اشتغال بانوان را بايد به عنوان يک پديده مهم اجتماعي از زواياي چندي بررسي نمود. آنچه در اين مقاله پي‏گيري شده است، بررسي آن از نقطه‏نظر شرعي، هم از نظر چارچوبهاي کلي و هم آنگاه که در چارچوب روابط همسري و حقوق زن و شوهر قرار مي‏گيرد، مي‏باشد. طبيعي است پرونده چنين مباحثي همواره گشوده باشد و آنچه در اين مقاله آمده است نيز تلاشي در همين راستا است که از يک سو، ديدگاه محقق محترم را بازگو مي‏کند و از ديگر سو کمک به علاقه‏منداني است که مي‏خواهند در اين زمينه‏ها تحقيق کنند هر چند نشان‏دهنده نقطه‏نظرهاي خود مجله نباشد.
. عنوان منتخب از سوي برگزارکنندگان براي اين مقاله «موانع شرعي اشتغال بانوان» بود. اين عنوان موهم اين معناست که در شرع مقدس اسلام موانعي براي اشتغال بانوان وجود دارد و اين موانع در اشتغال آقايان نيست؛ يعني از يک سو اصل وجود چنين موانعي و از سوي ديگر اختصاص آن به بانوان را در خاطر، خلجان مي‏دهد. از اين‏رو، بهتر است به جاي اين عنوان گفته شود «ضوابط شرعي اشتغال بانوان»، زيرا ما در واقع به جستجوي حدود شرعي و ضوابط اسلامي اشتغال بانوان مي‏پردازيم.

جواز اشتغال

در ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داد که آيا اسلام اشتغال و فعاليت اقتصادي را تنها براي مردان جايز مي‏شمارد و به کلي زنان را از اين صحنه خارج مي‏سازد؟ بدون شک جواب منفي است؛ زيرا نه تنها دليلي بر چنين منعي در اسلام نداريم، بلکه مي‏توان شواهد و دلايل فراواني برخلاف آن يافت. در زير به دو نمونه از اين دلايل اشاره مي‏کنيم:

1) حق مالکيت زنان بر اموالشان

خداوند متعال در قرآن کريم مي‏فرمايد: «للرّجال نَصيبٌ مِمَا اکتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نصيبٌ مِمَا اکتسبنَ، براي مردان از آنچه کسب کرده‏اند، بهره‏اي است و براي زنان از آنچه کسب کرده‏اند، بهره‏اي است(1)»؛ يعني همان گونه که اگر مردان چيزي تحصيل کنند، مالک آن مي‏شوند، زنان نيز اگر مالي به دست آورند مالک آن خواهند بود. اين بيان افزون بر پذيرش حق مالکيت براي زنان ـ که تا قرون اخير مورد انکار برخي قوانين غربي بود(2) ـ جواز اشتغال براي آنان را نيز بسان مردان اثبات مي‏کند؛ زيرا در اين آيه کريمه، حلال بودن اکتساب ـ يعني تحصيل درآمد ـ مفروض گرفته شده و سپس در باره مالکيت درآمدِ حاصل از آن، اظهارنظر شده است.

2) تشويق زنان و مردان به فعاليت اقتصادي

در اسلام نه تنها فعاليت اقتصادي جايز شمرده شده و به زنان و مردان اجازه اکتساب مال و تحصيل درآمد داده شده است، بلکه همگان به حضور فعال در صحنه اقتصاد دعوت و تشويق شده‏اند.
آياتي از قرآن کريم که ابتغاء فضل خدا و جستجو و طلب آن را بيان کرده و مردم را به
آن فرا خوانده است.(3) (وابتغوا من فضل اللّه‏)(4) يا آياتي که مردم را دعوت به آباداني زمين نموده است (هو أنْشَأَکم مِن الأرضِ وَاسْتَعْمَرَکُم فيها(5)، نمونه‏هايي از اين تشويق و ترغيب هستند.
در هيچ يک از اين موارد، خصوص مردان مخاطب نيستند، بلکه مجموعه مسلمانان يا انسانها مورد توجه قرار گرفته‏اند و همگي به طلب فضل الهي که تحصيل درآمد يکي از مصاديق آن است، دعوت شده‏اند. بي‏شک «کار»، يکي از مهمترين راههاي کسب مال محسوب مي‏شود و اسلام نيز به آن توجه خاص کرده است. پس اگر مردان و زنان به فعاليت اقتصادي دعوت شده‏اند و نيز اگر «کار» از مصاديق بارز فعاليت اقتصادي است، مي‏توان گفت: اشتغال براي زنان نيز مانند مردان، جايز است.

محدوديت اشتغال

هر چند اسلام مردان و زنان را به فعاليت اقتصادي و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خويش محسوب کرده، ولي در اين امر نيز، مانند ساير امور، محدوديتهايي را پذيرفته است. برخي از اين محدوديتها مربوط به فرآيند فعاليت اقتصادي، اعم از توليد و توزيع، و برخي ديگر مربوط به رابطه افراد مسلمان با يکديگر و ديگران است.
در قسم اول اين محدوديتها، هيچ گونه تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد؛ اگر ربا حرام است و يا تجارت جايز است براي هر دو چنين است. ولي در قسم دوم خصوصيات مرد و زن در احکام جزئي تأثير دارد، هر چند در آنجا نيز در کليات احکام با هم مشترکند. پس عفاف بر هر دو واجب مي‏باشد، هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنين چيزي در مورد مردان نيست. در احکام اخلاقي مانند نگاه کردن نيز وضع بر همين منوال است؛ يعني نگاه شهواني بر غير همسر، حرام و نگاه غير شهواني براي هر دو جايز است، اما زن و مرد در مواردي که نگاه غير شهواني جايز است با يکديگر تفاوت دارند.
در اين ميان برخي از محدوديتهاي اشتغال مخصوص کساني است که ازدواج کرده و به اختيار خود برخي حقوق را براي همسر خويش پذيرفته‏اند. زن و شوهر نسبت به يکديگر از حقوق و وظايفي برخوردارند که مجموعه اين حقوق و وظايف با يکديگر در تعادلي دقيق مي‏باشند.

حقوق مرد بر زن

خانواده کانون گرمي است که زن و شوهر در آن مي‏توانند به آرامش واقعي و امنيت روحي دست يابند. خداوند متعال در اين باره مي‏فرمايد: «وَ مِنْ آياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنفسکُمْ اَزواجا لِتَسْکُنوا اِلَيها وَ جَعَلَ بَينَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحمَةً؛ از نشانه‏هاي اوست که از خودتان همسراني براي شما آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميانتان دوستي و رحمت نهاد.»(6) اين هسته اوليه جامعه بشري، مثل هر جمع ديگري، هنگامي مي‏تواند به حيات سالم خود ادامه دهد که از نظام خاصي برخوردار باشد. اين امر در پرتو حقوق و وظايف افراد آن جمع، يعني زن و شوهر تأمين خواهد شد.
از سوي ديگر در هر جمعي، گاه اختلاف‏نظرهايي پيدا مي‏شود. در اين گونه موارد اگر يکي که توانايي تصميم‏گيري صحيح‏تري دارد، به عنوان رئيس جمع برگزيده شود و همه ملزم به پيروي از او باشند، مشکل حل خواهد شد. از سويي پيدايش هر جمع، برخي مسؤوليتهاي جمعي را ايجاد مي‏کند که بايد شخص خاصي آنها را بر عهده گيرد. چنين فردي بايد از اختيارات ويژه‏اي نيز برخوردار باشد.
با توجه به همه اين امور، خداوند متعال مردان را رئيس خانواده قرار داده و فرموده است: «الرجال قَوّاموُنَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّه‏ُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهِم فَالصّالِحاتُ قانِئاتُ حافظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللّه‏ُ؛ مردان سرپرست زنانند، زيرا خدا برخي از ايشان را بر برخي برتري داده است و به دليل آنکه [مردان] از اموالشان خرج مي‏کنند. پس، زنان درستکار، فرمانبردارند، به پاس آنچه خدا حفظ کرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ مي‏کنند.»(7)
در اين آيه شريفه برتري مردان بر زنان در خانواده حکم الهي شمرده شده که مستند به حکمت ربّاني است.(8) همچنين وظيفه تأمين مالي خانواده بيان شده است؛ يعني اگر مردان از رياست خانواده برخوردارند مسؤوليت سنگين اداره آن را نيز بر عهده دارند. رياست بدون اطاعت معنا ندارد و آيه شريفه، زنان صالح را فرمانبردار همسر معرفي مي‏کند که اسرار آنها را حفظ مي‏کنند همان گونه که خداوند حافظ ضعفهاي ايشان است.
حضرت علامه طباطبايي در باره اين آيه مي‏فرمايند: «سرپرستي مرد نسبت به زن خود، به اين معنا نيست که اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، نافذ نباشد، و به اين معنا نيست که زن در حفظ حقوق فردي و اجتماعي خود و دفاع از آن و رسيدن به آن، با مقدماتي که دارد، مستقل نباشد، بلکه معناي آن اين است ... که بايد زنان در هر چه مربوط به کامجويي جنسي و بهره‏مندي زناشويي است، مطيع شوهران خود باشند و در غياب آنها به ايشان خيانت نکنند و حريم عفاف خويش را پاس دارند و نسبت به اموال و هر چه در زندگي زناشويي در اختيار آنهاست، امين و درستکار باشد. و سوءاستفاده‏اي از آنها نکنند.»(9)
پس به نظر ايشان شوهران تنها در حوزه مربوط به کامجويي جنسي بر همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستي آنها نسبت به زنانشان مانع از بهره‏مندي زنان از حقوق فردي و اجتماعي و استقلال در حفظ و دفاع از اين حقوق و تصرف در اموال و املاکشان نيست.
در جاي ديگري ايشان سنت نبوي را شاهدي بر اين تفسير مي‏شمارند که زنان، در نظر اسلام، از هيچ گونه حق فردي و اجتماعي منع نشده‏اند و مي‏توانند فعاليتهاي مختلف اجتماعي اعم از اقتصادي و فرهنگي داشته باشند.(10)
پس رياست مردان در خانواده به معناي سروري و برتري نيست، بلکه مردان مسؤول حفظ مصالح خانواده، انجام وظايف خانوادگي و صيانت از حريم خانواده هستند. خداوند دليل اين رياست را دو امر دانسته است:
1ـ برتري‏اي که خداوند به آنها داده است (بِما فَضَّل اللّه‏ُ بعضَهُم علي بَعضٍ،(11) و لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ(12)؛
2ـ وجوب نفقه بر آنها (بما انفقوا من اموالهم)(13)؛ يعني نوع مردان ـ و نه تک تک آنها ـ با نوع زنان تفاوتهايي دارند که اقتضا مي‏کند، مرد رياست خانواده را بر عهده داشته باشد. از سوي ديگر وظيفه سنگين اداره مالي خانواده بر عهده شوهر است و اين نيز عامل ديگري براي رياست مرد در خانواده مي‏باشد.
بايد توجه داشت که زن در قبال مشکلات اقتصادي خانواده و هزينه‏هاي آن هيچ گونه مسؤوليتي ندارد، هر چند از نظر اخلاقي پسنديده است که در اين امر مشارکت کند.
از سوي ديگر عبارت «بِما اَنفقوا مِنْ اَموالهم؛ به دليل آنکه مردان از اموالشان خرج مي‏کنند»، ناظر به واقعيت خارجي نيست، بلکه به ظرف اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد؛ يعني به اين معنا نيست که چون در حال حاضر مردان هزينه زنان و خانواده را مي‏پردازند، رياست دارند؛ که اگر روزي روال تغيير کرد و زنان چنين امري را به عهده گرفتند، رياست از آنِ آنان باشد، بلکه به اين معناست که چون تأمين هزينه بر آنها واجب است و در قانون شرع آنها مسؤول اين امر هستند، از ديدگاه شرع رياست از آنِ آنان است.
همچنين بايد توجه کرد که عبارت «بما فضّل اللّه‏ بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم، زيرا خدا برخي از ايشان را بر برخي برتري داده و زيرا از اموالشان خرج مي‏کنند»،
علت رياست مردان را بيان مي‏کند، نه حوزه اين رياست را؛ يعني مفهوم آن چنين نيست که مردان تنها در امور اقتصادي خانواده رياست دارند.
حال که روشن شد مرد رئيس خانواده و رياست مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است، بايد ديد حوزه لزوم اطاعت مرد در خانواده تا چه حد مي‏باشد. علامه طباطبايي يک مورد را بيان فرمودند و آن کامجويي بود که زن بايد از مرد اطاعت کند. به اين مطلب در روايات متعددي تصريح شده است. حق ديگري که مرد بر زن خود دارد و روايات فراوان با سندهاي معتبر بر آن دلالت مي‏کند، اين است که اگر مرد، زن را از خروج از خانه منع کند، بايد اطاعت نمايد، بلکه خروج زن از خانه مشروط به اجازه شوهر است.
در روايتي صحيح از امام باقر(ع) نقل شده است: زني نزد رسول اکرم(ص) آمد و سؤال کرد: «اي رسول خدا(ص) حق مرد بر همسرش چيست؟»، حضرت(ص) به او فرمود: اينکه زن، از او اطاعت کند و نافرماني او نکند و از خانه او بدون اجازه‏اش صدقه ندهد و بدون اذن او روزه مستحبي نگيرد و او را از خود منع نکند ولو بر پشت شتري سوار باشد(14) و از خانه‏اش بدون اجازه او خارج نشود و اگر بدون اذن خارج شود، ملائکه آسمان و زمين و ملائکه غضب و رحمت او را لعنت مي‏کنند تا به خانه‏اش بازگردد ...»(15)
تمام احاديثي که در اين باره به ما رسيده، از رسول گرامي(ص) نقل شده است(16)، هر چند واسطه اين نقلها امام باقر يا امام صادق يا امام جواد (عليهم‏السلام) از اجداد طاهرينشان هستند.
ظاهر اين روايات دلالت بر اطلاق دارد؛ يعني مرد، مطلقا مي‏تواند از خروج زن خود از خانه جلوگيري کند، بلکه به طور کلي خارج شدن زن از خانه در هر مورد مشروط به اجازه شوهر است، پس تا زماني که اجازه او را کسب نکرده و يا رضايت او برايش محرز نيست، نمي‏تواند از خانه خارج شود. حضرت امام خميني در «تحريرالوسيله» خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه را موجب «نشوز» زن شمرده‏اند.(17) و اين نظر مشهور فقهاست و کسي در اين امر مخالفت نکرده است.
ولي شايد به قرينه رواياتي که در باره حسن حبس زن در خانه وارد شده که در آنها به دلربايي زنان و اشتياقشان نسبت به مردان تأکيد شده است،(18) بتوان گفت: خروج زن از خانه در صورتي که مفاسدي داشته يا با مصالحي در تزاحم باشد، مشروط به اجازه شوهر خواهد بود. پس در واقع اين امر از فروع حالت تزاحم يا فقدان مصلحت خواهد بود که در قسمت بعد به آن مي‏پردازيم. در اين صورت تشخيص اينکه چنين تزاحمي وجود دارد يا خير و در صورت تحقق آن، کدام سو را بايد ترجيح داد، بر عهده رئيس خانواده، يعني شوهر، است. پس زن ناچار براي خروج از خانه بايد اجازه بگيرد تا معلوم شود: آيا تزاحمي وجود دارد يا نه؟ و اگر تزاحمي هست، کدام طرف را بايد ترجيح داد؟ و يا اينکه: آيا خروج زن داراي مفاسدي است يا با مصالحي منافات دارد ياخير؟

مسأله تزاحم

گاه موقعيتي پيش مي‏آيد که شخص نمي‏تواند به دو وظيفه‏اي که بر عهده دارد، با هم عمل کند و ناچار است يکي را فداي ديگري کند. در اين گونه موارد که از آن به «تزاحم» تعبير مي‏شود، عقل حکم مي‏کند که بايد مهم را فداي أهم کرد؛ يعني وظيفه‏اي که اهميت بيشتري دارد را انجام داد و وظيفه ديگر را ترک نمود. تشخيص اين امر در جايي که مسأله در زمره وظايف فردي و شخصي باشد، بر عهده خود شخص است. ولي اگر اين وظايف مربوط به شؤون مجموعه يا جامعه‏اي باشد، وظيفه اين تمييز بر عهده رئيس آن مجموعه يا جامعه خواهد بود. از اين‏رو در جامعه اسلامي تشخيص تزاحم و تمييز اهمّ از مهم بر عهده ولي فقيه است که بر قله هرم مديريتي جامعه قرار دارد.
اين امور در خانواده بر عهده رئيس خانواده، يعني شوهر مي‏باشد. او است که بايد تشخيص دهد آيا کار همسرش در بيرون خانه با وظايف خانوادگي و مصالح زندگي مشترک آن دو تزاحم دارد يا خير؟ و کدام يک اهميت بيشتري دارد؟ پس او مي‏تواند همسر خود را به دليل تزاحم شغلش با وظايف شوهرداري و تربيت فرزند از حرفه‏اش منع کند.
البته مسأله تزاحم در جايي مطرح مي‏شود که دو طرف تزاحم، وظيفه باشند، يعني مسأله تزاحم در صورتي با امر اشتغال ارتباط پيدا مي‏کند که داشتن شغل، وظيفه زن باشد، اگر چه از باب وظايف اجتماعي و واجبات کفايي که براي عمل به آن وظايف، اشخاص به اندازه کفايت نيستند، و الا اگر شغل، وظيفه نباشد و با وظايف خانوادگي زن تعارض پيدا کند، جايز نيست به آن شغل بپردازد، مگر اين که وظيفه زن در خانواده در زمره حقوق شوهر باشد، مانند حق کامجويي، و او حق خود را اسقاط نمايد.

مصلحت و مفسده

رئيس در هر جمعي حافظ مصالح آن جمع است؛ او مي‏تواند به استناد منافات عملي با مصالح جمع يا لزوم مفسده‏اي آن را منع کند. اگر در خانواده اشتغال همسر با مصالح خانواده يا افراد آن منافات داشته يا مستلزم مفسده‏اي
باشد، مرد به عنوان رئيس خانواده مي‏تواند از اشتغال زن جلوگيري کند.

نگاهي به قانون مدني ايران

با توجه به بحثهاي گذشته درمي‏يابيم که ماده 1105 قانون مدني که مي‏گويد: «در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است»، کاملاً با مباني اسلامي سازگاري دارد و نيز ماده 117 که مي‏گويد: «شوهر مي‏تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند»، در واقع بيانگر يکي از شؤون رياست مرد مي‏باشد.
البته بهتر است قانونگذار، حوزه رياست شوهر را به طور دقيق مشخص کند، هر چند اين امر در موارد مختلف از قانون مدني ايران ـ مثل تابعيت، محل اقامت، ... ـ به صورت پراکنده تا حدودي بيان شده است.

منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده

اگر شغل يا حرفه شوهر منافي مصالح خانواده يا حيثيت او يا همسرش باشد، در متن قانون مدني چاره‏اي براي زن انديشيده نشده است. ولي بر اساس ماده 1104 که مي‏گويد: «زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند» و با تکيه بر ولايت مطلقه فقيه و حکومت آن بر ولايت شوهر بر همسر، زن مي‏تواند به مراجع قانوني ـ يا به تعبير فقهي، حاکم شرع ـ مراجعه کند و تقاضاي منع اشتغال شوهر را از حرفه‏اش بنمايد. سزاوار است به اين نکته در متن قانون مدني تصريح شود.(19)

شوهر محجور

اگر شوهر به دليل بيماري جسمي يا جنون يا نسيان و امثال آن صلاحيت اداره خانواده را از دست دهد، زن مي‏تواند به مراجع قانوني مراجعه کند و تقاضاي اعطاي سرپرستي خانواده به خود را بنمايد. در اينجا نيز ولايت مطلقه فقيه مبناي فقهي چنين امري خواهد بود.

پي نوشت:

1ـ نساء / 32.
2ـ بر اساس قانون مدني فرانسه، زنان شوهردار هنوز از حق مالکيت بي‏بهره‏اند. در اين باره ر.ک شهيد مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، صص 220 ـ 226.
3ـ مانند: اسراء / 12 و 66، جمعه / 10، فاطر / 12.
4ـ جمعه / 10.
5ـ هود: / 1. مراجعه کنيد به ترجمه قرآن مرحوم الهي قمشه‏اي و تفسير الميزان، ج 10، ص 321.
6ـ روم / 21.
7ـ نساء / 34.
8ـ البته حضرت علامه طباطبايي از اين آيه سرپرستي عمومي مردان را نسبت به زنان در حوزه‏اي وسيعتر از خانواده مانند حکومت و قضاوت استفاده کرده‏اند؛ (الميزان، ج4، ص365).
9ـ با کمي تلخيص، ر.ک: علامه طباطبايي،الميزان، ج 4، ص366.
10ـ الميزان، ج 4، ص 369.
11ـ نساء / 34.
12ـ بقره / 228.
13ـ نساء / 34.
14ـ اين تعبير که در روايات مختلف وارد شده، کنايه از لزوم آمادگي کامل زن براي کامجويي جنسي مرد است.
15ـ شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 14، ص 112 و نيز وسايل الشيعه، ج 14، ص 125 و 154 و 155.
16ـ در مجموع روايات مربوط به مسأله چهار گروه است:
الف ـ رواياتي که به عنوان حق مرد بر زن اين نکته را ذکر کرده است، که سه روايت مي‏باشد: حديث محمد بن‏مسلم، حديث عمرو بن‏جبير الغررمي و حديث عبداللّه‏ بن‏سنان. (ر.ک: وسائل‏الشيعه، ج14، ص112 و 125)
ب ـ حديث مناهي که در آن حضرت(ص) از اموري منع فرموده است، از جمله خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر که يک حديث بيشتر نيست: روايت حسين بن‏زيد (ر.ک: وسائل‏الشيعه، ج14، ص114 و 154)؛
ج ـ روايت معراج که در آن حضرت(ص) مشاهده‏هاي خود را ذکر مي‏کند و يکي از آنها معذّب بودن زني است که بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود و آن روايت عبدالعظيم بن‏عبداللّه‏ حسني است. (ر.ک: وسائل‏الشيعه، ج14، ص155 و 156).
د ـ حديث وصيت نبي اکرم(ص) به علي(ع) که در آن به مسأله منع خروج زن از خانه بدون اجازه او اشاره شده است. (ر.ک: وسائل‏الشيعه، ج14، ص155).
17ـ تحرير الوسيله، ج 2، ص 305.
18ـ ر.ک: وسايل الشيعه، ج 14، ص 40، ح 41؛ ج 5، ص 41؛ ج 1 و 2، ص 42؛ ج 5، ص 42؛ ج 6، 7.
19ـ البته اين مطلب به شکلي در قانون حمايت خانواده مصوب 1353 هجري شمسي مورد توجه قرار گرفته است و شايد هيچ سند واضحي بر بطلان اين قانون نباشد، ولي قانون مزبور در عمل مورد توجه مراجع قانوني بعد از انقلاب نيست، بنابراين نمي‏توان به آن

منبع:پيام زن