الف) در طي نيم قرن گذشته ما شاهد روند رشد و افزايش طلاق از يک سو و کاهش قبح جدايي دو همسر در بين افکار عمومي جهاني از سوي ديگر هستيم. در طي سال‌هاي اخير اکثر کشورهاي جهان در جهت آسان‌تر کردن روند طلاق اقدام کرده‌اند.
هر چند که در ابتداي ايجاد قوانيني سهل گيرانه نسبت به طلاق ، اين پديده در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي در کشورهاي اروپايي، به سرعت افزايش يافت اما در دهه‌هاي اخير، ميزان آن تا اندازه‌اي تثبيت شده است. اما چرا آمار طلاق افزايش پيدا مي‌کند؟
با استقلال تدريجي زنان از نظر اقتصادي و ورود آنها به عرصه کار، ازدواجها ديگر همچون گذشته بر اساس اتکاي اقتصادي زنان به مردان شکل نمي‌گيرد. ديگر آن که در اشکال جديد خانواده، ازدواج بيش از هر چيز ديگر تلاشي است براي برقراري رابطه‌اي ارضاء کننده و ثمر بخش در جهت پاسخگويي به ميل عاطفي و جنسي. در اين حال ارزيابي ازدواج برحسب ميزان ارضاي شخصي، اندازه‌گيري و ارزشگذاري مي‌شود و طلاق با نبود اين حس ( ارضاي شخصي ) صورت مي‌گيرد.
آنتوني گيدنز، جامعه‌شناس معاصر انگليسي معتقد است با صنعتي شدن و مهاجرت کشاورزان از مزارع به کارخانه‌ها و ترک خانه‌ها توسط مردان روستائي، خانواده به تدريج از شکل يک واحد توليد خارج گرديد و به هم تنيدگي ميان مفاهيم خانواده و کار به هم خورد. از جمله مهمترين فرايند، تضعيف نظام پدر سالاري در خانواده‌هاي سنتي بود. با فروپاشي روابط کاري و اقتصادي در خانواده‌ها، پيوستگي اعضاء از حيث مالي به کارخانه‌‌داران بيشتر گرديد و قدرت پدر به حوزه‌هاي شخصي‌تر هدايت شد. همچنين از سوي ديگر با جدايي از محل کار، روابط شخصي در خانواده از روابط در محيط کار متمايز گرديد و به رشد فردگرايي عاطفي و ظهور آرمانهاي عشقهاي رمانتيک منجر شد که اين مسأله شالوده اصلي ازدواجها را فراهم ساخت.1و2
با آغاز قرن بيستم، خانواده به عنوان قلمروارضاي شخصي و بستر نزديکي و صميميت عاطفي و جنسي ميان زن و شوهر تعريف شد و از نظر فرم نيز تحت تأثير صنعت و زندگي شهري امروزي به اشکال هسته‌اي سوق پيدا نمود.
مورد ديگري که نيز در اينجا مي‌بايد به آن اشاره کرد بحثي متأخّر در “جامعه‌شناسي مصرف” است. با رشد صنعت و حضور ملموس تکنولوژي در خانه، همچون اختراع و توسعه فناوري لوازم خانگي؛ زن به عنوان يکي از ارکان جدي خانواده با محوّل کردن بسياري از کارهايي که در دنياي سنت در خانه مجبور بود خود آنها را انجام دهد به وسايل پيشرفته‌اي همچون جاروبرقي، ماشين لباسشويي و غيره، فراغ بال گسترده پيدا کرد و يا به زبان ديگر وقت آزاد بيشتري را به دست آورد که حالا مي‌توانست آن را صرف کارهايي اجرائي در بيرون از خانه و از آن مهم‌تر کارهاي فکري کند. بي‌شک استفاده از صنعت لوازم خانگي و رشد مصرف تکنولوژي نقشي بسزا و تأثير مهمي در ايجاد و تقويت جنبشهاي فکري ـ اجتماعي زنانه و برابري جويانه داشته است.
روندهاي نوسازي در کشورهاي غربي، تغيراتي را در مفهوم و شکل خانواده به وجود آورده است. از جمله مهمترين اين دگرگوني‌ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:
الف) در اشکال جديد، گروههاي خويشاوندي نفوذ خود را دست داده‌اند و از تأثير آنان در طلاق و ازدواج گروه خويشاوندي کاسته شده است.
ب) با رشد فردگرايي و ايجاد عشق رمانتيک و کاهش قدرت نظارتي پدر بر اعضاء، رويکردي کلي در جهت انتخاب آزادانه همسر و بالطبع طلاق آزادانه همسر، شکل گرفته است.
ج) استقلال اقتصادي قابل توجه زنان، نوعي آگاهي به حقوق خويش را در ميان آنان رشد داده است. حق زن در انتخاب همسر و نيز حق تصميم‌گيري او براي پايان زندگي زناشويي از جمله اين آگاهيها و حق تصميم گيريها بشمار مي رود.
همچنين از موارد ديگر بايد به کاهش ازدواج‌هاي خانوادگي، رواج آزادي جنسي و گسترش حقوق کودکان اشاره کرد.
آن‌گونه که ملاحظه مي‌شود تغيير مفهوم و شکل خانواده يعني تبديل خانواده‌هاي گسترده و خويشاوندي به هسته‌اي و همچنين تغيير کارکرد اقتصادي خانواده به کارکردي عاطفي و جنسي و نيز با استقلال اقتصادي زنان و به دنبال آن رشد جنبشهاي برابري جويانه ميان زن و مرد و در نتيجه تضعيف وضعيت مرد سالارانه در محيط‌هاي خانوادگي، در ملموس‌ترين نتيجه خود، هم ازدواجها را غير قبيله‌اي و غير خانوادگي ساخت و صورت‌بندي رمانتيکي به آن بخشيد و هم امکان طلاق را بيش از گذشته فراهم ساخت. همراه با اين مسأله، مدرنيزاسيون و نوسازي در حوزه سياسي و دولت نيز امکان تصويب و اجراي قوانين آزاديخواهانه‌تري را براي طلاق فراهم ساخت. و به دنبال آن آمار طلاق افزايش يافت.
طلاق مولود روندهاي نوسازي است. فرايندهاي متجددانه‌اي همچون افزايش حقوق زنان و تغيير شکل خانواده‌ها از گسترده به هسته‌اي، افزايش آمار طلاق را منجر شده است. يکي از علل و دلايل افزايش طلاق، رشد آگاهي‌هاي طبقه زنان به حقوق خويش است، آگاهي‌هايي که مرهون روند نوسازي است.
ب) جامعه ايران، جامعه‌اي است که بي‌شک در حال تجربه روندهاي نوسازي است. امواج تجدد به ما نيز رسيده و جنگ ميان سنت و مدرنيته چندي است در اين نقطه از عالم آغاز شده است. جامعه ما طفلي را مي‌ماند که در حال آموختن راه رفتن است. راه رفتن براي او و هر انسان ديگر امري است واجب که راه فراري از آن نيست، هر چند که در مسير آموختن آن چند باري به زمين بخورد و گريه کند، مهم تداوم کار است و از آن مهم‌تر دست مهرباني است که به ياري او بشتابد و او را از زمين بلند کند.
جامعه ايران در حال تجربه مدرنيته است. اين گسست (البته نه گسست کامل) از سنت و بازخواني مدرن از جهان، داراي تبعاتي بي‌شمار است. تبعاتي آنوميک همچون جدايي زن و شوهر، فرار مغزها، روسپي‌گري، فرار دختران و … که همة آنها منجمله افزايش طلاق قابل تأييد نيست. بي‌شک جامعة سرگردان ميان سنت و مدرنيته، خسارت‌زاست اما نکته مهم اين‌است که دولت به عنوان قدرتمند‌ترين نهاد شکل يافته در هر جامعه‌اي موظف است نقش آن دست مهربان را بازي کند. دولت موظف است با تقويت نهادهاي حمايتي و کمک به شکل‌گيري تشکل‌هاي غير دولتي حفاظتي و مراقبتي، تبعات مدرنيزاسيون را به کنترل خويش درآورد و آسيب ديدگان را ياري نمايد.
اکثر رسانه‌هاي عمومي و کارشناسان بهداشت روان سعي دارند با نشان دادن تصويري مهلک و سراسر منفي از طلاق، به خيال خود يکي از معضلات اجتماعي را حل کنند. راه حلشان چيست؟ تبليغ اين دست شعارها که همسران بايد با يکديگر با مدارا برخورد کنند يا جوانان در انتخاب همسر دقت کنند و يا با ايمان و اخلاق، همديگر را تحمل نمايند اما ، آنان به اين مسأله توجهي ندارند که هر چند بالا رفتن آمار طلاق در هر جامعه‌اي گوياي سست شدن نهاد خانواده و عواقب ناخوشايند آن براي اعضاي خانواده مي‌باشد، اما در عين حال از رشد برخي آگاهي‌هاي اجتماعي نيز خبر مي‌دهد. بالا رفتن آمار طلاق از جمله شاخصه‌هايي است که نشان دهنده خروج عقل جمعي از فهم سنتي و علاقمندي به دست‌يابي به حقوق فردي و اجتماعي، و در مجموع نشانگر بحران جوامعِ در معرض روند نوسازي است. آگاهي طبقاتي زنان به حقوق خود و تن ندادن به نظام سرکوب مردسالارانه با توجه به استقلال نسبي اقتصادي زنان، در شکل نهادينه نشده و سازمان نايافته خويش به بالا رفتن آمار طلاق مي‌انجامد. همچنين افزايش طلاق به عنوان يک واقعيت اجتماعي در ايران، از سوي ديگر نشانه کاهش تصور نامطلوب از “مطلّقه” در جامعه ايران است. زن طلاق گرفته امروز، نسبت به زن طلاق داده شده ديروز با پذيرش اجتماعي بالاتري مي‌تواند به زندگي خويش بعد از طلاق ادامه دهد.
در مجموع مي‌توان گفت، همبستگي‌هاي مکانيکي که در خانواده‌ها از طريق يک نوع متافيزيک ناخود بسنده در جامعه سنتي ايراني موجبات پابرجايي جبري و سرکوب گرايانه نظام خانواده را به هر قيمتي فراهم مي‌ساخت، با قدرت مدرنيته و نوسازي سست و ضعيف گشته است. اما شايد دغدغه اين باشد که، اين وضعيت در حال گذار تا برقراري شرايط تثبيت شده مدرن (توقف آمار افزايش طلاق و ايجاد نوعي همبستگي‌هاي عاشقانه با به رسميت شناختن تفاوت در سليقه افراد در ايجاد نوع خانواده دلخواه) تا چه ميزان مي‌خواهد از جامعه ايراني قرباني بگيرد؟ چقدر بايد در راه رسيدن به مدرنيته، با داشتن کودکان طلاق، زنهاي آواره و غيره ... ، رنج و درد گروه بسياري از افراد جامعه را شاهد باشيم؟ آيا نبايد روندهاي نوسازي را بدليل اين‌گونه تبعات مخربش از حرکت باز داشت. مقصر واقعي در اين ميان کيست؟
آنچه که در ايران در اين زمينه مشکل آفرين شده است، نه تغيير در باورها و فرهنگ عمومي نسبت به خانواده، طلاق و روندهاي نوسازي، بلکه در عدم کارآمدي دولت و جامعه مدني در ايجاد و تقويت سازمان‌هاي حمايت کننده حقوق کودکان و زنان آسيب ديده از طلاق است. رشد چند درصدي آمار طلاق در هر سال که با تصويب قوانيني سهل‌گيرانه‌تر افزايش نيز مي يابد، در کنار خود به ايجاد سازمان‌هاي حمايت کننده منجر نشده است و تعداد اين‌گونه مراکز به ميزان همان آمار قديمي آن است.
ممکن است اثرات ناخوشايند طلاق همچون اضطراب کودکان و ضربه‌هاي روحي و مالي به زن تا سال‌هاي بعد از جدايي ادامه يابد، اما در ايران به دليل فقدان نهادهاي حمايتي، اين‌گونه اثرات و ضربه‌ها تا مدت مديدي همراه خانواده طلاق هست، در حاليکه در کشورهاي پيشرفته صنعتي، مشکلات ناشي از طلاق مقطعي و کوتاه مدت است. رشد آمار طلاق همچون بسياري ديگر از شاخصه‌ها که توسط برخي ناکارشناسان، بحران اجتماعي عنوان مي‌شود، نشانگر تقويت روندهاي نوسازي در کشور ما است. روندهايي که به دليل تازگي و اثرات خود ممکن است تبعاتي ناخوش را نيز بيافريند. اما بايد توجه کرد که اگر چنانچه طلاق و اين دست مسايل در کشور ما، اينچنين مشکلات عظيمي را براي ايرانيان فراهم نموده، بايد اول خودمان و بعد دولت را مقصر بدانيم که در تشکيل و تقويت نهادهاي دولتي و حمايت از نهادهاي غير دولتي، ضعيف عمل کرده‌ايم.
پي نوشت :
1و2 - براي مطالعه بيشتر مي‌توانيد به فصول مربوط به جامعه‌شناسي خانواده رجوع نماييد:
ـ ورسلي، پيتر/ جامعه‌شناسي مدرن/ ترجمه حسن پويان/ انتشارات چاپخش 1373
ـ گيدنز، آنتوني/ جامعه‌شناسي/ ترجمه منوچهر صبوري/ نشر ني/ چاپ پنجم 1378
ـ کوئن، بروس/ درآمدي بر جامعه‌شناسي/ ترجمه محسن ثلاثي/ انتشارات فرهنگ معاصر 1372
منبع:www.socioloqyofiren.com/س