اسلام ديني است كه با سرشت متعادل انسان سازگار است، «بخش عمده دين كه مجموعه اي از بايد و نبايدها است براي تأمين و حفظ حقوق انسان است، بايدها، طرق تأمين حقوق و نبايدها نشان دهنده موانع و آفات تأمين حقوق هستند،[1] بنابراين «غرض از تكليف در دين،فراهم ساختن منافع دنيوي و اخروي انسان است.»[2]
شخصي از امام باقر ـ عليه السّلام ـ پرسيد: چرا چيزهايي مانند خمر، مردار، خون و گوشت خوك حرامند؟
امام ـ عليه السّلام ـ فرمود: حلال و حرام و بايد و نبايد بر اساس رغبت خداوند به حلال ها و نفرت او از حرام ها نيست، خداوند بشر را آفريده است و مي داند چه چيزي مايه قوام بدن وي و به مصلحت او است از اين رو آنها را حلال كرده است و مي داند چه چيزي به زيان او است بدان لحاظ آنها را حرام شمرده است.[3]
مطلب ديگر اين است كه درباره هر حكم شرعي دو گونه پرسش را مي توان مطرح كرد؛ نخست اين كه دليل يا مستند آن چيست؟ و دوم اين كه به چه علتي آن حكم وضع شده است و به عبارت ديگر فلسفه وضع چنين حكمي براي مردم چيست؟ مثلاً از نظر شرعي، وجوب نفقه زن بر شوهر در ازدواج دائم به تمكين مشروط است يعني اگر زن به شوهرش تمكين كرد، او بايد نفقه اش را بدهد اما چنانچه زن، بي عذر شرعي به شوهرش تمكين نكند، بر او واجب نيست نفقه اش را بدهد. يا مثلاً هر مردي به شرط آن كه بتواند عدالت را رعايت كند، مجاز است چهار زن را براي خود عقد دائم كند.[4] درباره هر يك از اين دو مسئله شرعي، به گونه كلي، دو پرسش را مي توان مطرح كرد يكي اين كه دليل و مستند هر يك از آنها چيست؟ و ديگر اين كه اسلام بر چه اساسي و بنا بر چه مصلحتي يا به چه علت و فلسفه اي چنين احكامي را وضع كرده است؟
هر چند شيوه تحقيق در پاسخگويي به هر يك از اين پرسشها ممكن است با ديگري متفاوت باشد اما بي شك منبع تحقيق درباره آنها يكي است يعني براي پاسخ دادن به آنها بايد نظر دين را بيان كرد و پرسشها را از همين جايگاه پاسخ داد. زيرا خداي هستي آفرين كه دين را براي به تكامل رساندن انسان به او عطا فرمود، كاملاً مي داند كه چه چيزي به مصلحت بشر است و چه امري براي او ضرر دارد. بنابراين هر كس انسان را بيشتر بشناسد، احكام خداوند درباره او را بهتر مي فهمد و در غير اين صورت چه بسا برخي احكام الهي را خلاف مصلحت آدمي بدانند و به آن اعتراض كنند. در اين مقاله دو مورد از اين انتقادها را ذكر مي كنيم سپس به پاسخ آنها مي پردازيم. برخي مي گويند:
«در فقه موجود، نفقه به تمكين مشروط مي شود در حالي كه انفاق به لحاظ قرآني، اصلاً مشروط نيست ولي نفقه در برابر تمكين مطرح مي شود و اين يعني كالايي كردن زن يعني يك معامله و خريد و فروش... همين بحث ... در ذهن زن روشنفكر امروز مسئله ايجاد مي كند تمكين جنسي در مقابل پول را كدام زني مي پذيرد.»[5]
دو شبهه در سخن مذكور عليه مشروط بودن نفقه به تمكين مطرح است. اول اين كه در قرآن كريم صريحاً آيه اي وجود ندارد كه وجوب نفقه زن بر شوهر را به تمكين مشروط كرده باشد و دوم اين كه چنين شرطي كه در فقه موجود بيان شده است، نوعي توهين به مقام زن و تحقير شخصيت او به شمار مي آيد تو گويي او موجودي است كه اگر بخواهد در خانه شوهرش هزينه زندگيش فراهم شود بايد غريزه جنسي او را ارضا كند.
در پاسخ به اين دو شبهه مي توان گفت: اولاً اين كه به چه دليلي فقهاي اسلام، وجوب نفقه زن را به تمكين مشروط دانسته اند بحثي اجتهادي است كه اين مقاله گنجايش پرداختن به آن را ندارد اما با وجود اين مي توان گفت: قرآن كريم تنها منبع استنباط احكام نيست تا اگر مسئله اي صريحاً در آن يافت نشد آن را انكار كنيم بلكه بايد از منابع ديگر مانند سنت معصومان ـ عليهم السّلام ـ و... بهره برد. و چون مشروط بودن وجوب نفقه زن بر شوهر به تمكين، در احاديث اسلامي بيان شده است،[6] براي درست يا نادرست بودن اين مسئله بايد مجتهدانه به بررسي آنها پرداخت و ثابت كرد كه نفقه به تمكين مشروط نيست بنابراين صرفاً به ادعاي اين كه چنين مسئله اي صريحاً در قرآن مجيد وجود ندارد نمي توان آن را رد كرد. ممكن است گفته شود ما قبول داريم نفقه به تمكين مشروط است اما چرا اسلام چنين حكم تحقيرآميزي را براي زنان وضع كرده است؟
در پاسخ به اين شبهه يا سؤال ناچاريم مقدمه اي را با ذكر چند مطلب بيان كنيم اول اين كه قرآن كريم زن و مرد را يك سرشتي مي داند نه دو سرشتي چنان كه مي فرمايد: همه شما را از يك پدر آفريديم و جفت او را از جنس خودش قرار داديم.[7] و نيز مي فرمايد: خداوند از جنس خودتان برايتان همسراني آفريد.[8]
دوم اين كه اسلام هيچ گاه نمي گويد زن براي مرد آفريده شده است بلكه قرآن مجيد مي فرمايد: زن و مرد براي يكديگر آفريده شده اند. زنان زينت و پوشش شما مردانند و شما نيز پوشش و زينت آنهاييد.[9] بنابراين زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق متساوي برخوردارند.
سومين مطلب اين است كه زن و مرد هر دو از حقوق لازمه انساني برخوردارند اما اين حقوق در مواردي با همديگر متفاوت است جهان براي آنان يكجور نيست،خلقت آنها را يكنواخت نخواسته است از اين رو به لحاظ مختلفي، حقوق و تكاليف مشابهي ندارند.
چهارمين مطلب اين است كه مرد به لحاظ رواني، طالب و زن، مطلوب آفريده شده است ميل مردان به كارهاي پر حركت از علاقه زنان به اين گونه كارها بيشتر است در مقابل احساسات زن از مرد جوشان تر است. به لحاظ جسمي نيز زنان ظريف تر از مردانند. در مسائل جنسي نيز هر چند انگيزه زنان نسبت به آن بيشتر است اما درخواست مردان براي اين كار بسيار افزون تر بر زنان است.[10] با توجه به اين مطالب مي توان گفت: اگر زن و مردي زندگي مشترك دائمي آغاز كردند، براي تأمين هزينه هاي زندگي چه بايد بكنند. آيا هر يك آنها جداي از ديگري براي خودش كار كند؟ يا آن كه زن كار اقتصادي كند و مرد به انجام دادن كارهاي منزل بپردازد يا به عكس، هزينه زندگي بر دوش مردان باشد و زنان مسئوليت هاي ظريف و مهم درون خانه و بخصوص تربيت فرزندان را بر عهده بگيرند؟
حقيقت اين است كه اسلام نخواسته است جانب زن يا مرد را بگيرد بلكه سعادت زن و مرد و فرزندان آنان را مي خواهد . اسلام مي خواهد هر يك از زن و مرد در زندگي مشترك در نقش طبيعي خود ظاهر شوند. قوانين ديني به گونه اي وضع شده است كه مرد مظهر نياز و زن مظهر بي نيازي باشد اين مرد است كه بايد خود را به عنوان بهره گير بشناسد و هزينه اين كار را تحمل كند. علت ديگري كه براي لزوم نفقه زن بر مرد اين است كه مسؤوليت رنج و زحمات طاقت فرساي توليد نسل به لحاظ طبيعي بر عهده زن است آنچه در اين كار از نظر طبيعي بر عهده مرد است يك عمل لذت بخش آني بيش نيست، اين زن است كه بايد سختي بارداري،زايمان، و عوارض آن را تحمل كند. علاوه بر اين باقي ماندن جمال و نشاط و غرور در زن مستلزم آسايش بيشتر و تلاش كمتر است اگر زن مجبور باشد مانند مرد دائماً در تلاش براي پول در آوردن باشد، غرورش در هم مي شكند و زود پير مي شود از اين رو نه فقط مصلحت زن بلكه مصلحت مرد و كانون خانوادگي نيز در اين است كه زن از تلاش هاي اجباري خرد كننده معاش معاف باشد.[11] اما در مقابل آن بايد كانون زندگي مشترك را به محيطي آرام و با آسايش مبدل كند. به يقين بخشي از اين آرامش از طريق پاسخ دادن به نيازهاي شهواني مرد حاصل مي شود حال اگر زني، شوهرش را بدين لحاظ در تنگنا قرار دهد و با اين كار بخواهد كانون گرم خانوادگي را به مسير غير طبيعي بكشاند چه بايد كرد؟ آيا مي توان به مرد گفت: در اين تنگنا بسوز و بساز؟ آيا همه كس تا آخر عمر، چنين تحملي دارد يا خير؟ آيا مردان در چنين اوضاعي، براي ارضاي غريزه جنسي اشان،به روابط نامشروع با زنان ديگر روي نمي آورند؟ يا دست كم براي ازدواج دائم يا موقت با زنان ديگر به تكاپو نمي افتند؟ و آيا اين گونه مسائل پايه هاي زندگي مشترك را لرزان يا متلاشي نمي كند؟ به يقين عدم تمكين زن به شوهرش نتيجه اي جز به سردي گراييدن روابط خانوادگي يا سست شدن يا فرو ريختن پايه هاي آن ندارد. حال براي اين كه چنين نشود اسلام، با وضع يك قانون بازدارنده به مرد اجازه داده است اگر زنش تمكين نكرد به او نفقه ندهد و نگذارد جز در موارد واجب از منزل بيرون برود تا آسايش و آرامش را دوباره به خانه برگرداند و سلامت روابط خانوادگي و حتي اجتماعي را حفظ كند. اما پرسش يا شبهه ديگري كه درباره برخي احكام شرعي مطرح است، مسئله تعدد زوجات است يعني اگر محور و اساس تشكيل خانواده، امنيت و تسكين است، وقتي ازدواج ديگري صورت مي گيرد، اساس تشكيل خانواده را كه آسايش و امنيت است تحت الشعاع قرار مي دهد.[12]
در پاسخ به مطلب مذكور مي توان گفت:درباره تعدد زوجات به گونه كلي سه فرضيه مطرح است يكي اين كه مطلقاً آن را ممنوع بدانيم دوم اين هميشه آن را مجاز بشماريم و سوم اين كه به گونه مشروط، يعني در شرايط خاصي آن را بپذيريم. نخستين فرض، تفريط آميز و دومين فرض، افراط گرايانه است و هيچ يك با فطرت انساني كه از افراط و تفريط گريزان است نمي سازد از اين رو اسلام كه ديني متعادل به شمار مي آيد تعدد زوجات را بنابر مصالحي پذيرفته و براي آن نيز شروطي قرار داده است و به عبارت ديگر اسلام، تعدد زوجات را اختراع نكرد بلكه بر عكس براي آن حدود و قيودي قرار داد ازا ين رو براي اين كه بدانيم چرا اسلام تعدد زوجات را به رسميت شناخته اسلام بايد علل تاريخي پديد آمدن اين سنت را در بسياري ملل جهان به ويژه ملل شرقي بررسي كرد.
برخي مي پندارند تنها علت به وجود آمدن تعدد زوجات در جوامع بشري، زورگويي مردان به زنان بوده است، اما اين سخن پذيرفتني نيست زيرا هر چند مردان در طول تاريخ از قدرت خود عليه زنان سوء استفاده كردند اما منحصر كردن علت تعدد زوجات به زور و قدرت، به ويژه در توضيح و توجيه روابط خانوادگي درست نيست بلكه علت هاي ديگري نيز بايد به آن افزود مانند: نازا بودن برخي زنان، يائسه شدن بعضي آنان، احتياج مرد به فرزند، علل طبيعي اي كه زن و مرد را به لحاظ ارضاي غريزه جنسي يا توليد فرزند در وضعيت نامساوي قرار مي دهد و فزوني عدد زنان بر مردان.
ما براي اين كه از درازي سخن بپرهيزيم از بحث درباره علت هايي كه ممكن است مجوز تعدد زوجات براي مرد شود خودداري مي كنيم و منحصراً، به علتي مي پردازيم كه اگر وجود داشته باشد تعدد زوجات «حقي» براي زنان به شمار مي آيد زيرا اگر ثابت شود تعداد زنان آماده ازدواج از تعداد مردان آماده ازدواج بيشتر است، زنان بي شوهر، حقي بر عهده مردان متأهل دارند تا به عقد آنان در آيند و اين گونه مردان در برابر آنان احساس وظيفه كنند. زيرا حق تأهل مانند ديگر حقوق طبيعي بشر، بين زن و مرد مشترك است بنابراين اگر تك همسري، تنها صورت قانوني ازدواج باشد عملاً گروه بسياري از زنان،از حق تأهل محروم مي مانند فقط با تجويز تعدد زوجات ـ البته با شروط خاصي كه دارد ـ مي توان اين حق طبيعي را احيا كرد زيرا در غير اين صورت جامعه بشري به ولنگاري اخلاقي و روابط نامشروط جنسي كشيده مي شود و آثار زيانباري مي بيند.
گفتني است تعدد زوجات را نبايد با تك همسري بسنجيم بلكه بايد از جانبي ضرورت هاي شخصي يا اجتماعي آن را لحاظ كنيم و ببينيم،مخالفت با تعدد زوجات حتي در فرض ضرورت، چه آثاري دارد و از جانب ديگر به مفاسد و معايب مجاز دانستن آن توجه كنيم سپس محاسبه اي كلي درباره آثار مثبت و منفي موافقت يا مخالفت با تعدد زوجات انجام دهيم تا واقع بينانه نتيجه بگيريم. از اين رو در فرهنگ اسلامي، با اين موضوع، موافقت يا مخالفت مطلق نشده است بلكه اولا جز در موارد ضروري كه بيان كرديم،به آن سفارش نمي كند ثانياً براي آن حد و مرز خاصي قرار داده است يعني هيچ كس حتي در موارد ضروري، مجاز نيست با بيشتر از چهار زن، ازدواج دائمي بكند ثالثاً تعدد زوجات مشروط به رعايت عدالت بين زنان است بنابراين مردي كه نمي تواند، عدالت را بين آنان رعايت كند، مجاز نيست با بيشتر از يك زن ازدواج دائم كند.[13]
بنابراين، در باب همسرگزيني،نخستين مطلوب اسلام، تك همسري است اما چنانچه ضرورت شخصي يا اجتماعي اي پيش آمد بايد سنجيد آيا مانع شدن از تعدد زوجات آثار نامطلوب تري دارد يا انجام دادن آن؟ به يقين اگر مخالفت با چند همسري آثار زيانبارتري از تحقق آن داشته باشد از نظر اسلام به اقتضاي قاعده اهم و مهم بايد تعدد زوجات را به گونه محدود و به شرط رعايت كردن عدالت پذيرفت و چنين فرهنگي عين اعتدال و دور از هرگونه افراط و تفريط است.
پي‌نوشتها
[1] . جوادي آملي، عبدالله، حق و تكليف در اسلام، ص 40، مركز نشر اسراء، چاپ اول ارديبهشت 1384 هـ . ش.
[2] . جرجاني، سيد شريف، اقبال الاعمال، ص 248.
[3] . جوادي آملي،عبدالله حق و تكليف در اسلام ، ص 40.
[4] . نساء/ 3.
[5] . داودي مهاجر، فريبا، نشريه چشم انداز، شهريور 1384، شماره 33، ص 122.
[6] . شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 21، ص 509، ابواب النقات، چ مؤسسه آل البيت.
[7] . نساء/1.
[8] . شوري/11، روم / 21.
[9] . بقره / 187.
[10] . شهيد مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج 19، ص 129، انتشارات صدرا، چاپ چهارم، ارديبهشت 1383.
[11] . شهيد مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج 19، ص 220.
[12] . نشريه چشم انداز، شهريور 1384، شماره 33، ص 122.
[13] . شهيد مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج 19، ص 347 ـ 365 و بلاغي صدرالدين،برهان قرهان، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، ص 117 ـ 166.
منبع:انديشه قم