مطالعه پژوهش‏هاي کتابخانه‏اي ارايه شده، تحقيقات ميداني و سياست و برنامه‏هاي نظام در موضوع «اشتغال زنان»، نشان از فقدان عناصر جامعيت، آينده‏نگري و ضعف مطالعات ديني دارد. از اين رو تدوين طرح جامع تفصيلي اشتغال زنان در نظام جمهوري اسلامي که با توجه هم‏زمان به شرايط کنوني و آينده جامعه ما و جامعه جهاني، ويژگي‏ها و کارآمدي‏هاي زنان، آموزه‏هاي ديني و اهداف انقلاب اسلامي، ارايه کننده طرحي کلان و جامع و قابل دفاع باشد، ضرورتي اجتناب‏ناپذير است .
سايت مرکز امور زنان و خانواده - گرچه فعاليت اقتصادي زنان قدمتي به اندازه عمر بشر دارد، اما اشتغال در مفهوم جديد آن که فعاليت اقتصادي مزدوري در ساعات معين و خارج از محيط خانه است، بيشتر محصول جهان صنعتي و جايگزين شدن کار در کارخانه‏ها و ادارات به جاي فعاليت‏هاي کشاورزي و دامداري است که در کنار خانه و در ساعات انعطاف‏پذير، انجام مي‏گرفت .
رشد روزافزون حضور زنان در عرصه‏هاي اقتصادي، هم ناشي از تحولات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است و هم منشأ تحولاتي در تمام عرصه‏هاي فوق؛ مع‏الوصف، مطالعه پژوهش‏هاي کتابخانه‏اي ارايه شده، تحقيقات ميداني و سياست و برنامه‏هاي نظام در موضوع «اشتغال زنان»، نشان از فقدان عناصر جامعيت، آينده‏نگري و ضعف مطالعات ديني دارد. از اين رو تدوين طرح جامع تفصيلي اشتغال زنان در نظام جمهوري اسلامي که با توجه هم‏زمان به شرايط کنوني و آينده جامعه ما و جامعه جهاني، ويژگي‏ها و کارآمدي‏هاي زنان، آموزه‏هاي ديني و اهداف انقلاب اسلامي، ارايه کننده طرحي کلان و جامع و قابل دفاع باشد، ضرورتي اجتناب‏ناپذير است .
در اين مجال، غرض آن است که صرفاً نکاتي درباره موضوع اشتغال زنان عنوان شود که توجه به آن در تحليل و اصلاح پديده موجود تا حدودي راهگشاست .

الف: عوامل رويکرد زنان به اشتغال‏

اگر علت رويکرد زنان به اشتغال به عنوان يک پرسش مطرح گردد، غالباً پاسخ‏هايي چون: کمک به اقتصاد خانواده، کمک به اقتصاد ملي، عزت‏مندي اجتماعي، اثبات قابليت‏هاي زنان در عرصه‏هاي اجتماعي، استقلال مالي، فرار از تنهايي ناشي از تجرد يا زمان فراغت، به دست آوردن پشتوانه‏اي براي ايام پيري، ضرورت حضور در عرصه‏هاي زنانه از جمله: معلمي دختران و مامايي، مطرح مي‏شود که در جاي خود قابل تأمل و تدقيق است؛ اما نگاه دولت‏ها و نظام مسلط جهاني به مقوله اشتغال زنان مي‏تواند با حساسيت‏ها و انگيزه‏هاي ديگري نيز دنبال شود که نمي‏توان از آن غافل شد. از جمله :
1 ـ دو قرن پيش اقتصاددانان برجسته جهان جديد به راه‏هاي ارتقاي اقتصادي جلب شد. از نگاه آنان، ازدياد جمعيت مي‏توانست در حصول دستاوردهاي اقتصادي، مخاطره‏آفرين باشد. بنابراين لازم بود خانواده‏ها را به کنترل جمعيت تشويق کرد اما چنين توصيه‏هايي غالباً قرين موفقيت نيست. پيشنهاد آنان طرح شعارهايي بود که زنان را از قيد خانه‏داري و مادري آزاد سازد . طرح شعار آزادي زنان و شرکت فعال آنان در فعاليت‏هاي اقتصادي، مي‏تواند اهميت مادري را تحت‏الشعاع قرار دهد و ميل آنان را به فرزندآوري کاهش دهد؛ چنان که امروزه در کشورهايي چون کانادا با تولد اولين فرزند، مادران با بحران جديدي مواجه مي‏شود و ناگزير بايد ميان شغل و مادري يکي را برگزينند؛ در حالي که بسياري از آنان مايل نيستند موقعيت اقتصادي خود را از دست بدهند. سلب مسئوليت از مردان در تأمين هزينه‏هاي خانواده نيز راه‏حلي است که زنان را ناگزير از روي آوردن به بازار کار مي‏کند و به کاهش جمعيت منجر مي‏شود. امروزه برخي کشورهاي اروپايي با رشد منفي جمعيت و پديده پير جمعيت مواجه‏اند .
2 ـ پيري جمعيت و کمبود جوانان جوياي کار سلب شده است که دولت‏هاي اروپايي حضور گسترده زنان در بازار کار را بيش از گذشته مدنظر قرار دهند. اگر در کنار اين سياست به سياست جديد اين کشورها در ترغيب زوج‏هاي جوان به داشتن فرزندان بيشتر نيز توجه کنيم، درمي‏يابيم که مدل پيش گفته پيشنهادي اقتصاددانان اروپايي چندان هم موفق نبوده است. امروزه حضور جوانان مهاجر، به‏ويژه جوانان خاورميانه در بازار کار اين کشورها، زنگ خطري براي جهان مسيحيت و دنياي مادي قلمداد مي‏شود. چند سال پيش مجله تايمز در مقاله‏اي با عنوان «خاورميانه در قرن بيست و يکم» يادآور شد که رشد روزافزون جمعيت خاورميانه اسلامي در مقايسه با رشد منفي جميعت اروپا به گونه‏اي پيش خواهد رفت که در سال 2050 ميلادي جمعيت مسلمانان جهان بر مسيحيان غلبه مي‏يابد و اين زنگ خطر بزرگي براي جهان غرب است. از اينجا مي‏توان دريافت که اشتغال زنان در سطح فراگير آن گرچه به عنوان ضرورتي اجتماعي در جوامع پير، عقلاني باشد، در جوامعي چون ايران که به دليل جواني جمعيت (در تحليل کارشناسان ) با مشکل بيکاري گسترده مواجه است، از چنان اهميتي برخوردار نيست و برخي صاحب‏نظران معتقدند که کشورهاي غربي در صددند اولويت‏هاي خود را بر تمامي جهان تحميل نمايند .
3 ـ حيات نظام سرمايه‏داري، به توسعه مصرف بسته است و مصرف بيشتر در گرو برخورداري مصرف کننده از درآمد کافي است. فراخوان بيشتر زنان به حضور در عرصه‏هاي اقتصادي در مدل اقتصاد سرمايه‏داري به غرض تحصيل درآمد بيشتر و لاجرم مصرف بيشتر است. پيامد ديگر حضور هرچه گسترده‏تر اقشار مختلف مردم در صحنه‏هاي اقتصادي، بالا رفتن عرضه در بخش نيروي انساني وبه تبع آن، پايين آمدن نرخ کار است. بنابراين محصولات توليد شده با قيمت نسبتاً ارزان‏تري ارائه مي‏گردد و رقابت صاحبان کالا و خدمات براي به‏دست آوردن بازار با ارايه محصولات ارزان‏تر رونق مي‏گيرد. به ياد آوريم که در اروپاي قرن نوزدهم در حالي که کارگران مرد از کارخانه‏ها اخراج مي‏شدند، زنان به کمترين دستمزد و خدمات، جايگزين آنان مي‏گرديدند. هم‏اکنون نيز بخشي از کارفرمايان ايراني ترجيح مي‏دهند با اخراج کارگران مرد که طبق ضوابط قانوني تا ماهيانه دويست هزار تومان هزينه بر کارفرما تحميل مي‏کنند، زنان و دختران مجردي را به کار گيرند که با کمتر از پنجاه هزار تومان دستمزد همان فعاليت را انجام مي‏دهند و از قضا، طرفداران حقوق زنان در نهادهاي دولتي و غيردولتي نسبت به تضييع حقوق زنان و اجرا نشدن قانون حداقل دستمزد و بيمه کارگري، سکوت اختيار کرده‏اند تا مبادا انگيزه کارفرمايان به جذب زنان در بازار کار، کم و رتبه ايران در احراز شاخص‏هاي توسعه زنان، کاهش يابد .
اينکه در اين ديدگاه در کنار ترويج اشتغال رسمي زنان، نقش خانه‏داري آنان تحقير مي‏شود، هم به دليل غيردرآمدزا بودن فعاليت خانگي ميل به مصرف را به دليل کمبود سرمايه کاهش مي‏دهد و هم به اين دليل که کارهاي خانگي زن به کاهش مصرف خانواده مي‏انجامد و اين خود زنگ خطري براي سرمايه‏داري مي‏باشد .
4 ـ افزايش زنان تحصيل کرده و تغيير نظام ارزشي، مطالبات آنان را براي حضور در صحنه‏هاي اقتصادي افزايش مي‏دهد و هر دولتي به ناچار بايد پاسخگوي مطالبات مشروع شهروندان خود باشد. از اين رو پيوسته ميان رشد تحصيلات دختران و تقاضاي ورود به بازار کار، نسبتي معنادار ديده مي‏شود .
5 ـ ميل دولت‏ها به تسريع در دست‏يابي به شاخص‏هاي توسعه سبب مي‏شود که تمامي امکانات موجود از جمله پتانسيل زنان به عنوان نيمي از قواي فعال جامعه، به کار گرفته شود. امروزه حضور زنان در فعاليت‏هاي اقتصادي، خود نشان دهنده اهتمام دولت‏ها به پي‏گيري اهداف توسعه شمرده مي‏شود .

آثار و پيامدها

شايد ظاهرترين اثر اشتغال، احساس عزت مندي و ارزشمندي است. در صورتي که شخص احساس کند فعاليتي مفيد براي جامعه انجام داده يا مشکلي را برطرف نموده و يا در جريان توليد دانش و ارتقاء فرهنگ جامعه گام برداشته است، به چنين احساسي دست مي‏يابد. گاه نيز احساس عزت‏مندي ناشي از تأثيرات فرهنگ مسلط است. در جايي که احراز يک مسئوليت و مقام، ارزش به حساب آيد، احساس عزت‏مندي منوط به احساس مشارکت در سازندگي اجتماع نيست؛ بلکه صرفاً با احراز پست به دست مي‏آيد .
برخي از آثار اشتغال زنان به جنبه درآمدزايي آن بازمي‏گردد؛ از جمله :
1 ـ امکان پشتيباني اقتصادي آنان از خانواده فراهم مي‏گردد. در اينجا زن، نقش معين همسر و يا سرپرست اقتصادي خانوار را (در صورت ناتواني، طلاق و فوت همسر و يا عدم انجام مسئوليت اقتصادي توسط وي) عهده‏دار است. فعاليت زن، در فرض اول گرچه به بالا رفتن درآمدهاي خانواده و برخورداري از تسهيلات رفاهي بيشتر مي‏انجامد، اما ضرورتاً رضايت‏مندي و آرامش بيشتر را به ارمغان نمي‏آورد. احساس رضايت‏مندي منوط به برقراري نوعي تعادل ميان امکانات و خواسته‏هاست. بنابراين اگر در فرض توسعه امکانات، سطح انتظارات نيز بالاتر رود، افزايش درآمدها صرفاً به حرص مصرف دامن زده است، نه به نشاط و لذت خانواده. در فرض دوم، اما فعاليت اقتصادي زن ضامن بقاي خانواده است، به‏ويژه در شرايطي که حمايت‏هاي دولتي ناکامي باشد و سيستم حمايتي ديگري از جمله حمايتهاي خويشاوندي نيز موجود نباشد .
2 ـ برخورداري از اقتدار اقتصادي و کم شدن وابستگي اقتصادي به همسر، سبب تغييراتي در روابط زن و مرد و سرپرستي خانواده مي‏شود به گونه‏اي که در شکل جديد، مرد کانون اقتدار خانواده و سرپرست آن نيست. اين نکته به‏ويژه براي فمينيست‏ها حايز اهميت است. در نگاه آنان، اشتغال زنان به استقلال اقتصادي مي‏انجامد و قدرت اقتصادي زن، معادله قدرت سياسي را در خانواده بر هم مي‏زند و شکل جديدي از خانواده متولد مي‏شود که مردسالار نيست . بنابراين مي‏توان انتظار داشت که کشمکش‏هاي خانوادگي نيز افزايش يابد، مگر آنکه فرهنگ مسلط نيز اشکال جديد روابط خانوادگي را به رسميت شناسد .
3 ـ استقلال مالي زن به کم شدن نگراني از آينده منجر مي‏شود که از يک سو، آرامش‏بخش و از سوي ديگر مشکل‏ساز است .
قطع وابستگي اقتصادي و کم شدن احساس نياز به همسر، آستانه تحمل‏پذيري را کاهش و ميل به جدايي را با احساس مشکلاتي در زندگي زناشويي، افزايش مي‏دهد.برخي آمار در کشورهاي غربي نشان مي‏دهد که آمار طلاق در خانواده‏هايي که زنان شاغل دارند تا چهار برابر خانواده‏هاي ديگر است .
4 ـ از آنجا که استقلال مالي زن به تغييراتي در روابط زن و مرد منجر و نظام جديدي مبتني بر مشارکت در تصميم‏گيري حاکم مي‏شود، فرزندان با مشاهده رفتار جديد و همانندسازي، خود را براي ايجاد رابطه‏اي دموکراتيک در زندگي مشارکتي آينده آماده مي‏سازند و فرهنگ جديدي در خانواده‏هاي نسل آينده ايجاد مي‏گردد .
ويژگي ديگر اشتغال مدرن، دوري از خانه است که خود آثاري در پي دارد؛ از جمله :
5 ـ عدم حضور پدر و مادر در خانه سبب مي‏شود که زماني که فرزندان به نظارت والدين نيازمندند، آنان را در کنار خود احساس نکنند. از اين رو تربيت فرزندان به‏ويژه در سنين رشد، با اختلال مواجه مي‏شود و زمينه آسيب‏پذيري آنان به دليل فقدان کنترل و نظارت، افزايش مي‏يابد. چنانچه آمار بزهکاري فرزندان در خانواده‏هاي فاقد حضور مادر، بيشتر است .
6 ـ دوران کودکي مهم‏ترين زمان پرورش عاطفي فرزند است و عدم حضور مادر به‏ويژه در سه سال ابتدايي حيات، حيات کودک را با مشکلات عاطفي مواجه مي‏سازد. سپردن فرزندان به مهد کودک نيز به دليل آن که فعاليت‏هاي پرورشي مهد کودک‏ها ا قاعدتاً با انگيزه‏هاي اقتصادي انجام مي‏شود، نمي‏تواند جايگزين بسيار مناسبي براي مادر باشد
7 ـ گفته مي‏شود که زن به دليل حضور در خارج از منزل، به ناچار به اتخاذ روش‏ها و تنظيماتي در اداره زندگي مي‏پردازد که بيشترين نظم و کارآيي را نتيجه دهد. به عبارت ديگر گرچه حضور کمّي زن در خانه کاهش مي‏يابد، اما کيفيت حضور وي تقويت مي‏شود؛ هم در ساعات کمتر به فعاليت‏هاي بيشتري مي‏پردازد و هم فرزندان را با چگونگي تصميم‏گيري و انجام امور خود آشنا مي‏کند. بنابراين فرزندان مادران شاغل، توانمندتر و از پشتکار بيشتري برخوردارند .
8 ـ مستمر و منظم بودن ساعات کار نيز پيامدهايي خواهد داشت.اشتغال تمام وقت بانوان که گاه با طي مسافت آمد و رفت به 10 ساعت در روز بالغ مي‏گردد، با در نظر گرفتن حفظ فعاليت‏هاي خانگي، به فشار مضاعف و استهلاک قواي جسمي و روحي زنان مي‏انجامد. امروزه فشار مضاعف به عنوان يکي از مهم‏ترين آثار اشتغال زنان مورد توجه دانشوران واقع شده است. توصيه‏هاي فمينيستي به ضرورت مشارکت مردان در کارهاي خانگي نيز چندان ثمربخش نبوده است .
9 ـ فعاليت خانگي زنان با وجود تکراري و سنگين بودن، انعطاف‏پذير است و آنان کارهاي خانگي را با ميل خود تنظيم و جا به جا مي‏کنند. از اين رو با ويژگي انعطاف‏پذير زنانه کاملاً هماهنگ است. چنين امتيازي البته در اشتغالات رسمي مشاهده نمي‏شود. اين عدم تناسب مي‏تواند به فشارهاي عصبي و بيماري‏هاي رواني و هم‏چنين به کاهش کارآيي آنان در محيط خانواده، که انجام فعاليت مادري و همسري به نشاط کامل نيازمند است، منجر گردد .
10 ـ خستگي ناشي از کار خانگي و کار مزدوري سبب مي‏شود که زن در رابطه زناشويي ـ در ارتباطات کلامي و ارتباطات جنسي، کمتر فعال شود و اين خود به مخاطراتي در روابط خانوادگي مي‏انجامد.برخي آثار اشتغال نيز ناشي از نوع فعاليتي است که زنان به آن اشتغال دارند؛ از جمله :
11 ـ به دليل آن که در برنامه‏ريزي‏هاي ملي مربوط به اشتغال به ويژگي‏هاي زنانه چندان توجه نمي‏شود، زنان نيز در عرصه‏هاي مشابه مردان و با شرايط مشابه به فعاليت مي‏پردازند که هم به طبيعت زنانه آنان لطمه وارد مي‏سازد و هم به کاهش حضور خانگي آنان در ساعات حساس مي‏انجامد؛ به عنوان مثال نتيجه کشيک‏هاي شبانه، عدم حضور در کنار اعضاي خانوادگي در ساعاتي است که عدم حضور آنان بيشتر حس مي‏شود. حضور در عرصه‏هاي مردانه نيز سبب کم‏رنگ شدن صفات زنانه و برعکس پذيرش صفاتي چون ميل به تسلطگري است که مردانه تلقي مي‏شود. اين تغييرات سبب مي‏شود که زن در محيط خانواده، آنجا که ويژگي‏هاي زنانه کارآيي خود را آشکار مي‏سازند، فعال عمل نکند

اسلام و اشتغال زنان‏

دست‏يابي به نگاه ديني پيرامون اشتغال زنان، منوط به نگاهي جامع به آموزه‏هاي مختلف است؛ آموزه‏هايي که هر يک به جنبه‏اي از موضوع توجه کرده‏اند. به برخي از آموزه‏هاي ديني مرتبط با اشتغال مي‏توان اشاره نمود :
1 ـ بيکاري و کسالت، از رذائل اخلاقي است که مي‏تواند منشأ گناهان بسياري گردد و کار، فضيلتي است که هم به تعادل جسمي و روحي کمک مي‏کند و هم به جلب فضل خداوند؛ اما ارزشمندي کار و فعاليت، ضرورتاً به معناي ارزشمند شمردن نوعي خاص از آن (کار خارج از خانه در ساعات مشخص و...) نيست .
2 ـ حضور زنان در عرصه فعاليت‏هاي اقتصادي درآمدزا هيچگاه تحريم نشده است . در شرع اسلام به درستي به اين نکته توجه شده است که گاه زنان براي تأمين اقتصادي خود نيازمند کسب درآمدند، گاه خانواده نيازمند کار زن است و گاه جامعه به فعاليت زنان نيازمنداست. از سوي ديگر، احترام عمل هر شخصي و استحقاق اجرت در مقابل عمل مفيد ـ در مواردي که انجام عمل وظيفه واجب شخص نباشد ـ از ضروريات ديني و عقلايي است.[1] در آيه 233 بقره به استحقاق اجرت زن در مقابل رِضاع تصريح شده است .
3 ـ در نظام برنامه‏ريزي اسلام، مديريت خانواده بر عهده مرد است. مسئوليت مرد در سرپرستي خانواده هم زمان به دو نکته اشاره مي‏کند؛ از يک سو مرد مکلف به تأمين مخارج خانواده و مصالح خانواده است و نمي‏تواند در حوزه سرپرستي از خود رفع مسئوليت نمايد. گرچه تأمين هزينه‏هاي والدين، فرزندان و همسر بر عهده سرپرست خانواده است، اما تأمين هزينه‏هاي دو گروه اول، موکول به ناتواني آنان در تأمين هزينه‏هاي شخصي است؛ حال آنکه تأمين هزينه‏هاي همسر، طبق شئونات وي، وظيفه‏اي واجب است که در فرض توانگري زن ني ساقط نمي‏گردد. به علاوه برخلاف نفقه فرزندان، نفقه همسر بر عهده مرد، صرفاً يک وظيفه واجب نيست، بلکه دين به حساب مي‏آيد؛ به اين معنا که در صورت عدم پرداخت، بدهکار خواهد بود. بنابراين تأمين هزينه‏هاي خانواده علي‏الأصول بر عهده زن نيست .
از سوي ديگر، حق مرد در مديريت خانواده بايد مورد احترام قرار گيرد و اعضاي خانواده سرپرستي وي را بپذيرند. اين سرپرستي تا زماني که مرد به دليل عوارضي چون: جنون، اعتياد خطرناک و... فاقد شرايط سرپرستي نگردد، استمرار دارد. بنابراين زن در خانواده، نقشي چون وزير و معاون خواهد داشت و نبايد خانواده با بحران سرپرستي مواجه گردد. در نتيجه ديدگاه اسلامي، موضوع دموکراسي در خانواده و يا توزيع وظايف سرپرست ميان پدر و مادر را به مصلحت خانواده ندانسته و نپذيرفته است. از اينجا مي‏توان دريافت که فراخوان زنان به اشتغال، به منظور ايجاد تغيير در ساختار خانواده و مقابله با سرپرستي مرد، مورد تأييد دين نيست .
4 ـ در ادبيات اسلامي، تلاش مرد براي تأمين هزينه‏هاي خانواده، تلاشي ارزشمند و به منزله مجاهده در راه خداوند است. به علاوه به سرپرست خانواده توصيه مي‏شود که در تأمين هزينه‏ها، پاي را از حدّ واجب فراتر گذاشته و بر خانواده خود توسعه دهد. از سوي ديگر، آنچه براي همسر ارزشمند شمرده مي‏شود کنترل سبد هزينه‏هاي خانواده و کم کردن مخارج است. به علاوه تلاش زن در تأمين هزينه‏هاي خانواده در حالت عادي نه ارزشمند است و نه مطلوب. شايد يکي از دلايل عدم مطلوبيت آن، سلب مسئوليت از سرپرست خانواده باشد. روايات متعددي مشارکت زنان با همسران در امور اقتصادي به خاطر فزون‏طلبي آنان و تأمين هزينه‏هاي مرد توسط همسر، از امور مذموم شمرده‏اند.[2] از جمله ر.ک : مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج 6، ص 305، ح 6، ج 52 ، ص 192، ج 26، ج 75 ، ص 22، ح 83
5 ـ از آنجا که عوامل انساني مهم‏ترين نقش را در پيشبرد حيات اجتماعي جوامع ايفا مي‏کنند و زن در نقش همسر و مادر در ايجاد تعادل عاطفي و رواني، ايجاد فضائل اخلاقي و استحکام شخصيت مهم‏ترين نقش را عهده‏دار است . همسري و مادري، دو نقش ارزشمند به حساب آمده‏اند. هم تجردگرايي دختران، محروميت از به دست آوردن چنين ارزش‏هايي است که غالباً جبران‏ناپذير است و هم ايفاي نقش‏هايي که کارآمدي زن در دو نقش فوق را با مشکل مواجه مي‏کند، مرجوح و نامبارک مي‏باشد. از اين رو اشتغال زنان نبايد به ناکارآمدي آنان در عرصه حيات خانوادگي بينجامد .
6 ـ گاه فقيه، احکام فرد مکلف در موضوع اشتغال را بيان مي‏کند. در اين صورت اشتغال زنان به امور مباح را منوط به کسب رضايت همسر در خروج از منزل، امري مجاز مي‏داند و گاه درصدد است تا وظيفه نظام اسلامي را در موضوع اشتغال زنان ترسيم نمايد. در فرض دوم، موضوع، در حوزه مصلحت امت اسلامي مورد تحليل قرار خواهد گرفت و حکومت موظف است آن‏چه را به مصلحت امت اسلام است، پي‏گيري کند. در حوزه سنجش مصلحت، آموزه‏هاي فقهي، اعتقادي و اخلاقي دين همراه با تحليل شرايط اجتماعي يک جا ملاحظه مي‏شوند؛ به عنوان مثال برخي آموزه‏هاي ديني به تفکيک جنسيتي در عرصه اشتغال نظر داشته‏اند؛ برخي مشاغل را متناسب با مردان و برخي را متناسب با وضعيت طبيعي زنان دانسته‏اند؛ به عنوان مثال بر اين نکته تأکيد کرده‏اند که واگذاري مشاغل سنگين به زنان، پيامدهايي بر خود زنان خواهد داشت. از اين رو در برنامه‏ريزي اجتماعي حکومت موظف است زنان را به سمت عهده‏داري مشاغل سبک و متناسب با طبيعت آنان تشويق نمايد .
گرچه تدوين سياست‏هاي و برنامه‏هاي نظام اسلامي در موضوع اشتغال زنان فعاليتي گسترده، عميق و کارشناسانه است اما براساس آن چه ذکر شد مي‏توان وظايف نظام در قبال اشتغال بانوان را به اجمال مورد توجه قرار داد :
1 ـ اصلاحات فرهنگي به منظور برجسته‏شدن و کارآمدي نقش مادري و همسري زن و قرار گرفتن فعاليت‏هاي ديگر در اولويت‏هاي بعدي .
2 ـ تأمين حداقل معيشت براي افراد سرپرست خانواده به منظور عدم اضطرار همسران به شرکت در فعاليت‏هاي اجباري درآمدزا .
3 ـ حمايت ويژه از اشتغال زنان و مردان سرپرست خانواده در قالب واگذاري اولويت‏هاي استخدامي، معافيت‏هاي بيمه‏اي و... به گونه‏اي که تمايل کارفرما به جذب افراد مجرد، کاهش يابد .
4 ـ حمايت‏هاي خاص تأمين اجتماعي از زناني که به اضطرار، سرپرستي خانواده را به عهده مي‏گيرند .
5 ـ اصلاح نظام آموزشي باتوجه به کارآمدي‏ها و ويژگي‏هاي هر يک از دو جنس و انتظارات جامعه از آنان. اصلاح نظام آموزشي و ايجاد رشته‏هاي متناسب با زنان که آنان را در اولويت جذب قرار دهد، زمينه‏ساز تمايل آنها به سمت احراز مشاغل متناسب با وضعيت تحصيلي و تخصصي خواهد شد .
6 ـ توسعه مشاغل خانگي و تجزيه نمودن فعاليت‏هاي صنعتي قابل تجزيه به گونه‏اي که در منزل قابل انجام باشد .
7 ـ ايجاد مشاغل نيمه‏وقت و انعطاف‏پذير .
8 ـ ايجاد تسهيلاتي که زنان بتوانند پس از برخورداري از مرخصي‏هاي طولاني به دليل پرورش فرزند، به محيط کار باز گردند .
9 ـ تشويق زنان و مردان به حضور در عرصه‏هاي متناسب با ويژگي‏هاي هر يک از دو جنس در قالب طرح‏هاي حمايتي خاص .
10 ـ تشويق زنان به حضور در فعاليت‏هاي گروهي غيردولتي از جمله: در امور خيريه، امداد، حمايت از سالمندان، پژوهش، هنر و حفظ محيط زيست .
منبع:نشريه حوراء