طلاق قضايي يعني طلاقي که به وسيله قاضي نه به وسيله زوج صورت بگيرد.
در بسياري از قوانين جهان اختيار طلاق مطلقا در دست قاضي است و تنها محکمه است که ميتواند به طلاق و انحلال زوجيت راي بدهد.از نظر اين قوانين تمام طلاقها، طلاق قضايي است.ما در مقالات گذشته با توجه به روح ازدواج و هدف از تشکيل کانون خانوادگي و مقام و موقعي که زن بايد در محيط خانوادگي داشته باشد،بطلان اين نظريه را روشن کرديم و ثابت کرديم طلاقهايي که جريان عادي خود را طي ميکند نميتواند بسته به نظر قاضي باشد.
بحث ما در اين است که آيا از نظر اسلام قاضي(با همه شرايط سخت و سنگيني که اسلام براي قاضي قائل است)در هيچ شرايط و اوضاع و احوالي حق طلاق ندارد،يا اينکه در شرايط خاصي چنين حقي براي قاضي پيدا ميشود هر چند آن شرايط خيلي استثنايي و نادر الوجود بوده باشد.
طلاق حق طبيعي مرد است اما به شرط اينکه روابط او با زن جريان طبيعي خود را طي کند.جريان طبيعي روابط شوهر با زن به اين است که اگر ميخواهد با زن زندگي کند از او به خوبي نگهداري کند،حقوق او را ادا نمايد،با او حسن معاشرت داشته باشد،و اگر سر زندگي با او را ندارد به خوبي و نيکي او را طلاق دهد;يعني از طلاق او امتناع نکند،حقوق واجبه او را بعلاوه مبلغي ديگر به عنوان سپاسگزاري به او بپردازد و متعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره (1) و علقه زناشويي را پايان يافته اعلام کند.
اما اگر جريان طبيعي خود را طي نکند چطور؟يعني اگر مردي پيدا شود که نه سر زندگي و حسن معاشرت و تشکيل کانون خانوادگي سعادتمندانه و اسلام پسندانه دارد و نه زن را آزاد ميگذارد که دنبال کار خود برود،به عبارت ديگر نه به وظايف زوجيت و جلب نظر و رضايت زن تن ميدهد و نه به طلاق رضايت ميدهد،در اينجا چه بايد کرد؟
طلاق طبيعي نظير زايمان طبيعي است که خود به خود جريان طبيعي خود را طي ميکند. اما طلاق از طرف مردي که نه به وظايف خود عمل ميکند و نه به طلاق تن ميدهد،نظير زايمان غير طبيعي است که با کمک پزشک و جراح نوزاد را بايد بيرون آورد.
آيا بعضي ازدواجها سرطان است و زن بايد بسوزد و بسازد؟
اکنون ببينيم اسلام درباره اين گونه طلاقها و اين گونه مردان چه ميگويد.آيا باز هم ميگويد کار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنين مردي به طلاق رضايت نداد،زن بايد بسوزد و بسازد و اسلام دستها را روي يکديگر ميگذارد و از دور اين وضع ظالمانه را تماشا ميکند؟
عقيده بسياري همين است.ميگويند:از نظر اسلام اين کار چاره پذير نيست.اين يک نوع سرطان است که احيانا افرادي گرفتار آن ميشوند و چاره ندارد.زن بايد بسوزد و بسازد تا تدريجا شمع حياتش خاموش شود.
به عقيده اينجانب اين طرز تفکر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعي دارد.ديني که همواره دم از عدل ميزند،«قيام به قسط»يعني برقراري عدالت را به عنوان يک هدف اصلي و اساسي همه انبيا ميشمارد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (2) چگونه ممکن استبراي چنين ظلم فاحش و واضحي چاره انديشي نکرده باشد؟!مگر ممکن است اسلام قوانين خود را به صورتي وضع کند که نتيجهاش اين باشد که بيچارهاي مانند يک بيمار سرطاني رنج بکشد تا بميرد؟!
موجب تاسف است که برخي افراد با اينکه اقرار و اعتراف دارند که اسلام دين «عدل»است و خود را از«عدليه»ميشمارند،اينچنين نظر ميدهند.اگر بنا بشود قانون ظالمانهاي را تحت عنوان«سرطان»به اسلام ببنديم،مانعي نخواهد بود که قانون ستمگرانه ديگري را به عنوان«کزاز»و قانون ديگري را به بهانه«سل»و قانون ديگري را به عنوان«فلج اعصاب»و قوانين ستمگرانه ديگري را به بهانههاي ديگر بپذيريم.
اگر اين چنين است پس اصل«عدل»که رکن اساسي تقنين اسلامي است کجا رفت؟ «قيام به قسط»که هدف انبياست کجا رفت؟
ميگويند:سرطان.عرض ميکنم:بسيار خوب،سرطان.آيا اگر بيماري دچار سرطان شد و با يک عمل ساده بشود سرطان را عمل کرد،نبايد فوري اقدام کرد و جان بيمار را نجات داد؟
زني که به همسري مردي براي زندگي با او تن ميدهد و بعد اوضاع و احوال به صورتي درميآيد که آن مرد از اختيارات خود سوء استفاده ميکند و از طلاق زن نه به خاطر زندگي و همسري بلکه براي اينکه از ازدواج آينده او با يک شوهر واقعي و مناسب جلوگيري کند و به تعبير قرآن او را«کالمعلقه»نگه دارد خودداري ميکند،حقا چنين زني مانند يک بيمار سرطاني گرفتار است.اما اين سرطان سرطاني است که به سهولت قابل عمل است.بيمار پس از يک عمل ساده شفاي قطعي و کامل خود را باز مييابد.اين گونه عمل و جراحي به دستحاکمان و قاضيان شرعي واجد شرايط امکان پذير است.
يکي از دو مشکل بزرگ در جامعه ما امتناعهايي است که برخي مردان ستمگر از طلاق ميکنند و از اين راه به نام دين و به بهانه دين ستم بزرگي مرتکب ميشوند.اين ستمگريها به ضميمه آن طرز تفکر غلط به نام اسلام و دين که ميگويد زن بايد اين گونه ستمها را به عنوان يک سرطان غير قابل علاج تحمل کند،بيش از هر تبليغ سوء ديگر عليه اسلام اثر گذاشته است.
با اين که بحث در اين مطلب جنبه فني و تخصصي دارد ،لازم ميدانم اندکي در اطراف اين مطلب بحث کنم تا بر بدبينان روشن کنم که آنچه اسلام ميگويد غير اين حرفهاست.
بن بستها
اين گونه بن بستها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نيست،در موارد ديگر از قبيل مسائل مالي نيز پيش ميآيد.نخستببينيم آيا اسلام در غير مورد ازدواج و طلاق با اين بنبستها چه کرده است.آيا اينها را به صورت بن بست و به صورت يک پديده چاره ناپذير پذيرفته استيا بن بست را از ميان برده و چاره کرده است؟
فرض کنيد دو نفر از راه ارث يا از راه ديگر،مالک يک کالاي غير قابل تقسيم از قبيل يک گوهر يا يک انگشتر يا اتومبيل يا تابلو نقاشي ميشوند و حاضر نيستند مشترکا از آن استفاده کنند به اينکه گاهي در اختيار يکي از آنها باشد و گاهي در اختيار ديگري.هيچ کدام از آنها هم حاضر نيستسهم خود را به ديگري بفروشد و هيچ گونه توافق ديگري نيز در زمينه استفاده از آن مال در ميان آنها صورت نميگيرد. از طرفي ميدانيم تصرف هر يک از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضايت طرف ديگر است. در اين گونه موارد چه بايد کرد؟آيا بايد آن مال را معطل و بلا استفاده گذاشت و موضوع را به صورت يک مشکله لاينحل و يک حادثه بغرنج غير قابل علاج رها کرد يا اينکه اسلام براي اين گونه امور راه چاره معين کرده است؟
حقيقت اين است که فقه اسلامي اين مسائل را به صورت يک مشکله لا ينحل نميپذيرد.حق مالکيت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بياستفاده ماندن مال باشد محترم نميشمارد.در اين گونه موارد به خاطر جلوگيري از بلا استفاده ماندن ثروت،به حاکم شرعي به عنوان يک امر اجتماعي و يا به قاضي به عنوان يک مساله اختلافي اجازه ميدهد که علي رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق،ترتيب صحيحي بدهند. مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره ميان آنها تقسيم شود و يا آن مال فروخته شود و قيمت آن در ميان آنها قسمتبشود.به هر حال وظيفه حاکم يا قاضي است که به عنوان«ولي ممتنع»ترتيب صحيحي به اين کار بدهد.هيچ ضرورتي ندارد که صاحبان اصلي مال رضايتبدهند يا ندهند.
چرا در اين گونه موارد رعايتحق مالکيت که يک حق قانوني است نميشود؟ براي اينکه اصل ديگري در کار است:اصل جلوگيري از ضايع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعايت مالکيت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است که منجر به رکود و تعطيل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.
فرض کنيد مال مورد اختلاف گوهر يا شمشير يا چيز ديگري از اين قبيل است و هيچ يک از آنها حاضر نيستسهم خود را به ديگري بفروشد،اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نيم کنند و هر کدام نيمي از آن را ببرد;يعني کار لجاجت را به آنجا کشاندهاند که توافق کردهاند آن مال را از ارزش بيندازند.بديهي است گوهر يا شمشير يا اتومبيلي که دو نيم بشود از ارزش ميافتد.آيا اسلام اجازه ميدهد؟خير،چرا؟چون تضييع مال است.
علامه حلي از بزرگان درجه اول فقهاي اسلام ميگويد:اگر آنها بخواهند چنين کاري بکنند حاکم بايد جلو آنها را بگيرد.توافق صاحبان ثروت کافي نيست که به آنها اجازه چنين کاري داده شود.
بن بست طلاق
اکنون ببينيم در مساله طلاق چه بايد کرد.اگر مردي سر ناسازگاري دارد،حقوق و وظايفي را که اسلام بر عهده او گذاشته است که بعضي مالي است(نفقات)و بعضي اخلاقي است(حسن معاشرت)و بعضي مربوط به امر جنسي است(حق همخوابگي و آميزش) انجام نميدهد،خواه هيچ يک از اين حقوق و وظايف را ادا نکند يا بعضي از آنها را، در عين حال حاضر هم نيست زن را طلاق دهد;در اينجا چه بايد کرد؟آيا اصل لازم و مورد اهميتي از نظر اسلام وجود دارد که اسلام به حاکم يا قاضي شرعي اجازه مداخله بدهد(همان طوري که در مورد اموال چنين اجازهاي ميدهد)يا چنين اصلي وجود ندارد؟
نظر آيت الله حلي
من در اينجا رشته سخن را به دستيکي از فقهاي طراز اول عصر حاضر،آيت الله حلي(رحمت الله عليه) ميدهم.معظم له در رسالهاي به نام«حقوق الزوجيه»درباره اين مطلب نظر دادهاند.
خلاصه نظريه ايشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است اين است:
«ازدواج پيمان مقدسي است.در عين حال نوعي شرکت ميان دو انسان است و يک سلسله تعهدات براي طرفين به وجود ميآورد.تنها با انجام آن تعهدات است که سعادت طرفين تامين ميگردد.بعلاوه،سعادت اجتماع نيز بستگي دارد به سعادت آنها و انجام يافتن تعهدات آنها در برابر يکديگر.
حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و کسوه،حق همخوابگي و زناشويي،حسن معاشرت اخلاقي.اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبتبه زن شانه خالي کند و از طلاق نيز خودداري کند،تکليف زن چيست و چگونه بايد با مرد مقابله شود؟
در اينجا دو راه فرض ميشود:يکي اينکه حاکم شرعي حق دخالت داشته باشد و با اجراي طلاق کار را يکسره کند،ديگر اينکه زن نيز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداري نمايد.
اما از نقطه نظر اول يعني دخالتحاکم شرعي،ببينيم روي چه اصل و چه مجوزي حاکم شرعي در اين گونه موارد حق دخالت دارد.
قرآن کريم در سوره بقره چنين ميفرمايد: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسان... (3) يعني حق طلاق(و رجوع)دو نوبتبيش نيست.از آن پس يا نگهداري به شايستگي و يا رها کردن به نيکي.
و باز در سوره بقره ميفرمايد: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلک فقد ظلم نفسه (4) يعني هرگاه زنان را طلاق داديد و موقع عده آنها رسيد،يا از آنها به خوبي نگهداري کنيد و يا به خوبي جلوشان را باز بگذاريد.مبادا براي اينکه به آنها ستم کنيد آنها را به شکل زيان آوري نگهداري کنيد.هر که چنين کند بايد بداند که به خويشتن ستم کرده است.
از اين آيات يک اصل کلي استفاده ميشود و آن اينکه هر مردي در زندگي خانوادگي يکي از دو راه را بايد انتخاب کند:يا تمام حقوق و وظايف را به خوبي و شايستگي انجام دهد(امساک به معروف نگهداري به شايستگي)و يا علقه زوجيت را قطع و زن را رها نمايد(تسريح به احسان رها کردن به نيکي).شق سوم يعني اينکه زن را طلاق ندهد و به خوبي و شايستگي هم از او نگهداري نکند، از نظر اسلام وجود ندارد.جمله( و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا) همان شق سوم را نفي ميکند.و بعيد نيست که جمله فوق مفهوم اعمي داشته باشد;هم شامل مواردي بشود که زوج عمدا و تقصيرا زندگي را بر زن سخت و زيان آور ميکند،و هم شامل مواردي بشود که هر چند زوج تقصير و عمدي ندارد ولي به هر حال نگهداري زن جز زيان و ضرر براي زن چيزي نيست.
اين آيات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تکليف مرد را روشن ميکند که رجوع او بايد بر پايه اساسي باشد،به خاطر اين باشد که بخواهد از زن به شايستگي نگهداري کند نه به خاطر اينکه بخواهد زن بيچاره را اذيت کند،اما اختصاص به اين مورد ندارد;يک اصل کلي است و حقوق زوجيت را در همه وقت و همه حال بيان ميکند;يعني زوج به طور کلي در زندگي بايد يکي از دو راه گذشته را انتخاب کند و راه سومي برايش وجود ندارد.
بعضي از فقها از همين جا دچار لغزش شده،خيال کردهاند اين آيات مخصوص مرداني است که ميخواهند در عده رجوع کنند.خير،اين آيات تکليف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن ميکند.دليل ما بر اين مطلب،گذشته از سياق آيات اين است که ائمه اطهار به اين آيات در غير مورد عده نيز استدلال و استشهاد کردهاند،مثل اينکه امام باقر عليه السلام فرمودند:ايلا کننده(يعني کسي که قسم ميخورد که با زن خود نزديکي نکند)پس از چهار ماه اجبارا بايد قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و يا زن خود را طلاق دهد،زيرا خداوند ميفرمايد: امساک بمعروف او تسريح باحسان .
امام صادق(عليه السلام) در مورد مردي که به مرد ديگر وکالت داده بود که زني براي او عقد کند و از جانب او مهر معين کند و وکيل اين کار را کرد اما موکل وکالتخود را انکار کرد، امام فرمودند:بر آن زن حرجي نيست که براي خود شوهر ديگري انتخاب کند.اما اگر آن مرد واقعا وکالت داده و عقدي که صورت گرفته است از روي وکالتبوده است، بر او واجب است في ما بينه و بين الله اين زن را طلاق بدهد،نبايد اين زن را بلا طلاق بگذارد،زيرا خداوند در قرآن ميفرمايد: فامساک بمعروف او تسريح باحسان . پس معلوم ميشود ائمه اطهار اين آيه را يک اصل کلي ميدانند،اختصاص به مورد خاص ندارد.
حاکم شرعي آنجا که مرد نه به وظايف زوجيت عمل ميکند و نه طلاق ميدهد بايد زوج را احضار کند.اول به او تکليف طلاق کند.اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق ميدهد.امام صادق در روايتي که ابو بصير از آن حضرت نقل کرده است فرمودند:هر کس زني دارد و او را نميپوشاند و نفقه او را نميپردازد،بر پيشواي مسلمين لازم است که آنها را(به وسيله طلاق)از يکديگر جدا کند.»
اين بود خلاصه بسيار مختصري از نظريه يک فقيه طراز اول عصر حاضر.هر کس که تفصيل بيشتري بخواهد بايد به رساله حقوق الزوجيه از تقريرات درس معظم له مراجعه کند.
چنان که ملاحظه فرمودند:يد جمله امساک به معروف او تسريح باحسان يک اصل و قاعده کلي است که قرآن کريم در چهار چوب آن،حقوق زوجيت را مقرر داشته است. عليهذا اسلام به حکم اين اصل و به خصوص به موجب تاکيدي که با جمله و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا فرمودند:ه است،به هيچ وجه اجازه نميدهد که مرد از خدا بيخبر از اختيارات خود سوء استفاده کند و زني را نه به خاطر زندگي با او بلکه به خاطر در مضيقه قرار دادن او و جلوگيري او از ازدواج با مرد ديگر در قيد ازدواج نگه دارد.
شواهد و دلايل ديگر
علاوه بر شواهد و دلايلي که در رساله حقوق الزوجيه ذکر شده است،شواهد و دلايل زيادتر ديگري هست که ميرساند جمله امساک بمعروف او تسريح باحسان از نظر اسلام يک اصل کلي است و حقوق زوجيتبايد در چهار چوب آن رعايتشود.
هر چه انسان بيشتر در اطراف و جوانب اين مطلب مطالعه ميکند،آن را روشنتر مييابد و بيشتر به استحکام مقررات دين مبين اسلام پي ميبرد.
در کافي جلد 5،صفحه 502 از امام صادق روايت ميکند که فرمودند:
اذا اراد الرجل ان يتزوج المراة فليقل:اقررت بالميثاق الذي اخذ الله: امساک بمعروف او تسريح باحسان .
يعني وقتي که مردي ميخواهد ازدواج کند بگويد اعتراف ميکنم به پيماني که خداوند از من گرفته است و آن اينکه زن را به شايستگي نگهداري کنم و يا به نيکي طلاق دهم.
در آيه 21 از سوره النساء ميفرمايد:و کيف تاخذونه و قد افضي بعضکم الي بعض و اخذن منکم ميثاقا غليظا .
يعني چگونه مهري که به زنان دادهايد(با زور و با در مضيقه قرار دادن)از آنها ميگيريد؟و حال آنکه به يکديگر رسيده و از يکديگر کام گرفتهايد و زنان از شما پيمان استوار و شديدي گرفتهاند.
مفسرين شيعه و سني اعتراف دارند که مقصود از«پيمان استوار و شديد»همان پيمان خداست که خداوند با جمله امساک بمعروف او تسريح باحسان از مردان گرفته است، يعني همان پيماني که امام صادق عليه السلام فرمودند: مرد هنگام ازدواج بايد بدان اعتراف و اقرار کند که زن را به شايستگي نگهداري کند و يا به نيکي رها نمايد.
پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم) جمله معروفي دارد که در حجة الوداع فرمودند: و شيعه و سني آن را نقل کردهاند. پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند:
اتقوا الله في النساء فانکم اخذتموهن بامانة الله و استحللتم فروجهن بکلمة الله...
يعني ايها الناس!در مورد زنان،خدا را در نظر بگيريد و از او بترسيد.شما آنها را به عنوان امانتخدا نزد خود بردهايد و عصمت آنها را با«کلمه خدا»بر خود حلال کردهايد.
ابن اثير در کتاب النهايه مينويسد: مقصود از«کلمه خدا»که پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند: به موجب آن عصمت زنان بر مردان حلال ميشود همان است که با اين جمله در قرآن ادا شده: امساک بمعروف او تسريح باحسان .
نظر شيخ الطائفه
شيخ طوسي در کتاب خلاف جلد 2،صفحه 185 پس از آن که درباره«عنه»يعني ناتواني جنسي نظر ميدهد و ميگويد پس از آن که ثابتشد که مرد«عنين»است زن خيار فسخ دارد،ميگويد: اجماع فقها بر اين مطلب است.آنگاه ميگويد:و نيز به اين آيه استدلال شده است: امساک بمعروف او تسريح باحسان .عنين چون قادر نيست از زن به خوبي و شايستگي نگهداري کند،پس بايد او را رها نمايد.
از مجموع اينها به خوبي و به صورت قاطع ميتوان فهميد که اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نميدهد که از حق طلاق سوء استفاده کند و زن را به عنوان يک محبوس نگهداري کند.ولي از آنچه گفته شد نبايد چنين استفاده شود که هر کسي که نام قاضي روي خود گذاشته حق مداخله در اين گونه مسائل دارد.قاضي از نظر اسلام شرايط سخت و سنگيني دارد که اکنون جاي بحث در آن نيست.
مطلب ديگري که بايد به آن توجه داشته باشيم اين است که طلاق قضايي از نظر اسلام-با آنهمه عنايتي که اسلام در ابقاء کانون خانوادگي دارد-خيلي استثنائا و نادر الوجود صورت ميگيرد.اسلام به هيچ وجه اجازه نميدهد که طلاق به آن صورتي درآيد که در امريکا و اروپا وجود دارد و نمونهاش را مرتب در روزنامهها ميخوانيم، مثلا زني از شوهر خودش شکايت و تقاضاي طلاق ميکند به خاطر اينکه فيلمي که من دوست دارم او دوست ندارد يا فيفي سگ عزيزم را نميبوسد و از اين قبيل مسائل مسخره که مظهر سقوط بشريت است.
پنج نظريه درباره طلاق ذکر شده، به اين ترتيب:
1.بي اهميتي طلاق و برداشتن همه قيود اخلاقي و اجتماعي از جلو آن
2.ابديت همه ازدواجها و جلوگيري از طلاق به طور کلي(نظريه کليساي کاتوليک)
3.ازدواج از طرف مرد قابل انحلال و از طرف زن به هيچ وجه قابل انحلال نباشد.
4.ازدواج،هم از طرف مرد و هم از طرف زن در شرايط خاصي قابل انحلال باشد و راهي که براي هر يک از زن و مرد قرار داده ميشود يک جور و همانند باشد(نظريه مدعيان تساوي حقوق).
5.راه طلاق همان طوري که براي مرد باز استبراي زن نيز بسته نيست،اما در خروجي مرد با در خروجي زن دوتاست.
اسلام نظر پنجم را تاييد ميکند.از آنچه در مورد شرط ضمن العقد و هم در مورد طلاق قضايي گفتيم،معلوم شد که اسلام هر چند طلاق را به صورت يک حق طبيعي براي زن نميشناسد اما راه را بکلي بر او نبسته است و درهاي خروجي مخصوصي براي زن باز گذاشته است.
پىنوشتها
1. بقره 236.
2.حديد 25.
3.بقره 229.
4.بقره 231.
منبع: مجموعه آثار علامه شهيد مرتضي مطهري(رحمت الله عليه)، جلد 19/خ