? منظور از حقوق ورزش چيست؟
ـ منظور ما از حقوق ورزشي مجموعه مقرراتي است که بر تمامي امور ورزش حاکم است اعم از ورزشکاران، مديران فني، تماشاگران، مديريت هاي ستادي ورزش، پزشکان ورزشي، سازندگان لوازم ورزشي و فروشندگان لوازم ورزشي و بالاخره کارکنان سازمان‌هاي ورزشي. اين يک تعريف کلي است يعني مجموعه قواعد و قوانين حاکم بر کل ورزش.
? ظاهراً مهم‌ترين بخش حقوق ورزش، قواعد و مقررات مرتبط با ورزشکاران و مسؤوليت هاي ناشي از حوادث ورزشي است؛ لطفاً بفرماييد که در کشورهاي مختلف جهان با اين قبيل حوادث که در حين رويدادهاي ورزشي رخ مي دهند، چه برخوردي شده است؟
- به طور کلي در همه‌ي کشورهاي دنيا ورزش از حمايت هاي عمومي خاصي برخوردار است، چون اهداف ورزش در واقع تربيت نسل، برومندي، توانمندي، نشاط، سلامتي و بالاخره آماده سازي مهم‌ترين رکن توسعه يعني انسان است و نبايد از جنبه‌هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي آن به سادگي گذشت و به همين دليل براي حمايت از اين فعاليت و اين نهاد، قوانين و امتيازات بسيار ويژه‌اي را در نظر گرفته‌اند. منتها شکل اعطاي اين امتيازات متفاوت است؛ گاهي به صورت قوانين صريح و گاهي به‌صورت ضمني و گاهي هم در قالب رويه هاي قضايي عمليات ورزش از اين امتيازات برخوردار مي شود. ولي چون هدف ورزش به طور کلي در تمام دنيا همين مباحثي است که عرض کردم، حکومت‌ها هزينه‌ي آن را پرداخت مي کنند و حوادث ورزش را از شمول حوادثي که در کوچه و خيابان اتفاق مي افتد کاملاً جدا مي کنند؛ هر چند از لحاظ نتيجه يکي باشند. چون در اينجا اهداف ديگري مدّنظر است.
? حقوق ايران چگونه به اين بحث پرداخته است؟
ـ در ايران، خوش‌بختانه از سال 52 به طور صريح در مورد صدمات ناشي از حوادث ورزشي قانون داريم و بعد از انقلاب هم همان ماده (42) سابق، در قانون مجازات عمومي تأييد شد و فقط يک جمله اي به آن اضافه شد و آن اين که: «آن مقررات هم با موازين شرعي مغايرت نداشته باشد.» بنابراين ما در حال حاضر، در مورد عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن قانون خاص داريم که به موجب آن، اين حوادث از امتياز علل موجهه استفاده مي‌کنند و مرتکب با رعايت شرايط مذکور در ماده قانوني هيچ گونه مسؤوليت اعم از کيفري و مدني نخواهد داشت.
? آيا ورزشکاران در برابر تمام رخ‌دادهايي درحين عمليات ورزشي صورت مي‌گيرد؛ مثلاً فحاشي هاي نژادپرستانه که بعضاً برخي به خاطر هيجانات ناشي از عمليات ورزشي مرتکب آن مي شوند نيز مصون هستند؟
- ببينيد اولاً ماده قانوني مذکور، ناظر است به حوادث ناشي از عمليات ورزشي، تماشاگران مشمول اين امتياز نيستند، توهين و فحاشي عمليات ورزشي محسوب نمي شود تا از امتياز مصونيت برخوردار باشد. تازه خود آن عمليات ورزشي که در هر ورزش مشخص است، در صورتي در شمول علل موجهه قرار مي‌گيرد که دو شرط داشته باشد. يکي اين که آن عمليات ورزشي در چارچوب مقررات خاص آن ورزش انجام گيرد؛ بنابراين اگر ورزشکاري در جريان عمليات ورزشي مرتکب خطا بشود و خطاي او منتهي به قتل، ضرب و جرح شود، او مجرم است و مجازات مي شود اما با رعايت مقررات هر حادثه اي اتفاق بيفتد، جرم نيست. يعني در واقع ورزش مجوز انتقام‌جويي و خشونت نيست. ورزش وسيله سلامتي، برومندي و نشاط است. اگر ورزشکار لگد بزند و اين لگد برخلاف مقررات باشد، مثل اين است که اين کار را در خيابان انجام داده است و تعقيب مي شود.پس اگر در فوتبال يا هر ورزش ديگري ورزشکار در چارچوب مقررات اقدام کرد و طرف مقابل فوت کرد، مسؤول نيست. مثلاً فرض کنيد يک کشتي گيري، حريفش را روي پل مي برد و برابر مقررات، او را روي پل نگه مي دارد، کشتي گيري که مقاومت مي کند ممکن است قطع نخاع شود. ما براي مجري فن مسؤوليت قائل نيستيم؛ مشروط بر اين که در چارچوب مقررات فني اجراي فن کرده باشد. يا در فوتبال، به هنگام ضربات ايستگاهي، بازيکن اجازه دارد با تمام قدرت به توپ ضربه بزند. اگر توپ به حريف برخورد کند و منجر به فوت او شود، بازيکن مسؤول نيست؛ چون مطابق مقررات اين عمل را انجام داده است.
? حالا اگر مخالف مقررات‌ ورزشي ولي در حين عمليات ‌ورزشي صدمه‌اي به‌يک ورزشکار ‌وارد شود، وضعيت به چه منوال است?
- فرض کنيد در کشتي بعضي از فنون ممنوع اعلام شده است؛ اگر کشتي گير مثلاً فن کلاته را اعمال بکند و منتهي به نقص عضو و مرگ بشود، جرم محسوب شده و مجري فن مجازات مي شود و يا در همين فوتبال اگر ضربه ايستگاهي که بايد با اجازه داور زده شود، بازيکن قبل از سوت ضربه بزند و به حريف اصابت کند، خطا است و نتايج مجرمانه‌اش هم گريبان‌گير خاطي خواهد شد. مصونيت از مسؤوليت در ورزش شرط اولش رعايت کامل مقررات فني همان ورزش است. و شرط دومش اين است که اين مقررات با موازين شرعي مغايرت نداشته باشد.
? پس آيا هيجانات و عصبانيت هاي ناشي از عمليات ورزشي که در حين مسابقات ايجاد مي شود، دليل موجهي براي مصونيت از مسؤوليت نيست؟
- عصبانيت عمليات ورزشي نيست، بله؛ ورزشکار در جريان عمليات ورزشي ممکن است عصبي شود. اگر دچار هيجان شد و عمل خطا کرد، خطا است و بايد مجازات شود. مثل اين است که کسي به ديگري فحاشي کند، او عصباني شود و فحاش را بکشد که بايد او را قصاص کرد. ممکن است هيجانات موجب تخفيف مجازات بشود ولي هيجان مجوز ارتکاب جرم نيست.
? بعد از بررسي مقررات مربوط به ورزشکاران، نوبت بحث از مديران ورزشي است. مسؤوليت هاي مديران ورزشي چگونه است؟
- مديران دو گروه هستند. يک عده مديران فني مثل مربيان، سرمربيان، و معلمين ورزش که اين‌ها نظارت مستقيم بر فعاليت هاي ورزشکار دارند. اين افراد بر حسب شرايط ذهني، جسمي و مهارت‌هاي ورزشکار و نوع ورزش، وظايف خاصي دارند و به طور کلي موظفند قبل از شروع ورزش از سلامتي کامل ورزشکار اطلاع حاصل کنند و تناسب بين ميزان فعاليت و توانايي ورزشکار را تنظيم کنند. ملزم هستند در فعاليت ورزشي حضور مستمر داشته باشند. موظفند علاوه بر حضور مستمر، مراقبت کافي کرده، از خطرات جلوگيري نمايند. موظفند کمک هاي اوليه را بدانند و به هنگام ضرورت آن‌ها را اعمال کنند. در واقع مربي ورزش مسؤول حفاظت از تماميت جسماني، رواني و حيثيتي ورزشکار است. مثلاً فرض کنيد اگر داور ببيند بازيکني فن خطا اعمال مي کند و از اعلام خطا خودداري بکند و فن اجرا شود، هم ورزشکار و هم داور هر دو ضامند.
يا اگر ناجي غريق محلش را ترک کند و برود و در غيابش کسي در استخر خفه شود، اين‌ها ضامن‌اند. يعني حضور، مراقبت، توجه به توانايي‌ها، بررسي شرايط جوي، همه‌ي اين‌ها براي يک معلم ورزش ضروري است. اگر در هواي بسيار گرم بچه هاي مدرسه را مجبور به انجام فعاليت ورزشي کنند و دچار گرمازدگي شده و فوت کنند، معلم ضامن است. در بعضي از ورزش‌ ها که ما به آن‌ها ورزش هاي بسيار خطرناک مي گوييم، مثل ژيمناستيک، مربي فقط بايد يک ورزشکار را تحت مراقبت قرار دهد.
حق ندارد که ده تا ورزشکار را هم زمان روي ده تا اسباب، مراقبت و کنترل کند. پس هر ورزش تابع شرايط و اوضاع و احوال مخصوص خودش است. مثلاً در مورد شنا، مساحت استخر، تعداد ورزشکار و تعداد ناجي غريق را آيين‌نامه مشخص کرده است. همچنين مربيان موظفند از وسايل ورزشي هم نظارت به عمل آورند؛ زيرا در مورد ايمني وسايل ورزشي مسؤوليت دارند. در استخر بايد در مواردي مثل آلوده نبودن و درجه حرارت آب و فضاي اطراف استخر مراقبت شود که بررسي همه‌ي اين‌ها به عهده‌ي سرناجي است.
دسته دوم مديران، آن‌هايي هستند که با ورزشکار مواجه نيستند، بلکه مديريت سخت افزاري ورزش را بر عهده دارند، مثل مدير ورزشگاه. او مربي نيست ولي ملزم است به ايمني تمامي اماکن ورزشگاه و تجهيزات آن توجه کند. بايد بر سقف ها، برق، آب و همه‌ي تجهيزات ورزشگاه نظارت کامل داشته باشد و فضاي ورزشگاه را محيطي امن و سالم، براي فعاليت‌هاي ورزشي نگه دارد. مثلاً اگر مي-بيند که سقف ورزشگاه در حال ريزش است و تعمير نکند و سقف سقوط کند، به علت خودداري از انجام وظيفه، ضامن است. تجهيزات را بايد به طور مرتب بازديد کند و در رفع اشکال آن‌ها بکوشد. در خصوص تعداد تماشاگران با توجه به ظرفيت ورزشگاه نظارت داشته باشد.
فضاي ورزشگاه را از لحاظ اخلاقي براي کودکان سلامت نگه دارد. بر کارمندان نظارت کامل داشته باشد. در واقع ورزشگاه محيطي است که والدين فرزندان خودشان را با اطمينان خاطر به دست مربي ورزش مي سپارند و معلم ورزش امين مردم است، والدين امانتگذار هستند و تا زمان حضور کودکان در باشگاه، مربيان جانشين والدين‌اند و وظايف آن‌ها را برعهده دارند.
? با توجه به فرمايشات حضرت‌عالي درمورد مسؤوليت مديران سخت‌افزاري ورزشي، در قضيه فوت پنج نفر از هموطنانمان در وزشگاه آزادي، به هنگام بازي فوتبال بين ايران و ژاپن، چه کساني مقصر بوده اند؟
- اشخاص مختلفي از جمله مدير ورزشگاه، نيروي انتظامي و... مي تواند ضامن باشند. اين قضيه برمي‌گردد به صورت‌جلسه هايي که در آن تقسيم وظايف شده است. اگر چنين چيزي نباشد، در درجه اول مسؤوليت با مدير ورزشگاه است. ولي در مسابقات بزرگ معمولاً يک دستورالعملي است که هر بخشي از مديريت ها مسؤوليت مشخصي دارد و در صورت وقوع حادثه، بايد بررسي شود که علت وقوع حادثه چه بوده است؟ دير بازکردن درها بوده، يا تعداد درهايي که بايد باز مي شده کم بوده که موجب هجوم شده است؟ نکات متعددي در وقوع يک حادثه مي‌توانند نقش داشته باشند. بنابراين به طور کلي نمي شود گفت مدير ورزشگاه مسؤول است. بايد بررسي شده و تقصير افراد محرز شود.
? موضوع ديگري که حقوق ورزش در مورد آن بحث مي کند، تماشاگران هستند. مباحث حقوقي مرتبط با تماشاگران ورزش به چه ترتيب است؟
- راجع به تماشاگران بايد گفت که وقتي آن‌ها وارد ورزشگاه مي شوند، به‌طور کلي حوادث طبيعي ناشي از روي‌داد ورزشي را مي پذيرند. يعني کسي که بليط مي خرد ودر قسمت تماشاگران مي نشيند، پذيرفته است که ممکن است توپي سرگردان به او اصابت کند. اما با اين حال مديريت ورزشگاه در قبال آن‌ها مسؤول است يعني بايد جايگاه ها ايمن باشد. ما شاهديم که در نقاط مختلف دنيا، گاهي جايگاه سقوط مي کند و چند صد نفر کشته مي شوند. در اين‌جا مسؤول، مدير ورزشگاه است که بايد با بازديدهاي دوره اي از اين حوادث، جلوگيري مي کرده است. پس يکي وظايف حمايتي است که بايد از تماشاگران در ورزشگاه به عمل بياوريم.
حوادث بيرون ورزشگاه به حقوق ورزش ارتباطي ندارد. مثلاً فرض کنيد مشکلات ناشي از تردد اتومبيل ها و خساراتي که به وسايل نقليه عمومي وارد مي شود به جامعه‌ي ورزش و درنتيجه حقوق ورزش مربوط نيست. تماشاگران از وقتي که داخل ورزشگاه مي شوند، موضوع حقوق ورزش واقع مي‌شوند. به هنگام مسابقات بزرگ، حضور آمبولانس نه تنها براي ورزشکاران، بلکه براي تماشاگران هم ضروري است تجهيزاتي که در ورزشگاه است مثل آب بهداشتي بايد مورد توجه واقع شود. پس اگر در ورزشگاهي به اين امر توجه نشده و تماشاگران به خاطر استفاده از آب غير بهداشتي مسموم شوند، مديريت ورزشگاه ضامن است. مسؤول برگزاري مسابقه بايد جواب‌گو باشد. تماشاگر اجازه دارد که در ورزشگاه تيم خودش را تشويق کند، ولي به هيچ وجه در قبال تخلفات مجرمانه اش از مصونيتي برخوردار نيست. توهين کردن، پرتاب سنگ، پرتاب نارنجک، ضرب و جرح، اين‌ها همه اعمال مجرمانه است؛ چه در ورزشگاه و چه در بيرون. يعني تماشاگر فقط درچارچوب مقررات اجتماعي مجاز است تشويق بکند. بنابراين به کاربردن اصطلاحات موهن، فحاشي و الفاظ رکيک بدون ترديد جرم بوده و مرتکب قابل مجازات است. صرف آمدن به ورزشگاه هرگز به معني مصونيت از اين گونه مسؤوليت‌ها نيست.
? آيا بحث حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، با توجه به مباحث مرتبط با حقوق زنان، وارد در موضوع حقوق ورزش است ؟
ـ ببينيد ورزشگاه يک مکان عمومي است که مقررات خاصي راجع به زنان، در مورد آن جاري نيست. اماکن عمومي جاهايي مثل سالن‌هاي تئاتر و سينما، سالن اجتماعات، رستوران‌ها، ورزشگاه‌ها و... هستند. آيا رفتن زنان به سالن‌هاي سينما ممنوع است؟ زن‌ها و دخترها تنها هم به آنجا مي‌روند. تازه سينما تاريک هم هست. چرا ورود زنان به آنجا آزاد است و چرا در ورزشگاه‌ها، اگر ما مکان مخصوصي براي بانوان تهيه کنيم که شأن آن‌ها رعايت شود، حضور بانوان ممنوع است؟ چه بسا که همسر، خواهر و يا مادر ورزشکارند و يا نه؛ شهروند عاديند که تمايل دارند مسابقه را از نزديک تماشا کنند. من مي‌خواهم اين مطلب را عرض کنم که اگر حضور تماشاگران خانم با اين شرايط، يعني در مکان‌هاي مخصوص و در ورزش هايي که پوشش ورزشکاران نامناسب نيست، در ورزشگاه ها مهيا شود، چه مشکلي به وجود مي آيد. مسابقات فوتبال را به طور زنده و مستقيم از تلويزيون جمهوري اسلامي پخش مي کنيم.
پس معلوم است که اين پوشش خلاف شرع نيست. ضمناً فاصله‌ي سکوهاي تماشاگران تا ورزشکاران زياد است و در سال هاي گذشته خانم ها به تماشاي مسابقات واليبال و بسکتبال هم مي رفتند که پوشش آن ورزشکاران با پوشش فوتباليست ها تفاوت چنداني ندارد. اگر حضور بانوان با توجه به اين شرايط بازهم مشکل شرعي دارد که همه بايد تسليم شرع باشيم. نکته ديگر اين است که بعضي‌ها استناد مي کنند به بدآموزي. من سؤال مي کنم که پس به چه دليل اجازه مي دهند بچه هاي چهار _ پنج ساله به ورزشگاه بروند؟ آن‌ها آسيب پذيرترند يا مثلاً يک خانم سي‌وپنج ساله؟ بايد به اين موضوع هم توجه کرد که خانم ها بيش از نيمي از جمعيت کشورند و ورزشگاه ها يکي از محل هاي تفريحي است که در کشور وجود دارد. حداقل از خيلي ديگر از اماکن عمومي، سالم‌تر است و تازه حضور خود خانم ها در آنجا به تجربه خود من مي تواند موجب تلطيف و تعديل خشونت ها بشود. وقتي که در ورزشگاهي که بيست هزار نفر تماشاگر دارد و پنج هزار نفر آن با خانواده‌اشان هستند، ايراني مسلمان رعايت حرمت خانم ها را مي کند؛ همان‌طور که در ساير جوانب هم اين اتفاق مي‌افتد.
? مبحث بعدي مسؤوليت توليدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشي است که لطفاً در مورد آن هم توضيحاتي بفرماييد ؟
ـ ورزش از خطرناک‌ترين فعاليت‌هاي اجتماعي است و بسياري از حوادث آن غير قابل جلوگيري است، ولي بخشي از حوادث آن ناشي از نقص وسايل ورزشي است. اگر حادثه، ناشي از وسايلي مثل بارفيکس، وزنه، دوچرخه و... باشد، هم سازنده و هم فروشنده مسؤولند. در عين حال خريدار هم اگر مدير ورزشي باشد يا معلم ورزش باشد و به رغم اطلاع از اين اشکالات، به خاطر مثلاً صرفه جويي، وسيله‌ي غير مرغوب بخرد و مثلاً به خاطر شکستن ميله بارفيکس ورزشکار سقوط کرده و فوت بکند، همه‌ي اين افراد بر حسب مورد، ضامن و پاسخگو هستند. وسايل ورزشي را بايد مطابق استانداردهاي علمي بفروشند و شرايط استفاده از آن را به مصرف کننده به طور کامل ابلاغ کنند. مثلاً در بروشورهايي اعلام کنند که حداکثر وزني که اين ميله بارفيکس تحمل مي‌کند، يک‌صد کيلوگرم است که افراد سنگين‌تر از آن استفاده نکنند.
? آيا رجوع شهروندان به دستگاه قضايي در ايران به علت حوادث ناشي از نقص وسايل ورزشي، تناسب خاصي با حجم عظيم اين‌گونه حوادث در کشور دارد يا خير ؟
- بله در حال حاضر به علت رشد فرهنگي که در زمينه‌ي ورزش وجود دارد، مثل سابق نيست که هر حادثه‌اي که اتفاق افتد، والدين فکر کنند که طبيعي است. در حال حاضر، پرونده هاي زيادي در مراجع قضايي داريم. مثلاً بچه‌اي که در استخر غرق مي شود، والدينش اعلام شکايت مي‌کنند. ناجي، سرناجي، مدير ورزشگاه، همه احضار مي‌شوند و به حبس و پرداخت ديه محکوم مي‌شوند. بحث شکايت در واقع بستگي به ميزان آگاهي و فرهنگ زيان ديده دارد. اشخاص ممکن است آگاهي هاي حقوقي نداشته باشند، نمي دانند که حقشان را چگونه بايد اعمال کنند. وقتي که اين گونه اطلاع رساني‌ها صورت بگيرد و ما به مردم بگوييم که توليد‌کنندگان وسايل ورزشي در مقابل شما ضامنند، هم فروشندگان و سازندگان حواسشان راجمع مي‌کنند و هم شهروندان به حقشان آگاه مي‌شوند و اعلام شکايت مي‌کنند. اين اطلاع‌رساني از حقوق ورزش است.
? آيا يکي از موضوعاتي که به عنوان حقوق شهروندي بايد توسط دستگاه ذي‌ربط مورد اطلاع رساني عمومي قرار گيرد همين مسأله است؟
ـ بله يکي از موارد حقوق شهروندي، اين است که جامعه را به حقوق خودش آشنا کنيم که شما در قانون اساسي چه حق و حقوقي داري و چگونه بايد از آن دفاع کني.
? به عنوان آخرين سؤال، در رابطه با بحث مسؤوليت پزشکان ورزشي و مخصوصاً در مورد پديده دوپينگ، توضيحاتي را بيان بفرماييد؟
ـ "دوپينگ" يعني استفاده‌ي ورزشکار از مواد شيميايي غيرمجاز. اين عمل تا زماني که در محدوده‌ي غير مسابقات انجام بگيرد وارد در حقوق ورزشي نيست. استفاده از مواد شيميايي نيروزاي غير مواد مخدر به‌طور کلي جرم نيست اما وقتي نوبت به مسابقه و رقابت جوانمردانه مي‌رسد، دوپينگ مي‌شود يک اقدام ناجوانمردانه. اين اقدام که ضد اخلاق ورزشي است متضمن ضمانت اجراهاي انضباطي ورزشي است؛ يعني محروميت از مسابقات، پرداخت جريمه و مانند آن. در حال حاضر در کشور ما مثل بسياري از کشورها دوپينگ جرم محسوب نمي‌شود اما يک عمل مخالف مقررات و اخلاق ورزشي است که برايش ضمانت اجراي ورزشي در نظر گرفته‌اند.
اما در مورد اين مسأله که دوپينگ چگونه انجام شده است، گاهي اوقات ورزشکار خودش رأساً اين کار را انجام مي‌دهد که در اين صورت خودش فقط ضامن است.ولي گاهي اوقات ممکن است که اين عمل را به هدايت پزشک تيم و يا مربيان انجام دهد که در چنين صورتي اگر ثابت شود آن‌ها هم دست اندرکار بوده‌اند، مقررات ضمانت اجرايي در مورد آن‌ها نيز اعمال مي‌شود. اما اگر ورزشکار به خاطر دوپينگ صدمه ببيند، در اين صورت اگر خودش رأساً اقدام کرده باشد که کسي ضامن نيست و اگر پزشک تيم او را هدايت کرده باشد، ممکن است که به اتهام ارتکاب جنايت به شکل تسبيب و يا سبب اقوي از مباشر مجازات شود.
منبع: پايان نامه دکتر حسين آقايي(دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي)
/س