شايد به جرات بتوان اعلام نمود در تمامى قراردادهاى بيع امروز که در بنگاه‌هاى معاملات ملکى انجام مى‌شود مردم با واژه فسخ روبرو مى‌شوند بدون آنکه ضمن درک مفهوم عرفى از مفهوم حقوقى و آثار آن مطلع باشند.
در حقيقت فسخ اختيارى براى يکى از طرفين معامله يا هر دوى آنها در موضوعى خاص مى‌باشد که به شخص اختيار مى‌دهد معامله خود را از ادامه حيات باز دارد.
نکاتى در فسخ پيش‌بينى شده در قرارداد و آثار آن داراى اهميت است از جمله موارد مختصر ذيل که اطلاع جزئى از آنها مى‌تواند در حفط حقوق مردم موثر باشد.
-1 فسخ اگر در قرارداد پيش‌بينى شود يا داراى مدت معينى شده توسط طرفين است يا مدت در آن پيش‌بينى نشده است. در مورد اول مشخص است که اين حق داراى مدت است و اگر از مدت آن بگذرد ديگر شخص حق اعمال فسخ و اجراى آن را ندارد و ثبات قرارداد باقى مى‌ماند و اگر مورد دوم که عدم پيش‌بينى زمان باشد اين حق باز نخواهد توانست بدون مدت به حيات خويش ادامه دهد و از نگاه قانون اين حق فسخ داراى مدت عرفى مى‌باشد و مدت عرفى را عملکرد مردم در طول زمان و مکان مشخص مى‌نمايد و ممکن است اين مدت در شهرى 20 روز و در شهرى ديگر چند ماه باشد لذا توصيه مى‌شود با مشورت با کارشناسان از مدت زمان حق اجراى فسخ مطلع شويد و مطمئن باشيد که اين مواعد طولانى نيست.
-2 از طرفى اين نکته هم خالى از لطف نيست که فسخ با يک اراده اجرا مى‌شود لذا به مردم توصيه مى‌شود اين حق را در صورت صلاحديد بدون هيچ گونه نيازى به حضور طرف به وسيله ارسال نامه سفارشى يا اظهار نامه اعلام نمايند بسيار به دفاتر وکلا مردم مراجعه مى‌نمايند و بيان مى‌دارند که اعتقاد داشته‌اند جهت اجراى فسخ رضايت يا حضور طرف مقابل هم لازم است و با اين استدلال حق خويش را به دست خويش پايمال مى‌نمايند.
عليهذا اين دو مورد و توجه به اصل مشورت مى‌تواند اسباب تضمين حقوق مردم باشد.
منبع: http://www.resalat-news.com/