طلوع ستاره فاطمي در آسمان معرفت بشري چنان شور و نشاطي مي‏آفريند كه تنها با خورشيد عالمتاب «محمدي» و بدر تمام «علوي» قابل موازنه است و تنها «زن» در استواي قامت «فاطمه» است كه مي‏تواند به موجوديت خويش مباهات كند و اين فاطمه است كه «شب قدر» عروج انساني است1 «و تو چه مي‏داني كه شب قدر چيست؟»...2
بي شك مهم‏ترين دستاورد زن ايراني در عصر نوين انقلاب اسلامي، تعيين روز ميلاد زهره عصمت به عنوان روز زن توسط امام امت(ره) بود. اين اقدام ميمون نه فقط به معناي طرح يك مناسبت و بزرگداشت يك شخصيت بزرگ تاريخي، بلكه به معناي ترسيم جهت‏گيري حركت زن ايراني به سوي «زن برگزيده»، تدوين الگوي برنامه ريزي اجتماعي با محوريت شخصيت فاطمه(س) و اعلام برتري الگوي فاطمي بر الگوهاي رايج توسعه زنان در سرتاسر جهان بود. ترسيم الگوي زن مسلمان بر اساس توجه به سه بعد، فردي، خانوادگي و اجتماعي شخصيت فاطمه و تدوين برنامه عملي ملي براساس الگوي فاطمي است كه مي‏تواند خط پاياني بر تحقير تاريخي شخصيت زن و آغازي بر شكوفايي تاريخي زن مسلمان باشد. تنها او كه در بُعدِ فردي شخصيت خود عبوديت و معنويت، حيا و عفاف، زهد و تقوا، صبر و گذشت، حكمت و معرفت و توجه به رضايت خداوند را درهم آميخته بود، مي‏توانست مظهر «عصمت الهي» گردد؛ و تنها او كه در بُعد خانوادگي، مادري دلسوز و انسان ساز و همسري همراه و همراز بود كه خانه را محور سازندگي ساخت و شأن خانگي زن را به گونه‏اي مباهات‏آميز ارتقا داد مي‏توانست اهميت خانواده را در ايجاد تحولات تاريخي ترسيم نمايد و از خانه مسيري به جامعه و تاريخ بگشايد؛ و او كه در بعد اجتماعي، خروشي مقدس در برابر حاكميت نامشروع، حضوري سازنده در جبهه‏هاي دفاع از ارزش‏ها وحمايتي مستمر از امام معصوم(ع) و جلوه ايثار و ديگر گرايي بود، توانست حضوري هميشگي در هميشه تاريخ تحولات اجتماعي بشر داشته باشد، و زخم ناشي از تحقير جنس زن را التيام بخشد. مگر شخصيتي تحقير شده و روحيه‏اي لگدمال شده مي‏تواند يك تنه در برابر جبهه باطل سر برافرازد وتاريخ را با خطبه تاريخي خود به قضاوت نشاند؟ شخصيتي اين چنين جامع را به حق مي‏توان بزرگ‏ترين نشانه خداوند و «الگوي جامع زن مسلمان» ناميد و او را مقياس پيشرفت يا عقب گرد زنان يك جامعه دانست.
متأسفانه پس از گذشت بيش از دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي و طرح الگوي فاطمي بايد اعتراف كنيم كه اقدامي اساسي و سازماندهي شده در جهت تبيين الگوي فاطمي و مبنا قرار دادن آن در برنامه‏ريزي كلان اجتماعي و تبديل ابعاد وجودي ايشان به شاخصه‏هاي توسعه اجتماعي و انساني صورت نگرفته است. مي‏توان سطحي نگري، شعارزدگي، روزمره‏گي، كم كاري و التقاط را عوامل اين ناكامي دانست.
از سوي ديگر نظام استكباري و وابستگان داخلي با تكيه بر همين ناكامي، تلاش‏هاي گسترده‏اي براي ناكارآمد نشان دادن الگوي فاطمي و طرح الگوهاي بيگانه آغاز كرده‏اند. تلاش براي جايگزين ساختن هشتم مارس به جاي بيستم جمادي الثاني، جايگزيني روز جهاني خانواده به جاي بيست و پنجم ذي الحجه، روز نزول سوره «هل اتي» و روز خانواده در نظام اسلامي و تلاش هايي كه به منظور تحميل «كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» صورت گرفت تنها بخشي از اين فعاليت‏ها و به منظور متوجه كردن زن مسلمان به خارج از مرزهاي فرهنگي خود، در پيگيري مطالبات و حقوق خويش است. اين در حالي است كه نظام غرب خود در پيگيري مطالبات زنان و ارايه الگويي جامع كه به كارآمدي و نقش آفريني زن در خانه واجتماع و ايجاد زمينه تفاهم و رفع زمينه‏هاي تخاصم ميان دو جنس بيانجامد به بن بست رسيده است. وجود معضلات شديد اخلاقي در جوامع غرب، سست شدن بنيان خانواده و كاهش نقش زن به عنوان مادر و همسر، با وجود رشد شاخص‏هاي موجود در الگوي توسعه در اين كشورها از يك سو و تولد ديدگاه‏هاي «پست فمينيستي» كه به انتقاد از آموزه‏هاي كليشه‏اي فمينيستي پرداخته‏اند، از سوي ديگر، شاهدي بر ناكارآمدي الگوي توسعه زنان و شاخص‏هاي آن در جهان غرب است.
امروزه با گذشت بيش از دو دهه از انقلاب بر اين ادّعا پاي مي‏فشاريم كه موفقيت‏هاي چشمگير زنان ايراني مرهون توجه به ابعادي از الگوي فاطمي و ناكامي‏ها و عقب گردها هم ناشي از بي‏توجهي به همين الگو و يا توجه به الگوهاي بيگانه است.
«دفتر مطالعات و تحقيقات زنان» خود را موظف مي‏داند كه با ارايه گزارشي آسيب شناسانه از موفقيت‏ها و ناكامي‏هاي نظام اسلامي در عرصه زنان و توجه به بحران‏هاي پيش رو، توجه كارگزاران نظام اسلامي و فرهيختگان را به نكاتي جلب نمايد كه دستيابي به الگوي فاطمي و ايجاد اصلاحات اجتماعي به نفع جامعه زنان را تسهيل مي‏نمايد. پيشاپيش بر اين نكته پاي مي‏فشاريم كه توصيف و تحقيق وضعيت موجود، ترسيم افق‏هاي پيش رو و تبيين برنامه اصلاحات اجتماعي مسأله‏اي نيست كه با بضاعتي اندك، فرصتي محدود و در قالب نوشتاري موجز قابل طرح باشد.

1. دستاوردها

موفقيت‏هاي زنان ما در ساليان گذشته از يك سو حاصل تلاش و روشن بيني آنان و از سوي ديگر نتيجه اهتمام و روشن گري رهبران و اهتمام مسؤولان اجرايي كشور بوده است. برخي از اين دستاوردها عبارتند از:
1 ـ 1. خودباوري. مهم‏ترين تأثير انقلاب اسلامي در جامعه زنان را بايد در تحوّل شخصيت زن ايراني و تبديل زنان خود باخته و يا سرخورده و سردرگم به زناني دانست كه نه تنها آرمان شهر خود را در داستان‏هاي تخيّلي زن غربي جست و جو نمي‏كردند، بلكه خود داعيه رهبري زنان جهان را در سر مي‏پروراندند. زن ايراني در عصر انقلاب افزون بر آن كه خود را در تحولات اجتماعي و تاريخي كشور خود سهيم و داراي نقش تعيين كننده مي‏دانست، نيم نگاهي نيز به زنان ديگر داشت تا طرحي نو براي نجات و هدايت آنان درافكند. او گرچه در اين عصر به تدوين برنامه‏اي منسجم براي زنان آن سوي مرزها نينديشيد، اما تحولات به وجود آمده در داخل كشورش چراغي فراروي زنان ديگر كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي گرديد. امروزه زن مسلمان فرهيخته در هر كشوري به راه سومي مي‏انديشد كه نه برآمده از جمود و تحجر است و نه محصول خودباختگي در برابر غرب و البته خود را در شناخت اين راه سوم مديون زن ايراني مي‏داند.
2 ـ 1. ارزشمندي. زن ايراني در عصر انقلاب اسلامي آنگاه به جايگاه ارزشي خود رسيد كه تجلي ارزش‏هاي انساني شده بود؛ در صفوف راه پيمايي‏ها و پيشاپيش مردان تجلي شهامت و حضور، در طول انقلاب و دفاع مقدس تجلي ايثار و گذشت و از بزرگ‏ترين سرمايه‏هاي زندگي خود، در زمان حملات مكرر دشمن تجلي مقاومت، پس از شهادت همسر و فرزند تجلي صبر، در صحنه‏هاي اجتماعي تجلي عفاف و در عرصه دفاع و سازندگي تجلي تلاش و استقامت.
به جرأت مي‏توان گفت كه زنان ما به ويژه در دوران دفاع مقدس احياگر روحيه دلاوري و شجاعت در قهرمانان جبهه‏هاي كارزار و پرورش دهنده نسلي نو بودند كه شهادت درراه آرمان‏هاي مقدس را سعادت مي‏شمردند.
3 ـ 1. حضور اجتماعي. تغيير نظام سياسي و پاك‏تر شدن فضاي اجتماعي فرصتي به دست داد تا زن مسلمان با ارتقاي رفتار اجتماعي خويش چهره‏اي از خود ارايه دهد كه نه به معناي انزوا بود و نه با تبرّج و خودنمايي ملازمتي داشت. او به خوبي دريافته بود كه مشاركت اجتماعي ضرورتا نه به معناي حضور فيزيكي در كوچه و خيابان و احراز مشاغل اقتصادي، كه به معناي تأثير هرچه بيشتر در تحولات اجتماعي در مسير سعادت بشري است. كم شدن زمينه‏هاي اختلاط در برخي محيط‏هاي كار نيز در افزايش حضور و اقدام به فعاليت‏هاي اطمينان بخش آنان مؤثر بود.
4 ـ 1. حضور در عرصه‏هاي زنانه. آمار گوياي آن است كه در دو دهه گذشته حضور زنان در فعاليت‏هايي كه با روحيات زنانه سازگارتر و يا در ارتباط با جامعه زنان است، رشد معناداري يافته است. تغيير موازنه در فعاليت‏هايي چون پزشكي زنان، پرستاري، مامايي، تحصيل، تحقيق و تدريس به ويژه براي زنان و ده‏ها نمونه ديگر شاهد آن است كه زن ايراني به جدّ خواهان حضور در چنين عرصه هايي است و بي شك سياستگذاري‏هاي متقن و هماهنگ مي‏تواند در توسعه و جهت مندي اين حضور نقشي بيش از پيش ايفا نمايد.
5ـ1. رشد علمي. بالا رفتن ميزان باسوادي دختران تا بيش از 90% كم شدن فاصله بي سوادي ميان پسران و دختران، ارتقاي تحصيلات تا سطوح عالي، رشد اطلاعات علمي و ازدياد سريع پژوهشگران زن تنها يكي از شاخصه‏هاي رشد علمي زنان در دو دهه گذشته است. آن چه از اهميت بيشتري برخوردار است ظهور طبقه‏اي از زنان فهميده و روشن نگر است كه تحولات داخلي و بين المللي را پيگيري مي‏كنند و به تغيير موازنه جهان اسلام در مقابل نظام استكبار مي‏انديشند و مي‏كوشند تا به معادله‏اي دست يابند كه جامعه اسلامي به ويژه زنان را در برابر هجوم فتنه‏هاي آخرالزمان به ويژه خطراتي كه از ناحيه تهاجم فرهنگ بيگانه و پروژه جهاني سازي وارد مي‏شود، محافظت نمايد. آن چه اميدواري را افزون مي‏سازد آهنگ رو به رشد تعداد اين زنان است.
6 ـ 1. توجه بيشتر به شأن مادري و همسري. زنان ما دريافتند كه مادري و همسري دو فعاليت خطير، پيچيده و مهم است كه بيشترين تأثير را در توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جامعه ايفا مي‏كند. تجربه انقلاب و دفاع مقدس حقيقت اين كلام امام را كه «از دامن زن مرد به معراج مي‏رود» به آنان چشانيد و تجربه‏اي براي دوران سازندگي در اختيارشان گذاشت. آنان به خوبي به نقش تربيتي خود در خانواده آگاه شدند و امروزه به دنبال ارتقاي آگاهي‏هاي خود براي توانمندتر شدن در اين امر خطيرند.
7 ـ1. توجه به آموزش غير رسمي زنان. در دهه اخير آموزش غير رسمي زنان به ويژه از طريق رسانه‏هاي عمومي توسعه يافته است. اين آموزش‏هاي فراگير گرچه نيازمند پالايش و تكميل است، گوياي اين واقعيت است كه مسؤولان نظام و رسانه‏هاي عمومي هم به نقش منحصر به فرد زنان در زندگي خانوادگي و كاهش معضلات اخلاقي در جامعه واقفند، و هم رسالت مهم رسانه‏ها را زمينه ورود به عرصه پرورش زنان و مادران كارآمد مي‏دانند.
8 ـ1. توجه به مسائل زنان. اگر در گذشته اين سرزمين مسائل اصلي جامعه زنان در پس غبارهاي جهالت و تحجر ناديده گرفته و يا در پشت زرورق‏ها و لعاب هايي از تجدّد زدگي پنهان مي‏ماند و يا وارونه تفسير مي‏شد، ظهور نسل جديد زنان و هدايت رهبراني كه هم خود را به حلّ مشكلات زنان موظف مي‏ديدند و هم قدرت تشخيص مسائل واقعي آنان را داشتند و وجود مسؤولاني كه دغدغه حل مشكلات واقعي جامعه را داشتند، فرصتي به دست داد تا دريچه‏اي نو به حل مسائل زنان گشوده شود. امروزه گرچه اعتراف مي‏كنيم كه در پيگيري اين مهم افتان و خيزان بوده‏ايم، اما بر اين باوريم كه شكستن سدهايي كه دفاع از زنان را به منزله بيگانگي با معارف اسلام مي‏دانست و يا مسائل آن‏ها را به شبهاتي نيازمند پاسخ گويي تنزل مي‏داد، شكسته شده است و امروزه بسياري از نهادهاي فرهنگي و ديني خود را موظف به تحليل و پيگيري مسائل زنان مي‏دانند. اين مهم مسؤوليت نهادهاي حكومتي و غير دولتي را دو چندان مي‏كند. امروزه زنان فرهيخته ما به حق اين انتظار را دارند كه به دور از شعارزدگي و عوام فريبي مشكلات زنان تحليل و اولويت گذاري شده و با همت اقشار مختلف جامعه مرتفع گردد.

2. موانع و مشكلات

امروزه جامعه زنان ما، با وجود تلاش‏هاي در خور تحسين نظام اسلامي، از مشكلات و معضلاتي رنج مي‏برد كه با چشم فروبستن از آن‏ها، آينده‏اي تأسف بار دور از دسترس نخواهد بود. برخي از موانع و ناكامي‏هاي موجود را به شرح ذيل مي‏توان برشمرد:
1 ـ 2. بالا رفتن سن ازدواج. آمارهاي موجود نشان از بالا رفتن سريع سن ازدواج به ويژه در ميان دختران دارد، در كشوري كه در زمره جوان‏ترين كشورهاي جهان محسوب مي‏گردد و نوجوانان و جوانان آن بيش‏ترين درصد جمعيتي كشور را دارا هستند، ازدياد فاصله ميان سن بلوغ و سن ازدواج، به ويژه با توجه به اين نكته كه فرهنگ اسلامي يگانه راه ارضاي تمايلات جنسي را ازدواج دانسته، بسيار نگران كننده و آسيب زاست. اين نگراني آن گاه افزون مي‏گردد كه تعدادي از كارشناسان و مسؤولان بالا رفتن سن ازدواج را پديده‏اي مثبت و نشانه رشد فكري جوانان ارزيابي كنند. اين بدان معناست كه آنان به دنبال معادله‏اي براي خروج از اين بحران نيستند و چشم بر پيامدهاي تأخير ازدواج مي‏بندند. مي‏توان ادعا كرد كه تجرد از عوامل مهم اعتياد، روابط نامشروع جنسي، بزهكاري‏هاي اخلاقي، مشكلات رواني و حتي رفتارهاي غير متعادل سياسي و اجتماعي است.
2ـ2. افزايش آمار طلاق. امروزه آمار تكان دهنده‏اي از افزايش ميزان طلاق در خانواده‏ها به گوش مي‏رسد تا آن جا كه برخي مسؤولان، ايران را در زمره چند كشور پرطلاق دنيا دانسته‏اند. گرچه در كشوري كه سيستم علمي دقيقي براي سنجش پديده‏هاي اجتماعي وجود ندارد، نمي‏توان به چنين آمارهايي كاملاً اعتماد كرد، اما به هر حال افزايش روز افزون طلاق را نمي‏توان ناديده گرفت. اگر به اين مسأله، كاهش ميزان ازدواج را بيفزاييم نتيجه خواهيم گرفت كه دستگاه‏هاي مختلف از جمله دستگاه‏هاي فرهنگي كشور در مورد ايجاد و استحكام خانواده موفقيت چنداني نداشته‏اند. برخي كارشناسان آشنا شدن زنان با حقوق خود و استقلال مالي را از علل ازدياد اين پديده دانسته و آن را مثبت ارزيابي كرده‏اند. اين نكته گوياي ضعف شديد در نظام كارشناسي كشور و نشان گر وجود معضلاتي ديگر است. اين كه افزايش سطح تحصيلات و اشتغال بانوان زمينه‏هاي تخاصم در خانواده را افزايش دهد نيز نشان از وجود نابساماني در نظام آموزشي و اشتغال در كشور دارد.
3ـ2. زنان تنها. بر طبق آمار ارايه شده توسط برخي مسؤولان ذيربط تعداد دختران مجرد در مقطع سني 15 تا 39 سال 7/1 ميليون نفر بيش از پسران است. اين بدان معناست كه اگر هر يك از پسران مجرد با يك دختر ازدواج كند، 7/1 ميليون دختر مجرد باقي مي‏مانند. به علاوه به دليل مهاجرت 41% از دختران روستايي مجرد مانده‏اند.3
از سوي ديگر آمارها نشان مي‏دهد كه بيش از يك ميليون نفر «زن سرپرست خانواده» وجود دارد كه به دليل طلاق يا مرگ همسر مسؤوليت سرپرستي خانواده را بر عهده دارند.4 ميزان فقر و بي‏سوادي در اين خانواده‏ها به طرز معناداري بيش از متوسط عمومي است و دولت هم در شرايط كنوني امكان حمايت اقتصادي لازم از آنان را ندارد. وجود زنان تنها و زنان سرپرست خانواده، صرف نظر از مسائل اقتصادي، پيامدهاي ديگري از جمله بحران‏هاي روحي ناشي از احساس تنهايي و عدم وجود پشتوانه عاطفي و بحران‏هاي جنسي را به همراه دارد. زنان خود سرپرست به دليل مشكلات مختلف در مقابل حوادث مختلف از جمله بزهكاري جنسي آسيب پذيرتر نشان مي‏دهند.
4ـ2. استفاده ابزاري از زن. در دهه اخير رسانه‏ها به ويژه رسانه‏هاي تصويري و مجلات سينمايي در توسعه ابتذال، ازدياد زمينه‏هاي تحريك جنسي جوانان و حمله به ارزش‏هاي زن مسلمان نقش مؤثري ايفا كرده‏اند. اين حركت ارتجاعي و ضدارزشي در قالب فيلم‏ها و سريال‏ها، رمان‏ها و گزارش‏هاي تصويري به جامعه جوان كشور صورت گرفته است. بانيان اين حركت يا كساني بودند كه دغدغه نان را بر دغدغه‏هاي فرهنگي ترجيح مي‏دادند و يا مزدوراني بودند كه بهترين راه مقابله با نظام اسلامي را ترويج فرهنگ ابتذال مي‏دانستند. از سوي ديگر سياست‏هاي موجود در دستگاه‏هاي فرهنگي كشور و مديريت ضعيف اين نهادها برترين فرصت را به دست ابتذال گرايان داد تا هم از امكانات بيت المال بهره‏مند شوند و هم نظام اسلامي را به سخت‏گيري و انقباض متهم سازند. در اين ميان سكوت نهادهاي زنانه در مقابله با حركتي كه به تحقير زن ايراني و هتك حرمت وي منجر مي‏شود، بسيار نگران كننده است.
5 ـ2. زنان خياباني. پديده زنان خياباني گرچه منحصر به جامعه ما و مخصوص زمان حاضر نيست اما گسترده شدن آن امنيت اجتماعي را به شدت به مخاطره انداخته است. برخي علل رويكرد زنان به روسپيگري را فقر، اعتياد و نزاع‏هاي خانوادگي دانسته‏اند. به نظر مي‏رسد آن چه بيش از عوامل ياد شده در ازدياد اين پديده شوم مؤثر بوده، رواج مؤلفه‏هاي فرهنگ غرب و دوري از فرهنگ اسلامي، سخت‏تر شدن ازدواج در كنار سهولت امكان برقراري رابطه نامشروع است.
مشكلات ناشي از اين پديده به قدري است كه امروزه دستگاه‏هاي كارشناسي كشور به دنبال راهي براي كنترل اين پديده‏اند.
متأسفانه سطحي نگري و انفعال در برابر مجامع بين المللي برخي دستگاه‏ها را به تنظيم طرح هايي سوق داده است كه يادآور مراكز فساد در رژيم گذشته است و بيش از آن كه مشكل روسپي گري را در جامعه حل كند به كم كردن مشكل روسپيان توجه دارد. بي شك حل اين معضل در گرو عزم مسؤولان كشور، نهادهاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و انتظامي و مشاركت مردمي است كه از يك سو ازدواج ساده به يك هنجار فراگير و پسنديده تبديل گردد، و از سوي ديگر استفاده از قوه بازدارنده، زمينه‏هاي خوف از ارتكاب فساد را افزون سازد.
6 ـ 2. افزايش بيماري‏هاي جنسي. در چند سال اخير بيماري‏هاي جنسي به ويژه ايدز افزايش نگران كننده‏اي يافته است. اين مسأله دستگاه‏هاي مختلف كشور را به تدوين طرح‏هايي براي كنترل اين گونه بيماري‏ها سوق داده است. برخي مطبوعات همراه با گروهي از كارشناسان، آموزش‏هاي بهداشت جنسي به نوجوانان و جوانان را گزينه خوبي براي حل اين معضل دانسته‏اند. پيش از آن نيز «صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)» آموزش بهداشت جنسي و سقط جنين به نوجوانان را راه حلي مناسب براي پيشگيري از بيماري‏هاي جنسي دانسته بود. به نظر مي‏رسد چنين نگرشي به مسأله ناشي از كم توجهي به ابعاد مختلف مسأله است. در شرايطي كه دستگاه‏هاي آموزشي و فرهنگي كشور به مسؤوليت خطير خود در مورد پرورش اخلاقي نوجوانان و تقويت روحيه عفاف و پرهيزكاري در آنان، عمل نمي‏كنند، ارايه آموزش‏هاي جنسي به آنان به معناي كم كردن دغدغه در برقراري تماس با جنس مخالف و ازدياد آمار بزهكاري‏هاي جنسي است. شايسته است كه آموزش‏هاي نوجوانان از مقطع بلوغ تا زمان ازدواج قانوني بر محوريت عفت و دوري از گناه باشد و آموزش‏هاي بهداشت جنسي به مقطع ازدواج منتقل گردد.
7 ـ 2. كاهش امنيت اجتماعي دختران. امروزه دختران و زنان از افزايش مزاحمت‏هاي خياباني در معابر عمومي و پارك‏ها گله‏مندند و مسؤولين مربوطه را به سهل انگاري در برخورد با اين پديده متهم مي‏سازند.
برخي از مسؤولين ذي ربط نيز به جاي پاسخ گويي مناسب و برآوردن انتظارات مردمي به توجيهاتي مي‏پردازند كه بيشتر به سخنان وكيل مدافع متهمان شباهت دارد. اظهار عجز از نحوه مقابله با مزاحمان نواميس، خود به معناي صدور رواديد فعاليت براي آنهاست. اختلاف نظرهاي مديران و مسؤولان در چگونگي مقابله با اين پديده و عدم اتخاذ شيوه‏هايي كه از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار باشد، خود در شيوع اين پديده مؤثر است.

3. بحران‏هاي پيش‏رو

سير تحولات به وجود آمده در ساليان اخير به گونه‏اي است كه از هم اكنون پيش بيني وقوع كانون‏هاي بحران در آينده را ممكن مي‏سازد. هرگونه سهل انگاري و ناديده گرفتن اين بحران‏ها معضلاتي خطير را بر جامعه تحميل خواهد نمود.
1 - 3. بحران اشتغال: حضور گسترده دختران در رشته‏هاي دانشگاهي با وجود آن‏كه نشان از افزايش سطح علمي دختران دارد از زاويه‏اي ديگر نگراني هايي را برانگيخته است. در ساليان آينده انبوه دختران فارغ‏التحصيل به بازار كار روانه مي‏شوند و كارفرماياني‏كه به جذب نيروهاي ارزانتر و انعطاف پذيرتر راغب‏اند، آنان را در اولويت جذب قرار مي‏دهند. با توجه به بحران شديد بيكاري كه در حال و آينده دامن‏گير جامعه ماست، ورود دختران به بازار كار به معناي بالا رفتن ميزان بيكاري مردان است. به بيان ديگر نظام فرهنگي و قانوني موجود، مرد را موظف به سرپرستي خانواده و تأمين اقتصاد آن مي‏داند در حالي كه زمينه‏هاي لازم براي تحقق آن را در اختيار او نگذاشته است. نتيجه آن‏كه تمايل پسران به ازدواج بيش از گذشته كاهش مي‏يابد و دختران شاغل نيز كمتر حاضر به ازدواج با همسران بيكار خواهند بود.
از نگاهي ديگر حضور دختران در رشته‏هاي مختلف دانشگاهي اگر مقدمه جذب آنان به بازار كار نباشد بسياري از آنان را با بحران روحي مواجه مي‏سازد. همه اين مسائل معادله‏اي پيچيده را رقم زده است كه حل آن جز با اصلاح نظام آموزشي و نظام اشتغال ميسور نيست.
با توجه به اين نكته مهم كه بسياري از زنان سرپرست خانواده براي گذران زندگي خود و فرزندان نيازمند جذب به بازار كار هستند، اولويت واگذاري فرصت‏هاي شغلي به سرپرست خانواده، چه مرد و چه زن، از ضرورت‏هاي حال و آينده جامعه ماست.
2 - 3. بحران جنسي: آسان شدن زمينه‏هاي ارتكاب محرّمات و سخت شدن تشكيل خانواده، افزايش آمار دختران تنها، همراه با رشد آمار بيكاري و فقر و همچنين بالا رفتن آستانه رضايت از زندگي كه زمينه‏هاي تشكيل روابط جنسي سالم در چار چوب خانواده را كاهش مي‏دهد، وضعيتي نامطلوب را ترسيم مي‏نمايد. در برخي از كشورها كه شرايطي مشابه جامعه ما داشتند، پذيرش الگوهاي توسعه غربي آنان را به راه‏هايي كشانيد كه به مراكز عمده تجارت سكس در جهان تبديل گرديدند و مسؤلان اين كشورها هم نه تنها با اين پديده كنار آمدند كه آن را ابزار مناسبي براي توسعه صنعت جهانگردي و راه مناسبي براي درآمدزايي يافتند. امروزه توسعه زمينه‏هاي تحريك شهوت، كم شدن نظارت عمومي و سهل‏انگاري برخي دستگاه‏هاي برنامه ريز، جامعه را به سويي سوق داده است كه بيم آن مي‏رود تا به خطاي تاريخي بزرگي گرفتار شود و به نحوي احساس كند كه راهي جز كنار آمدن با اين پديده شوم ندارد. در اين صورت جامعه نه تنها با نهادينه شدن روسپي‏گري در شكل حرفه‏اي آن، كه با رواج ارتباطات نامشروع حتي در سنين كودكي و نوجواني و با همزيستي‏هاي آزاد، خارج از چارچوب ازدواج، روبه‏رو خواهد شد.
3 ـ 3. مسأله حجاب: در ساليان اخير با رواج فرهنگ ابتذال و سهل انگاري برخي دستگاه‏ها به ويژه نهادهاي فرهنگي با حركت واپس گرايي مواجه شده‏ايم كه زنان ما را با تحقير در مقابل فرهنگ بيگانه به تبرج و خودنمايي سوق مي‏دهد. آنچه بر اين نگراني مي‏افزايد رواج مقالاتي است كه در ساليان اخير به انتقاد از حجاب پرداخته و يا آن را مسأله‏اي شخصي دانسته‏اند كه از حوزه نظارت اجتماعي بيرون است.4
به نظر مي‏رسد تشكيل محافل و مجالس مختلط با هدف ايجاد فضاهايي كه تظاهر به خودنمايي و كشف حجاب در آن ميسّرتر باشد، در راستاي كم كردن حساسيت‏هاي عمومي تا مرحله كشف حجاب كامل است.
4 ـ 3. بحران نسل‏ها: كاهش نقش مديريتي پدر در خانواده، كم شدن حضور مادران در خانه، كم شدن نقش نظارتي والدين به ويژه با توجه به كم شدن نظارت اخلاقي اولياي مدارس و كم شدن نظارت اجتماعي، ايجاد رقباي سرسخت براي خانواده و سپرده شدن نقش تربيتي به رسانه‏هاي تصويري، زمينه ساز كم‏شدن پيوند اعضاي خانواده و كاهش تأثيرگذاري والدين بر فرزندان است. امروزه در برخي كشورها از جمله كشور ما شعار «دموكراسي در خانواده» به جاي سيستم «مدير محور» كنوني مطرح شده است. اين بدان معنااست كه هر يك از اعضا به ويژه فرزندان مي‏توانند مستقل از ديگران و آن‏گونه كه مايل باشند زندگي كنند و والدين حق وادار كردن آنان به اتخاذ شيوه‏اي معيّن را ندارند. نتيجه آن‏كه، كودك در حساس‏ترين شرايط زندگي كه نيازمند شكل‏گيري شخصيت خود است از هدايت و نظارت والدين كه بيشترين دغدغه در حمايت از فرزندان خود را دارند تا حدود زيادي محروم مي‏شود، و رسانه‏هاي تهذيب ناشده، نقش والدين و معلم كودكان را ايفا مي‏كنند. كم شدن نظارت والدين بر فرزندان، سنين بزهكاري را به شدت كاهش خواهد داد به گونه‏اي كه در آينده شاهد ازدياد جرم و جنايت توسط كودكان و نوجوانان خواهيم بود. احياي خانواده و تقويت كارآمدي و پويايي آن ضرورت‏هاي حال و آينده جامعه ماست.

4. علل و عوامل

به راستي مشكلات كنوني و بحران‏هاي پيش رو به چه عواملي بسته است. پاسخ اجمالي به اين پرسش و بر شمردن پاره‏اي از اين عوامل نياز به مطالعات كارشناسانه‏تر و تحليل‏هاي عميق‏تر را منتفي نمي‏سازد. برخي از اين علل و عوامل به قرار زيرند:
1 ـ 4. ضعف كارشناسي: كمبود پژوهش‏هاي توليدي در كشور،كثرت مقالات، كتب و گفته هايي كه در حكم ترجمه‏اي از آثار ديگران اند و فراواني كارهاي تكراري نشان مي‏دهد كه كارشناسي‏هاي انجام شده در كشور با مشكل سطحي‏نگري و انفعال مواجه است. نتيجه ضعف كارشناسي‏ها در حوزه زنان، در مسأله‏يابي، اولويت گذاري،توصيف و تحليل و ريشه يابي، الگو سازي و طراحي برنامه عمل ملي مشهود است و نهادهاي مختلف را به پرداختن به مسائل درجه دو و غير مهم مشغول و يا در برنامه‏ريزي‏هاي اصلاح‏گرانه در مسيري مي‏افكند كه مسائل زنان را پيچيده‏تر مي‏سازد. امروزه تحليل مسائل زنان جامعه ما از دريچه نگاه ديگران از مشكلاتي است كه دستگاه برنامه‏ريزي كشور با آن مواجه است.
2 ـ 4. ضعف پژوهش‏هاي بنيادين: امروزه برنامه‏ها و طرح‏هاي حمايتي از زنان و تحليل‏هاي ارايه شده بر مباني شفاف ديني استوار نيست و گونه‏اي از التقاط را تداعي مي‏كند. ضعف پژوهش‏هاي بنيادين و عدم تبيين ديدگاه‏ها و آموزه‏هاي ديني در حوزه زن و خانواده كه مسؤوليّت آن از يك سو متوجه حوزه‏هاي علوم ديني و از سوي ديگر متوجه دستگاه برنامه‏ريزي كشور است، سبب شده است كه كارشناسان فن نگاه خود را به كانون‏هايي ديگر كه برنامه‏هاي روشن و طرح‏هاي مشخصي دارند، معطوف سازند. شيفتگي در برابر فرهنگ جهان غرب نيز در رويكرد به مفاهيم بنيادين اين فرهنگ در تنظيم برنامه‏هاي اجتماعي بي تأثير نيست. نتيجه آن‏كه شاخصه‏هاي توسعه غربي با مفهوم رايج آن ملاك ارزيابي رشد يا انحطاط جامعه زنان ما قرار گرفته و در نتيجه ما را در برنامه‏ريزي‏هاي كلان به مسيرهايي خواهد برد كه سعادت جامعه را در پي‏نخواهد داشت.
3 ـ 4. فقدان نگاه كلان به مسائل زنان در دو موضع خود را نشان مي‏دهد. اول آن كه مسائل زنان جدا از مسائل اقشار ديگر تحليل مي‏شود، حال آن كه مشكلات اين قشر به ويژه در عصر جديد با مسائل تمامي اقشار جامعه گره خورده است؛ و دوم آن كه موضوعات و محورهاي مورد بررسي جدا از موضوعات ديگر تحليل و بررسي مي‏گردد.
4 ـ 4. ناهماهنگي در دستگاه‏هاي مختلف: امروزه دستگاه‏هاي مختلف در قواي مقننه، مجريه و قضائيه مصمم به حل مشكلات زنان‏اند، اما فقدان هماهنگي لازم ميان اين نهادها آنان را به تصميمات كم و بيش متناقض سوق مي‏دهد و يا هم پوشي لازم در برنامه‏ريزي‏ها حاصل نمي‏شود. به عنوان مثال در حالي كه رهبران اصلي نظام، جهاني سازي را مورد انتقاد جدي خود قرار داده‏اند و بر ضرورت ايستادگي در برابر آن پاي مي‏فشارند، در بخش هايي از دستگاه برنامه‏ريزي كشور بر الحاق ايران به «معاهده محو كليّه اشكال تبعيض عليه زنان» در راستاي هماهنگي با جهاني سازي پافشاري مي‏شود.
5 ـ 4. مديريت‏هاي ناكارآمد: ضعف كارشناسي مديريت‏ها، فقدان گروه‏هاي كارشناسي و مشاوران علمي در كنار نهادهاي برنامه‏ريز وعدم ارتباط لازم ميان نهادهاي مختلف كارشناسي همراه با ضعف شخصي برخي مديران در تحليل و پيگيري مسائل زنان، برخي نهادها را به سمت اجراي برنامه‏ها و پروژه‏هاي پر سر و صدا و كم اثر متمايل كرده است. سياسي شدن فضاي برنامه‏ريزي نيز به فرسوده شدن توان‏ها كمك كرده است.
6 ـ 4. ضعف اطلاعات و آمار: فقدان مركزي كه اطلاعات و آمار را به طور دقيق گردآوري و ميان گروه‏هاي كارشناسي و دستگاه‏هاي مختلف توزيع نمايد برنامه‏ريزي صحيح را با مشكلاتي مواجه كرده است. كثرت آمارهاي مختلف و ناهمسان، نشانگر عدم وجود پشتوانه علمي لازم در تنظيم آمارها است. برخي آمارها نيز به گونه‏اي است كه اين شبهه را بر مي‏انگيزد كه گروه‏هاي مختلف ابتدا به تصميم رسيده‏اند و سپس اقدام به آمار سنجي كرده‏اند.
7 ـ 4. نفوذ سازمان‏هاي بين المللي: در ساليان اخير نفوذ سازمان‏هاي بين المللي به ويژه نهادهاي وابسته به سازمان ملل در نهادهاي مختلف رشد چشمگيري داشته است. نتيجه اين نفوذ آن است كه در حوزه آموزش، قانون گذاري و برنامه‏ريزي ميل به پذيرش الگوهاي جهاني افزايش و بالطبع ميل به برنامه‏ريزي بر اساس الگوي اسلامي كاهش يافته است.

5. نقاط اميد

بيان پاره‏اي از مشكلات و بحران‏ها اگر پيش درآمدي بر اصلاحات اجتماعي باشد نه تنها مأيوس كننده نيست كه تحرك زا است خوشبختانه جامعه جوان ما براي انجام اصلاحات در شكل صحيح آن از توانمندي هايي برخوردار است كه نويد بخش افق هايي روشن مي‏باشد. وجود زنان و مردان فرهيخته‏اي كه خوب مي‏شناسند، خوب تحليل مي‏كنند و انگيزه خوبي براي اقدام دارند سرمايه‏اي گرانبهاست. زنان و مردان دين باوري كه نه تنها در تلاطم بحران‏ها و مشكلات خود را نباخته‏اند بلكه عزم خويش را براي اصلاحاتي مستمر و دراز مدت بر اساس مباني ارزشمند اسلامي جزم كرده‏اند. اين نسل جديد از فرهيختگان با به چالش طلبيدن فرهنگ مادي غرب به دنبال دستيابي به الگوي فاطمي با توجه به نيازمندي‏هاي زن امروز و فردايند. به علاوه وجود نسلي از زنان كه انقلاب و جنگ را درك كرده‏اند و قابليت‏هاي خود را در اين دو كارزار مهم به آزمون گذارده و چهره تاريخ را با فرزندان مصمم خود برافروخته و آمادگي خود را در مقاطع مختلف نشان داده‏اند سرمايه‏اي ارزشمند است.
وجود رهبراني كه دغدغه اصلاح‏گري دارند و مسائل زنان را به دقت و حساسيت دنبال مي‏كنند و مسؤولاني كه همت والاي خود را در طبق اخلاص نهاده‏اند همگي سرمايه‏هاي بالفعل ماست. گرچه دستيابي به اهداف متعالي كاري بس سخت و توان گير است، اما چنين اهدافي آن‏قدر ارزشمند است كه حتي نيل به بخشي از آن از ارزش تلاش مستمر و صبر بر مشكلات نمي‏كاهد.

6. بايسته‏ها

دستيابي به الگوي فرهنگ فاطمي و تحقق آرمان‏هاي ديني در جامعه اسلامي با سرمايه‏هاي ارزشمند و افق‏هاي روشني كه در جامعه ما وجود دارد دور از دسترس نيست. اين مهم با پيگيري برخي اصلاحات بنيادين در حوزه‏هاي پژوهشي، آموزشي و اجرايي ميسر است كه به اجمال به آنان اشاره مي‏شود:
1 ـ 6. تقويت تحقيقات بنيادين در حوزه‏ها و دستگاه‏هاي كارشناسي: به استناد اين پژوهش‏ها مي‏توان آموزه‏هاي دين را در محورهاي مختلف از حوزه فرهنگ، سياست و اقتصاد با توجه به شأن فردي، خانوادگي و اجتماعي زن، با نگاهي نظام‏مند و هماهنگ ترسيم نمود. دستگاه‏هاي كارشناسي هم با طرح موضوعات نو و مسائل جديد، پرسش‏هاي مي‏آفرينند كه حوزه‏هاي ديني موظّف به كشف پاسخ‏هاي آنند. دستگاه كارشناسي نيز به نوبه خود اصول كارشناسي مورد نظر خود را در شناخت مباحث زنان و در تحليل و برنامه‏ريزي تدوين و به تأييد حوزه ديني مي‏رساند و بنابراين تا حد امكان هماهنگي ميان دو حوزه در مباحث بنيادين حاصل مي‏گردد.
2 ـ 6. توجه به پژوهش‏هاي توليدي: پژوهش‏هايي كه بر اجتهاد، ابتكار و نوآوري مبتني باشد از اين ويژگي برخوردار است كه مي‏توان آن را بر اساس انگاره‏هاي فرهنگ خودي و ناظر به حل مشكلات بومي تدوين نمود. به علاوه سرمايه گذاري ويژه بر اين نوع پژوهش‏ها روح توانستن را در كالبد كارشناسي كشور مي‏دمد و به آنان حياتي دوباره مي‏بخشد.
3 ـ 6. آموزش‏هاي تئوريك و كارشناسانه: تمامي تأثيرگذاران در حوزه مباحث زنان بايد از آموزش‏هاي تئوريك و كارشناسانه در حد نياز بهره‏مند شوند، اين آموزش‏ها هم به آنان مباني استوار، در تحليل و برنامه‏ريزي مي‏دهد و هم در شناسايي پديده‏هاي جديد آنان را توانمند مي‏سازد. بدون برخورداري از اين آموزش‏ها، فعاليت در حوزه زنان نتيجه‏اي معكوس در بر خواهد داشت.
4 ـ 6. تكميل چرخه كارشناسي: امروزه اغلب دستگاه‏هاي كارشناسي پس از تصويب يك طرح يا لايحه و يا اجرايي شدن بخش نامه‏ها و آيين نامه‏ها از آن مطلع مي‏شوند و با وجود انتقادات كارشناسانه نسبت به اين طرح‏ها زمينه‏اي براي پيگيري نمي‏يابند. سزاوار است كه نهادهاي مختلف در تعامل با جامعه كارشناسي به ويژه كارشناسي ديني، طرح‏هاي پيشنهادي را ابتدا در اين نهادها به بحث بگذارند تا بتوانند با توجه به ابعاد مختلف مسأله، موضوع را تحليل كنند. ايجاد يك رابطه سازماني و تعريف شده با دستگاه‏هاي كارشناسي كشور به معناي حضور آنان در متن برنامه‏ريزي و ايجاد شور و نشاط و خودباوري در آنان است.
5 ـ 6. پيوند حوزه دين و حوزه كارشناسي: وقتي سخن از پيوند اين دو حوزه به ميان مي‏آوريم به چيزي بالاتر از همدلي و همراهي كارشناسان و علماي ديني نظر داريم. مشكل اصلي ما در ناهماهنگي دين و كارشناسي رايج است و ناهماهنگي جامعه علمي و كارشناسي كشور نيز از همين نكته مهم ناشي شده است. مطلب آن است كه علوم انساني موجود علي الاصول بر مباني فلسفي خاصي بنيان يافته‏اند كه نمي‏توانند خود را با اهداف دين هماهنگ كنند. هر اصلاح اساسي در كل جامعه، از جمله جامعه زنان، بدون شناخت محورهاي آسيب در علوم انساني و ايجاد تحولات اساسي در اين علوم با توجه به پيش انگاره‏هاي اسلامي، ناممكن است. بنابراين پيوند ميان حوزه دين و كارشناسي، تنها راه دستيابي به اصول كارشناسي ديني و تدوين مجدد علوم انساني است. اصلاح علوم انساني، شاخصه‏هاي جديدي به دست ميدهد كه بر اساس آن مي‏توان موقعيت زن مسلمان را ارزيابي و تحولات اجتماعي را متناسب با اهداف مورد نظر جهت‏مند كرد.
6 ـ 6. تدوين طرح جامع: مهم‏ترين ضرورت جامعه ما در حال و آينده تدوين الگوي جامع زن مسلمان بر اساس پيش انگاره‏هاي روشن، مستند به اصول ثابت ديني و با تكيه بر نظام تكويني، نظام اخلاقي و نظام حقوقي زن در اسلام با توجه به ظرفيت‏هاي اجتماعي و تاريخي است. الگوي جامع در حقيقت ترسيم چهره زن آرماني اسلام در عصر كنوني است كه ناظر به ابعاد فردي، خانوادگي و اجتماعي زن در حوزه فرهنگ، سياست و اقتصاد به گونه‏اي هماهنگ و جهت‏مند است. تنها پس از ترسيم اين نقطه آرماني است كه با مقايسه وضعيت موجود و مطلوب مي‏توان نارسايي و مشكلات را شناسايي نمود و پس از آن به تدوين برنامه عمل ملي كه برنامه گذار از شرايط موجود به وضعيت مطلوب است، همت نمود. اين اقدام اساسي نقشه‏اي جامع به دست مي‏دهد كه مي‏توان بر آن اساس جايگاه و و ارزشمندي تمامي فعاليت‏هاي انجام شده به دفاع از زنان را مشخص نمود. به علاوه اقدام به تدوين اين برنامه جامع با ارايه پيش فرض‏ها و مستندات، راه قضاوت دستگاه كارشناسي و نهاد ديني را هموار و پس از مباحثات علمي، اين دو نهاد را با سياست گزاران همراه خواهد نمود.
7 ـ 6. اصلاح نظام آموزشي: اصلاح نظام آموزشي بر اساس نيازهاي هر يك از دو جنس به توانمندي هر چه بيشتر و پيشرفت روزافزون آنان منجر خواهد شد. متأسفانه برنامه‏اي كه با عنوان «اصلاح كتب درسي بر اساس نگرش‏هاي جنسيتي» در برخي كشورهاي غربي اجرا شده و در كشور ما نيز پيگيري مي‏شود از آنجا كه بر اساس مباني نظام مادي و نظريه‏هاي فمينيستي استوار شده‏است پيامدهاي نامطلوبي خواهد داشت. جهت‏گيري اين اصلاحات به سمت حذف مرزهاي زنانه و مردانه و حذف نگرش كليشه‏اي، يعني نقش مادري و همسري، است كه به ناديده گرفتن تفاوت‏هاي دو جنس، بي‏توجهي به انتظارات ويژه از زن و مرد و بالاخره تضعيف هر دو جنس در استفاده از توانمندي‏هاي ويژه و نقش آفريني‏هاي خاص است.
اصلاحات مورد نظر ما در شكل، محتوا، حجم و رشته بندي تحصيلي خود را نشان مي‏دهد. با توجه به ويژگي‏هاي هر يك از دو جنس و انتظارات و نقش آفريني‏هاي ويژه مي‏توان به تفاوت هايي دست يافت. به عنوان مثال اگر استعداد خاصي در زنان، در امور كلامي و هنري احراز شود، شكل ارايه، حجم و محتواي كتب درسي متناسب با اين استعداد ويژه تنظيم مي‏شود. به علاوه نظام تحصيلي دختران به گونه‏اي تنظيم مي‏شود كه ازدواج لطمه‏اي به ادامه تحصيل و يا به زندگي زناشويي آنان وارد نسازد. امروزه برخي كشورهاي غربي به نحوه تشكيل كلاس‏ها و آموزش مختلط كه از سوي سازمان ملل ارايه شده اعتراض نموده و افزوده‏اند كه مطالعات كارشناسانه نشان مي‏دهد كه تفكيك فضاي آموزشي و ارايه مطالب مناسب با ويژگي هر يك از دو جنس در سرعت يادگيري آنان مؤثر است؛ چنان‏چه توسعه و تقويت رشته‏اي دبيرستاني و دانشگاهي متناسب با زنان نيز به توانمندي بيشتر آنان در حوزه‏هاي تربيتي و فرهنگي مي‏انجامد و تأثيرگذاري آنان را در تحولات اجتماعي افزون مي‏سازد.
8 ـ 6. هماهنگي قانون گذاري و فرهنگ‏سازي: اصرار بر اصلاحات قانوني بدون توجه به اصلاحات در حوزه اخلاق و معرفت نه تنها انتظارات را بر نمي‏آورد كه به تنش‏هاي اجتماعي، عمل زدگي، قشري گري و ايجاد فاصله ميان مردم و قانون‏گذار مي‏انجامد. مهم‏ترين شأن حكومت اسلامي اصلاح ذهنيت‏ها و عقايد، ارتقاي اخلاق عمومي و اصلاح عملكردهاست. بنابراين برنامه ريزي براي رشد فضايل اخلاقي در جامعه و تقويت زير ساخت‏هاي معرفتي هماهنگ و مقدم بر اصلاحات قانوني، ضرورتي است كه نياز به ابداع معادلات خاص دارد. در اين رابطه سرمايه‏گذاري ويژه براي تقويت حساسيت‏هاي اجتماعي از جايگاه ويژه‏اي برخوردار است. آحاد جامعه بايد نسبت به آينده خود و جامعه، نسبت به سرنوشت هم‏نوعان خود و حتي نسل‏هاي آينده نگران و پي‏گير باشند. مفهوم امر به معروف و نهي از منكر به معناي نگراني عمومي نسبت به سرنوشت يكديگر است. هر چند ايفاي اين وظيفه مهم، تكليف واجب تمامي مردم است، اما خوش باوري است اگر گمان كنيم كه در شرايط كنوني بدون سازمان دهي حكومتي تحقق اين مهم ميسور است. به عبارتي ديگر نظارت عمومي بايد شكل سازماني و نهادينه يابد و نظام اسلامي، پشتوانه روحي و پشتيبان عملي مردم در ايفاي اين نقش باشد. اصلاح مفاسد اجتماعي و برخورد با جرم و بزهكاري بدون برخورداري از پشتوانه مردمي از عهده نظام خارج است و ورود مردم به اين عرصه نيز برنامه ريزي حكومتي را طلب مي‏كند.
9 ـ 6. برخورد جدي‏تر با جرم و مجرم: مردم بايد آثار عزم مسؤولان در برخورد با جرم و فساد را مشاهده كنند. متأسفانه گفتار و كردار برخي مسؤولان نمايانگر نوعي ترديد و اختلاف نظر در برخورد با پديده‏هايي است كه عقل سليم در مقابله با آن لحظه‏اي ترديد نخواهد نمود. فشارهاي تبليغاتي بيگانگان نيز در عملكردهاي متزلزل داخلي بي‏تأثير نبوده است. شهروندان از هر طبقه و صنف بايد در عملكرد مسؤولان، آثار رأفت، رحمت و همياري را مشاهده كنند، و مجرمان نيز از قاطعيت و خشم آنان در هراس باشند. به ويژه زنان ما در خانواده بايد از اين كه دستگاه قضايي بدون اتلاف وقت و مجامله با سلب كنندگان حقوق و آزادي‏هاي مشروع آنان برخورد مي‏كند، احساس آرامش نمايند.
بيان اين نكات هر چند موجز و ناتمام به معناي تأكيد اين نكته اساسي است كه راه برون رفت از معضلات كنوني و دستيابي به افق‏هاي روشن جز با تمسّك به فرهنگ فاطمي و جريان يافتن آن در برنامه ريزي كلان كشور ميسور نيست. استمداد از پرتو آن زهره فروزنده طي اين راه دشوار را آسان و سعادت ره‏پويان وصال را تضمين خواهد نمود.

پي نوشتها:

1. بحارالانوار، ج43، ص65، ح58.
2. به نقل از مصاحبه زهرا شجاعي، حيات نو، 30 / 5 / 81، ص1.
3. به نقل از گزارش آمنه ستاره فروزان، گزارش هم انديشي بررسي مسائل و مشكلات زنان؛ اولويت‏ها و رويكردها، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، 1380، ص76.
4. كساني كه حجاب را مسأله‏اي شخصي و خارج از محدوده دخالت ديگران مي‏دانند به مطالعه تاريخ ايران پس از 17دي‏ماه 1314 فرا مي‏خوانيم.

منبع: پايگاه حوزه
/خ