بررسي مباني کلي فقهي حجاب و مسئوليت دولت اسلامي
مبناي پنجم:
نسبت حجاب با مسئوليتهاي حکومت اسلامي
به نظر ميرسد عمدهترين و دستکم فراگيرترين مبنا در بررسي نسبت حجاب با حکومت، مسئله اهداف و مسئوليتهاي کلي دولت اسلامي است که خود در چند شاخه قابل بررسي و ارزيابي نسبت هر مسئوليت با حکم الزامي حجاب ميباشد.
پيداست در اين مبنا در پي پاسخ به اين پرسش نيستيم که حکم حجاب امري حکومتي است يا نه؟ بلکه اين پرسش را پي ميگيريم که حجاب در خارج از حوزه و محدوده حريم خصوصي، به عنوان يک مسئله ديني اجتماعي آيا در حوزه مديريت و مسئوليتهاي حکومت «نيز» قرار ميگيرد؟ مانند مسئله حفظ محيط زيست و بهداشت که هر چند در اصل يک مسئله حکومتي نيست، اما دستکم امروزه يکي از مسائل عمده مطرح در حکومتهاست، هر چند اختصاص به آنها ندارد.
اصل اين امر نيز مورد مناقشه و انکار قرار گرفته است. از جمله گفته شده است:
«در مورد حجاب نه تنها شواهدي مبني بر حکومتي بودن آن وجود ندارد بلکه مواردي در تاريخ شيعه وجود ندارد که زني به دليل رعايت نکردن حجاب مجازات شده باشد. هر جا امري مجازات داشته در کتب روايت جزء جزء آن ذکر شده است اما در مورد حجاب نه تنها روايتي در اين زمينه نداريم بلکه احاديث زيادي وجود دارد که الزام زنان به رعايت حجاب و تقصير آنان را به گردن شوهرانشان ميگذارد نه حکومت، حتي مجازات بيحجاب به عنوان تعزير هم سابقه ندارد. احکام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احکام حقوقي، فاقد ضمانت اجراي اجتماعي است.»
اين مبنا را چنان که اشاره شد در چند قسمت دنبال ميکنيم.
الف) پارهاي دليلها و شواهد خاص
در ميان متون روايي و تاريخي پارهاي موارد را مييابيم که نشان ميدهد پيامبر اکرم(ص) و اميرالمؤمنين علي(ع) از موضع حکومت در باره چگونگي حضور زنان يا مردان در اجتماع موضعگيري و دخالت کردهاند. و اين امر اختصاص به آن دو بزرگوار نيز نداشته است. چند نمونه را بازگو ميکنيم.
1ـ مرحوم کليني نقل کرده است که اميرالمؤمنين(ع) فرمود:
«يا اهل العراق! نبّئت انّ نسائکم يدافعن الرجال في الطريق اما تستحيون؛اي عراقيان! خبر شدهام که زنانتان در راه، با مردان برخورد ميکنند؛ آيا شرم نميکنيد!»
وي در روايت ديگر آورده که حضرت فرمود:
«اما تستحيون و لا تغارون، نساؤکم يخرجن الي الاسواق و يزاحمن العلوج؛ آيا شرم نميکنيد و به غيرت نميآييد، که زنانتان راهيِ بازارها و مغازهها ميشوند و با افراد بيدين برخورد ميکنند!»
سياق خطاب حضرت نشان ميدهد که از جايگاه حکومت چنين سرزنشي را متوجه سهلانگاري عراقيان کرده است و نه امر به معروف و نهي از منکر شخصي. خطاب کلي به عراقيان و گزارش دادن به حضرت گوياي اين نکته است. کما اينکه وقتي حضرت در حالي که حاکم است، آن هم با اين لحن، خطابي را متوجه جامعه ميکند، اصل اين است که از موضع حاکميت است و نه صرف بيان حکم شرعي يا وظيفه شخصي امر به معروف و نهي از منکر، همانند هر فرد ديگر. البته چنان که گذشت يکي از وظايف حاکم و حکومت نيز امر به معروف و نهي از منکر است.
2ـ عامه نقل کردهاند مردي زنصفت را پيش پيامبر(ص) آوردند که دست و پاي خود را حنا گذاشته بود. حضرت پرسيد: چرا چنين کرده؟ گفتند: اي رسول خدا! خود را شبيه زنان ميسازد. پيامبر(ص) دستور تبعيد او را به منطقهاي در مدينه به نام «نقيع» صادر کرد.
3ـ باز عامه در نقلهاي چندي آوردهاند که هنگام حج زني خثعمي نزديک مرکب پيامبر(ص) آمد تا سؤال خود را مطرح کند. فضل بنعباس پسر عموي پيامبر(ص) که جوان بود و پشت سر حضرت نشسته بود، به زن چشم دوخت. پيامبر(ص) که اين صحنه را ديد با دست چهره او را به سوي ديگر برگرداند. گويا وي دوباره از آن سو، نگاه به زن را دنبال کرد! پيامبر(ص) نيز دوباره چهره او را برگرداند و او را عملاً از اين کار بازداشت.
4ـ چنان که سکوني به نقل از امام صادق(ع) در باره اميرالمؤمنين(ع) آورده که مرد مسيحي تازهمسلماني را پيش حضرت آوردند که گوشت خوکي را کباب کرده و آماده خوردن ساخته بود. او عذر آورد که بيمار شدم و به گوشت نياز داشتم. حضرت فرمود: چرا به جاي آن، گوشت بز استفاده نکردي؟ سپس افزود:
«اگر خورده بودي، حد بر تو جاري ميکردم ولي تو را تازيانه ميزنم تا تکرار نکني.»
او را زد تا به بول افتاد!
و معلوم است که خوردن گوشت خوک يا آمادهسازي آن براي خوردن، خصوصيت ندارد. موارد ديگري نيز وجود دارد که نياز به بازگويي نيست. پيداست قصد ما استدلال و استشهاد به يک يک اين موارد نيست، بلکه اينها در مجموع ميرساند حکومت در برابر اجراي اين احکام اجمالاً مسئوليت دارد.
ب) مسئوليت اجراي حدود و تعزيرات
ترديدي نيست که اجراي حدود و تعزيرات در اصل در حوزه مسئوليت حاکم اسلامي است. اينکه مولا و پدر بتواند در پارهاي موارد، در حوزه ولايت خويش آن را جاري سازد موضوعي است که مورد بحث فقهاي عامه و خاصه قرار گرفته و حداکثر در همان محدوده است. اما همه اذعان دارند که اين دست امور در حوزه اختيارات و مسئوليتهاي حکومت است. پرسش اين است که محدوده حدود و تعزيرات چيست؟ اگر اين اصل به عنوان يک قاعده اثبات شود که مسئوليت و اختيار حاکم در اجراي حدود و تعزيرات، محدود به آنچه در ادله خاص و مصاديق مشخص آمده نيست، بلکه ارتکاب هر گناهي مايه تعزير و تأديب است، در اين صورت «ترک حجاب شرعي» نيز به عنوان ترک واجب يا فعل حرام در محدوده تعزيرات حکومت قرار ميگيرد. و همانند ساير مواردي که حدّ و تعزير خاصي براي آن ذکر نشده مرتکب آن بر اساس تشخيص حاکم تعزير ميگردد.
بر اين اساس حکومت اسلامي، حتي اگر در مرحله نخست وظيفه گسترش و اجراي حکم حجاب را نداشته باشد و از اين نظر مخاطب اصلي خود مکلّفان باشند، اما مسئوليت برخورد با کساني را دارد که به اين وظيفه خود عمل نميکنند، مانند بسياري از موارد ديگر که در اصل، در حوزه اجرا و مسئوليت اوليه حاکم نيست، اما حاکم وظيفه برخورد با متخلفان را دارد.
در اينکه «تعزير» اجمالاً محدود به مواردي که در نصوص به صورت خاص آمده ندارد و شامل ارتکاب هر گناهي ميشود، چه انجام حرام و چه ترک واجب، ترديدي نيست و فقها همه آن را پذيرفتهاند. اگر سخني هست در برخي جزئيات آن است. به عنوان نمونه شيخ طوسي نوشته است:
«کل من اتي معصيةً لا يجب بها الحد فانّه يعزّر؛ هر کس گناهي مرتکب شود که حدّ ندارد تعزير ميشود.»
محقق حلّي و علامه حلّي نيز هر دو نوشتهاند:
«کل من فعل محرّما او ترک واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و تقديره الي الامام؛
هر کس حرامي را مرتکب شود يا واجبي را ترک کند، امام به اندازهاي که به «حدّ» نرسد حق تعزير دارد، و اندازه آن به دست امام است.»
اين مضمون را ساير فقها نيز دارند و در اصل آن ترديد نکردهاند، از اينرو صاحب جواهر با به تعبير «لا خلاف و لا اشکال نصّا و فتويً؛ از نظر نص و فتوي اختلاف و اشکالي در اين مطلب نيست» از اين سخن استقبال ميکند. البته وي اين سطح از قطعيت را به رغم اينکه در سخن فقهايي چون شيخ و محقق و علامه مطلق است، مقيّد به «کبيره» بودن گناه ميکند، و در ادامه با تعبير «قد يقال؛ گاه گفته ميشود» به سخن برخي اشاره ميکند که تعزير را در باره کسي که مرتکب گناهان کبيره نميشود مقيّد به موردي کردهاند که اين شخص مرتکب کبيره شود و گرنه گناه صغيره او تعزير ندارد. اما شخص اگر پرهيزي از گناهان کبيره ندارد، بعيد نيست گناه صغيره وي نيز موجب تعزير شود.
و معلوم است که اين تعزيرات هر چند ثمره امر به معروف و نهي از منکر را ميتواند داشته باشد اما معلوم است که از اين باب نيست، لذا اجراي آن منوط به تحقق شرايط امر و نيز نميباشد و پس از ارتکاب گناه هم جاري ميشود و محدود به هنگام گناه به قصد جلوگيري نيست و به هر حال «کيفر» به شمار ميرود. بنابراين، اين گفته فاضل هندي که وجوب تعزير را در موارد ياد شده محدود به وضعي کرده که شخص با نهي و توبيخ و مانند آن دست نکشد و گرنه دليلي بر تعزير نداريم. جز آنچه در موارد خاص آمده، علاوه که به نظر ميرسد مربوط به جايي است که به هدف جلوگيري از گناه صورت ميگيرد و نه جايي که جنبه کيفري دارد، در اصل مدّعا نيز خدشهاي وارد نميکند. چون به هر حال وظيفه جلوگيري از گناه، هر چند با تعزير را بر عهده حاکم ميشمارد.
همچنان که حتي اگر تعزير را محدود به گناهان کبيره بدانيم و عدم رعايت حجاب شرعي را نيز صغيره بشماريم، باز بدحجابي و بيحجابي از محدوده مسئوليت حکومت اسلامي کاملاً بيرون نميرود، چرا که اولاً طبق همان گفته، هر مرتکب صغيرهاي چنين نيست که تعزير نشود. ثانيا «اصرار» بر صغيره خود مايه کبيره به شمار رفتن گناه ميشود. علاوه که هر دو امر مورد خدشه است. به ويژه تقييد تعزير به گناهان کبيره که هم با اطلاق ادله سازگاري ندارد و هم عفو گناه صغيره در صورت ترک کبيره که در آيه آمده مربوط به آخرت است و منافاتي با تعزير ندارد تا مانع تکرار وي و ارتکاب ديگري شود.
قاعده ياد شده که دايره مسئوليت حکومت در تعزير را به تمام گناهان گسترش ميدهد مستند به ادله متعددي است که نياز به بازشماري آنها نيست. از آن ميان ميتوان به اين مضمون اشاره کرد که در چندين روايت آمده است:
«ان اللّه جعل لکل شيء حدّا، و جعل علي کل من تعدّي ذلک حدّا؛ خداوند براي هر چيزي مرزي قرار داده، و بر هرکسي که از آن بگذرد حدّي قرار داده است.»
چنان که بر اساس روايتي صحيح، حضرت صادق(ع) فرمود:
«ما جعل اللّه بسط اللسان و کف اليد، و لکن جعلهما يبسطان معا و يکّفان معا؛ خداوند چنين قرار نداده که زبان باز باشد و دست بسته، بلکه آن دو را گونهاي ساخته که با هم باز ميشوند و با هم بسته.»
اين روايت به زيبايي، محدوده دخالت عملي را ترسيم ميکند. هر آدمي حق سخن گفتن داشته باشد، حق استفادده از دست و قدرت نيز دارد. اگر کسي در عموميت اين سخن نيز ترديد کند اما قدر مسلّم آن اعمال قدرت حکومت است. حجاب، حکمي قطعي است که بايد به آن فرا خواند و از ترک آن باز داشت. وقتي شرع اجازه داده و در واقع وظيفه شمرده که زبان در اين باره باز شود، اجازه و در واقع وظيفه اعمال قدرت نيز داده است.
بر اساس همين مستندات است که فقها در بسياري از فروع باب تعزير به رغم اينکه دليل ويژهاي ندارد، مسئله تعزير را پيش کشيده و دست حاکم را باز گذاشتهاند تا بر اساس نوع جرم و گناه و تشخيص خود، گناهکار را کيفر دهد. از جمله فقيه متقدم ابوالصلاح حلبي به صورت کلي نوشته است:
«يعزّر مَنْ أَکَلَ او شَرِبَ او باعَ او ابتاع او تعلّم او علّم او نظر او سعي او بطش او اصغي او آجر او استأجر او اَمَرَ او نهي علي وجه قبيح؛
هر کس به گونهاي ناروا و حرام، بخورد، يا بياشامد، يا بفروشد، يا بخرد، يا بياموزد، يا آموزش دهد، يا نگاه کند، يا راه رود، يا يورش برد، يا گوش فرا دهد، يا اجاره دهد، يا اجاره کند، يا فرمان دهد يا باز دارد، تعزير ميشود.»
ج) مسئوليت از باب امور حسبه و احتساب
ما جايگاه مسئوليتها و خاستگاه تصرّفات حاکم يا حکومت اسلامي را چنان که در نظريه ولايت فقيه به ويژه در نگاه جامع حضرت امام خميني«قد» پيداست همان اختيار و حق تصرّفي ميدانيم که از باب «ولايت» به حاکم و حکومت واگذار شده است، نه از باب «حسبه» و از سرِ ناچاري در اموري که متصدي خاصي ندارد و به هر حال نبايد بر زمين بماند. اما برخي فقها هر چند نادر چنين نگاهي به اختيارات و تصرفات «فقيه» دارند. در ميان اهل سنت به ويژه آنان که در حوزه وظايف حکومت سخن گفتهاند، باب گستردهاي با عنوان حسبه گشوده شده است که معرّف بخشي از مسئوليت و اختيارات حاکم اسلامي ميباشد و خاستگاه اصلي آن وظيفه امر به معروف و نهي از منکر است که يک وظيفه کلي بر عهده ولي امر و حاکم اسلامي به شمار ميرود. چنان که ابنخلدون نوشته است:
«اما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر الذي هو فرض علي القائم بامور المسلمين، يعيّن لذلک من يراه اهلاً له فيتعيّن فرضه عليه، و يتّخذ الأعوان علي ذلک و يبحث عن المنکرات، و يعزّر و يؤدب علي قدرها و يحمل الناس علي المصالح العامّة في المدينة؛ حسبه وظيفهاي ديني از باب امر به معروف و نهي از منکر ميباشد که وظيفه متولي امور مسلمانان است و براي آن فردي شايسته را معين ميکند و اين وظيفه بر عهده او ميافتد و افراد را به کمک ميگيرد. منکرات را پيگيري ميکند و به تناسب آن تعزير و تأديب ميکند و مردم را بر مصالح عمومي شهر وا ميدارد.»
در فقه شيعه به عللي چنين باب گستردهاي گشوده نشده است اما لايهها و نمونههايي از آن را ميتوان شاهد بود. به رغم اينکه خاستگاه موضوع حسبه، يعني امر به معروف و نهي از منکر را پيشتر به عنوان يک مبنا، جداگانه بررسي کرديم ولي در اين بخش نيز نگاه دوبارهاي با عنوان امور حسبه به آن داريم. يکي به اين خاطر که اگر حتي خاستگاه دخالت و تصرف حاکم در عصر غيبت را نه ولايت بلکه از باب «حسبه» شمرديم آيا جلوگيري از بيحجابي در اين محدوده قرار ميگيرد يا نه؟ و ديگر به اين علت که از مجموع ادله و شواهد در باب وظايف و اختيارات حکومت اسلامي چه بسا بتوان اين قاعده کلي را در باب معروف و منکر استنباط کرد که آن دسته از امور اجتماعي و عمومي که جامعه اسلامي به گونهاي نيازمند آن است و ترک يا فعل آن مورد ابتلا و نياز جامعه است و متولّي خاصي ندارد يا به تنهايي از عهده آن بر نميآيد و از اين قبيل، در دايره مسئوليت و دخالت حاکم قرار ميگيرد. حجاب نيز همانند ساير ارزشهاي ديني در اين محدوده قرار دارد.
گستره احتساب
محدوده امور حسبيه و احتساب را اجمالاً ميتوان گسترش معروف و دفع منکر در جامعه شمرد که بسي گسترده است. برخي دايره «منکر» را تمام آنچه عقل يا شرع نميپذيرد شمردهاند، حتي اگر فقط «مکروه» باشد يا حتي «مباح» باشد ولي از نظر عرف کار پسنديدهاي نباشد. به اين دليل که:
«ربّ امر لا يکون بالذات محرّما و لکن مصالح المجتمع و البلاد تقتضي تحديد حرّيات الافراد بالنسبة اليه؛ چه بسا کاري که ذاتا حرام نيست اما مصالح جامعه و کشور ميطلبد آزادي افراد نسبت به آن محدود شود.»
آنان که در اين باره سخن گفتهاند وظايف بسياري را براي محتسب برشمردهاند که به برخي از آنها اشاره خواهيم کرد.
جالب است بدانيد صاحب جواهر، آن فقيه پرآوازه، يکي از اختيارات حاکم را ختنه کردن مردي ميشمارد که به اين وظيفه شرعي تن نميدهد بلکه ايشان حتي آن را در صورت نبود «حاکم» از باب «حسبه» وظيفه آحاد مردم ميداند:
«و للحاکم خَتْن الکامل الممتنع منه بل للآحاد بطريق الحسبة مع فقد الحاکم.»
در حالي که اين حکم، امري کاملاً خصوصي، شخصي و پنهان است. اما از اين جهت که وظيفهاي شرعي است و شخص، خود به آن تن نميدهد، نه تنها وظيفه حاکم شمرده بلکه در صورت فقدان وي، از اين جهت که نبايد اين حکم بر زمين بماند، ديگران از باب «حسبه» وظيفه اجراي آن را دارند! و حتي اين فرض را در باره حاکم مطرح کرده که اگر در اين ميان ناخواسته خسارتي متوجه شخص مختون شد آيا موجب ضمان ميشود؟ وي ترجيح داده است که حاکم در اين خصوص با اين فرض که کوتاهي نکرده، ضامن خسارت و ضرر احتمالي نيست. وي فرض بحث را به زنان نيز کشانده است، هر چند تصريح کرده حاکم حق اجبار در باره آنان ندارد. چون وظيفهاي الزامي در اين خصوص ندارند.
با اين وصف، آيا ميتوان گفت حکم الزامي حجاب امري است که در حوزه دخالت و مسئوليت حاکم اسلامي قرار نميگيرد؟
ابناخوه و گستره امور حسبه
بهترين و جامعترين اثر در شرح مباني و ابعاد «حسبه» را محمد بنمحمد بناحمد قرشي معروف به «ابناخوه» متوفاي 729ه••• .ق و از عالمان اهل سنت به نام «معالم القربة في احکام الحسبة» در هفتاد باب نگاشته است که به فارسي نيز ترجمه شده است.
هر چند گفتههاي وي نميتواند مستند فقهي در اين بحث باشد اما مؤيد اين مدعاست که اگر از منظر امور حسبه نيز به مسئوليت حکومت نگريسته شود يکي از مصاديق آشکار آن پيگيري و اجراي حکم حجاب در جامعه ميباشد. گزيدهاي از برخي سخنان وي که متناسب با موضوع بحث است و در برشماري وظايف محتسب آورده اينهاست:
ـ کساني که عبادات را درست به جا نميآورند مثلاً شکل و هيئت نماز را بر خلاف انجام ميدهند، محتسب بايد جلوگيري کند و شخص را ادب سازد. مخالفت در پاکي لباس و بدن وي نيز همين گونه است.
ـ بر صلاحيت مردهشوران نظارت کند. تنها به کساني اجازه عهدهداري غسل مردگان زن و مرد را بدهد که مورد اطمينان و شايسته و آگاه و امين باشند. احکام مردگان، اعم از واجبات و مستحبات را خوانده و آگاه باشد. محتسب از او در اين باره پرسش کند. مرده را هنگام غسل از ديدگان پنهان بدارد و تنها مردهشور و افرادي که چارهاي نيست باشند.
ـ مردان را از پوشيدن طلا و ابريشم باز دارد. استفاده از ظروف طلا و نقره نيز همچنين.
ـ بر چگونگي حضور زنان در مراسم تشييع جنازهها نظارت کند که مختلط يا با سر و چهره باز نباشند و پشت سر مردان حرکت کنند.
ـ بر روابط زن و مرد در کوچه و خيابان و بازار نظارت دقيق کند. از جمله اينکه:
«وقتي ديد مردي در گذرگاه و مسيري که مورد استفاده ديگران است با زني ايستاده اما رفتار و وضعيتي شکانگيز ندارند، کاري به آنها نداشته باشد چرا که مردم چارهاي جز اين ندارند. و اگر در مسيري خلوت مردي کنار زني ايستاده و در مکاني شکانگيز خلوت کردهاند، تذکر دهد اما در تأديب آنان شتاب نکند، به اين خاطر که ممکن است زن محرم باشد. بايد بگويد: اگر اين زن محرم است او را از جاهاي شکانگيز نگه دار و اگر بيگانه است از خداي تعالي بترس که خلوتي کني که تو را به معصيت الهي بکشاند.»
نيز مينويسد:
«بر محتسب لازم است جاهايي را که زنان در آن جمع ميشوند، مانند بازار نخريسي و کتان و لب نهرها و درب حمامهاي زنانه و غير آن، بررسي و سرکشي کند؛ اگر ديد جواني سراغ زني رفته و با او بدون قصد خريد و فروش حرف ميزند يا به او چشم ميدوزد او را تعزير کند و از ايستادن آنجا باز بدارد. چرا که بسياري از جوانان مفسد در اين جاها ميايستند در حالي که کاري جز بازيگري با زنان و سر به سر آنان گذاشتن ندارند. هر کس از جوانان بدون اينکه نيازي باشد در مسير زنان ايستاد، او را به خاطر اين کار تعزير کند.»
از آنچه گفته شد و با توجه به خاستگاه وظيفه احتساب، يعني امر به معروف و نهي از منکر، حاکم اسلامي وظيفه دارد دستکم در حوزه عمومي جلو هر گناهي را بگيرد و در اين ميان فرقي بين گناهاني که چه بسا ميان جامعه امري عادي شده و ديگر گناهان نيست. اما گناهاني که مفاسد آشکار و گستردهاي را در پي دارد و ميتوان آنها را از مصاديق آشکار «فتنهانگيزي» اخلاقي و اجتماعي نام برد جلوگيري کند. ترديدي نيست که بيحجابي و بدحجابي اجمالاً منشأ «فتنهانگيزي» است به ويژه براي جوانان.
د) اهداف و وظايف کلي حکومت اسلامي
ترديدي نيست که بر اساس مستندات فراوان و ادله و شواهد بيشمار، حاکم اسلامي اجمالاً در برابر امور دنيا و آخرت مردم مسئوليت دارد. اجراي احکام و فرايض ديني و حتي سنتهاي اسلامي يکي از محورهاي کلي است که در اين متون ذکر شده است. حجاب اسلامي يکي از مصاديق آشکار اين مسئوليت عمومي است. در اين بخش اشاره به چند نمونه بس است.
1ـ در وصيت پيامبر اکرم(ص) به معاذ بنجبل، در وقتي که او را به يمن ميفرستاد، از جمله آمده است:
«و اَظْهِر امرَ الاسلام کلّه صغيره و کبيره؛ امر اسلام را کاملاً، چه کوچک و چه بزرگ، آشکار ساز.»
به نظر ميرسد با توجه به مسئوليت کلي معاذ به عنوان نماينده پيامبر(ص) مقصود حضرت فقط بيان احکام نيست.
2ـ در برخي نصوص، «اقامه سنت» در رديف وظايف حاکم آمده است. مانند اين جمله اميرالمؤمنين(ع) خطاب به عثمان:
«فاعلم ان افضل عباد اللّه عند اللّه امام عادل هُدي و هَدي؛ فاقام سنة معلومة و امات بدعة مجهولة؛
بدان که برترين بندگان خدا در پيشگاه او پيشواي عادلي است که هدايت شده و هدايت کرده است. سنت شناخته شده را به پا داشته و بدعت ناشناخته را از ميان برده است.»
3ـ چنان که در روايت معروف فضل بنشاذان از حضرت رضا(ع) در بيان فلسفه حکومت و پاسخ به اين پرسش که چرا «اولي الامر» قرار داده شدند و دستور اطاعت از آن صادر شده است، ميفرمايد: به علل زيادي از جمله اينکه:
«ان الخلق لما وقفوا علي حدّ محدود و امروا ان لا يتعدوا ذلک الحدّ لما فيه من فسادهم لم يکن يثبت ذلک و لا يقوم الاّ بان يجعل عليهم فيه امينا ... يمنعهم من التعدّي و الدخول في ما حظر عليهم، لانه لو لم يکن ذلک کذلک لکان احد لا يترک لذّته و منفعته لفساد غيره فجعل عليهم قيّما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الاحکام؛
مردم چون در چارچوبي مشخص، محدود شدهاند و دستور يافتهاند از آن چارچوب نگذرند، چون مايه فساد آنان است، اين امر پا بر جا و شدني نبود مگر اينکه خداوند فرد اميني را در باره آن بر آنان بگمارد ... (تا) وي آنان را از تعدّي و ورود در آنچه بر آنان ممنوع کرده باز دارد؛ زيرا اگر موضوع چنين نبود، کساني بودند که حاضر نبودند خوشي و سود خود را به علت فاسد شدن ديگري رها کنند. از اينرو خداوند سرپرستي را بر آنان قرار داد تا ايشان را از فساد باز دارد و حدود و احکام را در ميانشان به پا دارد.»
بر اساس همين مستندات است که برخي در برشماري وظايف حاکم اسلامي از منظر فقه از جمله نوشتهاند:
ـ اقامة فرائض اللّه و شعائره من الصلاة و الحج و غيرهما، و تأديب الناس علي الاخلاق الفاضلة؛
ـ اقامة السنة و اماتة البدع، و الذبّ عن دين اللّه و حفظ الشرائع و السنن عن التغيير و التأويل و الزيادة و النقصان؛
ـ الامر بالمعروف و النهي عن المنکر بمفهومهما الوسيع، اعني السعي في اشاعة المعروف و بسطه، و مکافحة انواع المنکر و الظلم و الفساد.
در اين محورها فرقي ميان حکم حجاب و ساير احکام شرعي نيست و بسته به اهميت حکم، حاکم اسلامي در اهتمام به آن و اقامه عملي آن مسئوليت دارد.
استنتاج بر مبناي پنجم:
با توجه به مجموع محورهايي که در برشماري اهداف و وظايف حاکم اسلامي ذکر شد، ترديدي نميماند که حکومت اسلامي مسئوليت دفع هر گناه عمومي و نيز برپايي واجبات و حتي اقامه مستحبّات ـ به هدف اينکه که اصل آن از ميان نرود ـ را دارد و محدوده اين مسئوليت در خصوص حکم حجاب نيز برابر دايره خود حکم در جامعه ميباشد. البته حوزه خصوصي که در دايره حريم خصوصي افراد قرار ميگيرد اجمالاً از اين محدوده بيرون است.
نسبت حکم حجاب و قانون
ترديدي نيست که بيحجابي و بدحجابي خلاف شرع است و گناه، اما آيا جرم نيز هست؟
برخي آن را حداکثر گناهي شخصي ميدانند که قابل پيگيري نيست. از جمله گفتهاند:
«در امر حجاب مطلق دين با دموکراسي سازگار است زيرا خطاب حکم حجاب در قرآن به مؤمنان و مؤمنات است؛ يعني رعايت حکم به ايمان افراد واگذار شده که امري انتخابي و خواستني است و هيچ مجازاتي براي زنان غير عامل به حجاب تعيين نشده است و صرفا گناهي است که فقط توسط خداوند قابل بازخواست است.»
اينکه فرق ميان گناه و جرم چيست و آيا هر گناهي، جرم به معناي اصطلاحي ميباشد يا نه و ترسيمکننده محدوده جرم کيست، مسائلي است که بيرون از اين بحث است.
از سوي ديگر ترديدي نيست بر مبناي اينکه هر گناهي حد و تعزير دارد ـ چنان که گفتيم ـ و تعزير هم به دست حاکم و حکومت اسلامي است، مخالفت عملي با حجاب اسلامي نيز از مصاديق اين امر به شمار ميرود و حاکم ميتواند دخالت کند. استدلال ياد شده نيز که ميگويد چون خطاب به مؤمنان و مؤمنات است چنان که پيداست به ايمان افراد بستگي دارد، امري سست و کاملاً نادرست ميباشد.
بنابراين ترديدي نيست که حاکم اسلامي ميتواند در موضوع دخالت کند و متخلفان را کيفر دهد.
اما دو سؤال مهم در اينجا وجود دارد:
پرسش اول:
آيا به صرف اينکه حکمي در اسلام آمده، تخلف از آن، ميتواند پيگيري و کيفر حکومت را به دنبال داشته باشد يا ابتدا بايد در لباس قانون و در قالب مقررات تفصيلي مصوب و مورد اجرا در آيد تا عنوان تخلف از قانون و جرم صدق کند. و صرف گذراندن يک ماده قانوني با اين مضمون که هر کس با احکام شرع مخالفت کند به کيفر ميرسد نيز کفايت نميکند به ويژه در غير حدود خاص که کيفر آن اندازه مشخصي نيز ندارد؟
به عبارت ديگر ترديدي نيست مسئله حجاب به عنوان يک امر اجتماعي که حکومت حق پيگيري آن را دارد، قابل اين هست که موضوع قانونگذاري قرار گيرد اما آيا پيش از آن تنها براساس اصل حکم شرعي آن قابل تعقيب هست يا نه؟
اين پرسش را بايد در فرصتي ديگر به تفصيل پي گرفت. اما عجالتا به نظر ميرسد اين مدعا قابل دفاع باشد که آن دسته از احکامي که جزء مسلّمات و قطعيات دين است از جمله اصل حکم حجاب، و اساسا جاي اجتهاد و نظريهپردازي فقهي نيست و از اينرو تقليد نيز موضوعا منتفي است منوط به قانونگذاري نيست ولي ساير احکام از جمله بسياري از احکام کيفري دستکم به دو دليل لازم است از مجاري قانونگذاري بگذرد تا قابل ورود حکومت در آن حکم و پيگيري آن باشد. اصل حجاب هر چند امري قطعي است اما احکام فرعي و جزئي آن همانند اندازه، کيفيت، محدوده و کيفر ترک آن نيازمند قانون است. اين دو ليل اينهاست:
1ـ لازمه پذيرش نظام قانونگذاري و اداره کشور بسط قانون به تمام عرصههايي است که حکومت حق دخالت دارد ميباشد. عملکرد موجود نيز شاهد است.
2ـ هر مسئلهاي که در فقه محطّ اجتهاد و عرصه نظريهپردازي فقهي باشد طبعا زمينه اختلاف نظر و شهرت و شذوذ وجود دارد و نظام اجرايي و قضايي بايد چارچوب مشخص و ثابتي و در واقع وحدت رويهاي در اجرا داشته باشد، هم شرعا و هم مصلحت اجرا و قانونگذاري اقتضا ميکند. مثال روشن آن مسئله اجازه وليّ در ازدواج دختر است که با توجه به اقوال مختلف و آثار اجتماعي قابل توجه نيازمند قانون است و نميتوان آن را واگذار به فتاوا کرد.
پرسش دوم:
اصل حکم حجاب امري قطعي و بايد گفت از مسلّمات فقهي است، اما برخي جزئيات آن، از نظر اندازه و کيفيت و نيز جزاي تخلف از آن، اموري قطعي نيست و مورد اجتهاد و محلّ اختلاف نظر است. هر چند آنچه اينک در جامعه و حکومت ما اهتمام عملي لازم نسبت به آن وجود ندارد، نوعا به برخي موارد جزئي مورد اختلاف برنميگردد بلکه همان محدودهاي را نيز که همه فقها قبول دارند و اجمالاً جزء مسلّمات فقه ميباشد دستخوش اهتمام و برنامهريزي ناکافي و عملکرد سوء است. ولي صرف نظر از اين واقعيت به عنوان يک بحث نظري که در عرصههاي متعددي نيز تأثير مشهود دارد، اين پرسش اساسي مطرح است که ملاک مشروعيت قوانين و مقررات از جمله در جمهوري اسلامي ايران چيست؟ پيداست که اين پرسش اختصاص به مسئله حجاب ندارد.
اين بخش از سؤال که ملاک کلي مشروعيت قوانين در جامعه چيست فعلاً مورد ابتلاي ما نميباشد. بنابراين سؤال را به قانون اساسي و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران محدود ميکنيم. اين مسئله مهم و راهگشايي است که متأسفانه توجه لازم به آن نميشود.
پاسخ سؤال ساده نيست. پاسخ اوليه و مکرر اين است که ملاک مشروعيت و عدم مشروعيت شرعي قوانين و مقررات، به صراحت قانون اساسي، رأي فقهاي شوراي محترم نگهبان است. اصل 94، مجلس شوراي اسلامي را موظف کرده است کليه مصوبات خود را به شوراي نگهبان قانون اساسي بفرستد تا آن شورا در ظرف زماني مقرر از نظر «انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي» بررسي و اعلام نظر کند. در اصل 98 تشخيص عدم مغايرت مصوبات «با احکام اسلامي» را با نظر اکثريت فقهاي آن شورا شمرده، عدم تعارض با قانون اساسي را بر عهده اکثر همه اعضا دانسته که اينک از موضوع بحث بيرون است.
يک پرسش حقوقي و مورد اختلاف اين است که کار فقهاي اين شورا تشخيص انطباق و همخواني مصوبات با شرع است يا عدم مغايرت آن؟ نتيجه نيز در رأيگيري فرق ميکند. قانون اساسي هم مسئله مغايرت را مطرح کرده و هم تشخيص عدم مغايرت و انطباق را. اين موضوعي است که در جاي ديگر بايد پي گرفت. سؤال اين است: فقهاي محترم شورا که وظيفه تشخيص انطباق يا مغايرت را بر عهده دارند ملاکشان براي انطباق و يا مغايرت چيست؟
اصل چهارم که هم به لحاظ مفاد آن و هم به لحاظ جايگاه آن، که در فصل اصول کلي قرار گرفته مقدّم و حاکم است، تعبير «بر اساس موازين اسلامي» را به کار برده و اصل 94 نيز نزديک به همين يا مشابه آن را دارد؛ «موازين اسلام» ولي در اصل 96 اين ملاک با تعبير «احکام اسلام» آمده است.
يک پرسش اين است که آيا ميان تعبيرهاي «موازين اسلامي»، «موازين اسلام» و «احکام اسلامي» فرق است؟ اگر فرق است کدام يک ملاک تفسير ديگري قرار ميگيرد؟ از نظر شيوه قانوننويسي، معلوم است که اگر ميان تعابير يادشده تفاوت باشد، بايد اصل چهار را مفسّر و ملاک قرار داد به ويژه که در اصل 94 همين تعبير و احتمالاً به شکلي کليتر آمده است.
حال يک پرسش اساسيتر رخ مينمايد و آن اينکه «موازين اسلامي» يا «موازين اسلام» چيست و مراد قانون اساسي از آن کدام است؟ اگر پاسخ اين باشد که موازين اسلامي يا موازين اسلام، همان «احکام اسلام» است که در اصل 96 آمده و يا لااقل در قانون اساسي مقصود همين است، آن وقت فقط اين پرسش ميماند که ملاک «حکم اسلامي» بودن چيست؟ اگر پاسخ اين باشد که منظور از «احکام اسلام» همان «موازين اسلامي» يا «موازين اسلام» است ـ چنان که ظاهرا مراد قانونگذار همين است ـ اين پرسش را بايد پاسخ گفت که «ميزان»هاي اسلامي يا اسلام و در مجموع «موازين» کدامند؟ آيا فتواي اين فقيه يا آن مجتهد چه موافق مشهور باشد و چه شاذّ و نادر، جزو موازين اسلامي يا اسلام هست؟
به هر حال چه ملاک را «موازين» بدانيم و چه «احکام»، پرسش اساسي اين است که فقهاي شوراي نگهبان، بر چه اساسي، مصوبه مجلس را مغاير «موازين» و يا «احکام» يا مطابق با آن ميدانند؟ آيا بر اساس مغايرت با اجماع مسلمين، اجماع فقها، فتواي مشهور، يا نظر و اجتهاد فقهاي شورا؟ معلوم است که در سه صورت اوّل نقش آنان فقط تشخيص دهنده اما در صورت چهارم فتوا دهنده خواهد بود. در باره مطابقت نيز، «مطابق عليه» چيست؟ نظر و اجتهاد فقهاي شورا، اجماع مسلمين، اجماع فقها، فتواي مشهور، يا فتواي غير مشهور؟
پيشينه پرسش:
اين پرسشي است که در سال 1363 از سوي رياست وقت مجلس شوراي اسلامي ارسال شده و شوراي نگهبان در پاسخ نوشته است:
«... اگر چه پاسخ سؤال با دقت در اصول 4، 94 و 96 قانون اساسي به وضوح معلوم ميشود، معذلک پرسش ارسالي در جلسه شوراي نگهبان مطرح و نظر اعضاي شورا بر اين است که تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاي شوراي نگهبان است.»
بر اين اساس فقهاي شوراي نگهبان طبق نظر اجتهادي خود عمل ميکنند، چه مطابق مشهور باشد و چه نباشد؛ چه مطابق نظر مجتهد اعلم و يا فتواي مشهور معاصر باشد، چه نباشد؛ موافق نظر فتوايي «ولي فقيه» باشد يا مخالف آن. با اين حساب و طبق اين تفسير بايد گفت فرقي نميکند که ملاک را «موازين» بدانيم يا «احکام»؛ نتيجه عملي آن که در موافقت و مخالفت با مصوبات مجلس ظاهر ميشود، يکسان خواهد بود. اگر نظر فقهاي شورا يا اکثر آنان به عنوان مثال در حضانت پسربچه توسط مادر دو سال باشد، طبعا بيش از آن را خلاف موازين و احکام ميدانند و به عنوان مصوبه مغاير شرع رد خواهند کرد، اما اگر هفت سال باشد، کمتر از آن را خلاف خواهند شمرد. روشن است که تفسير قانون اساسي نيز بر عهده شوراي نگهبان است، هر چند با توجه به ارجاعي که در پاسخ به اصول قانون شده، به نظر نميرسد در اين خصوص تفسيري صورت گرفته باشد، ولي از جواب پيداست نظر و شيوه شورا همين است.
با اين حال نويسنده در جاي ديگر به تفصيل اين نگاه و رويه را نقد کرده و با شرح واقعيت اعلام نظر شوراي نگهبان تأکيده است که آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، ملاک قرار گرفتن نظر و فتواي اين شخص يا آن جمع نيست؛ ملاک اين است که مصوبه از چارچوب موازين اسلامي ـ در اينجا موازين اجتهاد و استنباط ـ بيرون نباشد؛ مثلاً بر اساس قياس و استحسان که در فقه شيعه جايگاه ندارد و يا منابع غير معتبر روايي، صادر نشده باشد، بلکه در چارچوب اجتهاد شيعي که مبناي عمل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است استخراج شده باشد. معلوم است که نظريات و فتاواي فقهي مخالف لزوما به معناي مخالف موازين اسلامي بودن نيست؛ همان گونه که فقها هر چند نظريات فقهي مخالف خود را نميپذيرند، ولي آنها را متصف به «حکم خلاف حکم خدا» نميکنند و گرنه فتواي خودشان نيز در نگاه مخالف همين وصف را پيدا خواهد کرد. رويه کنوني شوراي محترم نگهبان هر چند مبنايي قابل دفاع دارد، ولي با نگاهي اصوليتر ميتوان برداشتي ديگر از قانون اساسي داشت و گفت: ملاک «موازين کلي اجتهاد» است و نه لزوما فتوا و نظر اجتهادي اعضاي شورا. بحث قانونگذاري، بحث تقليد يا قضاوت نيست و گرنه پيامد چندي بر آن مترتب خواهد شد که کسي نميتواند به آنها پايبند شود.
با اين حساب، به راحتي ميتوان پيشبيني کرد که امر قانونگذاري بسي راحتتر شود و بسياري از معضلات که در انتظار تشخيص مصلحت است، پيش از آن مرحله بر اساس برخي فتاواي موجود که از فقيه يا فقيهاني صالح صادر شده، حل گردد و بخشي از نزاعها و خردهگيريها فروکش کند.
جمعبندي:
دخالت و مسئوليت حکومت اسلامي در اجرا و برپايي حکم حجاب در جامعه را بر اساس اصول و مباني چندي ميتوان بررسي و ارزيابي کرد. هر چند برخي از اين مباني نميتواند اين مسئوليت را در تمام مصاديق عمومي آن ثابت کند اما دستکم بر اساس سه مبنا و اصل، به خوبي ميتوان چنين مسئوليتي را براي حکومت ثابت کرد. يکي نسبت حکومت با حوزه عمومي، ديگري امر به معروف و نهي از منکر، و سوم، اهداف و مسئوليتهاي حکومت اسلامي.
از مجموع موارد ياد شده نيز به روشني پيداست که لزوم حفظ حجاب در عرصه عمومي در حوزه اختيارات و مسئوليت نظام اسلامي قرار دارد و هيچ ترديدي در آن نيست؛ اگر پرسشي باشد به حوزه مصلحتانديشي در مقام اجرا و شيوه اجرايي آن برميگردد و اين امر نيز اختصاص به اجراي حکم حجاب ندارد.
منابع:
1ـ السرائر، محمد بنمنصور بناحمد بنادريس حلّي، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، 1410ه••• .
2ـ المبسوط، محمد بنحسن طوسي، المکتبة المرتضوية، تهران، 1387ه••• .
3ـ الاصابة في تمييز الصحابة، احمد بنعلي بنمحمد (ابنحجر عسقلاني)، دار الکتب العلمية، بيروت، بيتا.
4ـ النهاية في مجرد الفقه و الفتوي، محمد بنحسن طوسي، به کوشش: محمدتقي دانشپژوه، دانشگاه تهران، 1343ش.
5ـ المقنعه، محمد بنمحمد بننعمان (شيخ مفيد)، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1410ه••• .
6ـ تحفالعقول، محمد بنحسن بنعلي بنشعبه حرّاني، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1404ه••• .
7ـ جواهر الکلام، محمدحسن نجفي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1981م، چ7.
8ـ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، سيدجلالالدين مدني، انتشارات سروش، تهران، 1366.
9ـ دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، مکتب الاعلام الاسلامي، 1408ه••• .
10ـ سنن ابيداود، سليمان بناشعث سجستاني، تحقيق: سعيد محمد لحّام، دارالفکر، بيروت، 1410ه••• .
11ـ سنن نسائي، احمد بنشعيب نسائي، دارالفکر، بيروت، 1348ه••• .
12ـ شرايع الاسلام، جعفر بنحسن حلّي، دار الاضواء، بيروت، 1403ه••• ، چ2.
13ـ صحيفه امام، امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، 1378ش.
14ـ عيون اخبار الرضا(ع)، محمد بنعلي بنالحسين (شيخ صدوق)، منشورات اعلمي، تهران، بيتا.
15ـ علل الشرايع، محمد بنعلي بنالحسين (شيخ صدوق)، مکتبة الداوري، قم، بيتا.
16ـ عوالي اللآلي، محمد بنعلي بنابراهيم احسائي، مطبعة سيدالشهداء، قم، 1403ه••• .
17ـ کافي، محمد بنيعقوب کليني، دار الکتب الاسلاميه، تهران، 1350ش.
18ـ کشف اللثام، محمد بنحسن اصفهاني، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1416ه••• .
19ـ قاموس الرجال، محمدتقي تستري، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1410ه••• .
20ـ قواعد الاحکام، حسن بنيوسف حلّي، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1413ه••• .
21ـ مختلف الشيعه، حسن بنيوسف حلّي، مکتب الاعلام الاسلامي، قم، 1415ه••• .
22ـ مسند احمد، احمد بنحنبل شيباني، طبع المکتب الاسلامي، بيروت، چ2، 1398ه••• .
23ـ مقدمة ابنخلدون، عبدالرحمان بنمحمد بنخلدون، دار الکتب العلمية، بيروت، چ4، 1398ه••• .
24ـ معالم القربه في احکام الحسبة، محمد بنمحمد بناحمد قرشي، تحقيق: محمدمحمود شعبان و صديق احمد عيسي، دار الفنون، ليدن، 1937م.
25ـ مسائل زنان، پرسشگري و شبههشناسي، سيدضياء مرتضوي، ميثم تمّار، قم، 1385.
26ـ مرآة العقول، محمدباقر مجلسي، دار الکتب الاسلامية، تهران، 1367ش.
27ـ نهجالبلاغه، محمد بنحسين موسوي (شريف رضي)، تحقيق: صبحي صالح، مرکز البحوث الاسلامية، قم، 1395ه••• .
28ـ وسائل الشيعه، محمد بنحسن عاملي، تحقيق: عبدالرحيم رباني شيرازي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1391ه••• .
منبع: پيام زن ، شماره 184 و 185/خ