بر پايه تصريح آيه قرآن مجيد و روايات اهل بيت (عليهم السلام)، هر گاه کسي مسلماني را بکشد و خانواده فرد مقتول نخواهد قاتل را عفو کند مي‏تواند قصاص کند . (1) جز آن که در قانون مجازات اسلامي (ماده 29) برپايه روايات (2) مي‏خوانيم: هر گاه مردمسلماني عمدا زن مسلماني را بکشد، در صورتي مرد قصاص مي‏شود که ولي زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه يک مرد را به او (خانواده قاتل) بپردازد .
آنچه جاي شبهه و پرسش است اين که: چگونه زن در قبال کشتن مرد قصاص مي‏شود، بي آن که لازم باشد از سوي خانواده مرد چيزي به خانواده زن پرداخت‏شود; اما اگر مردي زني را بکشد در صورتي مي‏توان مرد را قصاص کرد که از سوي خانواده زن مقتول، مبلغي به خانواده مردقاتل تسليم شود؟!
توضيح آن که، بر پايه فقه اهل بيت ( عليهم‏السلام) ديه کشتن مرد مسلمان يک هزار مثقال شرعي طلا و ديه کشتن يک زن مسلمان، پانصد مثقال است . بنابراين اگر مردي زني را بکشد در صورتي مي‏توان مرد را قصاص کرد که مبلغي معادل پانصد مثقال طلااز سوي خانواده زن به خانواده مرد (قاتل) تسليم شود .
چرا در اسلام ميان زن و مرد تبعيض وجود دارد و ارزش وجود زن پيوسته کمتر از مردان شناخته شده است . همين امر سبب مي‏شود که بستگان زن به جاي قصاص مرد قاتل، به گرفتن ديه رضايت دهند . آيا اين نوع ستم به زن و خانواده او نيست که پس از کشته شدن زن، بستگان او علاوه بر آن که کسي از ايشان کشته شده است ناچار باشند براي قصاص قاتل، پانصد مثقال طلا نيز به خانواده او (قاتل) تقديم کنند!
قانون قصاص و مجازات پديده عصر اسلام نيست . در جوامع جاهلي پيش از اسلام نيز در همه ملل وجود داشته است . قرآن از حکم قصاص در
دين يهود چنين ياد مي‏کند: وکتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ...: (3) بر آنان (در تورات) مقرر کرديم که جان در مقابل جان، چشم در مقابل چشم، بيني در مقابل بيني، ... قصاص مي‏شود .
با اين حال، ملل گذشته اغلب ميان جرم و جزاي آن، عدالت را مراعات نمي‏کردند . مردم عرب گاهي به جاي يک نفر ده نفر را به قتل مي‏رساندند . (4) و علت اين جزاي نابرابر را شرافت‏يک قبيله نسبت‏به ديگر قبايل مي‏دانستند . (5) در اسلام با نزول آيات قصاص اين حکم چنين ضابطه يافت:
1 . مي‏توان به جاي قصاص، عفو کرد و ديه گرفت‏يا آن را نيز عفو نمود .
2 . قصاص به منظور اجراي فرمان خداوند و تامين امنيت اجتماعي انجام مي‏گيرد . هدف انتقام و تلافي نيست; گرچه با قصاص قاتل، خانواده مقتول تا حدي تشفي مي‏يابند .
3 . به جاي يک فرد نمي‏توان چند نفر را کشت، مگر آن که همه در قتل سهيم بوده باشند . نيز بايد به جبران کشتن همه آنان به جاي يک نفر، از سوي بستگان مقتول مبلغي به بستگان هر يک از ايشان (کشندگان) داده شود .
4 . به جاي زن در صورتي مي‏توان مردي راکشت که نصف ديه يک مرد مسلمان به خانواده مرد قاتل داده شود . (6) مرحوم مقدس اردبيلي مي‏نويسد: اين حکم از امور قطعي نزد فقيهان شيعه است . (7) بايد دانست چنان که قصاص براي انتقام نيست، ديه نيز بهاي جان و خون نمي‏باشد . اگر چنين بود بهاي جان و خون يک انسان فرزانه و انديشمند با جان و خون يک فرد سفيه برابر نمي‏بود . آيا قرآن که با نگرش ارزشي مي‏فرمايد: «هرگز دانايان و نادانان برابر نيستند» در مساله ديه و قصاص چگونه تا بدين ميزان ميان زن و مرد تفاوت مي‏نهد و تفاوتي بين فرد فرزانه و عامي مقرر نمي‏دارد؟! اين بدان سبب است که ديه و قصاص تعيين کننده ارزش‏ها و امتيازات افراد نيست و بيشتر به تامين امنيت فردي و اجتماعي نظر دارد و راهکاري براي جبران مسايل اقتصادي و معيشتي بازماندگان افراد کشته شده است . از اين رو است که مي‏گوييم: ديه نوعي جريمه دنيوي است که داراي معيار خاصي است و کم يا زياد بودن آن، به شخصيت افراد مربوط نيست . ديه يک فرد عادي با ديه پيشواي عادل مسلمانان يک اندازه است و تخصص و تعهد و ايمان در آن تاثيري ندارد . اما جنبه معنوي - نزد خداوند واز نظر تاثير مرگ افراد در جامعه - بي ترديد کشتن يک فرد برجسته و شايسته به مراتب سهمگين‏تر است و عقوبت‏سنگين‏تري در قيامت‏خواهد داشت . بنابراين گاه ممکن است‏از اين جنبه کشتن يک طفل يا زن، گناهي بزرگ‏تر از کشتن ده‏ها مرد داشته باشد
آنچه از روايات و گفتار فقها دانسته مي‏شود اين است که ديه به منظور جبران خساراتي است که در پي کشته شدن افراد به خانواده ايشان وارد مي‏آيد . به طور عادي چون مرد عهده دار مسؤوليت مخارج خانواده است، کشته شدن وي - به عمد يا به وسيله قصاص - تاثير زيانبارتري بر خانواده‏اش مي‏گذارد . از نظر اسلام، مرد وظيفه دارد مخارج خانواده‏اش را تامين کند . مبلغ ديه در حقيقت‏به فرد قاتل يا مقتول نمي‏رسد . سهم خانواده اوست که سرپرستي را از دست داده است . به همين سبب است که اگر مردي را به جرم کشتن يک زن قصاص مي‏کنند بايد براي جبران خسارتي که در اثر کشته شدن آن مرد به خانواده او مي‏رسد، مبلغي از سوي بستگان زن به خانواده مرد پرداخت گردد و آنگاه مرد قصاص شود .
اين در حالي است که گاه ممکن است‏خساراتي که جامعه به سبب کشته شدن يک زن متحمل مي‏شود، بسي افزون‏تر باشد از خساراتي که به سبب کشته شدن ده‏ها مرد متحمل شده است . اما بايد دانست که ديه عهده دار جبران آن خسارت‏هاي معنوي نيست . به همين سبب است که در روايات مي‏خوانيم: با مرگ يک دانشمند اسلامي رخنه‏اي در اسلام پديد مي‏آيد که با هيچ چيز جبران نمي‏شود . اما ديه او با يک فرد بي سواد برابر است .
حال اگر در مواردي مسؤول تامين مخارج خانواده زن باشد و او به دست مردي کشته گردد در پرداخت ديه به بازماندگان وي چيزي افزون داده نمي‏شود . زيرا اولا تامين معاش مسؤوليتي نبوده است که شرع بر عهده او گذاشته باشد، بلکه وي به دلايل جانبي عهده دار آن گشته است . افزون بر اين که در وضع مقررات، قانون گذار، احکام را براي نوع افراد در نظر مي‏گيرد، نه يکايک افراد . از اين نظر، به طور نوعي مردان مسؤول تامين معيشت‏خانواده هستند، نه زنان . اعضاي خانواده مخارج خود را از او مي‏طلبند، نه از زن .
با اين همه هر گاه د رموردي زن عهده دار مخارج خانواده بود و کشته شد حاکم اسلامي مي‏تواند از اموال عمومي، آن خسارت را جبران کند . اين نظر از فقيه عالي مقام آية الله شاهرودي نيز نقل شده است . ايشان در اين باره فرموده‏اند: اين امر بدان سبب است که پديده زن کشي تقويت نشود . (8)

پي نوشت :

1 . يا ايها الذين آمنوا کتب عليکم القصاص . (بقره، 178) ; من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا . (اسراء33) ; ان النفس بالنفس . (مائده، 45) ; وسائل الشيعه، ج 19، ص 61 .
2 . سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 24، ص 19، جواهر الکلام، ج 42، ص 82 .
3 . سوره مائده . آيه 54 .
4 . الميزان ج 2، ص 432 - 438، در تفسير آيه 178 بقره .
5 . مجمع البيان، ج 1، ص 488 - 492، در تفسيرآيه 178 سوره بقره .
6 . تمام مذاهب اهل سنت‏با اين حکم مخالف اند و معتقدند که پرداخت چنين مبلغي به خانواده مرد لازم نيست . (احکام قرآن، ابوبکررازي، ج 1، ص 138 و 139; المهذب، محيي الدين نووي، ج 18، ص 534 .
7 . زبده البيان في احکام القرآن، ص 671 و 672 .
8 . ر . ک: روزنامه قدس، پنجشنبه، 10/5/81، ص 15 .

منبع:مجله پرسمان12