مقدمه
آموزش و پرورش از جمله امور كليدى هر جامعه به حساب مىآيد؛ همانگونه كه از كلمه آموزش و پرورش برداشت مىشود، معلمان محترم نه تنها در امر آموزش بلكه در امر پرورش فرزندان جامعه نيز نقش بسزايى را ايفا مىكنند. از جمله ابعادى كه با پرورش كودكان و نوجوانان ارتباط مستقيم دارد، امور جنسى است. اين امور در زندگى بشر بخصوص در رشد صحيح و يا غلط كودكان و نوجوانان از عوامل زيربنايى محسوب مىگردد. اهميت اين امور به اندازهاى است كه حتى استعمارگران جهان، از نوعى پرورش جنسى خاص، براى منحرف نمودن نسل جوان كشورهاى در حال توسعه، استفاده مىكنند و شايد عمده هجوم فرهنگى دشمن بر امور جنسى متمركز باشد؛ به همين سبب لازم است، مسئولين محترم آموزش و پرورش جمهورى اسلامى ايران، به پرورش صحيح دانشآموزان سه دوره آموزشى ابتدايى، راهنمايى و متوسطه توجه ويژه داشته باشند. اهميت اين امر بخصوص با توجه به گسترش شبكههاى اطلاع رسانى و ارتباطات جهانى از قبيل شبكه اينترنت، شبكه تلويزيونى ماهوارهاى، مجلات و غيره، نمايان مىگردد.
بنابراين آموزش جنسى و آشنا نمودن دانشآموزان دورههاى مختلف، جزء برنامههاى آموزش و پرورش كشور است. متأسفانه در كشورهاى مختلف جهان، گاهى در زمينه آموزش جنسى، افراط و تفريط مىشود كه هر كدام از اين دو، نوعى انحراف محسوب مىگردد. در اين مسير آنچه بر عهده كارشناسان امور تربيتى آموزش و پرورش است، يافتن راه و روش صحيح متناسب با روح و روان كودكان هر مقطع سنى و مطابق با فرهنگ ايرانى است. براى يافتن اين راه، قطعاً تجربيات زيادى ـ گاهى منفى و گاهى مثبت ـ پيشروى ما قرار دارد كه كارشناسان، مىتوانند از هر كدام از اين تجربيات به طور كامل و صحيح استفاده كنند؛ البته كاملاً واضح است كه تجربيات كشورهاى مختلف، گاهى راه درست و گاهى نيز راه غلط را نشان مىدهد. استفادهاى كه از راه درست مىبريم روشن است؛ ولى در كنار آن، از راه غلط نيز مىتوانيم استفاده ارزشمند و مثبت ببريم. چون راههاى غلط جوامع مختلف، تجربهاى است كه عواقب پيمودن اين راهها را به ما نشان مىدهد؛ در نتيجه با عبرت گرفتن از اشتباهات ديگر ملتها، از قرنها پيمودن راه غلط، مصون خواهيم ماند.
اينجانب مسلماً قصد ارايه روش به مسئولين آموزش و پرورش كشور را ندارم، چون نه تخصص لازم و نه آشنايى كافى با فرهنگ جامعه ايران دارم. موضوع مدّ نظر ما در اين مقاله ترسيم روشهاى كشورهاى غربى در زمينه پرورش جنسى، همراه با تبيين عواقب، پيامدها و چالشهاى ناشى از اِعمال آن روشهاست؛ البته روشن است كه همه اين امور، محدود به آموزش و پرورش كشورهاى غربى نيست، بلكه شامل طيف زيادى از امور اجتماعى كشورهاى غربى است. در پايان اين مقاله نيز، سعى بر آن دارم چند نكته را در قالب توصيه جهت استفاده به كارشناسان امور تربيتى پيشنهاد كنم.
براى بهتر شناختن راه غرب لازم است، ميان جوامع غربى و جوامع اسلامى مقايسهاى صورت گيرد. در اين مسير چون بررسى تمامى كشورهاى غربى، عملاً غيرممكن بود، عمده تحقيق را به كشورهاى آلمان و اتريش محدود نمودم؛ از طرفى در اين مقايسه بايد هم بعد اعتقادى، هم بعد حقوقى و اجرايى آنها مورد نقد و بررسى قرار گيرد؛ والاّ چه بسا ممكن است، مكتبى در تئورى براى بعضى افراد بسيار زيبا جلوه نمايد، ولى در اجرا مانند مكتب كمونيسم بسيار ناكارآمد باشد.
قبل از ورود به اصل بحث لازم به يادآورى است كه اسلام، با اينكه تنها يك دين است، ولى تعاليم آن در برگيرنده همه ابعاد شخصى و اجتماعى انسان است؛ به همين سبب يكى از اهداف اين مكتب حياتبخش، اصلاح ساختار جامعه است كه تحقق اين امر تنها به وسيله حكومت مردمى اسلامى ميسر است.
نكته آخر اينكه مقاله حاضر خلاصهاى از يك تحقيق دويست صفحهاى است. پرواضح است كه تمامى مطالب اين تحقيق در چارچوب مقاله يك نشريه نمىگنجد؛ به همين سبب، بسيارى از مطالب را خلاصه و برخى را نيز به ناچار حذف نمودم، لذا در برخى از بخشها كاستىهايى مشهود است كه اميدوارم خوانندگان گرامى اين كاستىها را به ديده اغماض بنگرند.
تعريف موضوع
موضوع تحقيق به طور كلى، شامل سه بخش است كه عبارتند از:
1) بررسى و مقايسه قوانين و مقررات حقوقى و احكام اخلاقى مسايل جنسى؛
2) بررسى و مقايسه قوانين و مقررات حقوقى و احكام در جوامع مورد نظر؛
3) پيامدهاى اجراى اين قوانين، مقررات و احكام، در جوامع مذكور.
مباحث اين سه بخش در اين تحقيق محدود به آموزههاى «اسلام» و «غرب» است. به همين دليل، سير مباحث و ساختار آن به دو زير مجموعه «اسلام» و «غرب» تقسيم شده است. با توجه به اين محدوده، موضوع اين تحقيق «چگونگى تنظيم رفتارها و روابط جنسى در غرب و كشورهاى اسلامى» است.
موانع و محدوديتهاى اين پژوهش
روشن است، تحقيقى كه بخواهد دو فرهنگ متفاوت را با هم مقايسه كند با مشكلات فراوانى مواجه خواهد بود. يكى از آن مشكلات، تفاوت در تنظيم امور هر كدام از اين دو جامعه (جامعه اسلامى و جامعه غربى) در بعد جنسى است. به همين جهت در جوامع غربى، مسايل جنسى بسيار راحت و آزادانه مطرح و مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد؛ ولى در جوامع اسلامى حياى اسلامى، مانع طرح اينگونه مطالب در هر موقعيت و در حضور هركس مىشود(1). اين تفاوتها باعث مىگردد، كه افراد يك جامعه، نتوانند امور جامعه ديگر را به خوبى درك نمايند، زيرا آنها را بر اساس معيارها و ذهنيت فرهنگى ناشى از فرهنگ خود، ارزيابى مىكنند. به علاوه، گاهى بازگو نمودن بعضى مسايل كه در جامعه اول با كمال جرأت علناً مطرح مىگردد، در جامعه ديگر، خلاف عرف، بلكه به نحوى بىادبى محسوب مىشود. اين امر در بررسى چالشها و معضلات اجتماعى كشورهاى غربى حايز اهميت است، چون بيان تمام آنچه كه در جوامع غربى در بعد جنسى مىگذرد، از لحاظ حياى اسلامى مردود است و ممكن است، نوعى بدآموزى در بر داشته باشد و باعث ترويج فساد گردد. به همين خاطر، در بعضى مسايل، تنها به اشارهاى مختصر اكتفا مىكنيم.
تفاوت معيار فساد در جوامع غربى و اسلامى
يكى از مصاديق تفاوت معيار جوامع غربى و اسلامى، روابط دختر و پسر است. در كشورهاى اسلامى، رابطه آزاد پسر و دختر، از مصاديق فساد است ولى همين امر در كشورهاى غربى، نه تنها فساد محسوب نمىشود بلكه در عرف مردم، از ارزش اخلاقى مثبت نيز برخوردار است. عكس اين مسأله هم وجود دارد. مثلاً اگر مردى در جوامع اسلامى با بيش از يك زن ازدواج كند فساد محسوب نمىشود ولى در كشورهاى غربى، اين امر از مصاديق فساد و جرم محسوب مىگردد؛ اين در حالى است كه اگر كسى در كشورهاى غربى، با چند زن، رابطه آزاد جنسى داشته باشد، نه جرمى را مرتكب شده و نه از مصاديق فساد محسوب مىگردد. البته در اين زمينه موارد مشتركى مانند تجاوز به زنان وجود دارد كه هم در غرب و هم در اسلام «فساد» تلقى مىشود.
با توجه به اين گونه تفاوتهاى معيارى، ممكن است در باب مقايسه بين جوامع غربى و جوامع اسلامى با مشكل مواجه شويم. به عنوان مثال ممكن است آمار به ما نشان دهد، كه جرايم جنسى در جوامع غربى در حال كاهش است و ما از اين واقعيت، دچار نتيجهگيرى غلط شويم چون علت كاهش جرايم جنسى ممكن است، لغو بعضى ممنوعيتهاى قانونى مانند لغو ممنوعيت ارتباط جنسى با جنس موافق باشد.
بدينسان ممكن است، بر اساس معيارهاى جامعه اسلامى، فساد در كشورهاى غربى در حال افزايش باشد، در صورتى كه بر اساس معيارهاى غربى، فساد در اين كشورها روبه كاهش باشد. به همين دليل لازم است، اولاً به معيارهاى تلقى فساد در غرب توجه ويژهاى داشته باشيم و ثانياً در ارزيابىهاى بعد، جهت انجام مقايسه دقيق، معيار واحدى را بكار گيريم.
اهداف تحقيق
مهمترين اهداف اين تحقيق عبارتند از:
1) آسيبشناسى فرهنگى براى ارائه راههاى مقابله با تهاجم فرهنگى و شناخت نقاط آسيبپذيرى در قلمرو مربوط به اخلاق جنسى؛
2) شناساندن گوشهاى از چالشهاى فرهنگ غرب به مسلمانان؛
3) بالابردن سطح شناخت نسبت به ريزه كارىهاى مربوط به اخلاق جنسى در معارف اسلامى؛
4) ايجاد آگاهى و زمينهسازى براى تضارب فكرى از طريق طرح مطالب جديد و انجام مقايسه براى پىبردن به نقاط افتراق و تشابه دو فرهنگ اسلام و غرب.
مفهوم غرب
كلمه «غرب»(2) در لغت به معنى يكى از چهار جهت اصلى است و در اصطلاح داراى معانى مختلفى است. در اين پژوهش غرب به معنى فرهنگ غربى و هركجا از غرب سخن به ميان مىآيد، غرب فرهنگى را اراده مىكنيم. غرب به معنى فرهنگ غربى(3)، يعنى فرهنگ خاصى كه در بعضى كشورها حاكم است و اين كشورها به لحاظ دارا بودن اين فرهنگ، در زمره كشورهاى غربى محسوب مىشوند.(4)
در بررسى دقيق ديدگاهها و اظهار نظرهاى دانشمندان غربى به اين نتيجه مىرسيم كه فرهنگ غرب در ابعاد مختلف داراى ويژگىهايى به شرح ذيل است:
الف) زيربناهاى فرهنگ غرب در بُعد شناخت و باورها، عبارتند از:
- ماترياليسم يا مادى گرايى.
- تز جدايى دين از سياست يا سكولاريسم.
- مكتب لذتگرايى عمومى يا منفعت عمومى (يوتيليتاريسم).
ب) اصول زيربناى فرهنگ غرب در بُعد ارزشها و گرايشها، عبارتند از:
- اصالت و ارزش دادن به امور مادى.
- گرايش به بىبندوبارى و فساد اخلاقى.
- رهايى از قيد كليسا(5) (دين) در باب مسايل اجتماعى.
- قداست زدايى.
- اصالت دادن به قدرت.
ج) فرهنگ غرب در بخش رفتارها و كردارها، رواج دهنده رفتارها و كردارهاى متناسب با اصول شناختى و ارزشى خود است. در بخش رفتارها و كردارها براى نمونه مىتوان به ويژگيهاى زير اشاره نمود:
- هدف رفتار و كردار مردم تأمين زندگى اين جهانى است.
- در رفتار و كردار افراد، لذت و امور مادى از اصالت برخوردار است.
- كليسا عملاً در كارهاى سياسى دخالتى ندارد.
- مردم در عمل گرفتار فساد و بىبندوبارى هستند.
- مردم جوامع غربى عملاً در راستاى قدرتطلبى كشورهاى خود فعاليت مىكنند(6).
با توجه به ديدگاهها و اصول مذكور فرهنگ غرب يك فرهنگ مادى است كه در جهت همرنگ ساختن فرهنگهاى ديگر جوامع تلاش مىكند و براى رسيدن به اين هدف به فرهنگهاى ديگر حملهور مىشود تا آنها را و عمدتاً ارزشهاى معنوى آنان را از بين برده و اصول و ارزشهاى غربى را جايگزين آن نمايد.
مبانى اخلاق جنسى در اسلام
با توجه به اينكه اصول زيربنايى اسلام در جامعهاى مانند ايران، نسبتاً واضح و روشن است، و محور تلاش اين جانب تشريح اوضاع حاكم بر جوامع غربى است در اين مقام نيز به كمال اختصار بسنده مىكنم و تنها به بيان رئوس مطالب مىپردازم كه عبارتند از:
- نيازهاى انسان بسيار گستردهاند و تنها در زندگى اجتماعى به طور كامل تأمين مىشوند.
- خانواده، بهترين محيطى است كه نيازهاى انسان،از جمله، نيازهاى جنسى او را تأمين مىكند (گرايش به تشكيل خانواده به همين دليل در انسان وجود دارد).
ـ غريزه انسان (غريزه جنسى)، با محدوديتهاى فطرى مواجه است.
- كمال و سعادت انسان، در رسيدن به خدا، يعنى قرب الهى است و افعالى كه انسان را به خدا نزديك مىكنند، افعال خير و افعالى كه انسان را از خدا دور مىكنند، افعال شر خوانده مىشوند.
- اين ديدگاه و زيربناى فكرى، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به طور كامل انعكاس يافته است.(7)
مبانى اخلاق جنسى در غرب
مبانى اخلاق جنسى در غرب، ريشه در جهانبينى حاكم بر آن دارد. مشتركاتى كه در بعد فلسفى ميان ديدگاههاى متفكران غربى وجود دارد، عبارتند از:
- اعتقاد نداشتن به خداوند متعال (يا عدم اهميتِ اعتقادِ به خدا، در بعد اخلاقى).
- اصالت دادن به انسان.
«در فلسفه قرن بيستم تنها در موارد نادر به طور سيستماتيك با مفهوم «خدا» روبرو مىشويم به طورى كه مىتوان ادعا نمود كه تصور «خدا» در فلسفه معاصر، تقريباً هيچ نقشى را ايفا نمىكند.(8) اين امر بيانگر مادى بودن و اين جهانى بودنِ فرهنگ غرب است.
كمال و سعادت انسان در ديدگاه غرب
فرهنگ غرب داراى جهانبينى مادى است كه بر اساس آن، انسان موجودى مستقل از خدا، با عمرى محدود و زندگى منحصر به دنياست. بنابراين، مصداق سعادت انسانى هم، فراتر از اين دنيا نيست. حداكثر چيزى كه مىتوان در اين زمينه ادعا نمود، اين است كه ممكن است بعضى افراد در غرب داراى مكتب التقاطى باشند. اعتقاد اين افراد گرچه الهى است ولى اخلاقشان، التقاطى است و ايمان آنها، اثرى در اخلاقشان ندارد. بنابراين حتى افرادى مانند كانت، كه اعتقاد به خدا دارند، خدا و ايمان به خدا را در اخلاق، مؤثر نمىدانند.(9) اين زيربناى فكرى فرهنگ غرب، در قوانين كشورهاى غربى از جمله آلمان انعكاسى كامل يافته است.(10)
اخلاق جنسى در غرب؛ راهكارها و چالشها
محدوديتهاى اجتماعى غريزه جنسى از ديدگاه غرب
با تحولاتى كه همزمان با رنسانس در جوامع غربى رخ داد، اخلاقى جنسى غرب هم دستخوش تغيير و تحول شد. اين يكى از اصول فرهنگ غرب است كه اخلاق نيز تابع رأى اكثريت مردم است. بر اين اساس، مهمترين اصولى كه در حال حاضر در اخلاق جنسى در غرب حاكم است، عبارتند از:
الف) آزادى عشق و آميزش جنسى از قيد ازدواج(11).
ب) آزادى و نشر عكسهاى جنسى(12).
ج) آزادى تمايل به همجنس(13).
د) آزادى سقط جنين(14).
گرچه در اين اصول همواره از آزادى،سخن به ميان آمد، ولى اين بدين معنى نيست كه همه محدوديتها را لغو كرده باشند، بلكه در كشورهاى غربى، همواره محدوديتهايى در اين زمينه وجود دارد.
يكى از ديگر مسايل زيربنايى فرهنگ غرب، طلب آزادى بيان و مدارا(15) در قبال نظرات ديگران است.(16)اگر لوازم اين ديدگاه را در نظر بگيريم، درمىيابيم كه طبق اين ديدگاه هيچ كس، حتى دين و مذهب، نمىتواند شناخت و ارزشهاى اخلاقى خود را حق مطلق معرفى كند، بلكه همه معرفتها و ارزشهاى اخلاقى از اعتبار برخوردار بوده و مجبور به تحمل ديدگاههاى ديگران است.(17) در نتيجه هيچ ارزشى مطلق نيست، بلكه ارزشها تابع انتخاب و خواست اكثريت مردم است(18) و به مرور زمان، تغيير مىيابد.(19)
اين ديدگاه، نمىتواند غير از نسبى بودن اخلاق و ارزشهاى اخلاقى و پلوراليزم اخلاقى، سفارشها و ارزشهاى اخلاقى ثابتى را به دنبال داشته باشد. پس اگر فرض شود، اكثر مردم يك جامعه، خواستار معيارها و ارزشهاى اخلاقى جديد باشند، معيارهاى اخلاقى آن جامعه، تغيير مىيابد.(20)
بنابراين غرب، دنيا را هدف مىداند و مىخواهد سعادت انسان را در اين دنيا حاصل كند؛ اما اسلام اين دنيا را هدف نمىداند، بلكه وسيلهاى براى حصول سعادت در جهان آخرت مىداند. غرب، قانونگذار را خود انسان مىداند و قوانين را صرفاً براى تنظيم امور دنيوى وضع نموده است؛ ولى اسلام قانونگذار را خدا مىداند و قوانينى را كه خداوند براى انسان وضع نموده، تأمين كننده مصالح حقيقى وجود انسان در بعد مادى و معنوى مىداند.
آيا غرب داراى نظام اخلاقى خاصى است؟
اگر بخواهيم وضعيت اخلاقى كشورهاى غربى را بهتر درك نماييم، نيازمند شناخت مبانى اخلاقى اين كشورها هستيم. يكى از سئوالات اساسى ما در اين مبحث اين است كه كشورهاى غربى داراى كدام نظام اخلاقىاند؟ يا بهتر بگوييم، آيا اساساً كشورهاى غربى داراى نظام اخلاقى خاصى هستند يا خير؟ و اگر داراى يك نظام اخلاقى خاص مىباشند، آن نظام كدام است؟
آنچه در اين زمينه از منابع غربى به دست مىآيد، اين است كه غرب نمىتواند داراى نظام اخلاقى خاصى باشد، زيرا از يك سو، دين را از عرصه اجتماع جدا ساخته و از سوى ديگر هيچ ارزشى را مطلق نمىداند.(21)
در همين رابطه در مجله "Der Spiegel"، تحت عنوان «آلمانيها، ملتى بدون اخلاق» آمده است:
«در پايان هزاره(22)، جامعه گرفتار بحران عميق اخلاقى است. اتفاق نظر در اينكه خير و شر چيست، در حال زوال است؛ در سياست، رفاه اجتماعى تقريباً نقشى ندارد و در اقتصاد، منفعت شخصى عامل اصلى است»(23).
در ادامه، اين مقاله به عرصه علوم اشاره نموده و از قول يك متخصص ژنتيك نقل مىكند: «اخلاق بايد تابع علوم(24) باشد، نه برعكس». اين مقاله به بررسى ديدگاه عموم مردم آلمان پرداخته و مىافزايد: «انهدام تصور عمومى درباره مسايل شرمآور و اخلاقى، در جُنگها و شوهاى تلويزيونى كه در برنامههاى عصر شبكههاى تلويزيونى پخش مىشوند، قابل ملاحظه است... اين گونه شوها از اين تخيل زندهاند كه بهتر است به جاى اينكه نامشهور باقى بمانم با عيب و نقص خود مشهور شوم؛ بهتر است يك خوك (آدم رذيل) مشهور باشم تا انسانى اخلاقى اما صفر يعنى نامشهور.»(25)
قابل توجه است كه در هيچ يك از اين اظهار نظرها، صحبت از نظام اخلاقى نيست تا دانشمندان غربى بر اساس آن، خير و شر بودن اعمال را تعيين كنند، بلكه صحبت از «حيران ماندن» جوامع غربى است.
همه مكاتب فلسفه اخلاقى، مانند مكتب هگل، كانت، فرويد و غيره، از جمله مكاتب فلسفه اخلاقى غربند ولى هيچ كدام از اين مكاتب «مكتب فلسفه اخلاق غرب» به عنوان تنها مكتبى كه در غرب مطرح است، نمىباشند. به علاوه، هيچ كدام از اين مكتبها، نظام اخلاقى خاص خود را(26) ارائه نداده، بلكه به بيان ديدگاههاى فلسفى خود در بعد اخلاق بسنده نمودهاند «نقطه مشترك بين همه اين ديدگاهها اين است كه رفتار انسانى را به شرطى «اخلاقى» مىدانند كه خود انسان، هدف و قانونِ اَعمال خويش را تعيين كند و خير را مد نظر داشته باشد.»(27)
بنابراين در غرب نظام اخلاقى بدين معنى مطرح نيست، بلكه خير و شر تابع نظر و رأى اكثريت مردم(28) بوده و با تغيير آن، قابل تغيير است. از اين لحاظ نظام اخلاقى غرب شبيه امرى است كه در جوامع اسلامى به عنوان «عرف حاكم بر جامعه» يا «عرف عمومى» مطرح مىباشد. در همين زمينه بعضى دانشمندان غربى عقيده دارند كه اتفاق نظر درباره خوب و بد اخلاقى در جوامع غربى، در حال زوال است(29).اين مطلب بدين معناست كه تنظيم مسايل جنسى در غرب، صرفاً داراى جنبه حقوقى و عرفى است و فاقد جنبه اخلاقى مشابه جوامع اسلامى است، به همين خاطر در بررسى اخلاق جنسى غرب، ناچار به بررسى احكام و مقررات حقوقى هستيم.
مسايل مربوط به ازدواج و طلاق در غرب
چون اين مسايل در جوامع اسلامى كمتر شناخته شده است، به تفصيل به تبيين آنها مىپردازم تا دورنماى بهترى براى خوانندگان حاصل گردد.
ارزش ازدواج در غرب(30)
به طور كلى مىتوان گفت كه ازدواج در غرب تنها به عنوان ابزار تشكيل سلول اساسى جامعه از اهميت برخوردار است. ولى اگر فرض شود كه ارزشهاى اخلاقى جوامع غربى تغيير كند و سلول اساسى تشكيل دهنده جامعه، زندگى مشترك آزاد (بدون ازدواج) باشد، ديگر از چنين اهميتى برخوردار نخواهد بود. اين مسأله در اصل ششم قانون اساسى آلمان اين گونه بيان شده است:
«ازدواج و خانواده از حمايتهاى ويژه نظام حكومتى برخوردار است... قانونگذار موظف است، براى فرزندانى كه خارج از كانون ازدواج به وجود آمدهاند(31) از لحاظ رشد جسمانى، روحى و عزت اجتماعى، همان شرايطى را فراهم كند كه براى فرزندان به وجود آمده در كانون ازدواج فراهم مىباشد.»(32) به همين دليل، و با توجه به سستى باورهاى دينى در جامعه مسيحيان، مىتوان گفت كه امروزه ازدواج در غرب از قداست خاصى برخوردار نيست، بلكه تنها قراردادى بين زن و شوهر است.
در همين رابطه نيز بايد به اين نكته اشاره نماييم كه ازدواج در غرب، شرط مجاز بودن آميزش جنسى نيست، بلكه بسيارى از افراد، خارج از اين چارچوب نيز داراى چنين روابطى هستند و اين فساد اخلاقى، حتى از پشتيبانى حقوقى نيز برخوردار است. بر همين مبنا از سال 1969 آميزش جنسى زن و مرد متأهل خارج از چارچوب ازدواج(33) (به تعبير ما مسلمانان، زناى مرد محصن و زن محصنه) و لواط در آلمان آزاد شد در حالى كه ازدواج چند همسرى ممنوع شد؛ به علاوه زندگى مشترك زن و مرد به صورت آزاد هم مجاز شمرده شد.(34)
بنابراين، برداشت و مفهومى كه مردم كشورهاى غربى از ازدواج دارند، با برداشت مفهومى كه ما مسلمانان از ازدواج داريم، متفاوت است. در غرب ازدواج تنها در صورتى شكل مىگيرد كه زن و مرد، بعد از اينكه مدتى همديگر را شناختند و با هم بودند، احساس كنند كه همديگر را خيلى دوست دارند و بخواهند نسبت به همديگر وفادار باشند. البته افرادى هم هستند كه قصد وفادارى هم ندارند، ولى با اين وجود با همديگر ازدواج مىكنند.
آيا غرب سفارشهاى اخلاقى براى خانواده دارد؟
همانگونه كه بيان شد، در غرب، نظام و ارزشهاى اخلاقى ثابتى مطرح نيست بلكه خير و شر تابع نظر و رأى اكثريت مردم و به مرور زمان، قابل تغيير است(35) و بُعد اخلاقى و به تبع آن، اخلاق جنسى وابسته به «عرف حاكم بر جامعه» يا «عرف عمومى» است اما در عين حال در كشورهاى غربى، سفارشهاى اخلاقى هم وجود دارد. البته اين سفارشهاى غرب در مقابل آنچه كه در اسلام وجود دارد، بسيار كم و ناچيز است.
علاوه بر اينگونه سفارشها، در كشورهاى غربى نوعى تربيت اخلاقى در زمينه روابط جنسى تحت عنوان «تربيت جنسى»(36) نيز وجود دارد. «تربيت جنسى» عنوان درسى است كه از سال 1968 ميلادى به بعد، جزء دروس اصلى مدارس آلمان مىباشد. شاگردان در اين درس از سن چهارده سالگى با روابط و مسايل جنسى آشنا مىشوند و نسبت به احساس ارزشها، توانايى تصميمگيرى اخلاقى و يادگيرى اصطلاحات در بعد جنسى، تعليم مىبينند. اين درس منوط به موافقت والدين نيست، بلكه به صورت اجبارى براى عموم شاگردان(37) تدريس مىشود.(38)
اينگونه سفارشها بيشتر جنبه پزشكى و روانشناختى دارد و با سفارشهاى اخلاقى اسلام، به هيچ وجه قابل مقايسه نيست و اگر هم اينگونه سفارشها را اخلاقى ارزيابى كنيم، بايد سؤال كرد كه غرب چه عاملى را مىتواند به عنوان ضمانت اجرايى احكام و سفارشهاى اخلاقى معرفى كند؟ به علاوه، بخش اخلاقى كشورهاى غربى از بخش حقوقى آنها جداست، به همين خاطر اين سفارشها از پشتيبانى حقوقى برخوردار نيست. يك حقوقدان آلمانى در اين زمينه مىگويد:
«بدون شك، طبق ارزشهاى اخلاقى حاكم [ در آلمان ]، ممنوعيت متون پرنوگرافيك و غيره، منفعتى اجتماعى در بر دارد و ممكن است انسانها بدون پرنوگرافى خوشبختتر باشند. ولى تنها سؤال اين است كه آيا قانون جزايى وسيلهاى مناسب و كارا براى رسيدن به اين اهداف هست يا خير؟ و قبل از همه بايد سؤال شود كه آيا واداشتن مردم به اعمال اخلاقى ارزشمند، براى خوشبختتر نمودن آنان، مىتواند هدفى مشروع براى قانون جزايى باشد؟ مطرح نمودن اين سؤال به معنى نفى آن است. دولت ما مؤسسه اخلاقى نيست كه مجاز به استفاده از الزامات قانونى جهت تربيت اخلاقى شهروندان باشد. تنها، جايى كه رفتارى به عنوان تهديد و يا تجاوز از قانون، ظاهر مىشود، نقطه آغاز مشروعيت قانون جزايى است(39)».
بر اين اساس ارزشهاى اخلاقى موجود در غرب، فاقد پشتيبانى حقوقى است و با قوانين حقوقى پيوند نخورده است. اين مسأله بدين معناست كه در مبحث اخلاق جنسى غرب، عمدتاً بايد قوانين و مقررات حقوقى آن را بررسى كنيم.
بنابراين به طور خلاصه مىتوان استنباط نمود كه ازدواج در جوامع غربى مهمترين راه براى كنترل روابط و رفتارهاى جنسى نيست و چون نظام اخلاقى غرب، تابع ديدگاه عامه مردم است، اين مسأله تنها از نظراجتماعى مهم است وگرنه ارزش اخلاقى خاصى ندارد.
پيامدهاى اجتماعى احكام حقوقى و اخلاق جنسى در غرب
در اين مبحث تنها مختصراً به بررسى پيامدهاى اجتماعى احكام حقوقى و اخلاق جنسى در غرب مىپردازم؛ چون بررسى دقيق اوضاع اجتماعى ايران، پژوهشهاى عميق متخصصان ايرانى را مىطلبد، تا بر اساس آن بتوان مقايسهاى بين دو جامعه انجام داد. گرچه به گمان من با بيان و تشريح اوضاع حاكم بر جوامع غربى، اين مقايسه كار چندان مشكلى نيست.
اوضاع اجتماعى جوامع غربى
گرچه اين جانب، نگارنده اين مقاله اهل اتريش بوده و از اوضاع اتريش و آلمان آگاهى بيشترى دارم، امّا در يك نگاه كلى مىتوان گفت كه يكى از مشكلات كنونى جوامع غربى، وجود خلأ در روابط عاطفى است. بهعلاوه، زندگى زناشويى، اساس زندگى مشترك زن و مرد را تشكيل نمىدهد، بلكه بسيارى از خانوادهها به صورت تك والدى(40) اداره مىشوند. مثلاً در سال 1995 در اتريش 5/13% كل خانوادههاى اتريش، به صورت تك والدى و 5/86% آنها با هر دوتن از والدين اداره مىشد(41). اين آمار بيانگر آن است كه در غرب اهميت خانواده و تشكيل زندگى خانوادگى بسيار كم است(42).از طرف ديگر مفاهيم اخلاقى مانند «حيا»، «عفت»، «غيرت»، «تقوى» و «بكارت» ديگر داراى ارزش مثبت اخلاقى نيستند و براى بسيارى از مفاهم مانند «ناموس» و «غيرت» در زبانهاى غربى مانند زبان آلمانى، معادلى وجود ندارد. بررسى دقيقتر اوضاع و معضلات اجتماعى غرب، همچنين بررسى اَعمال مجاز و غيرمجاز در قوانين جارى غرب، شناخت خوبى در اين باره به ما ارايه مىدهد.
پي نوشتها:
*دكتر محمد والدمن اهل اتريش در سال 1361 به دين مبين اسلام مكتب اثنى عشرى گرويده است. در همان سال به شوق فراگيرى علوم و معارف اسلامى به ايران آمد و وارد حوزه علميه قم شده و تا سال 1366 به صورت پيوسته در حوزه حضور داشته است. در سال 1369 وارد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمت الله عليه) شد و در سال 1380 موفق به اخذ دانشنامه كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى گرديد.وى در حال حاضر مشغول به تحصيل در دوره دكترى در دانشكده تربيت مدرس قم در رشته قرآن و حديث مىباشد. ايشان در سالهاى اخير مقالاتى كه عمدتا به زبان آلمانى است تأليف كرده كه در مركز شيعيان اتريش انتشار يافته است. وى همچنين در كنار تهيه مقالات براى تأمين نيازهاى شيعيان اتريش به ترجمه تفسيرى، از فارسى به آلمانى مشغول است.
1. البته در عين اينكه حياى اسلامى، مانع از بيان مسايل جنسى به صورت علنى مىشود فقهاى اسلامى، مسايل شرعى مبتلا به جامعه را براى مردم بيان مىكنند. به همين خاطر نمىتوان گفت كه مسايل جنسى در جوامع اسلامى به طور كلى در سطح جامعه مطرح نمىشود؛ اما آنچه مسلم است مطرح نمودن اين مسايل، ضرورى و موردنياز جامعه است.
2. West.
3. Western Civilization.
4. جلال آل احمد؛ غرب زدگى، 1341، ص 22.
5. چون عمده كشورهاى غربى، مسيحىنشين مىباشند، از كليسا صحبت مىشود ولى در اصل خود دين مراد است.
6. ر.ك.: 1999,Lexikon der philosophischen Begriffe; Alexander Ulfig،مدخل: "Saekulariserung" (سكولاريته كردن يا شدن) و 1999,Lexikon der philosophischen Begriffe; Alexander Ulfig، مدخل: "Aufklaerung" (دوران روشنفكرى).
7. ر.ك.: قانون اساسى جمهورىاسلامى ايران، اصل 2، مواد 1 تا 6؛ اصل 3، مواد 1و12و16؛ اصل 4؛ اصل 12؛ اصل 21.
8.1999,Lexikon der philosophischen Begriffe; Alexander Ulfig، مدخل: God(خدا).
9.1999,Lexikon der philosophischen Begriffe; Alexander Ulfig،مدخل:Autonomie (خودمختارى، استقلال).
10. قانون اساسى آلمان، ماده 1 و 2
11. زناى افراد متأهل در سال 1969 در آلمان آزاد شد (LexiROM Version 2.0 ،مدخل: Ehebruch ]شكستن عهد ازدواج، يعنى زناى افراى متأهل]).
12. ماده 184 قانون جزايى آلمان، فقط پرنوگرافى شديد را ممنوع مىداند ولى پرنوگرافى خفيف، آزاد مىباشد [ر.ك.ص 110، مبحث "جرايم جنسى در غرب"]
13.ممنوعيت همجنسبازى در آلمان در سال 1994 برطرف شده است LexiROM Version 2.0]، مدخل: Homosexualitaet (همجنسبازى)].
14.سقط جنين در آلمان تا هفته دوازدهم حاملگى مجازاتى را دنبال ندارد ولى از ممنوعيت قانونى برخوردار است، در اتريش تا ماه سوم حاملگى مجازاتى را دنبال نداردLexiROM Version 2.0]، مدخل: Schwangerschaftsabbruch (سقط جنين)].
15. Tolerance
16. LexiROM Version 2.0، مدخل: Aufklaerung (دوران يا نهضت روشن فكرى).
17. پلوراليزم اخلاق.
18. Goetze:Rechtslexikon online؛ مدخل: Sittenwidrigkeit (خلاف عرف و اخلاق اجتماعى).
19. نسبيت اخلاقى.
20. طبق اين ديدگاه، حتى اگر فرض شود (همانند ايران) مردم كشورى خواستارمعيارهاى اخلاقى اسلامباشند،بايد اين كار را صحيح بدانيم و بر اساس اين ديدگاه نبايد با آن مخالفتى داشتهباشيم.
21. ممكن است كسى نسبيت ارزشهاى اخلاقى و نظام اخلاقى سكولار را به عنوان نظام اخلاق در مغرب زمين مطرح كند كه در اين صورت هيچ دليلى بر بطلان نظام اخلاقى اسلام نخواهند داشت، مگر اين كه مردم آن را نپذيرند؛ ولى اگر در جايى مردم تن به اين نظام اخلاقى داده باشند، اين نظام هم صحيح خواهد بود.
22. مراد پايان قرن بيستم مىباشد.
23.C.Emcke &U.Schwarz؛ تحت عنوان: "Die Deutschen - Volk ohne Moral ?"، (آلمانيها، ملتى بدون اخلاق؟)، Spiegel online، شماره: 15/1999.
24. مراد علوم تجربى است.
25. C.Emcke &U.Schwarz؛ تحت عنوان: "Spiegel online, Die Deutschen - Volk ohne Moral ?، شماره: 15/1999.
26. نظامى كه تك تك افعال انسانى را همانند اخلاق اسلام به خير و شر تقيسم كند.
27.Kiwatowski,G و ديگران؛Meyers Kleines Lexikon philosophie ،1987، مدخل: Sittlichkeit(اخلاقىبودن).
28.Goetze : Rechtslexikon online؛ مدخل:Sittenwidrigkeit (خلاف عرف و اخلاق اجتماعى).
29.C.Emcke &U.schwarz؛ تحت عنوان: "Die Deutschen - Volk ohne Moral?"، (آلمانيها، ملتى بدون اخلاق؟)، Spiegel online، شماره: 51/1999.
30. همان گونه كه قبلاً گفته شد، مراد از غرب در اين تحقيق دو كشور اتريش و آلمان مىباشد.
31. طبق ديدگاه اسلام، فرزندان غير مشروع.
32. اصل ششم، پاراگراف اول و پنجم قانون اساسى آلمان.
33. LexiROM Version 2.0، مدخل: "Ehebruch" (زناى محصن).
34. همان، مدخل: "eheaehnliche Gemeinschaft" (زندگى مشترك، ازدواج مانند).
35. Goetze: Rechtslexikon online؛ مدخل: Sittenwidrigkeit (خلاف عرف و اخلاق اجتماعى).
36. Sexuality education, sex education
37. در سنين مختلف اين كار به صورتهاى متفاوت آموزش داده مىشود، تا جايى كه در سنين بالا شاگردان (دختر و پسر) بايد عمل آميزش را به صورت اشارهاى در كلاس انجام دهند.
38. LexiROM Version 2.0؛ مدخل: "Sexualerziehung" (تربيت جنسى).
39. Zum geltenden Strafrecht: Zur Legitimitart von 131 und 184 StGB,,;H.J.Rudolphi (درباره قانون حاكم: درباره مشروعيت دو ماده 131 و 184 قانون جزايى آلمان). در Frauen und Maenner und pornographie،1990، ص 173.
40. پدر و مادر از هم جدا زندگى مىكنند و تنها يكى از والدين مسئوليت فرزنددارى را به عهده دارد.
فهرست منابع
منابع فارسى
1 ـ آل احمد، جلال. غرب زدگى. چاپ - تهران: رواق. 1341.
2 ـ مصباح يزدى، محمدتقى. اخلاق در قرآن، ج1. محمدحسين اسكندرى (تحقيق ونگارش). چاپ دوم. قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امامخمينى (قدس سره). 1377.منابع لاتين
1. Baratta, Mario von (et al.). Der Fischer Wetiaimanch 1996. Originalausgabe.German: Fischer Taschenbuch Verlag. 1995.
2. Breitling, Gisela. ,,Pornographie - Kunstzensur - Medien oder ueber einepornographische Gesellschaft mit beschraenkter Haftung."In: Frauen &Maenner und Pornographie. Originalausgabe. Frankfurt am Main: FischerTaschenbuch Verlag. 1990. S. 82 - 89.
3. Heinig, K.E. ,,Erotische und pornographische Videofilme: eine Marktuebersicht." In:Frauen & Maenner und pornographie. Originalausgabe. Frankfurt amMain: Fischer Taschenbuch Verlag. 1990.S .90 - 93.
4. Kiwatowski, Gerhard.(et al.).Meyers Kleines Lexikon Philosopie.-Mannheim;Wien; Zuerich: Bibliographisches Institut. 1987.
5. Microsoft Corporation und Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG.Lexirom 2.0 (CD). Deutschland: Microsoft Corporation und BibliographischesInstitut & F.A. Brockhaus AG. 1995 - 1996.
6. Rudolphi, Hans - Joachim. ,,Znm geltenden Strafrecht: Zur Legitimitaet von 131und 184 StGB. "In: Frauen & Maenner undpornographie.Originalausgabe.FrankfurtamMain:FischerTaschenbuchVerlag.1990. S.166 - 174.
7. Rutter, Peter. Verbotene Naehe (Originaltitel: Sex in the forbidden zone.1989). Uebersetzt von Veronika Ackerberg. - . Deutschland: ECON Verlag. 1991.
8. Schmidt, Renate. ,,Pornographie - hinsehen oder wegsehen? Rueckblick nach 20Jahren." In: Frauen & Maenner und pornographie. Originalausgabe.Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 1990. S. 15 - 22.
9. Senger, Gerti (et al.). Oesterreich INTIM. - . Oesterreich: Amaithea Verlag.1993.
10. Uhse, B. ,,Bedarf, Beduerfnis, Befruedigung." In: Frauen & Maenner undpornographie. Originalausgabe. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.1990. S. 94 - 102.
11. Ulfig, Alexander. Lexikon der philosiphischen Begriffe. Zweite Auflage.Wiesbaden: Fourier Verlage. 1999.
12. Vogt, Irmgard. ,,Die Wiederkehr des Verdraengten: Maenner und Macht.'' In:Verbotenen Naehe. -. Deutschland: ECON Verlag. 1991. S.245 - 260.پايگاههاى اينترنت
1. Cziesche, D. (et al.). ,,13. Shell Jugendstudie - Jugend. ''Der Spiegel(Wochenmagazin). Nr. 13/2000.
2. Emcke, C. (et al.). ,,Die Deutschen VOIK ohne Moral?. ,,DerSpiegel(Wochenmagazin). Nr. 51/1999.
3. Goetze: Rechtslexikon. Deutschland: Fisher - Heymanns(http://www.heymanns.com/html/)
4. Koehler, A. ,,Sexuelle Belaestigung am Arbeitsplatz gilt in Japan als einKavaliersdelikt.'' Die presse. 21/4/1999. (Das Presse - Online Archiv:http://www.diepresse.at)
5. Lagler, C. ,,Kampf gegen Drogen und Prostitution: Erfolg der Salzburger Polizei.''Die presse. 29/3/2000.
6. Lagler, c. ,,Studie: Sexuelle Gewalt auch unter Jugendlichen verbreitet - Jede vierteFrau mindestens einmal Opfer einer Vergewaltigung.'' Pressetext Austria.16/12/2000 (http://www.pressetext.austria.at)
7. Marszk, D. ,,Viele sehen zu,aber niemand greift helfend ein - Kriminologenuntersuchen das .'' Pressetext Austria. 1/8/1998.
8. No Name.,,Die Revolution der Beziehungen (1) Fuer eine Demokratisierung derFamilie. ''Der Standard. 14-15/8/1999 (Der Standard Online:(http://derstandard.at)
9. No Name ,,Gruene: Soziale Absicherung fuer Prostituierte. ''Die Presse. 4/12/1998.
10. No Name. ,,London: Sexueller Missbrauch nimmt zu. ''Die Presse. 19/2/2000.
11. No Name. ,,Maedchenhandel weitet sich dramatisch aus.''Die Presse. 21/10/1998.
12. No Name. ,,Zwei E×-Beamte des Innenministeriums vor Gericht.'' Die Presse.21/10/1998.
13. Schmidt, H.J ,,Vom Arbeitsamt direkt ins Freudenhaus. ''Die Presse. 14/3/1998.
14. Titus, Arnu. ,,Maenner - Die schmuddeln die Briten.''Der Spiegel(Wochenmagazin). Nr.21/2000.منبع: فصلنامه تخصصي تربيت اسلامي