چكيده

همسرگزينى در جامعه ايران از جنبه‏هاى متعدد، تحت‏تأثير آموزه‏هاى مذهب شيعه قرار دارد كه نگارنده درصدد بيان ميزان و موارد اين تأثيرگذارى بر الگوى ازدواج در جامعه ايران مى‏باشد. قداست و ارزش معنوى ازدواج، نقش والدين در انتخاب همسر براى فرزندان، قاعده محرميّت، قاعده درون‏همسرى دينى و مذهبى، الگوى چندهمسرى، رسم مهريه و آداب مربوط به زمان اجراى مراسم عقد و عروسى و الگوى ازدواج موقّت از مواردى هستند كه تأثير آموزه‏هاى اسلامى و شيعى بر آن‏ها آشكارتر است.

مقدّمه

نقش خطير و بى‏بديل نهاد خانواده در توليد و پرورش انسان‏ها آن را كانون توجه بيشتر مكاتب فكرى و فلسفى الهى و مادى گردانيده است. در اين ميان، دين اسلام و به طور خاص، مذهب تشيّع به دليل آنكه سعادت حقيقى و اخروى انسان‏ها را هدف غايى خود قرار داده و با توجه به ارتباط تنگاتنگى كه بين دنيا و آخرت قايل است، ديدگاه‏ها، خط‏مشى‏ها و رهنمودهاى فراوانى در مورد خانواده ارائه داده؛ چرا كه اولياى دين نسبت به نقش سرنوشت‏ساز اين نهاد اجتماعى در تأمين سعادت فرد و جامعه و دنيا و آخرت وقوف كامل داشته‏اند.
در اين مقاله، از جايگاه ازدواج، سنّ ازدواج، آزادى انتخاب، همسان همسرى، محرميّت، درون همسرى دينى و مذهبى، تك همسرى، مهريه، مراسم عقد و عروسى و ازدواج موقّت سخن به ميان آمده است.

1. جايگاه ازدواج

نهاد ازدواج در اصل، از نيازهاى طبيعى مرد و زن به يكديگر سرچشمه مى‏گيرد و تداوم آن نيز تا حد زيادى در گرو استمرار همين نيازهاست. ولى عوامل و موانع اجتماعى ـ فرهنگى نيز همواره نقش قابل توجهى در استحكام و تداوم رابطه زناشويى يا سستى و گسست آن ايفا كرده‏اند. يكى از اين عوامل فرهنگى تأثيرگذار، كه بيشتر از سوى اديان الهى مورد تأكيد قرار گرفته، تقدّس يافتن پيوند زناشويى است. واضح است كه تقدّس داشتن يك پديده، به ويژه هنگامى كه به صورت يك نگرش عمومى درآيد، تأثير عمده‏اى بر تحكيم موقعيت آن و متقابلاً تضعيف اراده‏ها و كنش‏هاى ناهمسو به جا مى‏گذارد. به باور صاحب‏نظران، يكى از عوامل مهم سقوط جايگاه خانواده در جوامع غربى و گسترش طلاق و ديگر آسيب‏هاى اجتماعى مربوط به آن، فرايند عمومى دنيوى شدن يا غيردينى‏سازى(1) بوده كه افزون بر ساير حوزه‏هاى حيات اجتماعى، نهاد خانواده را نيز به شدت تحت تأثير قرار داده؛ زيرا باعث شده است ازدواج، كه پيش‏تر اقدامى مقدّس و دينى تلقّى مى‏شد، قداست خود را از دست بدهد و به يك قرارداد مدنى صرف مبدّل گردد.
اسلام، آن‏گونه كه از آيات و روايات متعدد استفاده مى‏شود، كوشيده است نگرش عمومى مسلمانان را به اين سمت هدايت كند كه ازدواج را عملى مقدّس و موجب جلب رضايت خداوند تلقّى كنند. بر حسب روايتى معروف، پيامبر گرامى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: «نزد خداوند هيچ چيز محبوب‏تر از خانه‏اى نيست كه به واسطه ازدواج آباد مى‏شود، و نزد خداوند هيچ چيز مبغوض‏تر از خانه‏اى نيست كه به واسطه طلاق از هم مى‏پاشد.»(2) همچنين در خطبه عقد ازدواج، كه از سنّت‏هاى مذهبى ازدواج در بين ايرانيان است و معمولاً توسط روحانيان قرائت مى‏گردد، به حديثى از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تبرّك جسته مى‏شود كه بر حسب آن ايشان فرمودند: «ازدواج سنّت من است. پس هر كس از سنّت من روى گرداند، از من نيست.»(3)
از اين‏رو، ازدواج در ايران به رغم برخى دشوارى‏ها، همچنان از جايگاه والايى برخوردار است و بر خلاف تعدادى از جوامع غربى، كه در آن‏ها تشكيل خانواده و نيز انحلال خانواده به تدريج به صورت عملى عادى و نه چندان مهم درآمده، از نظر جوان ايرانى، انتخاب همسر و تشكيل خانواده يك مرحله مهم و سرنوشت‏ساز در زندگى اوست و برعكس، طلاق و از هم پاشيدن كانون گرم خانواده، ضربه‏اى جبران‏ناپذير تلقّى مى‏شود.

2. سنّ ازدواج

از مهم‏ترين عوامل تأثيرگذار بر سنّ ازدواج، خاستگاه طبيعى اين نهاد اجتماعى است و همين امر مشابهت جوامع گوناگون را از نظر تأكيد بر بلوغ طبيعى دختر و پسر به عنوان شرط اصلى ازدواج توجيه مى‏كند. از سوى ديگر، نقش عوامل فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى نيز در سنّ ازدواج انكارناپذير است و به همين دليل، شاهد تفاوت سنّ ازدواج در جوامع گوناگون و نيز در زمان‏هاى متفاوت در جامعه‏اى واحد هستيم. بدون شك، آموزه‏هاى دينى نيز، كه از عناصر مهمّ فرهنگى‏اند، در بيشتر جوامع نقش عمده‏اى در اين خصوص ايفا كرده‏اند.
الگوى سنّى ازدواج در ايران در چند دهه گذشته، برايند تأثير متقابل عوامل مزبور بوده است؛ از يك سو، تحوّلات اجتماعى ـ اقتصادى در جهت افزايش سنّ ازدواج عمل كرده‏اند، به طورى كه در سال 1375 ميانگين سن در اولين ازدواج در شهرها به بيش از 26 سال براى مردان و 5/22 سال براى زنان رسيده است، در حالى كه اين رقم در سال 1345 بيش از 25 سال براى مردان و 19 سال براى زنان بوده است.
از سوى ديگر، جهت‏گيرى دين به سمت كاهش سنّ ازدواج و كم كردن فاصله آن با سنّ بلوغ طبيعى است. در روايتى كه از پيامبر گرامى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده، دوشيزگان به ميوه‏هاى روى درخت تشبيه شده‏اند، از اين حيث كه تأخير در چيدن ميوه‏ها باعث مى‏شود گرماى آفتاب آن‏ها را فاسد نموده؛ بادها آن‏ها را پراكنده سازند. به همين‏سان، دوشيزگانى كه به بلوغ مى‏رسند، چنانچه ازدواجشان به تأخير افتد، در معرض فساد و انحراف قرار مى‏گيرند.(4) همچنين در روايتى آمده است: از جمله حقوق فرزند بر پدر آن است كه وقتى به بلوغ رسيد، پدرش امر ازدواج او را مهيّا گرداند.(5)
روشن است كه دين براى ازدواج در سنين پايين‏تر جنبه الزامى قايل نشده، بلكه آن را به عنوان اولويت مطرح كرده است. بدين لحاظ، جاى تعجب نيست كه جامعه مسلمان و غالبا شيعى مذهب ايران تحت‏تأثير ضرورت‏هاى اجتماعى و اقتصادى با افزايش سنّ ازدواج كنار آمده و آن را پذيرفته است.
در مورد ازدواج كودكان نابالغ نيز وضع به همين قرار است؛ يعنى اسلام به دليل برخى كاركردهاى مثبت اين نوع ازدواج، مانند انتقال ارث يا همبستگى ميان قبايل و عشاير، اصل مشروعيت آن را امضا نموده، ولى نه تنها آن را الزامى ندانسته، بلكه حتى تشويقى هم نسبت به آن ابراز نكرده است. از اين‏رو، با وجود رواج نسبى اين نوع ازدواج در دوره‏هاى گذشته، در دوران معاصر از ميزان آن به شدت كاسته شده است، به طورى كه مى‏توان گفت: عرف امروزى آن را به عنوان ازدواجى حقيقى برنمى‏تابد و تنها در برخى شرايط خاص، مانند زمانى كه براى حل مشكلات محرميّت در يك خانواده به ازدواجى صورى نياز است، به عقد ازدواج با كودكان متوسّل مى‏شوند.
تغييرات الگوى سنّى ازدواج در ايران طى دهه‏هاى گذشته به نحوى در قوانين مدنى كشور نيز بازتاب يافته‏اند. ماده 1041 قانون مدنى مصوّب سال 1313 ازدواج دختران پيش از رسيدن به سنّ پانزده سال تمام و ازدواج پسران قبل از رسيدن به سنّ هجده سال تمام را بجز در موارد اقتضاى مصلحت ممنوع اعلام كرده بود. در ماده 23 قانون جديد حمايت خانواده، مصوّب سال 1353 سنّ قانونى ازدواج دختران به هجده سال تمام و پسران به بيست سال تمام افزايش يافت. اما در اصلاح سال 1361، ماده 1041 قانون مدنى به گونه‏اى تغيير يافت كه با احكام شرع اسلام انطباق يابد. طبق قانون اخير، «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است» و در تبصره آن نيز چنين مقرّر شده است كه «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولى صحيح است، به شرط رعايت مصلحت مولّى عليه.»
بديهى است پايين آوردن سنّ قانونى ازدواج به خودى خود موجب كاهش سنّ واقعى ازدواج نمى‏شود، ولى اين نيز موجّه به نظر نمى‏رسد كه قانونگذار به بهانه بالا بودن سنّ واقعى ازدواج، در جهت سازگار نمودن قانون با اوضاع واقعى، سنّ قانونى ازدواج را افزايش دهد و به اين صورت، مانعى بر موانع ازدواج جوانان بيفزايد.

3. آزادى انتخاب

جوامع به طور كلى، به دو دسته جمع‏گرا و فردگرا تقسيم مى‏شوند. در جوامع جمع‏گرا، به دليل جايگاه ويژه‏اى كه شبكه خويشاوندى از آن برخوردار است، معمولاً از نقش جوانان در انتخاب همسر كاسته مى‏شود و برعكس، نقش والدين و ديگر بزرگ‏ترهاى خانواده گسترده اهميت بيشترى مى‏يابد. اما در جوامع فردگرا، به دليل آنكه فرد محوريت مى‏يابد و خواسته‏ها، منافع و حقوق فردى كانون توجه قرار مى‏گيرند، نقش والدين و ديگر اعضاى خانواده گسترده در انتخاب همسر براى جوانان كم‏رنگ مى‏شود و موافقت آنان شرط ازدواج پسر يا دختر جوان تلقّى نمى‏گردد.
به نظر مى‏رسد الگوى شيعى همسرگزينى از حيث نظرى، تلفيقى از اصول فردگرايى و جمع‏گرايى را به نمايش مى‏گذارد. بر حسب روايت، شخصى به امام جعفر صادق عليه‏السلام عرض كرد: «قصد دارم با زنى ازدواج كنم، اما پدر و مادرم مايلند زن ديگرى را به همسرى من درآورند.» حضرت به او فرمودند: «با زنى كه خودت دوست دارى ازدواج كن و آن را كه پدر و مادرت به او تمايل دارند، رها كن.»(6) همچنين در مورد لزوم كسب موافقت دختر در ازدواج، رواياتى وارد شده‏اند.(7)
از سوى ديگر، تأكيد فراوان بر جايگاه والدين و حقوق آنان نسبت به فرزند، زمينه غلبه فردگرايى افراطى و تبديل شدن ازدواج به تصميمى كاملاً شخصى را از ميان مى‏برد. اين امر به ويژه در مورد دختران نمود بيشترى دارد؛ چرا كه محدوديت نسبى دختران از روابط اجتماعى باز در الگوى اسلامى، گزينش همسر را براى آنان نسبت به پسران، مخاطره‏آميزتر مى‏سازد و از اين‏رو، اسلام به منظور كاهش اين مخاطرات، نقش فعّال‏ترى براى پدر و جدّ پدرى در ازدواج دختران باكره در نظر گرفته است.(8)
شايان ذكر است فقهاى شيعه به پيروى از احاديث اهل بيت پيامبر عليهم‏السلام موافقت پدر يا جدّ پدرى را در ازدواج مجدّد زن و ازدواج دخترى كه پدر و جدّ پدرى او از دنيا رفته يا در دسترس نيستند يا مصلحت دختر را رعايت نمى‏كنند، معتبر ندانسته‏اند. اما فقهاى اهل سنّت موافقت ولىّ دختر را، حتى در ازدواج‏هاى مجدّد، معتبر مى‏دانند و در مفهوم «ولى» نيز توسعه قايل مى‏شوند، به گونه‏اى كه بستگان نزديك مانند برادر، پسر و عمو را نيز شامل مى‏شود.(9)
ماده 1043 اصلاحى قانون مدنى به تبعيت از فقه شيعه، چنين مقرّر مى‏دارد: «نكاح دخترى كه هنوز شوهر نكرده، اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدرى اوست و هر گاه پدر يا جدّ پدرى بدون علت موجّه از دادن اجازه مضايقه كند، دختر مى‏تواند با معرفى كامل مردى كه مى‏خواهد با او شوهر كند و شرايط نكاح و مهرى كه بين آن‏ها قرار داده شده، به دادگاه مدنى خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جدّ پدرى اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجّه از طرف ولى، دادگاه مزبور مى‏تواند اجازه نكاح را صادر نمايد.»
به نظر مى‏رسد همگام با تحوّلات اجتماعى و انتقال از ساختارهاى سنّتى به ساختارهاى جديد، الگوى واقعى همسرگزينى در ميان شيعيان ايران نيز به سوى تأييد هر چه بيشتر آزادى جوانان در انتخاب همسر پيش رفته است. در اين الگوى جديد، كه بيشتر در محيط‏هاى شهرى شاهد آن هستيم، جوانان نقش فعّال‏ترى در انتخاب همسر به عهده گرفته‏اند و اين امر در بيشتر موارد، با حفظ نقش والدين و ساير نزديكان همراه است. بسيارى از جوانان پسر و دختر در محيط‏هاى شغلى، تحصيلى و مانند آن‏ها، آشنايى‏هاى ابتدايى با يكديگر كسب مى‏كنند و در مرحله بعد، موضوع را به اطلاع خانواده‏هاى خود مى‏رسانند تا آنان پس از بررسى و ارزيابى موردى، در صورتى كه مانعى در كار نباشد، مقدّمات ازدواج را فراهم كنند.
البته بروز كشمكش‏هايى بين والدين و فرزندان در اين مرحله دور از انتظار نيست، ولى با توجه به هنجارهاى دينى و فرهنگى جوامع جمع‏گرا مانند ايران، كه به موجب آن‏ها فرزندان موظّف به پيروى از رهنمودهاى والدين مى‏باشند، مخالفت فرزند با نظر آنان مى‏تواند پيامدهاى روانى و اجتماعى ناخوشايندى براى وى به بار آورد. به طور خاص، مخالفت با والدين خطر محروميت از پشتيبانى مالى آنان در امر ازدواج را در پى دارد و به همين دليل، جوانان براى آنكه اين پشتوانه مالى را از دست ندهند، معمولاً ترجيح مى‏دهند تا حد امكان، خود را با نقطه نظرهاى والدين سازگار نمايند. به هر تقدير، برخى تحقيقات نشان داده‏اند كه بيش از 90 درصد ايرانيان با لزوم جلب رضايت پدر و مادر با ازدواج به عنوان يك هنجار موافقند و از هر صد نفر، تنها سه نفر با اين امر مخالفت كرده‏اند.(10)

4. همسان همسرى

اصل «همسان همسرى» يكى از هنجارهاى عمومى ازدواج در بسيارى از جوامع است. طبق اين اصل، همسر مناسب شخص، كسى است كه از بيشترين سطح همسانى و مشابهت با وى برخوردار باشد و به همين دليل، هر قدر وجوه اختلاف و تمايز بين دو شخص بيشتر باشد، تمايل آنان به ازدواج با يكديگر كاهش مى‏يابد. صاحب‏نظران مسائل خانواده بر اين باورند كه همسانى زوجين در جنبه‏هاى گوناگون، به ويژه در جنبه‏هاى فرهنگى، تداوم و استحكام زندگى مشترك آن‏ها را تا حدّ زيادى تضمين مى‏كند. از ميان جنبه‏هاى گوناگون همسان همسرى، مى‏توان به همسانى در سن، محل سكونت، ويژگى‏هاى جسمانى و هوشى، تحصيلات، طبقه اجتماعى، نژاد، قوميت و دين اشاره كرد.
اسلام ضمن پذيرش و تأييد اصل «همسان همسرى» و به تعبير دينى، اصل «كفويّت»، تعريفى جديد از آن ارائه داده است. برخورد اسلام با برخى جنبه‏هاى همسان همسرى (همسانى دينى و اخلاقى) برخورد ايجابى و با برخى ديگر از جنبه‏هاى آن (همسانى نژادى، قومى و طبقاتى) برخوردى سلبى بوده است، ضمن آنكه با برخى ديگر از جنبه‏ها (همسانى در سن، محل سكونت و ويژگى‏هاى جسمانى) موافقت يا مخالفتى صورت نگرفته است.
در مورد بخش نخست، مرد باايمان كفو زن باايمان، و مرد مسلمان كفو زن مسلمان تلقّى شده است؛(11) به اين معنا كه «ايمان» و «اسلام» همسر نه تنها شرط لازم ازدواج، بلكه شرط كافى آن نيز مى‏باشند. واضح است كه مقصود صرفا ايمان و اسلام رسمى نيست، بلكه پاى‏بندى عملى شخص به لوازم ايمان است. براى مثال، زناكارى، خيانت در امانت و شراب‏خوارى به عنوان شاخص‏هايى براى عدم كفويت شخص مطرح شده‏اند.(12)
در مورد بخش دوم نيز در تاريخ اسلام به نمونه‏هاى فراوانى از مبارزه فرهنگى اسلام براى زدودن گرايش‏هاى قوم‏مدارانه، نژادپرستانه و طبقاتى برمى‏خوريم كه از جمله مى‏توان به داستان ازدواج جويبر، جوان سياه‏پوست و تهى‏دست، با ذلفاء، دختر زيباروى يكى از اشراف برجسته مدينه، كه با وساطت پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اين ازدواج صورت گرفت؛ ازدواج مقداد، غلام آزادشده سياه‏پوست با ضُباعه، دختر عموى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، كه به خواست خود حضرت انجام گرفت؛ و ازدواج امام سجّاد عليه‏السلام با كنيز آزادشده خود، كه نامه سرزنش‏آميز خليفه وقت و واكنش تند حضرت نسبت به آن نامه را در پى داشت، اشاره كرد.(13)

5. محرميّت

تقريبا در همه فرهنگ‏ها، برقرارى رابطه زناشويى ميان تعدادى از خويشاوندان نزديك ممنوع است. گستره قاعده محرميّت در جوامع گوناگون، متفاوت است، ولى در بيشتر فرهنگ‏ها، پدر و دختر، مادر و پسر، و برادر و خواهر، محرم همديگر محسوب مى‏شوند و ازدواج آنان نامشروع تلقّى مى‏گردد. در بين اديان گوناگون نيز قلمرو محرميّت تفاوت دارد. در ميان سه دين بزرگ يهوديت، مسيحيت و اسلام، محدودترين قلمرو به يهوديت و وسيع‏ترين آن به مسيحيت تعلّق دارد: يهوديت ازدواج افراد با برادران، خواهران، والدين، فرزندان، اجداد و نوادگان را منع مى‏كند. در اسلام، افزون بر اين موارد، ازدواج با عمو، عمه، دايى و خاله نيز حرام است. اما مسيحيت علاوه بر همه موارد ياد شده، ازدواج با فرزندان هر يك از آن‏ها را نيز غيرمجاز مى‏داند.
به طور كلى، در اسلام، مرد با سه دسته از زنان محارم نمى‏تواند ازدواج كند:
1) زنانى كه رابطه نزديك نَسبى با وى دارند؛ مانند: مادر، مادربرزگ، دختر و دختران او، خواهر و دختران او، دختر برادر و دختران او، عمّه و خاله؛
2) زنانى كه از طريق رضاع (شير خوردن از سينه يك زن) نسبت‏هاى ياد شده را با مرد پيدا مى‏كنند؛ مانند مادر رضاعى و خواهر رضاعى؛
3) محارم سببى مانند مادرزن كه به واسطه ازدواج دخترش با داماد محرم مى‏شود، يا عروس كه به واسطه ازدواج با شوهر، نسبت به پدرشوهرش محرم مى‏گردد.(14)
ماده 1045 قانون مدنى نيز محارم نسبى، سببى و رضاعى را دقيقا بر اساس حكم شرعى معرفى كرده است و با توجه به جايگاه والاى قاعده محرميّت و غيرقابل نقض بودن آن در جوامع گوناگون، به نظر نمى‏رسد بتوان در جامعه اسلامى ايران مواردى از زيرپا گذاشتن اين قاعده را يافت.

6. درون همسرى دينى و مذهبى

اصطلاح «درون همسرى»(15) در مردم‏شناسى و جامعه‏شناسى، به قاعده‏اى اشاره دارد كه به موجب آن، قلمرو انتخاب همسر به افراد درون گروه خود محدود مى‏شود و در نتيجه، ازدواج با فردى خارج از گروه تجويز نمى‏گردد. بر حسب اينكه مرز ميان درون گروه و برون گروه بر مبناى خويشاوندى، قبيله، قوم، نژاد، طبقه يا غير آن تعريف شده باشد، با انواع گوناگونى از درون‏همسرى روبه‏رو هستيم، ولى آنچه در اين بحث حايز اهميت مى‏باشد، قاعده درون همسرى دينى و مذهبى است كه افراد را از ازدواج با غير همكيشان بازمى‏دارد. همه اديان كم و بيش محدوديت‏هايى در روابط ميان پيروان خود و پيروان ساير اديان ايجاد مى‏كنند. اين امر به ويژه در مورد ازدواج اهميت بيشترى مى‏يابد؛ چرا كه ازدواج نزديك‏ترين و صميمى‏ترين پيوند را بين دو فرد به وجود مى‏آورد و اگر چنين ارتباطى بين پيروان اديان مختلف برقرار شود، احتمال اينكه اشخاص دين خود را ترك گويند و به دين همسر خود درآيند، به طور قابل توجهى افزايش مى‏يابد.
بر اين اساس، قرآن كريم ازدواج بين اهل اسلام و اهل شرك را ممنوع اعلام كرده است(16) و در مورد ازدواج مسلمان با اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان) روايات متعددى وارد شده كه بعضى آن را تجويز و بعضى ديگر منع كرده‏اند(17) و به همين دليل، در فتاواى فقهاى شيعه برخى اختلاف نظرها به چشم مى‏خورند. با توجه به همين اختلاف‏ها، ماده 1059 قانون مدنى نكاح مسلمه با غير مسلم را ممنوع اعلام كرده، اما در مورد نكاح مسلم با غيرمسلمه سكوت كرده است؛ چرا كه بسيارى از فقها در فرض اخير، تفصيل داده‏اند. به هر تقدير، قاعده درون‏همسرى دينى از قواعد تثبيت‏شده در نظام اجتماعى ايران مى‏باشد و تخلّف از آن، اگر هم صورت بگيرد، بسيار نادر است.
اما در مورد درون‏همسرى مذهبى، با توجه به جواز شرعى ازدواج شيعيان با اهل تسنّن و عدم منع قانونى آن، به نظر مى‏رسد چنين قاعده‏اى تحقق خارجى نداشته باشد، بجز در مورد ازدواج با افراد ناصبى كه دشمنى با اهل بيت پيامبر عليهم‏السلام و شيعيان آنان را در دستور كار خود قرار داده‏اند و بر حسب روايات منقول از امامان معصوم عليهم‏السلام حكم كافران مشرك براى آن‏ها ثابت شده است. از اين‏رو، ممنوعيت ازدواج با ناصبى‏ها از باب ممنوعيت برون‏همسرى دينى توجيه مى‏شود. اما در غير اين مورد، ازدواج شيعه با مسلمانان غيرشيعه ممنوعيت شرعى و قانونى ندارد، گرچه پيشينه تاريخى پيش‏داورى‏ها و ستيزه‏هاى فرقه‏اى و مذهبى از يك سو، و برخى تعارض‏هاى واقعى، كه موجب كاهش احتمال سازگارى زوجين در ازدواج‏هاى بين مذهبى است، از سوى ديگر، مانع رواج اين الگوى ازدواج در ايران گرديده است.

7. تك همسرى

الگوى تك‏همسرى الگوى غالب ازدواج در ايران، چه در دوران‏هاى گذشته و چه در دوران معاصر بوده است؛ همان‏گونه كه در ديگر جوامع چنين است. اما وجود برخى ضرورت‏هاى فردى يا اجتماعى همواره بخشى از مردان را به سوى چند همسرى سوق داده و اسلام نيز چندهمسرى (در قالب چند زنى نه چند شوهرى) را به شرط رعايت عدالت بين همسران و حداكثر تا چهار زن تجويز نموده است.(18)
با توجه به اينكه علماى شيعه مانند علماى مذاهب ديگر اسلامى چندهمسرى را جايز مى‏دانند و اختلافى در اين مسئله وجود ندارد، در گذشته چند همسرى بين شيعيان ايران همانند مسلمانان ديگر كشورها تا حدّى رواج داشته است. در سال 1353 در جهت محدودسازى چندهمسرى، قانونى به تصويب رسيد كه ازدواج دوم مرد همسردار را بجز در چند مورد ممنوع اعلام كرد. اين موارد عبارت بودند از: رضايت همسر اول، ناتوانى همسر اول از ايفاى وظايف زناشويى، عدم تمكين زن از شوهر، ابتلاى زن به جنون يا امراض صعب‏العلاج، محكوميت زن، ابتلاى زن به هر گونه اعتياد مضر، ترك زندگى خانوادگى از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب يا مفقودالاثر شدن زن.
با وجود اين، در حال حاضر، دادگاه‏هاى مدنى خاص اين قانون را به طور كامل اجرا نمى‏كنند؛ چرا كه بيشتر محدوديت‏هاى مقرّر شده با ضوابط شرعى ناسازگارند، هرچند لزوم كسب اجازه از دادگاه و اجراى عدالت بين همسران را رعايت مى‏كنند. در ضمن، شوراى نگهبان نيز ضمانت اجراى كيفرى اين قانون يعنى حبس شش ماه تا يك سال براى متخلّفان را مخالف شرع اعلام كرده است.(19)
به هر تقدير، چندهمسرى در دهه‏هاى اخير به دليل گسترش انديشه‏هاى مساوات‏جويانه، جايگاه پيشين خود را از دست داده و فراوانى آن به طور محسوسى كاهش يافته است، به طورى كه برخى جامعه‏شناسان محو كامل اين الگو را در سال‏هاى آينده پيش‏بينى مى‏كنند. نتايج برخى پژوهش‏ها حاكى از آن هستند كه بيش از 90 درصد ايرانيان با چندزنى مخالف بوده‏اند كه اين مخالفت به تفكيك جنسيت در مورد زنان 92 درصد و در مورد مردان 89 درصد بوده است.(20) البته اظهار نظر در مورد رفتار واقعى افراد به بررسى‏هاى جداگانه‏اى نياز دارد، ولى با توجه به اينكه كنش تابع نگرش است، مخالفت ذهنى بيشتر افراد با يك رفتار، اغلب مستلزم ترك آن است.

8. مهريه

يكى از آداب و رسوم شناخته شده ازدواج در بسيارى از فرهنگ‏هاى جهان، رسم پرداختن مهريه به زن يا خانواده او توسط داماد است. اين رسم گذشته از فرهنگ‏هايى همچون فرهنگ‏هاى آفريقايى، چينى و ژاپنى در فرهنگ اسلام و مسلمانان پذيرفته شده است و در حال حاضر نيز كاملاً متداول است. بر حسب پژوهشى كه در سال‏هاى اخير انجام شده، قريب 80 درصد ايرانيان به اين سؤال كه «آيا با رسم مهريه موافقيد؟» پاسخ مثبت داده‏اند.(21)
بر خلاف اين برداشت جامعه‏شناختى، كه كاركرد مهريه را تضمين آينده زن پس از طلاق يا مرگ شوهر تلقّى مى‏كند، به نظر مى‏رسد در ديدگاه اسلام، اين كاركرد مورد تأكيد چندان نبوده و تشويق به كاهش ميزان مهريه و بخشيدن مهريه به شوهر از شواهد اين مدّعا هستند.
به هر تقدير، گرايشى كه امروزه در بخشى از اقشار مذهبى ايران به تعيين «مهر السنّه» در ازدواج‏ها ديده مى‏شود، از نمونه‏هاى تأثيرگذارى آموزه‏هاى شيعى بر همسرگزينى است؛ زيرا گرايش مزبور معمولاً با ارجاع به نمونه آرمانى آن، يعنى مهريه حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام تفسير و توجيه مى‏شود. با اين‏همه، نمى‏توان انكار كرد كه رويكرد اكثريت خانواده‏هاى ايرانى به مهريه با رويكرد ياد شده مغايرت دارد و بسيارند افراد و خانواده‏هايى كه به مهريه همچون ابزارى مى‏نگرند كه در وقت لزوم مى‏تواند به عنوان اهرم فشار عليه شوهر خاطى مورد استفاده قرار گيرد و پس از جدايى زن و شوهر نيز در جهت تأمين مالى زن عمل خواهد كرد. به نظر مى‏رسد عامل اصلى رواج چنين نگرشى را بايد در كاهش ضريب امنيت روانى و اجتماعى زنان در جامعه ايران جست‏وجو كرد.
از نكات ديگرى كه در مورد موضوع مهريه درخور توجه است، پيوندى است كه در بسيارى از ازدواج‏ها ميان اين موضوع و برخى كنش‏ها يا نمادهاى مذهبى شيعه برقرار مى‏شود. براى مثال، اماكن مقدّس مذهبى مانند كربلا، مشهد و شام جايگاه ويژه‏اى در نظام ارزشى شيعيان دارند و زيارت اين اماكن از رفتارهاى مذهبى بسيار ارزشمند به شمار مى‏آيد. از اين‏رو، تعدادى از دختران ايرانى در ضمن مهريه خود، سفرهاى زيارتى را از داماد درخواست مى‏كنند. همچنين برخى اعداد در بينش شيعيان از جنبه‏هاى نمادين برخوردار شده‏اند؛ مانند اعداد 5، 12، 14 و 110 كه به ترتيب، به پنج تن آل عبا (پيامبر، على، فاطمه، حسن و حسين عليهم‏السلام )، دوازده امام شيعيان عليهم‏السلام ، چهارده معصوم (پيامبر اكرم، فاطمه زهرا و دوازده امام عليهم‏السلام ) و حضرت على عليه‏السلام (به لحاظ اينكه رقم ابجدى اسم مبارك «على» 110 مى‏باشد) اشاره دارند. بر اين اساس، بسيارى از خانواده‏ها مهريه دختران خود را با اين اعداد ويژه تحديد مى‏نمايند و براى مثال، 14 يا 110 سكه طلا (در اين زمان، سكه بهار آزادى) از داماد درخواست مى‏كنند.

9. مراسم عقد و عروسى

اهميت و جايگاه ازدواج در فرهنگ‏هاى گوناگون در آداب و رسومى تجلّى مى‏يابد كه با مراسم ويژه عقد و عروسى همراهند. بخشى از آداب و رسوم ازدواج در ميان ايرانيان از ريشه‏هاى ملّى، قومى يا خانوادگى و مانند آن‏ها سرچشمه مى‏گيرد، اما در بين اين آداب و رسوم به مواردى برمى‏خوريم كه خاستگاه دينى دارند. براى نمونه، خطبه عقد و سنّت دينى اطعام (وليمه) از آداب متداول ازدواج در ايران است. در ميان همين آداب و رسوم اسلامى ازدواج، مواردى نيز وجود دارند كه به طور خاص، بينش شيعى در شكل‏گيرى و تداوم آن‏ها نقش داشته است.
شيعيان ايران در ايّام عزادارى مذهبى، كه يادآور حزن و اندوه خاندان گرامى پيامبر عليهم‏السلام است، از برگزارى مراسم جشن خوددارى مى‏كنند و برعكس، بيشترين جشن‏هاى عقد و عروسى در اعياد مذهبى و ايّام ولادت معصومان عليهم‏السلام صورت مى‏گيرد. عده‏اى از مردم ترجيح مى‏دهند عقد ازدواج را در اماكن مقدّس مذهبى، به ويژه حرم‏هاى امامان يا امام‏زادگان، انجام دهند و بسيارى از افراد نيز در دوره موسوم به «ماه عسل» مسافرت به اين اماكن را برمى‏گزينند. همچنين گروهى از خانواده‏هاى مذهبى براى تبرّك جستن در امر ازدواج، براى خواندن خطبه و اجراى صيغه عقد، به عالمان دينى شيعه، به ويژه علماى سادات، مراجعه مى‏كنند يا از آنان براى اين كار دعوت به عمل مى‏آورند.
در ميان آداب و رسوم ازدواج، برنامه‏هاى شادى‏آفرين مانند آوازخوانى، رقص و موسيقى همواره براى بسيارى از خانواده‏هاى متديّن مسئله‏ساز بوده‏اند. بر خلاف ديدگاه متداول در ميان علماى اهل سنّت مبنى بر جواز آوازخوانى و استفاده از آلات موسيقى در اعياد و جشن‏هاى عروسى، در بين علماى شيعه اين مسئله به دليل ابهام يا تعارض روايات وارد شده، از وضوح كافى برخوردار نبوده و از اين‏رو، برخى حكم به ممنوعيت اين امور داده و برخى به جواز مشروط آن قايل شده‏اند. در نتيجه، عموم مردم نيز شيوه‏هاى ناهمانندى در قبال اين امور در پيش گرفته‏اند؛ جمعى از متديّنان به طور مطلق از اين امور اجتناب مى‏ورزند و حداكثر به قرائت اشعارى در مدح پيامبر و آل او عليهم‏السلام و به اصطلاح، «مولودى‏خوانى» بسنده مى‏كنند؛ عده‏اى ديگر با رعايت بعضى حدود و تحفّظات شرعى، مراسم را به صورت شادتر برگزار مى‏كنند و در برابر اين دو گروه، گروه سومى قرار دارند كه انواع وسايل و شيوه‏هاى شادى‏آفرين را بدون محدوديت به كار مى‏گيرند. روشن است كه تحت چنين شرايطى، گاه تنش‏ها و كشمكش‏هايى بين خانواده‏ها و خويشاوندان عروس و داماد بروز مى‏نمايند.
نكته ديگر در اين رابطه، هزينه‏هاى سنگين اين مراسم است. اصولاً از نظر دينى و مذهبى، نگاه مثبتى به مراسم پرهزينه و باشكوه وجود ندارد و الگوى مذهبى مورد احترام شيعيان، به ويژه الگوى ازدواج حضرت على و فاطمه عليهماالسلام ، اين نگرش ساده‏گرايانه را به طور واضح منعكس مى‏نمايد. بر حسب برخى تحقيقات، در سال‏هاى اخير، گرايش به ساده برگزار كردن مراسم ازدواج در بيشتر ايرانيان مشاهده مى‏شود و بين 57 تا 77 درصد مردم با مراسم باشكوه و پرهزينه مخالفند.(22) با اين همه، در كنار تأثير ارزش‏هاى مذهبى در اين گرايش، نبايد احتمال دخالت عوامل ديگرى مانند فشارهاى اقتصادى و ضعف نسبى پيوندهاى خويشاوندى را از نظر دور داشت. فشارهاى اقتصادى باعث مى‏شوند افراد و خانواده‏ها تا حدّ امكان در جهت كاهش هزينه‏هاى اضافى تلاش كنند و نفوذ خويشاوندان كه پيش از اين مى‏توانست برخى هزينه‏ها و تشريفات زايد را ايجاب كند، امروزه در سطحى نيست كه اين امور را بر زوج‏هاى جوان، كه آزادى و استقلال بيشترى را تجربه مى‏كنند، تحميل نمايد.

10. ازدواج موقّت

يكى از ويژگى‏هاى مذهب تشيّع، كه آن را از ديگر مذاهب و فرق اسلامى متمايز مى‏كند، اعتقاد به جواز ازدواج موقّت يا عقد متعه است. ويژگى اين نوع ازدواج در مقابل ازدواج دايم، مدت‏دار بودن آن است؛ يعنى زمان مشخصى در قرارداد ازدواج تعيين مى‏شود و با پايان يافتن آن زمان، ازدواج به خودى خود و بدون نياز به طلاق خاتمه مى‏يابد.
به نظر مى‏رسد برخى ضرورت‏ها مانند عدم امكان تشكيل خانواده، نازايى زن، دورى مرد از خانه، بعضى بيمارى‏ها و امورى از اين دست، در تشريع اين نوع ازدواج در اسلام مؤثر بوده‏اند. در واقع، كاركرد مطلوب ازدواج موقّت، ارضاى نيازهاى جنسى و بعضا توليد مثل در موارد ضرورى بوده؛ يعنى مواردى كه خانواده‏اى براى تأمين اين كاركردها در دست نيست يا اگر هست، توان ايفاى اين كاركرد را ندارد. ولى اين الگوى ازدواج از همان آغاز، يعنى از زمان حيات پيامبر گرامى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله با چالش‏هايى روبه‏رو شد و در زمان خليفه دوم ممنوع گرديد. ممنوعيت مزبور على رغم آنكه برخى از بزرگان اهل سنّت به جواز آن قايل بودند، سرانجام در بين عامّه مسلمانان تثبيت شد و رسميت يافت و تنها شيعيان اهل بيت پيامبر عليهم‏السلام به استناد احكامى كه از آن بزرگواران دريافت كرده بودند، اعتقاد خود به جواز ازدواج موقت را تداوم بخشيدند. در عين حال، به سبب انزواى اجتماعى شيعيان در سده‏هاى آغازين اسلام، ازدواج موقّت هرگز جايگاه واقعى خود را به دست نياورد و حتى در محيط‏هاى شيعى به عنوان عملى نابهنجار يا دست كم نامتعارف باقى ماند.
امروزه ازدواج موقّت در قوانين ايران پذيرفته شده است و بر خلاف برخى احكام دينى، كه ممكن است با اوضاع و شرايط كنونى ناسازگار به نظر آيند، اين ازدواج در نگاه بسيارى از كارشناسان امور اجتماعى الگويى مترقّى و متناسب با اقتضائات اين زمان را به نمايش مى‏گذارد. در حالى كه در فرهنگ‏هاى غربى و شبه غربى الگوهاى متنوّعى مانند ازدواج آزاد، ازدواج آزمايشى و همخانگى (زندگى مشترك زن و مرد بدون ازدواج) جايگزين ازدواج سنّتى شده يا در حال رقابت با آن هستند، ازدواج موقّت به دليل برخى ويژگى‏هاى منحصر به فرد، قابليت آن را دارد كه در سطح ملّى و بلكه در سطح جهانى به عنوان الگويى كارآمد مطرح شود.
از ويژگى‏هاى مهم اين الگو، كاهش تعهدات متقابل زوجين به حداقل و در عين حال، حفظ برخى مسئوليت‏ها براى جلوگيرى از تبديل رابطه جنسى به بى‏بند و بارى جنسى است. در نتيجه، شاهد الگويى ضابطه‏مند و مشروع براى ارضاى نياز جنسى در خارج از چارچوب خانواده هستيم و با توجه به اينكه يك ركن مالى يعنى مهريه نيز در اين نوع ازدواج لحاظ شده، در صورت اِعمال صحيح اين الگو، مى‏توان كاهش چشمگير پديده روسپيگرى را نيز انتظار داشت. اين سخن منقول از مولاى متّقيان حضرت على عليه‏السلام به همين نكته اشاره دارد كه مى‏فرمايد: «اگر خليفه دوم مبادرت به منع ازدواج موقت نكرده بود، هيچ كس جز افراد نگون بخت، مرتكب عمل زنا نمى‏شدند.»(23)
به دليل همين ويژگى‏ها، در ايران و برخى مناطق شيعه‏نشين مانند لبنان، اصل اين الگو تقريبا از سوى تمامى صاحب‏نظران دينى و اجتماعى معاصر تأييد شده است و اگر اختلافى وجود دارد به چگونگى اِعمال آن بازمى‏گردد. نگرانى از سست شدن بنياد خانواده‏ها، سوء استفاده مردان متأهّل، تضييع حقوق زنان و امورى از اين قبيل، باعث دشوارى تصميم‏گيرى جمعى درباره اين موضوع شده‏اند، ولى در مجموع، زمينه براى دست‏يابى به يك راهبرد كلى در اين رابطه فراهم مى‏باشد و بر خلاف ديگر كشورهاى اسلامى، كه به سبب حاكميت فقه سنّى، هنوز به راه حلّى براى مشكل عدم مشروعيت اين الگو دست نيافته‏اند، كشور ايران از نظر امكان رفع بسيارى از مشكلات ناشى از گسترش روابط اجتماعى دو جنس، در وضعيت بسيار مناسب‏ترى قرار دارد.
از ديدگاه‏هاى صاحب‏نظران كه بگذريم، در بين خودكنشگران اجتماعى نيز گرايش به سمت اين الگو كم و بيش مشاهده مى‏شود و به رغم نگرانى‏هاى ياد شده و با وجود نگرش منفى بسيارى از افراد نسبت به آن، كه به طور طبيعى باعث رواج مخفى‏كارى در اين رابطه مى‏شود، برخى آمارها حاكى از آن هستند كه عده‏اى از افراد حتى اقدام به ثبت ازدواج موقّت خود در دفاتر رسمى ازدواج مى‏كنند. براى نمونه، طبق گزارش سازمان ثبت و اسناد و املاك در سه ماهه نخست سال 1382، تعداد 119 ازدواج موقّت در دفاتر رسمى ازدواج ثبت گرديده است.(24)
با توجه به فضاى موجود جامعه و نگرش‏هاى منفى ياد شده، انجام پژوهش‏هاى ميدانى دقيق در اين خصوص تا حدّى ناممكن به نظر مى‏رسد و به اين دليل، نمى‏توان آمار واقعى ازدواج موقّت را به دست آورد، ولى اين مطلب مسلّم است كه عده‏اى از افراد به طور آشكار يا پنهان، اين الگو را به كار مى‏بندند و گروه ديگرى كه با توجه به قراين موجود تعدادشان بيش از گروه نخست است، به دليل ناآشنايى با الگوى مزبور و كاركردهاى مثبت آن به سمت روابط نامشروع جنسى كشيده مى‏شوند كه در صورت توجه و اهتمام مسئولان امور و اتخاذ تدابير لازم، از جمله گسترش برنامه‏هاى آموزشى، مى‏توان روابط نامشروع و كج‏روانه بسيارى از اين افراد را با كمترين هزينه به روابط مشروع مبدّل كرد.

پي‏نوشت‏ها:

1. Secularization.
2. شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه (20 جلدى)، ج 14، ص 5.
3. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 103، ص 220.
4. ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 39.
5. ر. ك: همان، ج 15، ص 200.
6. همان، ج 14، ص 220.
7. ر. ك: همان، ج 14، ص 214.
8. ر. ك: همان، ج 14، ص 207 ـ 219.
9. ر. ك: الشوكانى، نيل الأوطار، ج 6، ص 251.
10. ر. ك: منوچهر محسنى، بررسى آگاهى‏ها، نگرش‏ها و رفتارهاى اجتماعى ـ فرهنگى در ايران، ص 90.
11. ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 44.
12. ر. ك: نور: 3 / شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 51 ـ 53.
13. ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 44 ـ 50.
14. نساء: 23.
15. endogamy.
16. بقره: 221.
17. ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 410 ـ 420.
18. در مورد فلسفه چند همسرى ر. ك: شهيد مرتضى مطهّرى، نظام حقوق زن در اسلام.
19. ر. ك: ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: خانواده، ج 1، ص 118.
20. ر. ك: منوچهر محسنى، پيشين، ص 94.
21. ر. ك: همان، ص 95.
22. ر. ك: همان، ص 83.
23. شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 440.
24. به نقل از پايگاه اينترنتى: WWW.zanan.co.ir/news/000129.html

منبع: فصلنامه شيعه شناسي