اشاره : نوشتار پيش رو به قلم حجه الاسلام و المسلمين محمد سروش محلاتي است ، که درشماره ي 37 « فصلنامه ي کتاب زنان » ، چاپ شد، و ما قسمت اول آن را به دليل تناسب با اهداف مجله ، در شماره ي پيشين درج نموديم. اينک به قسمت دوم آن مي پردازيم.

موارد استثنا از حجاب

الف. بردگان ؛ يکي از موارد استثناي پوشش و حجاب بردگان هستند، که با آن ها مانند «محارم » رفتار مي شود. قبل از بررسي مسأله ، بايد توجه داشت که تحليل اين استثنا، در شرايطي که رسم بردگي منسوخ شده ، بي فايده نيست ؛ زيرا از يک سو با منطق و هدف اسلام درباره ي پوشش، آشنا شده و از سوي ديگر، چه بسا با کشف ملاک حکم و پي بردن به مناط اين استثنا بتوان درباره شمول يا عدم شمول چنين استثنايي نسبت به موارد مشابه از قبيل خدمتکاران يا فرزند خواندگان بهتر قضاوت نمود. همچنان که شهيد بزرگوار آيه الله مطهري قدس سره مي نويسد : « اگر فقيه متهوري جرأت کند؛ چه بسا بتواند حکم غلامات را از راه ملاک و مناط، به موارد مشابه آن از قبيل خدمتکاران تعميم داد» . (1)
بردگان در مساله حجاب از دو جهت موقعيت استثنايي دارند:
يکي آن که « غلامان » در مواردي « نامحرم » به حساب نمي آيند و رعايت حجاب در برابر آن ها لازم نيست ، ديگر آن که « کنيزان » از جهت لزوم استفاده از حجاب ، با زنان آزاد، تفاوت دارند. مهم ترين دليل استثناي اول ، برخي از آيات قرآن کريم است:
( و قل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لايبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او مامملکت ايمانهن ... ) (2)؛ در اين آيه از زنان مسلمان خواسته شده است ، که روسري هاي خود را بر اطراف گردن خويش بيفکنند و زيور خود را آشکار نکنند؛ مگر براي شوهران، پدران، پدر شوهران، پسران ، پسر شوهران ، برادران ، برادر زادگان ، خواهر زادگان ، زنان و بردگانشان. در اين جا « زنان مملوک » در رديف محارم قرار گرفتند، که رعايت پوشش در برابر آن ها لازم نيست.
آيه ي ديگري نيز بر اين استثنا دلالت دارد : ( لا جناح عليهن في آبائهن و لا أبنائهن و لا اخوانهن و لا أبناء اخوانهن و لا أبناء أخواتهن و لا نسائهن و لا ماملکت أيمانهن... ) (3)؛ « بر زنان در مورد پدران ، پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران و زنان [ هم کيش ] و بردگانشان گناهي نيست [ که ديده شوند ]...».
با توجه به اين دو آيه ، (4) تفاوتي بين بردگان زن و بردگان مرد ( کنيز و غلام ) وجود ندارد ؛ چرا که هر دو مملوک و برده اند ؛ از اين رو نمي توان حکم استثنا را به « کنيزان » اختصاص داد؛ (5) اگر چه براي بسياري از فقهاي شيعه ، شمول اين استثنا نسبت به غلامان، دشوار است. (6) روايات اهل بيت عليهم السلام نيز گواه اين توسعه و تعميم است. در يکي از روايات معتبر ، معاوية بن عمار مي گويد : « همراه حدود سي نفر خدمت امام صادق عليه السلام بوديم که پدرم وارد شد، امام او را نزد خود جاي داد و با وي مفصل صحبت نمود، پس از آن ، امام خطاب به حاضران فرمود، که پدرم مايل است مجلس خصوصي باشد و با امام به تنهايي صحبت کند. ما همگي مجلس را ترک کرديم ، ولي پدرم از من خواست که برگردم و در جلسه حضور داشته باشم. من هم پذيرفتم. پدرم گفت: پسرم مي پندارد که مردم مدينه کارهاي ناروا انجام مي دهند! زنان قريش و بني هاشم، هنگام سوار شدن بر مرکب ، دست خود را بر سر غلامان مي گذارند. امام صادق عليه السلام خطاب به من فرمود: فرزندم ! مگر قرآن نخوانده اي که خداوند مملوکان را استثنا نموده است : ( ... أو ما ملکت ايمانهن.... ) ؛ سپس فرمود: پسرم ! غلام مي تواند مو و ساق پا را ببيند ». (7)
شهيد ثاني بر اساس اين روايت ، مي نويسد : « روايات زيادي با سندهاي معتبر از امام صادق عليه السلام رسيده، که ( ...أو ماملکت أيمانهن ... ) شامل هر مملوکي اعم از غلام و کنيز مي شود» . (8)
البته همه فقها نسبت به اين روايات بي اعتنا نبودند ؛ زيرا در ميان متاخران فقهايي مانند : شهيد ثاني به اين روايات ملتزم شدند و در ميان قدما نيز فقهايي مانند : شيخ کليني ، اين روايات را قبول کردند. مرحوم کليني با اختصاص دادن يک باب در کافي به اين مساله ، فقط روايات دال بر جواز نظر را نقل کرد و به اين وسيله اعتماد خود را به اين روايات نشان داد.(10) شيخ صدوق نيز روايت معتبر « اسحاق بن عمار » را ، که بر جواز نظر غلام به مو و ساق پاي مالک زن خود دلالت صريح دارد ، در کتاب خويش نقل نمود و به آن اعتماد کرد. (11)
البته بايد توجه داشت که جواز اظهار زينت در برابر بردگان و جواز نظر براي آنان، از نظر کميت و کيفيت کاملا محدود بوده و فراتر از سر و گردن نيست و مقيد به عدم چشم چراني و انگيزه هاي شهواني است. در روايت معتبر يونس بن يعقوب از حضرت صادق عليه السلام نقل شده است : « لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها الي شيء من جسدها الا الي شعرها غير متعمد لذلک » ؛(12)
امام عليه السلام نظر توام به تعمد را استثنا فرمود و غلام را در چنين نظري ، مجاز دانست. اين قيد به معناي آن نيست که غلام فقط براي نگاه اتفاقي و غير اختياري مجاز است ؛ زيرا به اين گونه نگاه هاي اتفاقي ، نظر اطلاق نمي شود. همچنين اگر نگاه اتفاقي و غير اتفاقي مورد استثنا باشد ، نبايد آن را به موي سر اختصاص داد؛زيرا نگاه اتفاقي به مواضع ديگر نيز حرام نيست ؛ از اين رو برخي فقها در تبيين اين روايت معتقدند : « نظر به معني نگاه کردن اتفاقي و ديدن تصادفي يک شيء نيست و نمي توان نظر را به رويت غير اختياري حمل کرد ؛ زيرا چنين حملي ، حمل بر فرد غير متعارف از نظر مي باشد ، چون « نظر » ، غير از « رويت » است. نظر به معناي رويت اختياري دو قسم است : 1. به موي انساني بالاستقلال نگاه کند و خصوصيات مو را مورد بررسي قرار دهد، که تعمد بر آن صدق مي کند و جايز نيست. 2. انسان به جهت کسب و کار ، تدريس و تدرس ، يا کارها و حوايج ديگر، بالتبع به مو هم نگاه مي کند، که نظر غير تعمدي است و چنين نگاهي جايز مي باشد. » (13)
رواياتي نيز درباره ي « محرم نبودن غلامان » وجود دارد ، ولي به لحاظ اعتبار سند و قوت دلالت ، در حد معارض با رواياتي که دلالت بر محرم بودن غلامان دارد، نيست . (14)

تحليل

فقهايي که ( ...أو ما ملکت أيمانهن ... ) را به کنيزان اختصاص دادند، روايات ديگر را بر تقيه حمل کردند و معتقدند، که ائمه عليهم السلام در اين روايات به فتواي فقهاي عامه که آيه را شامل غلامان هم مي دانند ، نظر داشتند، ولي با اين توجيه نمي توان از اطلاق آيه و روايت مؤيد اطلاق ، صرف نظر کرد؛ زيرا:
1. حمل بر تقيه ، اختصاص به روايات متعارض دارد و درباره ي رواياتي که نسبت بين آن ها عموم و خصوص مطلق است، محلي براي کنارگذاشتن و حمل بر تقيه نيست، بلکه اختلاف روايات را با حمل عام بر خاص بايد حل نمود؛ هر چند روايات خاص موافق عامه باشد؛ بر اين اساس، چون روايات جواز درباره ي بردگان، در مقايسه با ادله عام حرمت ، اخص است ؛ از اين رو بايد تخصيص ادله حرمت را به وسيله آن ها پذيرفت. (15)
2. در موارد تعارض روايات و اخذ مرجحات ؛ مرجح موافقت با کتاب بر مخالفت با عامه تقدم دارد ؛ از اين رو رواياتي که غلامان را محرم مي داند، به دليل آن که با اطلاق قرآن سازگار است ، برروايات مخالف ترجيح دارد و ديگر نوبت به ترجيح از نظر جهت صدور روايت نمي رسد.
3. نظريه ي تعميم استثنا به غلامان در نزد عامه ، از قوت و گستردگي برخوردار نيست، که ائمه عليهم السلام را وادار به تقيه نمايد ؛ چه اين که فتواي ابوحنيفه که در آن عصر ، فقيه شاخص بود، عدم محرميت غلامان است ؛ (16) همچنين اين ادعا که امام صادق عليه السلام از سلاطين وقت ( نه از فقهاي عامه ) تقيه نموده است - چون آنان به محرميت غلامان نظر داشته اند - (17) فاقد پشتوانه علمي و تاييد تاريخي است و صرف احتمال، نمي توان روايات معتبر را کنار گذاشت ؛ همچنين از اين مقدمه که « خواجگان هميشه در دربار سلاطين رفت و آمد داشتند » ،(18) نمي توان نتيجه گرفت که امام صادق عليه السلام به جهت خوف از آنان، نظر به جواز نگاه و عدم ستر فرموده باشد.
4. اگر امام عليه السلام در مقام تقيه بود، چه ضرورتي اقتضا مي کرد که فراتر از پاسخ به سؤال راوي ، تفسيري ناروا از آيه ي قرآن ارائه دهد و به آن استناد نمايد ؟
5. اگر (...أو ما ملکت أيمانهن ... ) به کنيزان اختصاص يابد ؛ به اين معنا است که زنان آزاد بر يکديگر مطلقا محرم مي باشند ، ولي کنيزان براي زنان آزاد محرم نيستند و فقط براي زنان مالک خود محرم مي باشند. اگر اين برداشت با نظريه ي عدم لزوم پوشش کنيزان، حتي نسبت به مردان بيگانه، تلفيق گردد؛ نتيجه اين مي شود که کنيز بر همه ي مردان محرم است و زنان آزاد بر کنيزان نامحرم مي باشند؛ يعني کنيز در حکم يک مرد است. (19) بديهي است که اين برداشت نادرست است.

حکمت استثنا

خداوند در آيه استيذان ، به حکمت استثنا بودن بردگان از حکم ستر و نظر اشاره کرده است : ( يا ايها الذين امنوا ليستاذنکم الذين ملکت ايمانکم و الذين لم يبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر و حين تضعون ثيابکم من الظهيره و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم ليس عليکم و لا عليهم جناح بعدهن طوافون عليکم بعضکم علي بعض ...) (20).
در اين آيه بردگان نيز ؛ همچون کودکان براي ورود به خلوت خانواده از ارفاق خاص برخوردارشدند. در آيات سوره ي نور، دو استثنا براي قانون لزوم کسب اجازه در ورود به اطاق ديگران ذکر شده است ؛ يکي بردگان و ديگري کودکان نابالغ ؛ سپس توضيح مي دهد که اين دو گروه نيز در مواردي بايد با اجازه وارد شوند : الف. پيش از نماز صبح و هنگام نيم روز که افراد به خاطر گرما ، يا رفع خستگي بعضي لباس ها را از تن بيرون مي آورند و استراحت مي کنند، ب. پس از نماز عشا که هنگام رفتن به رختخواب است و معمولا زن ، يا مرد از لباس غير رسمي استفاده مي کند ؛ از اين رو حتي کودکان و بردگان نيز نبايد سرزده وارد اطاق آن ها شوند؛ اگر چه در اوقات ديگر، اجازه گرفتن براي آن ها لازم نيست.
بنابراين کلمه ( ...ملکت ايمانکم ... ) در اين آيه فقط شامل کنيزان نمي شود؛ زيرا استفاده از اسم موصول (الذين ) که براي جمع مذکر است ، نشان مي دهد، اين حکم شامل غلامان نيز مي گردد و از اين نظر بين بردگان و آزادگان، تفاوت وجود دارد. برخي روايات تصريح نموده ، که ( ... ملکت ايمانکم ... ) در آيه استيذان ، شامل مردان نيز مي گردد. (21)
يکي از مفسران در تفسير آيه ي ( ... طوافون عليکم بعضکم علي بعض ... )، رمزاستثنا را اين گونه بيان مي نمايد : « براي غلامان و کودکان نابالغ اجازه گرفتن لازم نيست زيرا آن ها رفت و آمد مکرر در خانه دارند واجازه خواستن در همه ساعات و اوقات بر ايشان سخت و دشوار است » . (22) زمخشري نيز با بياني مشابه در تفسير « طوافون عليکم » مي نويسد:« بردگان نيازمند آمد و شد با شما هستند و شما هم به اين ارتباط نيازمنديد ؛ از اين رو اگر در هر وقت ، استيذان ضرورت داشته باشد ، منجر به حرج و سختي مي گردد». (23)
توجه به تعليلي که در اين آيه براي استثنا بردگان ذکر شد، امکان تعميم استثنا را نسبت به افراد مشابه فراهم مي سازد. برخي از فقها معتقدند: تعميم در آيه از باب « تنقيح مناط » نيست ؛ زيرا در تنقيح مناط ، عقل به الغاي خصوصيت پرداخته و با دست يابي قطعي به « ملاک حکم »، درصدد سرايت دادن آن به موارد ديگر مي شود؛ در حالي که در اين جا ، ملاک حکم با استفاده از عقل معلوم نمي گردد ، بلکه به صورت مستقيم موضوع حکم با توجه به آيه ، فراتر از بردگان نتيجه گرفته مي شود ؛ اگر چه در اين آيه ابتدا فقط بردگان و کودکان استثنا شده اند، ولي خداوند متعال با عبارت « طوافون عليکم » علت استثنا را بيان مي نمايد و اين علت ، مي تواند موجب تعميم حکم گردد ؛ به ويژه آن که در نظر برخي مفسران، مانند : طبرسي ، « طوافون عليکم » تعبير عام براي نشان دادن « خدمتکاران » است و اختصاص به بردگان ، يا کودکان ندارد. طبرسي براي استظهار عرفي به آيه ي (يطوف عليهم ولدان مخلدون ) (24) استشهاد مي کند و کلمه طواف را کنايه از رفت و آمد براي « خدمتگزاري » مي داند. (25) راغب اصفهاني نيز معتقد است : « الطوافون في قوله تعالي عبارة عن الخدم ؛ (26) « طوافون » به معني خدمتگزاران مي باشد.
قابل ذکر است که اگر براي تعميم اين استثنا از کودکان و بردگان ، به همه خدمتگزاران در خانه ، به جمله « طوافون عليکم » استناد شود ؛ در اين صورت نفي حرج تنها در حد ملاک حکم شناخته خواهد شد ، ولي به عنوان مدرک مورد استناد نخواهد بود؛ بدين وسيله بخشي از مشکلاتي که در چنين مواردي در اثر استناد به قاعده ي لاحرج رخ مي دهد ، به صورت کلي منتفي مي شود؛ زيرا از يک سو، نفي حرج به عنوان حکمت نمي تواند مبناي استنباط قرار گيرد و موجب تخصيص حکم شود، و از سوي ديگر ، نفي حرج به عنوان علت ، هر چند منجر به رفع حکم در مورد حرج مي شود، ولي چون حرج شخصي ملاک رفع حکم است ، نمي توان با استناد به آن ، يک قاعده ي کلي استنباط نمود.
اما از آن جا که در آيه قرآن ، استثنا از استيذان براي کودکان و بردگان به « حرج » مستند نشده است ، به جاي کشف ملاک، بايد به علت مذکور در آيه « طوافون عليکم » توجه شود، و چون بدون شک ظهور عرفي در علت ، استثنا شدن بردگان است ؛ از اين رو همه ي خدمتکاران مشمول استثناي آيه مي شوند . برخي از فقها معتقدند :
« طوافون عليکم : و هو تعليل في المعني لعدم الاستيذان فيما عد الاوقات الثلاثه » (27)، البته اگر اين گونه استنباط ، به لحاظ صناعت فقهي و قواعد اجتهاد ، قابل قبول باشد ، استثنا شامل عموم خدمتکاران نخواهد بود ، بلکه سياق آيه نشان مي دهد ، که مقصود از «طوافون عليکم » خدمتکاراني است که به صورت دائم در خانه حضور داشته و به دليل آن که متکفل امور روزمره هستند به شکل عادي و طبيعي ، پيوسته در تردد با اهل خانه مي باشند؛ از اين رو تعبير ياد شده شامل خدمتکاراني که زندگي مستقل داشته و به شکل کارگر و اجير - در خانه ي افراد ديگر - حضور موقت پيدا مي کنند، نمي گردد.
همچنين از آن جا که در اين آيه « طوافون عليکم » موضوع استثنا قرار گرفته و « بردگان » به عنوان يکي از مصاديق آن ذکر شده اند، مي توان استفاده نمود که « فرزند خواندگان » نيز در دوره اي که در جمع يک خانواده حضور دارند و مانند نوکران و غلامان ، بدون آن که زندگي مستقل داشته باشند ، با اعضاي خانواده معاشرت داشته و به يکديگر کمک مي کنند از مصاديق « طوافون عليکم » شمرده شوند. ديدگاه فوق ، فقط به صورت يک احتمال مطرح است ، که اگر اين احتمال بخواهد به عنوان « يک نظريه فقهي » مطرح گردد، نيازمند بررسي بيشتر و پاسخ گويي به ايرادات و اشکالات به آن مي باشد؛ از جمله اين که در آيه « طوافون عليکم » قرينه اي وجود دارد که نشان مي دهد موضوع حکم ، مقيد است و شامل هر کس که در خانه خدمت مي کند، نمي شود. اين قرينه، تفصيل و تفاوت ، بين کودکان قبل از بلوغ و بعد از بلوغ است ؛ همچنان که در آيه تصريح شده که فرزندان بالغ ، بايد در تمام ساعات روز ، براي ورود به اطاق والدين ، استيذان کنند و نسبت به آن ها استثنا وجود ندارد ؛ اين در حالي است که فرزندان بالغ تا وقتي زندگي مستقل تشکيل نداده اند، از مصاديق « طوافون عليکم » بوده و از نظر کثرت تردد و فراواني رفت و آمد با زمان قبل از بلوغ خود فرقي ندارند ؛ از اين رو از تفاوتي که در آيه شريفه مطرح شده ، اين گونه استفاده مي شود که « طوافون عليکم » ، « جزء العله » براي حکم است و با ضميمه شدن بردگي ، يا کودکي قبل بلوغ ، حکم بر آن مترتب مي شود؛ و گرنه به صرف کثرت رفت و آمد نمي توان شخص را مصداق استثنا از استيذان دانست.

خواجگان

خواجگان ؛ اگر چه برده يا آزاده باشند، از حکم حجاب استثنا شده اند و نسبت به همه ي زنان ، محرم هستند.
شهيد ثاني درباره اين استثنا مي نويسد : «در آيه ي ( ... التابعين غير اولي الاربه من الرجال ... ) (28)؛ إربه به معناي احساس نياز و حاجت نسبت به زن است و چون خواجگان آلت مردانگي خود را از دست داده اند، چنين نيازي نسبت به جنس مخالف احساس نمي کنند» . (29)
بر اساس اين استدلال ، خواجگان ، حتي اگر برده نباشند، مشمول استثناي حکم حجاب هستند؛ زيرا با آن که « ملک يمين » درقرآن استثنا شده ( ... غير اولي الاربه من الرجال ... ) نيز مورد استثنا قرار گرفته است. (30)
توضيح آن که ،« اربه » از ماده « ارب » ، به معني « حاجت » (31) و «شدت احتياج » است . (32) « اولي الاربه » به کساني اطلاق مي شود که احساس نياز به همسر و زناشويي در آنها وجود دارد و شهوت جنسي در ايشان فعال است . نقطه ي مقابل اين افراد « غير اولي الاربه » ؛ يعني کساني که اين احساس در آن ها خاموش شده است. پيرمردان ، خواجگان و افراد ابله ، از مصاديق «غير اولي الاربه » شمرده مي شوند، البته برخي روايات « غير اولي الاربه » را به افراد احمقي که نياز به زن ندارند ، تفسير مي کند». (33) اين تفسير ناظر به بيان يک مصداق است و نبايد به عنوان «تحديد مفهوم » يا « تضييق حکم » تلقي گردد.
صاحب جواهر که خود را ملتزم به تفسير روايي از « غير اولي الاربه » مي داند، و روايات « هو الاحمق الذي لا ياتي النساء » را مبناي تفسير اين تعبير قرار مي دهد، در پايان به اين نتيجه مي رسد که « غير اولي الاربه کساني هستند که به دليل پيري و مانند آن تمايل به ازدواج ندارند». (34) پيش از وي ، محقق کرکي نيز به دليل خلط مفهوم و مصداق ، به همين اشتباه دچار گرديد. او روايات را در صدد ارائه مفهوم اين واژه دانست و از توجه به مصاديق ديگر غفلت نمود ؛ (35) و حال آن که در برخي روايات، پيرمردان بدون شهوت جنسي ، به عنوان (... غير أولي ألاربه من الرجال ... ) معرفي شده اند. (36) به نظر مي رسد ، نمي توان اين تعبير را فقط به « ابلهان بي نياز از زن » اختصاص داد . (37)
حال اين سؤال مطرح است که آيا مي توان چنين تفسيري را به عنوان قدر متيقن از اين مفهوم ، مبنا قرار داد ؟ پاسخ آن است که هر گاه مفهومي مجمل باشد ، يا قرايني بر عدم ارائه اطلاق وجود داشته باشد، اخذ به « قدر متيقن » جايز است ، ولي در موردي که مفهوم ، اجمال ندارد و قرايني هم براي تصرف در مفهوم و اختصاص آن به برخي از اقسام و افراد وجود ندارد ، نمي توان به بهانه ي قدر مسلم ، از ظاهر عام لفظ ، صرف نظر و آن را مقيد نمود.
رواياتي نيز درباره ي اين استثنا وجود دارد ؛ از آن جمله محمد بن اسماعيل در روايت معتبري از امام رضا عليه السلام نقل مي کند: « سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان، فقال : کانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن عليه السلام و لا يتقنعن » (38)؛ امام در پاسخ به اين سؤال که آيا زنان آزاد بايد سر خود را در برابر خواجگان بپوشانند، فرمود: « خواجگان بر دختران امام کاظم عليه السلام وارد مي شدند، بدون آن که سرهاي آن ها پوشيده باشد » .
اگر چه شيخ انصاري قدس سره اين روايت را حمل بر تقيه نمود، اما به نظر مي رسد ، که نمي توان آن را بر تقيه حمل کرد ؛ زيرا چه ضرورت دارد که امام عليه السلام در مقام تقيه، به جاي آن که به عدم لزوم ستر نظر دهد ، از مکشوف بودن سرهاي خواهران خود در مقابل خواجگان، بر خلاف واقع سخن براند ؟! از اين رو بيان امام رضا عليه السلام از وضع خانوادگي اهل بيت عليهم السلام ، براي آن است که هر گونه ترديد را از ذهن محمد بن اسماعيل از ميان بردارد ، و او را نسبت به نداشتن لزوم ستر ، کاملا مطمئن سازد، البته محرم بودن خواجگان و بردگان ، با همه ي مستندات قوي ، براي بسياري از فقهاي شيعه ، قابل قبول نيست . صاحب جواهر قدس سره از جمله فقهايي است که هر چند در اين مساله بزرگاني مانند : شهيد ثاني و محقق سبزواري را در مقابل خود مي بيند، ولي از اين که تندترين تعبيرات را در نقد اين نظريه به کار گيرد ، ابايي ندارد. ايشان مي نويسد : « در آيين شيعيان متدين ، جواز کشف و نظر وجود نداشته ، و هيچ مومني در اين مسأله نبايد ترديد به خود راه دهد ؛ چرا که هر گونه ترديد در حرمت، سبب جرات ديگران مي گردد... مذهب شيعه بر اين استقرار يافته که براي بردگان غير خواجه ، نگاه کردن به مالکان خود را جايز نمي دانند، چه اين که مذهب بر عدم فرق بين آن ها با خواجگان غير برده استقرار پيدا کرده و آن ها براي نظر به نامحرم ، مجاز نيستند . (39) مخالفان استثناي خواجگان، به چند روايت نيز استناد کرده اند، که دو مورد از آن بيان مي شود:
موثقة عبدالملک بن عتبه : از امام صادق عليه السلام سؤال مي شود : « سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أم الولد ، هل يصلح أن ينظر اليها خصي مولاها و هي تغتسل ؟ قال : لا يحل ذلک» (40)؛ راوي از امام پرسيد : آيا برده ي خصي مي تواند به کنيز ام ولد در حالي که مشغول غسل است ، نگاه کند ؟ امام عليه السلام فرمود: « اين کار جايز نيست».
به نظر مي رسد ، که اين استدلال قابل قبول نباشد و روايت خارج از محل بحث است ؛ زيرا طرفداران استثناي خصي ، خواجگان را تنها در حد نگاه به سر ، گردن و دستان ، مجاز مي دانند و پوشش اين حدود را براي زنان لازم نمي دانند؛ از اين رو، روايت عبدالملک که به عدم جواز نگاه خصي در حال غسل - که همه بدن يا بيشتر آن مکشوف است - دلالت دارد ، منافاتي با جواز نظر نسبت به سر و گردن ندارد.
صحيحه محمد بن اسحاق : راوي از امام کاظم عليه السلام سؤال مي کند : « يکون للرجال الخصي يدخل علي نسائه فيناولهن الوضوء فيري شعورهن ، قال : لا» (41)؛ برده خصي ، براي زنان مالک خود آب جهت وضو مي آورد و موهاي آن ها را مي بيند، امام فرمود: « نه » . اين روايت نيز به دليل آن که متعلق نفي يا نهي در کلام حضرت ذکر نشده و در سؤال سائل نيز قرينه اي براي تعيين آن وجود ندارد ، ابهام و اجمال دارد و استفاده ي حرمت از آن دشوار است.
علاوه بر اختلافاتي که درباره ي حکم خواجگان وجود دارد، درباره ي موضوع اين حکم نيز اختلافاتي بين فقها ديده مي شود. اختلاف اول اين است که خواجه ( خصي ) کيست ؟ با چه تغييري در عضو جنسي ، اين واژه به کار مي رود؟ شهيد ثاني مي نويسد :« و اعلم أن اطلاق الخصي يشمل من قطع خصيتاه و أن بقي ذکره و الأولي تخصيص محل الخلاف بمن قطع ذکره و خصيتاه معا، اما الخصي الذي بقي ذکره و المجبوب الذي بقي أنثياه فکالفحل » (42)؛ از اين رو حکم خصي ، براي شخصي است که آلت جنسي او کاملا قطع شده باشد.
صاحب حدائق با استناد به کلمات لغويين که در توضيح اين واژه در مصباح المنير و قاموس ديده مي شود، تفسير شهيد ثاني را مردود مي داند. (43) اختلاف ديگر درباره ي موضوع اين حکم است که آيا در خواجگان به طور کلي تمايل جنسي وجود ندارد ؟
صاحب جواهر ، به اين سؤال پاسخ منفي مي دهد و بر اين باور است که حتي اگر عضو جنسي شخص قطع شود، لزوما تمايلات جنسي و شهوي او کاملا از بين نمي رود ؛ از اين رو ايشان خواجگان را مصداق « غير اولي الاربه » نمي داند. (44)
با وجود اين به نظر مي رسد که هيچ يک از اين دو اختلاف در تعيين موضوع حکم ، نمي تواند تأثير چنداني در حکم شرعي داشته باشد ؛ زيرا درباره ي خواجگان اگر استثنا مستند به آيه ي ( ... غير اولي الاربه من الرجال ... ) باشد؛ دراين صورت ، خواجگاني که احتياج به زن ندارند، مشمول آيه مي گردد، چه تمايلات جنسي داشته باشند، يا فاقد تمايلات جنسي باشند ؛ زيرا براساس اين دليل ، مورد استثنا ، عدم احتياج و نياز است ، نه عدم تمايل و احساس ؛ از اين رو پيرمردان و کهن سالان نيز آن گاه که به لحاظ شرايط سني در وضعي قرار گيرند که احتياج به زن نداشته باشند، مشمول استثنا هستند؛ هر چند تمايلات جنسي را به صورت کلي از دست نداده باشند؛ همچنان که (... القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا...) (45) به معني زنان از پا افتاده اي است که اميد به ازدواج ندارند، نه اين که هيچ احساس ، يا طمع جنسي ، در آن ها وجود ندارد. درباره ي کودکان مميز نيز وجود چنين مبدلي براي احساس ، مانع از استثنا نمي باشد.
البته اگر دليل استثناي خواجگان، رواياتي باشد که « خصي » را استثنا کرده است ، چون خصي در برابر فحل قرار دارد، پس به تناسب حکم و موضوع؛ مقصود کسي است که به دليل آسيب آلت جنسي ، توانايي عمل جنسي و زناشويي گرفته مي شود؛ از اين رو ميزان و محل آسيب ديدگي دخالتي در حکم نخواهد داشت.

نتيجه

حجاب به عنوان يک حکم الهي ، ريشه در قرآن کريم دارد و آنچه در قرآن آمده، قاعده کلي در اين زمينه را ارائه مي کند.
در قرآن از عموم مؤمنان (زن و مرد) ، خواسته شده که « غض بصر » و « حفظ فرج » کنند. در صورتي که غض بصر به معني چشم پوشي و نگاه کردن باشد ، از اين دستور استفاده مي شود که به طور کلي نبايد به جنس مخالف نگاه کرد، ولي اين تفسير با ابهاماتي مختلف رو به رو است و تفسير « غض بصر » به « فرو کاستن از نگاه » از پشتوانه ي قوي تر و قابل دفاع تري برخوردار است ؛ از اين رو « خيره شدن » و « چشم چراني » ممنوع گرديده است.
دستور براي استفاده ي زنان از « خمار »، نشان مي دهد ، که زنان بايد سر و گردن خود را کاملا بپوشانند، البته ممکن است شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه ، الزامات ديگري را نيز براي مردان و زنان ، در زمينه ي کيفيت پوشش به وجود آورد.
تمام « موارد مجاز نگاه » ، به نگه عاري از هرگونه آلودگي جنسي ، اختصاص دارد و قلمرو مجاز نگاه ، شامل نگاه توام با لذت و ريبه ، نمي شود.
به لحاظ « اصل عمليه » در مواردي که نتوان از کتاب و سنت ، حکم مسأله را از جهت جواز و حرمت استفاده کرد، فقها معمولا، به اصل برائت استناد مي کنند و ممنوعيت ها را به حداقل کاهش مي دهند. با اين وجود گرايشي نيز وجود دارد، که با استناد به اصل احتياط دايره ي ممنوعيت را به موارد مشکوک سرايت مي دهد. اين گرايش در مقاله مورد نقد قرار گرفته است.
با توجه به مفاد « دليل لفظي » و اقتضاي « اصل عمليه » مي توان به بررسي موارد استثنا از قاعده ي حجاب پرداخت.حکم حجاب ؛ هر چند از نظر اسلام، از اهميت بسيار برخوردار است ، ولي اين اهميت موجب آن نمي گردد که در شريعت، موارد استثنا و جنبه هاي انعطاف پذير آن مورد غفلت قرار گيرد ، بلکه موارد متعددي از استثنا در کتاب و سنت بر آن شمرده شده است ، که با بررسي آن ها ، بهتر مي توان به فلسفه ي حجاب و قلمرو آن پي برد. در اين ميان ، دو استثناي « بردگان » و « خواجگان » کمتر مورد توجه قرار مي گيرد ؛ در حالي که از يک طرف ، براي آن ها استناد قرآني وجود دارد ، و از طرف ديگر ، استثنا نسبت به آن ها « معلل » است ؛ از اين رو با توجه به اين تعليل مي توان درباره شمول آن نسبت به موارد همسان، به تامل پرداخت. بنابراين از نقش « طوافون عليکم بعضکم من بعض » که درباره ي بردگان وجود دارد ، و نيز از تعبير ( التابعين غير أولي ألاربه... ) که بر خواجگان قابل تطبيق است ، مي توان به مصاديق ديگري نيز رسيد.

پي نوشت :

1.مرتضي مطهري ، مسأله حجاب ، ص 166.
2. النور (24): 31.
3. الاحزاب (33): 55.
4. آيه استيذان نيز بر محرم بودن بردگان دلالت دارد ؛ النور (24): 58 .
5. ر.ک ؛ ابو عبدالله فخر رازي ، التفسير الکبير ، ج 14، ص 126 و سيد محمد حسين طباطبايي ، تفسير الميزان، ج 15، ص 112 و ج 16، ص 344.
6. ر.ک؛ محمد حسن نجفي ، جواهر الکلام، ج 29، ص 91 و يوسف بحراني ، الحدائق الناظرة ، ج 23، ص 71.
7. محمد بن حسن حر عاملي ، وسائل الشيعه ، ج 14، ص 164.
8. زين الدين شهيد ثاني ، مسالک الافهام ، ج 7، ص 52.
9. محمد بن يعقوب کليني ، الکافي ، ج 5، ص 531.
10. محمد باقر مجلسي ، بحار الأنوار ، ج 20، ص 368.
11. محمد بن علي صدوق ، من لا يحضره الفقيه ، ج 3، ص 469.
12. وسائل الشيعه ، ج 14، ص 164 و فروع کافي ، ج 5، ص 531.
13. سيد موسي شبيري زنجاني ، کتاب النکاح.
14. تفسير الميزان ، ج 10، ص 74.
15. ر.ک؛ مرتضي انصاري ، کتاب النکاح ، ص 64.
16. التفسير الکبير ، ج 23، ص 307.
17.محمد بن حسن طوسي ، التهذيب، ج 7، ص 480.
18. مرتضي انصاري ، کتاب النکاح ، ص 64.
19. مسأله حجاب ، ص 167.
20. النور (24): 58.
21. الکافي ، ج 5، ص 529.
22. ر.ک؛ فضل بن حسن طبرسي ،مجمع البيان، ج 7، ص 154.
23. محمود زمخشري ، الکشاف ، ج 3، ص 258.
24. الواقعه (56): 17.
25. مجمع البيان، ج 7، ص 154 و فضل بن حسن طبرسي ، جوامع الجامع ، ج 2 ، ص 632.
26. حسين راغب اصفهاني ، المفردات ، ص 531.
27.فاضل مقداد السيوري ، کنز العرفان ، ج 2، ص 291.
28. النور (24): 31.
29. شهيد ثاني ، مسالک الأفهام ، ج 7، ص 52.
30. همان ، ص 55.
31. ابن منظور، لسان العرب ، ج 1، ص 108.
32. محمد بن مکرم ، المفردات ، ص 11.
33. ر.ک؛ الجواهر الکلام، ج 29، ص 96.
34.ر.ک ؛ الجواهر الکلام ، ج 29 ، ص 94و95.
35. ر.ک؛ علي کرکي ( محقق )، جامع المقاصد ، ج 12، ص 36.
36. کنز العرفان، ص 322.
37. ر.ک؛ مسأله حجاب ، ص 161.
38. الکافي ، ج 5، ص 532.
39. جواهر الکلام ، ج 29، ص 97-94.
40. وسائل الشيعه ، ج 14، ص 166.
41. همان، ص 167.
42. مسالک الأفهام ، ج 7، ص 56.
43. الحدائق الناظره ، ج 23، ص 76.
44. جواهر الکلام، ج 29، ص 95.
45. النور (24): 60.

منبع: نشريه ي نامه ي جامعه شماره 45
/س