بـايـد آن گـونـه كه استاد به بررسى پرداخته بررسى كرد. استاد شـهـيد با بررسى خود فلسفه هايى كه ديگران براى حرام بودن ربا يادآور شده اند نفى مى كند وى پيوسته يادآور مى شود: اگر علت حـرام بودن ربا اين است پس در مزارعه يا در مضاربه نيز بمانند هـمـيـن عـلـت وجود دارد پس چرا شارع آنها را حرام نكرده است.
بـلكه فلسفه حرام بودن ربا مى تواند برايندى از مجموع اين امور بـاشـد كه هر يك از امور در آن نقش دارد ولى مال مردم را بدون جـهت خوردن و ديگران را ناتوان و فقير و تهى دست كردن در حرام بودن ربا نقش اساسى و اصلى را داراست.
بـنـابـراين همان گونه كه علتهاى حادثه ها و رخدادهاى اجتماعى بـسـيـار است و هر علت و عامل در به وجود آمدن آن نقش خاص خود را دارد شـارع نـيـز آن عـلتها و انگيزه ها را در نظر گرفته و وقـتـى بـرايـند آنها به حد خاص رسيده آنها را حرام كرده است. ايـن نـكـتـه نـيز نياز به بحث و ارأه نمونه دارد كه به مجالى ديگر وا مى گذاريم.
بـا تـوجـه بـه اين نكته ها اگر مسأل فقهى اسلام بررسى شود به دسـتـاوردهـاى خوب و درخور پذيرشى مى رسيم و دين ما دينى عقلى مـنطقى و درخور دفاع و در تمامى امور اصلى و فرعى خواهد شد. در غـيـر ايـن صورت بايد بگوييم (همان گونه اين كه مى گويند) دين مـا داراى اصـول عقلى و درخور استدلال است ولى فروع آن و بويژه نـكـته هاى جزئى آن تعبدى محض است و استدلالى نيست و گاهى مخالف عـقل و منطق است. در صورتى كه دين صحيح اصول و فروع نكته هاى كـلـى و جزئى آن همه وهمه عقل پذير است و دست كم با فهم عقلى تـضاد كامل ندارد نه اين كه درجزئيها چيزى بگويد كه عقل عرفى كـامـلا با آن مخالفت كند و در پاسخ هر پرسش سخن از تعبد محض به ميان آورد.
در بـاب ربـاى معاملى حرام بودن هميشه دأر مدار كيل و وزن و هـمه جنس بودن نيست بلكه گاهى وقتها در مكيل و موزونها با اين كـه از يـك جـنس به شمار مى روند خريد و فروش آنها به هم جنس يـا بـه بـيش تر و زياده حرام نيست و در مواردى دو كالا از يك جنس نيستند با اين حال فروختن يكى به ديگرى جايز نيست.
شـرح سـخن: در روايات فراوانى از ما و از اهل سنت فروختن خرماى خشك (تمر) به خرماى سياه تازه (رطب) شده است.
امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:
(لايـصـلح التمر اليابس بالرطب من اجل ان التمر يابس والرطب رطب فاذا يبس نقص.)29
فـروخـتـن خرماى خشك به خرماى تازه درست نيست; زيرا خرماى خشك خـشـك است و خرماى تازه تازه و هنگامى كه خرماى تازه خشك شود كم مى شود.
در وسـايـل الـشيعه هفت روايت در باب 14 از بابهاى ربا در همين بـاره و بـا مـضمونهاى همانند وجود دارد.30 در كتابهاى اهل سنت نيز روايتهايى به اين مضمون داريم:
پيامبر اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مى فرمايد:
(الـبـر بـالبر ربا الا هإ و هإ والشعير بالشعير ربا الا هإ و هإ والتمر بالتمر ربا الا هإ و هإ.)31
گـنـدم به گندم ربا است مگر اين و اين (يعنى دو وزن يا دو كيل بـرابـر) و جـو به جو رباست مگر اين و اين خرما و خرما رباست مگر اين و اين.
و درروايـات زيـادى نيز آمده: بيع تمر به خرماى خشك درست نيست:
(لاتبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه ولاتبيعوا الثمر بالتمر.)32
ثـمـره خـرما را پيش از سرخ شدن و رسيدن نفروشيد و ثمره را به تمر نفروشيد.
ولـى در لابـه لاى هـمـان روايـات پـيوسته خريد و فروش (عرايا) استثنا شده است.
عرايا جمع عريه و از عريان گرفته شده است و مراد درختى است كه آن را صـاحـب باغ به فقيرى ويژه كرده است. حال اگر فقير بخواهد هـر روز براى جمع آورى خرما به بستان سر بزند و خرماهاى رسيده را از درختى كه به او ويژه شده برچيند براى او زحمت دارد و از ديـگـر سـوى اين رفت و آمدها آسايش را از صاحب باغ و خانواده اش مـى گـيـرد. در چـنين مواردى اجازه داده شده كه ثمره اين يك درخـت بـا خـرماى تازه يا با خرماى خشك معامله شود. در حالى كه دو شرط اصلى داد وستدهاى رايج را ندارد.
1. در دادوسـتـدها بايد كالاى مورد معامله معلوم باشد در حالى كـه خـرمـاى اين درخت اكنون مشخص نيست و تنها مى توان بر آورد كرد.
2. در فـروخـتـن ثمره درخت به خرماى تازه و يا خشك چون هم جنس هـسـتـند تساوى و همانندى (مثلا بمثل) شرط است و اين جا اندازه خـرماى درخت معلوم نيست تا مثل آن به فقير و صاحب عريه پرداخت شـود.از ديـگـر سـوى بر خلاف سير عرفى كارها كه در هر يك به اهل خـبره آن فن رجوع مى شود در اين جا براى تخمين مقدار خرماى آن درخت به خود فقير و صاحب عريه مراجعه مى شود.
ولـى به خاطر مصلحت انديشيهاى بالاتر و كم بودن ثمره يك درخت در برابر كل خرماها اين نوع بيع اجازه داده شده است:
(ان رسول الله(ص) ارخص لصاحب العريه ان يبيعها بخرصها.)33
رسـول اكـرم(ص) بـه صاحب عريه مجال داد تا با برآورد خود آن را بفروشد.
(ان رسـول الله(ص) نهى عن بيع الثمر بالتمر و رخص فى العريه ان تباع بخرصها ياكلها اهلها رطبا.)34
رسـول اكـرم(ص) از فـروختن ثمره بر خرماى خشك نهى كرد و درباره عـريـه اجـازه داد كه با برآورد فروخته شود تا اهل آن (به جاى آن) خرماى تازه بخورند.
سـپـس صـاحـب صحيح بخارى در باب 84 به تفسير عرايا مى پردازد و ديدگاههايى را در اين باره نقل مى كند از جمله:
(قال المالك: العريه ان يعرى الرجل الرجل نخله ثم يتاذى بدخوله عـلـيـه... قـال يزيد عن سفيان بن حسين; العرايا نخل كانت توهب لـلـمـسـاكـيـن فـلايستطيعون ان ينتظروا بها رخص لهم ان يبيعوها بماشاوا من التمر.)35
مـالك گفته عريه اين است كه مردى خرمايى را براى مرد ديگرى رها كـنـد سپس از آمدن آن مرد به درون بستان خود اذيت شود... يزيد از سـفيان بن حسين نقل كرده است: عرايا درختان خرمايى بوده كه بـه زمـين گيران و تهى دستان بخشيده مى شده است و چون آنان نمى تـوانـستندمنتظر بمانند تا خرماها برسد به آنان اجازه داده شد كـه آن را بـه هـر مقدارى از رطب كه مى خواهند بفروشند. و باز شـارع بـراى ايـن كـه ديگران طمع نورزند دادوستدهاى بزرگ را با اسـم عـريـه بـرآورد و مـانـنـد آن معامله نكنند حداكثر مقدار معامله عرايا را بازشناسانده است.
(ان الـنـبـى(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رخـص فى بيع العرايا فى خمسه اوسق او دون خمسه اوسق.)36
پـيـامـبر اكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در بيع عرايا در محدوده پنج وسق و يا كم تر اجازه معامله داد.
نـووى در شـرح صحيح مسلم هر وسق را شصت صاع مى داند و اگر صاع سـه كـيلوگرم باشد معامله عرايا بايد از نهصد كيلو فراتر نرود اگـر بـه زبـان امروزى مى خواستند سخن بگويند با كمى تسامح مى گفتند: بيع عرايا تا حدود يك تن جنس به جنس اشكالى ندارد.
شيخ طوسى در خلاف مى نويسد:
(يجوز بيع العرايا ـ وهو جمع عريه ـ و هو ان يكون لرجل نخله فى بـستان لغيره او دار فشق دخوله بالبستان فيشتريها منه بخرصها تـمـرا بـتمر و يعمله له و به قال مالك وقال الشافعى يجوز بيع الـعـرايـا... خـرصا بمثله فى التمر كيلا ويجوز فيما دون خمسه اوسـق قـولا واحـدا و فـى خـمسه اوسق على قولين و فيما زاد على خـمـسـه اوسق لايجوز وقال ابوحنيفه لايجوز ذلك فى القليل والكثير وهو ربا.
دلـيـلـنا اجماع الفرقه واخبارهم وايضا روى سهل بن ابى حثمه ان الـنـبـى(ص) نهى عن بيع الثمر بالتمر الا انه رخص فى العرايا ان تباع بخرصها تمرا ياكلها اهلها رطبا. وهذا نص.)37
فـروش عـرايا جايز است. عرايا جمع عريه است و مراد اين است كه:
شـخـص در بـسـتـان يا خانه ديگرى درخت خرمايى دارد و براى صاحب بـسـتـان سخت است كه صاحب عريه وارد بستان وى شود. از اين روى آن را از وى بـا بـرآورد مى خرد و خرماى خشك را زودتر به او مى دهـد. مالك نيز همين را مى گويد. شافعى نيز آن را در كم تر از پـنـج وسـق جايز مى داند و در بيش تر از آن داراى دو قول است و كلام وى درباره اين كه عريه فقير يا غنى باشد مختلف است.
ابـو حنيفه بيع عرايا را جايز نمى داند نه در كم و نه در زياد آن و آن را ربا مى داند.
دلـيـل ما اجماع فرقه و اخبار آنان است و افزون بر اين سهل بن ابـى حـثـمـه روايت كرده است: پيامبر اكرم از بيع ثمر به خرماى خـشـك بـاز داشت به جز عرايا كه آن را اجازه داد كه با برآورد بـه خـرمـاى خشك فروخته شود كه اهل وى آن را تازه بخورند و اين نص است.
مـراد از (اخبارهم) كه شيخ طوسى اشاره كرد خبرهايى است كه خود وى در تـهـذيـب و اسـتبصار نقل كرده است كه به پاره اى از آنها اشاره مى شود:
(عـلـى بـن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكونى عن ابى جعفر عـلـيـه الـسـلام قـال: رخـص رسول الله(ص) فى العرايا بان تشترى يـخـرصـها تمرا قال: والعرايا جمع عريه وهى النخله تكون للرجل فـى دار رجل آخر فيجوز له ان يبيعها بخرصها تمرا ولايجوز ذلك فى غيره.)38
شـيـخ طوسى در تهذيب همين روايت را با همين سند و همين واژگان از امام صادق(ع) نقل كرده است.39
بـه هر حال آنچه براى ما مهم است اين كه در دادوستدهاى كوچك و در مـحـدوده درخـت خرما بحث رباى معاملى مانند آن مطرح نيست و مـصـلـحتهاى ديگرى وجود دارد كه سبب مى شود تفاوتى كه در خرماى خشك و خرماى تازه است ناديده گرفته شود.
اما آيا اين مساله تنها در محدوده يك درخت خرما جارى است يا در بوته انگور درخت انار گردو... نيز همين حكم را دارد؟
از آنـچه گفتيم به نظر مى رسد: درخت خرما يك مثال باشد چون در مـدينه باغهاى خرما بوده و هست و درخت خرما مشكل آنان بوده است و اگـر پـيـامـبر اكرم(ص) در جايى بود كه درختان پرتقال داشتند نـيـز هـمين را مى فرمود و درخت خرما ويژگى ندارد بلكه ويژگى در تـنگنا بودن صاحب بستان و كم بودن حاصل يك درخت نسبت به كل باغ و ارفاق و دلجويى از فقير صاحب درخت است.
ولـى فـقـهاى ما و در راس آنان شيخ طوسى عريه را در غير درخت خرما جايز نمى داند:
(الـعـريـه لاتكون الا فى النخل خاصه فاما الكرم وشجر الفواكه فلا عـريـه فـيها ولايمكن ان يقاس على ذلك لبطلان القياس عندنا. وقال الـشـافـعى فى العنب عريه مثل ما فى النخل قولا واحدا. وفى ساير الاشـجـار لـه فـيـهـا قولان احدهما ان فيها عريه و الثانى لاعريه فيها.
دلـيـلـنـا انـا اجـمعنا على ثبوت العريه فى النخل ولا دليل على ثـبـوتها فى غيرها من الكرم والاشجار والحاق غيرها بالنخل قياس وذلك لايجوز عندنا.)40
عـريـه تـنها در نخل است. بنابراين در درخت مو و درختان ميوه عـريـه اى وجـود ندارد و نمى توان درختان ديگر را بر خرما قياس كـرد چون نزد ما قياس باطل است. شافعى گفته است: در انگور عريه اسـت هـمانند خرما بدون اختلاف. ولى در ديگر درختان شافعى دو راى دارد:
1. در آنها نيز عريه است.
2. در آنها عريه وجود ندارد.
دليل ما بر ثابت بودن عريه در خرما اجماع است ولى دليلى براى ثـابـت بودن عريه آن مانند درخت انگور و ديگر درختان نداريم و پيونداندن غير خرما به خرما قياس است و نزد ما جايز نيست.
هـركس به اين دو مساله شيخ طوسى نظر كند متوجه مى شود كه نگاه شيخ به روايات اين باب تعبدى است. و با اين كه هيچ ويژگى براى درخـت نـخـل وجود ندارد كه در ديگر درختها نباشد آن را استثنا كـرده اسـت. بـا اين كه هر كسى در مى يابد كه چون در مدينه بحث درخـت خـرما بود پيامبر اكرم(ص) عريه را در آن قرار داده است اگر عريه در خرما جايز باشد در ديگر درختها نيز جايز است.
در اين نوشتار به همين اندازه بسنده مى كنيم. به اميد آن كه در آيـنـده و در مـجالهايى فراخ تر از عهده شرح و بيان ديدگاههاى استاد برآييم بويژه آن جا كه مى نويسد:
(حـقـيـقـت اين است كه آزادى و مساوات را نمى توان حق فرض كرد.
تـعـريـف حق در مورد اينها صادق نيست.... هم حق و هم مالكيت از امـورى است كه به اشيإ خارج از وجود انسان تعلق مى گيرد. همان طـورى كـه نـمى شود انسان مالك نفس خود باشد نمى تواند بر نفس خـود حـقـى داشته باشد. بنابراين انواع آزاديها هيچ كدام حق و بـهـره اى نـيـست كه آدمى بخواهد از چيزى بردارد. بلكه بهره اى اسـت كـه از خـودش مـى بـرد... پس آزاديها هيچ كدام حق نيستند بلكه فوق حقند.)41
چـشـم انـداز كـلام ايشان هنوز براى اين جانب روشن نيست و ژرفاى بـيـان ايـشان را نمى توانم ادراك كنم ولى فكر مى كنم با توجه بـه ديـگر سخنها و بيانهاى ايشان كه با شور و شوق ويژه اى اين جـمـلـه زيـباى حضرت على(ع) را مى خواند و شرح مى داد بشود به پاره اى از زواياى سخن ايشان پى برد:
(لاتكن عبد غيرك قد جعلك الله حرا.)42
برده و ذليل ديگران نباش خدا تو را آزاد آفريده است.
يـعنى آزادى تو دست ديگران نيست تا بخواهى با چاپلوسى با ذلت و خوارى از آنان بگيرى. اين چيزى است كه خداوند به تو بخشيده و تـو خـود آن را دارى هـمـان گـونه وقتى گفته مى شود: (قد جعلك الـلـه بـصـيرا) معنايش اين نيست كه از ديگران بخواهى تا تو را بينا كنند بلكه خودت آن را دارى از آن بهره ببر.
يـا بـا شور و حالى كه از خود هنگام خواندن كلمات امام حسين(ع) درگودال قتلگاه نشان مى داد و با سوز و گداز مى خواند:
(يـا شـيـعـه آل ابـى سـفيان ان لم يكن لكم دين و كنتم لاتخافون المعاد فكونوا احرارا فى دنياكم.)
اى پيروان ابى سفيان اگر دين نداريد و از معاد نمى ترسيد (دست كم) در دنياى خودتان آزاد مرد باشيد.
يـعـنـى اگـر چـه ممكن است دين را كه فطرى بشر است نيز زير پا بـگـذاريـد و از فـطـرت دين دارى خود بركنده شويد ولى از فطرت آزادگـى كـه نـمـى توان بركنده شد. ديگر سخن وابستگى انسان به آزادى بـيـش از وابستگى او به دين است و ريشه هاى آزادى خواهى بـيش از ريشه هاى دين خواهى درژرفاى وجود انسان نقش بسته است.
و از روى اتـفـاق ايـن طـور نيز شد و پيروان ابى سفيان شمر و ديـگـر فـرمـانـدهـان پـس از شـنـيـدن ايـن سخنان از حضرت ابا عـبـدالـله(ع) به آن پاسخ مثبت دادند و از حمله به خيمه هاى او خوددارى كردند.
بـه هـر حـال شـايـد مـراد استاد اين باشد كه اگر چه ممكن است هـواهـا روى فطرت دين خواهى انسان را فرا بگيرد ولى روى فطرت آزادى خـواهـى را نـمـى تـوان فرا نگيرد و اگر چه با دست قهر و غـلـبـه هـر چـيزى را مى توان از بين برد ولى گرفتن و از بين بـردن آزادى پـيامدهاى بيش ترى را به همراه دارد. در واقع وقتى (الـحكم يبقى مع الكفر ولايبقى مع الظلم) مى توان گفت: عدالت بر ديانت برترى دارد و همان طور كه استاد شهيد مى گفت:
(عـدالت از مقياسهاى اسلام است كه بايد ديد چه چيزى بر او منطبق است.)43
امـا همين عدل و قسط كه معيار است گاهى مورد غفلت واقع مى شود و نياز به ارسال رسل و فروفرستان كتاب دارد:
(لـقـد ارسـلـنـا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.)44
بـه راسـتـى ما پيامبران خود را با دلايل روشن روانه كرديم و با آنـان كـتـاب و تـرازو فـرود آورديم تا مردم به راه قسط و عدل روند.
بـه هـر حـال عـدالت كه همگان خواهان هستند تحت تاثير هواهاى نـفـسانى به فراموشى سپرده مى شود و پيامبران بادليلهاى روشن مى آيند تا حس عدالت جويى را برانگيزند. حال اگر آزادى برتر و بـالاتـر از عدالت باشد روشن مى شود: همان طور كه حكومت با ظلم دوام نمى آورد به طريق اولى با نفى آزاديهاى مردم و با استبداد نـيـز دوام پـيـدا نـمى كند. و اگر كسى نفى آزادى را مصداق ظلم دانـسـت در ايـن صـورت بـاز حكومت از بين برنده آزادى از باب ظالم بودن دوامى نمى يابد.
آنچه مهم است اين كه آزادى چونان ديگر حقوق نيست كه وقتى گرفته شـد و يـكى دو نسل از آن گذشت فراموش شود. مانند حق مسكن نيست كـه اگـر مـسكن كسى گرفته شد و يكى دو نسل آواره شد به آوارگى عـادت كـند و فكر كند در اصل آواره و براى آوارگى خلق شده و بى مسكن بودن سرنوشت هميشگى اوست و حقى از مسكن ندارد.
بـلـكـه آزادى جبلى انسان است و با او خلق شده و پيوسته خود را آزاد مى داند همان طور كه خود را بينا و شنوا مى داند.

پي نوشت :

1. (كاوشى نو در فقه) شماره 11 و106/12 ـ 112.
2. ايـن كـتـاب در سال 1403 ه.ق. چاپ شده ولى به خاطر پاره اى ملاحظه ها آن را در دسترس همگان قرار نداده اند.
3. (بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى) شهيد مطهرى14/ ـ 15.
4. همان154/.
5. همان156/ ـ 157.
6. (مساله ربا) شهيد مطهرى118/.
7. الـبته اين مورد اشكال ديگرى دارد كه بسيارى از فقيهان اگر چـه اول آن را مـجـاز كـردنـد ولـى پـس از مـدتى از فتواى خود برگشتند.
8. (مساله ربا)78/ ـ 79.
9. همان77/.
10. سوره (بقره) آيه 275.
11. سوره (بقره) آيه 39.
12. سوره (بقره) آيه 81.
13. سوره (بقره) آيه 257.
14. (مساله ربا)99/ ـ 100 خلاصه ديدگاه شهيد بهشتى.
15. همان101/ ـ 102 خلاصه ديدگاه شهيد مطهرى.
16. همان102/ ـ 103 خلاصه ديدگاه مهندس طاهرى.
17. (وسـأـل الشيعه) شيخ حر عاملى ج422/12 باب 1 از ابواب تحريم ربا ح1.
18. همان428/.
19. همان430/.
20. رسـالـه توضيح المسأل با حاشيه مراجع عظام تقليد555/ نشر تفكر قم.
21. (مساله ربا)78/.
22. همان79/.
23. همان209/.
24. همان204/.
25. همان205/ ـ 206.
26. (وسأل الشيعه) ج231/14 باب1 روايت 3.
27. همان.
28. (مساله ربا)206/.
29. (وسأل الشيعه) ج445/12 ابواب الربا باب 14 ح1.
30. همان 445/ ـ 446.
31. (صحيح بخارى) ج39/4 كتاب البيوع باب 74.
32. همان42/ باب 82.
33. همان43/ ح2188.
34. همان ح;2192 (صحيح مسلم) با شرح نووى ج184/10.
35. همان44/ باب84.
36. همان ح;2190 (صحيح مسلم) با شرح نووى ج187/10.
37. (كتاب الخلاف) شيخ طوسى ج95/3 مساله 154.
38. (الاستبصار) شيخ طوسى ج91/3 ح311.
39. (تهذيب الاحكام) شيخ طوسى ج143/7 ح634.
40. (كتاب الخلاف) ج97/3 مساله 157.
41. (بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى) 172/ ـ 173.
42. (نهج البلاغه) نامه 31.
43. (بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى)14/.
44. سوره (حديد) آيه 25.

ارسال مقاله توسط عضو محترم سايت با نام کاربري : sm1372
/س