بررسى حقوق کودکان و نوجوانان
اشاره:
انسان موجودى است اجتماعى و داراى نيازهاى متنوع. به دست آوردن امکانات مادى هميشه براى همه افراد به سهولت ميسر نبوده است. از زمان‌هاى گذشته گاه پدر خانواده ماه‌ها و سال‌ها جهت کسب امرار معاش از وطن خود دور مانده و فرزندان آن خانه در اموال پدر تصرفاتى مى‌نمايند که منجمله اجاره بعضى از مايملک پدرشان بوده لذا از آن هنگام اين امور مورد توجه فقها قرار گرفته است. اکنون ضمن تعريف عقد اجاره و شرايط آن به بررسى ماهيت عقد اجاره اطفال (کودکان و نوجوانان) مى‌پردازيم؛
اجاره عقدى است بر تمليک منفعت معلوم در برابر عوض معلوم که از جانب موجر و مستاجر لازم مى‌باشد. در مورد شرايط اجاره، شهيد ثاني قائل است به اينکه طرفين عقد در اجاره بايد کامل به بلوغ و عقل بوده و جايزالتصرف باشند بنابراين اجاره طفل صحيح نمى‌باشد اگرچه ولى به او اجازه داده و اگرچه مميز باشد.
صاحب مفتاح الکرامه دراين خصوص مى‌فرمايد: “اگر ولي، طفل را در مدتى که مى‌داند طفل در آن مدت بالغ مى‌شود و يا اينکه به بلوغ او در اين مدت آگاهى هم نداشته باشد و با اين حال طفل را اجير گرداند و پس از مدتى به بلوغ طفل اتفاق باشد، در اين صورت اجرت تا زمان بلوغ برعهده ولى لازم مى‌آيد و بايد آن را به طفل بپردازد و طفل نيز بعد از بلوغ و در امضاء يا فسخ عقد اجاره مخير است به اين معنى که اگر طفل ده ساله داشته باشد و ولى نيز در ده سالگى اجاره داده باشد، در اجاره زائد بر آنکه بعد از بلوغ مى‌باشد، عقد اجاره باطل است يعنى عقد لازم نيست بلکه متوقف بر اجازه يا عدم اجازه طفل بعد از بلوغ مى‌باشد و همه اين اقوال را اصحاب سبوط، تذکره تحرير، قواعد شهيد ثاني، مختلف، مسالک و مجموع البرهان اختيار کرده‌اند، در “خلاف” نيز آمده که اگر ولي، طفل يا چيزى از مالش را اجاره دهد اجاره صحيح است و در آن خلافى نيست، پس اگر طفل قبل از انقضاى مدت اجاره بالغ شود، مدت مابقى براى ولى مى‌باشد و طفل مى‌تواند آن را فسخ کند.”
نظر علماى اهل‌سنت در اين مورد:
علماى اهل‌سنت نيز بلوغ را در صحت عقد اجاره شرط دانسته لکن قائل به تفصيل شده‌اند بدين نحو: شرايط اجاره چهار نوع است: شرط انعقاد، شرط نفاذ، شرط صحت، شرط لزوم.
حنفيه گفته‌اند در انعقاد و نفاذ، بلوغ شرط نيست پس اگر طفل مميز مال خودش را اجاره دهد، اگر اجازه بر اين کار داشته باشد عقدش منعقد و نافذ خواهد بود و اگر چنانچه محجور از تصرف باشد موقوف بر اجاره ولى خواهدبود.
مالکيه گفته‌اند: تمييز شرط در ايجار و بيع است و بلوغ شرط در نفاذ، پس اگر طفل مميز خود يا مالش را اجاره دهد عقدش صحيح بوده و متوقف بر رضايت ولى مى‌باشد.
شافعيه و حنابله نيز گفته‌اند: در انعقاد اجاره، بلوغ و عقل شرط است.
آيا اطفال مى‌توانند کسى را وکيل خود قرار دهند؟
برخى از اطفال قبل از بلوغ گاه به خاطر فوت يکى از والدين و گاه به خاطر هبه يا وصيت شخصى ديگر صاحب اموالى مى‌شوند. با اينکه کودک از عقل اقتصادى قوى بهره‌مند نشده است آيا مى‌تواند در امور خويش موکل واقع شود يا شخص ديگر را وکيل بگيرد؟ در اينجا ضمن بررسى آراى فقهاى شيعه آراى فقها اهل سنت نيز بيان مى‌گردد.
تعريف وکالت و آراى فقها:
وکالت، نايب گرفتن کسى است، کسى ديگر را براى تصرف در زمان حيات خود در بعضى امور، نايب گيرنده را موکل و نايب شده را وکيل مى‌گويند. وکالت عقد است و از طرفين جايز مى‌باشد.
از شرايط صحت عقد اجاره، بالغ بودن و محجورالتصرف نبودن است و به همين جهت اگر طفلى کسى را وکيل بگيرد صحيح نبوده و وکالت به سبب محجوريت موکل باطل مى‌شود، بنابراين طفل که در حکم محجور است، نه وکيل قرار مى‌گيرد و نه وکالت مى‌دهد، خواه مميز باشد يا غيرمميز.
محقق حلينيز به همين قول قائل بوده و مى‌افزايد: “اگر طفلى به ده سالگى برسد جايز است فقط در چيزهايى وکيل شود که در آنها تصرف دارد مانند وصيت و صدقه و بنا به قولى طلاق و نيز جايز است وکيل گرفتن او در اين سن. پس در وکيل، بلوغ شرط است و اگر فاسق يا کافر يا مرتد باشد وکالتش باطل نمى‌گردد.”
لکن علامه حلى مخالف اين قول بوده و مى‌فرمايد: “توکيل و وکيل گرفتن طفل اگرچه مميز بوده و يا به ده سالگى رسيده باشد جايز نيست و به قول ديگر وکالت و وکيل شدن طفل نيز صحيح نمى‌باشد.”
نظر علماى اهل سنت در اين مورد:
علماى اهل سنت شرايط وکالت را از دو ديدگاه مورد بحث قرار داده‌اند:
الف) شرط موکل: از شرايط موکل اين است که مالک در تصرف باشد بنابراين وکيل گيرنده در صورتى که طفل غيرمميز باشد به جهت نداشتن عقلى که از شرايط اهليت است، صحيح نمى‌باشد و نيز به جهت اينکه احکام تصرفات در مورد او لازم نمى‌آيند بنابراين صحيح نمى‌باشد و نيز همچنان‌که وکيل گرفتن طفل مميز نيز در مواردى از تصرفات که ضرر محض دارد مانند طلاق و هبه و صدقات صحيح نيست، اما در تصرفاتى که متردد بين نفع و ضرر مى‌باشد مانند بيع و اجاره، اگر طفل ماذن در تجارت باشد وکيل گرفتن او صحيح واگر ممنوع از تصرف باشد وکيل گرفتن اش موقوف بر اجازه ولى مى‌باشد.
شافعى گفته: توکيل (وکيل گرفتن) طفل محققان جايز نمى‌باشد چون هيچ‌گونه مباشرتى از او در هر گونه تصرفى صحيح نيست واين راى مالکيه و حنابله است.
ابوحنيفه اکتفا نموده به اين شرط که وکيل گرفتن به سبب آنچه که وکيل به آن مالک مى‌شود حاصل مى‌گردد.
شافعي و مالکيه و حنابله گفته‌اند:وکالت طفل صحيح نيست چون غيرمکلف مى‌باشد، پس مباشرتش در تصرف به نفع خودش صحيح نمى‌باشد و شافعيه نيز وکيل شدن طفل را در مورد اذن به داخل شدن در خانه، رساندن هديه، ذبح قربانى و پخش زکات جايز دانسته است.
وصيت اطفال
وصيت در لغت سفارش نمودن کسى است که ديگرى را مبنى بر اجراى اعمال و دخل و تصرف در اموال وى پس از مرگ و در اصطلاح فقه عقدى است جايز بين موصى (وصيت‌کننده) و موصى‌له (کسى که به نفع او وصيت شده) و مورد وصيت را نيز موصى به‌گويند.
شهيد ثانى بلوغ را از شرايط صحت وصيت دانسته و در مورد اطفالى که به ده سالگى رسيده‌اند اينکه آيا مى‌توانند وصيت نمايند يا خير؟ مى‌فرمايد: “بين اصحاب قول مشهورى است مبنى بر اينکه مى‌توانند وصيت نمايند که اين قول اصحاب نيز مستند به روايات متظافره مى‌باشد.”
صاحب جواهر مى‌فرمايد: آنچه که در وصيت معتبر است بلوغ مى‌باشد و در اين مسئله خلافى نيست، پس وصيت بر طفل به تنهايى صحيح نمى باشد چون طفل به جهت کودکى و خردسالي، قاصر و ناتوان از اقوال و افعالى است که در وکالت لازم است مخصوصا در مورد وصيت که از اعظم وکالت‌ها مى‌باشد و بلکه معقول هم نيست که طفل غيرمميزى را به واسطه وصيت، بر اطفال مميز مسلط گردانيم، لکن در دو خبر معتبر به فتواى اصحاب که خلافى هم در آن نيست آمده که وصايت طفل به همراه و انضمام شخص بالغ کامل، صحيح مى‌باشد لکن طفل نمى‌تواند در مال موردوصيت دخل و تصرف نمايد مگر بعد از بلوغش و فايده اين انضمام آن است که غيربالغ بعد از بلوغش نسبت به تصرف اموال با شخص بالغ در حکم شريک مى‌شود.
حديث:
“على بن حسن بن فضال از محمدبن وليد (از ابان بن عثمان از عبدالرحمن بن ابى عبدالله از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمودند: هرگاه طفل به پنج سالگى رسيد ذبيحه او (حيوانى را که ذبح نمود) خورده مى‌شود و هرگاه به ده سالگى رسيد وصيتش جايز و فاقد است.”
شيخ مفيد(ره) شرط جايز بودن وصيت طفل را رسيدن به ده سالگى دانسته و مى‌فرمايد:
“هرگاه طفل به ده سالگى رسيد وصيتش در مورد چيزهاى معروف (نه منکر) جايز است ولى وصيت در مواردى که از حد معروف خارج است، از جانب طفل باطل مى‌باشد اما وقف و صدقه کردن آن مانند وصيت در موارد معروف جايز است.”
شيخ طوسي قائل است به اينکه هرگاه شخص نسبت به فرزندانش وصيت کند و در ميان آنها هم صغير باشد و هم کبير، در اين صورت اکابر مى‌توانند وصيت را تنفيذ نموده و منتظر بلوغ اطفال نمى‌شوند مگر اينکه موصى وصيت را به وقت بلوغ اطفال موقوف نموده باشد و يا اينکه تاخير انداختن وصيت جايز باشد. در اين دو صورت جايز نيست که آنها چيزى از وصيت را تنفيذ نموده و به مورد اجرا بگذارند مگر بعد از بلوغ اطفال.
در مورد اينکه آيا اطفال را مى‌توان وصي قرار داد يا نه، ابن ادريس گفته است: جايز نيست که طفل وصى قرار گيرد به جهت قول پيامبر(ص) که فرموده: “رفع القلم عن ثلاث، عن الصبى حتى تحيلم...”و در بعضى از روايات آمده “حتى يبلغ”.
صاحب مفتاح الکرامه نيز وصيت طفل را اگرچه مميز باشد نافذ دانسته و مى‌فرمايد: “در سرائر و تحرير و ايضاح و شرح الارشاد فخر الاسلام و تلخيص و تبصره نيز اين قول آورده شده و اصحاب مسالک، روضه، مختلف، مهذب البارع، مقتصر و جامع‌المقاصد نيز گفته‌اند که شرط بلوغ در موصى احوط است و در مقنعه و مراسم و نهايه و مهذب و غنيه و کشف الرموز و ارشاد و کفايه و مفاتيح و تحرير در باب وکالت، وصيت کسى را که به ده سالگى رسيده و مميز است در امور خيرات و احسان جايز دانسته‌اند.”
شهيد ثاني فرموده است:”وصى قرار دادن اطفال، به شرط داشتن شرط ولايت از جانب پدر و جد پدرى و هرچه بالاتر روند، صحيح است ودر وصى نيز بلوغ شرط مى‌باشد، بنابراين وصى گردانيدن طفل به گونه‌اى است که در حالت طفوليت‌اش متصدى امر وصايت گردد، صحيح نمى‌باشد و شرط بلوغ در زمان وصيت کردن يا وصى قرار دادن معتبر مى‌باشد چون وصيت نمودن يا وصى قرار دادن در حکم، مربوط به وقت انشاى عقد مى‌باشد.”
از نقطه نظر علماى اهل سنت مالکيه و حنابله و شافعيه در يکى از دو قول خود گفته‌اند:
وصيت نمودن کسى که ده سال تمام داشته باشد جايز است. حنفيه گفته است: جايز نيست وصيت مگر در مورد دفن و تجهيز، محمدجواد مغنيه مى‌گويد: و معلوم است که اين مورد هم نياز به وصيت ندارد.
اماميه وصيت طفل مميز را در کارهاى خير و احسان، جايز و در غيراين موارد غيرجايز مى‌دانند زيرا امام صادق(ع) در اين مورد اجازه فرموده‌اند.
در کتاب الجواهر و الاحوال الشخصيه ابى زهره، ابن قدامه در خصوص نظر علماى اهل سنت در مورد وصيت طفل مى‌نويسد:
طفلى که کمتر از هفت سال داشته باشد وصيت‌اش صحيح نمى‌باشد و اين قول اکثر اهل علم از جمله حميدبن عبدالرحمن، مالک، اوزاعى و اصحاب راى مى‌باشد و احدى از اهل سنت مخالف اين نمى‌باشد مگر اياس بن معاويه که گفته: هرگاه وصيت طفل موافق حق بود جايز است،اما اگر سن طفل از ده سال تجاوز نمود وصيتش در صورتى که موافق حق باشد جايز است و اين قول از احمدبن حنبل نقل شده و ابوبکر نيز گفته که مذهب هيچ‌گونه مخالفتى ندارد با اينکه اگر سن طفل به ده سالگى رسيد وصيتش صحيح است واگر کمتر از هفت سال بود صحيح نمى‌باشد.
آيا اطفال مى‌توانند شفيع قرار گيرند؟
شفعه، حق تملک يکى از دو شريک است در مال غيرمنقول، سهم شريک ديگر را که آن را به شخص ثالث فروخته، با پرداخت بهاى آن به خريدار حق شفعه حق مالى و فورى است و پس از علم شريک، اگر آن را جدا نکند ساقط مى‌شود.
شهيدثانى (ره) حق شفعه را براى طفل ثابت دانسته و مى‌فرمايد: “بر ولى است که به نفع طفل اقدام به اخذ شفعه نمايد و اگر چنانچه ولى از اخذ آن اجتناب نمايد طفل بعد از بلوغ، به اخذ آن اقدام نمايد.”
شيخ طوسي نيز به همين قول قائل بوده و ولى طفل را در اين مورد پدر يا جدپدرى يا وصى از جانب يکى از آن دو يا امين حاکم شرع در موقعى که پدر و جد موجود نباشند معرفى کرده و مى‌گويد: “در شفعه لازم نيست که منتظر بلوغ طفل شوند و جميع فقها به اين قول قائل هستند.” “شفعه در حق طفل ثابت مى‌شود و ولى در صورتى که در اخذ شفعه مصلحتى براى طفل موجود باشد امر اخذ شفعه را به عهده مى‌گيرد و اگر ولى از اخذ شفعه خوددارى نمايد،طفل بعد از بلوغ مى‌تواند از آن استفاده نمايد.”
اين متن را صاحب مفتاح الکرامه از قول علامه نقل کرده و در شرح آن مى‌فرمايد: “در اين قول تصريح شده به اينکه ولى طفل به نقل او اخذ به شفعه براى طفل شکى وجود ندارد و ظاهر اين است که اخذ شفعه براى ولى واجب نمى‌باشد به جهت اصل و عدم تصريح به وجب اخذ و ظاهر نيز عدم وجوب است چون عبارات (کان لوليه) و يا (فلوليه) در متن علامه و سايرين چنين مى‌رساند و احدى نگفته که (على الولي)يا (يحب على الولي) بله اين را هم بايد گفت که مرحوم مقدس اردبيلى (همان گذاردن اخذ شفعه از جانب ولى را با وجود مصلحت در آن احتمال به حرام داده.)
اما قول مرحوم مقدس اردبيلي: مرحوم مقدس اردبيلى نيز طفل را معذور از اخذ شفعه دانسته لکن شفعه را در حق وى ثابت مى‌داند حتى در موردى که با وجود مصلحت در اخذ آن ولى نسبت به اخذ آن کوتاهى کرده باشد و ولى در اخذ سفغه به منزله خود طفل مى‌باشد و خلافى در آن نيست و مستند آن روايت سکوني از امام صادق(ع) است که حضرت فرمودند: “يس لليهود و النصارى شفعه، و قال: لاشفعه الا لشريک غيرمقاسم”و فرمودند که علي(ع) فرموده: “وصى اليتيم بمنزله ابيه ياخذ له الشفعه اذکان له رغبه فيه” و در ادامه مى‌فرمايند: “اگر ولى با وجود مصلحتى در اخذ شفعه آن را ترک نموده و از اخذ آن خوددارى نمايد، حق شفعه از طفل ساقط نمى‌گردد بلکه بعد از استحقاق (بالغ شدن) مى‌تواند اخذ به شفعه نمايد و اگر طفل نيز بعد از بلوغ از اخذ آن خوددارى کرد حق شفعه ساقط مى‌شود و ممکن است که اهمال ولى در اخذ شفعه با وجود مصلحت حرام باشد که در اين صورت عدالت نيز (از طفل) ساقط مى‌گردد.
مرحوم مقدس اردبيلى اين مطلب را به طريق ديگرى بيان مى‌کند: “در جايى که در اخذ شفعه طفل آمده، طفل بعد از بلوغ و کامل شدن مى‌تواند اقدام به اخذ شفعه نمايد و دليل آن، اين است که اجماع معلوم و منقول وجود دارد بر اينکه تاخير ولى به جهت عذر و کوتاهى‌اش که موجب تاخير شده، حق مولى عليه (طفل) را ساقط نمى‌کند و حق شفعه بعد از کمال و بلوغ جديدا به طفل برنمى‌گردد بلکه استمرار پيدا مى‌کند و چيزى که جديدا به او برمى‌گردد اهليت اخذ است.”
نزد اکثر فقهاى عامه طفل حق اخذ شفعه را دارد ولى خودش نمى‌تواند به اخذ آن اقدام نمايد بلکه بر ولى است که آن را اخذ نمايد و هرگاه ولى اخذ به شفعه نمود، طفل نمى‌تواند بعد از بلوغ آن را نقض کند به اتفاق مذاهب اربعه.
اما اگر ولى حق شفعه را براى طفل طلب نکند، ابوحنيفه و ابويوسف مى‌گويند که طفل بعد از بلوغ صلاحيت طلب حق شفعه را ندارد چون هر کسى که مالک اخذ آن بوده و مالک عفو آن نيز بوده است و مالکيه و شافعيه گفته‌اند: طفل بعد از بلوغ نمى‌تواند طلب شفعه نمايد در صورتى که ولى به جهت مصلحتى يا به خاطر اينکه طفل مالى براى پرداختن نداشته از طلب آن خوددارى کرده و يا آن را بخشيده باشد و بنابراين حق شفعه بعد از عفو ولى ساقط مى‌شود و طفل و مصالح او بعد از بلوغ استحقاق اخذ آن را ندارد، لکن اگر ولى شفعه را بدون در نظر گرفتن طفل و مصالح او ساقط کرده باشد، ديگر بعد از بلوغ از وى ساقط نمى‌شود و مى‌تواند اقدام به اخذ آن نمايد.
حنابله و حنفيه گفته‌اند: طفل هرگاه بالغ شد مى‌تواند مطالبه شفعه نمايد خواه ولى آن را عفو کرده باشد يا نه، خواه در ترک آن مصلحت باشد و يا در اخذ آن چون مستحق شفعه، مالک اخذ يا ابطال آن نيز هست.
منبع:رسالت/خ