چکيده

قانون اساسي ايران در زمان مشروطه، داراي متمّمي بود الهام گرفته از قانون اساسي کشورهاي بلژيک و فرانسه که توسط اشراف و متجدّدين نوشته شده بود. انقلاب مشروطه که حق دخالت در قانون اساسي را از علماي ديني گرفته بود، باعث احساس خطر از جانب شيخ فضل الله نوري گرديد. وي با توجه خاص به اصل دوم متمم قانون اساسي، پيشنهاد تشکيل هيأت نظارت ديني بر قانون ايران را براي تکميل اصول قوانين اساسي ارائه داد. (لايحه اصل نظارت يا اصل ابديه)؛ طبق اين طرح مي بايست شرع و دين نظارت مستقيم بر اجراي قوانين ايران را داشته باشد و اين نظارت از طريق علماي عظام شدني بود. در اين راه مقدّس شخصيت هاي مذهبي گرانقدري شهيد شدند که در مجلس آخر به دليل موضع گيري رضاخان ديگر کسي سخني از اين اصل بر زبان نراند. اين مقاله به نقش مجتهد بزرگ آيت الله اصفهاني به عنوان يکي از علماي طراز اول در شش دوره مجلس شوراي ملي پرداخته است.

اهميت موضوع

مجتهد عظيم الشأن آقا سيد ابوالحسن اصفهاني در سال 1328 قمري از سوي استادش آخوند خراساني براي انتخاب به عنوان مجتهد طراز اول به مجلس شوراي ملّي معرفي گرديد. منظور از مجتهد طراز اول اشاره به اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه است که بر اساس آن پنج نفر از علماي طراز اول بايد انتخاب مي شدند که بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند تا ميزان تطبيق آن مصوبات با موازين شرعي را مشخص و در صورت تأييد اين علما بود که آن قانون به تصويب ميرسيد. اين طرح مهم با همت و تلاش شيخ فضل الله نوري و همراهانش به مجلس ارائه شد و مجلس با تغييراتي آن را تصويب کرد. علماي نجف نيز اين اصل را تاييد کردند. با اين حال اين امر مهم تقريباً هيچ وقت اجرا نشد. ماهيت اين اصل تلاش روحانيت براي ديني کردن يا مشروعه نمودن مشروطه بود. در واقع هدف آن بود که از تصويب قوانيني که مغاير با احکام اسلامي و شرعي است جلوگيري شود. اهميت اصل عالم طراز اول از آن جهت مهم بود که عدم توجه مجالس مشروطه به اين اصل منجر به انحراف و در نتيجه ناکامي مشروطه گرديد.
با توجه به اشاره تمامي منابع تاريخي به معرفي آيت الله العظمي آقا سيد ابوالحسن اصفهاني براي اين انتخاب و توجه وي به اصل دوم متمّم قانون اساسي مشروطه، اين مقاله به بررسي اين اصل مهم و سير تاريخي آن مي پردازد.

تحليل علت پيشنهاد اين اصل توسط شيخ فضل الله نوري به مجلس شوراي ملي و متن آن

يکي از مسايل بحث برانگيز در مجلس شوراي ملي ميان روحانيون و مشروطه خواهان متمايل به غرب، پيشنهاد تشکيل هيأت نظارت مجتهدان بر قانون توسط شيخ فضل اله نوري بود. اين پيشنهاد از آنجا شکل گرفت که براي تکميل اصول قوانين اساسي، مجلس شوراي ملي، اقدام به ترتيب متممي نمود که تهيه کنندگان آن تقي زاده، مستشارالدوله و چند نفر ديگر از اعيان و متجددين و اشراف بودند. اين هيأت با استفاده از قانون اساسي بلژيک و تا حدي فرانسه به تدوين متمّم قانون اساسي پرداخت. مهمتر از همه آنکه پس از تصويب قانون و تأييد سه مجتهد بزرگ عراق، چون مجريان قانون صلاحيت کامل براي اجراي آن نداشتند، علماي تهران را بر آن داشت تا در اصول و موارد نظامنامه اساسي بازنگري نموده آن را جرح و تعديل کنند. اما تلاش آنان به نتيجه نيانجاميد . به همين جهت شيخ فضل الله لايحه «اصل نظارت » را تنظيم نمود. که پس از امضاي سيد محمد طباطبايي، سيد عبدالله بهبهاني، صدر العلماء، سيد جمال فجه اي و آقا حسين قمي به مجلس تقديم داشت.
متن لايحه چنين است:
« اين مجلس مقدس شوراي ملي که به توجه حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه و عامه ملت ايران تأسيس شده بايد در هيچ عصر از اعصار مواد احکاميه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام عليه الصلواة و السلام نداشته باشد و معين است که تشخيص مواد موافقت و مخالفت قوانين موضوعه مجلس شوراي ملي با قواعد اسلاميه در عهده علماي اعلام دام الله برکات وجود هم بوده و هست لذا مقرر است در هر عصري از اعصار انجمني از طراز اول مجتهدين و فقهاء متدينين تشکيل شود که قوانين موضوعه مجلس را قبل از تأسيس در آن انجمن علمي به دقت ملاحظه و مذاکره نمايند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعيه باشد عنوان قانونيت پيدا نخواهد کرد و امر انجمن علمي در اين باب مطاع و متبع است و اين ماده ابداً تغيير پذير نخواهد بود.»
همچنين شيخ فضل الله نوري در همين رابطه نيز پيام هايي براي علماء عراق فرستاد.
روال کار چنين مقرر شد که پس از تشکيل مجلس و تنظيم قوانين و مقررات در زمينه هاي گوناگون مملکتي شوراي نظارتي مي توانست از تصويب قوانين کلي مخالف با شرع جلوگيري کند. با تصويب اين اصل و نظارت عمده خبرگان ديانت بر احکام و مقررات کشور، شيخ فضل الله توانسته بود حاکميت احکام اسلامي را بر نظام حقوقي و سياسي مملکت از طريق نظارت شرعي فقيهان تثبيت نمايد.
اجراي اين اصل با يکي از اصول مشروطه که شامل نظارت قوانين عرفي، حقوقي و جزايي بود، تعارض داشت. به همين جهت برخي از قوانين اساسي مشروطه با احکام شرعي برخورد مي نمود. و مهمتر آنکه مجلس به عقيده مشروطه خواهان در پي تدوين قانون اسلامي نبود و احکام شرعي را مناسب با دولت عرفي جديد نمي دانست. به اين ترتيب طرح پيشنهادي مجلس در مورد قانون اساسي مبتني بر عرفي ساختن کامل دستگاه قضايي بود و لذا استقلالي براي احکام شرعي باقي نمي گذاشت و اين تهديد مستقيمي بود براي احکام شرعي.
البته اصل نظارت علما بر قانون اساسي از آغاز تشکيل مجلس بود و طبق قانون اساسي سه مجتهد به اصطلاح طراز اول در مجلس حاضر مي شدند و بر امور نظارت مي کردند. اما اين امر به صورت رسمي و اصل ثابتي نبود و اصولاً در قانون مشروطيت جز نمايندگان مردم هيچ فردي حق امتياز خاصي نداشت.
قبل از انقلاب مشروطيت، قضاوت به عهده ي علماي ديني بود و حکم آنها از نظر ديني قطعي بود. پس از انقلاب مشروطيت اين رويه تغييرکرد، زيرا قانون اساسي طوري تنظيم شده بود که حق قضاوت را از روحانيت مي گرفت. طبق اصل 72 متمم قانون اساسي: «ديوان عدالت عظمي و محاکم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند و قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع الشرايط است.»
شيخ فضل الله که توجه داشت با به جريان افتادن فصول نظامنامه قانون اساسي مسلماً احکام شرعي در جنبه هاي اساسي آن فراموش شده تلقي خواهد گرديد و تشکيل هيأت نظارت مجتهدان بر قوانين مصوبه مجلس مي توانست از اين احکام فراموش شده حمايت کند به همين جهت آن را عملاً به جريان انداخت و لايحه فوق را منتشر ساخت. انتشار اين لايحه بحث هاي شديدي را بين مردم و نمايندگان مجلس موجب گرديد. گروهي از نمايندگان که به جدايي مقررات شريعت از قانون اساسي معتقد بودند با اين لايحه مخالف بودند. گروهي ديگر که هوا دار مقررّات شريعت بودند از آن طرفداري مي کردند. پس از مذاکرات طولاني ميان بهبهاني و طباطبايي با شيخ فضل الله از او خواستند که از اين اصل صرف نظر کند. اما او اين کار را رخنه در احکام دين اسلام و مذهب جعفري خواند و حمايت از آن را تکليف شرعي خود خواند و بر آن استدلال هايي هم آورد.
استدلال هاي او موجب شد تا پيشنهاد لايحه نظارت شوراي مجتهدان توسط اکثريت نمايندگان مجلس پذيرفته شود. علت پيروزي طرح شيخ فضل الله به عقيده کسروي آن بود که:
«هنوز مشروطه خواهي آن نيرويي که شريعت را به کنار اندازد نداشت.»
آيت الله شيخ فضل الله نوري ضرورت نظارت مراجع بر مجلس را اين چنين تحليل مي کند:
«امروز که اين تأسيس را از فرنگستان اقتباس کرده به همين جهت که اقتباس از فرنگستان است بايد علماي اسلام که عندالله و عندالرسول مسؤول حفظ عقايد اين ملت هستند، نظري مخصوص در موضوعات و مقررّات آن داشته باشند که امري بر خلاف ديانت اسلاميه به صدور نرسد... اين ملاحظه و مراقبه حسب التکليف الشرعي هم حالا که قوانين اساسي مجلس را از روي کتب قانون اروپا مي نويسند لازم است و هم من بعد در جميع قرنهاي آينده الي يوم يقوم القائم . »
با توجه به اين نظر شيخ اين موضوع را مي توان دريافت که اهداف و خواسته هاي وي و همراهانش مقطعي و محدود در اغراض سياسي نبوده بلکه مساله اي اساسي و بنيادي بود که بر آمده از روحيه ي اصول گرايي و تعهد آنها به اسلام بوده است.

موضع مجتهدان نجف درباره طرح و انديشه شيخ فضل الله نوري

علما ضمن تأييد لايحه ي مزبور آن را به نام «اصل ابديه » به مجلس شورا معرفي کردند . نوشته آيات عظام خراساني و عبد الله مازندراني چنين است:
«از نجف اشرف توسط حجة الاسلام نوري دامت برکاته؛ مجلس محترم شوراي ملي شيدالله تعالي ارکانه، ماده شريفه ابديه که به موجب اخبار و اصله در نظامنامه اساسي درج و قانونيت مواد سياسيه و نحوها من الشرعيات را موافقت با شريعت مطهره منوط نموده اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلاميت اين اساس است و چون زنادقه عصر به گمان نامه حريت اين موقع را براي نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بد نام نمود، لازم است ماده ابديه ديگر در دفع اين زنادقه و اجراي احکام الهيه عزا سر بر آنها و عدم شيوع منکرات درج شود تا بعون الله نتيجه مقصود بر مجلس محترم مترتب و فرقه ضالّه مأيوس و اشکالي مترتب نشود. ان شاء الله تعالي. محمد کاظم الخراساني، عبدالله المازندراني. هفتم جمادي الاولي ».
اما جناح روشنفکر و غربگرا که خطر اين اصل را دريافت با زيرکي در صدد ممانعت از اجراي اين طرح برآمدند. کسروي مي نويسد:
«...آن را [منظور طرح اصل دوم] در مجلس خواستندي خواند که نمايندگان بر آن صحه نهند. نمايندگان آذربايجان...به خشم آمدند و با هم چنين نهادند که ...در مجلس از خوانده شدن جلو گيرند. چه مي دانستند که اگر خوانده شود بيشتر نمايندگان آن را صحه خواهند نهاد و کار از کار خواهد گذشت».
وقتي گفتگو ازقانون اساسي به ميان آمد تقي زاده گفت:
« بايد بار ديگر در کميسيون خوانده شود تا به مجلس بيايد ... تقي-زاده پافشاري نمود و قانون خوانده نشد . بدين سان از يک آسيبي که نزديک شده بود جلوگيري گرديد».
کسروي در ادامه در اهميت نقش تقي زاده چنين مي نويسد:
«اگر تقي زاده جلو نگرفتي و قانون اساسي با دستبردهاي علما در مجلس خوانده شدي، هر آيينه پذيرفته گرديدي.»
به اين ترتيب با مخالفتها و کارشکني هاي تقي زاده لايحه پيشنهادي شيخ فضل الله با تصحيحات و تغييرات مهمي اين چنين به تصويب رسيد:
«مجلس مقدس شوراي ملي که به توجه و تأييد حضرت امام عصر و مراقبت حجج اسلاميه و عامه ي ملت ايران تأسيس شده، بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير الانام نداشته باشد و معين است که تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرراست در هر عصري از اعصار هيئتي که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدين و فقهاي متدينين که مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق که علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه بيست نفر از علماء که داراي صفات مذکور باشند معرفي و به مجلس شوراي ملي بنمائيد. پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي با لاتفاق يا به حکم قرعه تعيين نموده، به سمت عضويت بشناسند تا موادي که در مجلسين عنوان مي شود، به دقت مذاکره و غور رسي نموده، هريک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند که عنوان قانونيت پيدا نکند و رأي اين هيأت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغيير پذير نخواهد بود.»
در طرح تصويب شده يک نکته و تغيير بسيار مهم پديد آمده بود. به اين صورت که در لايحه پيشنهادي شيخ فضل الله آمده بود که انجمني از علما بر مجلس و قوانين مصوبات آن نظارت کنند. يعني انجمني که مستقل از مجلس باشد در حالي که در طرح تصويب شده هيئت پنج نفري جزئي از مجلس است و سازمان مستقلي محسوب نمي شد. نکته مهمتر آنکه انتخاب اين مجتهدين به عهده مجلس گذاشته شد. بدين صورت که مراجع اسامي بيست نفر مجتهد را به مجلس بدهند و نمايندگان مجلس از ميان آنها حداقل پنج نفر را به اتفاق آرا و يا به حکم قرعه انتخاب کنند. اين اقدام دست مجلس را باز مي گذاشت که علمايي چون شيخ فضل الله را در هيئت پنج نفري انتخاب نکنند. به همين جهت با آنکه اصل پيشنهادي شيخ فضل الله در خصوص نظارت مجتهدين بر قانون اساسي جهت ممانعت از تضاد آن قوانين با قوانين شرع پذيرفته شد، ولي در اصل اساسي تحريف به وجود آمده بود و لذا شيخ فضل الله نوري و همراهانش طرح تصويب شده را نپذيرفتند و به اين ترتيب کشمکش جناح مشروعه خواه با مشروطه خواهان عميقتر شد.
به اين ترتيب مي توان دريافت که تلاش شيخ شهيد در مطابقت قانون اساسي با قوانين شرعي با تلاش گروه هاي متعارض با اين انديشه به هدف نهايي خويش نرسيد و نتيجه اين اغفال از انديشه آن بزرگوار انحراف عميق تري بود که در مجالس بعدي مشروطه پيش آمد و سرانجام به حاکميت استبدادي رضا خان انجاميد .
اين هوشياري و دور انديشي شيخ را در ابتدا علما چندان درنيافتند، اما پس از شهادت وي روز به روز به نگراني هاي آن بزرگوار در خصوص قانون اساسي پي بردند.

حضور اول آيت الله العظمي آقا سيد ابوالحسن اصفهاني در خصوص اصل هيئت نظارت

پس از تصويب اين اصل، مراجع نجف، علمايي را از نجف و شهرهاي ايران به اين منظور انتخاب نمودند. آيت الله آقا سيد ابوالحسن اصفهاني از نجف به سال 1328 ق از سوي آخوند خراساني و مرحوم مازندراني، براي انتخاب به عنوان مجتهد طراز اول، به مجلس شوراي ملي معرفي و از سوي مجلس انتخاب و دعوت به حضور در تهران شد. ليکن در تهران حضور نيافت و در تلگرافي به مجلس اعلام داشت که:
«هر چند اين خادم شريعت متشکر و آرزومند خدمت به دين و ملت بوده و هست، ليکن نظر به موانع کثير از اين توفيق محروم و همان طوري که خدمت آقايان آيت الله، دام ظلالهم معروض داشته استعفاي خود را به مجلس محترم با کمال اعتزار تقديم و اميد پذيرش دارد.»
علت اين عدم حضور آيت الله اصفهاني را مي توان در اين امر جستجو کرد که فعاليت و تکاپوي علما در جهت اسلامي کردن قوانين مجلس موجب شد مخالفين آنها دست به اقداماتي بزنند در سال 1326 ق حاج ميرزا حسين خليلي درگذشت، در کربلا «جشن گرفتند و چراغاني نمودند و شربت و شيريني گذاردند » و يا علما را مورد تهمت و بد گويي قرار دهند.
تبليغات دشمنان عليه علما و آشفتگي اوضاع کشور و عملکرد فاتحان تهران ( به ويژه در مورد شيخ فضل الله نوري ) موجب شد تا جّو عمومي حوزه هاي علميه در عتبات عاليات بر ضد علماي مشروطه خواه، شکل گيرد و اينان به ويژه پس از مرگ نابهنگام آيت الله خراساني (1329ق) با دشواري هاي بسيار روبرو شدند.
آقا نجفي قوچاني شمه اي از دشواري ها را در زندگي نامه خويش آورده است.
از جمله علماي ديگر آيت الله نائيني است که در کنار آيت الله اصفهاني سخت در فشار قرار گرفت و زندگاني او با تنگناهاي اقتصادي مواجه گشت.
به اين ترتيب مي توان علت عدم حضور آيت الله اصفهاني را در همين فشارها و جو سازي هاي مخالفين بر ضد علما دانست. و گر نه شخص آيت الله اصفهاني از موافقان اين اصل در قانون اساسي بود. شاهد بر اين مدعي آن است که وقتي چندين سال بعد از زماني که سردار سپه به عتبات رفت و با علما ديدار کرد ، به گفته منابع در حرم اميرالمؤمنين علي عليه السلام باجمعي از علما از جمله آيت الله اصفهاني ديدار کرد. چون در آنجا از اوضاع ايران و اين که سردار سپه به زودي پادشاه ايران خواهد شد، سخن گفته شد، علما از وي تعهد گرفتند که مي بايست به نظر علما عمل کند و نظارت پنج تن مجتهد بر مجلس شورا را بپذيرد و مذهب رسمي ايران را مذهب جعفري بشناسد. هر چند که سردار سپه پس از استقرار سلطنت خلاف اين رويه عمل کرد.
به جهت اهميت اين اصل در متمم قانون اساسي توجه به سير پر افت و خيز اين اصل پس از تصويب آن از مسايل مهم پژوهشي است. چنان که در فوق نيز اشاره شد از بحث و نظر درباره اين اصل تا دوره رضا خان نيز در منابع سخن رفته است. لذا بطور مختصر به سير تحول اين اصل در حيات مجالس قانونگذاري ميپردازيم .
قبل از ادامه بحث در اين خصوص در مورد آيت الله اصفهاني در اين برهه زماني به ذکر اين نکته بسنده مي شود که ايشان پس از مرگ استادش آخوند خراساني به تدريس علوم ديني پرداخت و پس از فوت آيات عظام ميرزا محمد تقي شيرازي و شريعت اصفهاني، به سال 1339 قمري مرجعيت تقليد شيعيان به او و ميرزاي نائيني رسيد. عکس العمل هر يک از دو مرجع بزرگوار در خصوص سلطنت رضا شاه شايسته تحقيقات جداگانه است. آيت الله اصفهاني در آن برهه زماني معتقد به برانگيختن عشاير و قيام بر ضد رضا شاه بود.

سير تطور فراز و نشيب اصل هيئت نظارت در مجالس دوره مشروطه

در همان اوائل مجلس اول هنگامي که شيخ فضل الله متوجه مخالفت مشروطه خواهان با اصلاحات و تصحيحات انجام شده در مجلس مي شود، چاره کار را در ماده مربوط به نظارت مجتهدين مي بيند. در اين مورد نوشت:
«چون ديدم اين طور است، به مساعدت جمعي، ماده ي نظارت مجتهدين در هر عصر براي تميز آراي هيئت مجتمعه اظهار شد، چون نتوانستند ظاهراً رد کنند، قبول کردند و فصلي با زحمات زياد و توافق همه نوشته شد.»
همچنان که در صفحات قبل اشاره شد روزنامه صبح صادق اصل فوق را به چاپ رسانيد. پس از انتشار آن، دفتر روزنامه صبح صادق به جرم انتشار اصل مزبور مورد حمله و غارت و تخريب جماعت «آزادي طلب » و طرفداران «آزادي مطبوعات» قرار گرفت.
روزنامه حبل المتين به نقل اظهارات تقي زاده و ميرزا علي آقا تبريزي که با الحاق فصل ياد شده به نظامنامه اساسي مخالف بوده اند، مي پردازد.
اما با وجود مخالفت هاي تقي زاده و همراهانش اين اصل تصويب شد و ضميمه نظامنامه قانون اساسي گرديد. تصويب اين اصل مربوط به قبل از تحصن شيخ در حرم عبدالعظيم مي باشد و حال آنکه برخي از منابع تصويب اين اصل را مربوط به پس از تحصن شيخ فضل الله دانسته اند.
پس از تصويب اين اصل مرحوم شيخ فضل الله آماج فحاشي برخي جرايد قرار گرفت. گروهي نيز خواستار تبعيد و نفي بلد او شدند. شيخ که خود و خانواده اش را در خطر هجوم اشرار و اوباش ميديد، در يازدهم جمادي الاولي سال 1325 ق به سوي حرم حضرت عبدالعظيم حرکت کرد.
شيخ بکرات منشأ اين فحاشي ها و توطئه ها را انتشار لايحه «نظارت هيئت مجتهدين» معرفي مي کند و مي نويسد:
«فصلي با زحمات زياد و توافق همه نوشته شد... چون اين را ديدند و فهميدند که با اين ترتيب اگر بدون تغيير واقع شود بالمره از مقاصد فاسدهي خود محروم اند، کردند آنچه کردند، و ديدم آنچه ديدم، و کشيدم آنچه کشيدم و متعقب به واقعه زاويه مقدسه شد. »
البته در مقابل مخالفين شيخ، شخصيت ها و جمعيت هايي نيز از شيخ حمايت کردند که از جمله سيد کاظم يزدي و برخي از علماي اصفهان نيز بودند.
در طي مجلس اول به جهت مخالفت هاي گسترده با اين اصل، سرانجام مادهي مذکور کان لم يکن تلقي گرديد و به حالت تعليق در آمد. تمامي اين وقايع از چشم دولت انگلستان دور نميماند. جريان وقايع نشانگر ميزان آگاهي وزير مختار انگليس در تهران (سراسپرينگ رايس) بود، که اين اصل را «ماده کهنه پرستانه» ناميده بود و از مدتها قبل اظهار داشته بود:
«بديهي است به محض آنکه آزاد يخواهان زمام امور را به دست گيرند، مسلم است که اين ماد کهنه پرستانه بطور دائم در حال تعليق قرار خواهد گرفت. ».
در دوره دوم مجلس، ديگر از پيشنهاد دهنده آن اصل خبري نبود و جان خويش را به سر اعتقادات خود به دار سپرده بود. در اين دوره مجلس با اوامر مؤکد و مستمر آخوند خراساني و ملاعبدالله مازندراني و پا فشاري جناح هايي در داخل مجلس و پاره اي از انجمن هاي ايالتي؛ منجر شد به انتخاب اولين و آخرين هيأت طراز اول در دوران مجالس مشروطه يعني در دوره دوم مجلس شوراي ملي.
در طي دوره دوم مجلس علماي نجف خواستار به فعاليت در آمدن اين اصل بودند. آيت الله خراساني و مازندراني طي تلگرافي که به مجلس در تاريخ سوم جمادي الاولي 1328 قمري مخابره شد بيست نفر از مجتهدين را از نجف و سپس شهرهاي ايران معرفي کردند که در بين مجتهدين معرفي شده از نجف نام آقا سيد ابوالحسن اصفهاني نيز بود.
پس از چند ماه کشاکش و گفتگوهاي طولاني و ايراد شبهات و ايجاد تشکيک و موانع توسط مخالفين، هيئت مجتهدين پنج نفره در اواخر مجلس دوم انتخاب شد. در تلگرافي که به آيتين خراساني و مازندراني مخابره شد، پنج نفر عبارت بودند از: حاج ميرزا زين العابدين قمي، آقا سيد ابوالحسن اصفهاني، حاج مير سيد علي حائري، و آقا سيد حسن مدرس قمشه اي و حاجي امام جمعه خوئي.
همانطور که قبلاً نوشته شد آيت الله اصفهاني با ارسالي تلگرافي استعفاي خود را اعلام داشت. با پايان مجلس دوم نيز بحث انتخاب هيئت مجتدين، پس از فراز و نشيب هاي فراوان به اتمام رسيد.
پس از انحلال مجلس دوم، مجلس سوم تشکيل شد. در اين دوره مرحوم مدرس و امام جمعه خوئي که در دوره دوم مجلس با سمت عضو هيئت مجتهدين طراز اول در مجلس حضور داشتند، ديگر نه به عنوان عضو هئيت مذکور، بلکه به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس حاضر شدند. در اين دوره بر خلاف مجلس دوم در خصوص عدم اجراي اين اصل از متمم قانون اساسي از سوي هيچ يک از نمايندگان اعتراض و ايرادي صورت نگرفت.
از جمله دلايل مهم عدم طرح و اجراي اين ماده در مجلس سوم، فقدان آخوند ملا محمد کاظم خراساني است که در دوره ي دوم قانونگذاري، وي بر حضور اين هيئت در مجلس پا فشاري ميکرد و اکنون او فوت شده بود. عبدالله مستوفي در اين باره مي نويسد:
«آزادي طلبان به خصوص دموکراتها ارادتي به آن ]منظور شيخ فضل الله و سيد محمد کاظم يزدي [ نداشتند و بدشان نمي آمد که وسيله اي بدست آوردند و آن را متروک بگذراند. فوت مرحوم حاجي ميرزا حسين خليلي و ملا کاظم خراساني علماي مشروطه خواه، که البته انتخاب مجتهد طراز اول به تصويب آنها بوده و در خلال بعد از مجلس دوم اتفاق افتاده، موجب شد که اين ماده هم مانند مواد راجع به تأسيس مجلس سنا، متروک بماند. بنابراين، قبل از انتخابات مجلس سوم معلوم بود که در خصوص مجتهد طراز اول، مراجعه اي به علماي عتبات نخواهد شد... شايد علماي عتبات هم، که از وجود مدرس در مجلس اطمينان حاصل کرده بودند، پا پس اين عدم مراجعه در انتخاب طراز اول نشده باشند. »
عدم تحقيق اصل دوم متمم قانون اساسي در مجلس سوم اگر چه مانع از نظارت مستقيم مجتهدين بر قوه قانونگذاري و اعمال حق رّد مصوبات مجلس بود ولي هرگز به معناي خروج مطلق اين قوه از نظارت مجتهدين و عالمان ديني و عدم دخالت آنان در حيات سياسي کشور نبود. چنان که نگاه کوتاه به حوادث آن ايام و اتفاقات دوره طولاني فترت بين مجلس سوم و چهارم تأييد کننده اين امر است.
از تعطيلي مجلس سوم تاگشايش مجلس چهارم يک دوره فترت پنج ساله پديد آمد. وقوع کودتاي سوم اسفند 1299 ش در دوره فترت به طراحي سياست انگليس و قدرت يافتن رضاخان با اتکاء به اين قدرت خارجي بيش ازپيش به تضعيف مجلس انجاميد.
در طي دوره فترت با فوت مرحومان سيد محمد کاظم يزدي، ميرزا محمد تقي شيرازي و شيخ الشريعه اصفهاني و سيد اسماعيل صدر نهاد مرجعيت در عتبات نيز دچار ناتوانيهايي گرديده بود.
در مجلس چهارم سيد حسن مدرس به مقابله با اقدامات و تهديدات رضاخاني مي پرداخت. در طي اين دوره با بودجه بيت المال جرايد زيادي با هدف تقويت و تبليغ رضاخان و حمله و تضعيف مدرس پديد آمد. در همين زمان هم بود که مسأله اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي در اجتماع مسجد جامع مطرح شد. اما اين امر نيز مدت زماني دوام نياورد و اين خواسته متحصنين در مسجد جامع آن چنين محدود گرديد که به مميزي مطبوعات و لغو قانون جزاي عرفي گرديد. از آن پس تا پايان مجلس چهارم ديگر سختي از اجراي اصل دوم قانون اساسي نگرديد.

حضور دوم آيت الله آقا سيد ابوالحسن اصفهاني در خصوص هيئت اصل نظارت

مجلس پنجم با برنامه اي که رضاخان براي اجرا در سر داشت ]خلع احمد شاه و اعلام جمهوريت[ به سرعت گشايش يافت. اما مقاومت مدرس و هواداران وي باعث شکست نقشه هاي او گرديد. رضاخان چون از رسيدن به اغراض خويش بازماند در سال 1303 ش نزد مراجع حاضر در قم حضور يافت و متعهد به عدم ادامه تحريکات خود در اين مورد و ساير موارد خلاف قانون گرديد.
در چنين شرايطي جمعيت وطنيون اسلامي با ارسال عريضهاي توسط نماينده خود به حضور مراجع مقيم قم در آن ايام (آيات عظام اصفهاني، حائري و نائيني اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي را در خواست کرد و پس از دريافت جواب آيت الله اصفهاني متن عريضه و پاسخ آن را براي «تذکّر عامه» منتشر ساخت. جواب آيت الله اصفهاني در مقابل درخواست جمعيت وطنيون اسلامي در خصوص انجام و نظارت بر قانون اساسي که تأييد و پشتيباني آيت الله اصفهاني را نشان مي دهد چنين است:
« بسم الله الرحمن الرحيم - ذوات محترمه جمعيت وطنيون اسلامي دامت تاييداتهم بعد از تبليغ سلام اعلام مي دارد مکتوب راجع به تقاضاي تعيين نظار واصل و از احساسات دينيه اسلاميه آن ذوات محترمه کمال تشکر حاصل. البته قيام به اين امر وظيفه اين جانبان است در موقع خود تجافي از اداء اين تکليف نخواهيم بود. انشاءالله تعالي موفقيت همه را قيام به وظيفه دينيه و تشييد شعائر اسلاميه از حضرت باري تعالي شأنه مسألت مي نمايد والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته- الاحقر ابوالحسن الموسوي الاصفهاني»
به اين ترتيب از گفته منابع و اسناد مي توان دريافت که آيت الله العظمي اصفهاني همچنان از موقع تصويب اين اصل در مجلس اول تا مجلس پنجم در جريان مسائل مترتب با آن بوده است.
در بيست و نهمين جلسه مجلس پنجم نيز مؤتمن الملک رئيس مجلس لايحه منتشر شده از جانب آيات عظام اصفهاني، نائيني و حائري را در باره معرفي بيست نفر از علماي طراز اول را به مجلس معرفي کرد. که در اين لايحه آيت الله اصفهاني به همراه آيت الله نائيني علمايي را از شهرهاي مختلف نجف اشرف، تهران، اصفهان، خراسان، کرمانشاه و ... به مجلس معرفي نموده بودند.
لايحه پيشنهادي آيات عظام مورد مباحثه نمايندگان مجلس قرار گرفت. پي گيري در اجراي اين اصل تنها توسط اقليت مجلس که مرحوم مدرس نيز در اين طيف قرار داشت پي گيري مي شد و اکثريت مجلس که هواداران دست نشانده رضاخان بودند، رضايتي به اجراي اين اصل نداشتند.
پس از مدتي نيز با طرح مسائل مهمي چون خلع احمدشاه، واگذاري حکومت به رضاخان و تشکيل مجلس مؤسسان ديگر مسأله هيئت مجتهدين نظارت در مجلس مطرح نشد و يکسره به بوته فراموشي سپرده شد.

موضع رضاخان درمورد اصل هيئت نظارت و سرنوشت اين اصل

موضع رضاخان نيز در خصوص اين اصل قابل توجه و بررسي است. وي تا قبل از تثبيت پايه هاي ديکتاتوري خود که نيازمند همراهي و يا حداقل سکوت مراجع ديني در برابر اعمال غير قانوني خود بود براي فريب و همراه نمودن آنان با نيّات خود گاهي مواقع وعده اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي را به ايشان مي داد. چنان که در گفتگو با مراجع نجف در عتبات در اواخر سال 1303 ش به علما قول داد:
«... که دومين اصل متمم قانون اساسي را که مجلس را زير نظر پنج تن از علماي طراز اول قرار مي دهد عملي خواهد کرد. »
چنان که در صفحات قبلي همين مقاله اشاره شد علماي نجف از وي تعهد براي انجام و اجراي قانون اساسي را گرفتند. اما رضاخان پس از به سلطنت رسيدن رويه خويش را به شدّت تغيير داد.
آخرين باري که در دوره رضا شاه مسأله هيأت مجتهدين طراز اول مطرح شد در واقعه اجتماع علماي مهاجر اصفهان به رهبري حاج آقا نورالله نجفي در شهر قم بود. علماي مهاجر در اواخر آذر 1306 ش خواسته هاي خود را ذيل 5 ماده به هيئت دولت پيشنهاد کرد. که ماده دوم پيشنهادي عبارت بود از : «انتخاب 5 نفر از علما در مجلس به عنوان طراز اول. »
رياست مجلس که بر عهده مخبرالسلطنه هدايت بود در پاسخ به اين پيشنهاد در ظاهر اعلام داشت که اين پيشنهاد هيچ تعارضي با امور دولت و مجلس ندارند. اما در باطن به جهت وابستگي مجلس و دولت به رضاشاه اين جمله به کلي از حقيقت به دور بود. به اين صورت که در مجلس پنجم اين هيئت توسط مراجع تقليد به مجلس معرفي شد ولي با مخالفت هيئت دولت به اشاره رضاخان انتخاب نگرديدند و مجلس ششم که به رياست مخبرالسلطنه بر گزار گرديد، علت عدم انتخاب آنان را عدم «اتفاق کامل» نمايندگان مجلس عنوان کرد.
فوت مشکوک حاج آقا نورالله نجفي و علني شدن ماهيت ضد اسلامي ديکتاتوري رضاخان، دستگيري و تبعيد و شهادت مدرس و ديگرعلماي کشور همگي عواملي شد تا نه تنها اصل دوم متمم قانون اساسي مطرح نگردد بلکه حتي کسي قدرت سخن گفتن از آن را نيز نداشته باشد.

پي نوشت ها:

1 . ترکمان : مجموعه رسائل و اعلاميه ها و مکتوبات، ج 1 ، ص 13.
2 . روزنامه انجمن مقدس ملي اصفهان ، شماره 24، سال اول، جمادي الاول 1325.
3. کفايي: مرگي در نور يا زندگاني آخوند خراساني ، انتشارات گلشن زوار، تهران ، 1359ش، ص 205.
4. مهدي انصاري: شيخ فضل الله نوري و مشروطيت ، انتشارات امير کبير، تهران 1369، ص 169.
5 . فريدون آدميت: ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، نشر پيام ، چاپ اول، تهران 1355، ص 312.
6 . ترکمان: همان ، ج2، ص 138-181.
7 . کسروي: تاريخ مشروطه ايران، ص 325.
8 . ترکمان: ج1، ص 280.
9 . مهدي مهرعليزاده: جايگاه مشروطيت و مجلس شورا در لوايح شيخ فضل الله نوري...، مجله پژوهشي دانشکده ادبيات دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره چهارم و پنجم، ص 70.
10 . ترکمان: همان، ص 47.
11. کسروي: همان،ص 319- 318.
12. ترکمان: همان، ص 320.
13. روزنامه مجلس دوره اول، مورخه 29 مرداد 1325، ص 584.
14. آجوداني، ماشاء الله : مشروطه ايراني، تهران نشر اختران، چاپ هفتم،1385،ص377-376
15 . حائري، عبدالحسين: اسناد روحانيت و مجلس، تهران، کتابخانه مجلس شوراي اسلامي، 1347 ش ، ص 40.
16 . آقا نجفي قوچاني: سياحت شرق، به تصحيح ر.ع. شاکري، تهران، نشر شيرازه ، چاپ اول، ص 471.
17 . منظور الاجداد، سيد محمد حسين : مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست، تهران، نشر شيرازه، چاپ اول، ص 20و21.
18. درمورد تهمت و افتراي مخالفين مشروطه به آخوند خراساني رک آقا نجفي قوچاني: همان کتاب، ص 460 و در مورد به خطر افتادن امنيت جاني طلاب پس از رواج اين افتراها رک : همان کتاب، صص 462-467.
19 . محمد حرزالدين: معارف الرجال في تراجم العلماء والادباء ، علقه حفيده محمد حسين حرزالدين ، قم، مکتبه آيت الله العظمي المرعشي النجفي، 1405 ق ، الجزءالاول، ص 49.
20 . منظورالاجداد: همان کتاب، ص 24.
21. ترکمان: ج1، ص 104.
22. حبل المتين (تهران ): ش 40، اول جمادي الاول 1325ق.
23 . رک فصلنامه تاريخ معاصر ايران ، مقاله محمد ترکمان، جلد اول، ص 42.
24. مذاکرات مجلس اول تقنينيه، ص 195.
25 . ترکمان: ج1، ص 104-105.
26 . فصلنامه تاريخ معاصر، جلد اول، ص 33.
27 . حسن معاصر: همان، ص 379.
28 . ترکمان : فصلنامه تاريخ معاصر ايران، ج2، ص 22.
29. همان، ص 39.
30 . مذاکرات مجلس دوره سوم (يکشنبه 17 محرم1333 تا پنجشنبه 25 ذي حجه 1333 ق ). به نقل از محمد ترکمان: فصلنامه تاريخ معاصر، جلد سوم، ص 51.
31. مستوفي، عبدالله: شرح زندگاني من، جلد سوم، ص 462.
32. ترکمان : همان ، ص 52.
33 . مستوفي: همان، ص 603.
34 . ترکمان : همان ، ص 57 به نقل از روزنامه ناصرالمله، سال اول، شماره 11، 1303 ش.
35. صورت مذاکرات دوره پنجم تقنينيه ، جزوه اول، ص 156 به نقل از ترکمان ، همان، ص58 و59.
36. ترکمان: همان، ص 61.
37. حائري: تشيع و مشروطيت در ايران، ص 193.
38 . ترکمان: همان،ص 64 و 65.

/خ