فقه شيعه بر اين فتوا استقرار يافته كه حد بلوغ دختر, نُه سال است. اگر فقيهى با اين فتوا در كتابى مخالفت كرده, در كتابى ديگر از مخالفت خود بازگشته است. چه بسا مى توان ميان برخى ديدگاه ها نيز جمع كرد. از باب مثال مى توان گفت كسى كه سن بلوغ دختر را ده سال دانسته, مقصود او, كامل شدن نُه سال است و اين امر جز با وارد شدن در ده سال, دانسته نمى شود. و شهرت فتوايى بر نُه سال, به حدى است كه نيازى براى نقل سخنان موافقان اين قول باقى نمى گذارد. آنچه لازم است, اشاره به فقيه مخالف يا كسى است كه از سخن او, بوى مخالفت به مشام مى رسد.
با وجود اين, به نقل پاره اى از سخنان هر دو دسته مى پردازيم:
1. شيخ در كتاب خلاف, نوشته است:
(يراعى فى حدّ البلوغ فى الأناث بالسن تسع سنين.)1
در حدّ بلوغ دختران, سن نُه سال, لحاظ مى شود.
سپس شيخ بر اين فتوا, ادعاى اجماع كرده و قول ديگرى را ياد نكرده است.
2. سخن شيخ در نهايه, چنين است:
(و حدّ الجارية التى يجوز لها العقد على نفسها, أو يجوز لها أن تولّى من يعقد عليها تسع سنين فصاعدا.)2
حدى كه دختر هنگام رسيدن به آن, مى تواند براى عقد خود اقدام كند, يا شخصى را عهده دار انجام اين كار كند, نُه سال است.
3. در كتاب مبسوط مى نويسد:
(وأما البلوغ فهو شرط فى وجوب العبادات الشرعيّه. وحدّه الاحتلام فى الرجال, والحيض فى النساء, او الإنبات, او الاشعار, او يكمل له خمس عشرة سنة والمرأة تبلغ عشر سنين.)3
در واجب شدن عبادتهاى شرعى, بلوغ شرط است. و حد بلوغ, محتلم شدن در مردان, و ديدن خون حيض در زنان, يا روييدن مو (برعانه) يا روييدن مو (در صورت), و يا كامل شدن پانزده سال است. و زن در ده سالگى به بلوغ مى رسد.
و چنان كه دانستى, ميان اين دو قول شيخ, ناسازگارى نيست.
4. ابن ادريس, در سرائر مى نويسد:
(بلوغ زن از پنج راه دانسته مى شود: محتلم شدن, روييدن مو, رسيدن به نُه سال, و شيخ ما ابوجعفر (شيخ طوسى) در كتاب صوم مبسوط, بلوغ او را در ده سال دانسته, و در كتاب نهايه, سخن از نُه سال به ميان آورده و قول درست, سخن اخير است. از اين رو, هرگاه دختر به اين سن برسد و رشيده باشد, وصى, مال دختر را به او تسليم مى كند, و در اين سن, صحيح است, دختر خود را به همسرى ديگرى در بياورد و شوهر مى تواند با او نزديكى كند. در اين مطلب اختلافى ميان شيعه دوازده امامى نيست.
ـ و دو راه ديگر براى شناخت بلوغ دختر, حيض و باردار شدن است. مطلب به همين گونه, در كتابها آمده است. چكيده سخن اين كه: سن بلوغ دختر, نُه سال است, زيرا او پيش از اين سن, حيض و باردار نمى شود, از اين رو, مى توان بازگشت امر را به بالغ شدن در نُه سال دانست.)4
5. شيخ در كتاب حجر مبسوط مى نويسد:
(واما السن فحدّه فى الذكور خمس عشرة سنة, وفى الاناث تسع سنين و روى عشر سنين.)5
سن بلوغ در پسران, پانزده و در دختران, نُه سال, و بر حسب روايتى ده سال است.
بنابراين, فتواى شيخ در نهايه و كتاب حَجر مبسوط, نُه سال و در كتاب صوم مبسوط, ده سال است, و با توجه به اين كتاب كه حجر به لحاظ ترتيب, پس از كتاب صوم است, مى توان سخن شيخ در كتاب حَجر را بازگشت از فتوايى دانست كه در كتاب صوم داده است. و نيز مى توان گفت مقصود شيخ از ده سال, كامل كردن نُه سال است كه با وارد شدن در ده سالگى, دانسته مى شود.
6. ابن سعيد مى نويسد:
(وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام, وتختص المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين.)6
و بلوغ زن و مرد, آن گاه است كه محتلم شوند و حيض شدن و رسيدن به ده سال, علامت اختصاصى بلوغ زن است.
و ممكن است مقصود او, وارد شدن در ده سال كه نشانه كامل گرديدن نُه سال است, باشد.
7. ابن حمزه در كتاب خمس مى نويسد:
(وبلوغ الرجل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام, والانبات, و تمام خمس عشرة سنة, وبلوغ المرأة باحد شيئين: الحيض وتمام عشر سنين.)7
بالغ شدن پسر, به يكى از سه چيز: محتلم شدن, روييدن مو, و تمام شدن پانزده سال, و بالغ شدن دختر به يكى از دو چيز است: حيض و تمام شدن ده سال.
8. ولى او در كتاب نكاح كه به لحاظ ترتيب, پس از كتاب خمس است, از آن سخن برگشته و نوشته است:
(وبلوغ المرأة يعرف بالحيض, او بلوغها تسع سنين فصاعدا.)8
بلوغ دختر, از راه عادت شدن, يا رسيدن او به نُه سال و بيش تر از نُه سال, دانسته مى شود.
9. و سخن علامه در تذكره, چنين است:
(والانثى بمضى تسع سنين عند علمائنا.)9
به نظر فقيهان ما, بالغ شدن دختر به گذشتن از نُه سال است.
10. محقق اردبيلى در شرح عبارت (وببلوغ تسع) در كلام علامه, مى نويسد:
(واما السن فالاخبار عليه كثيرة فى النكاح حيث جوز الدخول بعد التسع دون قبله. وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم ـ كانه ـ بالاجماع و يفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع اجماعياً عندنا فتأمل, كذا فى الحدود, وفى الاخبار المتقدمة ايضا دلالة عليه فافهم.)10
اما سن, اخبار دلالت كننده بر آن در كتاب نكاح فراوان است. زيرا برابر اين اخبار, نزديكى كردن با دختر پس از نُه سال, رواست, نه پيش از آن. و اين, اشعار به بالغ شدن او پس از نُه سال دارد, زيرا از نظر فقها, حرام بودن نزديكى با او پيش از نُه سال, ثابت است ـ وگويا اين امر ـ اجماعى است و روايات پيشين نيز بر اين سخن دلالت دارند.
11. محدث بحرانى مى نويسد:
(وبلوغ التسع بمعنى كمالها فى الانثى على المشهور.)11
بنابر نظر مشهور, بالغ شدن دختر به اين است كه سن او به نُه سال كامل برسد.
12. صاحب جواهر نيز در شرح عبارت (والانثى) در كلام محقق, مى نويسد:
(بالغ شدن دختر به نُه سال ميان علماى شيعه مشهور است, بلكه بر اين قول, مذهب شيعه استقرار يافته است.
برخلاف فتواى شيخ در صوم مبسوط و ابن حمزه در خمس وسيله, كه بلوغ دختر را به ده ساله شدن دانسته اند, ولى شيخ در كتاب حَجر, از اين سخن برگشته, و با مشهور موافقت كرده است. همچنين ابن حمزه در كتاب نكاح وسيله, از فتواى نخست خود بازگشته است. بلكه مى توان گفت مقصود آن دو از ده سال, اين است كه علم پيدا كردن به نُه سال كامل, بسته به پا نهادن در ده سالگى است.)12
از اين كلمات روشن شد بلوغ دختر, در نُه سالگى, فتوايى است مشهور, و فقيهى كه بگويد دختر در ده سالگى بالغ مى گردد, يافت نمى شود, مگر شيخ و ابن حمزه و اين دو هم, از اين سخن برگشته اند. شيخ در كتاب حَجر و ابن حمزه در كتاب نكاح. مى توان عبارت ابن سعيد را حمل بر كامل شدن نُه سال كرد.
در اين زمينه, ديدگاههاى ديگرى نيز وجود دارد:
1. بلوغ دختر در سيزده سالگى.
2. بلوغ دختر, به عادت.
3. با توجه به اختلاف احكام, بلوغ داراى مراتبى است.
اينك اين ديدگاهها را يكى پس از ديگرى بررسى مى كنيم:
ديدگاه نخست: بلوغ دختر در نُه سالگى:
دسته هايى از روايات, دلالت بر اين دارند كه حد بلوغ در دختر, نُه سال است. اين روايات به گونه يكسان بر اين امر دلالت ندارند. بلكه به دلالتهاى گوناگون, آن را مى رسانند.
مى توان اين روايات را در ده دسته زير گردآورد:
دسته نخست: حد بلوغ دختر, نُه سال است.
دسته دوم: حد بلوغ, آن زمانى است كه اجراى حدود را بر مؤمنان واجب مى كند, و آن نُه سال است.
دسته سوم: هرگاه دختر به نُه سال برسد, امورى متوجه او مى شود كه متوجه شخص بالغ مى گردد. مانند نوشته شدن كارهاى نيك و بد و بر پايى حدود, و جايز بودن خريد و فروش.
دسته چهارم: تا سن دختر, به نُه سال نرسد, نمى توان با او نزديكى كرد.
دسته پنجم: اگر نزديكى كردن پيش از نُه سالگى سبب وارد آمدن عيب به زن شود, همسر يا حاكم, ضامن آن عيب هستند.
دسته ششم: نزديكى با دختر, پيش از نُه سالگى, سبب حرام شدن ابدى, مى شود.
دسته هفتم: زن طلاق داده شده پيش از نُه سالگى, مى تواند در هر حال, ازدواج كند.
دسته هشتم: اگر دختر در نُه سالگى ازدواج كند, فريب خورده ـ مخدوعه ـ يا دختر بچه نيست.
دسته نهم: اگر كسى, كنيز خردسالى خريد, تا وقتى كه بالغ نشده, استبراء از او ساقط است و بلوغ را به تمام شدن نُه سال, تفسير مى كنند.
دسته دهم: همسر انسان, در صورتى كه پيش از نُه سالگى, به ازدواج او درآمده باشد, حق خيار دارد, و اگر پس از آن ازدواج كرده باشد, چنين حقى ندارد.
اين ده دسته روايت, بر عدد نُه, پا مى فشارند و آن را موضوع بسيارى از احكام, مى گيرند و به تواتر معنوى, بر دخالت داشتن آن در احكام شرعى, دلالت دارند و روى گردان شدن از اين اخبار و اين كه بگوييم حد بلوغ, سيزده سالگى, يا تنها ديدن خون حيض است, به معناى رها كردن چيزى است كه در مقام تحديد به گونه تواتر اجمالى از ائمه اهل بيت, عليهم السلام, رسيده است.
به ديگر سخن: سخنان فقيهان به پيروى از نص, بر اين نكته اتفاق دارند كه كار عمدى كودكان, به منزله كار خطايى آنان است (عمد الصبيان خطأ)13 و عمد و خطاى آنان, يكى است.14
از سوى ديگر, آن چه در روايات ياد شده مى بينيم اين است كه در بابهاى گوناگون فقه, كار و قصد دختر, آن گاه كه به نُه سالگى برسد, داراى اعتبار است. و اين امر, از بيرون آمدن دختر از بچگى در نُه سالگى كشف مى كند و مثل اين است كه بگوييم: دختر در سن ياد شده, بالغ مى شود.
البته شايد برخى از احكامى كه در ضمن روايات ياد شده آمده است, قابل مناقشه باشند, ولى اين سبب نمى شود آنها را از دلالت كردن بر اين كه نُه سالگى, موضع احكام تكليفى است, ساقط بدانيم.
اكنون به بحث و بررسى رواياتى مى پردازيم كه به مدلول آنها اشاره كرديم.
دسته نخست: رواياتى كه حد بلوغ دختر را نُه سالگى مى دانند:
1. شيخ صدوق در كتاب خصال, با سند صحيح از ابن ابى عمير, و او از گروهى, و آنان از امام صادق(ع) چنين روايت كنند:
(حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.)15
حد بالغ شدن زن, نُه سالگى است.
2. كلينى با سند صحيح از ابن ابى عمير, و او از مردى و او از امام صادق(ع) روايت مى كند:
(قلت: الجارية ابنة كم لاتستصبا… قال(ع): وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لاتستصبا الاّ ان يكون فى عقلها ضعف, والاّ فاذا بلغت تسعا فقد بلغت.)16
به امام عرض كردم: دختر, چند ساله باشد; با او معامله كودك نمى شود… حضرت فرمود: همه ايشان اتفاق نظر دارند كه با دختر نُه ساله معامله كودك نمى شود. مگر اين كه ضعف عقلى داشته باشد. وگرنه هرگاه دختر به نُه سالگى برسد, بالغ است.
دسته دوم: رواياتى كه حد بلوغ را زمانى مى دانند كه خداوند اجراى حدود را بر مؤمنان, واجب كرده است.
روايات بسيارى به اين مضمون وارد شده كه حدود شرعى بر دختر نُه ساله جارى مى شود:
3. كلينى به سند معتبر از على بن فضل واسطى نقل مى كند كه گفت:
(كتبت الى الرضا(ع): ما حد البلوغ؟ فقال: ما اوجب الله على المؤمنين الحدود.)17
به امام رضا(ع) نوشتم: حدّ بلوغ چيست؟ حضرت فرمود: آن گاه كه خداوند اجراى حدود را بر اهل ايمان واجب كرده است.
به زودى در همين مضمون, روايات متظافرى, نقل مى كنيم.18

درنگى كوتاه در اين احاديث

اما حديث نخست, بى ترديد سند آن, صحيح است, زيرا در جاى خود ثابت كرده ايم كه ابن ابى عمير, حديث به گونه مرسل نمى آورد و روايت نمى كند مگر از شخص ثقه و به اشكالهايى كه به اين سخن شده است, پاسخ داديم.19
بله گاهى در درستى متن اين حديث چنين اشكال مى شود كه لفظ (بلوغ) در عصر وحى و عصرهاى نزديك آن, اضافه نمى شده مگر به كلماتى مانند (حلم) و (نكاح) و (اشد) و به (مرء) و (مرأه).
در پاسخ اين اشكال مى گوييم: لفظ بلوغ در اصطلاح وحى و حديث و فقها به يك معناست. و دليلى بر اين كه لفظ ياد شده نزد فقها به معناى ديگر است, نداريم. هرگاه واژه بلوغ, به فاعل, نسبت داده شود, به مرد و زن, اضافه مى گردد. چنان كه در قرآن آمده است: (حتى يبلغ أشدّه.)20
و گفته مى شود (بلوغ مرد و زن) و اگر اين واژه به فاعل, نسبت داده نشود, به متعلق آن; يعنى حلم و اشد و نكاح, اضافه مى گردد, و گفته مى شود: (بلوغ الحلم او النكاح او الاشد) و اين به كاربردنها, هر دو درست است. به هر حال, راوى اين حديث; يعنى ابن ابى عمير, عرب خالص است و در تعبير خود خطا نمى كند.
ابن منظور مى گويد:
(بلغ الغلام: احتلم, وبلغت الجارية.)
او سپس از تهذيب چنين نقل مى كند:
(بلغ الصبى والجارية اذا أدركا وهما بالغان.)
و از شافعى روايت كرده است كه گفت:
(شنيدم فصيحان عرب مى گويند: جاريه بالغ.)21
مى بينيم لفظ بلوغ, به مرد و زن, اضافه مى شده است.
از آن چه گفتيم, حال سند حديث دوم نيز روشن مى شود.
و اما حديث سوم, در سند آن, سهل بن زياد آدمى و على بن فضل واسطى است. در مورد شخص نخست, مشكلى نيست, زيرا استوار بودن روايات او بهترين شاهد است بر اين كه وى, محدثى بلندمرتبه و ضابط است, گرچه احمد بن محمد بن عيسى قمى, بر او طعن وارد كرده است.
شخص ياد شده, در احمد بن محمد بن خالد برقى نيز طعن وارد كرد. سپس از اين كار خود پشيمان شد, و در روز وفاتش جسد او را تشييع كرد. و سبب طعن او چيزى جز اختلاف نظر او با دو راوى ياد شده در مورد مقامات امامان نبوده است, زيرا قمى ها, اعتقاد ويژه اى درباره امامان داشته اند. شيخ مفيد پاره اى از اين عقايد را در (تصحيح الاعتقاد) آورده است.22
آنچه در آن هنگام, به عنوان غلو, مطرح مى شد, علماى بعدى پذيرفتند و تا امروز نيز مورد پذيرش است.
اما شخص دوم را شيخ در رجالش از اصحاب رضا(ع) بر شمرده و صدوق در مشيخه خود گفته است:
(اين شخص, مصاحب امام رضا(ع) بود.)23
و محقق تسترى گفته است:
(مصاحب بودن اين شخص با امام(ع) بالاتر از توثيق است.)24
و بدين ترتيب, درست بودن استدلال به اين سه روايت و بى اشكال بودن آنها, به لحاظ متن و سند, روشن مى شود.
دسته سوم: روايات دلالت كننده بر اين كه هرگاه دختر نُه ساله شود, احكام و آثارى بر او بار مى شود كه بر شخص بالغ, بار مى گردد.
براساس مدلول اين روايات, دختر نُه ساله, يتيم نيست, مى شود مال را به او واگذارد, كار او در خريد و فروش, رواست, مى توان به سود او كسى را بازخواست كرد, يا او را (به سود كسى) مورد بازخواست قرار داد.
منبع:www.balagh.net
/س