انسان همانند ساير موجودات زنده, پيوسته در حال تغيير است و اين تغيير طبيعى و همگانى به صورت افزايش در قد, وزن و پيدايش عادتها و مهارتها و بطور كلى تغيير در رفتار در جنبه هاى اجتماعى, اقتصادى و عاطفى, به تدريج ظاهر مى شود و اين همان چيزى است كه در روانشناسى رشد مورد بحث و گفتگو قرار مى گيرد.
رشد, توانايى و قدرت فكرى فرد در امور اقتصادى و اجتماعى است.
حضرت امام خمينى(ره) ((رشد)) را اينگونه معنا كرده اند:
((رشد عبارت است از دقت و زيركى و مواظبت براى سود بردن در معاملات و حفظ و نگهدارى مال از اتلاف و صرف كردن آن در مواردى كه عقلا به كار مى برند.))
با اين بيان مى توان رشد در دختران را اينگونه معنا كرد:
((توان در اداره زندگى و تربيت فرزند و قبول مسووليت مادرى و حسن روابط اجتماعى.))
بنابر اين ممكن است كودكى به سن بلوغ رسيده باشد و نسبت به تكاليف عبادى مثل نماز و روزه, مسوول باشد, ولى توان انجام فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى را نداشته باشد. در اين صورت چنين فردى ((بالغ)) هست ولى رشيد نيست.سن آماده شدن يك دختر براى ازدواج, بستگى به درك عقلى و بلوغ روانى او دارد; امكان دارد دخترى در سن چهارده سالگى و حتى كمتر قوه درك و مسووليت پذيرى خانوادگى را داشته باشد و بتواند خانواده اى را اداره كند و فرزندان خوبى تربيت كند اما, يك زن سى ساله از اداره خانه و درك مسووليت بازماند. پس آنچه كه در ازدواج مطرح است, آمادگى دختر و پسر است, خواه به سن قانونى!! رسيده باشند يا نرسيده باشند.
در قانون مدنى سابق, سن ازدواج براى دختر را 15 سال و براى پسر 18 سال تعيين كرده بودند و ازدواج پسران و دختران, قبل از اين سن ـ مگر در موارد استثنايى ـ ممنوع بود.عدم توجه به اوضاع جغرافيايى و منطقه اى, عادات و عرفيات و تحول وضع جوانان در دنياى امروز, مشكلاتى را در عمل به وجود خواهد آورد. در عصرى كه روابط دختر و پسر آسانتر شده و با تغذيه بهتر و آموزش جديد و استفاده بيشتر و گسترده تر از وسايل ارتباط جمعى, نوجوانان زودتر از گذشته به رشد فكرى و بلوغ جنسى مى رسند, بالا بردن سن ازدواج, به دشوارى قابل توجيه است.
((زمانى كه در بريتانيا حداقل سن ازدواج پسر را بيست و يك سال و حداقل سن نامزد احراز نخست وزيرى را هيجده سال تصويب كرده بودند, مردم آن كشور اعتراض كردند كه آيا مردى كه مى تواند در سن هيجده سالگى نخست وزير شود و مملكتى را اداره كند, براى ازدواج كردن بايد سه سال صبر كند؟ قانونگذاران پاسخى داده بودند كه بيشتر به شوخى شباهت دارد; آنها گفته بودند: ((گاهى اداره يك زن از اداره يك كشور مشكل تر است.))!(2)
از طرف ديگر بالا بردن سن ازدواج و محدود كردن دختران و پسران جوان كه گرفتار غريزه سركش نياز جنسى خود هستند, عاملى براى آلوده شدن آنها و شيوع فساد و فحشا در جامعه است. پسرى كه قبل از هيجده يا بيست سالگى از ديدگاه قانون مجاز به تشكيل خانواده نباشد و دخترى كه تحت فشار روحى و احساسى قرار گرفته و نتواند آزادانه ازدواج مشروع كند, بايد منتظر پيامدهاى منفى و نامطلوب جنسى, روانى و اجتماعى آن بود.
خلاصه اينكه سن مناسب ازدواج, بلوغ جسمى و رشد فكرى است كه اسلام حد بلوغ جسمى را بيان كرده ولى حد رشد فكرى را معين نكرده بلكه تشخيص آن را در اختيار خود دختر و پسر و اولياى آنها قرار داده است.
طرفداران بالا بردن سن ازدواج مى گويند:
1 ـ پسران و دختران قبل از هيجده و پانزده سالگى صلاحيت تشكيل خانواده را نداشته و قدرت تحمل مشقات و مسووليتهاى سنگين خانوادگى را ندارند.
2 ـ ازدواجهاى زودرس عامل مهم وقوع جرم است.
3 ـ زنانى كه از خانه شوهر فرار كرده و از آن متنفر مى شوند, اكثرا زنانى هستند كه در سن كمتر از سن قانونى به خانه شوهر رفته اند.
در پاسخ بايد گفت: درست است كه ازدواجهاى بى موقع و زودرس, يعنى ازدواجهايى كه توام با رشد كافى جسمى و فكرى نبوده و با آمادگى كامل براى زناشويى صورت نگرفته باشد, چه بسا موجب خيانت, بى مهرى, اختلافات خانوادگى و انواع جرمها شود; ولى دختر و پسرى كه رشد و آمادگى كافى پيدا كرده و از نظر جسمى و روحى آمادگى كامل براى زناشويى دارند, هيچ دليلى نمى تواند مجوز بالا بردن سن ازدواج آنها باشد.
همين مساله نادرست بودن ازدواج زودرس و بروز بى مهرى و بى علاقگى در كلامى از امام(ع) مورد توجه و عنايت قرار گرفته است. مردى به امام صادق(ع) يا امام موسى كاظم(ع) عرض كرد: ((ما فرزندان خود را در خردسالى همسر مى دهيم.)) حضرت فرمود: ((اگر در خردسالى ازدواج كنند به آسانى الفت نمى گيرند.))