چكيده
آنچه كه از تنظيم خانواده به اذهان عمومي متبادر ميشود, كنترل و ايجاد محدوديت در زايش است. رشد جمعيت در دهههاي گذشته, برخورداري از امكانات بهداشتي و غيره, جوامع و سازمانهاي مختلف را به توجيه و ترويج اين امر وا داشته است. ليكن حقيقت تلخي كه اخيراً گريبان‌گير بسياري از كشورهاي توسعه يافته گرديده, تقليل و سير معكوسي است كه در زاد و ولد جوامع صورت مي‌پذيرد و عواقبي كه به تبع اين مشكل دولتمردان را به چاره‌سازي و توسل به توجيهات لازم فرا ميخواند.
در كشورهاي جهان سوم هنوز روي مسأله «كنترل مواليد» بشدت تبليغ و برنامه ريزي و فرهنگ سازي ميشود. سؤال واقعي اين است كه چگونه بايد در اين قضيه به حد تعديل فراي از افراط و تفريط رسيد. مقاله حاضر مي‌كوشد اين مسأله را از ابعاد مختلف مورد ارزيابي قرار دهد؛ بويژه كه در انديشه ديني مسأله تنظيم خانواده فقط از بعد ظاهري آن مورد توجه قرار نمي‌‌گيرد؛ بلكه از آن جهت كه شاكله ارزشهاي معنوي و شخصيت حقيقي افراد حاصل توجه به تعادل و حاكميت سامان‌گيري و سامانپذيري و تنظيم واقعي خانواده است. بر اين اساس, پردازش موضوع امري ضروري است.
خانواده, واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل و تنظيم خانواده زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است؛ از اين رو, فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است.
از سوي ديگر خانواده پايگاه طبيعي حفظ سنتهاي ملي, مذهبي و نگاهبان تمدن قومي و بهترين شيوه علمي ايجاد و تربيت كودكان است و جامعه بايد از آن حمايت كند. حمايت و تربيت كودكان بعنوان تكليف پدر و مادر در صورتي قابل اجرا و مفيد است كه اين دو اتحادي با دوام داشته باشند و رشته‌اي استوار پيوند ميان همسران را تضمين كند.
تنظيم و تكثير مواليد در انديشه ديني
اسلام تا جايي به خانواده اهميت داده است كه در قوانين شريعت, تعادل بين روابط و حتي تعداد اعضاي خانواده, ويژگي‌هاي ارتباطات تربيتي, وراثتي و اجتماعي و فرهنگي را مورد توجه قرار داده است. اين مورد در سور متعدد بقره, نساء, نور, طلاق و آيات فراوان قرآن ذكر شده است. همه اينها براي حفظ كانون گرم خانواده است. در آيهاي از قرآن بحث تكثير و توالد و حفظ تقوا نه تنها به اهل ايمان بلكه به همه اقشار توجه داده شده است؛
«يا ايها الناس اتّقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بثّ منها رجالاً كثيراً و نساء فاتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام ...» (نساء, 1).
ابتداي آيه در مورد تكثير ولد است و تقوي در خصوص خانواده, هم در ابتداي آيه و هم در آخر آيه مورد تأكيد واقع شده است. جايگاه ارحام و ازدياد آن و تكثير نسل در زمره موارد تبيين اين آيه است. دين مبين اسلام كه به همه ابعاد وجودي انسان توجه دارد و براي هر كدام برنامه‌هايي تدوين نموده, در آيات و احاديث متعددي به تقدس بنيان ازدواج پرداخته و راهنمايي‌هاي ارزنده جهت حفظ و تداوم و استحكام آن ارائه داده است. واقعيت اين است كه خوشبختي را فقط در زندگي خانوادگي بايد جستجو كرد.
دغدغه ديگر اين است كه زمين براي بندگان صالح است و بايد نسل صالح و سالم را به جوامع ارائـه دهيم. طبق ايـن آيه هدف از تشکيـل خانواده شاکلـه يک نسل صالح را آغازيدن است و ميتوان اهداف آن را، 1- استحکام نظام خانواده بر اساس ارتباط درست ميان افراد آن و سلامت اجتماعات بشري؛ 2- توالد و تناسل بر اساس نسل سالم که اين امر در گرو بهداشت روان و انديشه و نيز سلامت جسم است تا کمالي که در انسان است در شاکله مناسب خانواده صحيح شکل گيرد؛ 3ـ اقتدا به شيوه انسان‌هاي شايسته؛ 4ـ حفظ عفت و پاکدامني؛ 5ـ قوام بخشي به دوستي، محبت و عشق؛ 6ـ بهداشت معنوي، سلامت، بهداشت در بعد جسماني و مادي افراد در خانواده.
خانواده در انديشه حقوقي
حقوق نيز در بخش خانواده چندان در قلمرو نفوذ اخلاق و مذهب است كه گفته ميشود نقش دولت محدود به تضمين قواعد اخلاقي حاكم بر خانواده است و قانون‌گذار در وضع قواعد آن آزادي ندارد و هدف حقوق اسلامي كه منشعب از فقه غني اسلام است حفظ مصلحت خانواده و فرزندان است و مي‌خواهد اين كانون عاطفي و تربيتي را از گزند خودخواهي‌ها مصون دارد, هر چند به بهاي كاستن از آزاديهاي فردي باشد؛ زيرا خانواده واحد بنيادين جامعه اسلامي است و هدف قوانين پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي است.
طبع خانواده با حقوق و احكام آمرانه آن سازگار نيست و اثر قوانين در ايجاد نظم در خانواده ناچيز است. پس اگر در پي آن باشيم كه سنتها را دور افكنيم و قانون را جايگزين آن سازيم, در واقع خانواده را ميان تهي ساخته‌ايم.
البته نقش حقوق را در تنظيم خانواده نبايد انكار كرد. زيرا كساني هم هستند كه با هيچ منطقي جز زور و اجبار تسليم نمي‌شوند؛ درباره اينان تنها حقوق ميتواند حداقلي از نظم و عدالت را مستقر سازد. ولي آنچه گاه از نظر دور مي‌ماند اين است كه آخرين و ناقص‌ترين حربه را نبايد در اولين گام در مورد خانواده و مسائل آن اعمال نمود.
سابقه تاريخي خانواده
انسان براي زيستن و انجام فعاليت‌هايش در اجتماع نياز به محيطي سالم و ابزاري براي رشد و ارتقا دارد, دستورات اسلام و ساير اديان الهي از سوي خداوند عالم حكيم و سرچشمه فياض وحي براي راهنمايي و هدايت بشر و رفع مشكلات او صادر گشته است. انتظار از دين حكم مي‌كند كه مشكلات جامعه را بتوان با استناد به منابع ديني بر طرف نمود؛ يكي از اين موارد, مسأله تنظيم خانواده است.
از نظر اصولي و تئوري, اديان گوناگون و مذاهب اسلامي به مسأله ازدواج و تكثير نسل, اهميت بيشتري مي‌دهند و رغبتي به كنترل و پيشگيري ندارند؛ اما اين ادعا كه عقايد ديني مانع تقليل مواليد هستند, سخني دور از واقع بيني و حقيقت است؛ زيرا تأكيد اسلام بر تكثير, نسل صالح و افزايش جمعيتي است كه زمينه‌ساز «اَنّ الارضَ يَرثِها عبادي الصالحون» باشد.
ليكن اگر جامعه‌اي از نظر امكانات مادي و معنوي توانايي دارد انسان‌هايي لايق و مثمر ثمر براي جامعه و مايه فخر و مباهات اسلامي تربيت كند ميتواند افزايش نسل را تبليغ نمايد, كارشناسان ناهنجاري‌هاي محيط زيست, آلودگي هوا, ركود آموزش و افت سطح تحصيلي, مشكلات متعدد اقتصادي, كمبود منابع زميني و غذا و ... را مشكلات واقعي ميدانند كه حيات جوامع انساني را به خطر انداخته است. علما و انديشمندان ديني در خصوص مسأله تنظيم خانواده دو گروه هستند. عده‌اي به پيروي از نظرات كارشناسان اقتصادي جمعيتي و جامعه شناسي با استناد به تعدادي آيات و روايات و مسؤوليت پدر و مادر و اجراي حقوقي كه بر عهده آنهاست, تنظيم خانواده را امروزه امري ضروري ميدانند و عده‌اي ديگر از صاحبنظران ديني با آنان مخالفند و با ارائه دلايلي تنظيم خانواده را رد مي‌كنند.
مفهوم تنظيم در لغت و اصطلاح
تنظيم در لغت به معني ترتيب و آراستگي، انتظام و ترتيب دادن است (دهخدا, 1344, ذيل واژه). از مفهوم اصطلاحي بر ميآيد كه ما بايد در جهت اعضاء و افراد خانواده مطابق امكانات برنامهريزي كنيم. و براي اين تنظيم فرهنگ‌سازي نيز نماييم. نقش دولت هم اين است كه بايد در حد توان امكاناتي در اختيار خانواده‌ها قرار دهد تا زمينه‌ساز تعادل و رشد مناسب گردد. اصل در انديشه اسلامي, تشكيل خانواده, ايجاد نسل صالح و زاد و ولد است. نسلي كه قابليت عمران و استخلاف در زمين را از سوي كردگار داشته باشد.
مواليد در لغت به معني فرزندان، نبات و حيوانات است (دهخدا، 1344، ذيل واژه). و در اصطلاح توليد و تكثير نسل صالح و كاراست.
كنترل مواليد از دو نگاه متقابل بحث تنظيم و كنترل مواليد در جوامع فعلي از دو جنبه مقابل هم مطرح است. در جوامع به اصطلاح پيشرفته بويژه در دنياي غرب يكي از معضلاتي كه امروزه رخ نموده و دولتها را به فكر جمعيت خود در دهههاي بعد انداخته است كه متأسفانه به سبب افراط در اين ناحيه, بي‌توجهي به كانون خانواده, مسأله كثرت انحلال و طلاق و عدم رغبت به سوي تشكيل آن در سنين جواني و عدم توجيه لازم در زمينه نقش خانواده در ساماندهي شخصيت افراد و جامعه پيش آمده است. توسعه نگرش‌هاي فمينيستي و بي‌رغبتي زنان به مسووليت هاي مادري و همسري, توسعه آزادي جنسي و بي بند و باري و كاهش ميزان ازدواج و مواردي ديگر از اين قبيل دست به دست هم داده و سبب شده بسياري از كشورها كه دهههاي قبل مسأله كنترل مواليد و شعار فرزند كمتر را مطرح مي‌كردند, امروزه جهت‌گيري عكس داشته باشند و افراد جامعه را به تشكيل خانواده و به دنيا آوردن فرزند حتي بطور موقت ترغيب و تشويق نمايند و حتي براي مرداني كه مي‌‌خواهند پدر شوند مرخصي زايمان اختصاص دهند. آمار فزاينده در اخبار روزانه حاكي از نگراني فراوان در اين گونه كشورهاست. و اينكه جمعيت جوان كشورها رو به نقصان و ميزان ميانسالان و يا كهن‌سالان بيشتر از ميزان جمعيت جوان است.
مواردي از وضعيت نگران كننده فعلي
1ـ افزايش30 درصدي ميزان طلاق نسبت به سال1970, كاهش40 درصدي ميزان ازدواج از همان سال و صعود سرسام‌آور ميزان كودكان نامشروع از 5 درصد در سال 1940 به 33 درصد در حال حاضر.
2ـ بي‌رغبتي عمومي به فرزندآوري و كـاهش چشمگير رشد جـمعيت و تهديد نيروي كارآمد جوان در آينده بويژه در كشورهاي اروپايي.
3ـ افزايش تعداد خانوارهاي علاقه‌مندي كه سرپرستي آنها را زنان بر عهده دارند از 3 ميليون مورد در سال 1970 به 8 ميليون مورد در حال حاضر.
4ـ علي رغم افزايش30 درصدي كل جمعيت از 5/25 ميليون به 25 ميليون كاهش پيدا كرده است تنها حدود نيمي از فرزنداني كه داراي والدين ازدواج كرده هستند با هر دو والدين حقيقي خود زندگي مي‌كنند. بقيه يا با يكي از آنها كه مجدداً ازدواج كرده بسر مي‌برند يا با ناپدري و نامادري زندگي مي‌كنند و خانواده ميدان كارزاري شده است كه در آن والدين بر سر هزينه‌ها‌ي نگهداري از فرزند و حق ملاقات با او به ستيز با يكديگر مي‌پردازند.
5ـ عبرت‌آميز است كه 87 درصد كساني كه در زندان‌هاي آمريكا بسر مي‌برند يا اصلاً نمي‌دانند پدرشان كيست و يا سال‌هاست كه هيچ‌گونه تماس با پدر خود نداشته‌اند.
همچنين زنان مطلقه به نسبت همتايان متأهل خود بيشتر مستعد پذيرش ديدگاه‌هاي فمينيستي مي‌باشند. بحران خانواده در زندگي اقتصادي نيز بروز و ظهور داشته است. فروپاشي خانواده عامل ايجاد شكاف ميان غني و فقير است. به اين ترتيب كه ثروتمندان اكثراً از خانواده‌هاي با ثبات برمي‌خيزند و فقرا معمولاً محصول خانواده‌هاي داراي سرپرست زن هستند. در زمينه دارا بودن يا ندار بودن, ثروت كمتر از نحوه زندگي خانوادگي دخيل است. بدون هيچ شبهه‌اي فساد خانواده معضل شماره يك اجتماعي در آمريكاست.
با اين حال بسياري منكر اين واقعيت مي‌شوند و استدلال مي‌كنند كه حقوقي كه زنان امروز بدست آورده‌اند, آزاديي را كه قبلاً هرگز نداشته‌اند به آنان داده است. اما فرزندان داراي يك تريبون سياسي نيستند. اين خودخواهي كه مادر يا پدر به دنبال آن هستند, اثر مخربي بر كودكان دارد؛ در عصر لذت آني, كودكان غالباً در محاسبات به فراموشي سپرده مي‌شوند. فرزندان نامشروع كارآيي مدارس را كمتر و خيابان‌ها را ناامن‌تر مي‌سازند. آزادي براي طلاق آسان, اغلب منجر به قطع روابط دوستي و همسايگي ميشود و شبح فروپاشي خانـواده, بي‌مـيلي به تشكـيل خانواده و ترس از ازدواج و بچهدار شـدن را دامن مي‌زند (محمدي, 1383, ص45).
سابقه تاريخي مسأله تنظيم خانواده
حيات بشر در روي زمين با خلقت آدم ابوالبشر و هبوط او و زندگي مشترك با حوا آغاز شده است. توليد و تكثير نسل از همان زمان شروع شد و تا مدتهاي مديد ادامه يافت, در زمان‌هاي قديم هيچ وقت مشكل جمعيت به حدي نرسيده بود كه انسان را به فكر كنترل آن وادارد. بين منابع بالقوه و بالفعل زمين كه مورد نياز و استفاده بشر بود, و مواهب طبيعي و جمعيت انساني توازن نسبي وجود داشت، و از طرف ديگر, كنترل طبيعي جمعيت با عواملي چون زلزله, سيل, آتش فشان و ... وجود داشته است.
مسأله كنترل جمعيت يا تنظيم خانواده كه در بسياري از كشورهاي جهان اجرا ميشود, يكي از مسائل اجتماعي دو قرن اخير است كه خصوصاً پس از جنگ جهاني دوم بصورت جهاني مطرح شد, اصولاً مسأله تنظيم خانواده مسأله‌اي نيست كه مطلقاً قابل طرد يا قبول باشد؛ بلكه با توجه به شرايط جامعه و هدفهاي آن در زمينه‌هاي مختلف ميتوان درباره اين موضوع فكر كرده, اظهار نظر نمود.
متأسفانه شرايط كنوني زندگي اجتماعي به ويژه كشورهاي در حال رشد و جهان سوم مسائلي را براي مردم پيش آورده و نيازها و خواسته‌هايي را طلب كرده است كه بسيار متفاوت با گذشته ميباشد. برخي از اين مسائل مانند توجه بيشتر به تغذيه, بهداشت, درمان و آموزش جنبه مثبت نيازها و خواست‌هاست, اما نكته مهمي كه وجود دارد، گرايش به ضروري دانستن آنها در زندگي فردي و اجتماعي خانواده است كه خواه ناخواه موجب دگرگوني در رفتار و تنظيم برنامه زندگي آنها شده است, در نتيجه شكل زندگي و رفتار مردم نسبت به مسووليت پذيري و داشتن فرزند تغيير يافته است.
تنظيم خانواده در قرن 19
در سال 1878 آني بيزانت كتابي تحت عنوان «قانون جمعيت» نوشت كه بر اساس افكار مالتوس تنظيم يافته بود و درباره تنظيم نسل بحث مي‌كرد.
در سال 1885 خانم دكتر ايتاچاكوبس؛ در هلند «جمعيت مالتوس» را تشكيل داد كه هدف آن تنظيم نسل بود؛ در حال حاضر اين جمعيت به فعاليت‌هاي خود ادامه ميدهد.
در سال 1911 در آمريكا «ويليام رابينسون» درباره تنظيم نسل و اهميت آن سخنراني كرد و در سال 1931 سرانجام جمعيت‌هاي مختلف تنظيم نسل بهم پيوسته, جمعيت واحدي به نام جمعيت تنظيم نسل را به وجود آوردند. در همين سال در بوداپست, ژنو و پاريس، مرکزي به همين منظور تأسيس گرديد (شهبازيان, 1377, ص65). و در سال 1948 زمامداران ژاپن به علت کثرت و افزايش جمعيت، قانون حمايت از خانواده را از تصويب گذراندند و به مردم حق دادند که به علتهاي اقتصادي يا جسمي از آوردن فرزند جلوگيري کنند (همو). سابقه کنترل جمعيت به نظريه مالتوس بر ميگردد. وي در سال 1797 ميلادي کتابي به نام «رساله در اصل جمعيت» منتشر کرد که پس از آن در سالهاي 1803 تا 1821 ميلادي به صورت مستدل‌تر از چاپ نخستين, پنجبار تجديد چاپ گرديد.
با گذشت زمان اين نظريه در جهت جلوگيري از رشد جمعيت تقويت گرديد، زيرا از سال1830 تا سال 1930 يک ميليارد نفر بر جمعيت قبلي جهان افزوده شد و تا سال 1960 يک ميليارد ديگر اضافه گشت و تا سال 1975 يعني در مدت 15 سال جمعيت جهان به چهار ميليارد رسيد (بهشتي، 1973م، ج1، ص 253).
يکي از مشکلات اجتماعي که جامعه ايران به ويژه طي دو دهه گذشته با آن دست به گريبان بوده، رشد نامتناسب و بيرويه جمعيت نسبت به امکانات موجود در جامعه حاکم است.
افزايش چشمگير زاد و ولد از يك سو و عدم توجيه كافي در ناحيه فرهنگ بهره‌وري از مواهب طبيعي و انساني و محدوديت منابع مالي و امكانات رفاهي از سوي ديگر, مشكلات بسياري را هم در قلمرو عمومي, يعني برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اقتصادي و فرهنگي و هم در حوزه خصوصي، معيني تنظيم امور خانواده‌هاي ايراني پديد آورده است.
از سوي ديگر در ناحيه تعامل ميان فرهنگها، و به ويژه سلطه‌گري و توسعه فرهنگ غرب و نفوذ فرهنگ بيگانه در ايران مشكلاتي را در راه حركت از سنت به مدرنيزه شدن ايجاد نمود كه تأثيراتي را در خانواده و توالد نيز به دنبال داشت. از طرف ديگر، واقعيتها حاكي از آن است كه اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران خواهان آن هستند كه امور اجتماعي خود را به گونهاي تنظيم كنند و سامان بخشند كه با قوانين اسلامي و موازين شرعي مغايرت نداشته باشد، آنان اين پايبندي را بخشي از هويت تاريخي و فرهنگي خود مي‌شمارند مسائلي كه در زمينه بهداشت و تنظيم خانواده پيش آمد، شناسايي حكم اسلام در اين زمينه را ضروري نمود و سؤالاتي از اين قبيل مطرح شد، به كار بردن عوامل ضد باروري بخصوص قرصهاي ضد بارداري از نظر اسلامي جايزاست يا نه؟ آيا عقيم كردن پدر يا مادر به وسيله ابزارهاي گوناكون پزشكي جايز است؟ حكم سقط جنين در مراحل گوناگون از نظر اسلام چيست؟ آيا اصولاً فكر كم بچه داشتن بر خلاف آنچه ما از اسلام مي‌دانيم، نيست؟
نگاهي به منابع ديني درباره زاد و ولد
رواياتي از پيغمبر اكرم وارد شده است مثلاً آن حضرت فرمود: اكثروا الولد, اُكاثربكم غداً؛ «فرزند زياد بياوريد, من فردا به شما با داشتن امت بزرگ و پرجمعيت بر ديگران مباحات مي‌كنم (الحر العاملي, 1414ه, ج21, ص358).
ما بايد در فرهنگ ديني, بومي، استقلال و خودباوري فكري, كار كنيم و سرمايه‌ها و توانمندي‌هاي نسل خود را بشناسيم. تنظيم خانواده را ميتوان نظم و سامان دادن به تعداد اعضاي خانواده در حد امكانات خانواده و جامعه؛ لذا بحث تنظيم و كنترل دو چيز مجزا از يكديگر است بحث از تنظيم, نظم و ساماندهي به توالد و تكثير است نه فقط كنترل؛ حال سؤال اين است كه اصل در اسلام كنترل است يا تكثير؟ خداوند در قرآن ميفرمايد «و كذلك جعلناكم أمه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا» (بقره, 143).
با توجه به مفاد اين آيه ميتوان نتيجه گرفت كه تعادل و ثبات و سلامت خانواده را بايد در نظر گرفت اصل اولي در اسلام تكثير نسل و ساماندهي به اين تكثير و به نظم در آوردن اعضاي خانواده است؛ بطوري كه تكاملش كامل گردد و نسل صالحي به جامعه ارائه دهد. لذا در تعابير روايي فقط مسأله تكثير بدون دغدغه ديني و تربيتي نيست. قبل از تشكيل خانواده ميفرمايد «اختارُوا لنطفكم فَاِنّ العرقَ دساسً» (الحرالعاملي، 1414ه، ج 14، ص 105). يعني مسأله فرزندآوري و توليد نسل از جايگاه والايي برخوردار است كه تمام مراتب زندگي طرفين را متأثر مي‌نمايد؛ از آن جمله انتخاب همسر و رعايت ارزش مداري زوجين براي تربيت و فرزندآوري صحيح.
آري وقتي که دو انسان مسلم و متعهد با هم بناي همسري و تشکيل کانون الفت مي‌نهند واحدي پر خير و برکت را در جامعه تشکيل مي‌دهند، در نتيجه خدمات ارزنده‌اي به جامعه مي‌دهند؛ که يکي از شاخه‌هاي آن پروراندن فرزندان صالح و پاک است لذا درهاي رحمت بسوي خانواده و فرزندان و نسل و محيط اجتماع گشوده ميشود (مشکيني، 1359، ص18).
هدف ازدواج در اسلام تكامل روح و جسم و خوشبختي زوجين ميباشد و آوردن فرزند براي کامل کردن هر چه بيشتر آنها و سهيم کردن فرزند در اين خوشبختي است (روحاني، 1355، ص9).
تداوم و استواري خانواده بر فرزند داري بنا شده است؛ زيرا يکي از اهداف زناشويي در تعاليم اسلامي داشتن فرزند است و در احاديث پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام به همين معنا اشاره شده است؛ به گونهاي که از مجموع احاديث، اصلي ثابت را در تعاليم اجتماعي اسلام ميتوان استنباط کرد.
داشتن نسل از مقاصد ازدواج است و حتي توصيه شده است آدمي براي داشتن نسل دعا کند و آن را از خدا بخواهد، حضرت يعقوب به فرزندش دستور داد زن بگيرد. به اين اميد که خدا از او نسلي پديد آورد که زمين را از ذکر خدا گران بار کند.
امام سجاد(ع) فرمود: فرزند خوب چيزي است که اگر بماند دعاي بعد است. اگر بميرد شفاعتگري است که پيش از پدر و مادر از دنيا رفته است.
در توليد نسل توصيه اين است که از فقر و ناداني نترسيد و به فرموده رسول خدا(ص) اگر فردي از ترس فقر از بچه دار شدن جلوگيري کند، مورد نفرين است. و نيز فرموده اگر فرزند سقط شود پدر را به بهشت ميبرد و اگر بميرد، خداي اجرش دهد و اگر بماند براي او پس از مرگ طلب آمرزش کند (قائمي، 1369، ص61). از تمامي اين متون بر ميآيد که در او پس از مرگ طلب آمرزش کند (قائمي، 1369، ص61). از تمامي اين متون بر ميآيد که در كنار امر زاد و ولد مسأله نسل سالم و صالح در انديشه ديني کاملاً مورد توجه است.
تنظيم خانواده در آيات و روايات
در هيچ يک از آيات قرآن مجيد، آيهاي که مستقيماً با مسأله تنظيم خانواده ارتباط داشته باشد، وجود ندارد و يا آيهاي که به طور قطع جلوگيري از حاملگي را منع کرده باشد، ديده نميشود؛ ولي حکم اجراي مفاد برخي آيات که براي موضوع ديگري نازل شدهاند و اجراي مفاد آنها قهراً به نوعي تنظيم خانواده منجر ميشود.
خداوند در قرآن ميفرمايد و الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قره اعين و اجعلنا للمتقين إماما؛ «پروردگارا ما را از همسران و فرزندانمان آرامش ديدگان عطا کن» (فرقان، 74).
بندگان رحمان در دعاي خود درخواست کنند که همسران و ذريههايشان قره عيني ايشان باشد تا موفق به طاعت خدا و اجتناب از معصيت او شوند. در نتيجه از عمل صالح آنان چشم ايشان روشن گردد. اين دعا ميرساند که بندگان رحمان اهل حقند و پيروي هواي نفس نميکنند زيرا هر همسر و هر ذريهاي را دوست نميدارند بلکه همسر و ذريهاي را دوست دارند که بنده خدا باشند و ما را براي متقين امام قرارده» (طباطبايي، بي تا، ج15، ص354-355).
در يک نگرش کلي به روايات ميتوان گفت هيچ دليلي بر حرمت تنظيم خانواده نداريم و اگر مطلوب بودن زياد اولاد داشتن و تکثير نسل هم ثابت شود اين دليل بر حرمت پيشگيري از بارداري نمي شود و بر فرض که ادله زياد بچه داشتن را ثابت کند، اما همين اندازه دلالت داشتن به معني الزام و وجوب نيست تا با جايز بودن تنظيم خانواده ناسازگاري داشته باشد.
مرحوم علامه مجلسي در کتاب بحارالانوار بابي را تحت عنوان «باب فضل توسعة العيال و مدح قلة العيال» گشوده است. روايات اين باب را در دو بخش جمع کرده است؛ بخشي مربوط به اهميت وسعت دادن خانواده و بخشي فضيلت کم داشتن عيال و فرزند و بخش دوم رواياتي درباره تشويق به کم بچه داشتن اشاره ميکند (مجلسي،1398ه، ج101، ص69).
دين اسلام، بلکه تمامي اديان آسماني پيروان خود را به افزايش جمعيت با ايمان و شايسته به اندازهاي که در توان آنان باشد، فرا ميخواند ليکن برنامهريزي، نظم، تدبير، تعادل را جزء اصول زندگي انسان ميشمارد در اين باره روايات بسياري از شيعه و سني ذکر گرديده است.
ارزيابي روايات تکثير و کنترل
1ـ در صحيحه محمد بن مسلم به روايت از امام صادق(ع) آمده است، پيامبرخدا(ص) فرمود تزوجوا فإني مکاثر بکم الأمم غداً في يوم القيامه؛ «ازدواج کنيد که من به سبب زيادي جمعيت شما بر ديگر امتها مباهات ميکنم» (الحر العاملي، 1414ه، ج14، باب 1، حديث2، ص3).
2ـ جابر از امام باقر(ع) نقل مي کند که پيامبرخدا(ص) فرمود ما يمنع المؤمن أن يتخذ اهلاً لعل الله يرزقه نسمة تثقل الارض بلا إله الا الله؛ «چه چيزي انسان مؤمن را از اين باز مي‌‌دارد که همسري برگيرد، تا شايد خداوند فرزند براي او روزي کند که زمين را با «لا اله الا الله» آکنده سازد» (همو).
3ـ از امير مؤمنان علي(ع) در حديث اربعماه نقل شد که ميفرمود ازدواج کنيد، زيرا پيامبرخدا(ص) بارها فرمود من کان يجب ان يتبع سنتي فليتزوج فإن من سنتي التزويج و اطلبوا الولد فإني اکاثر بکم الأمم غداً؛ «هرکس دوست دارد که پيرو سنت من باشد بايد ازدواج کند، زيرا ازدواج سنت من است. در جستجوي فرزند باشيد، زيرا من در فرداي قيامت با جمعيت انبوهتان، بر امتها مباحات ميکنم».
اصل در مواليد کنترل است يا عدم کنترل؟ و در انديشه اسلامي کدام يک مقدمتر است؟آنچه که بعنوان اصل و قاعده اوليه در متون روايي است، فرزندآوري و داشتن فرزندان متعدد و تکثير است ليکن اين اطلاقات از مقيداتي برخوردار است که با در نظر داشتن جامعيت قوانين ديني چه از منظر تربيتي و چه از منظر نظم و سامانپذيري و ترسيم گستره حقوق و تکاليف در خانه و خانواده و تأثير و تأثر نظام خانواده در ساختار اجتماعي و بالعکس، توجه به قواعدي کارساز مثل قاعده نفي حرجوعسر يا قاعده نفي سبيل و سلطه از دنياي کفر بر دنياي اسلام و مواردي از اين قبيل مستلزم آن است که با نگاه واقع بينانه و دقت عقلاني بيشتر به اين مسأله پرداخته شود؛ هم تعادل جمعيت در دهههاي بعدي، هم حفظ شاکله خانواده بر اساس حضور گرم فرزندان و توجه به قابليتها و استعدادهاي نهفته آنان و برخورداري از امکانات تعليم و تربيت آنان و نيز توجه به مقابله با طرحهاي صهيونيستي در تکثير زاد و ولد در مناطق يهودي نشين، رشد انديشه ولايي و تفکر خاص علوي و حمايت از اصول و مباني فقه جعفري و ترويج انديشه انتظار و ظهور حق و حمايت از نهضت مهدوي همه و همه موضوعاتي است که در برنامه کنترل مواليد ما را به برنامهريزي دقيقتر، عالمانهتر و شايستهتر فرا ميخواند.
روايات و حکم «عزل»
موارد عزل عبارت است از اينکه 1ـ مادر، انديشه سالم ندارد؛ 2ـ شرايط خانواده مطلوب نبوده؛ 3ـ شرط ضمن ازدواج؛ 4ـ عزل از کنيز.
دليل بر عدم وجوب افزايش نسل، رواياتي است که درباره جايز بودن «عزل» وارد شده است؛ در اين خصوص فرق نميکند که «عزل» مشروط به رضايت زن آزاد باشد و يا اينکه شوهر در (آغاز ازدواج) آن را با زن شرط کند. چنان که در صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر و يا امام صادق(ع) نقل شده که از او درباره عزل پرسيدند. امام(ع) فرمود عزل از کنيز اشکال ندارد. اما از زن آزاده، من اين کار را ناپسند ميدانم، مگر آنکه به هنگام ازدواج با وي شرط شود (الحر العاملي، 1414ه، باب 76، حديث 1 ـ 2، ص105).
در صحيحه ديگر از ابوجعفر(ع) نظير اين حديث نقل شده که در سخنان خود فرمود مگر اينکه زن راضي شود يا اين امر در هنگام ازدواج با وي شرط گردد.
دليل ديگر بر عدم وجوب فرزنددار شدن، رواياتي است که «عزل» را به گونهاي مطلق روا ميدانند؛ يعني حتي اگر زن رضايت ندهد و در هنگام ازدواج هم، مرد با وي شرط نکند، در صحيحه محمد بن مسلم چنين است، از ابو عبدالله(ع) درباره عزل پرسيدم، امـام(ع) فرمود ذاک الي الرجـل يصرفه حيث شاء؛ «آن بـه اختيار مرد است، هر جا که بخواهد
ميتواند آن را صرف کند» (الحر العاملي، 1414ه ، ج 14، باب 75، حديث 1ـ 2ـ 4، ص105).
در موثقه محمد بن مسلم از ابوجعفر(عليه السلام) آمده که فرمود: لا بأس بالعزل عن المرأه؛ «عزل اشکالي ندارد» (همو).
با نگاهي ژرف به روايات وارد شده در اين زمينه ميتوان دريافت كه اين روايات دليل قطعي است كه «كراهت» در صحيحه نخست با روا بودن «فعل» همساز است. همچنين به قرينه همين روايات, هر روايت ديگري كه ظهور در حرمت داشته باشد, بر كراهت حمل خواهد شد.
نتيجه آنكه هر دو گروه روايات, يك سخن را مي‌رسانند عزل در كنيز, هماره روا ميباشد و در زن آزاده در صورتي كه وي رضايت دهد يا در آغاز ازدواج با وي شرط شده باشد, رواست. مقتضاي اين دو گروه روايات آن است كه «عزل» جايز است حتي اگر به محروم شدن زن و شوهر از داشتن فرزند بينجامد, زيرا اگر بچه آوردن براي آن دو واجب مي‌بود, بايد براي روا بودن «عزل» در روايات قيدي آورده مي‌شد.
مطلق آمدن جواز عزل, دليل روشني است بر اينكه بچه آوردن واجب نيست تا چه رسد به اينكه افزودن آن واجب باشد.
روايات ترغيب بر تكثير
رواياتي كه به ازدياد فرزند تشويق مي‌كند, تنها نشان دهنده آن است كه اين كار, يك كار پسنديده است؛ زيرا موجب مباهات پيامبر(ص) بر ساير امتها و پيامبران ميشود و نيز زمين از ذكر تسبيح آكنده ميگردد و جهات ديگري كه تنها نيكويي داشتن اولاد را ميرساند و نه واجب بودن آن را. در اين صورت, جلوگيري از بچهدار شدن جايز است, زيرا چنان كه بيان شد, دليلي بر وجوب آن ندارد, بلكه اقتضاي اطلاق دلايل ياد شده, روا بودن جلوگيري از بچهدار شدن ميباشد.
جمع بين روايات
اسلام افزايش نسل را اعم از دختر و پسر مورد ستايش قرار داده و مبارك دانسته است.
ولي هنگامي كه انگيزه هاي معقول و ضرورتهاي معتبري در مورد تنظيم نسل وجود داشته باشد, رخصت و اجازه چنين كاري را براي مسلمانان صادر كرده است. دين مبين اسلام به گونهاي كلي زناشويي و فرزندآوري و نگهداري فرزند را سفارش مي‌كند؛ ولي آيهاي هم فرود نيامده است كه جلوگيري از باروري را منع كرده باشد. در سوره بقره زمان دو سال براي شير دادن مادر به كودكش سخن به ميان مي‌آورد ميفرمايد لاتضار والده بولدها...؛ «نبايد مادر در نگهداري فرزند به زيان افتد» (بقره، 233)، (نشانگر توجه به بهداشت و سلامتي مادر و توانايي او در بارور شدن و زايمان ميباشد و در آنجا ميفرمايد..... و نه پدر بيشتر از حد متعارف كودك متضرر شود...) اين آيه توجه به اين نكته دارد كه پدر بايد توانايي لازم براي نگهداري زندگي فرزند را دارا باشد تا اينكه براي پرورش تن و انديشه او زير فشار قرار نگيرد و نيز در همان آيه ميفرمايد «و هيچ كس را تكليف جز اندازه طاقت نكنند...» اين آيه توجه به اين نكته دارد كه شمار فرزندان يك خانواده بيش از اندازه توانايي پدر و مادر باشد. اين استدلال راه را براي برنامهريزي خانواده باز مي‌كند و ... جز به اندازه «طاقت» بيانگر وضع اقتصادي خانوار است كه با وضع اقتصادي كشور پيوند دارد. بنابراين در اقتصادهاي ناتوان و نابسامان توجه به اين مطلب بايسته است و در گزينش سياستهاي جمعيتي بهتر است كه با توجه بيشتري به اين مسأله بنگريم.
نظر علما و فقها درباره عزل
مرحوم شيخ بحراني قائل به جواز عزل است و تنها در صورت عدم رضايت زن آن را مكروه دانسته است (بحراني, 1413ه , ج23, ص88).
محقق حلي از فقهاي بزرگ شيعه در قرن هفتم در اين زمينه ميگويد «عزل كردن از زن بي‌اجازه و دستور او حرام است». و در جاي ديگري ميفرمايد روا باشد شرط كردن با زن و اگر راضي باشد پس از عقد ميتواند عزل كند بي‌دستور و اجازه او و اگر فرزندي به وجود آيد, فرزند از آن مرد است (اگر چه عزل كرده باشد) و در جاي ديگر ميفرمايد «روا نباشد نفي كردن فرزند براي عزل» (الحلي, بي تا, ج1, ص172و 232-245)
آيت الله سيد محمد شيرازي در خصوص عزل ميفرمايد «حق عزل مـرد ميتواند با به كار بردن پوشش يا ريختن نطفه در برون از زهدان, از بارداري همسر موقت جلوگيري كند». در جاي ديگر ميگويد «شاهد گفتار ما اولاً آن كه در زناشويي دائم بدون رضايت زن عزل جايز نيست ولي در متعه جايز است» (شيرازي, بي تا, ص243-247)
ضرورتهاي کنترل و تنظيم در جوامع فعلي
بطور خلاصه ميتوان علت تأکيد بر کنترل مواليد را چنين بر شمرد:
الف‌ـ گذار از زندگي سنتي به مدرن و تحولات اسلوب زندگي و سختيهاي عارض از آن.
ب ـ تزايد هزينه براي تأمين مايحتاج فرزندان در خانواده.
ج ـ توسعه شهرنشيني و عدم توازن ميان امکانات و افراد در خانه و جامعه.
دـ ممنوعيت اشتغال کودکان در دوران زير سن بلوغ و حذف کار کودکان و نوجوانان در سبکهاي ساده و سنتي آن.
هـ ـ گرايش، توسعه و حاکميت انديشههاي فمينيستي و افکاري که فرزندآوري را منافي با آزاديهاي اجتماعي افراد ميشمارد.
و- عدم امکانات دولتها در پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي کودکان و جوانان.
ز- اهداف سياسي و قالب سازي آنان در گردونه نظم نوين جهاني.
تنظيم خانواده و روش آن
جلوگيري از بچهدار شدن و تنظيم خانواده گاه از راه عزل طبيعي؛ گاه با بکارگيري ابزارهاي خاص از طريق ريختن مادهاي در داخل رحم که از تشکيل شدن نطفه جلوگيري ميکند.
با استفاده از دارو يا قرص يا آمپول که موجب ميشود تخمک زن يا اسپرم مرد، پذيرش تشکيل نطفه را از دست بدهد؛ قرار دادن ابزاري در داخل رحم يا انجام عمل جراحي که مانع از ملاقات اسپرم مرد با تخمک زن ميشود؛ با انجام عمل جراحي اسپرم مرد يا تخمک زن را از تشکيل نطفه در مرد يا زن خارج ميکند و.....
تمام اين صورتها و انواع روشهاي ذکر شده که همگي در جلوگيري از تشکيل نطفه مشترکند، هيچ دليلي بر ممنوع بودن استفاده از آنها وجود ندارد. بلکه اقتضاي ادله روا بودن «عزل»، جايز بودن تمام اين روشهاست؛ از اين لحاظ که همگي از تشکيل نطفه جلوگيري ميکنند. البته برخي از اين روشها، موجب حرمت ميشود مانند اينکه مرد، زن را مجبور کند که يکي از روشهاي جلوگيري را به کار گيرد و مجبور کردن زن، تصرف در سلطه ديگري و ستم بر اوست. و در نتيجه بر شخص اجبار کننده حرام است؛ مانند اين که در داخل رحم ابزاري کار گذاشته شود يا انجام عمل جراحي توسط غير شوهر صورت گيرد که موجب نگاه کردن شخص (غير شوهر) به بدن زن است که حرام ميباشد. در صحيحه ابو حمزه ثمالي از ابوجعفر(ع) از امام درباره زني مسلمان پرسيدم که آسيبي به بدن او ميرسد، يا شکستگي يا زخم در عضوي از بدن او که نگاه کردن بدان جايز نيست، پديد ميآيد، آيا مردي که به معالجه کردن آن بيشتر از زنان مهارت دارد، ميتواند به او نگاه کند؟ امام فرمود هرگاه زن نياز ضروري به آن پزشک داشته باشد، او ميتواند زن را درمان کند، در صورتي که زن بيمار اجازه دهد (الحرالعاملي، 1414 ه، ج14، باب130، حديث1، ص172).
عقيم سازي زن يا مرد
هر گاه عمل جراحي سبب عقيم شدن مرد يا زن بطور دائم شود، برخي آن را حرام دانستهاند؛ زيرا اين عمل از مصاديق ضرر زدن به نفس به شمار ميرود که از محرمات شرعي است.
سخن پيامبر(ص) که در موثقه زراره نقل شده است «لا ضرر و لا ضرار» نه ضرر زدن بر خود رواست نه ضرر زدن به ديگران» (همو، ج 17، باب130، حديث 1-3-4، ص340-341)، بدون شک مراد از «ضرار» وارد کردن ضرر است؛ از اين رو پيامبر(ص) فرمود يا أراک يا سمرة إلا مضارا إنک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علي مؤمن؛ «تو اي سمره نمييابم جز اينکه ضرر وارد کني» «تو مردي هستي که ضرر وارد ميکني و شخص با ايمان، نه به خود ضرر وارد مي‌زند و نه به ديگران» (همو).
آيا پيشگيري از باردارشدن زن از نظر موازين اسلامي جايز است؟
با بررسي اين روايات ميتوان به اين نتيجه رسيد كه مرد ميتواند به وسيله عزل از باردار شدن همسرش جلوگيري کند مخصوصاً در برخي روايات. در اين جا بايد نکته‌اي را متذکر شد که اگر جو خانوادگي چنان است که مرد بيم آن دارد که فرزندش داراي مشکلات جسماني، فکري يا رواني باشد، اين کار مستحب است مرد به انجام آن تشويق شود؟ ولي در مورد زن بستگي به اجازه او دارد و در مورد کنيز نه (چنانچه فتواي فقها اين است که در عروة الوثقي هم مسأله مطرح است و حمل بر کراهت ميشود (طباطبايي يزدي، 1412ه، ج 2، ص809 ).
اقدام به از بين بردن نطفه
يکي از محرماتي را که کراراً در متون آيات و روايات با آن مواجه هستيم حتي در موارد صعوبت اقتصادي صراحتاً قرآن کريم ميفرمايد «لا تقتلوا اولادکم خشيه املاق نحن نرزقکم و اياهم» (انعام، 149). که در اين آيه مبارکه حرمت قتل نفس روشن و مشهود است و اين قتل از مرحله انعقاد نطفه تا مراحل رشد جنين و طفوليت را شامل ميشود.
فقيهان در بحث ديات هم به قصد بيان مقدار ديه اين موضوع را در مراحل مختلف آن، يادآور شدهاند که هر يک از زن و شوهر که جنين را سقط کند، از ديه محروم خواهد شد. از سقط کننده هم به جاني (جنايتکار) تعبير کردهاند.
آري، حکم صورت دوم را شيخ صدوق در غسل حيض و نفاس از کتاب «من لا يحضره الفقيه» بيان کرده و گفته است «هرگاه زن يک ماه حيض نشود، درست نيست دارويي بخورد تا حيض شود، زيرا وقتي نطفه در داخل رحم قرار ميگيرد به علقه تبديل ميشود، سپس به مضغه و آن گاه به آنچه خدا بخواهد و گاه نطفه در غير رحم قرار گيرد، چيزي از آن آفريده نميشود. پس اگر زن يک ماه حيض نشود و روزهاي عادت او سپري شود نبايد دارو بخورد» (الحر العاملي، 1414ه، ج2، باب33، حديث 1، ص582).
در شرحي به نام «روضة المتقين» اين گونه توضيح ميدهد: کليني آن را به سند صحيح از امام(ع) نقل کرده است [از سبک گفتار بر ميآيد که منظور امام موسي بن جعفر(ع) است] اين روايت حرمت دارو خوردن را بيان ميکند که به منظور حيض شدن انجام ميشود و آن هم در جايي است که گمان باردار شدن ميرود؛ زيرا ظاهر حديث بر آن است که بند آمدن خون بر اثر باردار شدن باشد و اگر ظهور نداشته باشد، دست کم احتمال آن وجود دارد. در حالي که سقط بچه حرام و حتي از گناهان کبيره است. از اين رو، بايد راه احتياط را پيش گرفت. در هر حال، رواياتي معتبر هستند که از آنها حرمت انداختن جنين بر ميآيد. از آن جمله است روايت رفاعة بن موسي که گفت به امام صادق(ع) عرض کردم کنيز را ميخرم و گاهي به سبب فاسد شدن خون يا وجود نوعي باد در داخل رحم، حيض نميشود و او دارو ميخورد و از همان روز حيض ميشود و آيا اين کار جايز است؟ با آنکه نميدانم بند آمدن خون نشانه بارداري او است يا چيز ديگر؟
امام(ع) فرمود اين کار را نکن. من گفتم مدت يک ماه است که وي حيض نشده و اگر اين امر بر اثر بارداري باشد، بار او نطفهاي خواهد بود، همانند نطفه مردي که دور ريخته ميشود، امام فرمود هرگاه نطفه در داخل رحم بريزد، به علقه تبديل ميشود، سپس به مضغه و آن گاه به هر چيزي که خدا بخواهد و هر گاه نطفه در غير رحم بريزد، از آن چيزي پديد نمي‌آيد.
هر گاه کنيز يک ماه حيض نشود و ايامي که معمولاً در آن حيض ميشده، سپري شود به او نبايد دارو خورانده شود (الحر العاملي، 1414ه، ج2، باب33، حديث 1، ص582).
دلالت اين روايت بر حرمت سقط جنين روشن است؛ زيرا پرسش کننده آشکارا درباره روا بودن انداختن نطفه پرسش کرده و امام(عليه السلام) او را باز داشته است. بنابراين نهي در اين جا در عدم جواز صراحت دارد. وانگهي وقتي راوي مورد سؤال را با مني مقايسه ميکند که در بيرون رحم ريخته ميشود، امام(عليه السلام) پاسخ ميدهد که ميان نطفه و مني تفاوت است و سرانجام، بر نهي از اين کار تأکيد ميکند.
افزون بر همه آنچه گفته شد، نکته ديگري است که دلالت روايت بر حرمت سقط جنين را نشان ميدهد. نخست اينکه پرسش درباره احتمال بارداري است و امام(عليه السلام) آشکارا از خوردن دوا در جايي که احتمال بارداري ميرود، نهي ميکند تا شخص در حرام نيفتد و اين نکته حرمت مؤکد آن را آشکار ميسازد. به گونهاي که حتي در مورد شک و احتمال هم بايد احتياط کرد. بالاتر از همه، دنباله حديث است که به روشني بر حرمت دور ريختن نطفه دلالت دارد. ديگر آنکه گويي روايت فقط به اين توجه دارد که اين حرمت در گرو خوردن دارويي است که موجب از بين بردن نطفه ميشود که سر آغاز پيدايش انسان است. در نتيجه اين روايت به طور کلي نگاهي دارد بر حرمت سقط جنين، هر چند اين عمل با رضايت زن و شوهر باشد.
هرگاه به دور ريختن نطفه که سنگ زيرين ساختار انسان است حرام باشد، انداختن جنين در مراحل بعدي نيز حرام خواهد بود و دلالت صحيحه بر اين حرمت روشن است، زيرا ظهور در اين دارد که انداختن مبدأ آفرينش انسان در هر مرحله که باشد، حرام است.
مراحل جنين از نظر قرآن
و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، ثم جعلناه نطفه في قرار مکين ثم خلقنا النطفه علقه...؛ «ما انسان را از چکيدهاي از خاک آفريديم؛ آن گاه او را به صورت نطفهاي در جايگاهي آرام قرار داديم؛ آن گاه نطفه را علقه گردانديم و سپس علقه را مضغه؛ آن گاه نطفه را لخته خوني گردانديم و آن گاه لخته خون را پاره گوشتي خط خط دار. و آن گاه در اين پاره گوشت خط خط دار استخوان پديد آورديم و پيرامون استخوان را گوشت پوشانديم، آن گاه او را آفرينشي (تطوري، تحولي) ديگر بخشيديم كه مرحله دميدن روح الهي در اوست. پاينده باد خدا که بهترين آفرينندگان است» (مؤمنون، 12ـ14)؛ در جاي ديگر ميفرمايد «قل الروح من أمر ربي و ما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» (اسراء، 85). با بررسي اين دو آيه اين گونه استنباط كرده‌اند كه با تكميل بدن مرحله ولوج روح فراهم ميگردد و شاكله حيات كم‌كم در او تكميل ميگردد، لذا سقط قبل از دميدن روح هم مقابله با حق حيات جنين است پس ديه دارد. ولي اگر وقتي به اين جنين روح دميده ميشود حکم سقط آن به صراحت روشن و حرام است.
صاحب جواهر در اين باره ميگويد: «و کيف کان، فلا کفارة علي الجاني عنـدنا بل الاجمـاع بقسميه عليه، لعدم صدق القتل ؟ فرض عدم و لوج الروح» در ديه جنين که تا صد دينار است مربوط به قبل از ولوج روح است يعني قبل از اينکه روح در آن وارد شود کفاره نيست فقط ديه است. بلکه اجماع محصل و اجماع منقول بر اين مطلب است چرا؟ چون در فرضي که روح در او ولوج پيدا نکرده و وارد نشده، قتل صدق نميکند؛ اين صريح عبارت جواهر است (نجفي، 1988م، ص364).
ليكن غالب فقيهان معتقدند در حرمت «سقط جنين» نبايد شک کرد، حتي در آغاز تشکيل آن، و در هنگامي که نطفه باشد، بلکه در صورتي که احتمال بارداري وجود داشته باشد خوردن دارو يا انجام دادن عملي که موجب افتادن جنين شود، روا نيست. از اين رو، اگر زن دارويي بخورد يا عمل مزبور را انجام دهد در حالي که احتمال بارداري خود را بدهد و بعداً روشن شود که او باردار بوده است، کار حرامي را انجام داده که ممکن است از گناهان کبيره باشد و خداوند به احکام خود داناتر است.
ديه جنين از نظر روايات
روايتي از محمد بن يعقوب، به اسناد از قول اميرمؤمنان علي(ع) نقل شده است، ايشان ميفرمايد «ديه جنين چهل دينار است، مني مرد تا زماني که به جنين تبديل شود پنج جزء است. تا وقتي که جنين است و هنوز روح به او تعلق نيافته، صد دينار، زيرا خداوند متعال انسان را از سلاله خلق کرده که همان نطفه است (اين يک جزء) پس سلاله به علقه تبديل ميگردد (جزء دو) علقه به مضغه تبديل ميگردد (جزء سه)، پس از آن استخوان در جنين پديد ميآيد (جزء چهار) پس گوشت بر استخوان ميرويد و خلق جنين کامل ميشود و جزء پنجم تکميل ميشود. براي اين پنج جزء صد دينار است. صد دينار پنج قسمت است ديه نطفه يک پنجم اين صد دينار است که ميشود 20 دينار. ديه علقه دو پنجم صد دينار، يا چهل دينار است. ديه مضغه سه پنجم صد دينار، يا شصت دينار است. ديه استخوان چهار پنجم يا 80 دينار. و ديه جنيني که بر استخوانهايش گوشت روييده، صد دينار کامل است.
پس وقتي «خلق آخر» که همان روح است، پايان يافت، ديه نفس کامل دارد؛ يعني اگر پسر باشد هزار دينار و چنانچه دختر باشد پانصد دينار است (الحرالعاملي، 1414ه، ج29، باب 29، ص312).
ديه جنين از نظر فقها
گروهي از فقهاي ما، بر طبق مضمون اين روايت فتوا داده‌اند، محقق حلي ميفرمايد نظر چهارم در لواحق چهارگانه اين بحث است:
اول، در جنين، ديه جنين مسلمان صد دينار است. در صورتي که جنين کامل شده باشد ولي هنوز روح به آن تعلق نگرفته باشد. اين حکم براي جنين پسر يا دختر يکسان است. چنانچه روح به جنين تعلق گرفته باشد، ديه کامل براي پسر و نصف آن براي دختر پرداخت ميگردد. وجوب اين حکم در صورتي است که به زنده بودن جنين يقين حاصل شود و سکون پس از حرکت، معتبر نيست زيرا ممکن است بر اثر باد باشد. کفاره در اين جا در صورت مباشر شدن در جنايت واجب ميشود. اگر خود زن حملش را بيندازد, چه به مباشرت و چه با سبب شدن, ديه آنچه كه انداخته, بر اوست و در اين حال از ديه چيزي به او نمي‌رسد (محقق حلي, 1403ه , ج2, ص397- 398).
صاحب جواهر در اين باره ميفرمايد به هرحال, از نظر ما لازم نيست, جاني كفاره‌اي بپردازد و حتي هر دو نوع اجماع (محَصل و منقول) نيز در اين مورد وجود دارد.
زيرا وقتي فرض بر اين است كه روح به جنين تعلق نگرفته, ديگر قتل معنا ندارد (نجفي, 1988م, ج6, ص742).
شهيد ثاني هم در اين خصوص ميفرمايد در اين مورد كفاره‌اي واجب نيست, مگر در قتل جنين, آن هم در تمامي حالات, زيرا وجوب كفاره مشروط به زماني است كه جنين مقتول داراي حيات بوده باشد. اگر روح به جنين تعلق گرفته باشد. چنانچه جنين پسر باشد, ديه كامل و اگر دختر باشد, نصف آن پرداخت ميگردد (شهيد ثاني, 1418ه, ج2, ص 373).
ديه جنين در قانون مجازات اسلام
1- اگر روح دميده باشد- ديه كامل-200/31 كيلوگرم نقره
2- سقط جنين كه گوشت روييده - ديه كامل- 200/31 كيلوگرم نقره
3- خلقش از نظر جسمي تمام شده- 100 دينار- 12/3 كيلوگرم نقره
4- گوشت روي آن نروييده- 100 دينار- 12/3 كيلوگرم نقره
5- حالت غضروفي دارد - 80 دينار- 496/2 كيلوگرم نقره
6- در حالت مضغه- 60 دينار- 872/1 كيلوگرم نقره
7- در حالت علقه- 40 دينار- 248/1 كيلوگرم نقره
8- سقط در مرحله نطفه كه در رحم استقرار يافته- 20 دينار- 624 گرم نقره
9- دو يا سه قلو يا بيشتر - به همان تعداد تكرار ميشود.
10- اعضاء جنين و مجروح كردن آن - به نسبت ديه آن خواهد بود.
11- سقط جنين بر اثر كشته شدن مادر - ديه مادر+ديه جنين
12- چنانچه زن سقط كند بايد ديه آن را بپردازد و هيچ بهره اي از آن ندارد, موارد بالا ديه پسر است و ديه دختر نصف آن ميباشد (گودرزي, 1370, ص461).
ماده 492 ق.م. ديه سقط جنين در موارد شبه عمد و عمد بر عهده جاني است و در موارد خطايي محض بر عاقله اوست؛ خواه روح پيدا كرده باشد, خواه نكرده باشد.
از بررسي حرمت سقط و جعل ديه در برابر آن حرمت و تأكيد شريعت در نفي تعرض به «حيات طفل» حتي در مراحل ابتدايي آن به دست ميآيد. بر اين اساس در انديشه ديني وقتي بحث از تنظيم خانواده است، خانواده هرگز مجاز به سقط جنين نمي‌باشد. مگر در موارد استثناء كه مثلاً جان مادر قطعاً در معرض هلاكت باشد. در اين صورت سقط قبل از ولوج روح جايز است يا آنكه طفل از شاكله حيات انساني بي‌بهره باشد و فقط رشد نباتي داشته باشد. پس والدين بايد براي كنترل زاد و ولد قبل از انعقاد، تصميمات لازم را كه موجب ضرر و حرج نباشد, اتخاذ نمايند. شيوه‌هاي مختلف آن قبلاً بيان شد.
بررسي نظر موافقان تنظيم خانواده
الف ـ كمبود مواد غذايي در جهان: جوامع پر جمعيت و فقير به علت عدم توانايي لازم براي تأمين منابع پروتئيني جانوري بناچار نياز غذايي خود را با غذاهاي گياهي برطرف مي‌كنند, به همين دليل در اين گونه جمعيت‌ها فقر مواد پروتئيني بيشتر مشاهده ميشود؛ اين مسأله بويژه در مادران باردار و كودكان بسيار چشمگير است. كمبود مواد پروتئيني در بدن كودكان آسيب‌هاي جبران ناپذيري از جمله كاهش مقاومت بدن در مقابل بيماري‌ها, كم‌خوني و ضعف اختلالات گوارشي را سبب ميشود. تغذيه نامناسب و نبود مواد غذايي مختلف در جيره روزانه سبب بروز اختلالاتي ناشي از كمبود اين مواد در بدن ميشود.
اگر در مقياسي كوچك وضعيت تغذيه را در دو خانواده كم جمعيت و پرجمعيت با حقوق و درآمد يكسان مقايسه كنيد براحتي در مي‌يابيد كه وضعيت تغذيه و در نتيجه سلامتي جسماني و رواني در خانواده كم جمعيت به مراتب از خانواده پرجمعيت بهتر است. بنابراين خطر سوء تغذيه و كمبود مواد غذايي در خانواده‌هاي پر جمعيت زياد است.
رنج ناشي از گرسنگي و بيماري, در دوره‌هاي كم محصول شديدتر ميگردد و قحطي‌ها نيز به دنبال آن مي‌آيند و هرگاه ميزان رشد جمعيت كاهش نيابد, سوء تغذيه بسياري از نقاط را در بر ميگيرد و قحطي و گرسنگي همه‌گير ميشود. بالاخره اگر ميزان مواليد كم نشود و اقتصاد شكوفا نگردد, تنها راهي كه براي ايجاد توازن بين جمعيت و توليد مواد غذايي باقي مي‌ماند, افزايش ميزان مرگ و مير انسانهاست (پور انصاري, 1368, ص116-117).
ب ـ شكل محيط و مكان: يكي ديگر از شاخص‌هاي مورد توجه در جمعيت شناسي و محيط زيست شاخص تراكم جمعيت است, يعني متوسط افرادي كه در يك كيلومتر زندگي مي‌كنند؛ ميزان تراكم در كشورهاي جهان سوم بالاست و توزيع آن عادلانه و متناسب نيست, برخي مناطق بسيار پرجمعيت و برخي ديگر بسيار كم جمعيت است. در حالي كه در جوامع غني به خاطر توزيع عادلانه امكانات پراكندگي جمعيت مناسب است. (شيخي, 1368, ص53-54).
جمعيت بطور مطلق نعمت و رحمت است؛ اما با توجه شرايط زماني و مكاني و عوامل تربيتي, رشد جمعيت, داراي فاكتورهاي مثبت يا منفي ميگردد. به اين ترتيب كه در زمان و مكان و شرايطي به لحاظ حفظ بقا و كمال نسل, افزايش جمعيت لازم و واجب, و در شرايطي رشد جمعيت خود باعث اختلال در كمال و بقاي نسل ميگردد.
ج ـ مشكل خواستهاي فرزندان و اداره آنها: اسلام بـا تأكيد برحفظ امنيت شخصي و اجتماعي كودكان, پدر و مادر را به رعايت حرمت و احترام آنان توأم با لطف و احسان سفارش مي‌كند و به نوع تغذيه, مسكن, تفريح و بازي, بهداشت جسمي و روحي فرزندان توجه ميدهد.
از وظايف پدر افزون بر تأمين خوراك و لباس, آموزش علوم مورد نياز, شنا, تيراندازي و فنوني است كه در هر عصري فرزندان به آنها نياز دارند (ايازي, 1376, ص64), از وظايف ديگر پدر اين است كه فرزندان خود را در جاي مناسب و شغل خوب و شرافتمندانه‌اي قرار دهد. (الحرالعاملي, 1414ه، ج 15, باب86, حديث 7، ص199).
د ـ اهميت رفاه خانواده: كسي كه براي رفاه خانواده‌اش كار كند, همانند مجاهد در راه خدا ميباشد (همو, ج3, باب 23، ص43). رسول اكرم(ص) فرمود «كسي كه وارد بازار شد و تحفه‌اي خريد و آن را براي اولادش برد مانند كسي است كه صدقه را به قوم محاريج, ميبرد و اول بايد به دختران بدهد و به پسران, پس بدرستي كسي كه خوشحال كند فرزندش را گويي تيغ از گردن اولاد اسماعيل برداشته است» (مجلسي, 1398ه , ج104, ص69).
يكي ديگر از دلايل موجود براي تنظيم خانواده, اصالت اباحه است. قاعده‌اي است در اصول فقه كه هرگاه در دليل بر حرمت چيزي شك داريم, اصل بر جايز بودن آن جاري ميشود. اين قاعده اصولي در بحث حاضر جاري است؛ زيرا در بحث تنظيم خانواده قطعاً دليل خاصي بر تحريم پيشگيري از بارداري نداريم و از اين رو اصل فوق جاري ميشود و در نتيجه آن مباح بودن و جايز بودن و جايز دانستن تنظيم خانواده است.
بررسي نظرات مخالفان تنظيم خانواده
الف ـ مخالفت كنترل جمعيت با فلسفه ازدواج: عده‌اي بر اين باورند كه پيشگيري از بارداري منافي با اصول اوليه اسلام و مخالف فلسفه ازدواج است. اينان توالد و تناسل و تكثير نسل را اصلي اسلامي و غير قابل تخطي قلمداد مي كنند (ايازي, 1376, ص35). تحديد نسل با فلسفه ازدواج مخالف است و در حديثي از پيامبر كه بر افزايش جمعيت مباهات مي‌كند, ميفرمايد «ازدواج كنيد زيرا بدرستي كه من روز قيامت بر افزوني خود افتخار مي‌كنم» (الحرالعاملي, 1414ه، ج 14, باب 1, حديث 2، ص3).
ب ـ وسعت در امكانات: خداوند در قرآن مي‌فرمـايد «روزي هـر كس از بندگانش را بخواهد, بسط ميدهد و تنظيم مي‌كند» (عنكبوت, 62)، ترس از فقر نبايد توجيه كننده كنترل جمعيت باشد؛ چون قرآن ميفرمايد از قتل فرزندان بخاطر ترس از فقر بپرهيزيد.
«خداوند شما و آنها را روزي خواهد داد, قتل آنها گناه بزرگي است» (اسراء, 31)، گفته‌اند همه آيات شامل پيشگيري از بارداري ميشود و خطاب به كساني كه به خاطر مشكلات اقتصادي و تناسب نداشتن توسعه با رشد دستور به تنظيم خانواده مي‌دهند، در صورتي كه خداوند رزق مردم را تضمين كرده است و امكانات زمين وسيع ميباشد.
د ـ ضرورت تكثير جمعيت: در اسلام تكثير نسل و افزايش جمعيت مسلمين مهم است و ضرورت دارد و آن گونه كه از آيات و روايات مي‌فهميم تأكيد اسلام بر تكثير نسل صالح و افزايش جمعيت كارا ميباشد.
ه ـ استعماري دانستن تنظيم خانواده: عده‌اي به دلايل سياسي و اجتماعي تأكيد ورزيده‌اند. به نظر اين عده افزايش مسلمانان موجب قدرت آنان خواهد گرديد كه در نتيجه مي‌توانند دشمنان اسلام را منكوب كنند. به همين دليل كنترل جمعيت در نظر اين گروه زاييده فكر استعمار است و لذا بايد با آن مخالفت كرد (ايازي, 1376, ص36).
از آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت:
1ـ هدف از تشكيل شاكله خانواده, يك نسل صالح را آغازيدن است.
2ـ توالد و تناسل نسل سالم و جمعيت كارا است؛ كمال اين نسل سالم در عرصه انديشه و سلامت جسم است؛ تا جايي كه اين كمال در شاكله خانواده تنظيم شود.
3ـ منظور از تنظيم خانواده, به نظم درآوردن و سامان دادن اعضاي خانواده با توجه بـه امكانات جامعه و خانواده ميباشد. و مراد از آن ساماندهي توالد و تكثر است نه فقط كنترل.
4ـ نقش دولت اين است كه براي تنظيم خانواده فرهنگ‌سازي كند و تسهيلات و امكاناتي را فراهم كند كه اين نسل تنظيم يافته از آن استفاده بهينه كند.
5ـ ازدواج در اسلام براي دو هدف مقدس و زيربنايي است، اصل موّدت و اصل رحمت.
6ـ هدف از ازدواج, بقا و تداوم نسل است. تا نسل‌هاي بشري به وجود آيد و جوامع تداوم داشته باشد.
7ـ تنظيم خانواده بايد با توجه به شرايط و مقتضيات زماني كه در آن زندگي مي‌كنيم, انجام پذيرد. امروزه سياست استعمارطلبانه جوامع غربي كشتار مسلمين است و افزايش نسل مسلمين را خطر براي خود مي‌پندارند لذا دولتهاي اسلامي بايد بر امكانات و تسهيلات و افزايش توالد همت گمارند.
8 ـ تنظيم خانواده نگاه دو سويه دارد: افزايش نسل و به نظم آوردن آن در شاكله خانواده كه براي تربيت نسلي صالح, و كنترل آن با توجه به امكانات موجود خانواده و جامعه.
9ـ در يك كشور اسلامي ميتوان با برنامهريزي مناسب و نظم محوري در اداره امور مختلف اجتماعي ـ خانوادگي و فردي شرايطي را ايجاد كرد كه خانواده‌ها در حد تعادل از فرزندآوري بهره‌مند شوند و اصل تعديل و تعادل و رعايت حد وسط و عدم افراط و تفريط در اين موضوع هم رعايت شود؛ بويژه آنكه هر مولودي از موهبات و نعمات الهي براي بهره ساختن خود و ديگران در امور مختلف زندگي برخوردار است و به تعبير ديگر اگر او يك دهاني براي خوردن دارد, دو دست و بازوي نيرومند هم براي كار و توليد دارد؛ بنابراين با شرايط فعلي فقط مفهوم كنترل مواليد هرگز قرار گرفتن در حصر تك فرزندي نيست كه اين بليه در دو دهه ديگر براي كشور ما مشكل‌زا خواهد بود. يعني هر فرد جوان بايد به خيرين ميان سال و كهنسال خدمات ارائه دهد. اين شيوه با تعادل طبيعي و روند مناسب رشد جمعيت مطابقت ندارد.
منابع و مآخذ
القرآن كريم
ايازي, سيد محمد علي، اسلام و تنظيم خانواده، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ اول، 1376
بحراني، يوسف, الحدائق النافره في احکام العده الطاهره، تصحيح: يوسف بقاعي، بيروت، دار الأضواء, چاپ سوم، 1413ه
بهشتي، سيد محمد حسين، الاسلام و تنظيم الاسرة، بيروت، الدارالمتحده، چاپ اول, 1973م
پور انصاري، زهرا، باروري جمعيت، تهران, مرکز نشر دانشگاهي، چاپ اول، 1368
حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، قم، آل البيت، چاپ اول, 1414ه
دهخدا, علي اكبر, لغت نامه, تهران, دانشگاه تهران, چاپ2, 1344ه
روحاني، محمد حسين، مسؤوليتهاي خانوادگي در اسلام, بي‌جا, انتشارات بهداري, 1355
شهبازيان, كيومرث, جمعيت و تنظيم خانواده, تهران, انتشارات طاقبستان, چاپ اول, 1377
شهيد ثاني, زين الدين بن علي عاملي جبلي, الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي, چاپ دهم, 1418ه
شيخي, محمد تقي, جامعه شناسي جمعيت و تنظيم خانواده, تهران, نشر آرام, چاپ اول, 1368
طباطبايي يزدي, سيد محمد كاظم, العروة الوثقي، قم, مؤسسه اسماعيليان, چاپ دوم, 1412م
طباطبايي, علامه سيد محمد حسين, الميزان في تفسير القرآن, قم, انتشارات فرهنگي رجاء, بي تا
قائمي, علي, نظام حيات خانواده در اسلام, تهران, انتشارات انجمن اولياء و مربيان, چاپ مكرر, 1369
مجلسي, محمد باقر، بحارالانوار, قم, انتشارات مكتبه الاسلاميه, 1398ه
محقق حلي, ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن, المختصر النافع في فقه الاماميه, مصر, دارالكتاب العربي, بي‌تا.
محمدي, معصومه, خانواده و ملت, قم, مجله حورا, ماهنامه علمي و فرهنگي اجتماعي زنان, دفتر مطالعات و تحقيقات زنان, شماره 6, 1383
مشكيني, علي, ترجمه احمد جنتي, ازدواج در اسلام, قم, انتشارات ياسر, چاپ اول, 1359
نجفي, محمد بن حسن, جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام, تحقيق: علي آخوندي, بيروت, دارالاحياء التراث العربي, چاپ هفت, 1981م
همو, شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام, بيروت, دارالاضواء, چاپ دوم, 1403ه
منبع:www.isu.ac.ir/س