بررسي مباني کلي فقهي حجاب و مسئوليت دولت اسلامي

يکي از ابعاد مسئوليت و دخالت حکومت اسلامي در اجراي حکم حجاب، بررسي و تحليل مباني فقهي اين مسئوليت است. آيا اساسا چنين مسئوليتي متوجه دولت اسلامي هست؟ به چه دليل و محدوده آن کدام است؟ اين مقاله که در واقع مقدمه‏اي بر اين مبحث به شمار مي‏رود، تلاش مي‏کند از منظرهايي چند به اختصار به ارزيابي موضوع بپردازد و بر اساس مباني چندي، اصل و محدوده دخالت دولت را نشان دهد. شکل بحث نيز اين گونه است که نخست اصل هر مبنا از نظر دليل و ابعاد بررسي مي‏شود و سپس در مقام استنتاج ملاحظه مي‏گردد آيا آن مبنا در باره اين حکم قطعي اسلامي، مسئوليتي را متوجه دولت اسلامي مي‏کند و محدوده آن کدام است؟
پيش از ورود به اصل موضوع، توجه به چند نکته را لازم مي‏داند:
1ـ محدوده و سطح بحث، مباني فقهي دخالت و حوزه مسئوليت حکومت اسلامي در مسئله حجاب از نظر مقام «ثبوت» و بدون لحاظ مقام اجرا و امتثال حکم است چرا که در آن مقام، ملاحظه موضوع و دخالت عنصر مصلحت و ضرورت، يک عامل تعيين‏کننده و فراگير است و اين امر از محدوده نوشتار بيرون مي‏باشد.
2ـ اگر پذيرفتيم حکومت چنين مسئوليتي دارد طبعا راهکارهاي عملي براي گسترش امر حجاب و شيوه اجراي اين مسئوليت را بايد در جاي ديگر بررسي کرد و خارج از موضوع مقاله مي‏باشد.
3ـ محور اصلي بحث هر چند حجاب بانوان است اما مباني تحليل نوعا اختصاص به اين موضوع ندارد و حکم حجاب در بيشتر موارد يک مثال و مصداق خواهد بود.
4ـ به خاطر گستردگي مباحث، فقط نگاهي گذرا همراه با ذکر پاره‏اي ادله و شواهد خواهيم داشت و در مواردي که ادله روشن دارد، بيشتر به نظرات فقهي و احکام بسنده خواهد شد. چنان که در بررسي موضوع از منظر حريم خصوصي و عمومي، آنچه مورد توجه مقاله بوده حوزه عمومي است اما اينکه حکم حجاب در حريم خصوصي چه سرنوشتي دارد و آيا از اين ناحيه نيز مسؤوليتي متوجه حکومت هست يا نه و اساسا محدوده و تعريف «حريم خصوصي» چيست، مباحثي است که از حوزه بحث اين نوشتار بيرون است.
5ـ از آنجا که در حوزه حکومت، «اختيارات» نوعا چيزي جز همان «مسئوليت‏ها» نيست و نسبت ميان اين دو، دست‏کم در حکم الزامي حجاب تساوي است، ترسيم دايره «مسئوليت» نشان دهنده دايره اختيارات نيز هست. از اين‏رو در بحث نيازي به افزودن عنوان «اختيارات» ديده نشد.
6ـ چنان که پيداست برخي محورهايي که براي معرّفي مبنا آمده در بخشي از محدوده خود مشترک‏اند، اما تفاوتي اندک در مصداق‏ها يا نوع نگاه مستقلّي که در فقه به رغم اشتراک موجود به آنها شده، در اين بحث مايه نگاه مستقل به هر يک از آنها شده است، هر چند مآل دو محور عمدتا يکي باشد.

مباني تحليل

مبناي يکم:
خاستگاه فقهي و فلسفه حکم حجاب

پرسش: چرا حجاب زن يک ارزش واجب‏الرعايه است؟
از منظر فقهي و بر اساس نصوص موجود در ارزيابي خاستگاه و فلسفه الزام به حجاب، به روشني پيداست که بايد دو علت را که هر کدام نيز داراي اثر فقهي است، در نظر داشت. نصوص موجود نيز برخي مطلق و برخي ناظر به يکي از دو علت است:

الف) حرمت و احترام زن

يکي از دو خاستگاه الزام به حجاب، حرمت خاص و احترامي است که زنان به طور کلي دارند. اين امر هر چند امري کاملاً فراگير نيست اما در سطحي هست که حجاب را به عنوان يک ارزش ديني و حکم شرعي پديدار ساخته است. شواهد روشني گواه اين امر است، از جمله اينکه:
1ـ حرمت نداشتن زنان نامسلمان
فرق آشکاري که در نصوص و فتاوا ميان نگاه مرد بيگانه به زنان مسلمان و نامسلمان ذکر شده نشان مي‏دهد الزام زنان مسلمان به داشتن حجاب و وظيفه‏اي که مردان بيگانه در خودداري از نگاه به اين زنان دارند ناشي از عنايت و احترام ويژه‏اي است که آنان دارند. اين روايت از امام صادق(ع) که سخن پيامبر اکرم(ص) را بازگو مي‏کند و مي‏توان به حجيت آن اعتماد کرد گوياي چنين واقعيتي است:
«لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الي شعورهنّ و ايديهنّ؛ زنان نامسلمان اهل ذمّه حرمتي ندارند که به موها و دست‏هاي آنان نگريسته شود.»
اگر منظور از «حرمت» فقط همان حکم شرعي باشد شاهد مستقيمي بر مدّعا نخواهد بود ولي به قرينه «لام» که بر کلمه «نساء» وارد شده نه «نظر»، به نظر مي‏رسد صرف بيان حکم نيست. مقتضاي اين روايت را از جمله شيخ مفيد و شيخ طوسي پذيرفته‏اند. منظور از دست‏ها نيز ساعد و بخشي که بر زنان ديگر واجب است بپوشانند دانسته شده است. چه اينکه معلوم است نگاه خالي از شهوت‏انگيزي مورد نظر است و گرنه حرام است. ابن‏ادريس که سخت‏گيري ويژه‏اي در پذيرش سندي روايات دارد، اين روايت را به رغم اينکه جدّش شيخ طوسي مفاد آن را در مقام بيان فتوا در «نهايه» آورده، نپذيرفته و حتي کار شيخ را نه به عنوان «اعتقاد» بلکه صرف «بيان» روايت شمرده است و خود بر اساس عموم ادله، که حرمت نگاه به زنان بيگانه را مي‏رساند مطلقا حرام شمرده است. البته وي خاستگاه جواز ياد شده در اين روايت را اين مي‏داند که زنان اهل کتاب به منزله کنيز مي‏باشند و کنيزان نيز از اين نظر چنان که در ادامه مي‏آوريم، احترامي در سطح زنان آزاده ندارند. اين نکته ابن‏ادريس در اشاره به روايت معتبر ديگري است که اهل کتاب را در حوزه اختيار امام قرار مي‏دهد.
به هر حال روايت مورد پذيرش مشهور فقها مي‏باشد.
اين تفاوت در يکي، دو روايت حتي به مواضع خاص بدن نامسلمان نيز گسترش داده شده است. در روايت معتبري از امام صادق(ع) چنين آمده است:
«النظر الي عورة من ليس بمسلم مثل النظر الي عورة الحمار.»
2ـ عموم تعليل در جواز نگاه به زنان باديه‏نشين و مانند آن
روايت معتبر ديگري که عباد بن‏صهيب از امام صادق(ع) نقل مي‏کند به صراحت نگاه به موي سر دسته‏هايي از زنان را که در يک نقطه مشترکند مجاز مي‏شمارد. زنان اهل تهامه، باديه‏نشين، اهل سواد (عراق قديم) و «علوج». نقطه مشترک، همان نکته‏اي است که در بيان امام(ع) علت جواز مي‏باشد. و آن بي‏پروايي اين دسته از زنان از نپوشاندن موي خود تا جايي که اگر هم از آن باز داشته شوند نوعا نمي‏پذيرند:
«لا بأس بالنظر الي رؤوس اهل التهامة و الاعراب و اهل السواد و العلوج لانّهم اذا نهوا لا ينتهون.»
مذکر آمدن جمله اخير نيز چنان که مرحوم مجلسي يادآور شده، مي‏تواند از باب غلبه باشد، به اين معنا که اين گروهها اعم از زنان و مردان‏شان در اين زمينه بي‏پروا و نهي‏ناپذيرند. و يا به اين علت که مردان‏شان وقتي از اين کار زنان باز داشته شوند و گفته شود زنان‏تان را بپوشانيد نه اينان مي‏پذيرند و نه آنان. شايد هم از سرِ مجازگويي باشد.
روايت هر چند دسته‏هاي خاصي را نام مي‏برد اما عموم تعليل آن مي‏رساند که حکم دايرمدار اين عناوين نيست بلکه به بي‏پروايي آنان مربوط مي‏شود و در واقع به اين نکته برمي‏گردد که اينان از نگاه بيگانگان به سر و وضع خود باکي ندارند و مايه خدشه در شخصيت و احترام خود نمي‏دانند. گفته شده که جواز در دو دسته اخير يعني اهل سواد و علوج، به خاطر اين است که مسلمان نبوده‏اند. ولي اگر هم مصاديق «سواد» و «علوج» در آن زمان فقط اهل ذمه باشند ـ که به نظر ما چنين نيست ـ اما پيداست دليل جواز همان تعليل روايت است. ناگفته پيداست جواز نگاه ملازمه‏اي با عدم وجوب پوشش ندارد، همان گونه که حرمت نگاه نيز ملازمه‏اي با وجوب پوشش ندارد. از اين‏رو بر زنان مسلمان هر چند باديه‏نشين پوشش سر واجب است، چنان که نگاه زن به بدن مرد بيگانه حرام است هر چند پوشش بدن به جز جاهاي خاص، بر مرد واجب نيست.
وجه استدلال نيز اين گونه است که در فرض مورد بحث، حجاب بر زنان واجب است، چون نگاه بيگانه به آنان در حالت بي‏حجابي، بي‏احترامي به آنان است. با اين فرض که پاره‏اي دسته‏ها از اين نظر احترامي ندارند، پس نگاه کردن نيز حرام نخواهد بود. چون علت حکم منتفي است و اگر حاکم مي‏خواهد جلو بي‏حجابي را بگيرد که بي‏احترامي به آنان نشود، چنان که فرض بحث نيز همين است، اين نگاهها بي‏احترامي نيست. مگر اينکه گفته شود شارع اين امر را بي‏احترامي مي‏داند، هر چند در عرف و روش خود اين زنان بي‏احترامي شمرده نشود و لذا بايد با حجاب خود اين احترام را براي خود فراهم سازند. ولي فرض اين است که به هر حال خود اينان نخواسته‏اند و قهرا تا خود نخواهند، بر اساس اين روايات احترام‏گذاري مورد ندارد. از اين‏رو اگر زني ناخواسته و بي‏توجه يا به اجبار ديگري در حالت بي‏حجابي قرار گيرد، نبايد به او نگريست.
3ـ عدم وجوب پوشش سر توسط کنيزان
شاهد ديگر اين است که کنيزان الزامي به پوشش موي خود نداشته‏اند. چنان که يک گفته در شأن نزول آيه حجاب «يا ايها النبي قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلک ادني أن يعرفن فلا يؤذين» اشاره به همين وضعيت دارد. طبق اين گفته، آيه از زنان مسلمان مي‏خواهد خود را بپوشانند تا شناخته شوند که کنيز نيستند و مورد آزار قرار نگيرند.
روايات چندي نيز پوشش سر در نماز را براي کنيزان واجب نمي‏داند. حتي در برخي از آنها آمده است که امام(ع) اگر مي‏ديد کنيزش با پوشش موي سر به نماز ايستاده او را وادار به ترک مي‏کرد تا زن آزاد از زن کنيز بازشناخته شود. چنان که امام صادق(ع) در باره پدرش امام باقر(ع) نقل مي‏کند:
«قد کان ابي اذا رأي الخادم تصلّي و هي مقنعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوکة.»
اين امر در روايت ديگري به صورت دستور کلي آمده است.
4ـ عدم حرمت ديوانگان و بي‏عقلان
ديوانگان و کساني که به خاطر بي‏عقلي پاي‏بند به چنين حرمت‏هاي اجتماعي نيستند و طبعا پروا داشتن از نگاه بيگانه براي آنان معنا ندارد، نيز از حرمت نگاه بيگانه بيرون‏اند. در ادامه روايت عباد بن‏صهيب آمده است:
«و المجنونة و المغلوبة علي عقلها و لا بأس بالنظر الي شعرها و جسدها ما لم يتعمّد ذلک.»
در اين دسته حتي نگاه به بدن نيز روا شمرده شده البته به اين شرط که نگاه آلوده و از سرِ شهوت‏انگيزي نباشد. وجه استدلال نيز همان است که در مورد قبل آورديم، با اين فرق که در اينجا وجوب حجاب نيز منتفي است.
اينها که گفته شد شاهد بر اين است که يک خاستگاه وجوب پوشش و حرمت نگاه، حفظ حرمت زن و مصون ماندن وي از تعرض نگاه بيگانه حتي اگر آلوده و شهوت‏انگيز نباشد، است. اگر اين خاستگاه و فلسفه در حدّ «علت» نيز نباشد دست‏کم حکمتي است پر دامنه و وجهي عمده در وجوب پوشش.

ب) پرهيز از مفسده

در نصوص و فتاواي متعددي، هم حرمت نگاه و هم وجوب پوشش مربوط به مفسده‏انگيزي آن شمرده شده است. از اين‏رو يک وجه الزام به ترک نگاه و پوشش بدن و مو جلوگيري از فساد و زمينه آن مي‏باشد. چنان که:
ـ در رواياتي اين تعبير آمده است که «النظر سهم من سهام ابليس مسموم؛ نگاه تيري از تيرهاي زهرآگين شيطان است.» اين تعبير نيز آمده است که «کم من نظرة اورثت حسرة طويلة؛ چقدر موارد بوده است که يک نگاه، ندامت و حسرتي دراز بر جاي گذاشته است.»
ـ روايت فضل بن‏شاذان که به نقل از حضرت رضا(ع) به بيان فلسفه احکام مي‏پردازد در باره علت تحريم نگاه به نامحرم آمده است:
«و حرّم النظر ... لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو اليه التهييج من الفساد و الدخول في ما لا يحلّ و لا يحمل؛
نگاه حرام شد ـ چون مايه تحريک مردان و فسادي است که به دنبال آن است و ورود در امور حرام و ناروا.»
ـ در آيه سوره نور نيز که براي زنان خانه‏نشين که از سن ازدواج گذشته و اميدي به آن ندارند جايز مي‏شمارد پوشش خود را اجمالاً کنار نهند، همين نکته نهفته است که اينان در وضعيتي هستند که عدم پوشش آنان نوعا مفسده‏انگيزي ندارد. لذا جواز را مقيد به عدم زينت و آرايش مي‏کند.
ـ در بسياري از فتاواي محدود کننده حضور بانوان در اجتماعاتي مانند نمازهاي جمعه و جماعت و عيد نيز به پيروي از برخي روايات همين نکته آشکار است. چنان که بسياري از فقها ميان زنان زيبا و خوش‏اندام و ديگر زنان يا ميان زنان سالخورده و جوان در شرکت در اين اجتماعات فرق گذاشته‏اند. تعبير عام «افتتان» نيز که در سخن بسياري از فقها در بيان علت عدم حضور آمده از همين منظر است.
البته پيداست که مفسده‏انگيزي امري مردانه يا زنانه نيست؛ امري دو سويه است؛ هم به لحاظ حجاب زنان و هم سرايت ملاک آن به حضور و پوشش مردان. ولي يک پاي مفسده‏انگيزي، انگيزه بي‏حجابي يا لازمه قهري آن است و پاي ديگر آن، انگيزه نگاه است که چشم‏چراني است يا نه؟ و يا دست‏کم آيا چنين هست که لازمه قهري آن مفسده‏انگيزي باشد هر چند به قصد چشم‏چراني نباشد؟ در اينجاست که بخش زيادي از موضوع، امري کاملاً شخصي مي‏شود که تنها از طريق خود شخص ناظر يا بي حجاب مي‏توان به آن پي برد و مفسده‏انگيزي و عدم آن را مشخص کرد.
استنتاج بر اساس مبناي يکم:
1ـ در مبناي يکم، يعني تحليل فلسفه و خاستگاه فقهي حجاب، اگر مسئوليت حکومت در برابر حجاب را از منظر نخست يعني خاستگاه احترام و حفظ شأن زنان بنگريم آن وقت اين تحليل نمي‏تواند همه حوزه‏هاي دخالت و مسئوليت نظام را پوشش دهد. چرا که:
اولاً برخي اصناف مانند غير مسلمانان در اين دايره قرار نمي‏گيرند.
ديگر اينکه اگر خود شخص آن را بي‏احترامي و خارج از شأن نمي‏داند بلکه بر عکس حتي نگاه نکردن را مايه بي‏احترامي به خود مي‏شمارد، طبعا حضور بدون پوشش در اجتماع و نگاه ديگران را نمي‏توان از اين منظر ممنوع شمرد.
سوم اينکه اگر به صورت عمومي‏تر بي‏حجابي و بدحجابي امري منکر به شمار نرود چه بايد کرد؟
2ـ اگر از حيث مفسده‏انگيزي بي‏حجابي، تحليل شود، آن وقت بايد ديد در پاسخ به اين پرسش که آيا حکومت مسئوليت دارد جلو هر مفسده‏اي را بگيرد يا نه چه نظري داريم؟
ترديدي نيست که يکي از مسئوليت‏هاي حکومت دفع و رفع مفاسد اجتماعي است. زمينه اين مفاسد اگر بي‏حجابي و بدحجابي هم باشد قهرا بايد چاره‏سازي کند، حتي نسبت به غير مسلمانان. اما لااقل دو پرسش مي‏ماند:
نخست اينکه: عملاً مي‏دانيم بي‏حجابي و بدحجابي اجمالاً مفاسدي را به دنبال دارد اما اينکه در همه حال و در تمام اشکال آن، چنين باشد مورد ترديد و پرسش است بلکه گمان مي‏رود چنين نباشد. به هر حال ملاک، مفسده‏انگيزي آن مي‏باشد. بلکه حاکم اگر در مجموع دخالت را مايه مفسده بيشتر مي‏داند ـ چنان که برخي اينک معتقدند ـ طبعا نبايد دخالت کند.
ديگر اينکه: وقتي مفسده‏انگيزي «نوعا» در صورتي احراز مي‏شود که احراز شود نگاه کردن به قصد چشم‏چراني و پي‏گيري خواسته و ناخواسته مفاسد و تبعات آن است چه بايد گفت؟ البته در مواردي که لازمه قهري آن چنين باشد، اين پرسش مورد ندارد ولي نوعا چنين نيست.
البته پرسش اول را ممکن است به اين شکل پاسخ گفت که احراز مفسده‏انگيز بودن، از راه همان نهي «شارع» از بي‏حجابي و نگاه کردن، به دست مي‏آيد و براي «حاکم» همين مقدار کافي است که از کل موارد بي‏حجابي جلوگيري کند تا فلسفه حکم که جلوگيري از مفسده باشد تحقق يابد. ولي اوّلاً احراز اينکه غالب موارد بي‏حجابي مفسده دارد نامعلوم است. ثانيا مواردي که حاکم قطع به عدم مفسده دارد از اين امر بيرون است.
به هر حال به نظر مي‏رسد بر اساس مبناي يکم يعني بررسي خاستگاه و فلسفه وجوب حجاب دخالت حکومت با اما و اگرها روبه‏رو است و همه موارد را که در فقه حکم وجوب حجاب وجود دارد پوشش نمي‏دهد. بنابراين اگر بخواهيم تنها بر مبناي اين تحليل، حوزه دخالت و مسئوليت حکومت اسلامي را ترسيم کنيم، به ناچار در پاره‏اي از بخش‏ها دليلي براي چنين مسئوليتي نخواهيم داشت.

مبناي دوم:
نسبت حکومت با حوزه خصوصي و شخصي

پرسش: آيا حجاب امري خصوصي يا شخصي است؟ اگر آري آيا در حوزه دخالت و مسئوليت حکومت قرار مي‏گيرد؟
بر اساس پيام هشت ماده‏اي که همه مستند به احکام و ادله شرعي است به ويژه بند 6 آن، ورود به حريم «خصوصي» افراد جرم و گناه است و بدون اجازه جايز نيست. بنابراين مسئله حجاب و بي‏حجابي وقتي در حوزه خصوصي افراد باشد، خارج از نظارت و دخالت حکومت است. اما در سطح جامعه و بيرون از حوزه خصوصي وضعيت متفاوتي دارد.
چنانکه پس از ارتکاب گناه توسط يکي از مسلمانان و اجراي حدّ بر او، پيامبر اکرم(ص) بنا بر نقل طي سخناني فرمود:
«من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر عنّا بستر اللّه‏ فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد اللّه‏؛ کسي که مرتکب چيزي از اين آلودگي‏ها شد به ستر الهي بپوشاند چرا که هر کس در مقابل ما بايستد و آشکارا عصيان کند ـ يا عصيان خود را آشکار سازد ـ حدّ الهي را بر او جاري خواهيم ساخت.»
اين سخن نمي‏خواهد اجراي حدود الهي را محدود به گناهان علني کند، چرا که اگر براي محکمه اسلامي طبق ضوابط ثابت شود کسي هر چند در پنهاني گناه داراي حدّ يا تعزيري مرتکب شده، به سزاي گناه خواهد رسيد، اما چنين نيست که حکومت در پي کشف گناهاني باشد که پنهاني و در محدوده حوزه خصوصي افراد صورت گرفته است. مسلمانان نيز چنين وظيفه‏اي ندارند. افراد خطاکار نيز نه تنها وظيفه آشکارسازي گناه ندارند بلکه تأکيد شده توبه کنند و گناه خود را پنهان نگه دارند. چرا که حکومت خود ابتدائا نه تنها بناي پي‏گيري و تجسس را ندارد بلکه اساسا چنين اجازه‏اي ندارد.
بنابراين اجمالاً مي‏پذيريم که حکومت اسلامي دست‏کم اولاً و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصي افراد ندارد، حتي اگر بداند گناهي شخصي اتفاق افتاده يا در حال وقوع است. مثلاً مي‏داند در يک جمع خانوادگي بدون اينکه مفسده‏اي اجتماعي و عمومي داشته باشد و بي آنکه جنبه علني پيدا کند، افرادي وظيفه حجاب اسلامي را رعايت نکرده و بي‏حجاب در جمع حاضر شده‏اند. اما آيا «حکم حجاب» امر خصوصي است که کاملاً در حوزه امور شخصي قرار مي‏گيرد؟
گاه گفته مي‏شود حجاب امر «شخصي» است و بدين طريق آن را در حوزه خصوصي قرار مي‏دهند. چنان که برخي گفته‏اند:
«تقريبا در همه کتاب‏هاي تفسير آمده که دليل نزول آيات حجاب، متمايز ساختن زنان آزاده از کنيزان براي جلوگيري از تعرّض مردان مدينه به آنها بوده است. کنيزان سرهايشان باز و حجاب بر آنها واجب نبوده است حتي اگر اندام آنها تحريک‏آميز باشد. حتي امام باقر اگر کنيزان حجاب مي‏پوشيدند آنها را مي‏زد. حجاب استثنائات فراوان ديگري هم خورده است مثل سر و موي زنان باديه‏نشين، دهاتي‏ها و حومه و حتي زنان شهري که نهي کردن آنها مفيد واقع نمي‏شود، همچنين زنان کفار اهل ذمه. حال با وجود اين همه، آيا مي‏توان حجاب را يک امر اجتماعي دانست؟»
ديگري نوشته است:
«توجه بيش از حد حکومت بر مسائل خصوصي پروژه‏اي است که به دليل تکرار بيش از حدّ ديگر قابليت تأثيرگذاري خود را از دست داده است زيرا چنين طرح‏هايي بارها آزموده شده است و با شکست روبه‏رو گرديده است. بخصوص پس از تفکيک حوزه خصوصي و حوزه عمومي، اين امر بر همگان ثابت شده است که دخالت برخي ارکان حکومت در امر حجاب بانوان پروژه‏اي نخ‏نما شده است که قرأت خاصي از حاکميت مي‏کوشد براي نشان دادن اقتدار خود پوشش واحدي را براي زنان جامعه تعريف کند و به آن توسل جويد.»
در حالي که عنوان «خصوصي» و «شخصي» دو مفهوم جداگانه‏اند که تلازمي ميان آن دو نيست.
حجاب و بي‏حجابي حتي اگر امري شخصي باشد اما وقتي خارج از حوزه خصوصي قرار مي‏گيرد، موضوع براي دخالت و مسئوليت حکومت مي‏شود؛ درست مانند برخي مقررات رانندگي که بي‏توجهي به آن تنها به ضرر شخص خواهد بود اما مأموران حکومت حق جلوگيري از آن را دارند. مانند کلاه يا کمربند ايمني. در اينجا ذکر روايت «رزين» که موضوع نيز مربوط به خودِ وي است مناسب مي‏باشد. وي مي‏گويد:
«کنت اتوضأ في ميضاة الکوفة فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه و وضع درّته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته فوقع علي يديه فقام فتوضأ فلمّا فرغ ضرب رأسي بالدرّة ثلاثا ثم قال: اياک أن تدفع فتکسر فتغرم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: اميرالمؤمنين(ع). فذهبت اعتذر اليه؛ فمضي و لم يلتف اليّ؛
در وضوخانه کوفه وضو مي‏گرفتم، که ديدم مردي آمد، کفش‏هايش را گذاشت و شلاقش را روي آن نهاد. سپس نزديک آمد و همراه من به وضو گرفتن مشغول شد. او را هُل دادم، افتاد روي دست‏هايش. بلند شد وضو گرفت و وقتي فارغ شد، سه تازيانه به سرم زد. سپس گفت: بپرهيز و مواظب باش که هُل بدهي، و (دست يا پاي ديگري را) بشکني و در نتيجه غرامت بدهي. گفتم: اين کيست؟ گفتند: اميرالمؤمنين(ع) است. رفتم از او عذر بخواهم. او رفت و به من توجه نکرد.»
در روايتي ديگر امام صادق(ع) به نقل از پدر خويش حضرت باقر(ع) فرموده است: در مدينه دو مرد بودند که به مردي ديگر، در حالي که رسول خدا(ص) مي‏شنيد گفتند: وقتي طائف را ـ ان شاءاللّه‏ ـ فتح کرديد، بر تو باد که سراغ دختر غيلان از قبيله بني‏ثقيف بروي؟ چرا که چنين و چنان است (و اوصاف آن زن را که در روايت آمده برشمردند.) پيامبر(ص) فرمود: شما را جزء مرداني مي‏بينم که در پي زنانند. و دستور داد آن دو را به مکاني که «عرايا» خوانده مي‏شد تبعيد کنند. آنان (در دوره تبعيد) هر جمعه (به مدينه مي‏آمدند) و خريد مي‏کردند.»
استنتاج بر مبناي دوم:
هر چند اجمالاً حکومت نمي‏تواند در حوزه خصوصي افراد وارد شود و در برابر گناهي که جنبه عمومي و يا طرف شکايت ندارد مسئوليت ندارد و بي‏حجابي يا بدحجابي و يا چشم‏چراني در اين محدوده هر چند گناه است اما در حوزه مسئوليت حکومت قرار نمي‏گيرد ولي حجاب در سطح جامعه حتي اگر امري کاملاً شخصي باشد اما بعد علني و عمومي دارد و نه خصوصي. در اين عرصه، حکومت حتي بنا بر مصالح، امور مباح را نيز مي‏تواند محدود کند چه رسد به پوشش واجب يا نگاه حرام که در دايره الزامات اوليه شرعي نيز قرار دارد.

مبناي سوم:
نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات

اين مبنا بر اين اساس مي‏تواند با موضوع مورد بحث يعني مسئوليت حکومت و حوزه دخالت آن در مسئله حجاب ارتباط داشته باشد که:
1ـ اصل حجاب يکي از مسلّمات دين است. اين امري قطعي است.
2ـ اين اصل، يکي از شعائر و نشانه‏هاي جامعه اسلامي به شمار مي‏رود. اين امر اجمالاً درست است.
3ـ حفظ شعائر و جلوگيري از اهانت به مقدسات يکي از واجبات شرعي مي‏باشد.
استنتاج بر مبناي سوم:
اگر همه مقدمات ياد شده را بپذيريم طبعا حکومت اسلامي که وظيفه حفظ واجبات عمومي را دارد، بايد حجاب را به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامي حفظ کند و به گسترش آن اهتمام ورزد.
اما به نظر مي‏رسد برخي از مقدمات ياد شده از اين جهت که عموميت ندارند نمي‏توانند مبناي اين استنتاج قرار گيرند. زيرا هر چند ترديدي در حرمت اهانت به شعائر و مقدسات نيست، اما لزوما هر بدحجابي يا حتي بي‏حجابي، اهانت به شمار نمي‏رود. نه از اين جهت که «اهانت» از عناوين قصديه است، چون مي‏پذيريم جايي که نتيجه آن لزوما اهانت باشد هر چند شخص قصد نکند نيز حرام است و به هر حال بايد مانع آن شد، بلکه عرف در پاره‏اي موارد برداشت اهانت را از بدحجابي تا حتي بي‏حجابي ندارد و آن را اهانت به شعائر و مقدسات نمي‏شمارد.
از طرف ديگر آيا حفظ شعائر به صورت کلي واجب است؟ ما در جاي ديگر به تفصيل بررسي و بحث کرده‏ايم که به عنوان يک قاعده، دليلي کلي بر چنين واجب شرعي نداريم و دليل‏هاي موردي فقط در همان محدوده چنين وجوبي را ثابت مي‏کند و نه بيشتر.
بنابراين، از راه «حفظ شعائر» نمي‏توان مسئوليت حکومت را در حوزه حجاب ثابت کرد، و دليل «حرمت اهانت به شعائر» با اين فرض که اصل حکم حجاب يکي از شعائر است، تنها اجمالاً دخالت و مسئوليت حکومت را ثابت مي‏کند نه تفصيلاً و کلاً.

مبناي چهارم:
امر به معروف و نهي از منکر و نسبت آن با حکومت اسلامي

پرسش: آيا حکومت اسلامي وظيفه امر به معروف و نهي از منکر دارد؟ و آيا اين وظيفه ـ اگر براي حکومت ثابت باشد ـ شامل حجاب مي‏شود؟
يک پرسش کلي‏تر اين است که حکومت اسلامي در مقام اجرا چه نسبتي با مجموعه فروع دين در بخش تکاليف دارد و کدام يک از آنها به صورت اختصاصي يا اشتراکي در محدوده وظايف اجرايي حاکم اسلامي قرار مي‏گيرد؟
نماز، برخي موارد آن اساسا امري حکومتي است يا در اصل چنين است مانند جمعه و عيد. روزه به جز برخي مسائل آن، در اصل به خود مکلفان مربوط مي‏شود. زکات و به ويژه خمس هر چند مواجه با ديدگاههاي چندي در اين خصوص است اما اجمالاً ارتباط اجرايي آن با حاکم اسلامي را نمي‏توان ناديده گرفت.
حج، اصل انجام آن در حدّي که خانه خدا فارغ از حجاج نشود وظيفه‏اي است که متوجه حاکم اسلامي است و چنان که در برخي روايات معتبر آمده اگر مردم به اختيار خود برگزار نکنند و تعطيل شود حاکم بايد آنان را هر چند با هزينه حکومت و به اجبار به حج و حتي زيارت پيامبر(ص) بفرستد. برگزاري کلي و هدايت و هماهنگي آن نيز از نظر روزهاي مناسک و حرکت به سمت مشاعر در حوزه مسئوليت حاکم است.
جهاد در فرض ابتدايي آن اساسا وظيفه‏اي است که به امام(ع) يا حاکم مربوط است. در فرض دفاعي نيز هر چند منوط به اذن وي نيست اما جزء وظايف وي نيز به شمار مي‏رود.حال پرسش اين است که امر به معروف و نهي از منکر، از اين نظر چه حکمي دارد؟ آيا حکومت اسلامي نسبت به آن مسئوليتي دارد؟
ترديدي نيست اين حکم اگر شامل حاکم اسلامي حتي به صورت ويژه شود، چنان که از مستندات و نصوص آن به خوبي پيداست، با شرايطي که در فقه آمده همچون نماز و روزه بر تمام مکلفان واجب است. از جمله اين آيه:
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزکاة و يطيعون اللّه‏ و رسوله، اولئک سيرحمهم اللّه‏ ان اللّه‏ عزيز حکيم.»
از سوي ديگر، چنان که اطلاق و عموم نصوص مي‏رساند، نيز، ادله ويژه‏اي تأکيد مي‏کند، يکي از مسئوليت‏هاي حکومت اسلامي امر به معروف و نهي از منکر است. خاستگاه اصلي امر حِسْبه چنان که شرح آن در ادامه خواهد آمد همين دو وظيفه است و اساسا طبق گفته بسياري از فقها برخي از مراتب امر و نهي به ويژه با وجود حکومت اسلامي و بسط يد حاکم اسلامي، جزء شئون آن به شمار مي‏رود. چنان که يکي از ادله وجوب تشکيل حکومت اسلامي همين اطلاق و گستره وجوب امر به معروف و نهي از منکر است. يکي به اين معنا که خودِ حکومت عدل يک «معروف» بسيار بزرگ است و حکومت «جور» «منکري» آشکار مي‏باشد. ديگر به اين معنا که امر به معروف و نهي از منکر هر چند منوط به بسط يد و قدرت است اما چنان که برخي فقها نيز تأکيد کرده‏اند «قدرت» شرط واجب است نه وجوب. از اين‏رو بر مسلمانان فرض است حکومت عادله را بر پا کنند تا قدرت اقامه معروف و دفع منکر را در سايه آن داشته باشند.
يکي از بهترين دليل‏ها که حاکم را مصداقي روشن براي وظيفه امر به معروف و نهي از منکر معرفي مي‏کند موثقه مسعدة بن‏صدقه است. وي نقل مي‏کند کسي از امام صادق(ع) در باره امر به معروف و نهي از منکر پرسيد که آيا بر همه امت واجب است؟ امام فرمود: نه. گفته شد: چرا؟ فرمود:
«انّما هو علي القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علي الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً الي ايّ من ايّ، يقول من الحق الي الباطل؛
فقط وظيفه کسي است که توانا و مطاع و آگاه به معروف و منکر باشد، نه بر ناتواني که راه به جايي ندارد، و حق و باطل را در هم مي‏آميزد.»
سپس حضرت به آيه «ولتکن منکم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر» استدلال کرد که خاص است نه عام. چرا که سخن از لزوم وجود گروهي در جامعه اسلامي است که دعوت به خير کنند و امر به معروف و نهي از منکر.
بنابراين اگر ترديدي هم باشد، در اين است که امر و نهي اگر نيازمند ضرب و جرح و قتل باشد، آيا بر عموم مکلفان بدون نظر امام(ع) يا حاکم جايز است يا وظيفه آنان حداکثر امر و نهي زباني است، اما وظيفه حکومت عام است و شامل همه مراتب آن مي‏شود که بسته به شرايط بايد عمل کند.
استنتاج از مبناي چهارم:
با فرض پذيرش وظيفه شرعي امر به معروف و نهي از منکر براي حکومت، شکي نيست که حکم شرعي حجاب در جامعه نيز در محدوده اين وظيفه قرار مي‏گيرد، چرا که پاي‏بندي به آن يک معروف شرعي مسلّم و ترک آن «منکر» است. و محدوده اين وظيفه نيز در عرصه عمومي شامل تمام مواردي است که اين حکم در اصل وجود دارد و يا مايه فساد و يا بي‏اعتنايي ديگران باشد، از اين‏رو، بر اساس همين وظيفه، حکومت اسلامي مي‏تواند و بايد غير مسلمانان را نيز در حدّي که لازم و مصلحت باشد به رعايت آن وا دارد.
منابع:
1ـ السرائر، محمد بن‏منصور بن‏احمد بن‏ادريس حلّي، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، 1410ه••• .
2ـ المبسوط، محمد بن‏حسن طوسي، المکتبة المرتضوية، تهران، 1387ه••• .
3ـ الاصابة في تمييز الصحابة، احمد بن‏علي بن‏محمد (ابن‏حجر عسقلاني)، دار الکتب العلمية، بيروت، بي‏تا.
4ـ النهاية في مجرد الفقه و الفتوي، محمد بن‏حسن طوسي، به کوشش: محمدتقي دانش‏پژوه، دانشگاه تهران، 1343ش.
5ـ المقنعه، محمد بن‏محمد بن‏نعمان (شيخ مفيد)، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1410ه••• .
6ـ تحف‏العقول، محمد بن‏حسن بن‏علي بن‏شعبه حرّاني، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1404ه••• .
7ـ جواهر الکلام، محمدحسن نجفي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1981م، چ7.
8ـ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، سيدجلال‏الدين مدني، انتشارات سروش، تهران، 1366.
9ـ دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، مکتب الاعلام الاسلامي، 1408ه••• .
10ـ سنن ابي‏داود، سليمان بن‏اشعث سجستاني، تحقيق: سعيد محمد لحّام، دارالفکر، بيروت، 1410ه••• .
11ـ سنن نسائي، احمد بن‏شعيب نسائي، دارالفکر، بيروت، 1348ه••• .
12ـ شرايع الاسلام، جعفر بن‏حسن حلّي، دار الاضواء، بيروت، 1403ه••• ، چ2.
13ـ صحيفه امام، امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، 1378ش.
14ـ عيون اخبار الرضا(ع)، محمد بن‏علي بن‏الحسين (شيخ صدوق)، منشورات اعلمي، تهران، بي‏تا.
15ـ علل الشرايع، محمد بن‏علي بن‏الحسين (شيخ صدوق)، مکتبة الداوري، قم، بي‏تا.
16ـ عوالي اللآلي، محمد بن‏علي بن‏ابراهيم احسائي، مطبعة سيدالشهداء، قم، 1403ه••• .
17ـ کافي، محمد بن‏يعقوب کليني، دار الکتب الاسلاميه، تهران، 1350ش.
18ـ کشف اللثام، محمد بن‏حسن اصفهاني، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1416ه••• .
19ـ قاموس الرجال، محمدتقي تستري، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1410ه••• .
20ـ قواعد الاحکام، حسن بن‏يوسف حلّي، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1413ه••• .
21ـ مختلف الشيعه، حسن بن‏يوسف حلّي، مکتب الاعلام الاسلامي، قم، 1415ه••• .
22ـ مسند احمد، احمد بن‏حنبل شيباني، طبع المکتب الاسلامي، بيروت، چ2، 1398ه••• .
23ـ مقدمة ابن‏خلدون، عبدالرحمان بن‏محمد بن‏خلدون، دار الکتب العلمية، بيروت، چ4، 1398ه••• .
24ـ معالم القربه في احکام الحسبة، محمد بن‏محمد بن‏احمد قرشي، تحقيق: محمدمحمود شعبان و صديق احمد عيسي، دار الفنون، ليدن، 1937م.
25ـ مسائل زنان، پرسشگري و شبهه‏شناسي، سيدضياء مرتضوي، ميثم تمّار، قم، 1385.
26ـ مرآة العقول، محمدباقر مجلسي، دار الکتب الاسلامية، تهران، 1367ش.
27ـ نهج‏البلاغه، محمد بن‏حسين موسوي (شريف رضي)، تحقيق: صبحي صالح، مرکز البحوث الاسلامية، قم، 1395ه••• .
28ـ وسائل الشيعه، محمد بن‏حسن عاملي، تحقيق: عبدالرحيم رباني شيرازي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1391ه••• .
منبع: پيام زن ، شماره 184 و 185
/خ