اشاره:

نوشتار پيش رو به قلم حجه الاسلام و المسلمين محمد سروش محلاتي است، که در شماره 37 «فصلنامه کتاب زنان» ، چاپ شده است.

چکيده:

حجاب يک اصل فقهي و ضرورت ديني است که براي زنان مسلمان مقرر شده و استثنائاتي دارد. در اين نوشتار ابتدا قاعده اوليه حجاب از دو جهت مورد بررسي قرار مي گيرد. يکي از جهات مقتضاي «ادله ي» اصل وجوب حجاب و ديگري از جهت مقتضاي «اصول عمليه» ، که بايد در موارد شک به آن رجوع شود. از آن جا که بي حجابي همراه مفسده است، بري از فقها اصل عملي در حجاب را احتياط مي دانند و برخي ديگر به اصل برائت استناد مي کنند. يکي از موارد استثنا «بردگان» است که ضمن بحث، اين سؤال مطرح مي شود، که آيا حکم - بردگان را مي توان به خدمتکاران خانوادگي و فرزند خواندگان سرايت داد؟ استثناي ديگر، «خواجگان» است که از نظر برخي فقها از مصاديق «غير أولي الاربه من الرجال» شمرده مي شود و بحث آن ها در فقه اسلامي ، از جهت موضوع و حکم با چالش هاي فراوان روبه رو است.
رعايت پوشش در اديان الهي و به ويژه دين اسلام دلايل و فلسفه ي خاصي دارد که وجوب آن را توجيه و تبيين مي نمايد. برخي از اين دلايل عبارت است از: تقويت امنيت اجتماعي، افزايش آرامش رواني در جامعه، حمايت از خانواده در کارکرد جنسيتي و ...، مصاديق حجاب و افراد محارم در قرآن کاملا مشخص و واضح است؛ همچنين استثناهاي آن معين گرديده است. اين استثناها سه گونه مي باشد:
الف. عدم پوشش «مواضعي از بدن»؛ مثل صورت به اعتقاد برخي از فقها
ب. «افرادي» که پوشش براي آن ها لازم نيست؛ مثل محارم.
ج. «شرايطي» که پوشش در آن لازم نيست ؛ مثل ضرورت و معالجه ي بيماري .
استثناهاي که به «محدوده ي پوشش» مربوط مي شود، مورد نظر اين نوشتار نيست، بلکه بحث ما درباره ي افراد استثنا است که نام آن ها در قرآن آمده است: « و القواعد من النساء التي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ...» (1) ؛ و «لا جناع عليهن في ءابآئهن و لا أبنآئهن و لا اخونهن و لا أبنآء اخوانهن و لا أبنآء أخواتهن و لا نسآئهن و لا ملکت أيمانهن ...» (2). در اين مقال فقط دو مورد از اين استثناها بررسي مي شود.
1. قرآن و قاعده ي اوليه در حجاب و نگاه
براي درک بهتر از موارد استثناي حجاب، ابتدا بايد ادله ي عامي که بر لزوم پوشش و حجاب دلالت دارد، مورد بررسي قرار گيرد تا گستره ي آن ها مشخص شود. اين ادله عام - در غير مواردي که استثنايي به اثبات رسد - مبناي استنباط مي باشد و بر اسا آن مي توان حکم موارد مشکوک را به دست آورد. در دو سوره از قرآن کريم، اين قاعده ي کلي مطرح شده است.
الف. سوره نور؛ چند تکليف را براي مؤمنان ، بيان نموده که مورد بررسي قرار مي گيرد: «و قل للمؤمنات بعضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين وزينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمر هن علي جيوبهن ...» (3) درباره ي هر يک از اين وظايف بايد تأمل نمود: تکليف اول، مشابه اين تکليف درباره ي مردان نيز بيان شده است: « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ...» (4) اين تکليف از دو جهت، قابل بررسي است: 1. معناي غض بصر چيست؟ و غض بصر از چه چيزي لازم است؟
بسياري از فقها و مفسران، غض را به معناي چشم بستن و نگاه نکردن دانسته اند . (5)
ولي آيا در اين صورت، «چشم پوشي» از «همه چيز» لازم است؟؛ يعني مردان به کلي نبايد به زنان نگاه کنند و زنان نيز نبايد به مردان نگاه کنند؟ در آيه، متعلق اين دستور ذکر نشده است؛ عده اي معتقدند: «همين عدم ذکر، شاهدي بر تعميم است و مقصود آيه نگاه نکردن به نامحرم، آن هم هرگونه نگاهي و به هر عضوي است». (6) ولي بر اساس برداشت ديگري «قرينه اي که بتوان متعلق تکليف را مشخص نمود، وجود ندارد و آيه قرآن از اين نظر مجمل است» (7)؛ از اين رو نهي از نگاه مي تواند، معني نهي از «نگاه به عورت» ديگران، يا «نگاه توأم با تلذذ» ، يا «نگاه به آن چه که ديگران بايد بپوشانند» باشد، البته هيچ يک از اين احتمالات را نمي توان تعيين نمود. در اين حال چند احتمال در رابطه با متعلق نظر مطرح است: آيا نگاه به «اجنبيه» آن هم به نحو «اطلاق» مراد است؟ يا منظور نگاه به عورت است؟
پاره اي از روايات و برخي از مفسران مورد دوم را قبول دارند، علامه طباطبايي قدس سره مي نويسد:
« چشم هايتان را از عورت ديگران برگيريد و عورت خويش را نيز بپوشانيد». (8) اگر متعلق نظر خصوص نظر به اجنبيه باشد، ممکن است، «نظر شهواني» ، «نظر با ريبه محرم»، يا «نظر مرد به آنچه که بر زنان پوشش آن لازم است»، باشد. (9)
تفسير ديگري که از «غص بصر» ارائه شده و مورد قبول برخي متفکران؛ از جمله استاد شهيد آيه الله مطهري قدس سره مي باشد، «فرو کاستن از نگاه» است؛ همچنان که منظور از: « و أغضض من صوتک» (10)؛ کاهش صداست، در اين جا نيز فرو کاستن از نگاه به معني «خيره نشدن و تماشا نکردن» منظور است، بر اساس اين معنا در آيه ي: «ليغضوا من أبصارهم» از مردان خواسته شده که نگاه خود را کاهش داده و خيره نشوند و از دقت کردن به اشخاص پرهيز کنند ( نگاه استقلالي). اگر غض بصر، کاستن از نگاه باشد؛ آن گاه متعلق نگاه، «چهره» خواهد بود. (11)
با اين تفسير هر چند متعلق غض بصر، «تضييق» مي شود و به چهره - و احتمالاً دو دست تا مچ - اختصاص مي يابد، اما اين سؤال مطرح است که آيا مي توان از آيه يک قاعده ي کلي بر غض بصر نسبت به همه ي زنان، اعم از مسلمان و کافر، پير و جوان، برده و آزاده، لاابالي و مقيد، استفاده نمود؟ آيا مي توان مفاد آيه را نسبت به همه ي زنان، نفي نظر استقلالي، حتي بدون تلذذ و ريبه دانست؟
2. تکليف دوم؛ «.... يحفظن فروجهن ...» لزوم حفظ عورت است. اين آيه در چند معنا به کار مي رود: اول؛ پاکدامني و اجتناب از زنا و فحشا؛ دوم؛ حفظ از نگاه و وجوب ستر عورت، و سوم؛ حفظ عورت به معناي عام که اين دستور نشان مي دهد عورت را از هر گونه عملي که زمينه ي شهوي داشته باشد، اعم از نگاه، لمس و ... بايد حفظ نمود. (12)
با توجه به اين که خطاب آيه به زنان و مردان با ايمان است، نمي توان از آن قاعده ي کلي که شامل غير مسلمانان نيز شود، استفاده نمود، از اين رو آيه الله العظمي خويي قدس سره مي نويسد:
«ظاهر آيه ي شريفه به جامعه ي اسلامي و مسلمانان نظر دارد و در مقام بيان وظيفه ي آنان نسبت به يکديگر است؛ از اين رو آيه نسبت به غير مسلمانان اطلاق ندارد». (13)
3. تکليف سوم؛ «... لا يبدين زينتهن ...» آرايش و زيور زنان نبايد آشکار شود. پوشاندن زينت هايي که به صورت قهري آشکار است و بدون قصد و عمد ظاهر مي شود، لازم نيست. درباره ي تفسير «زينت ظاهري » بحث هاي فراواني بين فقها و مفسران مطرح شده است.
4. تکليف چهارم؛ « ... و ليضربن بخمرهن ...» پوشاندن گردن و سينه براي زنان است؛ يعني مقنعه و روسري را به گونه اي استفاده کنند که گردن آن ها نيز پوشيده شود؛ زيرا از اين نظر بين گردن و بقيه ي بدن، تفاوتي وجود ندارد.
5. سوره احزاب؛ آيه ديگري که بايد به عنوان يک قاعده و مبنا مورد توجه قرار گيرد، در سوره ي احزاب است:
«يا أيها النبي قل لأزوجک و بناتک و نسآء المؤمنين يدنين عليهن من جلببيبهن ذلک أدني أن يعرفن فلا يؤذين ...» (14)؛ در اين آيه از پيامبر خواسته شد تا به همسران و دختران خود و به زنان با ايمان بگويد خواسته شد تا به همسران و دختران خود و به زنان با ايمان بگويد که جلباب هاي خويش را برگيرند؛ زيرا اين کار براي شناخته شدن آن ها و در نتيجه مورد اذيت قرار نگرفتن بهتر است. در تعريف «جلباب» آمده است: «جامه اي که بزرگ تر از روسري و کوچک تر از عباست و سر و سينه زن با آن پوشانده مي شود». (15)
تعليل آيه اين است که زنان، بايد از جلباب استفاده کنند، تا به اين وسيله شناخته شوند و مورد اذيت قرار نگيرند مفسران پيوسته اين سؤال را مطرح کرده اند که چگونه «داشتن جلباب» به «شناخته شدن» مي انجامد و اين شناسايي به جلوگيري از اذيت و آزار ديگران منتهي مي شود؟
برخي از مفسران براين باورند که در جامعه ي جاهلي، معمولاً کنيزان، در معرض مزاحمت مردان لاابالي و فاسد قرار داشتند؛ از اين رو قرآن، از زنان مؤمن خواست تا با پوشيدن جلباب نشان دهند که از کنيزان نيستند، و از مزاحمت و آزار آنان ايمن باشند. (16)
در اين راستا سؤالي مطرح مي شود، که «آيا اين آيه، تأکيدي بر همان «محدوده ي پوشش» در سوره ي نور است، يا در اين آيه، پوشش گسترش بيشتري پيدا کرده است؟» پاسخ اين است که با توجه به واژه ي «جلباب» که به پوششي فراتر از «خمار» (17) اشاره مي کند، (18) قابل قبول نيست که مدلول اين آيه در حد مدلول آيه سوره ي نور باشد، شگفت آور است، که گروهي از يک سو جلباب را جامه اي بزرگ تر و بلندتر از روسري مي دانند و از سوي ديگر آن را کيفيت خاصي از پوشش دانسته و اين آيه را تأکيدي بر دستور قبلي که در سوره نور آمده است، مي شمرند! (19)
بنابراين؛ علتي که در اين آيه، براي لزوم استفاده از جلباب ذکر شد، موجب گرديد، که برخي از فقها در استنباط يک حکم «الزامي و دائمي» که دچار خدشه شوند. آيه الله محقق داماد در اين باره مي نويسد:
«تأمل در صدور و ذيل آيه ي شريفه و توجه به شأن نزول آيه، فقيه را به اطمينان مي رساند که استفاده کردن از جلباب، از آداب پوشش براي زنان مسلمان بوده و بدون آن که الزامي تلقي شود، صرفا از رجحان و برتري، برخوردار است. لسان اين آيه، هرگز با الزام سازگاري ندارد، البته زنان براي صيانت از خود، بايد از هر شيوه اي - حتي فرار کردن - استفاده کنند و اين مطلب، وجوب نفسي استفاده از جلباب را بر اساس اين آيه، به اثبات نمي رساند» . (20)
شاگرد اين فقيه برجسته، به گونه اي ديگر اين آيه را مقيد دانسته است:
«اگر براي حکمي، ملاک و فلسفه اي بيان شود، ظهور در آن دارد که آن ملاک، علت حکم بوده و حکم دائر مدار آن مي باشد، نه اين که حکمت حکم باشد، البته علت احکام دو گونه است: برخي علل، فراگير بوده و شامل همه ي زمان ها و شرايط مي شود، و برخي علل، موقت و موسمي است. اگر براي حکم، علت موقت و موسمي بيان شود، خود حکم نيز موقت و مضيق خواهد بود، مثلا وقتي بيان شود: « آب پرتقال بخوريد تا سرما نخوريد»، از علت فهميده مي شود که اين حکم مربوط به شرايطي است که زمينه ي سرماخوردگي وجود داشته باشد. نيز وقتي بيان مي گردد: «لباس محلي بپوشيد تا از بيگانگان تمايز پيدا کنيد» ، معلوم مي شود که اين حکم اختصاص به جامعه اي دارد که بيگانگان در کنار مردم بومي زندگي مي کنند. در اين آيه ي شريفه هم علتي بيان شده است که هميشگي و دائمي نيست؛ زيرا: «.... ذلک أدني أن يعرفن فلا يؤذين ...» به شرايطي که زمينه براي مزاحمت هاي عمومي وجود دارد، مربوط مي شود و اگر زمينه ي اين گونه مزاحمت هاي عمومي از بين برود، اين حکم الزامي باقي نمي ماند؛ از اين رو، درباره ي محدوده ي پوشش، بايد سراغ « آيه غض» رفت که حکم عمومي حجاب را بيان مي کند». (21)
مفسراني مانند زمخشري و فخر رازي هم با توجه به آيه ي سوره ي نور، روسري را براي حجاب زنان کافي دانسته و پوشش بيشتر را موجب حجر و منتفي تلقي کرده اند . در ذيل اين آيه، استفاده از جلباب براي پوشاندن صورت با توجه به تعليل آيه، ناظر به موارد و شرايط مزاحمت هاي ديگران است. (22)
علامه فضل الله هم معتقد است: « و علي ضوء ذلک فلا تکون الآية من آيات الحجاب الملزم بلحاظ أن الأمر يدل علي الوجوب، فان الفقرة الثانيه قد تصلح دليلاً علي عدم ارادة الالزام في ذلک» . (23)؛ يعني «... ذلک أدني أن يعرفن فلا يؤذين ...» حکمتي عام که فلسفه اخلاقي پوشش را به شکل کلي تبيين نمايد، نيست، بلکه اين آيه ناظر به محيط آن روز مدينه است که برخي جوانان هرزه، متعرض زنان مي شدند؛ چرا که روش پوشش همه ي زنان مشابه و يکسان بود؛ از اين رو قرآن کريم، از همسران پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم و زنان مسلمان که براي کنيزان و غير مسلمانان وجود دارد، مصونيت پيدا کنند؛زيرا مزاحمان کي دانستند که اسلام در برخورد با متعرضان به نواميس مسلمانان به شدت برخورد مي کند، و البته استفاده از جلباب آنان را وادار به عقب نشيني مي کرد، از اين رو آيه ي مورد نظر را نمي توان از ادله لزوم و وجوب حجاب دانست.
ج. تحليل؛ اگر آيه جلباب به عنوان مبناي استنباط قاعده در زمينه ي حجاب قرار گيرد، نتايج ذيل به دست مي آيد:
1. حجاب از تکاليفي است که براي زنان مسلمان مقرر شده است. در اين آيه، علاوه بر خانواده ي پيامبر صلي الله عليه و آله، نساء المؤمنين نيز مخاطب قرار گرفته و از آنان خواسته شده است که از پوشش کامل و سراسري (مثل چادر يا عبا) استفاده کنند. با توجه به اختصاصي بودن خطاب آيه، نمي توان مفاد اين حکم را شامل زنان غير مسلمان دانست، البته در آيه سوره ي نور نيز اين اختصاص وجود دارد: « .... قل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن ...»؛ از اين رو روشن است که اين گونه تعبيرات خاص نسبت به مسلمانان را نمي توان به کفار تعميم داد. علامه طباطبايي در ذيل آيه قصاص که با خطاب: « يا أيها الذين ءامنوا کتب عليکم القصاص ...» (24) آغاز شده به صراحت مي فرمايد:
«خطاب آيه به مؤمنان اختصاص يافته است؛ از اين رو آيه نسبت به اهل ذمه و ديگران مسکوت است»؛ (25) بنابراين الزام زنان غير مسلمان به حجاب اسلامي، بر اساس قانون الهي نيست؛ زيرا چنين قانوني براي آن ها نمي باشد، بلکه اين الزام فقط در دايره چنين قانوني براي آن ها نمي باشد، بلکه اين الزام فقط در دايره اختيارات ولي فقيه و حاکم اسلامي بوده و صرفاً بر مبناي مشروعيت جعل حکم در غير موارد منصوص، قابل توجيه است.
2. زنان، با انتخاب نوع پوشش، از نظر کامل يا ناقص، تنگ يا گشاد، کوتاه يا بلند و نيز مدل و رنگ، ميزان حساسيت خود را نسبت به حيا و عفاف، نشان مي دهند؛ از اين رو براي حفظ مصونيت بيشتر و بهتر خود در برابر افراد مزاحم ، بايد به رعايت بيشتر حجاب، اهتمام ورزند، و از آن جا که نوع پوشش، مراتب عفاف و وقار را نشان مي دهد، افراد لاابالي و هرزه، از تعرض به حريم شخصيتي آن ها، افراد لاابالي و هرزه، از تعرض به حريم شخصيتي آن ها، خودداري مي کنند؛ چرا که پوشش نامناسب، زمينه ي مزاحمت هاي بيشتر را فراهم مي سازد.
3. تقدم يا تأخر آيه سوره ي احزاب در استفاده از جلباب، در مقايسه با آيه سوره ي نور در استفاده خمار تأثيري در استنباط فقهي ندارد آيه الله مطهري قدس سره، نزول آيه جلباب را پس از آيه خمار مي داند (26)، ولي بر اساس نظري که از ابن عباس درباره ي ترتيب نزول سوره هاي قرآني نقل شده و مورد قبول بيشتر محققان است، سوره ي احزاب قبل از سوره ي نور نازل شده است؛ زيرا احزاب، سوره ي 90 قرآن و نور سوره ي احزاب 103 قرآن است؛ (27) از اين رو اگر ابتدا در سوره ي احزاب، دستور موقت براي حجاب شده، و به وسيله جلباب صادر شده، يا براي جلوگيري از برخي مفاسد، تشويق به حجاب شده ،و سپس در سوره ي نور دستور الزامي و دائمي درباره ي حجاب، آمده باشد، محدوده ي پوشش لازم، دستخوش تغيير قرار نمي گيرد و بايد بر اساس آيه ي نور مشخص شود و اگر دستور موقت براي رعايت پوشش بيشتر، بعد از آن نازل شده باشد، باز هم تغيير در حکم گذشته که در سوره ي نور بيان شده، به وجود نمي آيد، زيرا اين دو حکم ، ماهيت متفاوت دارند؛ بدين ترتيب احتمال نسخ يکي، توسط ديگري مطرح نيست و حتي کساني مانند ابن حزم در «الناسخ و المنسوخ» که فهرست تفصيلي آيات منسوخ را ارائه کرده اند، به آيه حجاب اشاره اي ننموده اند.
2. اقتضاي اصول علميه
در مواردي که «دليل معتبر» براي استنباط حکم شرعي وجود نداشته باشد، فقها از «اصول علميه» استفاده مي کنند. اصل عملي، قاعده اي است که به تحير در مقام عمل خاتمه داده و وظيفه مکلف را در جواز ارتکاب، يا عدم جواز، معين مي کند. اصل عملي در مورد پوشش مي تواند «اباحه» و جواز انجام کار، يا «احتياط» و لزوم خويشتن داري باشد.
در مسأله حجاب و نگاه، مقتضاي «اصل عمليه» در موارد مشکوک «جواز» است؛ (28) يعني اگر در لزوم پوشش يک عضو، مانند: صورت يا لزوم پوشش در برابر يک شخص مانند: ابله، شک شود، «اصل برائت» جاري مي شود و تکليف به دليل روايت «رفع ما لا يعلمون» منتفي مي گردد. اصل ديگري که در اين مورد مي توان از آن بهره برد، «اصل استصحاب» است؛ زيرا حجاب از احکام شرعي، که توسط پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله بيان شده، مي باشد. اگر در مواردي، براي لزوم حجاب و ممنوعيت نگاه دليلي نباشد، يا استمرار عدم جعل حکم شرعي، حرمت يا وجوب، نفي مي گردد.
به همين دليل فقها در آخرين مرحله ي استنباط احکام، وقتي از دست يابي به ادله کافي براي اثبات وجوب يا حرمت، مأيوس مي شوند، با جاري نمودن يکي از اصول عملي، مکلفين را براي انجام يا ترک عمل آزاد مي گذارند، اما برخي از فقها در مسأله حجاب، برخلاف مسايل ديگر، «احتياط» را لازم مي دانند و در موارد مشکوک، اصل احتياط را جاري مي سازند؛ از آن جمله آيه الله شبيري زنجاني مي نويسد:
«اگر ادله ي طرفين در باب استثناي وجه و کفين ناتمام باشد و راهي براي دست يابي به ادله شرعيه نباشد، به حکم «اصل أولي» حکم به «احتياط» مي شود و محلي براي اصل برائت نيست، چون «ملاک مفسده» ، محرز است. و اگر براي احتمال الزام بر طبق ملاک مفسده، مزاحمي وجود داشته باشد، در چنين مواردي، عقل اجازه نمي دهد که از مصالح اوليه صرف نظر شود و صرف احتمال مفسده در الزام، اشخاص براي عدم رعايت ملاقات، مجاز باشند». (29)
بنابراين نظريه لزوم احتياط مبتني بر دو مقدمه است:
اول به حکم عقل؛ «هرگونه نگاه به ديگران» چه همراه با تلذذ و ريبه باشد، يا نباشد و «عدم پوشش در برابر همه ي افراد»اعم از اين که عضوي که آشکار مي شود، تحريک کننده باشد يا نباشد، داراي مفسده است.
دوم نيز به حکم عقل؛ «مفسده» در حدي است که اجتناب از آن ضروري است. به نظر مي رسد، هر دو مقدمه، قابل مناقشه است؛ زيرا ملاک مفسده در هرگونه نگاه، براي عقل روشن نيست و مفسده در همه ي موارد در حدي نيست که عقل، به لزوم اجتناب آن حکم نمايد.
از اين رو هر چند حکم عقل در لزوم اجتناب از مفاسد، روشن و پذيرفته شده است، ولي اين قاعده تنها در موارد خاصي از مسأله حجاب و نگاه که مفسده انگيز است، مصداق دارد و در موارد مشکوک نمي توان به اين قاعده ي عقلي استناد نمود؛ هر چند در متون ديني ، دليل کافي براي حرمت موارد مفسده انگيز وجود دارد، ولي نسبت به موارد مشکوک، همان گونه که استناد به ادله شرعي ، دشوار مي شود، استناد به قاعده ي عقلي احتياط نيز دشوار است.
کاربرد ديگر اصول عملي در مواردي است که تشخيص مصداق، با ابهام مواجه شود و مورد شبه قرار گيرد، مثلاً با توجه به اين که نگاه به دختر غير مميز، زنان باديه نشين، يا زنان غير مسلمان، جايز است، مواردي اتفاق مي افتد که تشخيص هر يک از اين عناوين و شناخت مصاديق آن ها، دشوار است، مثلاً مردي در جواز نتگاه به زني شک مي کند؛ زيرا در مسلمان يا کافر بودن آن ترديد دارد، يا نسبت به پيرزني شک مي کند که آيا از مصاديق: «القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا»؛ يعني از کساني است که اميدي به ازدواج ندارند و در نتيجه از احکام ستر و حرمت نظر، استثنا شده، يا هنوز به اين حد از سالخوردگي نرسيده است.
در اين حال با استناد به اصل عملي، مي توان تکليف را معلوم نمود، البته مقتضاي اصل عملي، در همه موارد شک، يکسان نيست، گاه بايد به اصل استصحاب استناد کرد و حکمي را که قبل وجود داشته، استمرار بخشيد و گاه مي توان به اصل برائت تمسک نمود؛ گرچه برخي از فقها در اين باره - چه در شبه ي بدويه و چه در شبه ي مقرون به علم اجمالي - احتياط را لازم دانسته اند؛ از جمله آيه الله محقق داماد مي نويسد:
«آيه غض، از امثال نگاه به ديوار و درخت و مانند آن ها انصراف دارد و از آن حرمت نگاه به هر شخص از جنس مخالف و غير مماثل - اعم از مسلمان و غير مسلمان - استفاده مي شود؛ از اين رو همه زنان، به جز زنان ذمي که به دليل روايات استثنا شده اند، مشمول اطلاق آيه مي شوند و از نگاه کردن به آن ها ، نهي شده است. به تعبير ديگر ، موضوع حرمت نظر به زن مسلمان نيست، که نتوان در صورت شک آن را احراز کرد، بلکه موضوع حرمت نظر به همه ي زنان است؛ مگر آن که عنوان ذمي بودن براي زني اثبات شود». (30)
نظريه لزوم احتياط، علاوه بر اين که از لحاظ اصولي قابل نقد بوده، که در بحث تمسک به عام مخصص در شبهه ي مصداقيه، مطرح شده است، اما در اين جا مشکل مضاعفي روبه روست؛ زيرا آيه غص بصر اساساً داراي اطلاق نيست، که نظر به هر زني اعم از مسلمان و کافر را حرام بشمارد؛ زيرا اين آيه، خطاب به مؤمنين و مؤمنات است و چنين خطابي که در فضاي اهل ايمان صادر شده متوجه نگاه به غير مسلمانان نيست.
البته گاه شک در مصاديق را مي توان با توجه به «امارت» برطرف نمود و به تشخيص مصاديق نايل گرديد؛ زيرا همان گونه که «سوق مسلمين» اماره اي است که با شک در «طهارت ذبيحه» مورد استناد قرار مي گيرد و به اتکاي آن گوشت خريداري شده از بازار مسلمانان پاک است، در مورد زناني که در جامعه ترديدي وجود داشته باشد، با استناد و به اماره ي حضور در بلاد اسلامي، مي توان احکام مسلمان بودن را بر آنان مترتب نمود.

پي نوشت :

1. النور (24): 06.
2. الأحزاب (33):55.
3. النور (24): 13.
4. النور (24): 03.
5. قطب الدين راوندي، فقه القرآن، ج 2، ص 127 و فاضل مقدادي سيوري، کنزالعرفان، ج 2، ص 22 و محمد حسين طباطبايي ، تفسير الميزان، ج 15، ص 110.
6. ر.ک؛ سيدمحمد محقق داماد، کتاب صلاة، ج 2، ص 25.
7. ر.ک؛ احمد نراقي ، مستند الشيعه، ج 16، ص 43.
8. ر.ک؛ تفسير الميزان، ج 15، ص 112.
9. سيد موسي شبيري زنجاني، کتاب نکاح، درس 54.
10. لقمان (31): 91.
11. ر.ک؛ مرتضي مطهري ، مسأله حجاب، ص 141 و احمد ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 4، ص 383 و فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج 7، ص 216.
12. ر.ک؛ سيد ابوالقاسم خويي، التنقيح، ج 3، ص 351.
13. همان، ص 359.
14. الأحزاب (33): 95.
15. ابن منظور، لسان العرب، ج 2، ص 316.
16. محمد بن مکرم، مجمع البيان، ج 2، ص 289 و محمود زمخشري ، کشاف، ج 3، ص 560.
17. روسري.
18. تفسير الميزان، ج 16، ص 339.
19. ر.ک، مسأله حجاب، ص 178-174.
20. کتاب صلاة ، ج 2، ص 51 و 52.
21. کتاب نکاح، 56.
22. کشاف، ج 3، ص 56 و ابوالفتوح فخر رازي، روض الجنان، ج 25، ص 230.
23. سيد محمدحسين فضل الله، من وحي القرآن، ج 18، ص 349.
24. البقره (2): 871.
25. تفسير الميزان، ج 1، ص 432 و ج 2، ص 6 و 7.
26. مسأله ي حجاب، ص 178.
27. ر.ک؛ جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج 1، ص 10 و محمد زرکشي، البرهان في علوم القرآن، ج 1، ص 251.
28. مستند الشيعه، ج 16، ص 29.«الأصل جواز النظر کل أحد الي کل شيء».
29. کتاب نکاح، درس 60.
30. کتاب صلاة، ج 2، ص 85.

منبع: مجله نامه ي جامعه شماره 44 - 43
/س