ترجمه آيات82 - 32نساء
ازدواج با افراد زير بر شما حرام شده است، مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، و عمههايتان، و خالههايتان، و دختران برادر، و دختران خواهر، و مادراني که شما را شير دادهاند، و خواهري که با او شير مادرش را مکيدهاي، و مادر زنان شما، و دختر زنان شما، که با مادرش ازدواج کردهايد، و عمل زناشوئي هم انجام دادهايد، و اما اگر اين عمل را انجام ندادهايد ميتوانيد مادر را طلاق گفته با ربيبه خود ازدواج کنيد، و نيز عروسهايتان، يعني همسر پسرانتان، البته پسراني که از نسل خود شما باشند، و نيز اينکه بين دو خواهر جمع کنيد، مگر دو خواهراني که در دوره جاهليت گرفتهايد، که خدا آمرزنده رحيم است(23).
و زنان شوهر دار مگر کنيزاني از شما که شوهر دارند، - که ميتوانيد آنان را بعد از استبرا به خود اختصاص دهيد، - پس حکمي را که خدا بر شما کرده ملازم باشيد، و اما غير از آنچه بر شمرديم، بر شما حلال شدهاند، تا به اموالي که داريد زنان پاک و عفيف بگيريد، نه زناکار، و اگر زني را متعه کرديد - يعني با او قرارداد کرديد در فلان مدت از او کام گرفته و فلان مقدار اجرت(به او)بدهيد، - واجب است اجرتشان را بپردازيد، و بعد از معين شدن مهر، اگر به کمتر يا زيادتر توافق کنيد گناهي بر شما نيست، که خدا دانايي فرزانه است(24).
و کسي که از شما توانائي مالي براي ازدواج زنان آزاد و عفيف و مؤمن ندارد - نميتواند از عهده پرداخت مهريه و نفقه بر آيد، - ميتواند با کنيزان به ظاهر مؤمنهاي که ساير مؤمنين دارند ازدواج کند، و خدا به ايمان واقعي شما داناتر است، و از اين گونه ازدواج ننگ نداشته باشيد، که مؤمنين همه از همند، و فرقي بين آزاد و کنيزشان نيست، پس با کنيزان عفيف و نه زناکار و رفيقگير البته با اجازه مولايشان ازدواج کنيد، و کابين آنان را بطور پسنديده بپردازيد، و کنيزان بعد از آن که شوهردار شدند اگر مرتکب زنا شدند عقوبتشان نصف عقوبت زنان آزاده است، اين سفارش مخصوص کساني از شما است که ترس آن دارند اگر با کنيز ازدواج نکنند به زناکاري مبتلا شوند، و اما اگر ميتوانيد صبر کنيد و دامن خود به زنا آلوده نسازيد، براي شما بهتر است، - چون مستلزم نوعي جهاد با نفس است، - و خدا آمرزگاري رحيم است(25).
خدا ميخواهد روشهاي کساني که پيش از شما بودند براي شما بيان کند، و شما را بدان هدايت فرمايد، و شما را ببخشد.و خدا دانائي فرزانه است(26).
خدا ميخواهد با بيان حقيقت و تشريع احکام به سوي شما برگردد، و پيروان شهوات ميخواهند شما از راه حقيقت منحرف شويد، و دچار لغزشي بزرگ بگرديد(27).
خدا ميخواهد با تجويز سه نوع نکاحي که گذشتبار شما را سبک کند، چون انسان ضعيف خلق شده است(28).
بيان آيات
بيان آيات مربوط به ازدواجهاي ممنوع و...
آيات محکمهاي است که محرمات در باب ازدواج و آنچه را که در اين باب حلال ستبر ميشمارد.
آيه قبل از اين که حرمت ازدواج با زن پدر را بيان ميکرد، هر چند به حسب مضمون جزء اين آيات بود، الا اينکه چون از ظاهر سياقش بر ميآيد که تتمه آيات سابق است، لذا ما آنرا جزء آن دسته آيات مورد بحث قرار داديم، علاوه بر اينکه از نظر معنا نيز ملحق به آن آيات بود.
و به هر حال آيات مورد بحث همانطور که گفتيم در مقام بيان تمامي اقسام ازدواجهاي حرام است، و در حرام بودن آنها هيچ تخصيصي و يا تقيدي نياورده، ظاهر جمله: "و احل لکم ماوراء ذلکم"(جز اينها که بر شمرديم همه برايتان حلال است)، که بعد از شمردن محرمات آمده، نيز همين است، که محرمات نامبرده بدون هيچ قيدي حرامند، و در هيچ حالي حلال نميشوند.
و به همين جهت است که ميبينيم اهل علم هم در استدلال به آيه نامبرده بر حرمت ازدواج با دختري که پسر زاده و يا دختر زاده انسان است، و نيز حرمت ازدواج با مادر پدر و يا مادر مادر، و نيز در استدلال به آيه: "و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم..." (1) بر حرمت ازدواج با همسر جد، هيچ اختلافي نکردهاند معلوم ميشود حرمت زنان نامبرده در آيه هيچ قيد و شرطي ندارد، و با همين اطلاق است که نظر قرآن کريم در مورد تشخيص پسران و دختران استفاده ميشود، و معلوم ميشود از نظر تشريع پسران انسان و دخترانش چه کساني هستند؟که انشاء الله بيانش خواهد آمد.
"حرمت عليکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت"اين چند زني که در اين آيه اصنافشان ذکر شده است زناني هستند که بر حسب نسب ازدواج با آنها، حرام است، و اين محرمات نسبي هفت صنفند: 1 - مادران.2 - دختران. 3 - خواهران 4 - عمهها 5 - خالهها 6 - دختران برادر 7 - دختران خواهر.
اما صنف اول: يعني مادران عبارتند از زناني که ولادت انسان به آنان منتهي ميشود، و نسب آدمي از راه ولادت به آنان متصل ميگردد، حال چه اين که آن زن آدمي را بدون واسطه زائيده باشد، و يا با واسطه، مانند مادر پدر، که اول پدر را به دنيا آورد، و سپس ما از آن پدر متولد شديم و يا مادر مادر، که اول مادر ما را بدنيا آورد سپس مادر ما ما را بدنيا آورد و يا با چند واسطه مانند مادراني که جد، از آنان متولد شدهاند.و اما صنف دوم: يعني دختران، عبارتند از هر دختري که تولد خودش و يا پدر و مادرش و يا تولد جد و جدهاش از ما باشد.و اما صنف سوم: يعني خواهران عبارتند از دختران و زناني که نسبتشان از جهت ولادت متصل به ما باشد، به اين معنا که تولدشان از پدر و مادر ما باشد، و يا تنها از پدر ما باشد، هر چند مادرش مادر ما نباشد، و يا تولدش از مادر ما باشد، هر چند که پدرش، پدر ما نباشد.و اما صنف چهارم: يعني عمه، عبارت است از خواهر پدر، و خواهر جد، چه اينکه اين خواهر و برادري آن دو از پدر و مادر هر دو باشد، و چه اينکه تنها از پدر باشد، و چه اينکه تنها از مادر، خواهر و برادر باشند.
و اما صنف پنجم: يعني خاله، عبارت است از زني که با مادر ما و يا با جده ما از يک پدر و مادر متولد شده باشند، و يا تنها از يک پدر و يا تنها از يک مادر به دنيا آمده باشند.و همچنين صنف ششم و هفتم: ، يعني دختر برادر و دختر خواهر، که آن دو نيز منحصر در برادر و خواهر پدر و مادري نيستند، بلکه دختر برادر و دختر خواهري که تنها از پدر، و يا تنها از مادر ما باشند برادر زاده و خواهر زادهاند.
و منظور از اينکه فرمود: حرام شده استبر شما مادران و دختران و...اين است که ازدواج شما با آنها حرام شده، چون بطور کلي وقتي اينگونه تعبيرها را در قرآن ميبينم، مناسبتحکم با موضوعش معلوم ميسازد که موضوع حکم چيست، در آيه مورد بحث ميدانيم که موضوع حرمتخوردن مادر و دختر و...نيست، چون کسي چنين کاري را نميکرده، تا اسلام آن را حرام کند، همچنان که در آيه: "حرمت عليکم الميتة و الدم. .." (2) با اين که موضوع حرمت را نام نبرده از مناسبتحکم با موضوع ميفهميم موضوع حرمتخوردن ميته و خون است، و در آيه شريفه"فانها محرمة عليهم" (3) ، که از همين راه ميفهميم منظور سکونت گزيدن در آن زمين است، و اين نوع تعبيرها را مجاز عقلي مينامند، و در محاورات شايع است.
و ليکن اين معنا با جمله: "الا ما ملکت ايمانکم"نميسازد براي اينکه ميدانيم اين استثنا، استثناي از عمل همخوابگي است، نه از علقه زوجيت و ازدواج، که بيانش به زودي ميآيد، و همچنين با جمله: "ان تبتغوا باموالکم محصنين غير مسافحين"به بياني که آن نيز به زودي ميآيد.
پس حق اين است که موضوع حکم حرمت که در آيه ذکر نشده، و در تقدير گرفته شده است علقه نکاح نيست، بلکه کلمه(وطي)و يا کلماتي ديگر که مفيد معناي آن است، ميباشد، و اگر قرآن به نام آن تصريح نکرد به منظور رعايت ادب در گفتار بوده، چون عادت قرآن همين است که عفت کلام را رعايت کند.و اگر در آيه مورد بحثخطاب را متوجه خصوص مردان نموده، فرموده بر شما مردان حرام شده است مادران و دخترانتان و...با اينکه ممکن بود همين خطاب را متوجه زنان نموده، بفرمايد: بر شما زنان حرام است که به فرزندان و پدرانتان شوهر کنيد، و يا بطور کلي و بدون خطاب بفرمايد بين زن و فرزندش و پدرش نکاح نيست، براي اين بوده که(به آن بياني که در تفسير آيه شريفه: "الرجال قوامون علي النساء" (4) گذشت) خواستگاري و اقدام به ازدواج و توليد نسل بر حسب طبع، کار مردان است، و تنها مردان هستند(و نر هر حيواني است)که به طلب جفت ميروند، (و تاکنون ديده نشده که ماده از حيواني به طلب نر برود، و يا زني براي انتخاب شوهر اين خانه و آن خانه را بکوبد).
و اما اينکه خطاب را در آيه متوجه جمع کرده و فرموده: (عليکم - بر شما)و نيز حرمت را متعلق به جمع از هر هفت طايفه کرده، و فرموده: (مادرانتان و دخترانتان...)براي اين بوده که کلام استغراق در توزيع را برساند، سادهتر بگويم شامل همه مردها و عموم مادران و دختران و...بشود، و اين معنا را برساند که بر هر فرد از مردان شما حرام شده ازدواج با مادرش و دخترش...، چون تحريم عموم افراد هفت طايفه بر عموم مردان معنا ندارد، و همچنين تحريم تمامي افراد هفت طايفه از يک نفرها بر همه يک نفرها سخني بيمعنا است، چون اگر فرضا مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر من بر تمامي يک نفرهاي مسلمانان حرام باشد، معنايش اين است که پس در اسلام اصلا ازدواج حرام است، چون هر مسلماني هر زني را که بگيرد يا مادر کسي استيا دختر کسي و يا خواهر کسي، و بنا بر اين برگشت معناي آيه(همانطور که گفتيم)به اين است که بر هر فرد از مردان مسلمان حرام است که با مادر و دختر و خواهر و...خودش ازدواج کند.
"و امهاتکم اللاتي ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة و امهات نسائکم" از اينجا شروع شده استبه شمردن محرمات سببي، (يعني زناني که با خواستگارشان اشتراک در خون ندارند، بلکه به خاطر وصلت و پيوند خويشاوندي با آنان مرتبط شدهاند)، و اين محرمات نيز هفت طايفهاند که شش طايفه آنها در اين آيه ذکر شده، و هفتمي آنها در آيه: "و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء..."آمده است.
و اين آيه با سياقي که دارد دلالت ميکند بر اينکه شارع اسلام حکم مادري و فرزندي را بين يک دختر و زني که او را شير داده برقرار کرده است، يعني زن شيرده را مادر آن دختر و دختر را فرزند آن زن دانسته، و همچنين حکم برادري را بين يک پسر و خواهر شيريش برقرار ساخته، چون اين مادر فرزندي و اين برادر خواهري را امري مسلم گرفته است، پس مساله رضاع و شير دادن و شير نوشيدن به حسب تشريع، روابط نسبي را ايجاد ميکند، و اين معنا به بياني که به زودي ميآيد از مختصات شريعت اسلامي است.
از رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم)هم در رواياتي که از دو طريق شيعه و سني نقل شده آمده، که فرموده: خداي تعالي از روابط شير خوردن همان را حرام کرده که از روابط نسبي حرام کرده است، (مثلا اگر از روابط نسبي مادر را محرم فرزند کرده، مادر شيرده را نيز بر فرزند شير خوارش حرام کرده است)، و لازمه اين فرمايش اين است که به وسيله شير حرمتبه تمامي افرادي که(اگر نسبي بودند محرم بودند)منتشر گردد، يعني وقتي کودک من شير زني را خورد آن زن، مادرش و کودک من فرزندش، و کودک آن زن خواهرش، و خواهر آن زن خالهاش، و خواهر شوهر آن زن عمهاش، و فرزندان کودک آن زن برادر زاده و يا خواهر زادهاش شوند، و همه به وي محرم باشند.
و اما اينکه چه مقدار شير خوردن باعث تحقق اين محرميت ميشود، و چه شرايطي از حيث مقدار و کيفيت و مدت دارد، و چه احکامي ديگر مترتب بر آن ميشود، مطالبي است که پاسخگويش کتب فقهي است، و بحث در پيرامون آن از وضع اين کتاب خارج است.
و اما اينکه فرمود: "و اخواتکم من الرضاعة"مراد از آن دختري نيست که من شير مادرش را خوردهام، بلکه آن دختري است که او شير مادر مرا خورده باشد، البته شيري که از ناحيه پدر من در پستانش آمده باشد، و اما اگر از شوهري ديگر شير در پستان داشته، و بعد با پدر من ازدواج نموده و سپس به من حامله شده، و در ايام حمل دختري را شير داده، آن دخترخواهر من نميشود، و همچنين ساير افرادي که به وسيله شير محرم ميشوند در وقتي است که شير متعلق به پدر طفل باشد.
"و امهات نسائکم"(مادر زنان شما)چه اينکه با دختر او يعني همسرت همخوابگي کرده باشي، و چه نکرده باشي، در هر دو صورت نميتواني مادر زن خود را براي خود عقد کني، و علت اين بي تفاوتي اين است که کلمه(نساء)وقتي اضافه شود و نسبت داده شود به رجال، دلالتبر همه همسران ميکند، به دليل اينکه چنين تعبيري تقييدپذير است، و ميبينيم در جمله بعدي که در مورد دختر زنان است ميفرمايد: "من نسائکم اللاتي دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن..."(ربيبههائي که از زنان هم خوابي شده شما هستند بر شما حرامند، و اما اگر با مادرشان هم خوابي نکردهايد، ميتوانيد با آنان ازدواج کنيد).
"و ربائبکم اللاتي في حجورکم...فلا جناح عليکم"کلمه(ربائب)جمع ربيبه است، که به معناي دختر زن آدمي است، دختري که از شوهري ديگر آورده و به اين مناسبت او را ربوبه ناميدهاند که تدبير مادر او - که همسر آدمي است - و هر کسي که با آن مادر به خانه ما آمده به دست ما است، و اين ما هستيم که غالبا تربيت دختران همسرمان را به عهده ميگيريم، هر چند که اين معنا دائمي نباشد.
قيد"في حجورکم"نيز قيدي است غالبي، نه دائمي، غالبا چنين است که بچههاي همسر ما، در دامن ما رشد کنند، نه دائما(چه ممکن است همسر ما دختر جدا زاي خود را به کسان خود و يا کسان فرزندش سپرده باشد پس آيه شريفه نميخواهد بفرمايد تنها آن ربيبهاي بر شما حرام است که در دامان شما پرورش يافته باشد)و به همين جهت گفتهاند: ازدواج انسان با ربيبهاش حرام است، چه در دامان آدمي پرورش يافته باشد و چه در دامان ديگري، بنا بر اين قيد"في حجورکم"قيد توضيحي است، نه به اصطلاح قيد احترازي، (تا از آن برآيد که ازدواج با ربيبهاي که در دامان ناپدري پرورش نيافته با آن ناپدري حلال است).
البته اين احتمال هم هست که جمله: "اللاتي في حجورکم..."، اشاره باشد به حکمتي که در تشريع احکام مورد بحث وجود دارد، يعني بفهماند چرا ازدواج با افرادي از زنان به خاطر نسب و افرادي به خاطر سبب حرام شده است، که توضيح بحثش ان شاء الله ميآيد، و آن حکمت عبارت است از آميزشي که بين مرد و بين اين اصناف از زنان واقع ميشود، و مصاحبتي که به طور غالب با اين اصناف در خانهها و در زير يک سقف وجود دارد، و اگر حکم حرمت ابدي نبود ممکن نبود مردان با اصناف نامبرده از زنان به فحشا نيفتند، و صرف اينکه در آياتي ديگر زنا تحريم شده، براي اجتناب از اين فحشا کافي نبود(که انشاء الله بيانش ميآيد).
بنا بر اين جمله: "اللاتي في حجورکم"، به اين معنا اشاره ميکند که ربيبهها از آنجائي که غالبا در دامن خود شما بزرگ ميشوند، و غالبا نزد شمايند، همان حکمت و ملاکي که در تحريم مادران و خواهران بود، در آنان نيز هست، (و به همان جهت که زناي با خصوص آن اصناف را نام برديم زناي با ربيبه را نيز نام برديم.و به هر حال ميخواهيم بگوئيم قيد(في حجورکم)احترازي نيست، و نميخواهد بفرمايد تنها آن ربيبهاي حرام است که در دامن شما و در خانه شما است، و اما اگر در خانه غير و يا دختر بزرگي باشد که در دامن شما پرورش نيافته ميتوانيد با او ازدواج کنيد، هم مادرش را داشته باشيد و هم او را.
دليل بر اين مدعا و اين مفهومي که ما از آيه بدست آوردهايم اين است که در جمله:" فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح عليکم"، به همين تصريح نموده، ميفرمايد: در صورتي که با مادر ربيبه دخولي صورت نگرفته، ميتوانيد با خود ربيبه ازدواج کنيد، معلوم ميشود دخول در مادر دخالت دارد در تحريم ازدواج با دختر، خوب: اگر قيد(في حجورکم)هم مانند قيد دخول احترازي بود همانطور که حکم فرض نبودن دخول را بيان کرد بايد حکم فرض نبودن در حجور را هم بيان کند، و بفرمايد: (و اگر ربيبه شما در دامن شما پرورش نيافته، ميتوانيد با او ازدواج کنيد، و همين که ميبينيم ذکر نکرده ميفهميم بين اين دو قيد فرق هست، قيد دخول احترازي و قيد في حجورکم توضيحي است).
و در جمله"فلا جناح عليکم"جمله: "في ان تنکحوهن"به منظور کوتاه گويي حذف شده، چون زمينه کلام بر آن دلالت داشت، (و هر کسي ميفهميد معناي جمله نامبرده اين است که در ازدواج شما با آنان حرجي بر شما نيست).
"و حلائل ابنائکم الذين من اصلابکم"
کلمه(حلائل)، جمع حليلة است، در مجمع البيان آمده که: حلائل جمع حليله و به معناي محللة - حلال شده - است، و اين کلمه از کلمه حلال مشتق شده، و مذکر آن حليل و جمع مذکرش احله است، مانند عزيز که جمعش اعزه ميآيد، و اگر زن حلال را حليله و مرد حلال را حليل ناميدهاند به اين مناسبت است که نزديکي و همخوابگي با اين براي آن و با آن براي اين جايز و حلال است، و بعضي گفتهاند: کلمه نامبرده مشتق از مصدر حلول - وارد شدن - است، چون زن حلال بر رختخواب مرد، و مرد حلال، در رختخواب زن وارد ميشود، و هر دو در يک بستر داخل ميشوند اين بود گفتار صاحب مجمع البيان.
و مراد از کلمه(ابناء)هر انساني است که از راه ولادت به انسان متصل باشد چه بي واسطه مثل فرزند خود آدمي، و چه با واسطه مثل فرزند فرزند آدمي، و چه اينکه آن واسطه پسر ما باشد و يا دختر ما، و اگر(ابناء - فرزندان)را مقيد کرد بقيد"الذين من اصلابکم"، براي اين بود که در آن روزها در عرب فرزند خواندهها را نيز فرزند ميدانستند، قرآن کريم خواستبفهماند ازدواج با همسر اولاد صلبي حرام است، نه اولادهاي فرضي و ادعائي.
"و ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف"
مراد از اين جمله، بيان تحريم ازدواج با خواهر زن با بقاء همسري زن و زنده بودن او است، و بنا بر اين عبارت آيه در رساندن اين مطلب زيباترين و کوتاهترين عبارت است، البته اين عبارت اطلاقش منصرف استبه جائيکه انسان بخواهد در يک زمان دو خواهر را بگيرد، و بنا بر اين شامل آن مورد نميشود که شخصي اول يک خواهر را بگيرد و بعد از طلاق دادن او و يا مردنش خواهر ديگر را نکاح کند، سيره قطعي جاري در بين مسلمين نيز دليل بر جواز آن است، چون اين سيره از زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم)برقرار بوده است.
و اما جمله"الا ما قد سلف"مانند نظيرش که در آيه(22)بود و ميفرمود: "و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف"ناظر استبه آنچه در بين عرب جاهليت معمول بوده، هم زن پدر خود را بعد از پدر ميگرفتند، و هم بين دو خواهر جمع ميکردند و در اين دو مورد ميفرمايد، آنچه در زمان جاهليت و قبل از نزول اين آيات انجام دادهايد مورد عفو الهي قرار گرفته، و اما اگر فرض کنيم در جاهليت دو خواهر براي يک مرد نامزد شده باشند، و آن مرد خواسته باشد بعد از نزول اين آيه آن دو را به خانه بياورد، و با آنها عروسي کند جمله مورد بحث اين فرض را استثنا نکرده، بلکه آيه شريفه دلالت دارد بر منع از آن، زيرا اين جمع عملي بين دو خواهر است، همچنان که روايات گذشته در تفسير آيه: "و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم..."نيز بر اين منع دلالت دارد، چون در آن روايات ديديم که رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) بين زنان و فرزندان شوهر از دنيا رفته آنان جدائي انداخت، با اينکه پسر متوفي زن پدر خود را قبل از نزول اين آيه همسر خود کرده بود.
و حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و يا با زن پدر در زمان جاهليتبا اينکه زماني است گذشته و امروز ديگر مورد ابتلاي مردم نيست، و بخشودن آن نکاحها از اين جهت که عملي است گذشته هر چند حکمي است لغو، و اثري بر آن مترتب نميشود، و ليکن از جهت آثار عملي که امروز از آن ازدواجها باقي مانده، خالي از فائده نيست، و به عبارتي سادهتر اينگونه ازدواجها که قبل از اسلام انجام شده از جهت اصل عمل ديگر مورد ابتلا نيست، هر چه بوده چه حلال و چه حرام واقع شده، ولي از اين جهت که آيا مثلا فرزند متولد از چنين بسترهائي حکم حلالزاده را دارند يا حکم حرامزاده را، و آيا احکام قرابتبر اينگونه خويشاوندان مترتب هستيا نه، مسالهاي است مورد ابتلاء.
باز به عبارتي ديگر اين صحيح نيست و معنا ندارد که اسلام حرمت و حليت را متوجه ازدواجهاي قبل از خود کند، مثلا ازدواجهائي که در جاهليتبه صورت جمع بين دو خواهر انجام شده را حلال و يا حرام کند، با اينکه مثلا دو خواهر و يا يکي از آن دو مرده و يا هر دو و يا يکي از آن دو مطلقه شده باشند، و ليکن حلال کردن و لغو ندانستن آن ازدواجها در امروز اين اثر را دارد که فرزندان متولد از چنين ازدواجهائي محکوم به طهارت مولد و حلالزادگي ميشوند، و از خويشاوندان خود ارث ميبرند، و خويشاوندان از آنان ارث ميبرند، و ازدواجشان با محارم از خويشاوندان حرام، و ازدواج محارمشان با آنان حرام خواهد بود، و همچنين هر اثر و حکمي که در قرابت هستبين آنان و قرابتشان بار ميشود.
و بنا بر اين پس اين که فرمود: "الا ما قد سلف"استثنايي است از حکم، نه به اعتبار اينکه مربوط و متعلق به اعمال گذشته قبل از تشريع است، بلکه به اعتبار آثار شرعيهاي که از آن اعمال گذشته هنوز باقي است و با اين بيان معلوم شد که استثناي نامبرده، استثنايي است متصل نه منقطع، که مفسرين پنداشتهاند.
ممکن هم هست استثنا را به همه فقرات مذکور در آيه ارجاع دهيم، و آن را مختص به جمله: "و ان تجمعوا بين الاختين"ندانيم چون هر چند عرب جاهليت مرتکب همه محرمات نامبرده در آيه نميشده، يعني با مادر و دختر و ساير طوائف نامبرده در آيه ازدواج نميکرده، الا اينکه در غير عرب امتهائي بودهاند که با بعضي از آن طوائف ازدواج ميکردهاند، مانند امت فرس و روم و ساير امتهاي متمدن و غير موحدي که در ايام نزول اين آيات بودهاند، و سنتهاي مختلفي در مساله ازدواج داشتهاند اسلام خواسته استبا اين استثنا آن ازدواجها که قبل از طلوع اسلام در بين امتهاي ديگر دائر بوده را معتبر شمرده، حکم به طهارت مولد متولدين از آن ازدواجها بنمايد، و بفرمايد بعد از آنکه داخل اسلام و دين حق شدهاند محکوم به حلالزادگي هستند، و قرابتشان قرابت معتبر است، ليکن وجه اول از آيه شريفه ظاهرتر است.
"ان الله کان غفورا رحيما"
اين جمله تعليلي است راجع به استثنا و اين از مواردي است که مغفرت به آثار اعمال تعلق گرفته نه به خود اعمالي که گناه و معصيت است.
"و المحصنات من النساء الا ما ملکت ايمانکم..."
کلمه(محصنات)به فتحه صاد اسم مفعول از ماده(ح - ص - ن)از مصدر باب
افعالش احصان است، که به معناي منع است، حصن حصين(دژ محکم)را هم از اين جهتحصن گفتهاند، که مانع از ورود اغيار است، و وقتي ميگويند: "احصنت المراة"معناي آن اين است که فلان زن عفتبه خرج داد، و ناموس خود را حفظ کرد، و يا اين است که از فسق و فجور امتناع ورزيد، در قرآن کريم نيز آمده که: "التي احصنت فرجها" (5) يعني داراي عفتبود، و وقتي گفته ميشود: (احصنت المراة)بصورت معلوم و يا(احصنت المراة)بصيغه مجهول، معنايش اين است که فلان زن شوهر رفت، و در نتيجه شوهرش او را حفظ کرد، و يا بدون دخالتشوهر صرف ازدواج، او را حفظ کرد، و چون بخواهي در مورد زني بگوئي اين زن آزاده است نه برده، ميگوئي"احصنت المراة"زيرا آزاد بودن او مانع ميشود از اينکه کسي مالک ناموس او شود، و يا آزاد بودنش مانع ميشود از اينکه مرتکب زنا گردد، زيرا در آن ايام زنا در بين کنيزان شايع بود، و آزادها از ارتکاب آن ننگ داشتند.
و ظاهرا مراد از کلمه"محصنات"در آيه مورد بحث معناي دوم باشد، يعني زناني که ازدواج کردهاند نه به معناي اول و سوم، چون آنچه از زنان خارج از چهار طايفه نامبرده در آيه، ازدواجشان حرام است تنها شوهردارشان است، خواه عفيف باشند و يا نباشند، و چه اينکه آزاد باشند يا کنيز.
پس هيچ وجهي به نظر نميرسد که کسي بگويد: مراد از کلمه"محصنات"در آيه شريفه، زنان عفيف است، با اينکه حکم حرمت ازدواج اختصاصي به عفيفها ندارد.(سادهتر بگويم آيه شريفه ميفرمايد: غير آن چهارده طايفه، با هر زني ميتوان ازدواج کرد، مگر محصنات يعني شوهرداران که ازدواج با آنها حرام است.بعضيها گفتهاند: مگر محصنات يعني زنان عفيف که ازدواج با آنها - البته اگر شوهر داشته باشند - حرام است، بعضي ديگر لفظ نامبرده را حمل کردهاند به حرائر، يعني گفتهاند: مگر زنان آزاد که ازدواج با آنها - البته اگر شوهر داشته باشند حرام است، اشکال ما اين بود که در هر دو احتمالي که مفسرين دادند قيد - البته اگر شوهر داشته باشند - اخذ شده بود، و در احتمال اول حکم را مختص به زنان عفيف دانستند، با اينکه اختصاصي به آنها نداشت، و در احتمال دوم حکم را مختص به زنان آزاد کرده بودند، با اينکه اختصاصي به آنان نداشت، و معلوم است که اينگونه معنا کردن را طبع سليم نميپسندد.
(پس حق مطلب همان است که گفتيم مراد از کلمه نامبرده زنان شوهردار است)(مترجم)
و اين واژه، يعني کلمه(محصنات)عطف استبه کلمه(امهات)و معناي آيه چنين ميشود حرام شد بر شما ازدواج با مادران و...همچنين ازدواج با زنان شوهردار - البته مادام که شوهر دارند - .و بنا بر اين جمله: "الا ما ملکت ايمانکم"در اين مقام خواهد بود که حکم منعي که در محصنات بود از کنيزان محصنه بردارد، يعني بفرمايد زناني که ازدواج کردهاند، و يا بگو شوهر دارند، ازدواج با آنها حرام استبه استثناي کنيزان که در عين اينکه شوهر دارند ازدواج با آنها حلال استبه اين معنا که صاحب کنيز که او را شوهر داده ميتواند بين کنيز و شوهرش حائل شود، و در مدت استبرا نگذارد با شوهرش تماس بگيرد، و آنگاه خودش با او همخوابگي نموده، دوباره به شوهرش تحويل دهد، که سنت هم بر اين معنا وارد شده است.
و اما اينکه بعضي مفسرين گفتهاند مراد از جمله: "الا ما ملکت ايمانکم"مالکيت مولي نسبتبه خود برده نيستبلکه صاحب اختياري و ملکيت همخوابگي و شهوتراني از زن به وسيله نکاح و يا به وسيله مالک کنيز شدن است، (سادهتر اينکه آيه شريفه ميخواهد بفرمايد غير آن چهارده طايفه حلال است.به استثناي شوهردارها که همخوابگي با آنها حرام است، مگر آنکه به وسيله نکاح يا ملکيت رقبه مالک ناموس آنها شده باشيد، و بنا بر اين معنا استثناي نام برده استثناي منقطع و نظير عبارت(به همه علما سلام کن مگر غير علما)خواهد بود، چون قبلا فرموده بود زنان شوهردار حرامند، مگر آنکه به وسيله نکاح يا ملک رقبه مالک ناموس آنها باشيد و معلوم است چنين زني داخل در عبارت زنان شوهردار نبود، تا استثنا آنرا خارج سازد)(مترجم)
پس اين تفسير درست نيستبه خاطر اينکه اولا بايد بگوئيم: مراد از کلمه(محصنات) زنان عفيفند، نه شوهردار، تا استثناي منقطع نشود، که اشکال آن را قبلا تذکر داديم، و گفتيم زني که از آن چهارده طايفه نباشد ازدواجش حلال است، چه عفيف باشد و چه نباشد، و ثانيا اين معنا از قرآن کريم معهود و سابقهدار نيست، که عبارت(ما ملکت ايمانکم)را بر غير برده اطلاق کرده باشد، در اصطلاح قرآن کريم ملک يمين به معناي برده است و بس، نه به معناي تسلط بر شهوت راني و امثال آن.
و همچنين تفسير ديگري که کردهاند و ذيلا از نظر خواننده ميگذرد درست نيست، و آن اين است که گفتهاند مراد از جمله: (ما ملکت ايمانکم)زنان جواني است که شوهر کافر دارند، ولي در جنگ اسير مسلمانان شدهاند، (و آيه شريفه ميخواهد بفرمايد بطور کلي زن شوهردار حرام است، الا چنين زني که با اينکه شوهر دارد، از آنجا که جزء غنائم جنگي مسلمين شده براي مسلمان تمتع از او حلال است)، و اين تفسير را با روايت زير تاييد کردهاند
که ابي سعيد خدري گفته: اين آيه در باره اسير شدن اوطاس نازل شد، که مسلمانان زنان مشرکين را اسير گرفتند و با اينکه در دار الحرب شوهراني مشرک داشتند با اين همه به حکم اين آيه حلال شدند و منادي رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم)ندا در داد که هر کس کنيزي از اين زنان نصيبش شده، اگر کنيزش حامله استبا او همخوابگي نکند، تا وضع حمل کند و آنها هم که کنيزشان حامله نيست صبر کنند تا مدت استبرا تمام شود.وجه نادرستي اين تفسير اين است که عبارت"ما ملکت ايمانکم"مطلق است، هم شامل اسراي جنگي شوهردار ميشود، و هم شامل غير آنان، و روايت نامبرده به خاطر اينکه سندش ضعيف است، و قدرت آن را ندارد که اطلاق قرآن را مقيد کند.
"کتاب الله عليکم"
"کتاب الله عليکم"يعني"الزموا حکم کتاب الله"، ملازم حکم خدا شويد، و آن حکمي که خدا بر شما نوشته - و يا بگو واجب کرده را بگيريد(چون کلمه عليکم - به نظر مؤلف قدس سره در اينجا اسم فعل است، و معناي فعل امر - بگيريد - را ميدهد، )ولي مفسرين گفتهاند کلمه"کتاب"در اين جمله از اين جهتبه صداي بالا خوانده ميشود که مفعول مطلق فعلي تقديري و فرضي است، و تقدير کلام"کتب الله کتابا عليکم"(خدا عليه شما کتابي نوشته و تکليفي واجب کرده)، آنگاه فعل کتب حذف شده، به جايش مصدر آن فعل به فاعل اضافه شده، و اين مضاف و مضاف اليه به جاي فعل نشسته، و بنا به گفته آنان ديگر(عليکم)اسم فعل نيستبهانه مفسرين در اين تفسير که کردهاند اين است که اگر کلمه (عليکم)اسم فعل بود بايد ميفرمود: "عليکم کتاب الله"، (بگيريد کتاب خدا را).
به ايشان اشکال کردهاند که جلوتر آمدن مفعول از فعل چيز نوظهوري نيست، ممکن است(کتاب)را از باب تقدم مفعول بر فعل مفعول"عليکم"بگيريم.
جواب دادهاند نحويين اجازه نميدهند زيرا اسم فعل در عمل کردن ضعيف است، خيلي هنر داشته باشد طبق معمول همه افعال در مفعول مؤخر عمل کند، و اما در مفعول مقدم نميتواند عمل کند.
"و احل لکم ماوراء ذلکم"
در اينجا اگر خداي تعالي ميخواستبفرمايد: غير از اين شانزده طايفه، هر زني ديگر براي شما حلال است، نميفرمود(ما وراء)چون کلمه(ما)مربوط به غير ذوي العقول است.
سادهتر بگويم در عرب در مورد اشيا تعبير به(ما) - (چيز)ميآورند، و در مورد اشخاص تعبير به(من - کسي که)، و چون در آيه سخن از اشخاص است نبايد ميفرمود(ما)، از سوي ديگرنبايد ميفرمود(ذلکم)چون اين اسم اشاره مخصوص مذکر است، و سخن در آيه حلال بودن زنان است، نه مردان از اينجا ميفهميم که منظور از کلمه(ما)زنان نيستند، بلکه عمل شهوتراني و همخوابگي و امثال اينها است همان عملي که در آيه: "حرمت عليکم امهاتکم"مقدر است، و معناي جمله مورد بحث اين استکه همخوابگي و شهوت راني با آن شانزده طايفه بر شما حرام شده، و غير آن مثلا نکاح کردن با غير اين چند طايفه حلال است، با اين معنا مساله بدل قرار گرفتن جمله: "ان تبتغوا باموالکم"از جمله"و احل لکم ماوراء ذلکم"نيز کاملا درست ميشود، ليکن مفسرين در باره جمله مورد بحث تفسيرهاي عجيب و غريبي کردهاند، مثلا بعضي از آنان گفتهاند معناي"و احل لکم ماوراء ذلکم"اين است که غير خويشاوندان محرمتان هر زني ديگر برايتان حلال است.
بعضي ديگر گفتهاند معنايش اين است که کمتر از پنج زن يعني چهار يا سه يا دو نفر برايتان حلال است، که با اموال خود و به وجه نکاح زن بگيريد.
بعضي ديگر گفتهاند(يعني غير نامبردگان هر چه ميخواهيد از کنيزان بگيريد).
بعضي ديگر گفتهاند: يعني غير محرمها و غير از زائد بر چهار نفر بر شما حلال است، که با اموالتان زن بگيريد، حال چه بر وجه نکاح، و چه خريدن کنيز.و همه اين تفسيرها بيارزش است، چون از الفاظ آيه هيچ دليلي بر هيچيک از آنها دلالت ندارد، علاوه بر اينکه اشکال استعمال کلمه(ما)در معناي ذوي العقول - کسي که - به همه آنها وارد است، با اينکه هيچ ضرورتي در کار نيست که ما را وادار کند کلمه - چيزي که - را به معناي کسي که - که بيانش در همين نزديکي گذشت، از اين هم که بگذريم آيه شريفه در مقام اينست که چه اصنافي از زنان حرام، و چه اصنافي حلالند، نه در اين مقام که چند زن حلال است و بيش از آن حرام، پس اين درست نيست که ما تحميل کنيم بر آيه شريفه که ميخواهد عدد را بيان کند، پس حق مطلب همان است که گفتيم جمله مورد بحث در مقام بيان بهرهوري از زنان در ما سواي آن شانزده صنف نامبرده در دو آيه قبل است، حال چه اينکه بهرهوري نکاح باشد، و چه از راه خريدن.
"ان تبتغوا باموالکم محصنين غير مسافحين"
اين جمله بدل يا عطف بيان از جمله(ماوراء ذلکم)است، ميخواهد راه شروع در استفاده و بهرهگيري از زنان و همخوابگي با آنان را روشن کند، چون آنچه جمله: "و احل لکم ماوراء ذلکم"ميفهماند و مصاديقي را که شامل ميشد سه مصداق بود: 1 - نکاح 2 - خريدن کنيز 3 - زنا - سفاح - در جمله مورد بحث منع از سفاح - زنا - را بيان نموده، راه حلال را منحصر به دو راه کرد، 1 - نکاح 2 - خريدن و اگر بر روي اموال تکيه کرده است، براي اين بوده که دو راه نامبرده جز با مال عملي نيست، اگر انسان بخواهد زني را بطور دائم براي خود نکاح کند، بايد مهريه بدهد، و اگر بخواهد با زني بطور موقت ازدواج کند، بايد اجرت بدهد، و مساله مهريه در اولي و اجرت در دومي رکن عقد است، و اگر بخواهد از کنيزان استفاده کند، بايد قيمتش را بفروشنده بپردازد، گو اينکه در مورد کنيزان مال رکن نيست، زيرا ممکن است کسي کنيز خود را به ما ببخشد، و يا اباحه کند، و ليکن اين غالبا به وسيله مال بدست ميآيد پس برگشت معناي آيه به اين شد که غير از آن اصناف نامبرده براي شما حلال است که همخوابگي با زنان و دسترسي با آنان را به وسيله اموال خود براي خود فراهم کنيد، و مال خود را در اين راه خرج کنيد، يا مهريه بدهيد، يا اجرت و يا قيمت، اما در مسير سفاح و زنا نبايد خرج کنيد.
از اينجا روشن ميشود که مراد از احصان در جمله"محصنين غير مسافحين"احصان عفت است، نه آن دو معناي ديگر که در آغاز کلام نقل کرديم، يعني احصان تزويج و احصان حريت، زيرا منظور از(ابتغاء به اموال)در آيه شريفه اعم است از آنچه خرج نکاح ميشود، يا خرج خريدن کنيز، و هيچ دليلي در دست نيست که آن را منحصر در نکاح کند، تا به ناچار احصان را هم حمل بر خصوص احصان تزوج کنيم، و منظور از احصان عفت اين نيست که بفرمايد اصلا در صدد آميزش و همخوابگي با زنان بر نيائيد، تا بگوئي با مورد خود آيه که در مقام حلال کردن زنان است منافات دارد، بلکه منظور از احصان عفت چيزي در مقابل زنا است، يعني تعدي به طرف فحشا به هر صورت که باشد، ميخواهد بفرمايد زنان بر شما حلالند در صورتي که شما هواي از تعدي به سوي فحشا جلوگيري کنيد، و اين اسب سرکش را تنها در چهار ديواري حلالهاي خدا به جولان در آوريد، و از محرمات جلوگيرش باشيد، حال اين تاخت و تازهاي حلال به هر صورت که ميخواهد باشد، و اين عمل جنسي را به هر طريق از طرق عادي که خواستيد انجام دهيد، طرقي که در بين افراد بشر براي بيشتر لذت بردن معمول است، و خداي عز و جل انگيزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به وديعه نهاده است.
با بياني که گذشت فساد گفته بعضي از مفسرين که ذيلا از نظر خواننده ميگذرد روشن ميشود، او گفته: جمله"ان تبتغوا باموالکم..."لام غايت و يا چيز ديگري که معناي آن را بدهد در تقدير دارد، و مثلا تقدير جمله چنين است: "لتبتغوا..."و يا"ارادة ان تبتغوا...".
وجه فساد آن اين است که همانطور که قبلا گفتيم جمله مورد بحثبدل است از جمله: " احل لکم ماوراء ذلکم"و به همين جهت، بدل و مبدل منه عين همند، نه اينکه اولي غايت و غرض از دومي باشد، پس مضمون جمله"ان تبتغوا..."به وجهي عين همان چيزي
است که از جمله"ماوراءکم"منظور است، نه اينکه نتيجهاي مترتب بر آن باشد، و به طفيل آن مورد اراده واقع شده باشد، و اين روشن است و نيازي به توضيح بيشتر ندارد.
استناد نادرستبه جمله"غير مسافحين"در آيه، براي عدم جواز ازدواج موقت، و رد آن
و همچنين آن مفسر ديگر که گفته: مراد از مسافحه مطلق سفح ماء که در فارسي بگو ريختن آب مني است، بدون اينکه در نظر گرفته شود که چرا خداي تعالي انگيزه شهوتراني را در فطرت آدمي قرار داد، و اين دستگاه تناسلي را به چه منظور آفريد، و با اينکه ميداند خدا آنرا آفريد تا به وسيله آن بشر به تشکيل خانواده و توليد نسل تن در دهد، آب نطفه خود را در غير اين مورد بريزد، و به قرينه مقابله معناي احصان قهرا همان ازدواج دائمي ميشود، که غرض از آن توالد و تناسل است، (و مثل اينکه مفسر نامبرده خواسته است آيه را دليل بگيرد بر اينکه پس ازدواج موقت نيز مسافحه و حتي حرام است؟!!)(مترجم).
بنده نتوانستم بفهم اين مفسر خواسته است چه بگويد، تنها چيزي که از گفتارش دستگيرم شد اين است که وي راه بحث و استدلال را گم کرده، راهي را که ميخواسته طي کند عوضي رفته و سر از جاي ديگر در آورده، بحث در باره ملاک حکم که نامش حکمت تشريع نيز هست را با بحث از خود حکم خلط کرده، و در نتيجه به لوازمي برخورده که نميتواند به آن ملتزم شود.
يکي از آن دو بحث در صدد به دست آوردن ملاک عقلي است، و ديگري در جستجوي حکم شرعي و حدودي که موضوع و متعلق آن حکم دارد، و نيز شرايط و موانعي که براي آن حکم مقرر شده ميباشد، و معلوم است که اين بحثبر خلاف بحث اول، بحثي است لفظي که وسعت و ضيق حکم و موضوع آن و شرايط و موانعش تابع لفظ دليلي است که از ناحيه شارع رسيده و ما هيچ ترديدي نداريم در اين که تمامي احکام تشريع شده از ناحيه شارع تابع مصالح و ملاکهاي حقيقي است، - نه ملاکهاي اعتباري و موهوم - ، و حکم نکاح نيز يکي از احکام شرع است، آن نيز در تشريعش مصلحتهاي واقعي و ملاکهاي حقيقي معيار بوده، و آن مصالح عبارت است از بقاي نسل از راه توالد و تناسل.
و نيز ميدانيم که نظام جاري در عالم صنع و ايجاد از نوع انساني، بقاي نوعي را خواسته که البته به وسيله بقاي افراد تامين ميشود، نظام خواسته استبشر تا روزي که خدا ميخواهد در روي زمين بماند و نسلش منقرض نگردد، آنگاه براي تضمين و تامين اين غرض بنيه و ساختمان بشر را مجهز به جهاز تناسلي کرده، تا اين دستگاه اجزائي را از بدن دو انسان نر و ماده جدا کرده، در فضايي مناسب تربيت کند، و از آن يک انسان جديد بسازد، تا جانشين دو انسان قبل گردد، و به اين وسيله سلسله نسل اين نوع بدون تعطيل و انقطاع ادامه حيات دهد.
و چون صرف دادن دستگاه تناسلي به صورتي به جنس نر و به صورتي ديگر به جنس ماده کافي نبوده، و نيروئي لازم بوده تا اين دو دستگاه را به کار بياندازد، و به خدمتبگيرد، به ناچار نيروئي به نام شهوت در دل دو طرف به وديعه سپرد، تا هر يک به طرف ديگر متمايل و مجذوب گشته، آن طرف ديگر را نيز به کوشش و جذبه خود به سوي خود بکشاند و آنقدر از درون دل آن دو تحريک خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانيده و عمل جنسي انجام پذيرد، نظام خلقت اين قدم دوم را نيز کافي ندانسته براي اينکه آن دستگاه تناسلي و اين نيروي جاذبه بازيچه قرار نگيرد و به فساد کشيده نشود، عقل را بر زندگي بشر حاکم کرد.
و در عين اينکه نظام خلقت کار خود را به طور کامل انجام داده، و در تحصيل غرض خود که همانا بقاي نوع بشر بود هيچ کوتاهي نکرد، ما ميبينيم که افراد اين اتصالات و تک تک زن و مردها و حتي همه اصناف آنها دائما به اين غرض خلقت نميرسند، از اينجا ميفهميم که همه آن قدمها که نظام خلقت در به دست آوردن غرض خود برداشته مقدماتي است غالبي، يعني غالبا به نتيجه منتهي ميشود، نه دائما، پس نه همه ازدواجها به پيدايش فرزند منتهي ميشود، و نه هر عمل تناسلي و نه هر جذبه و ميل به عمل جنسي، چنين اثري را نتيجه ميدهد، و نه هر مرد و زني، و نه هر ازدواجي، به هدايت فطري به سوي کام گيري و سپس استيلاد منجر ميشود، بلکه همه اينها اموري است غالبي.
پس مجهز بودن تکويني به جهاز تناسلي، آدمي را دعوت ميکند به اينکه براي به دست آوردن نسل از طريق شهوت به اقدام نمايد، و از سوي ديگر عقلي که در او به وديعه سپرده شده است، دعوت ديگري اضافه بر دعوت جهاز تناسلي دارد، و آن اين است که انسان را ميخواند به اينکه خود را از فحشا که مايه فساد سعادت زندگي او و ويرانگر اساس خانواده و قاطع نسل استحفظ نمايد.
و اين دو مصلحت و يا بگو يک مصلحت مرکب، يعني مصلحت توليد نسل و مصلحت ايمني از رخنه فحشا و فساد، ملاک و معياري غالبي است که زير بناي تشريع نکاح در اسلام را تشکيل ميدهد، چيزي که هست اين اغلبيت تنها از خصوصيتهاي ملاک احکام است، و اما خود احکام که هر يک براي موضوع خودش تشريع شده اغلبيت نميپذيرد، بلکه هر حکمي براي موضوع خودش دائمي است.پس اين جايز نيست که کسي بگويد جواز نکاح و همخوابگي تابع غرض و ملاک نامبرده است، اگر آن ملاک بود ازدواج و همخوابگي نيز جايز است و اگر آن ملاک نبود، (و دو نفر مرد و زن صرفا منظورشان شهوتراني بود)ازدواج باطل است، و تنها ازدواجي درست است که به منظور توالد باشد، و پس ازدواج مرد عقيم و يا زن عقيم جايز نيست و ازدواج زن عجوزه (سالخورده)بخاطر اينکه خون حيض نميبيند جايز نيست و ازدواج با دختر صغيرهاي که به سن زائيدن نرسيده جايز نيست، و ازدواج مرد زناکار جايز نيست، همخوابگي با زن حامله - به خاطر اينکه از اين همخوابگي حامله نميشود جايز نيست، و هم خوابگي بدون انزال جايز نيست و ازدواج بدون تاسيس خانواده جايز نيست و فلان ازدواج جايز نيست و آن ديگري جايز نيست.بلکه همه اين ازدواجها جايز است، چون سنتي است قانوني و مشروع و اين سنت در بين دو طايفه مرد و زن احکامي دايمي دارد، و مساله حفظ مصلحت عمومي يعني بقاي نسل همانطور که توجه کرديد ملاکي است غالبي، نه دايمي و معنا ندارد که سنت مشروع را تابع وجود ملاک، و عدم اين را باعث عدم مشروعيت آن بدانيم، و تک تک افراد ازدواج را ملاحظه کنيم، هر يک از آنها که داراي ملاک بود صحيح دانسته، و هر يک را که فاقد آن بود باطل بدانيم.
پينوشتها:
1)سوره نساء آيه 22
2)سوره مائده آيه 3.
3)سوره مائده آيه 26.
4)سوره نساء آيه 34.
5)سوره تحريم آيه: 12
منبع:ترجمه تفسير الميزان ج 4