بررسي علل بزه و بزه کاري در نوجوانان و جوانان

سال هاست که همواره نسبت به افزايش جرايم به خصوص در رده سني نوجوانان و جوانان در جامعه هشدار داده مي شود. هشدارهايي که هيچ گاه از سوي والدين و مسئولان ذي ربط جدي گرفته نشده است.
حدود 30 ميليون نفر از جمعيت 70 ميليوني ايران را افراد زير 25 سال تشکيل مي دهد. گروه سني که خطرات و آسيب هاي اجتماعي بي شماري مي تواند آنان را تهديد کند.
علل پديد آمدن آسيب هاي اجتماعي و بزهکاري در جامعه ما همواره مورد غفلت بوده و هيچگاه به صورت ريشه اي، علل و عوامل افزايش آن به خصوص در ارتباط با نسل جوان، مورد کنکاش قرار نگرفته است.
بزهکاري همواره همچون سايه اي نسل جوان را دنبال مي کند و در فرصت مناسب آنان را گرفتار مي کند تا سال هاي سال رها نخواهد کرد اما اين که اين امر تا چه ميزان مي تواند در تغيير مسير زندگي جوان تأثير گذار باشد و يا اينکه براي جامعه تا چه حد مي تواند خطر جدي محسوب شود، همواره مورد بي توجهي قرار گرفته است.
واقعيت اين است که در طول تابستان آمار بزه و رفتارهاي ناهنجار اجتماعي در بين قشر جوان افزايش مي يابد که اين مسئله مي تواند نشأت گرفته از نبود برنامه براي غني سازي اوقات بيکاري باشد، به طوري که همنشيني با دوستان ناباب و حضور در برنامه هاي محفلي آنان، به بروز ناهنجاري کمک مي کند و در نهايت برخي از جوانان را در دام خود گرفتار مي سازد.
به گفته مدير کانون اصلاح و تربيت، در حال حاضر روزانه 10 نوجوان وارد کانون اصلاح و تربيت مي شوند و اين در حالي است که ميانگين ورودي نوجوانان بزهکار به کانون اصلاح و تربيت در فروردين، ارديبهشت و خرداد امسال 9/8 نفر بوده است و در حال حاضر با افزايش آمار ورودي مواجه است.
لطف اله محسني، عمده ترين جرائم نوجوانان بزهکار را خشونت مي داند و مي گويد: ضرب و شتم، سرقت، فروش و مصرف مواد مخدر، رانندگي بدون گواهينامه، جزء عمده جرائم نوجوان است اما در اين ميان خشونت جزء بيشترين جرائم اين رده سني محسوب مي شود.
مدير کانون اصلاح و تربيت معتقد است: «عدم مراقبت کافي والدين از فرزندان، بيکاري و همچنين نداشتن برنامه مناسب و سالم براي گذران اوقات فراغت باعث مي شود همه ساله شاهد افزايش جرائم نوجوانان و به تبع آن افزايش ورودي به کانون اصلاح و تربيت باشيم».
افزايش پرونده هاي بزه در دادگاه اطفال و از سوي ديگر افزايش آمار ورودي به کانون اصلاح و تربيت، ديگر به خبري تکراري و هر ساله تبديل شده که نتوانسته زنگ خطري براي مسئولان و والدين باشد.
همچنين به گفته سرپرست مجتمع قضائي اطفال، امروزه نوجوانان بين 14 تا 17 ساله، بيشترين مراجعه کنندگان به دادگاه اطفال را تشکيل مي دهند و اين در حالي است که رده سني مراجعه کنندگان به دادگاه اطفال نسبت به سال هاي گذشته به مراتب در حال کاهش است.
نوجواني که در سنين پايين و براي تأمين معيشت خانواده يا مطرح کردن خود اقدام به سرقت و بزهکاري مي کند، به طور حتم از آينده تاريک خود بي خبر است و اين در حالي است که والدين نيز نسبت به آگاه نمودن فرزندان خود بي توجهي مي کنند.
گر چه بيکاري مهم ترين مشکل فعلي قشر جوان کشور محسوب مي شود و مي تواند فرصت مناسبي براي گرفتار شدن آنان در اعمال خلاف باشد اما نبايد فراموش کرد نحوه تربيت فرزندان و چگونگي مراقبت از آنان در سنين خاص نيز در اين امر دخيل است و مي تواند در پشت سر گذاشتن اين دوره حساس تأثير گذار باشد.
متأسفانه به رغم شعارها و تأکيدات مسئولان نسبت به قشر جوان، طي سال هاي گذشته برنامه ريزي اساسي در حوزه جوانان انجام نگرفته و کماکان شاهد از دست دادن جواناني هستيم که مي توانستند اميد و آرزوي يک ملت باشند اما با اشتباهي کوچک بهترين سال هاي زندگي خود را به آساني از دست دادند.
از سوي ديگر به گفته کارشناسان امروزه با کاهش سن اعتياد در کشور و مصرف مواد مخدر در بين قشر جوان مواجه هستيم و اين امر زنگ خطري است که مسئولان نبايد به آساني از آن عبور کنند.

ريشه يابي بزهکاري نوجوانان و جوانان

بي گمان، جوامع بشري در هر شرايطي به همزيستي مسالمت آميز با هم نوعان خود نيازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دليل اختلافات زير بنايي و ريشه اي مختلفي از جمله در مسائل عقيدتي، فرهنگي و مذهبي و در عين حال تفاوت هايي که در معيارهاي سنجش ارزش ها در حيطه هاي گوناگوني وجود داشته، يک توافق و تفاهم عمومي و جهان شمول استقرار نيافته است. وانگهي، تمام انسان ها از هر قوم و قبيله، نژاد و مذهب، دين و عقيده اتفاق نظر دارند که يکي از محوري ترين اعمال فردي و اجتماعي، تربيت و هدايت درست کودکان براي آينده مي باشد. اقدامي که شرط ضروري و انکار ناپذير رشد و ترقي جامعه انساني تلقي مي شود.
نوجوانان و جوانان سرمايه هاي معنوي جامعه هستند و سلامت روح و جسم آنها تضمين کننده سلامت جامعه در آينده است. بنابراين مسائل آنان از جمله مسائلي است که بايد به آن ها توجه ويژه اي مبذول داشت. بررسي ريشه اي مسائل نوجوانان و جوانان و از آن جمله بزهکاري آنان، براي رسيدن به جامعه ايده آل شرطي ضروري است.
در واقع از قديم الايام گفته اند، پيشگيري بهتر از درمان است. طبعا اگر کسي به هر دليلي از ابعاد جسماني، رواني و رفتاري به نقصان و يا انحرافي مبتلا گردد، قهرا باز پروري وي مستلزم صرف هزينه هاي هنگفت و مضاعفي خواهد بود. از طرف ديگر بسياري از افرادي که همواره مرتکب جرائم گوناگون مي شوند، همان نوجوانان و جوانان بزهکار ديروز هستند.

بزهکاري در جوانان

امروز مسئله بزهکاري نوجوانان و جوانان به صورت يکي از حادترين مسائل اجتماعي جوامع مختلف درآمده است. پيدايش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با يکديگر همراه بوده اند. زيرا از روزي که افراد دور هم جمع شده و تشکيل جامعه داده اند جرم نيز با آنان همراه شده و گسترش يافته است. رسوخ بزهکاري در ميان نوجوانان و جوانان که سازندگان اجتماع فردا هستند و ريشه دار شدن آن موجب بيم و نگراني بيشتري شده است.
اجتماعي را نمي توان يافت که در آن جرم وجود نداشته باشد. «لاکاساين» مي گويد: «بزهکاري يک ميکروب اجتماعي است. اين ميکروب در محيطي که آمادگي پروراندن تبهکار نداشته باشد بروز نکرده و جرم اتفاق نمي افتد». بررسي هاي مختلف نشان داده است که محيط خانواده رابطه مستقيمي با بروز رفتار بزهکارانه و انحرافي دارد. بزهکاران اغلب داراي والديني نامناسب و محيط خانوادگي متشنج و از هم گسيخته هستند. اين افراد اغلب در برابر والدين مقاومت مي کند. به طور کلي اين افراد کساني هستند که بالقوه نيروي بزهکارانه فراواني در وجود خود دارند. اما اينکه اين نيروها روزي به بالفعل تبديل شوند بستگي به طرز رفتار والدين و ساير افراد خانواده و محيط اجتماعي که در آن قرار مي گيرند دارند. وضع خانوادگي و محيط عاطفي عوامل بسيار مهمي در بروز بزهکاري است. وقتي که در خانواده اي همبستگي بين افراد وجود نداشته باشد و فرد فاقد روابط عاطفي صحيح باشد، بروز رفتار بزهکارانه قابل پيش بيني است. از ديگر عوامل مهم در بروز رفتارهاي بزهکارانه فقر و شرايط سخت زندگي است.
اختلافات والدين نيز آثار بسيار سويي در فرد بر جاي مي گذارد. در واقع ريشه رفتارهاي بزهکارانه نوجوانان و جوانان را مي توان در همين تنش هاي خانوادگي دانست. محروميت از والدين نيز مي تواند شرايطي را به وجود آورد که زمينه مساعدي براي بروز بزهکاري باشد. از طرفي وجود والدين معتاد يا داشتن خواهر يا برادري که رفتارهايي بزهکارانه دارد خطر افزايش بزهکاري را در اعضاي جوان خانواده افزايش مي دهد. اين گونه خانواده ها مهارت هاي تربيتي لازم جهت فرزند پروري را ندارند، و خود زمينه اي براي بروز رفتارهاي منحرف ايجاد مي کنند.
بعد از خانواده مهم ترين محيط تربيتي مدرسه است که در واقع يکي از مراکز مهم اجتماعي کردن فرد بعد از خانواده به شمار مي آيد. متأسفانه مدارس ما آموزش هاي ضروري از جمله آموزش مهارت هاي زندگي را به افراد نمي دهند، بنابراين جوانان توانايي هاي لازم را براي رو به رو شدن با مسائل زندگي ندارند. آموزش درس هاي بي محتوا که نتيجه اي جز اتلاف وقت ندارند. جوان با اين آموزش ها غير مفيد و با تحمل استرس هاي بسيار زياد بعد از پيروزي بر غول کنکور وارد دانشگاه مي شود. در ميحط دانشگاه نيز همين آموزش هاي غير ضروري تکرار مي شود و در نتيجه منجر به دلزدگي و سرخوردگي جوان پس از فارغ التحصيلي مي شود و به دليل عدم دستيابي به شغل و حرفه مناسب و دلخواه سبب فرار آنها از درس و کلاس، بيکاري، عقب ماندگي و کشيده شدن به کارهاي کاذب و يا انحرافات مختلف مي شود.
همان گونه که مي دانيم جواني دوره بحران و زمان شورش است. تمايلات جنسي در اين دوره افزايش مي يابد و اگر تحريک يا منع شود، احتمالا به تمايلات شديدتر منتهي مي شود و گاه به انحراف جنسي مي انجامد. از طرفي بحث تفريح و سرگرمي جوانان نيز مطرح است رسانه ها از جمله سينما، ويدئو و ماهواره تغييراتي را در ارزش ها ايجاد کرده اند. اين تغييرات موجب عدم پذيرش رفتارهاي جوانان توسط والدين مي شود.
نظارت خانواده بر دوستان و محيط هاي انتخابي که جوان در آنها رفت و آمد مي کند مي تواند در مواقعي که فرد در معرض خطر قرار مي گيرد کمک شاياني باشد. توجه داشته باشيم که نظارت و کنترل با هم تفاوت بسياري دارند، اگر فرد احساس کند که توسط والدين کنترل مي شود و مدام زير ذره بين آنها قرار دارد، مقاومت خواهد کرد و مسائل و مشکلات خود را نزد آنان بيان نمي کند.
از طرفي در مدارس و دانشگاه ها نيز بايد آموزش هاي مفيدي ارائه شود تا جوان دچار سردرگمي و سرخوردگي نشود. بحث اشتغال جوانان مسئله بسيار مهمي است. زيرا بيکاري منشاء مشکلات بسياري از جمله مشکلات رفتاري و بزهکاري است که در اين زمينه دولت نياز به برنامه ريزي هاي بلند مدت دارد.
وسايل ارتباط جمعي نيز در بروز بزهکاري از اهميت ويژه اي برخوردارند در مورد امور جنسي و خشونت و پرخاشگري رسانه ها تأثير زيادي بر جوانان دارند. نمايش فيلم هاي خشن و وحشيانه و صحنه هاي هيجان انگيز در افزايش کج روي ها تأثير بسزايي دارند.
بحث قديمي اوقات فراغت جوانان با وجود آنکه بارها به آن پرداخته شده است اما متأسفانه هنوز کاستي هاي چشم گيري ملاحظه مي شود. جواني که نتواند هيجانات خويش را از راه سالم تخليه کند به راه هاي ناسالم تخليه هيجاني روي مي آورد. يکي از اين راه ها خلافکاري هاي مربوط به رانندگي است. جوان به دنبال جنب و جوش و فعاليت است و به دليل نبودن محيط مناسب، عرصه خيابان ها و بزرگراه ها را مکاني براي رسيدن به اين نياز طبيعي خويش مي يابد. سرعت و سبقت، مزاحمت براي عابران پياده در کوچه و خيابان يا صف ايستادگان کنار خيابان، سوار کردن مسافر به قصد آزار و بسياري از اين موارد که بارها و بارها شاهد آن بوده ايم.
توسعه امکانات در روستاها و شهرهاي دور افتاده نيز به کاهش مهاجرت ها مي انجامد. کاهش مهاجرت، کاهش حاشيه نشيني را به همراه خواهد داشت و بدين ترتيب از بروز جرم و جنايت پيشگيري خواهد شد.

زندان راه پيشگيري نيست

«پيشگيري بهتر از درمان است»، هيچ کس در اين نکته شک ندارد، اما گاهي اوقات در عمل چون قادر به پيشگيري نيستيم، مجبور مي شويم فشارهاي وارده به درمان را تحمل کنيم و يا آن را به مسايل ديگري نسبت دهيم که هيچ ربطي به بيمار يا بيماري و درمان ندارد. در اين گزارش قصد نداريم به بيماري هاي بدن انسان بپردازيم و رعايت نکات بهداشتي در خانواده را گوشزد کنيم. بحث ما در رابطه با بيماريهاي اجتماع است، دردهايي که جامعه را در بر مي گيرد و براي مبتلا نشدن به آن بايد تمام افراد يک جامعه مواردي را رعايت کنند.
رعايت سلامت و بهداشت اخلاقي در جامعه و توسعه تک تک اعضاي آن از جمله مواردي است که مي تواند سلامت اجتماع را تأمين کند، اين در حالي است که درمان بيماريهاي اجتماع بسيار سخت تر و پر هزينه تر از درمان بيماريهاي جسم انسانهاست و تبعات آن نيز ابعاد مخرب تري دارد. پرسشي که در اينجا پيش مي آيد، اين است که چگونه مي توانيم از بروز رفتارهاي ناهنجار که همان بيماري اجتماع است، جلوگيري کنيم؟ راه پيشگيري از بروز اين بيماري چيست؟ براي رسيدن به اين نتيجه ابتدا بايد بيماري را بشناسيم، بيماري جامعه ما بزه و بزهکاري است، دردي که اگر چه فقط عده کمي از جامعه را در برمي گيرد ولي تقريبا تمام جامعه را آزار مي دهد.

بزهکاري چيست؟

به طور کلي بزه عبارت است از اقدام به علمي که بر خلاف موازين، مقررات و قوانين و معيارهاي ارزشي و فرهنگي جامعه باشد و بزهکاري به ارتکاب جرايمي اطلاق مي شود که در سن يعني به وقوع مي پيوندد. به نظر کارشناسان بزهکاري مفهوم چند منظوره اي است که رفتارهاي مختلفي مانند ناسازگاري، پرخاشگري، دروغگويي، دزدي، ولگردي و ... را شامل مي شود. به عقيده آن ها بزهکاري از نظر اجتماعي به سه گروه بزهکاري عليه اشخاص عادي جامعه مانند قتل ضرب و شتم و تجاوز به عنف، بزهکاري عليه ثروت و مالکيت مانند دزدي و جهل و بزهکاري عليه نظم عمومي مانند فحشا و خريد و فروش مواد مخدر تقسيم مي شود. تحقيقات انجام گرفته توسط کانون اصلاح و تربيت مشهد نشان مي دهد بيشترين بزهکاري نوجوانان در زمينه سرقت و ضرب و جرح است. بنابراين تحقيق، بزهکاري 59 درصد نوجوانان تحويل داده شده به کانون سرقت، 12 درصد ضرب و جرح، 3 درصد چاقو کشي، 2 درصد قتل غير عمد، 8 درصد قتل عمد و 8 درصد کلاهبرداري است. همچنين عواملي چون دوست ناباب 44 درصد، خود خص 29 درصد، اقوام و خويشان 4 درصد و اتفاق و حادثه 20 درصد در کشيده شدن جوانان به بزهکاري مؤثر بوده است. اما آيا تمام عوامل همين چند موردي است که ذکر شد يا دلايل بيشتري هم وجود دارد که بايد از سوي خانواده ها و مسؤولان کشور به آن پرداخته شود.

عوامل بزهکاري

کارشناسان عوامل اجتماعي مؤثر در ايجاد بزهکار را به دو دسته عوامل اجتماعي نخستين و ثانوي تقسيم مي کنند، بنابر نظر آنها عدم ثبات و پايداري اجتماعي، افزايش بي رويه جمعيت، فقر و عوامل اقتصادي و پليس و دادگاهها در شمار عوامل اجتماعي نخستين است.
دکتر سروش طاهري کارشناس اجتماعي و عضو هيأت علمي دانشکده بهزيستي در اين باره مي گويد: «وقتي در جامعه اي ثبات و پايداري اجتماعي وجود نداشته باشد، طبيعتا بزهکاري افزايش مي يابد و عکس آن نيز به طور قطع اتفاق خواهد افتاد». وي مي افزايد: «تنش ها و ستيزه اي اجتماعي ناشي از انفجار جمعيت در تمامي جنبه هاي زندگي رخنه مي کند و تشنجات حاصل از آن در مراکز شهر فزوني مي يابد و جامعه با انواع جرايمي چون زد و خورد مسلحانه، تجاوز جنسي، ضرب و جرح و قتل مواجه مي شود. اين کارشناس ادامه مي دهد: شرايط سکونت و زندگي خانوادگي بايد مناسب باشد، زيرا وقتي نوجوانان از وضع زندگي ناراحت باشند به جاي چاره جويي براي زندگي بهتر اغلب دور يکديگر جمع شده، از رفاه و آسايش طبقات مرفه صحبت مي کنند و همين امر باعث به وجود آمدن حس حقارت و حسادت در آنها نسبت به طبقات مرفه مي شود. اين امر غالبا با عکس العمل هاي منفي و بزهکارانه توأم مي شود، البته گاهي نيز عوامل ديگري مانند تطميع و اغنان در نوجوان خوش باور و محروم مؤثر واقع مي شود و آنها را به ارتکاب اعمال ضد اجتماعي وادار مي کند. دکتر طاهري مدرسه را يکي از نهادهاي اجتماعي مي داند که بعد از خانواده نقش مهمي در زندگي اجتماعي نوجوان به عهده دارد و مي گويد: «موقعيت و برنامه هاي مدرسه اثر مهمي در علاقه مندي يا فرار نوجوان از مدرسه دارد، معمولا نوجوان اولين قدم خويش را به طرف عالم بزهکاري با فرار از مدرسه بر مي دارد. او برخورد با نوجوان بزهکار را هم بسيار مهم توصيف مي کند و اظهار مي دارد: «دادگاه هاي نوجوانان بايد دادگاه هاي مخصوصي باشند با قضات ورزيده و تعليم ديده. بدون تشريفات دادگاه معمولي و بدون حضور مردم، زيرا عکس العمل بيش از اندازه و هيجان انگيز مردم کوچه و بازار نسبت به نوجوان بزهکار و بدون توجه به دلايلي که او مرتکب بزه شده، در حل مسأله کمکي نخواهد کرد. اين کارشناس اجتماعي تصريح مي کند: «با آن که بسياري از بازداشتگاه ها به زندان شباهت دارد، ولي فرستادن نوجوان بزهکار به زندان معمولي کار درستي نيست، زيرا در آنجا راه هاي جديدي براي بزهکاري مي آموزد، از طرفي تنبيهات بدني نوجوان در موقع بازداشت او را جري تر و در ارتکاب خلافکاري مجدد جسورتر مي کند. اما محققان علوم اجتماعي سينما، تلويزيون، ويدئو، روزنامه ها و مجلات را از عوامل اجتماعي ثانوي مي دانند که هر کدام به نوبه خود مي تواند عامل مؤثري در ايجاد يا کاهش بزهکاري نوجوان باشند.
خانم «فلد گريل» محقق اتريشي در اين خصوص مي نويسد که بايد با کنترل دقيق فروشگاه هاي فيلم هاي ويدئويي، از تحويل فيلم هاي ممنوعه به جوانان و نوجوانان جلوگيري کرد. او معتقد است: «انتشار محاکمه نوجوانان در روزنامه ها يا فيلمبرداري و پخش آنها در تلويزيون بايد به کلي ممنوع باشد، زيرا وقتي اجتماع، نوجوان را متهم شناخت، ضربه مهلکي بر روحيه او وارد مي شود.
البته در اين ميان عده ديگري از پژوهشگران بر اين عقيده اند که عوامل گوناگون ديگري هم در بروز بزهکاري مؤثر است و تنها نمي توان علت خاص و واحدي را براي آن در نظر گرفت. عوامل مختلف نظير عوامل اجتماعي، اقتصادي، فيزيولوژيکي و ... در کنار هم باعث مي شوند که بزهکاري در نوجوانان و اطفال به منصه ي ظهور برسد».

نقش خانواده

محيط خانواده اولين محيطي است که فرد در آن رشد مي کند و هنجارها را مي آموزد. علي رغم اينکه بسياري از عوامل در وقوع بزهکاري اطفال و نوجوانان دخيل اند اما در گام نخست اين خانواده ها هستند که نقش تعيين کننده اي در سرنوشت اطفال دارند. چنانکه با تربيت درست مي توانند کودک را به راه صحيح هدايت کنند و يا شرايط و محيط را براي تحقق بزهکاري توسط اطفال مهيا سازند. معمولا والدين اطفال يا نوجوانان بزهکار از نظر رفتاري يا بسياري خشن و سخت گير هستند و يا نسبت به فرزند خود بسيار بي توجه و سهل انگار هستند. غالبا والدين اين دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمي توانند به درستي به تکاليف خود نسبت به فرزندشان عمل کنند.
دانشمندان با پژوهش هاي اجتماعي، وضع نابساماني محيط خانوادگي را در بروز جرائم تاييد کرده اند و اذعان داشته اند که وضع خانوادگي شخص رابطه اي مستقيم با بروز حالت خطرناک و بزهکاري وي دارد. از نظر تحصيلات و مسائل فرهنگي، فرزندان خانواده هاي سطح پايين و متوسط به مراتب بيشتر از فرزندان خانواده هاي روشنفکر و سطح بالاي جامعه در معرض ارتکاب جرائم مختلف هستند. بنابراين نبايد سياست جنائي خاص بزهکاران صغير و نوجوان را از سياست حمايت خانواده جدا دانست. به عبارت ديگر حمايت درست از نهاد مقدس خانواده و نظارت اساسي و کارشناسانه بر آن سبب کاهش جرائم خاص صغار و نوجوانان خواهد شد.
به نظر روانشناسان اگر شخصي در محيط خانواده از نظر رفع نيازهاي اساسي جسمي و رواني مانند نيازهاي عاطفي ارضا نشود، به احتمال فراوان در آينده اي نه چندان دور به طرق مختلف به اعمال ضد اجتماعي دست مي زند. عدم وجود محبت، ارتباطات صميمي، تفاهم متقابل و در عين حال وجود تشنج و ... از جمله عواملي هستند که در وقوع بزه توسط نوجوانان و اطفال مؤثر است.
همچنين نحوه تنبيه والدين در مقابل سرپيچي هاي کودک و شلوغ کارهاي وي نيز طبق بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامي و همچنين تبصره 2 ماده 49 بايد همراه با دو شرط باشد. اولا تأديب اطفال بايد در حد متعارف باشد و ثانيا اين تنبيه بايد ضرورت داشته باشد. در واقع اين دو ماده به نوعي جنبه پيش گيري از بزهکاري اطفال و نوجوانان دارند.
متأسفانه در قوانين موضوعه ما مبنا و معياري براي ضرورت تنبيه اطفال آورده نشده است و به نظر مي رسد که اين مسأله توسط عرف جامعه تعيين مي شود. بسياري از فقيهان در مورد حد و ميزاني که تنبيه ضرورت پيدا مي کند، نظرات گوناگوني داده اند که خود جاي بحث دارد و در اين مجال نمي گنجد.

عوامل اجتماعي

جامعه اي که از يک ثبات و پايداري اجتماعي برخودار نيست و دائما دچار هرج و مرج و بي نظمي از قبيل جنگ، شورش، اختلافات طبقاتي، آلودگي هوا، وضع بد سکونت، جمعيت بالا و ... باشد، قطعا شرايط و بستر مساعدي را براي ارتکاب بزه فراهم مي کند و بالعکس جامعه اي که از يک ثبات و نظم اجتماعي واقعي برخودار است، مي تواند به مرور زمان ريشه هاي بزهکاري و عوامل آن را در خود بخشکاند.

عوامل اقتصادي

فقر از عوامل اصلي ايجاد بزهکاري است. کمبود امکانات نظير امکانات بهداشتي، خوراک، پوشاک و مسکن باعث مي شود نيازهاي اشخاص بر طرف نشده و موجب تحريک و ترغيب آن ها به ارتکاب بزه مختلفي مي شوند.
در چنين شرايطي برخي از والدين از کودکان خود براي ارتکاب جرائمي همچون سرقت استفاده مي کنند و يا با وارد کردن فرزندانشان به تکدي گري آنها را وسيله اي براي امرار معاش قرار مي دهند.

نقش دوستان و همسالان

از ديگر عوامل مؤثر در بزهکاري اطفال، دوستي با افراد فاسد و بي بند و بار است. نوجوانان اغلب رفتار خود را با الگوهاي رفتاري ديگر دوستانش همانند سازي مي کند و به شدت از آنان تأثير مي پذيرد. نوجواني از خانواده طرد مي شود براي جبران کمبودهاي عاطفي و رواني اش، براي کسب حمايت و تأييد به دوستان هم سن و سال خود روي مي آورد. وي به دنبال افرادي مي گردد که مانند خودش هستند. از اين رو احتمال دارد با تحريک و تشويق دوستان ناباب خود دست به اعمال ضد اجتماعي و خلاف بزند.

عوامل روانشناختي

روانشناسان عوامل گوناگوني را براي بزهکاري اطفال احصا کرده اند. بزهکاري با صفات روانشناختي مختلف و متنوعي همراه است که برخي از آنها عبارتند از: هوش کمتر از متوسط، خلق و خوي پرخاشگرانه و ... روانشناسان ثابت کرده اند که بزهکاران نسبت به ديگر افراد به مراتب از عزت نفس پايين تري برخوردار بوده اند.
اگر به گذشته اطفال و نوجوانان بزهکار توجه داشته باشيم، خواهيم ديد که اکثر قريب به اتفاق آن ها، به نحوي از انحاء مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند. در مباحث روانشناختي، اين نظريه در بين قشري از روانشناسان وجود دارد که اگر کودکي آينده خود را به طرق مختلفي در مقام انتقام برخواهد آمد. همچنين ميزان آزار و اذيت و مدت زمان اين آزار و اذيت از عوامل مؤثر ارتکاب بزه در اطفال و نوجوانان است که اين عوامل تحت عنوان کودک آزاري بحث مفصل و جداگانه اي را مي طلبد که در اين مجال نمي گنجد و به توضيح مختصر در مورد آن بسنده کرديم.

علت هاي ديگر بزهکاري

از عواملي که سبب افزايش بزهکاري اطفال و نوجوانان مي شود، مي توان به مهاجرت از روستا به شهر و مشکلات مربوط به حاشيه نشيني اشاره کرد.
بعضي از جرم شناسان معتقدند که امروزه مهاجرت هاي داخلي و همين طور بين المللي، يکي از دلايل عمده افزايش نرخ بزهکاري مخصوصا در ميان نسل اول مهاجران است.
همچنين پيشرفت و گسترش وسائل ارتباط جمعي مي تواند از ديگر عوامل بزهکاري باشد. بدين صورت که پخش فيلم هاي رزمي و جنگي، نشان دادن روش هاي سرقت و ... هر کدام به نوعي مي تواند تأثيراتي منفي بر کودکان بگذارد و در عين حال موجب سوق دادن آن ها به ارتکاب بزه هاي گوناگون دارد.
همانطور که در عالم واقع مي توان گفت، عامل مستقيم و مباشر اصلي اين نوع جرائم خود طفل يا نوجوان است و عنصر مادي جرم توسط وي واقع مي گردد. در عين حال در عالم مجازي مي توان گفت عوامل ديگري نيز مانند عدم ثبات اجتماعي، فقر، خانواده ي از هم گسيخته و ... به عنوان معاونان جرم در وقوع اينگونه بزه ها مؤثر هستند و به طور غير مستقيم و به وسيله ي تحريک و ترغيب اطفال يا نوجوانان تأثير خود را بر عمل آن ها مي گذارند.
در مورد اطفالي که مرتکب جرائم گوناگون مي شوند، بايد به اين نکته مهم توجه داشت که به دليل شرايط سني حساس و ويژه اين قشر از افراد جامعه، نبايد عناويني همچون مجرم يا بزهکار بالفطره را در مورد آن ها به کار برد . در واقع بر چسب زني و به کاربردن اين عناوين از لحاظ روحي و شخصيتي مي تواند تأثيرات زيان باري بر اطفال داشته باشد.
متأسفانه طبق مطالعاتي که در مورد اطفال بزهکار انجام شده، اين موضوع مشخص شده که بر چسب زني زير عنوان مجرم يا نقص کننده قانون به مراتب از سوي خانواده ها بيشتر از نهادهاي کيفري انجام مي گيرد!
به هر حال شايسته است براي ريشه کن شدن مسأله بزهکاري اطفال و نوجوانان و پيشگيري از وقوع اينگونه جرائم در آينده و در نهايت رسيدن به جامعه مطلوب که نظم و امنيت نسبي و در عين حال عدالت اجتماعي بر آن حاکم باشد، در اتخاذ روش متناسب با وضعيت کودکان و نوجوانان تلاش شود. زيرا ممکن است برخورد نسنجيده و غير کارشناسانه، نتيجه معکوس به بار دهد و موجب تشديد وضعيت انحرافي و بزهکاري اين قشر از افراد جامعه گردد.

پيشگيري؛ چگونه، چه کسي؟

اگر چه سازمان هاي مختلف در کشور آمارهاي مختلفي از برنامه هاي پيشگيري از بزهکاري ارايه کرده اند و بر اجراي برنامه هاي متنوع تأکيد دارند، اما آمار افزايش بزهکاري در نوجوانان و جوانان حاکي از اين است که يا اين برنامه ها بي اثر بوده و يا به اندازه کافي نبوده است. به نظر برخي منتقدان، دستگاه هاي مسؤول و از جمله دستگاه قضايي راه را در پيشگيري از وقوع بزه به اشتباه رفته اند، بر همين اساس اثرات آن در جامعه مشهود نمي باشد. شهرام ابراهيمي يک حقوقدان تهراني، پيشگيري را از وظايف قوه قضاييه مي داند و مي گويد: «خبرگان قانون اساسي در قسمت نخست بند 5 اصل 156 اقدام براي پيشگيري از جرم» را به عنوان وظيفه قوه قضاييه پيش بيني کرده است که در واقع ناظر به جوشناسي پيشگيرانه است و پيشگيري غير کيفري استنباط مي شود. وي خاطر نشان مي کند: «مراد از اين قانون اين است که قوه قضاييه متولي است نه مجري، به عبارت ديگر قوه قضاييه براي سياست گذاري در زمينه پيشگيري از جرم نقش مديريتي را ايفا کرده و اجراي سياست ها و عملياتي کردن تدابير را به نهاد اجرايي محول کند».

قوه قضاييه و انتظار معجزه

مدرس حقوق خصوصي دانشگاه قم مي گويد: «مقوله پيش گيري از جرم امري نيست که دستگاه قضايي به تنهايي بتواند از عهده آن برآيد، اگر چه نقش و مسئووليت دستگاه قضايي را در اين ارتباط نمي توان انکار کرد. دکتر ابراهيم عبدي پور مي افزايد: «مسؤوليت ناکامي در پيشگيري هميشه به عهده قوه قضاييه نيست، مادامي که ساختار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه ما جرم زاست، از دستگاه قضايي نمي توان انتظار معجزه داشت».
وي در پاسخ به اين پرسش که دستگاه قضايي تا چه اندازه در پيشگيري از جرم موفق شده است، خاطر نشان مي کند: «دستگاه متکفل کشف جرم به دليل عدم برخوداري از نيروهاي زبده و روشهاي علمي کشف جرم در اين امر مهم تا حدي ناتوان نشان داده است؛ علاوه بر آن که روند دادرسي هاي کيفري و تعقيب جرم به گونه اي بوده که شاکيان را از پيگيري حقوق خود دلسرد و منصرف ساخته است. عبدي پور يادآور مي شود: «اگر چه امنيت، مؤلفه ها و ابعاد مختلفي دارد و دستگاه هايي نيز عهده دار آن هستند، اما تا آنجا که به قوه قضاييه يعني امنيت قضايي و ايجاد نظم و آرامش در تقابل متعديان و متجاوزان برمي گردد، به نحو مطلوب عمل کرده است. وي اطمينان خاطر را از مؤلفه هاي امنيت مي داند و تصريح مي کند: «اگر دستگاه قضايي اهتمام خود را بر ختم پرونده ها و نه احقاق حق بنا نهد، امنيت لازم تحقق نخواهد يافت. اقدام ملي است».
علي نجفي توانا، حقوقدان و مدرس دانشگاه مي گويد: «عدم استفاده از متخصصان و صاحب نظران در نظام کيفري و حقوقي در پيشگيري از وقوع جرم، ما را ناموفق نشان داده است. وي درباره عملکرد قوه قضاييه در خصوص پيش گيري اظهار مي دارد: «قوه قضاييه بايد با استفاده از مکانيزم هاي مختلف و اتخاذ تصميم قضايي و تدابير کيفري به پيش گيري از وقوع جرم پرداخته و حس طغيان و آلودگي جنايي بزهکار را کاهش دهد». وي در ادامه خاطر نشان مي کند: «اقدامات تأميني و تربيتي تدبيري مناسب براي افراد و مؤسساتي است که استعداد ارتکاب به جرم از ناحيه آنان دور از انتظار نيست و بايد با اعمال نظارت دقيق و با استفاده از ابزاري مانند لغو مجوز و تعطيلي مؤسسات از وقوع جرم جلوگيري کرد.»
اين مدرس دانشگاه با بيان اين که از مکانيزم هاي اصلاحي و تربيتي نتوانسته ايم به نحو مطلوب استفاده کنيم، اظهار مي دارد: «تدوين برخي قوانين در خصوص اطفال و مجازات هاي جايگزين و قانون احياي دادسرا نشانگر آن است که قوه قضاييه رويکرد منطقي و علمي تري در رابطه با پديده بزهکاري در پيش گرفته است. وي مي گويد: «پيشگيري از وقوع جرم اقدامي ملي است که نيازمند عزمي راسخ و فراهم کردن امکانات کافي است».

اقدام چنداني نشده است

اباصلت بنيايي حقوقدان و وکيل دادگستري در خصوص اقدام قوه قضاييه براي پيش گيري از وقوع جرم مي گويد: «نحوه عمل قوه قضاييه در خصوص پيش گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان بايد با مطالعه و کار کارشناسي همراه باشد. وي مي افزايد: «هميشه در مسايل جزايي، طبق قانون آيين دادرسي کيفري که در آن اشاره اي به اصلاح مجرمان يا پيش گيري از وقوع جرم نشده است، به جرم متهم رسيدگي مي شود. اين حقوقدان در ادامه تصريح مي کند: «اگر چه قانون اساسي اين مسؤوليت را بر عهده قوه قضاييه قرار داده است، اما در اين زمينه اقدام چنداني انجام نشده و اين امر مستلزم ايجاد سازماني با امکانات و اختيارات وسيع در کنار تشکيلات قوه قضاييه است».
اين وکيل دادگستري تأکيد مي کند: «براي از بين بردن بستر جرم بايد در جهت تقويت نهادهاي اجتماعي مانند خانواده، مدرسه، دانشگاه، مساجد و جلسات محلي و ... کوشيد و از نظر روانپزشکي مجرمان بالفطره يا ژنتيک شناسايي و تحت مراقبت بيشتر قرار گيرند». وي مي گويد: متخصصان جامعه شناسي و روانشناسي مي توانند قبل از اين که کسي مرتکب جرم شود و جرم واقع شود در زمينه شناسايي و پيشگيري به قوه قضاييه کمک کنند و زمينه ارتکاب جرم را کاهش دهند».

کسي نتواند مرتکب جرم شود

اما مصطفي رفيعيان وکيل دادگستري مي گويد: «براي پيشگيري از ارتکاب جرم در جامعه، صحيح ترين راه اين است که شرايطي بوجود آوريم که کسي نتواند مرتکب جرم شود». وي مي افزايد: «زندان طولاني مدت باعث مي شود که فرد زنداني به محيط زندان عادت کرده و رابطه عاطفي او با خانواده اش ضعيف شود. از آنجايي که بسياري از زنداني ها معمولا سرپرست خانواده هستند، زندان هاي طولاني مدت باعث به وجود آمدن مشکلات مالي براي خانواده آنها شده و همين امر موجب به انحراف کشيده شدن افراد خانواده مي شود». وي در ادامه خاطر نشان مي کند: «کانونهاي اصلاح و تربيت در اصطلاح اطفال بزهکار چندان مؤثر نبوده اند و علت عمده آن اين است که افراد بزهکار از جامعه جدا شده و در اين کانون ها دور هم جمع مي شوند». رفيعيان رعايت حقوق زنداني را يکي از وظايف قوه قضاييه دانسته و تصريح مي کند: «مهم ترين تأثير رعايت حقوق زنداني اين است که به او عملا ياد مي دهيم بايد حقوق ساير افراد جامعه را رعايت کند».

و اما خانواده

تمام مسايل و موارد گفته شده تنها در شرايطي امکان بروز و ظهور مي يابد که فرد در ابتدايي ترين محيط شکل گيري اخلاقي دچار انحراف نشده باشد. خانواده اولين و مهم ترين بخش اجتماع است که افکار و عقايد انسان را شکل مي دهد، چنان چه شخصيت يک فرد در خانواده درست و صحيح شکل پذيرد، حتي اگر شرايط اجتماعي او را به سمت جرم و بزه هدايت کند در بسياري از موارد مقاومت خواهد کرد. اما اگر کانون خانواده، که در بسياري موارد مرفه يا فقير آن زياد تفاوت ندارد، سست و از هم پاشيده باشد، با يک تلنگر کوچک مي توان افکار و شخصيت متزلزل فرزند خانواده را به ويراني کشيده او را به انحراف بنيان فقير با مرفه متفاوت است، اما نتيجه عمل در هر دو صورت يکسان است. بنابراين بهتر است، اما نتيجه عمل در هر دو صورت يکسان است. بنابراين بهتر است دولت، قوه قضاييه و مجلس، فارغ از اين که پيش گيري از جرم و بزه وظيفه چه نهاد و ارگاني است، دست به دست هم داده و با ارايه طرح ها و لوايح زمينه مطلوبيت بيشتر خانواده و بهبود سطح زندگي بهتر در جامعه را فراهم کنند تا در سايه آن به طور ريشه اي شاهد کاهش جرم و بزه باشيم.
منبع: ويژه نامه رنگ جواني
/س