عوامل مؤثر، موانع و ديدگاهها
امروزه شاغل بودن زنان، يکي از مسائلي است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روي ميآورند و حتي مجبور گشتهاند علاوه بر مسئوليتهاي خود در خانه و تربيت فرزندان، مسئوليتهاي اجتماعي را نيز پذيرا گردند. در اينجاست که ما با قشري به عنوان «زنان شاغل» روبهرو ميشويم. افرادي که در دو جبهه مهم يعني جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظيفه ميباشند.
در گذشته، زن، غالبا نقش مادر و همسر را به عهده داشت و به انجام امور خانه ميپرداخت. اگر هم در اموري مانند کشاورزي و دامداري و امثال آن شرکت داشت، دامنه چنين مشارکتهايي در حدي بسيار محدود و منحصر به تأمين نيازهاي خانواده بود اما با تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي و پيچيدهتر شدن تقسيم کار، امروزه زنان علاوه بر ايفاي نقشهاي فوق، پذيراي مسئوليتهاي عمدهتر نظير اشتغال در بيرون از خانه ميباشند.
منظور از اشتغال، حرفه يا کار است که فرد در عوض آن حقوق يا خدمتي دريافت ميکند.
اشتغال زنان با پيشرفت جوامع، تغيير و تحول پيدا کرده است. ورود ماشين و صنعت بر اشتغال زنان اثر گذاشته و آنان را از مشاغل سنتي به سوي بخشهاي صنعتي سوق داده است.
نيل به تعادلهاي اساسي جغرافيايي، افزايش مشارکتهاي آگاهانه سياسي و اجتماعي در برنامهريزيهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي کشور، ريشهکن کردن بيسوادي و گسترش آموزشهاي فني و حرفهاي با افزايش ميزان اشتغال زنان و مشارکتهاي اقتصادي آنان، رابطه تنگاتنگ و در هم تنيده دارد و همين طور بهبود الگوي معيشتي خانواده، نحوه تنظيم روابط درون خانواده و تربيت فرزندان از جمله مواردي است که ارتباط نزديک با ميزان سواد و تحصيلات و مشارکتهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي زنان در بيرون از خانوار دارد.
زنان بايد در تصميمگيري، به ويژه در امور مربوط به توزيع کار، منابع، درآمد و هزينه، مشارکت بيشتري پيدا کنند. چنين مشارکتي را بايد هم از طريق سازمانهايي که خودِ زنان تشکيل ميدهند و هم از راه عضويت آنها در سازمانهاي ديگر تشويق کرد.
در تقسيمبندي مشاغل، به مشاغل بخشهاي سنتي و کمتر توسعهيافته و بخشهاي نوين، مشاهده ميشود که هر گاه مشاغل مربوط به امور آموزشي و درماني را از قلمرو مقايسه خارج کنيم، اکثريت قريب به اتفاق فرصتهاي شغلي زنان در مشاغل سنتي و غير متشکل است. آنچه در تحولات اخير اشتغال زنان، بيش از هر نکته ديگر چشمگير و قابل توجه ميباشد، استقبال زنان از افزايش سطح تحصيلي و دسترسي به مشاغل جديد حرفهاي و فني ميباشد. گرايش زنان و دختران به تحصيلات و تخصصهاي فني و حرفهاي، فرصتي است که ميتوان با استفاده صحيح از آن نه تنها مشکلات فعلي اشتغال را حل کرد، بلکه در جهت ايجاد تعادل بيشتر اجتماعي و فرهنگي از نظر تساوي حقوق زن و مرد و بهبود روابط خانوادگي، گامهاي بزرگي برداشت.
اشتغال زنان در مشاغل فني و حرفهاي و توليدات صنعتي جديد رو به افزايش است. اين امر نشان ميدهد که زنان به تعدادي از مشاغل که تا زمانهاي گذشته در قلمرو مردان بوده، دسترسي پيدا کردهاند.
بر اساس بررسيهاي آماري انجام شده 38/82 درصد زنانِ شاغل در بخش آموزشي و فرهنگي کار ميکنند و در بخشهاي خدمات فني، مهندسي، حرفهاي و کشاورزي، کمتر از 5 درصد اشتغال دارند. به عبارت ديگر، زنان در مشاغل فني و مهندسي، خدمات فني و حرفهاي و کشاورزي کمتر تمرکز يافتهاند؛ (البته لازم به ذکر است که اين آمار مربوط به مشمولين استخدام رسمي کشور ميباشد و بنابراين گروه کثيري که در امر کشاورزي و صنايع روستايي دستاندرکارند را شامل نميشود.)
تاريخچه اشتغال زنان در ايران
در گذشته در ايران نيز، کوشش مربيان بيشتر اين بود که دختران را فقط براي زندگي سالم خانوادگي آماده کنند و به کارهاي علمي و فکري آنان توجه لازم نميشد، زيرا تصور ميکردند که زن تنها براي خانهداري و توليد مثل و پرورش کودک خلق شده است و حضور اجتماعي او مفيد نبوده يا مضر ميباشد. در دوران قاجار، بريدگي زنان مرفه شهري از اجتماع به درجهاي بود که تنها هنگام حمام رفتن، شرکت در جلسات مذهبي يا ميهمانيهاي زنانه ميتوانستند در کوچه و بازار ظاهر شوند. در ميان زنان طبقات محروم و متوسط جامعه، براي تأمين هزينه زندگي و رفع ضروريات، کار در مزارع جاليز و شالي و يا
کارگاههاي بافندگي و صنايع کوچک دستي الزامي بوده است.
«کلارا رايس» در کتاب «زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنها» ميگويد: «ضمن کارهاي مربوط به داخل خانه، بافتن و پشمريسي، پختن نان، تهيه لبنيات و غيره به عهده آنان بود. زنان وابسته به طبقات پايين بنا به نوع توليدات منطقه زيستي خويش در کارگاههاي خانوادگي مشغول کار بودند و از اين طريق به اقتصاد بيجان خانواده کمک ميکردند.» و همچنين اضافه ميکند: «هيچ گونه قانوني براي کار وجود ندارد. کارگران مزد بسيار ناچيزي ميگيرند، لذا زنان بسياري بايد به کسب معاش خود بپردازند و آنچه را به اجبار به آنها ميدهند، دريافت و تحمل کنند.» گشايش جامعه ايران به سوي آوردههاي تمدن جديد، دگرگونيهاي بسيار به بار آورده است که از مهمترين آنها حضور اجتماعي محسوس و دستيابي به بازار اشتغال است.
ورود زنان به بازار کار و صنعت و اشتغال در ايران يک قرن بعد از حضور گسترده زنان غربي بود زيرا ورود فنآوري به ايران با اين فاصله صورت گرفت. البته سير صعودي اشتغال زنان در ايران به کُندي و آهسته پيش ميرفت زيرا شرايط براي توليد انبوه که با ساخت يا ورود فنآوري ارتباط مستقيم دارد، تا مدتها مهيا نبوده و بازار کار ظرفيت جذب نيروي کار زنان بيشتري را نداشت. تحولات کُند و آهسته اقتصادي، توأم با ريشههاي تناور سنتي که همواره در ايران روند ضد اشتغال زنان را طي کرده است، زن را از بازار کار دور نگه داشتهاند و در مراحلي که زن به طور جدي در بازار کار جلوهگر شده و جمعي از مديران به افزايش حضور او تأکيد ورزيدهاند، ناگهان سدها و موانع سنتي و حقوقي به شکلها و صورتهاي خاص بر سر راهش قرار گرفته و گاهي او را تا قهقرا پس راندهاند.
در کشور ما، گرايش زنان به اشتغال همگام با دسترسي بيشتر آنان به سازمانهاي آموزشي (مدارس و دانشگاهها) در طي مدت به نسبت کوتاه در اغلب شهرهاي بزرگ شدت يافت. اما از آنجا که اين امر با شتابزدگي در ميان برخي از گروهها مطرح گرديد، در عين حال شرايط اجتماعي ـ فرهنگي جامعه در خيلي از موارد پويايي متناسب با آن را نداشت، اشتغال زنان از سويي با مسائل حاد مواجه گرديد و اختلاف عقيده را در ميان تودههاي مختلف مردم موجب شد.
مردان از زماني که وارد بازار کار ميشوند معمولاً تا هنگام بازنشستگي به صورت پيوسته در بازار کار باقي ميمانند و تحولات زندگي، اين حضور پيوسته را مختل نميکند در صورتي که زنان داراي مشارکت ناپيوسته و قطعه قطعه هستند و تحت تأثير تغييرات زندگي مثل وضع تأهل، تعداد فرزندان و غيره، الگوي مشارکتشان تغيير ميکند.
«گري بکر» ميگويد: «اگر يک کارفرما به طور مستقيم يا غير مستقيم تمايل داشته باشد که به يک کارکن نسبت به کارکن ديگر، بيشتر حقوق پرداخت کند ميگوييم تبعيض وجود دارد.» و اين در حالي است که در قانون کار مصوب 1337، ماده 23 و مصوب 1369 ماده 38 عنوان شده «تبعيض در تعيين ميزان فرد فرد بر اساس سن، جنس، نژاد، قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.»
وجود تبعيض در بازار کار، موجب کاهش کارآيي نيروي فعال و ايجاد محدوديت اشتغال زنان و نهايتا کاهش رشد اقتصادي است.
اعتقاد به نابرابري مردان و زنان از نظر قواي بدني و فکري سبب شده است که درهاي بسياري از مشاغل به روي زنان بسته شود و حتي خودِ زنان نيز در بسته بودن اين
بر اساس بررسيهاي آماري انجام شده 38/82 درصد زنانِ شاغل در بخش آموزشي و فرهنگي کار ميکنند و در بخشهاي خدمات فني، مهندسي، حرفهاي و کشاورزي، کمتر از 5 درصد اشتغال دارند.
درها بيتأثير نيستند.
تغييرات بافت اقتصادي اشتغال زنان در سالهاي اخير نشان ميدهد که اشتغال زنان کشور توسعه نمييابد مگر اينکه فعاليتهاي صنعتي رشد و پيشرفت اقتصادي مناسبي پيدا کند. يعني اگر در جستجوي اين هستيم که زنان سهم و جايگاه مناسبي در توليد کشور داشته باشند و به نرخهاي مشارکت درخور توجهي دست پيدا کنند، بايستي فعاليتهاي کشور توسعه پيدا کند و متناسب با آن سهم زنان از مجموعه فعاليتهاي صنعتي افزايش يابد. در شرايط قرار گرفتن در مسير توسعه، هر گاه فقط انتظار ايفاي نقشهاي سنتي از زنان داشته باشيم، تفکر مردود و غير منطقي خواهيم داشت.
عوامل مؤثر در نرخ اشتغال زنان
الف ـ شرايط اجتماعي و فرهنگي: سطح اقتصادي کشور، چگونگي رشد و عوامل ناشي از آن از قبيل شهرنشيني، احتياج به کارهاي مخصوص زنان و غيره از عوامل مؤثر در اشتغالزايي زنان ميباشند.
ب ـ شرايط ازدواج: نرخ اشتغال زنان مجرد خيلي بيشتر از زنان متأهل است. زنان شوهردار معمولاً خودشان هم رغبت کمتري به کار خارج از خانه نشان ميدهند و شرايط زندگي هم فرصت و اجازه چنين اشتغالي را به آنها نميدهد.
ج ـ سطح تحصيلات: هر قدر ميزان تحصيلات زنان بالاتر رفته، سطح اشتغال آنها نيز بالاتر رفته است. دسترسي داشتن به فرصتهاي تحصيلي و آموزشي نه تنها وضعيت اشتغال زنان را ارتقا داده، بلکه در زمينه بهداشت، حقوق زناشويي و خانوادگي نيز براي آنان دستاوردهاي مثبتي داشته است.
د ـ تعداد مواليد: در اينکه نرخ اشتغال زنان و نرخ مواليد با يکديگر رابطه معکوس دارند، ترديدي نيست ولي بايد به اين نکته هم توجه کرد که ميزان باروري و حاملگي زنان، ارتباط با معلومات آنها دارد و سواد و معلومات زنان هم به ميزان زياد ارتباط به اين دارد که آيا آنها مشغول به کاري هستند يا فقط در چارچوب خانه به سر ميبرند. سطح اشتغال زنان شوهرداري که بچه ندارند حتي از آنهايي که يک بچه هم دارند خيلي بالاتر است.
موانع اشتغال زنان
1ـ پايين بودن سطح تحصيلات و مهارت زنان.
2ـ عوامل اجتماعي و خانوادگي
مانند ميزان درآمد شوهر (در صورت ازدواج)، تعداد فرزندان، سن بچهها و سطح فکر افراد خانواده از عوامل مؤثر در اشتغال زنان است. در اشتغال زنان جوان (کمتر از 20 سال) بيش از هر چيز درآمد پدر و مادر آنها مؤثر بوده است و خانوادههايي که توانايي مالي کافي ندارند، غالبا ناچار ميشوند که دختران خود را به جاي تحصيل، به کار بگمارند. در مورد زناني که داراي شوهر و فرزند هستند، مسئوليت نگهداري و تربيت بچهها به زنان محول ميشود و آنها ديگر فرصت کار کردن را نخواهند داشت. علاوه بر آن اگر زني فرصت اشتغال داشته باشد ولي درآمد شوهرش کافي باشد، نگهداري بچهها و شوهر خود را به کار کردن در خارج از خانه ترجيح ميدهد.
3ـ بحرانهاي اقتصادي:
در شرايط عادي اقتصادي و روند کند توسعه، زنان به عنوان نيروي کار ذخيره بالقوه تلقي ميشوند و در شرايط بحران اقتصادي، اين محدوديت براي زنان بيش از پيش مطرح خواهد بود زيرا تأمين شرايط کار مساوي (با مردان) براي زنان بسيار مشکل است. در بين اين عوامل بايد گرايش عمومي کارفرمايان را به ويژه در بخش خصوصي جهت به کارگيري نيروي کار مردان و ارجحيتي که براي آنان قائلند را اضافه کرد.
البته کارفرمايان کوچک که خارج از شمول قانون کار هستند، مشتاق به کارگيري زنان هستند زيرا آنان هم بيشتر و طولاني مدتتر کار ميکنند و هم با مزد کمتري قانع ميشوند و ... .
4ـ عادات، رسوم، سنتها:
والدين مخصوصا در جوامعي نظير ايران بخصوص در شهرستانها و روستاها دوست ندارند فرزندان دخترشان بيش از حد مجاز که سنتها در هر منطقه و محله آن را تعيين ميکنند، از خانه دور شوند، لذا هر چند آمار مدارس در روستاها و شهرستانهاي دورافتاده اميدوارکننده است، در صورتي که در دسترس دختران قرار نگيرد، نميتواند زنان آينده را براي ورود به بازار کار و تحقق مشارکت با مفهوم تخصصي آن آماده سازد.
5ـ قوانين ناظر بر خانواده:
زنان بر اساس قوانين ناظر بر خانواده، نميتوانند بدون طلب رضايت شوهر، به کار اشتغال ورزند. در قانون 1117 قانون مدني آمده است: «شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.»
6ـ ميزان سواد زنان شاغل:
يکي از علل کاهش ميزان اشتغال زنان، عموميت يافتن سواد و بالا رفتن ميزان تحصيلات آنان ميباشد. 60 درصد زنان شاغل باسوادند که اکثريت در سطح دبيرستان تحصيل کردهاند. در حالي که 50% مردان شاغل، باسوادند.
يافتههاي پژوهشي حاکي از اين است که نرخ اشتغال زناني که شوهرانشان تحصيلات دانشگاهي دارند نسبت به زناني که شوهرانشان فاقد تحصيلات دانشگاهي ميباشند، سه برابر بيشتر است.
بنا بر توضيحات ارائه شده در مورد عوامل مؤثر در اشتغال زنان، همان طور که اشاره کرديم شرايط اجتماعي و فرهنگي يک جامعه ايجاب ميکند گاهي زنان به اشتغال رو بياورند و با توجه به وضعيت کنوني اقتصادي و اجتماعي جامعه ما، درصد موافقت مردان با اشتغال زنان افزايش يافته و اين حاکي از نياز به فعاليت اقتصادي زن جهت تأمين مخارج خانواده است؛ احتمال ديگري که ميرود، تغيير ديدگاه مردان و مثبتانديشي بيشتر در آنان در مورد اشتغال زنان ميباشد.
به طوري که 72 درصد از مردان داراي تحصيلات دانشگاهي و فاقد تحصيلات دانشگاهي با اشتغال همسران خود موافقند و اين در حالي است که فقط 28 درصد مردان هر دو گروه فوقالذکر با اشتغال همسران خود مخالف ميباشند. البته جاي اين سؤال باقي است که با توجه به اينکه بسياري از افراد مورد نمونهگيري را مردان مجرد (27 نفر) تشکيل ميدهند، در مقابل (23 نفر متأهل) هنوز مشخص نيست آيا اين مردان هنگام و پس از ازدواج با اشتغال همسر خود موافق باشند يا خير؟
22 درصد از مردان معتقدند زن براي کمک به خانواده بايد کار کند، 28 درصد اعتقاد دارند که کار باعث نشاط در زندگي زنان ميشود و 26 درصد اعتقاد دارند که اشتغال زن باعث ميشود زن وظايف خود را به خوبي انجام ندهد. 24 درصد اعتقاد دارند زن براي استقلال بايد کار کند. 52 درصد از مردان مناسبترين شغل براي زن را فعاليت فرهنگي ميدانند. 18 درصد فعاليت هنري، 6 درصد فعاليت اداري و 24 درصد خانهداري و بچهداري را مناسبترين شغل براي زنان ميدانند.
همچنين 56 درصد از کل مردان اعتقاد دارند که زن وظيفهاي در تأمين مخارج ندارد و 44 درصد از کل مردان معتقدند که بهتر است زن همپاي مرد در تأمين مخارج بکوشد.
38 درصد از کل مردان اعتقاد دارند که اشتغال زن تأثير مثبتي به همراه دارد. 25 درصد معتقدند اشتغال زن تا حدودي تأثير مثبت دارد و 10 درصد معتقدند اشتغال زنان هيچ گونه تأثير مثبتي ندارد.
بعد از مقايسه توصيفي پاسخهاي مردان در مورد اشتغال زنان، اکنون نوبت مقايسه توصيفي پاسخهاي زنان ميرسد:
46 درصد شوهران زنان با اشتغال زنان خود موافقند و اين در حالي است که 54 درصد از شوهران آنها با اشتغال زنان خود مخالف ميباشند.
18 درصد زنان معتقدند زن براي کمک به خانواده بايد کار کند، 14 درصد معتقدند کار باعث نشاط در زندگي زنان ميشود، 4 درصد معتقدند اشتغال زن باعث ميشود وظايف خانوادگي خود را به خوبي انجام ندهد و 64 درصد زنان معتقدند زنان براي استقلال بايد کار کنند.
56 درصد زنان مناسبترين شغل را براي زنان فعاليت فرهنگي، 16 درصد فعاليت هنري، 10 درصد فعاليت اداري و 18 درصد خانهداري و بچهداري ميدانند.
46 درصد از زنان معتقدند زن وظيفهاي در تأمين مخارج خانه ندارد، 54 درصد معتقدند زن بايد همپاي مرد در تأمين مخارج بکوشد.
68 درصد زنان هر دو گروه معتقدند اشتغال زنان تأثير مثبتي دارد و 30 درصد اين تأثير را تا حدودي ميدانند و اين در حالي است که فقط 2 درصد زنان اين تأثير را مثبت ارزيابي نميکنند.
با توجه به تمامي مطالب عنوان شده و نظرسنجي که در مورد اشتغال زنان از مردان و زنان داراي تحصيلات دانشگاهي و فاقد تحصيلات دانشگاهي به عمل آمد، گوياي اين است که با تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، نوع برخورد و ديد مردان و زنان در مورد اشتغال زنان تغيير مثبتي را نمايان ميسازد هر چند در بعضي جوانب تضاد فاحشي بين ديدگاه زنان و مردان وجود دارد؛ مثلاً در حالي که 28 درصد مردان مخالف با اشتغال زنان ميباشند، زنان در 54 درصد موارد موافق با اشتغالند و اين موارد همچنان
اگر در جستجوي اين هستيم که زنان سهم و جايگاه مناسبي در توليد کشور داشته باشند و به نرخهاي مشارکت درخور توجهي دست پيدا کنند، بايستي فعاليتهاي کشور توسعه پيدا کند.
نشاندهنده وجود موانع اشتغال زنان ميباشد. همين طور بر اساس نتايج مذکور متوجه ميشويم زنان در جهت تحول و شرکت در فعاليتهاي اجتماعي گامهايي را برداشتهاند، اما با اين وجود هنوز به خودباوري لازم براي استقلال نرسيدهاند. مثلاً 2 درصد زنان معتقدند اشتغال زنان تأثيري ندارد در حالي که اشتغال زنان از نظر مردان داراي تأثير مثبتتري ميباشد.
يا زنان معتقدند اشتغال مانع انجام وظايف آنها ميشود (4 درصد موارد) در حالي که ديدگاه مردان نسبت به سؤال مذکور مثبتتر ميباشد و با اينکه ديدگاه مردان نسبت به اشتغال زنان مثبتتر گشته (72 درصد) هنوز درصد نه چندان اندکي از زنان با اشتغال خود مخالفند. (54 درصد)
پيام زن: در جامعه و در شرايطي که نرخ بالاي بيکاري دشواريهاي فراواني را براي جامعه و خانوادهها فراهم ساخته، و در حالي که در نظام حقوقي ما که کاملاً نيز درست است، مرد مسئوليت تأمين مخارج زندگي را دارد، طبعا اولويت با اشتغال مردان و تلاش براي کاهش خيل بيکاران مرد است.
منبع: پيام زن