زن و مرد از جهت انسان بودن و مسلمان بودن برابرند، ولي در اسلام حقوق زن نصف حقوق مرد است.
پاسخ :
بي‌گمان ستم به زنان يكي از سياه‌ترين نقطه‌هاي تمدن بشري است: در دوره وحشي‌گري، زن به عنوان انسان شناخته نمي‌شد. در يونان باستان حتي بحث از اين مسأله مي‌شد كه آيا اصلاً زن روح دارد يا نه؟ اگر روح دارد آيا او انساني است يا حيواني؟ و آيا زن شايستگي دارد كه جزو اجتماع انساني باشد يا نه؟[1]
زنان روم نيز در رديف «اشياء» محسوب مي‌شدند و مانند ساير اموال و اشياء، بعد از مرگ سرپرست، به ورقه منتقل مي‌شدند، لذا زنان «ارث» بودند نه «وارث».[2]
در استراليا، زنان مانند حيوانات اهلي محسوب شده و هنگام قحطي آنها را مي‌كشتند و گوشت‌شان را مي‌خوردند.[3] تا همين اواخر، قوانين اروپاي مدعي فرهنگ و طرفداري از حقوق زن، زن را از جميع حقوق محروم مي‌كرد و يگانه راه براي حق مالكيت و تصرف و انتفاع را از طريق مرد، اعم از شوهر يا پدر يا ولي او، مي‌دانست. چنان‌كه زنان انگليسي تا سال 1870، زنان آلماني تا سال 1900، زنان سوئيسي تا سال 1907 و زنان ايتاليايي تا سال 1919 مالك شناخته نمي‌شدند.[4] يعني زنان اروپايي 12 قرن را بعد از اسلام سپري كرد، در حالي كه فاقد آن حقوقي بود كه اسلام به زن عطا كرده بود. خداوند در قرآن كريم فرموده است: (للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء مما اكتسبن)[5] كه با به رسميت شناختن استقلال اقتصادي زن، اعلام مي‌دارد كه هر يك از زن و مرد، آنچه را كه به دست مي‌آورند و كسب مي‌كنند، از آن بهره‌مند خواهند بود. امروزه نيز كه زن اروپايي اين حقوق را تا حدودي به دست آورده است، با اشك و خون و از دست دادن اخلاق و آبرو و شأن يك زن واقعي همراه بوده است.[6]
پيامبر اكرم(ص) در ضمن روايتي كه ابن عباس از آن حضرت نقل مي‌كند، فرمودند: «جز انسان‌هاي بزرگوار كسي به زن اوج نمي‌دهد و او را تكريم نمي‌كند و جز انسان‌هاي پست، كسي زن را مورد اهانت و تحقير قرار نمي‌دهد»[7] و يا طبق روايت معروف فرمودند: «بهشت زير پاي مادران است.»[8]
در شريعت مقدس اسلام بر خلاف آنچه كه در سؤال آمده است، 90% حقوق زنان و مردان مشترك بوده و با نظر تساوي ديده مي‌شوند و 10% باقي مانده، در نيمي از آن زن بنا به خصائص زنانگي داراي احكام خاصي است. پس در حقوق عمومي، زن و مرد مساوي‌اند و در ساير موارد هيچ كدام بر ديگري ترجيح داده نشده‌اند، بلكه هر كدام به حق خود رسيدند[9]، چه اينكه از سويي مشروعيت نظام حقوقي بر ابتناء آن بر مصالح و مفاسد واقعي، نه خواست و آرزو و اميال مردم، استوار است و به همين جهت يك نظام حقوقي مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيست شناختي روان‌شناختي و جامعه شناختي، همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد و از سويي ديگر تفاوت‌هاي ساختاري زن ومرد واقعيتي است كه داده‌هاي علوم جديد نيز مؤيد آن است، برتري زنان در بُعد احساسات و عواطف و برتري مردان در تعقل و تدبير (نوعاً) حقيقتي است كه پروفسور «ريك» روان‌شناس مشهور امريكايي، «كليو دالسون» زن روان‌شناس، «اتوكلاين برگ» كه از مشاهير روان‌شناسي است و دكتر «الكسيس كارل» و... بر آن مهر تأييد زده‌اند، آنها به همين جهت تفاوت‌هاي كاركرد اين دو صنف را طبيعي دانسته، حركت فمينيستي و طرفداران نهضت زن را به جهت ناديده گرفتن اين حقيقت نكوهش مي‌كنند.[10]
مرحوم علامه طباطبايي در ذيل آيه (ولا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضكم علي بعض للرجال نصيب ممّا الكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن و اسألوا الله من فضله انّ الله من فضله انّ الله كان بكلّ شييء عليما)[11] بياني دارند كه اجمال آن اين است كه «منظور از تمني، يك نحوه تعلق خاطر و دوست داشتن و خواستن است و ظاهر آيه نهي از تمني و درخواست برتري‌ها و فضيلت‌هاي موجود بين مردم است. آن فضايلي كه ناشي از تفاوت بين زن و مرد است، آن مزيتي است كه خداوند به هر يك از طايفه زن و مرد، با تشريع احكام اختصاصي ارث، نفقه، رياست مرد بر خانواده و... عطا فرمود. آن‌گاه در تعليل اين نهي مي‌فرمايد اين مزيت‌ها و احكام و حقوق اختصاصي به لحاظ صفات و نفسانياتي است كه هر يك از زن و مرد واجد آن هستند و چون خداوند به همه چيز عالم است، مصلحت هر يك از زن و مرد را دانسته در حكمش خطا نمي‌كند. پس آنچه براي زن و مرد از احكام الهي وضع شده، منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت مي‌باشد و صلاح زن و مرد و جامعه در اين است.»[12]
در پايان ضمن اشاره به برخي موارد اشتراك تكويني و تشريعي براي زن و مرد بطور اجمال به حكمت تفاوت حقوقي زن و مرد در مسأله ارث و ديه خواهيم پرداخت. اما اشتراك:
1ـ تساوي در ماهيت انساني و لوازم آن، چه اينكه انسانيت انسان به روح اوست و روح مجرد است و مذكر و مؤنث ندارد. (نساء/1، شوري/11، حجرات/13، اعراف/189 و...).
2ـ تساوي در راه استكمال و قرب الي الله ( نساء/124، نحل/97، توبه/72، احزاب/35 و...).
3ـ تساوي در انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان (توبه/67 و 68، نور/26، آل عمران/43 و...).
4ـ استقلال اجتماعي، سياسي و اعتقادي و فعاليت‌هاي مربوطه و مشاركت سياسي ـ اجتماعي آنان (ممتحنه 10 تا 12 و...).
5ـ استقلال اقتصادي زنان و مردان (نساء / 32 و 33 و...).
6ـ برخورداري مادران از يك سري حقوق خانوادگي نظير پدران، بلكه حقوق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤوليت‌هايش احياناً بيشتر است (عنكبوت / 8، اسراء/23 و 24، بقره / 83، مريم / 14، انعام / 151، نساء / 36، لقمان / 14 و 15 و احقاف / 15).
7ـ اشتراك در بسياري از تكاليف و مسؤوليت‌ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‌اي احياناً به صيغه مذكر بيان شده‌اند (بقره / 183، نور / 2 و 31 و 32، مائده / 38 و...)؛ بلكه اصل در وضع قوانين حقوقي نيز همين تساوي بوده است و غير آن، موارد استثنايي و به دليل ويژگي‌هاي مختلف بوده است كه اين خود حكيمانه بودن قوانين را مي‌رساند و هيچ يك از اين تفاوت‌ها ارزشي نيست.
حكمت تفاوت حقوق زن و مرد در مسأله ديه و ارث:
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول استوار نيست، بلكه دستور خاصي است كه ناظر به بدن انسان كشته شده مي‌باشد ونه انسانيت او. به همين جهت علي‌رغم تفاوت ارزشي بين انسان مؤمن، مجاهد و عالم با انسان فاسق، جاهل و قاعده، تفاوتي در ديه آنها نيست، تفاوت ديه زن و مرد نيز چنين است كه نه بر منزلت مرد مي‌افزايد و نه از مقام زن مي‌كاهد، لكن به دلايل زيادي، از جمله اينكه نوعاً مردها منبع درآمد خانواده هستند و لذا، خسارت‌هاي ناشي از فقدان يك مرد كه هزينه‌هاي زندگي و نان‌آور خانوارده است، بيشتر از خسارت‌هاي ناشي از فقدان يك زن است كه مسؤوليت اقتصادي خانواده بر عهده او نيست.[13]
و اما تفاوت حقوقي زن و مرد در مسأله ارث كه سهم پسر دو برابر دختر است؛ بر اساس روايات و نظام حقوقي اسلام، زن مسلمان از نظر فردي، گذشته از برخورداري از مهريه و جهيزيه همان‌طور كه امام صادق (ع) بيان فرمودند: از جهاد و هزينه آن، پرداخت نفقه (مخارج خود و خانواده) و ديه عاقله (بيمه خانوادگي) معاف و تمام اين امور به عهده مرد است و...[14] از نظر اجتماعي نيز همان‌طور كه علامه طباطبايي مي‌فرمايد:
«وقتي با نظر كلي به جامعه انساني نگاه مي‌كنيم، موجودي ثروت جهان در هر عصري از آن جمعيت‌هاي عصري مي‌باشد كه تا زنده‌اند از آن بهره‌مند بوده و پس از مرگ براي جانشينان خود به ارث مي‌گذارند. و از آن‌جا كه نسل جديد را معمولاً نيمي زن و نيمي مرد تشكيل مي‌دهند، 3/2 ثروت از آن مرد و 3/1 از آن زن مي‌باشد، (وقتي بر اساس 2 به 1 ارث را تقسيم كنيم هر مال را سه قسمت نموده، 3/2 به مرد و 3/1 به زن مي‌رسد) و در اثر تحميل نفقه و مخارج زن بر مرد 3/1 ثروت كه مال زن است از تصرف مردان به كنار مانده و 3/2 سهم مردان نصفا نصف ميان مرد و زن مصرف مي‌شود، در نتيجه 3/2 ثروت جهان در ملك مردان درآمده و 3/1 براي زنان باقي مي‌ماند و 3/2 ثروت جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و 3/1 مصرف مردان مي‌گردد، به نسبت معكوس (ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف)[15] (احكامي كه به نفع زن وضع شده معادل است با آنچه به ضررش تمام شده است.)[16] قاعده «تلازم حق و تكليف» است و به جهت رفع توهم تبعيض‌آميز بودن اين احكام، در ذيل آيه 11 سوره نساء بعد از بيان سهام ارث زن و مرد مي‌فرمايد: (انّ الله كان عليما حكيما) كه بر حكيمانه بودن اين احكام اصرار مي‌ورزد، البته آنچه در توجيه تفاوت حقوقي ديه و ارث بين زن و مرد برشمرديم، برخي از حكمت‌هاي اين احكام است نه علت تامه آن تا ردّ برخي موارد خلاف نقض گردد.
پي نوشت :
[1] . گواهي زهرا، بررسي حقوق زنان در مسأله طلاق، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1373، ص17.
[2] . نوري علامه يحيي، حقوق زن در اسلام و جهان، تهران، انتشارات فراهاني، 1374، ص 7 ـ 10 و نيز ر.ك: الطباطبايي، العلامه السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، جلد 4، الطبقه رابع، طهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362 هـ ش، ص238 ـ 240، ذيل آيات 11 ـ 14 من سوره نساء.
[3] . بي‌آزار شيرازي، عبدالكريم، رساله نوين (امام خميني) ج3، چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1364، ص16.
[4] . بي‌آزار شيرازي، عبدالكريم، رساله نوين (امام خميني) ج3، چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1364، ص18.
[5] . نساء/32.
[6] . قطب محمد، شبهات حول الاسلام، بيروت، دار الشروق، ص109ـ111.
[7] . (ما اكرم النساء الاّ كريم و ما اهانهنّ الاّ لئيم) به نقل از نوري، پيشين، ص57.
[8] . محمدي الرّي شهري، محمد، ميزان الحكمه، جلد 10، الطبعه الاولي، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، 1405 هـ ق، ص712.
[9] . به نقل از: نوري، پيشين، ص66.
[10] . براي دستيابي به اسناد و نيز اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: حسيني، سيد ابراهيم، «مباني نظري حقوقي فمينيسم» كتاب نقد، شماره 14 با 15 كه بزودي منتشر خواهد شد.
[11] . نساء/32.
[12] . الطباطبايي، پيشين، ص357 ـ 360.
[13] . فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، نگارش مجدد، 1378، ص169ـ171.
[14] . الشيخ الصدوق، علل الشرايع، قم، مكتبه الداوري، ص570ـ571.
[15] . بقره/288.
[16] . الطباطبايي، پيشين، ص229ـ 231 تحت عنوان «كلام في الارث علي وجه كلي».
منبع: انديشه قم