الـف. ربـا سود سرمايه است و حلال نيست;

زيرا سود مشروع و صحيح تـنـهـا مـال كـار است و بس. بنابراين چون حقيقت بيع عبارت از نـوعى كار است كه همانا به عهده گرفتن پخش آن باشد و اين داراى سود است به خلاف سودهاى سرمايه كه همانا ربا است.14

ب. ربـا قرض است و قرض نمى تواند سود داشته باشد.

وقتى كسى قرض مـى دهـد; يعنى ديگرى را مالك عين مى كند و خودش به جاى مالكيت بـر عـيـن ذمه بدهكار را مالك مى شود. بنابراين تلف شدن عين ديـگر ربطى به قرض دهنده ندارد. بنابراين قرض دهنده ديگر مال و عـيـن خارجى ندارد كه سودآور باشد; بلكه مالك ذمه است كه ذمه هـمـان طـور كـه در خـور از بـين رفتن نيست سود آور نيز نيست.
بـنـابـراين عين هم امكان تلف شدن و هم امكان سود دهى دارد و ذمه نه امكان تلف شدن دارد و نه شايستگى سود دهى.15

ج. مـاهيت پول نمى تواند سود زا باشد;

زيرا پول نه ارزش واقعى دارد و نـه ارزش مـبـادلـه اى بـلكه تنها ارزش قراردادى دارد.
بـنـابـرايـن پول از آن جهت كه پول است سرمايه نيست تنها يك امر قراردادى است.16

نـتـيـجـه گيرى:

اكنون بر آن نيستيم كه بگوييم كدام يك از آراء درسـت تـر است ولى اين نكته براى ما اهميت دارد كه پس از دقت به خوبى معلوم مى شود كه بيع مانند ربا نيست و اين كه در ابتدا ذهـنها وسوسه مى شوند كه آنها را يكى
بدانند با اندك درنگى به كـنـار مـى رود و آيـه قـرآن در صدد فراخوانى ما به همان درنگ كـوتـاه اسـت و نمى خواهد ذهنها را رها بگذارد تا با بافته هاى خود راه را براى رباخوارى فراهم سازد.
در حـديـث اسـت: اگر كسى گوسفندان خود را هنگام چرانيدن نزديك قـرق گاه ببرد از اين كه گوسفندانش وارد قرق گاه شوند در امان نخواهد بود.
بـه هـر حال نظر استاد اين است كه رباى قرضى ربايى است كه به هـيـچ روى شارع از آن خشنود نيست; زيرا افزودن بر جزاهاى مطرح شده در آيات در حديث نيز آمده:
(درهم ربا عندالله اشد من سبعين زنيه كلها بذات محرم.)17
يك درهم ربا نزد خدا از هفتاد زناى با محارم شديدتر است.
سند حديث صحيح است و افزون بر اين مشايخ سه گانه نيز آن را در كـتـابـهـاى روايـى خـود يعنى: كافى تهذيب و من لايحضر الفقيه آورده اند.
صـاحـب وسـايـل در باب نخست از بابهاى ربا بيست و چهار حديث در حـرام بـودن ربـا و بزرگى گناه آن در پيشگاه خداوند ياد كرده18 كه روايت بالا يكى از آنهاست.
باز از مقدمات ربا كه حرام شده است و از قرقگاههاى پيرامون ربا كـه مـمنوع شده است مى توان از سرزنش شديد نويسنده و شاهد ربا و لـعن و طعن او در روايات نام برد از جمله در حديث آمده است:
(لـعـن رسـول الـله(ص) الربا و آكله وبايعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه.)19
رسـول خـدا خورنده ربا و فروشنده و مشترى و نويسنده و شاهد آن را لعنت كرد.
لـعـن كردن رباخوار و ربا دهنده معمولى است كه براى بزرگى گناه لـعن مى شوند ولى لعن نويسنده و شاهد ربا حريم قراردادن براى رباست.
به هر حال اين كه فقيهى بتواند با تحليل دقيق فلسفه احكام را بـيـابـد و با ذوق سليم آنها را در سلسله مراتب معين قرار دهد حـكـايت از قريحه خوب فكرى وى دارد. اگر اين متفكر فقيه و اسلام شـنـاس امروز زنده بود شايد از برخى فتاوا كه موجب وهن دين مى شـود بـا اسـتدلال و منطق جلوگيرى مى كرد و دليلهاى محكم ايشان روند پاره اى از فتواها را تغيير مى داد.
در توضيح المسأل آمده است:
مـساله 2075 : اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند يـا چـيـزى را كـه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى كنند بـفـروشـد و زيـادتـر بـگـيرد; مثلا ده تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد.)20
در ايـن مـسـالـه كـه از رساله حضرت امام با حاشيه چهار تن از فـقـيهان (اراكى خويى گلپايگانى و منتظرى) نقل شده بين آنان اخـتـلافـى وجود ندارد از اين روى از سه نفر آنان تعليقه اى ياد نـشـده اسـت تـنـهـا از آقاى خويى اين تعليقه وجود دارد: (ولى چنانچه در ذمه بفروشد لازم است كه بين آنها امتياز باشد.)
معناى عبارت ايشان اين است: اگر شخصى ده تخم مرغ را همين اكنون بـدهـد و يـازده تـخـم مـرغ ديگر بگيرد; اشكالى ندارد ولى اگر امـروز مـى خواهد ده تخم مرغ بدهد تا يازده تخم مرغ در ذمه او طـلبكار باشد كه ساعتى ديگر يا روزى ديگر يا سالى ديگر يازده تخم مرغ بگيرد بايد امتيازى بين اين ده تخم مرغ و آن يازده تا بـاشـد. در مثل اينها زرد رنگ باشند آنها سفيد يا اينها تميز بـاشـند آنها كثيف و... بارى اين شرط شايد به اين جهت باشد كه ربـا لازم نـيايد; زيرا دادن ده تخم مرغ و گرفتن يازده تا بدون هـيـچ گونه امتيازى; يعنى زياده گرفتن يك تخم مرغ كه اين زياده ربا است.
ولـى امـام خـمـيـنـى و ديـگر آقايان از اين شرط سخنى به ميان نـيـاورده انـد; از ايـن روى و در نتيجه مى توان به آنان نسبت داد كـه فـروختن ده تخم مرغ به يازده تا يا دوازده تخم مرغ در ذمـه بـدون هـيچ گونه امتيازى را جايز مى دانند و باز به آقاى خـويـى نـيز مى توان نسبت داد: اگر در ذمه نباشد و نقدى معامله شـود فـروش ده تـخـم مـرغ به يازده عدد بدون هيچ گونه امتياز جايز است.
آن گـاه بـرابر تمامى اين فتواها فروش يك پيكان مدل 78 به دو پـيكان مدل 78 جايز است. تنها اگر در ذمه است بايد فرقى بكند در مـثـل يـكى پلاك تهران باشد و آن دوى ديگر داراى پلاك اصفهان يا به عكس. و چه راهى براى رباخوارى بهتر از اين!
چـرا انـسـان يك ميليون قرض بدهد تا سال ديگر يك ميليون و نيم بـگـيـرد تـا ربـاخـوارى كرده باشد به جاى يك ميليون پنج عدد تـلـويـزيون پارس به طرف مى فروشد به هشت عدد تلويزيون پارس كه سـال ديـگـر تحويل شود. اين معامله برابر نظر چهار فقيه اشكالى نـدارد و فـقـيـه پنجم بر اين نظر است كه بايد فرقى بين اينها باشد در مثل شماره سريالها با هم فرقى داشته باشند و يا...
ايـن جاست كه استاد مطهرى مى گويد: زياده در آنچه به شمار خريد و فـروش مى شود حكم زياده در آنچه با كيل و وزن پيموده مى شود دارد يـا همه جايز است يا همه جايز نيست و مراد روايات معدود ديـدن بـه چـشم است; يعنى آنچه كه ارزشش تنها به وزن يا كيل آن نـيـست بلكه به چگونگى آن نيز هست و امورى در آن رعايت مى شود كه تنها مشاهده آنها را ادراك مى كند نه كيل و وزن.
در مـثـل يـك تـابلوى نقاشى ممكن است ده برابر تابلوى ديگرى يا هـمـان انـدازه و شـكـل معامله شود و اين ربا نيست; چرا كه چشم بـيـنـنده در اين تابلو چيزى را مى يابد كه در آن ده تا به هيچ روى نـمـى يـابـد. هـمـيـن طـور يـك اسب با اسب ديگر ممكن است نـاسـانـيـهـا و فرقهاى زيادى داشته باشد. پس معيار تنها معدود بـودن نـيـست تا پيكان تلويزيون پارس خودكار بيك دوره كتاب وسـايـل الـشـيـعـه چـاپ اول اسـلامـيـه و مـانـنـد آن نيز داخل بـاشـد.بـنـابـرايـن فرق گذاشتن بين مكيل و موزون با اين گونه معدود كار درستى نيست.
شهيد مطهرى در اين باره مى نويسد:
(بـحـثـى كه در ميان فقها مطرح است اين است كه:آيا رباى معاملى مثل رباى قرضى در مطلق اشيا حرام است؟
بـعـضى گفته اند: بله در مطلق اشيا حرام است و بعضى هم محدودش كـرده انـد. مـعـروف در مـيـان شيعه اين است كه در مورد مكيل و مـوزون حـرام است; يعنى در مورد اجناسى كه با كيل و وزن فروخته مـى شـونـد ربـاى معاملى جارى است و در غير اينها رباى معاملى جارى نيست.
البته شك نيست كه در بعضى چيزها اساسا رباى معاملى معنى ندارد مـثـل اسـب; چـون ارزش اسـب كـميت آن نيست و ربا به كميت بر مى گردد. بسا هست كه ارزش يك اسب معادل است با ده اسب ديگر.
در مورد چيزهايى كه ارزش آنها تابع كميتشان نيست معنى ندارد كه رباى معاملى حرام باشد.)21
و همو مى نويسد:
(فـقهايى كه گفته اند فقط در مكيل و موزون ربا هست مثلا اگر صد مـن گندم را بفروشم به صد و بيست من رباست ولى در معدودات ربا نـيست گفتارشان قهرا اين شبهه را به وجود مى آورد كه اگر هزار تـومـان اسـكناس به هزاروصد تومان اسكناس فروخته شود ربا نيست چون اسكناس مكيل و موزون نيست و محدود است.)22
نـه تـنـها اين شبهه را به وجود مى آورد بلكه شمارى از فقها به روشـنى يادآور شده اند: فروش اسكناس به اسكناس اشكالى ندارد كه خـود اسـتـاد مـطهرى در بحث راههاى فرار از ربا چهارمين راه را اين گونه بيان مى كند:
(خـريد و فروش اسكناس;يعنى به جاى قرض دادن كه رباست آن را بيع مى كنند و چون محدود است بيع آن را جايز شمرده اند.
و ايـن مـبـنـى اسـت بـر اينكه اسكناس را فى نفسه داراى اعتبار بـدانيم.با توجه به اين كه عمده ربا ربا در پول است اين طريق هـمـه ربـاهـا را حـلال مـى كـند و محلى براى حرمت ربا باقى نمى گذارد.)23
ولـى به هر حال تاسف آور است كه حتى فقهايى مثل امام خمينى كه حـيـله هاى ربا را نادرست و بيع اسكناس را ناروا مى شمارند در مـسـالـه 2075 كه پيش از اين نقل شد آن فتوا را ارأه مى دهند كـه بـرابـر ايـن فـتـوا هـر كـالايى را كه به شمار دادوستد مى شـود مـانـنـد چيزهاى ساخته شده در كارخانه ها و ...غير از طلا نـقـره و اسكناس كه در جاهاى ديگر استثنا شده رواست كه به چند بـرابـر هـمـان چيز در ذمه مشترى فروخت! و اين راه بسيار خوبى براى رباخواران به اسم بيع معدود باز مى كند.
اما در نظر شهيد مطهرى كيلى و وزنى و به شمار بودن مكيل دخالت نـدارد بـلـكـه بـه چشم ديده شدن و ظرافت كاريهايى كه انسان را عـلاقـه مند و يا روى گردان از چيزى مى كند دخالت دارد. و فروش ده تـخـم مـرغ بـه يازده تا در نظر ايشان همانند فروش ده كيلو گـنـدم به يازده كيلوست.ايشان در بحث ربا در معدود شش مطلب را ذكر كرده كه هر كدام از آنها نياز به شرح و درنگ دارد:
(مـشـهـور نزد شيعه اين است كه از رباى معاملى در معدود استثنا شـده اسـت و حرمت ربا در معاملات منحصر به مكيل و موزون دانسته شده است. اين مساله يكى از مشكل ترين مسأل باب رباست;زيرا صرف مـعـدود بـودن يـا مـكيل و موزون بودن چگونه مى تواند ملاك حكم شـود؟در حـالـى كـه مـى دانـيم ملاك حرمت ربا ظلم بودن آن است و بـالاخـص كـه بـعـضى از اشيإ در شهرى معدود است و در شهر ديگر مـوزون يـا بـه حـسـب زمـانـهـا تفاوت مى كند در حالى كه اين تـفـاوتـهـا صـرفـا تابع معمول و مرسوم است بدون اين كه تغيير ماهوى در معامله ايجاد كند. آيـا مـمكن است رباى محرم (به شدتى كه مى دانيم) بدون ملاكى حلال شود؟
آيـا مى توانيم اشعرى مسلك شويم و به طور كلى نفى ملاك كنيم؟)24 در ايـن قـسـمت توجه ايشان به اين نكته است كه دادوستدها تعبدى نيستند و امضايى اند نه تاسيسى.
افـزون بـر اين در امور تعبدى نيز شارع بايد طورى ما را متعبد كـنـد كه سر از تناقض و ندانم كارى در نياورد و شارع حكيم حكم گـزاف و نـاسـازگـار با حكمت و مصلحت جعل نمى كند. و خردمندانه نـيـست كه شارع مصلحت حكم خود را پيرو هوا و هوس مردم قرار دهد كـه اگـر روش مـردمـى بر اين قرار گرفت كه با كيل و وزن معامله كـنـنـد زياده گرفتن ربا باشد و اگر روش آنان بر اين قرار گرفت كه شماره اى معامله كنند ربا نباشد.
و راهـى بـراى پـاسـخ گويى نيست مگر اين كه معدود را نيز مانند مـكـيل و موزون بدانيم و يا در اساس رباى معاملى را منكر شويم و بـگـويـيم: زياده گرفتن در دادوستدها به هيچ روى ربا نيست و رباى حرام منحصر در رباى قرضى است.
قسمتى ديگر از عبارت ايشان چنين است:
(3. بـايـد اخـبار را در اين مساله استقصا نمود و ملاحظه كرد كه آيـا استثناى موجود به لفظ (لا ربا فى المعدود) است يا آنچه هست به صورت (لا ربا الا فى ما يكال او يوزن) است؟
در عـبـارت دوم مى توان چنين بحث كرد كه: امور بر دو دسته است يـك دسـتـه چيزهايى كه مثلى نيست مانند خانه. اين امور نه مكيل اسـت و نـه مـوزون و نـه معدود.و اصولا جز به مشاهده معامله نمى شوند و دسته ديگر امور مثلى است.
حـال اولا بـايـد توجه كنيم كه آيا قرض فقط در امور مثلى معقول اسـت آن طـور كه به نظر بنده رسيده است; زيرا حاجت بشر در قرض در جـاهـايى است كه رد مثل مراد است و در امور قيمى قرض اعتبار نـدارد يـا آن طور كه مشهور گفته اند در قرض مثلى بودن معتبر نيست؟
ثـانـيـا چـون تـحريم رباى معاملى به خاطر حفظ حريم رباى قرضى اسـت لـذا هـمان طور كه در قرض چيزهاى قيمى مثل خانه قرض داده نـمـى شود و قهرا ربا در آن فرض ندارد. در باب معاملات نيز ربا بـه امور مثلى اختصاص پيدا مى كند و خلاصه آن كه جمله (لا ربا الا فـى مـا يكال او يوزن) براى استثناى چيزهايى است كه به هيچ نحو قـابـل توزين و كيل كردن نمى باشد و به مشاهده معامله مى شوند نـظـيـر خانه و شامل معدود نمى شود; زيرا كه معدود قابل كيل و توزين مى باشد. اكنون بايد در روايات دقت شود.
4. در مـطالعه اخبار بايد توجه داشت كه اخبار نبوى در درجه اول قـرار دارد و بـه صـورت مـتن قانون بايد تلقى شود و اخبار أمه اطـهـار به عنوان شارح و مبين و ناظر به اخبار نبوى بايد مورد مـطـالعه قرار بگيرد;زيرا واضح است كه أمه عليهم السلام آنچه را كـه از پـيامبر اكرم رسيده بود بيان و تفسير مى فرموده اند. ايـن گونه نظر به احاديث در فهم مقصود بسيار موثر است. چه بسا كـلامـى كه اگر مستقل دانسته شود مفهومى داشته باشد و اگر ناظر بـه كـلام ديـگـرى تـلقى شود مفهوم ديگرى داشته باشد. اين نكته مهمى است و در همه فقه بايد مورد توجه قرار گيرد.)25
نـكـتـه اى كـه استاد شهيد در شماره 4 يادآور شده از نكته هاى بـسيار جالب و مفيدى است كه ايشان از استاد خويش آقاى بروجردى فـرا گـرفـته است. ايشان دأره مطالعه و تحقيق را از اين مقدار نيز فراتر مى دانسته و مى گفته است:
(فـقه ما هم چون حواشى بر فقه اهل سنت است.در بررسى روايات اهل بـيـت عـليهم السلام بايد جو فقهى آن زمان را در نظر بگيريم و بـبـيـنيم اين روايت در كدام جو فقهى صادر شده فقه حاكم در آن شهر و مكان چه فقهى بوده است.)
بـه نـظـر مـى رسد افزون بر اين فراز از سخنان آقاى بروجردى در مـطـالعه فقه اهل سنت و افزون بر مطالعه احاديث پيامبر اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بـه عـنوان نخستين منبع و نخستين قانون درباره نهى از ربا اگر دو نـكـته ديگر نيز ملاحظه شود نتيجه به طور كامل برابر با نظر شرع خواهد شد:
1. مـطـالـعه وضع بازار و تجارتهاى زمان پيامبر اكرم(ص) و أئمه اطـهـار عـلـيهم السلام; زيرا همان گونه كه پيش از اين اشاره شد دادوسـتـدهـا تـاسـيـسـى نيستند; يعنى شارع روزى بر كرسى تشريع نـنـشـسته و بفرمايد:بيع اين گونه است و اجاره آن گونه مضارعه ايـن اسـت و مـساقات آن; بلكه امضايى است; يعنى دادوستدهايى در بـين مردم رواج داشته و شارع مقدس با بيانهاى خود پاره اى از آن دادوسـتـدهـا را امـضا پاره اى را تصحيح و از پاره اى ديگر جـلوگيرى كرده است. بنابراين تا اين نكته مورد دقت واقع نشود نـمـى تـوانـيـم نـتيجه مطالعه خود را به طور كامل به شرع نسبت دهيم.
بـه ديـگـر سـخن همان گونه كه فقه ما و احاديث أمه(ع) همانند حـاشـيه ها و تعليقه هايى بر فقه اهل سنت و احاديث پيامبر است احـاديـث پـيامبر اكرم(ص) نيز مانند حاشيه ها و تعليقه هايى بر كار و روش تجارتى مردم و براى اصلاح آن است.
به سومين بيان همان طور كه دانستن شان نزول و سبب نزول آيات و جـو مـوجود در هنگام نزول يك آيه در فهم آن دخالت دارد و گاهى مـعـنـى را به طور كامل بر عكس مى كند فهم احاديث پيامبر(ص) و أمه(ع) نيز به همين گونه است.
2. تـمـامـى سخنان پيامبر اكرم(ص) و أمه اطهار به مانند قانون نـيست كه قابل اطلاق و تقييد باشد بلكه گاهى در جواب پرسش پرسش گـر و بـا توجه به حال و روحيه هاى او و به طور كلى امور شخصى اسـت كه شخص پرسش گر داشته و او براى ما نقل نكرده است. در مثل وقتى على بن سويد از امام كاظم مى پرسد:
(انى مبتلى بالنظر الى المراه الجميله فيعجبنى النظر اليها.)26 مـن مـبتلاى به نگاه كردن به زنان زيبا هستم و نگاه به آنان مرا شگفت زده مى كند.
هـمان گونه كه احتمال است مقصود وى اين باشد كه من يك شخص چشم چـران هـسـتـم و مـبتلا شده ام به اين مرض كه به زنان نگاه كنم احـتـمال نيز هست كه اقتضاى شغلى باشد مانند: پزشك كاسب و... چـاره اى نـدارد جز اين كه هنگام معاينه يا خريد و فروش به زن نـگـاه كـنـد و از جواب امام(عليه السلام) روشن مى شود كه همين معناى دوم مـراد اسـت اگـر چـه در ابـتدا معناى اول به ذهن مى آيد; زيرا امام مى فرمايد:
(فـقـال يا على لاباس اذا عرف الله من نيتك الصدق و اياك والزنا فانه يمحق البركه و يهلك الدين.)27
اى عـلى اشكال ندارد وقتى كه خدا از نيت تو راستى را بشناسد. و از زنا بپرهيز زيرا بركت را مى برد و دين را هلاك مى كند.
نـمى توان به امام(عليه السلام) نسبت داد كه نگاه شهوت آلود به زنان زيبا را جـايـز مـى دانـد و فـقط زنا را ممنوع مى داند بلكه بر فرض درستى سند پرسش ويژه اى است براى گرفتارى ويژه.
و بـه ديگر سخن پرسشها از امام گاهى جنبه استفتاى شخصى داشته و چـون امـام(ع) پـرسش گر را مى شناخته جوابى مناسب با حال وى داده است.
به هر حال با توجه به اين امور بايد روايات را بررسى كرد.
استاد نكته ديگرى را نيز به اين شرح مطرح مى كند:
(5. آيا اصل در مثليات وزن است و كيل و عد اماره بر وزن است يا هر كدام از وزن وكيل وعد بنفسه مستقل است؟
حـق ايـن اسـت كـه نمى توان و زن را هميشه اصل دانست چنانكه در جـنـسـهـاى فابريكى مثل ليوان نعلبكى اصل همان عد است. اگر چه بـراى سـهولت وقتى كه مقدار زياد باشد ممكن است توزين كنند ولى در اينجا وزن اماره بر عد است. به طور كلى چون ماليت هر چيز به مـفـيد بودن آن است يعنى به اثرى كه قأم به متاع و مقصود است لذا هر قدر اندازه اين اثر بيشتر باشد ماليت بيشتر است و براى تـعـيين مقدار اثر مفيد گاهى وزن و گاهى كيل و گاهى عد و گاهى چيزهاى ديگر مناسب است.
بـلـى در بـسيارى از امور وزن اصل است و عد اماره بر وزن است و گـاهـى بـر عكس مانند جنسهاى فابريكى كه اصل در آنها عد است و مـمكن است مقدار زيادى از آنها را براى سهولت با توزين معامله كنند.)28
شـايـد امـور ديگرى را نيز بايد در نظر گرفته تا به فهم دقيق و صـحـيـح در مـسـالـه ربا در مكيل و موزون و در معدود و فرقها و نـاسـانـيـهـاى آنـهـا با يكديگر و همچنين به نظر صحيح در ساير بابهاى فقهى پى برد.
6. يكى از آن امور اين است كه چرا فقها اين قدر به ظاهر واژگان و فـهـم عـرفى از آنها تكيه مى كنند و فلسفه احكام و حكمت آنها را به هيچ مى انگارند؟
اگـر اشـاعـره از اهل سنت تنها به ظاهر لفظ تكيه كنند بر آنان اشـكـالـى نيست; زيرا كه مكتب خود را از اساس بر تعطيل عقل بنا كـرده انـد ولـى شيعيان و سنيان غير اشعرى چه عذرى مى توانند داشته باشند؟
بـه نظر مى رسد كه چون حاكمان اسلامى پيوسته از اشاعره بوده اند و پـيروان ديگر فرقه ها پيوسته ناگزير بوده اند كه با آنان بحث كـنـنـد سعى مى كرده اند در بحثهاى خود از شيوه مورد قبول طرف مـقابل بهره برند تا بتوانند طرف را به پذيرش وادارند; از اين روى چـونان آنان به ظاهر واژگان تمسك كرده اند تا (الزموهم بما الزموا به انفسهم) را در حق آنان اجرا كنند.
كـم كـم ايـن گـونه استدلال در بين خودشان نيز رواج يافته است و پـسـيـنـيـان چون كتابهاى فقهى پيشين را ديده اند كه پيوسته به ظـاهـر واژگـان تـمسك مى شده فكر كرده اند تنها راه صحيح چنگ زدن بـه ظاهر است و از نكته آن غافل شده اند و با گذشت زمان يك اصـل مـهـم فـقـهى اين شده كه از ظاهر الفاظ نبايد پا را فراتر گذاشت.
ولـى در جـاى خـود روشـن خواهد شد كه چنگ زدن به ظاهر واژگان و اصـالـه الـعموم و اصاله الاطلاق و رجوع به عام فوق و مانند آن و اهـمـيـت دادن به آن بيش تر از دليل عقلى و فلسفه احكام و حتى مـقـدم داشتن آنان بر گمانه هاى عقلى صحيح نيست و به كار بردن ايـن امـور براى ساكت كردن گروه مخالف (اشاعره) مفيد و كارساز بـوده اسـت نـه براى فهميدن و فهماندن حكم الله واقعى. و براى فـهـم حـكـم الله واقعى لفظ زمان صدور درايت ارتكاز گمان يقين حالتهاى پرسش كننده و... دخالت دارد.
7. نـكته ديگرى كه نگهداشت و به كار بستن آن به فهم مطلب بسيار كـمـك مـى كـند اين است كه فلسفه حرام بودن ربا يا ديگر احكام اجـتـمـاعـى و اقـتصادى را نبايد جدا جدا و از راه برهان صبر و تقسيم مورد بررسى قرار داد.
ادامه دارد ......
ارسال مقاله توسط عضو محترم سايت با نام کاربري : sm1372
/س