ما اکرم النساء الاکريم و ما اهانهن الا لئيم
زنان را جز بزرگواران، بزرگ نميدارند و جز لئيمان پست نميشمارند. (پيغمبر اکرم«ص»)
صداي زناني که شعار «استقلال»، «آزادي»، «جمهوري اسلامي» را سر داده بودند هنوز در گوشهايمان طنينانداز است. آنان داوطلبانه و بدون هيچگونه فشاري عليرغم جو حاکم بر جامعه و خواست برنامهريزان فرهنگي رژيم شاه، با حجاب اسلامي، همراه و همگام با مردان در صفوف منظم و به نداي رهبر و امامشان، نيازها، آرزوها و ارادهاشان را براي به تحقق رساندن و پياده کردن اصول اسلامي به گوش جهانيان ميرساندند.
در هفده شهريور 57 و ساير تظاهرات، حضور زنان آگاه و مصمم در صفوف فشرده و تقديم شهداي بسيار، در طول دوران انقلاب، در ترغيب مردان به حضور بيشتر تأثير بسزايي داشت، که در انقلاب اسلامي تلاش براي رسيدن به آرمانها، اهداف و حفظ دستاوردها بين «زن» و «مرد» فرقي نداشت و همه يکپارچه و به عنوان «انسان» در جستجو و دستيابي به «نيازها» بودند.
زنان در هر کسوتي، «مادر»، «همسر»، «خواهر» و «فرزند»، مشوق اصلي مردان براي حضور و تداوم مبارزه بودند. از همين رو است که حضرت امام خميني(ره) در تعبير بسيار زيبايي فرمودهاند: «از دامن زن مرد به معراج ميرود»
با همه نقشي که زنان در به ثمر رساندن انقلاب اسلامي در حضور و تشويق به حضور مردان داشتند، آيا متناسب با سهمشان در پيروزي، از انقلاب سهم بردهاند؟ چه بخشهايي از مشکلات و مسائل اين قشر عظيم که نيمي از پيکره جامعه را تشکيل ميدهند تا کنون حل شده است؟ چه اقداماتي براي رشد و تعالي اين گروه از جامعه صورت گرفته است؟ طبق اصل بيست و يکم قانون اساسي، دولت موظف به حفظ حقوق زنان در همه جهات و ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او، حمايت از مادران بخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بيسرپرست، ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده، ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست و سرانجام، اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي، ميباشد. به مناسبت هفته دولت بخشي از اقداماتي که براي حمايت از حقوق «زنان» صورت پذيرفته و به صورت قوانين و ... تدوين گرديده در سرفصلهايي به اطلاع خوانندگان خواهد رسيد.
آموزش
* مهمترين ابزار خدمات
زنان: آموزش *
هميشه دختر امروز مادر فرداست
ز مادر است ميسر بزرگي پسران
«پروين اعتصامي»
آموزش زنان عامل مهمي در پيشرفت کشورهاي جهان سوم و از مهمترين ابزارها براي حضور قويتر آنان در عرصههاي مختلف ميباشد. سرمايهگذاري افزونتر در امر آموزش زنان به معناي باور ضرورت رشد و تعالي بيشتر اين قشر و پذيرش حضور عميقتر آنان است.
بررسي وضعيت آموزش زنان پس از انقلاب اسلامي در مقايسه با سالهاي قبل از 57، نکاتي را در اين زمينه روشن ميکند.
نسبت با سوادي زنان از 5/35 درصد در سال 1355 به 1/67 درصد در سال 1370 ارتقاء يافته است. (به اين ترتيب در اين سال 8/76 درصد زنان در نقاط شهري و 2/54 درصد زنان در نقاط روستايي کشور با سواد بودهاند.) گروههاي سني 9 ـ 6 ساله و 14 ـ 10 ساله بالاترين ميزان با سوادي را در گروه زنان به ترتيب با 4/90 درصد و 8/90 درصد داراست. به سخن ديگر، از اين گروههاي سني تقريبا 9 درصد فاقد سواد هستند. اهميت آموزش و سوادآموزي و تشويق و ترغيب خانوادهها به آموزش دختران موجب کاهش درصد بيسوادي در اين گروه شده است. به موازات افزايش سن دختران از درصد با سوادي آنان کاسته ميشود. در گروه سني 24 ـ 20 سال که آموزشهاي اجباري نيز به پايان ميرسد، فقط 2/76 درصد از اين دختران با سواد هستند. کمترين ميزان سوادآموزي را در گروههاي سني بالا و 64 ـ 60 ساله با 8/11 درصد مشاهده ميکنيم.
برنامههاي ارائه شده دولت بر محور پذيرش و آموزش از سنين پايين شروع ميشود و درصد بيسوادي زنان که در سال 55 برابر 5/64 درصد بود، در سال 70 به حدود 33 درصد کاهش يافته است.
در بين استانهاي کشور، تهران با 1/81 درصد بيشترين، درصد زنان با سواد و سيستان و بلوچستان با 8/40 درصد، کمترين ميزان با سوادي را در بين خانمها دارا هستند. عوامل مختلفي از قبيل دسترسي به امکانات آموزشي و بافت فرهنگي ـ اجتماعي در اين امر دخيل بوده است.
تعداد و درصد با سوادان زن بر حسب گروههاي سني
بر حسب آمار ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران در سال 1370 جمعا 092/496 نفر از زنان داراي تحصيلات عاليه دانشگاهي بودند که از اين تعداد 474696 نفر در نقاط شهري و 21396 نفر در نقاط روستايي کشور سکونت دارند. هر چند که رشد زنان تحصيلکرده به نسبت قبل از انقلاب چشمگير است، ليکن در مقايسه با آمار مردان تحصيلکرده رقم پاييني را تشکيل ميدهد.
روند پذيرش دانشجويان دختر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي حاکي از سير صعودي است. تعداد دانشجويان دختر از 71822 نفر در سال تحصيلي 68 ـ 67 به 105667 نفر در سال تحصيلي 72 ـ 71 بالغ شده است که حدود 47 درصد افزايش را نشان ميدهد. در همين دوره تحصيلي تعداد دانشجويان دختر تربيت معلم نيز از 17122 نفر به 27109 نفر رسيده است؛ يعني 58 درصد نسبت به دوره قبل به آمار آنها اضافه شده و مشغول به تحصيل بودهاند. تحصيل زنان نه تنها در افزايش بازدهي، بلکه در بهبود سلامت خانوادهها و تنظيم خانواده نقش مؤثري را ايفاء ميکند. زنان تحصيلکرده از فرزندان کمتري برخوردارند و در کشور ما که افزايش جمعيت و نرخ رشد بالاي آن مشکلآفرين است، حساسيت آموزش اين قشر عظيم بيشتر نمود پيدا ميکند.
«لونس سامرز» اقتصاددان برجسته جهاني اظهار داشته که هر يک سال تحصيل اضافي، کاهشي معادل 5 تا 10 درصد در ميزان باروري زنان دارد.
کاهش نرخ رشد جمعيت از 8/3 به 8/1 در سال جاري ميتواند يکي از آثار افزايش سطح تحصيلي زنان باشد.
از ديگر تسهيلات و مواردي که در خصوص آموزش و تحصيلات بانوان در نظر گرفته شده است ميتوان به اين موارد اشاره کرد:
** تأسيس دانشگاه زنان در تهران، قم و رودهن.
** لغو محدوديت پذيرش دانشجوي دختر براي کليه رشتههاي دانشگاهي که در 6/9/72 اعلام گرديد.
** تأسيس اولين دانشگاه بانوان در مهر 73 تحت عنوان «دانشکده روانشناسي باليني زنان» زير نظر معاونت فرهنگي خواهران دانشگاه آزاد اسلامي در رودهن
** تأسيس دانشگاه زنان در تهران و دانشکده پزشکي در قم و تعيين سهميه براي زنان در رشتههاي مختلف.
** قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشتههاي تخصصي پزشکي که بر طبق ماده واحده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداقل 25 درصد از سهميه پذيرش دستياري در رشتههاي جراحي اعصاب، ارولوژي، ارتوپدي، گوش و حلق و بيني، چشم، راديولوژي و روانپزشکي، در صورت وجود داوطلب 50 درصد سهميه جراحي عمومي داخلي و قلب را به خانمهاي پزشک قبول شده در گزينش کتبي دستياري اختصاص دهد.
** با اصلاح قوانين ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان در دورههاي آموزش عالي، همسران جانبازان بالاي 50 درصد ميتوانند از سهميه ورود رزمندگان استفاده کنند.
** بنا به اظهار وزير کار، به زنان نيز از سال 70 مجوز تأسيس آموزشگاه فني داده شده است.
** گشايش آموزش دوره فيلمسازي براي دختران از تاريخ دهم آبانماه سال 67.
اشتغال
زنان به عنوان نيروهاي بالقوه ميتوانند سهم عمدهاي در رشد و توسعه اقتصادي هر جامعهاي داشته باشند و معمولاً در کشورهاي توسعهيافته، نقش بيشتري در اقتصاد دارند و بار بيشتري از دوش اقتصاد خانواده و در نهايت اقتصادي ملي برميدارند.
سهم زنان در نيروي کار در جمهوري اسلامي در سال 1371 (1992) برابر 19 درصد و پس از کشورهاي چين با 43 درصد، ژاپن 38 درصد، مالزي 35 درصد، کره جنوبي 34 درصد، ترکيه 34 درصد، اندونزي 31 درصد و هند با 25 درصد قرار دارد.
تا پايان سال 1370 جمعا يک ميليون و 231 هزار نفر زن در مشاغل مختلف اشتغال داشتهاند. از اين تعداد 752000 نفر در نقاط شهري و 479000 نفر در نقاط روستايي بودهاند. اکثريت زنان ساکن مناطق روستايي به عنوان کارگران مشاغل توليدي و حمل و نقل اشتغال به کار داشتهاند، در حالي که از مديران و کارمندان عاليرتبه اداري در مناطق روستايي زني شاغل نبوده و يا آماري در دست نيست. اما بيشترين تعداد زنان ساکن مناطق شهري در مشاغل علمي، فني، تخصصي مشغول به کار بوده و هزار نفر نيز در رده مديران و کارمندان عاليرتبه اداري قرار داشتهاند.
براي بهبود شرايط کار زنان در عرصههاي مختلف، دولت
شاغلان زنان 10 ساله بيشتر برحسب گروههاي عمده شغلي در نقاط شهري و روستايي
مهر 1370 (هزار نفر)
جمهوري اسلامي با تصويب شرايط کار زنان در مهرماه 66 موجب تسهيل شرايط اشتغال زنان گرديد. از موارد مهمي که در اين بخش بدان پرداخته شده است عبارت است از:
* در ماده 75، انجام کارهاي خطرناک، سخت و زيانآور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگران زن ممنوع شد. همچنين اين ماده، شوراي عالي حفاظت فني و بهداشتي کار را مکلف کرده که ضوابط و نوع و ميزان اين قبيل موارد را مشخص و به تصويب شوراي عالي کار برساند.
* در ماده 76، اين قانون به ممنوعيت انجام کار در شب براي کارگران زن تصريح شده و در ماده 77 قانون کار، مرخصي بارداري و زايمان کارگران زن جمعا به 90 روز افزايش يافته و در تبصره 1 اين
ماده آورده شده است «کارگر زن پس از مرخصي زايمان به کار خود بازميگردد و اين مدت با تأييد سازمان تأمين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب شده و حقوق طبق مقررات تأمين اجتماعي پرداخت ميشود.»
در تبصره ماده 79 آمده است: آييننامه اجرايي ضوابط تأسيس و اداره شيرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزيستي کل کشور و پس از تصويب وزير کار و امور اجتماعي به مرحله اجرا گذاشته ميشود.
از ديگر قوانين حمايتي که در مورد اشتغال زنان از تصويب گذشته، ميتوان به اين موارد اشاره کرد:
*** طبق ماده 3 از قانون ترويج تغذيه با شير مادر و ... مرخصي زايمان تا سه فرزند براي مادراني که خود بچه را شير ميدهند در بخشهاي دولتي و غير دولتي 4 ماه ميباشد.
** تبصره 1ـ مادران شيرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شيردهي ميتوانند حداکثر تا 20 ماهگي کودک، روزانه يک ساعت از مرخصي (بدون کسر از مرخصي استحقاقي) استفاده کنند.
**تبصره 2- امنيت شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي بايد تأمين شود.
*** در خصوص مشارکت زنان در مشاغل بالايي قضايي نيز پيشرفتهايي نسبت به چند سال گذشته حاصل شده است. زنان در سمت مشاور در دادگاهها خدمت ميکنند و پايه قضايي دارند و برحسب آمار از 2661 نفر وکيل ثبت شده، 185 نفر زن هستند.
بنابه قانون مصوب 29/1/74، رئيس قوه قضائيه ميتواند بانواني را هم که واجد شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/12/61 ميباشند با پايه قضايي جهت تصدي پستهاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاههاي مدني خاص، قاضي تحقيق و دفاتر مطالعات حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداري سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي که داراي پست قضايي هستند استخدام نمايد.
*** براساس قانون اصلاح شده مقررات بازنشستگي مشمولان استخدام کشوري مصوب ديماه سال 70، کارمندان زن با 20 سال سابقه خدمت ميتوانند بازنشسته شوند.
*** در مجلس چهارم نيز شغل و حرفه پرستاري جزء کارهاي سخت و زيانآور محسوب
شد. از اينرو سن بازنشستگي پرستاران کاهش يافت. ضمنا بر طبق قوانين لشگري که به تصويب رسيد اين گروه از زنان نيز ميتوانند با 20 سال خدمت، بازنشسته شوند. طرح بازنشستگي زنان کارگر با 20 سال سابقه کار که در مجلس چهارم به بحث گذاشته شد به تصويب نهايي و اجرا نرسيد و در حال حاضر کارگران زن برخلاف زنان کارمند طبق قوانين تأمين اجتماعي در صورت انجام 30 سال تمام کار و پرداخت حق بيمه در سن 45 سالگي ميتوانند تقاضاي بازنشستگي کنند.
*** اصلاح مواد 72 و77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 و تغيير نسبت يک سي و پنجم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده به يک سيام در ماده 72 قانون و الحاق دو تبصره به ماده 76 مبني بر کاهش سن بازنشستگي مردان به 50 سال و زنان به 45 سال. اين عده در صورت 30 سال خدمت و پرداخت حق بيمه ميتوانند تقاضاي بازنشستگي کنند. در صورت کار کردن در مناطق بد آب و هوا و يا کارهاي سخت و زيانآور و پرداخت حق بيمه کامل، يا 20 سال خدمت متوالي و يا 25 سال خدمت متناوب ميتوانند درخواست بازنشستگي کنند.
*** تصويب طرح نيمه وقت بانوان شاغل در مراکز دولتي در تاريخ آذرماه سال 62 و الحاقيه آن مبني بر تقليل ساعت کار بانوان به سه چهارم ساعت مقرر بر حسب درخواست بانوان کارمند رسمي ثابت و موافقت بالاترين مقام مسؤول سازمان.
*** مستخدمين زن شاغل و بازنشسته و وظيفهبگير که داراي همسر نبوده و يا همسر آنها معلول و قادر به کار نباشد و خود به تنهايي متکفل مخارج همسر و فرزندان خود ميباشند از مزاياي کمک هزينه عائلهمندي موضوع بند (1) تبصره ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بهرهمند ميشوند.
*** فارغ التحصيلان پزشکي زن در صورت قبولي در هيأت علمي از انجام خدمات قانوني قبل از دوره دستياري معاف ميباشند و فارغالتحصيلان خانم دامپزشک و ساير رشتههاي دامپزشکي از خدمت در نقاط محروم و ... که 3 تا 5 سال است معاف بوده و ميتوانند با رعايت ساير مقررات به استخدام دستگاههاي اجرايي درآيند.
*** انتخاب کارگران نمونه زن در روز کارگر به منظور تشويق زن به حضور فعالانهتر در عرصه کار و تلاش.
در عين حال به همت دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري طرح شناسايي و معرفي مشاغل خانگي بالغ بر 103 شغل تهيه شده است. در اين طرح مشاغلي که در جامعه وجود دارد مورد شناسايي قرار گرفته و ابزار کار از قبيل سرمايه مورد نياز، هزينهها و سود حاصله برآورد شده و مشکلات موجود در اين راه شناسايي و راه حلهايي نيز براي آن داده شده است.
ورزش
از آنجا که حضور ورزش زنان به شيوهاي که در رژيم قبل بود با ديدگاههاي اسلامي سازگار نبود پس از انقلاب اسلاميبا توجه به آرمانها و براي تطبيق ورزش بانوان با نظام اسلامي، اقدام به دگرگوني تشکيلات ورزشي بانوان گرديد و به منظور تحقق اهداف تربيت بدني براي همه و انطباق آن با شرع مقدس اسلام براي فعاليتهاي ورزشي بانوان در چارچوب نظام اسلامي تشکيلاتي زير نظر سازمان تربيت بدني با اساسنامه مشخص به وجود آمد. بر طبق اساسنامه، تشکيلات ورزشي بانوان شامل اداره ورزش بانوان در تربيت بدني، کميته مشترک فعاليتهاي فرهنگي - ورزشي بانوان و شوراي هماهنگي فعاليتهاي ورزشي بانوان بود.
کميته ورزش بانوان در سال 60 تشکيل و به تربيت مربي، داور و برگزاري مسابقات بانوان در سطح کشور پرداخت. تلاش اين کميته در جهت تهيه امکانات ورزشي و برگزاري مسابقات در سطوح مختلف صورت ميگرفت.
در بهمنماه سال 71، اولين حرکت بينالمللي بانوان کشورهاي اسلامي با حضور 13 کشور و 1200 ورزشکار با شعار «همبستگي» در ايران و در رشتههاي مختلف در استاديوم 12000 نفري برگزار گرديد. هدف از برگزاري اين مسابقات ايجاد تفاهم و همبستگي بين کشورهاي اسلامي از يک طرف و همگاني کردن ورزش بانوان از طرف ديگر، عنوان شده است. رئيس ستاد برگزاري مسابقات بانوان کشورهاي اسلامي در اين رابطه اظهار داشته است ما در پي ورزشهايي هستيم که سلامت و نشاط انسان را با حفظ حرمتها و حريمها ضمانت کند. روزنامه «لاکروا» چاپ پاريس در شماره اخير خود به نقل از خانم فائزه هاشمي نوشت: ايران بيش از 3 هزار مربي زن، 100 داور زن و 8 داور بينالمللي زن در امر قضاوت تربيت کرده است و در حال حاضر نيز بالغ بر 500 هزار نفر از زنان در باشگاههاي مختلف ثبت نام کردهاند.
** از تاريخ 14/7/68 نيز در يازده استاديوم ورزشي و اختصاصي و در پارکهاي مشخص از جمله پارک آيتاللّه طالقاني روزهايي از هفته به امر ورزش بانوان توجه بيشتري ميشود.
** بر اساس تبصره 65 قانون برنامه دوم نيز دولت مکلف است نسبت به ايجاد و اختصاص امکانات ورزشي براي دانشآموزان دختر و بانوان و با در نظر گرفتن شؤون زن در جامعه اسلامي اقدام نمايد.
و آخرين اقدام ورزشي بانوان، حضور يک زن تيرانداز براي اولين مرتبه در المپيک آتلانتا بود. «ليدا فريمان» اولين زني است که بعد از انقلاب در بازيهاي المپيک در رشته تيراندازي شرکت و پرچمدار هيأت ورزشي ايران بود. اين آغازگر فصل نويني در ورزش بانوان و صدالبته با تأکيد بر حفظ شؤون زن مسلمان و ارزشهاي اسلامي بويژه حجاب اسلامي است.
سياست
** بالاترين پايگاه رسمي دولت براي زنان: پست مشاورت رياست جمهوري در امور زنان **
پايههاي اوليه مشارکت سياسي زنان به دوران انقلاب و با حضور در هستههاي بسيج زنان، مساجد و آنگاه پاسداري از پشت جبهه و تشويق و ترغيب مردان خود، به حضور در جبههها براي جلوگيري از هجوم رژيم بعث عراق ادامه يافت و آنگاه که لازم بود با حضور در عرصه انتخاب مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري، شيوه ديگري از مبارزه را در پيش گيرد، فعالانه در پاي صندوقهاي رأي به انتخاب نمايندگان اصلح پرداخت. در گامي ديگر با نامزد شدن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و حضور در سنگر مجلس، فعالانه به مشارکت سياسي همه جانبه پرداخت.
حضور 4 زن در دورههاي اول، دوم و سوم مجلس و 9 زن در دوره چهارم و 10 زن در دوره پنجم و احتمال ورود زنان بيشتر در انتخابات ميان دورهاي حکايت از سير صعودي اين حضور و تغيير باورها و ارزشهاي حاکم ميکند.
پست مشاور رئيسجمهوري در امور زنان از سال 1370 ايجاد گرديد که بالاترين پايگاه رسمي دولت براي زنان است. در عين حال چندين مشاور وزير و حدود 342 مدير ارشد از زنان در نهادهاي دولتي مشغول به کار هستند.
ايجاد تشکيلات مستقل زنان، گام مؤثر ديگري در انسجام و تلاش براي دفاع و پياده کردن حقوق آنان بود که برداشته شد، برخي از اين تشکلها از اين قرارند:
دفتر امور زنان:
شهلا حبيبي اولين مشاور رئيسجمهوري در امور زنان در رأس آن قرار دارد. هدف اصلياش را فراهم کردن شرايطي براي زنان مسلمان در دفاع از حقوقشان عنوان کرده است. در اين راستا اقداماتي از قبيل ارائه طرحهاي مختلف به مجلس، انجام تحقيقات کاربردي و حل مسايل زنان در برنامههاي کوتاه و ميانمدت را در ترازنامه کاري خود ارائه ميدهد.
اعطاي نشان دولتي به بانوان نمونه کشور براي شتاب بخشيدن به حرکتهاي اصولي در جامعه جهت ايجاد زمينه مشارکت عظيم زنان در توسعه و پيشبرد اهداف اسلامي به درخواست شهلا حبيبي و موافقت رياست جمهوري در سال 71 پذيرفته شد.
شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان:
اين شورا مرکب از 15 نفر زن متخصص و متعهد است و در مهرماه 66، در صد و بيست و ششمين اجلاس «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» آييننامه آن تصويب شد. اين شورا مرکب از صاحبنظران و شخصيتهاي فرهنگي، اجتماعي، علمي، اسلامي و حقوقي زنان است و به منظور سياستگذاري در مسايل فرهنگي و اجتماعي زنان و ايجاد هماهنگيهاي لازم در اين زمينه تشکيل شد.
ايجاد زمينههاي مساعد رشد شخصيت و تأمين حقوق زنان، برنامهريزي جهت نهاد مقدس خانواده، رفع موانع مشارکت زنان در فعاليتهاي مختلف، رسيدگي به وضع زنان بيسرپرست، تدوين طرحهايي براي ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي و تحصيلات عاليه زنان در برنامه کار اين «شورا» قرار دارد.
تصويب «هفته زن» و نامگذاري آخرين روز آن که مصادف ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س) است به نام «روز مادر» در تجليل و بزرگداشت از مقام «زن»، از جمله اقدامات اوليه اين شوراست که از سال 1370 برقرار گرديد.
جمعيت زنان:
اين جمعيت در سال 66 با هدف حمايت از حقوق مستضعفين و مظلومان جهان، مبارزه با ارزشهاي منحط شرقي و غربي و جايگزين کردن فرهنگ اصيل و متعالي اسلام تشکيل شد. اين جمعيت داراي 8 واحد کار، طرح و برنامه، روابط عمومي، تحقيقات، تبليغات، اطلاعات، امداد، انتشارات و تدارکات است. اعتلاي فرهنگي، فکري و شخصيتي زن در راستاي آرمانهاي اسلامي در داخل و خارج از کشور و تقويت کيان خانواده و تربيت جوامع کوچک و پروراندن نو نهالاني که بازوي اسلام و انقلاب اسلامي ميباشند و حمايت از حرکتهاي سالم زنان در برنامه کاري جمعيت زنان قرار دارد.
از برنامههاي بارز اين گروه برگزاري دو «کنگره بينالمللي زن» و بررسي نقش زن مسلمان در سطح منطقه و بينالمللي و «زن و انقلاب جهاني اسلام» در سالهاي 66 و 67 با حضور ميهمانان خارجي بود.
دفتر امور زنان قوه قضاييه:
اين دفتر با هدف آگاه کردن بانوان از حقوق شرعي و قانوني آنان و تحقيقات و مطالعات لازم در رابطه با مشکلات زنان و علل مراجعه آنان به مراجع قضايي و تسهيل مراجعه به مراجع قضايي تشکيل گرديد و کار دفاع و حمايت از زنان را در مراجع قضايي کشور به عهده دارد.
اداره امور بينالملل زنان وزارت امور خارجه:
هماهنگي فعاليتهاي بينالمللي، بررسي وضعيت زنان مسلمان کشورها، شناسايي زمينههاي کار و برنامهريزي، گردآوري اطلاعات کمي و کيفي از وضعيت زنان در جمهوري اسلامي ايران، شناسايي سازمانهاي دولتي و غير دولتي داخلي و خارجي و برنامهريزي پيرامون نيازهاي فرهنگي زنان مسلمان کشورها از جمله برنامهها و اهداف اين اداره است.
کميسيون امور بانوان:
وزارت کشور بر مبناي اصل 21 قانون اساسي مبني بر فراهم کردن زمينههاي مناسب و مساعد براي ارتقاء فرهنگي بانوان، در 18 مهرماه 1369 کميسيونهاي امور بانوان را در مراکز استانها و شهرستانها تشکيل داد. هدف اين کميسيونها رفع محدوديتهاي فرهنگي خانمها، ايجاد اشتغال مناسب با منزلت خانمها، هستههاي مشاوره براي حل مشکلات خانوادگي حقوقي، اخلاقي و رواني ميباشد.
خانواده و اجتماع
زن از نخست بود رکن خانه هستي
که ساخت خانه بي پاي بست و بنيان
«پروين اعتصامي»
حفظ کيان خانواده و حمايت از زنان بيسرپرست و دختران و ... از جمله مواردي است که به صراحت در قانون اساسي بدان اشاره و دولتمردان به ايجاد شرايط مورد نظر موظف گرديدهاند. از عمده فعاليتهايي که در اين زمينهها انجام شده ميتوان به موارد ذيل اشاره داشت:
** سهيم نمودن زنان در نصف ثروت همسرانشان در صورت وقوع طلاق. اين مورد جزء شروط ضمن عقد و در عقدنامههاي جديد گنجانده شده است.
** اصلاح قانون طلاق که بر اساس آن و به هنگام طلاق، مرد موظف به پرداخت اجرتالمثل ميگردد. بر طبق تبصره 6 از قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پرداخت اجرتالمثل به زناني که طلاق به درخواست آنان نبوده، پرداخت ميشود.
** دادن مسؤوليت حضانت فرزندان به مادران و تقبل تربيت و پـرورش آنـان و سپـردن اموال غير موروثي فرزندان به دست زنان
** ايجاد صندوق قرضالحسنه حمايتي براي زنان نيازمند به منظور گسترش چتر حمايتي از اين قشر در سال 71 و به همت دفتر امور زنان
** با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي، دختران بيمه شده ميتوانند تا قبل از ازدواج از خدمات تأمين اجتماعي استفاده کنند. (مصوب 1368)
** همسران بيمهشدگان متوفي که شوهر اختيار کردهاند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمين اجتماعي مجددا به آنها مستمري پرداخت خواهد شد. (مصوب 1374)
** تشکيل کارگاههاي مشورتي بررسي سلامت دختران نوجوان و جوان براي مراقبت بهداشتي از مادران و نوزادان، تغذيه کودکان با شير مادر و توجه به سلامت مادران باردار به منظور کاهش مرگ و مير مادران و نوزادان
** قانون تأمين زنان و کودکان بيسرپرست مصوب (24/8/71) بر اساس اين قانون زنان و کودکان بيسرپرستي که تحت پوشش قوانين حمايتي ديگر نيستند از حمايتهاي مقرر در اين قانون بهرهمند خواهند شد. اجراي اين قانون بر عهده سازمان بهزيستي کشور گذارده شده که با همکاري کليه وزارتخانهها، سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي و ... موظف به اجراي آن است.
** اختصاص کوپه ويژه براي خواهران در قطارها که در ديماه سال 70 اعلام شد.
در گفتارها و نوشتارها در جستجوي نقش زنان، کيفيت حضور و باور مسؤولان جامعه بوديم. حال بايد ديد زنان مسؤول نسبت به جايگاه همجنسان خود چگونه ميانديشند و مهمتر آنکه رهبري معظم دامظله و رياست جمهوري چه نقشي براي زنان قائل و جامعه را به چه مسيري در مورد آنان هدايت ميکنند؟ در اين بخش به باورها ميپردازيم.
* در نظام الهي، زن و مرد در يک سطح قرار دارند و يکي حق ندارد خود را مفيدتر از ديگري بداند.
رهبر معظم انقلاب، 22/8/74
* تمام برنامههاي فرهنگي بايد در جهت شکوفا ساختن استعدادها و حضور آگاهانه زنان در صحنههاي مختلف در چارچوب اهداف آرماني اسلام و قرآن باشد.
رياست جمهوري، 7/11/74
* زنان ايران براي رسيدن به بالاترين مقامها هيچ گونه محدوديتي ندارند ولي ما به دنبال روشهايي براي ايجاد زمينه رشد براي توده زنان کشور هستيم.
شهلا حبيبي مشاور رئيس جمهور،9/2/75
* زمينههاي رشد زنان در مطبوعات فراهم است و ايجاد زمينههاي بيشتر مطبوعاتي به تلاش خود زنان بستگي دارد.
سيمين بهزادپور، مشاور وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي، 9/2/75
* زن ايران در حال حاضر حجاب را پذيرفته و با چادر و
حجاب اسلامي در اجتماع ظاهر و فعاليت مينمايد. همچنين زنان در زمينههاي معلمي،پرستاري، پزشکي، تخصص زنان و کودکان فعاليت چشمگير دارند.
خانم فلمن، اسلامشناس آلماني،27/3/75
رژيم گذشته آزادي مرسوم غربي را براي زنان ايراني به ارمغان ميآورد و در باطن تبعات سويي را دامنگيرشان ميکرد. زيرا زنان در آن زمان در بيسوادي، فقر فرهنگي و ظلم اجتماعي به سر ميبردند. انقلاب اسلامي براي زنان، تحول فکري ريشهاي، پيشرفت در تمام شؤونات زندگي و مشارکت در فعاليتهاي سياسي را به ارمغان آورد.
نسرين مصفا، استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران،27/3/75
* زنان ايران، چه به عنوان نامزد نمايندگي و چه پاي صندوقهاي رأي نشان دادند که در نظام جمهوري اسلامي به رشد بالاي سياسي و فرهنگي رسيدهاند.
مريم خزعلي، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، 6/1/75
* تغيير معيارهاي حضور اجتماعي زنان اگر چه ظاهرا عامل افت اشتغال زنان بوده، ولي با بالا رفتن سطح تخصص زنان، روند اشتغال زنان در مشاغل علمي و تخصصي رو به افزايش بوده است و اين نشانگر توجه به کيفيت کار زنان ميباشد.
بتول احمدي، مشاور وزيربهداشت در امور زنان،23/12/74
* حضور زنان آزاده بسيجي بعد از انقلاب اسلامي در تشکيلاتي به نام بسيج حضور قابل توجهي بوده است.
خواهر جمالي فرمانده کل نيروهاي مقاومت، 28/8/74
بسياري از مصوبات، قوانين، دستورالعملها و ... که در حمايت از زن و جايگاه او، طي سالهاي بعد از انقلاب اسلامي در کتب قوانين، سالنامههاي آماري، روزنامهها و مجلات و ... انعکاس يافته بود گردآوري و در اين نوشتار آورده شده است.
دانستن اين نکته که چه بخشهايي از اين دستاوردها به عمل رسيده و آيا آنچه انجام شده در مقايسه با آنچه که بايد انجام ميشد، مطلوب بوده، نکته مهمي است. در اينجا ضمن سپاسگزاري از تلاشهايي که مسؤولين خدمتگزار در نظام جمهوري اسلامي در جهت رشد زنان و دستيابي آنان به حقوق و جايگاه انساني اجتماعي خويش مبذول داشتهاند، بر آنيم که بدانيم:
آيا قوانين، مصوبات و دستورالعملها همان گونه اجرا ميشود که منظور نظر بوده است؟ آيا زنان به هنگام طلاق در تقسيم اموال و يا اخذ اجرتالمثل و يا ... به راحتي و با استناد به قوانين مصوبه ميتوانند به حقوق خود دست يابند؟
با وجود سير صعودي تعداد نمايندگان زن در مجلس شوراي اسلامي، آيا حضور 10 نماينده زن از 270 نفر وضعيت مطلوب است؟
آيا منع شرعي، قانوني و ... در به دست آوردن پستهاي وزارتي براي زنان وجود دارد يا هيچ زني که توان وزير شدن را داشته باشد، نداريم؟ چرا ورثه «زنان» نبايد از مستمري و حقوق آنان استفاده کنند؟ مگر تفاوتي بين پرداختهاي حق بيمه «مردان» و «زنان» وجود دارد؟
با وجودي که زنان کارمند، پرستاران و کارمندان زن نيروهاي مسلح، ميتوانند با 20 سال بازنشسته شوند، چرا کارگران زن با وجود کار سختشان از چنين حقي برخوردار نيستند؟ چرا در سيستان و بلوچستان حدود 59 درصد از زنان و دختران ... بيسواد هستند؟ با وجودي که زنان نيمي از جمعيت کشور را تشکيل ميدهند، آيا وجود هزار نفر از زنان در گروه مديران و کارمندان عاليرتبه کافي است؟