چکيده: «کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» از مهمترين عهدنامههاى بين المللى است که در صدد جهانى کردن حقوق زنان بر اساس آموزهها و مبانى فرهنگ غرب است. نوشتار حاضر بر آن است که با تحليل و نقد اين مبانى به بيان ناسازگارى ماهوى آنها با مبانى وحيانى دين اسلام پرداخته و بر اين نکته تاکيد ورزد که نمىتوان صرفا با اعمال حق شرط و ايجاد تغييرات جزئى در کنوانسيون، به نتايج و لوازم آن ملتزم شد.ما در عصرى بسر مىبريم که غرب در صدد جهانى کردن فرهنگ خود و حاکميت آن بر همه جوامع است، و تلاش گسترده و برنامه ريزى شدهاى را به کار گرفته است تا ارزشها و ملاکهاى خود را تحت عناوين مختلف، بر همه کشورها چيره سازد. يکى از مهمترين و کارامدترين ابزارهاى دستيابى به اين هدف، تدوين کنوانسيونها و عهدنامههاى بينالمللى با توجه به مبانى فرهنگ غرب است. براى پرهيز از اتهام، اين هدف را از طريق مجامع و نهادهاى بينالمللى بخصوص سازمان ملل متحد دنبال مىکند که متاسفانه تحت نفوذ فرهنگى، اقتصادى و سياسى غرب هستند. بيشتر اين کنوانسيونها و عهدنامهها بر اساس مبانى فرهنگ غرب تنظيم شده و با مبانى فرهنگ اسلامى بسيار ناسازگارند. در کشورهاى اسلامى تلاش گستردهاى براى تطبيق آنها با فرهنگ دينى حاکم بر ملتهاى مسلمان صورت مىگيرد، ولى چون اين کار بدون توجه به ناسازگارى بنيادين مبانى و پيشفرضهاى آموزههاى غربى با تعاليم دين اسلام انجام مىگيرد، غالبا منفعلانه، و توجيهگرايانه است. نمىتوان آموزههايى را که با توجه به مبانى فرهنگ غرب شکل گرفتهاند با آموزههاى الهى و وحيانى دين اسلام تطبيق داد; زيرا آن مبانى و پيشفرضها نتايج منطبق با خود را در پى دارند.
«کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه» زنان يکى از مهمترين کنوانسيونهايى است که با رويکرد پيش گفته تدوين شده و کشورهاى زيادى به عضويت آن در آمدهاند. غرب مىکوشد از طريق اين کنوانسيون فرهنگ و نگاه خود به زن را به ديگر کشورها نيز صادر نمايد. به همين دليل، تلاش فراوانى در جهانى کردن آن دارد. پيام اصلى کنوانسيون مذکور يکسان سازى و برقرارى تشابه کامل بين حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعيض بر اساس جنسيت است.در حال حاضر، با توجه به الحاق بسيارى از کشورهاى جهان به اين کنوانسيون، در کشور ما نيز اين ديدگاه وجود دارد که جمهورى اسلامى ايران بايد همانند برخى از کشورهاى اسلامى با اعمال حق شرط (1) به آن ملحق شود، تا هم از مزاياى عضويت در آن استفاده نموده و از اين رهگذر بتواند ديدگاههاى خود را اعلام کند تا تاثير مثبتى بر روند تصويب هر کنوانسيونى راجع به حقوق زنان بگذارد، و هم با اعمال حق شرط از مبانى دينى خود دفاع نمايد و از اجراى آن دسته از مواد کنوانسيون که در تعارض با تعليمات وحيانى دين اسلام استخوددارى کند. ولى سؤال اساسى اين است که آيا مىتوان بين مبانى اين کنوانسيون که همان بنمايههاى فرهنگ غرب استبا مبانى و زيرساختهاى تعاليم اسلامى جمع نمود؟ آيا مىتوان صرفا با حق شرط، کنوانسيون را پذيرفت و آن را با نگاه اسلام به انسان و جهان تطبيق داد؟ بخصوص که ماده 28 کنوانسيون اعلام مىدارد:
«هر حق شرطى که با هدف و ماهيت کنوانسيون منافات داشته باشد قابل پذيرش نيست.» همچنين بر فرض که اعمال تحفظات ناسازگار با ماهيت و اهداف کنوانسيون جايز باشد، آيا با توجه به اختلاف ماهوى و جوهرى مبانى آن با مبانى وحيانى ما، کشورهاى اسلامى مىتوانند به آن ملحق شوند يا خير؟
نگارنده اعتقاد دارد که پرداختن به مبانى نظام حقوقى غرب بخصوص معاهدات و کنوانسيونهاى بينالمللى بايستهترين کارى است که مىبايد توسط انديشمندان مسلمان صورت بگيرد. در راستاى همين احساس نياز، در اين مقاله به بررسى مبانى کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان پرداخته شده تا شايد از اين طريق بسيارى از پرسشها و ابهامات، پاسخ شايسته خود را بيابند.
1- حقوق طبيعى يا فطرىحقوق فطرى حقوقى است فراتر از قوانين موضوعه که هميشه همراه انسان و لازمه دائمى هويت اوست و هدف از آن حمايت از حقوق فردى و شخصيت انسان است. اين تئورى قائل به تامين حداکثر آزادى براى انسان است که قابل سلب و نقل و انتقال توسط هيچ کس حتى خود وى نيست. حقوق طبيعى برتر از اراده قانونگذار و دولت است و نسبتبه قوانين موضوعه حکومت دارد; يعنى قوانين موضوعه بايد در سايه آنها شکل گرفته و تدوين شوند. اين حقوق، ثابت و تغييرناپذير بوده و بين همه انسانها مشترکند. کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان در بستر چنين اعتقاد و نگرشى تدوين يافته است. زنان بر اساس اين کنوانسيون همانند مردان از حقوق مشترکى برخوردارند که فراتر از قوانين موضوعه است. اين حقوق همان حقوق مشترک بين انسانهاست که در کنوانسيون از آن به «حقوق اساسى انسان» تعبير شده است.
نکته بسيار مهمى که نبايد از آن غفلت ورزيد اين است که پذيرش حقوق طبيعى ما را از وحى و تعاليم انبيا بىنياز نمىسازد بويژه که انسان و جهان داراى ابعاد وجودى پيچيده و گستردهاى هستند که فقط خداوند حکيم و عليم بر آن احاطه دارد. بنابراين بايد وضع قوانين با شناخت دقيق و کامل از انسان و جهان و رابطه انسان با آفريدگار خود و نيازهاى واقعى مادى و معنوى او صورت گيرد. در نتيجه حقوق فطرى به اين معنا که خداوند بر اثر حکمت و رحمتخود قوانين و قواعدى را در نهاد هر انسانى قرار داده قابل پذيرش است، ولى حقوق فطرى به معناى اکتفا به قوانين طبيعى مشترک بين انسانها و بسنده نمودن به عقل انسانى و بىنيازى از تعاليم وحيانى در زندگى اجتماعى و پيمودن مسير کمال، قابل پذيرش نيستبويژه که تشخيص «مصاديق حقوق طبيعى» و تعيين «قلمرو» آن و اين که چه حقوقى جزء حقوق طبيعى هستند، نياز به همه جانبه نگرى و شناخت واقعى و کامل انسان و جهان و پيچيدگيها و مقتضيات آنها دارد تا هم نيازهاى مادى و معنوى انسان تامين گردد و هم قوانين و ابزار لازم براى رسيدن به رشد و کمال در اختيار انسان قرار گيرد.
بزرگترين حق طبيعى هر انسانى برخوردارى از امکانات لازم براى پيمودن مسير تعالى و کمال است که خداوند در نهاد هر بشرى قرار داده است و او حق دارد در اين راه از همه ابزارها و مواهب الهى براى دستيابى به هدف خود استفاده کند، بخصوص که از ديدگاه اسلام انسان براى رسيدن به کمال و سعادت و حيات ابدى آفريده شده است و خداوند حکيم و رحيم همه ابزارهاى آن را نيز در اختيار او قرار داده و هر کس حق دارد از آنها بهره ببرد، مشروط بر اين که براى ديگران در استفاده از حق طبيعىشان ايجاد مانع نکند.احکام و قوانين، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر قدرت درک دقيق همه مصالح و مفاسد قوانين را ندارد و همين راز نيازمندى او به وحى، انبيا و کتب آسمانى است. نمىتوان مصالح و مفاسد را صرفا با ملاکهاى مادى و لذتجوييهاى حيوانى سنجيد بلکه معيار آنها دين و وحى است. هدفمند و هماهنگ بودن تشريع و تکوين در اسلام يک اصل است و بشر با همه محدوديتهايش چگونه مىتواند به همه رازهاى تکوين آگاهى پيدا کرده و قوانين منطبق با آن را وضع نمايد؟ همه انسانها اعم از زن و مرد به گونهاى آفريده شدهاند که رشد و کمالشان اقتضا مىکند و قوانينى از طرف خداوند تشريع گرديده است که ويژگيهاى تکوينى آنها طلب مىکند. و اين سر اعتقاد خداجويان به انحصار حق قانونگذارى در خداوند و لزوم وضع قوانين از طريق وحى است که توسط انبياى الهى در اختيار بشر قرار مىگيرند. تنها اين قانون مىتواند حافظ کرامت ذاتى انسان باشد و هدف نهايى او يعنى لقاى خداوند و تقرب به ذات ربوبى را بر آورده سازد. (2)
شناخت همه حقايق هستى بويژه انسان، نه در صلاحيت دولت و مردان بزرگ است آن گونه که «هگل» اعتقاد دارد (3) ، و نه در صلاحيت اکثريت مردم آن گونه که دموکراسى غربى مدعى آن استبلکه فقط خداوند است که آگاهى کامل به ابعاد پيچيده وجودى انسان و همه نظام خلقت و قوانين فطرى و تکوينى دارد و بدين جهت تنها اوست که مىتواند منشا وضع قانون باشد. «روسو» در اين باره مىگويد:
«براى کشف قوانينى که به درد ملتها بخورد يک عقل کل لازم است که تمام شهودات انسانى را ببيند ولى خود هيچ احساسى نکند، با طبيعت رابطهاى نداشته باشد ولى کاملا آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولى حاضر باشد به ما کمک کند... بنابراين فقط خداوند مىتواند براى مردم قانون وضع کند» . (4)
هدف تئورى حقوق طبيعى هر چند حمايت از انسان و شخصيت و آزاديهاى اوست، ولى اولا انسان و جهان بايد در سايه دين و وحى تفسير شوند، و ثانيا قلمرو حقوق فطرى و طبيعى نيز با توجه به تعاليم وحيانى انبياى الهى و نيازهاى مادى و معنوى انسان تبيين شود. در اين صورت تفاوتهاى تکوينى و تشريعى زن و مرد و در نتيجه تفاوت در حقوق و تکاليف آنان تبعيض و برخلاف حقوق اساسى و طبيعى بشر تلقى نخواهد شد، بلکه به دليل کارکردهاى متفاوت زن و مرد و نقش تکميلى آن دو براى يکديگر و ايجاد تناسب و تعادل در نظام آفرينش، به تفاوتهاى طبيعى زن و مرد به عنوان يک ضرورت نگريسته خواهد شد.
2- اصالت انسانمهمترين عنصر فرهنگ غرب و به تعبيرى ستون فقرات آن «اومانيسم» يا اصالت انسان است که به معناى بازگشتبه انسان به جاى خدا، بازگشتبه زمين به جاى آسمان و بازگشتبه زندگى دنيا به جاى آخرتگرايى است. (5) اين اصل يکى از بنيادىترين مبانى و پايههايى است که کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان بر اساس آن پى ريزى شده است.در اين تئورى انسانها محور و خالق ارزشها هستند و تفکر انسانى است که همه چيز حتى سرنوشت موجودات را تعيين مىکند و معيار سنجش خوبيها و بديهاست، و دين و وحى در نهايتبه گوشه انزواى زندگى فردى رانده شده و در زندگى اجتماعى نقشى ايفا نمىکند. آنچه اومانيسم به عنوان راه کمال و دستيابى به حقيقتبر آن تاکيد مىکند يکى عقل و انديشه است و ديگرى تجربه و آزمون. و شعار آن نيز حد اکثر مصرف و بهرهورى از دنيا و لذتهاى آن و رهايى از هر گونه قيد و محدوديتى است. اصالت لذت و کامجويى و نگاه لذتجويانه و طلبکارانه به هر چيزى حتى خدا و دين از مهمترين آموزههاى اين تئورى است; يعنى دين نيز در اين نظريه در خدمت لذت قرار مىگيرد و بيشترين تاکيد آن بر حقوق انسان است نه تکاليف او، و اين آموزه نسبتبه خداوند هم تسرى مىيابد و انسان در برابر خداوند صاحب حقوق تلقى مىشود نه مکلف و داراى تکليف.
اومانيسم به چهار نتيجه منجر مىشود که همگى مستلزم يکديگرند: 1- اصالت لذت 2- نسبىگرايى 3- ليبراليسم 4- سکولاريسم. و متاسفانه همه اين نتايج از مبانى و پيش فرضهاى کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان هستند. اصالت انسان و به تبع آن اصالت لذت اقتضا مىکند که اولا: انسان نسبىگرا باشد و به اصول اخلاقى ثابتى پاىبندى نشان ندهد و از محدوديتهاى اخلاقى بگريزد. ثانيا: تمام هدف و آرمانش آزادى هر چه بيشتر در تمامى زمينهها براى کامجويى و تامين غرايز باشد. و ثالثا: دين را به گونهاى تفسير نمايد که نه تنها مانعى براى لذتطلبيها و کامجوييهاى حيوانى و مادى او نباشد، بلکه در خدمتبهرهورى هر چه بيشتر وى از متاع قليل دنيا بوده و براى او آرامش خاطر بياورد تا بهتر بتواند به اهداف مادى خود برسد. از اين رو در اين ديدگاه دين از همه صحنههاى اجتماعى بيرون رانده مىشود و تبديل به يک امر فردى صرف مىگردد که در خدمت انسان است، آن هم نه در خدمت گوهر جان او بلکه در خدمت جسم و تن و حيوانيت او.
در اين تفکر انسان از آزادى فردى کامل برخوردار است تا جايى که منجر به هرج و مرج نشود. و وظيفه و هدف قانون هم فراهم کردن زمينه لذتجويى است و همه محدوديتها تنها براى جلوگيرى از هرج و مرج و قانونمند و منظم شدن لذتهاى انسان است تا او بتواند در کمال آرامش به کامجوييهاى حيوانى خود بپردازد.اومانيسم هر چند انسان را محور همه چيز مىداند ولى در نهايتبه فرومايگى و تنزل او مىانجامد. (6) زيرا اولا جهان را به همين ماديات و لذتهاى حيوانى تفسير مىکند، ثانيا به انسان نيز به عنوان يک اسير طبيعت و اميال حيوانى نگريسته و روح و انسانيت او را ناديده مىگيرد. در حالى که اسلام براى انسان کرامت ذاتى قائل است و انسان را خليفه خداوند مىداند که علاوه بر جسمانيت و جنبه مادى داراى حقيقت و گوهرى به نام روح است که خداوند او را به خود نسبت داده است:
«فاذا سويته و نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» . (7)
«و اذ قال ربک للملائکة انى جاعل فىالارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انى اعلم ما لا تعلمون» . (8)
همه موجودات در خدمت رشد و کمال او هستند. و موجودى است که حيات جاودانى را در پيش رو دارد و اين زندگى دنيوى هدف و مطلوب او نيستبلکه صرفا مزرعه و گذرگاهى براى رسيدن به سعادت ابدى است. انسان در اين ديدگاه والا به همه چيز از منظر ابزار رشد و کمال مىنگرد که حکيمانه خلق شده است، بدين جهت رابطه او با ديگر مخلوقات خداوند بر اساس محبت و رشد و کمال است و در اين مسير تسليم وحى و تعاليم انبياست تا به مقام عبوديت و قرب الهى بار يابد. انسان ميوهاى نيست که از درخت طبيعتبيفتد و بپوسد و از بين برود، بلکه همچون پرندهاى است که با مرگ از قفس آزاد شده و به حيات ابدى مىرسد. هدف هم لذتجوييهاى مادى نيست تا آن لذايذ اصالت داشته و ملاک ارزشگذارى باشند بلکه هدف باريابى به مقام عبوديت الهى و رشد و کمال است و همه لذتها در اين راستا و به عنوان ابزارى براى رسيدن به آن هدف مقدس ارزش پيدا مىکنند.
حال، سخن در اين است که بر اساس اصل لزوم هماهنگى ايدئولوژى انسان با جهانبينى و نگاه او به انسان و جهان، بايدها و نبايدهاى موجود در کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان با جهانبينى و طرز تفکر حاکم بر آن هماهنگى دارد. اساس اين کنوانسيون اصالت انسان است که به طور طبيعى به اصالت لذت، سکولاريسم، ليبراليسم و نسبيتگرايى مىانجامد. در نتيجه مهمترين آموزه اين کنوانسيون آن است که زنان نبايد در کامجويى از مردان عقب بمانند بلکه بايد از موقعيت مشابهى برخوردار باشند و در ميدان رقابت لذتجويى حتى با تنازع و درگيرى، همگام و همسان مردان به پيش بروند. لازمه اين آرمان و مطلوب تنزل يافته حيوانى اين است که به تفاوتهاى طبيعى موجود بين زن و مرد در موقعيتهاى اجتماعى و برخوردارى از لذايذ دنيوى به چشم تبعيض نگريسته شود و هدف هم از بين بردن اين تفاوتها به عنوان مشکل اصلى لذتجويى بيشتر زنان و برقرارى تساوى و به تعبير صحيح تشابه و يکسانى زن و مرد در حقوق و تکاليف باشد. ملاک امتياز و برترى در اين ديدگاه موقعيتها و امتيازهاى اجتماعى است نه تقوا و نزديکى به خداوند و پاکى روح. آن کس که از ارث يا ديه بيشتر و يا از موقعيت اجتماعى و امتيازات مادى بهترى برخوردار استبه هدف و مطلوب خود يعنى اصالت لذت و کامجويى نزديکتر است. ولى اسلام زن و مرد را داراى روح ملکوتى مىداند که هويت و حقيقت آنان را تشکيل مىدهد و هر کدام کارکرد خاص خود را دارند و بر همان اساس داراى حقوق و تکاليف منطبق با خواستههاى تکوينى مخصوص به خود هستند و کمال و رشد هر يک در انجام وظايف خاص آنان است.
هر گونه تلاشى براى ناديده انگارى اختلافات و تمايزات طبيعى موجود بين زن و مرد توازنى را که از سوى خداوند قادر و حکيم و مهربان برقرار شده از بين مىبرد و اين در نهايتبه زيان زن و مرد و کل جامعه است. اين واقعيت غير قابل انکار را نبايد ناديده گرفت که زن و مرد از جهات جسمى و روحى و رفتارى متفاوت خلق شدهاند، ولى اين به معناى نقص يکى و کمال ديگرى نيست. ملاک ارزشگذارى ميزان نزديکى به خداوند و بندگى اوست و در اين توانايى و استحقاق هر دو مشترک هستند، و اين هدف مشترک مقتضى يکسان سازى حقوق و تکاليف آنان نيست. تمامى تفاوتهاى موجود ميان زن و مرد متناسب و هماهنگ با کارکردها و تواناييها و وظايف ويژه هر يک از آنان است. و فلسفه وجودى آنها تکميل نقش يکديگر و کل جامعه است.
از ديدگاه اسلام زن و مرد مکمل يکديگرند و براى باهم زيستن خلق شدهاند، بدين جهت همه به اين واقعيت اعتراف دارند که مجرد و تنها زيستن هر يک از آنان نوعى انحراف از قانون خلقت است. (9)
آلکسيس کارل در باره تفاوتهاى زن و مرد مىگويد:
«زن از جهات زيادى متفاوت از مرد است و ما مجبوريم آنها را آن گونه که هستند بپذيريم، زنان بايد به بسط مواهب طبيعى خود در جهت و مسير سرشتخاص خويش بدون تقليد کورکورانه از مردان بکوشند. وظيفه ايشان در راه تکامل بشريتخيلى بزرگتر از مردهاست. نبايستى براى دختران جوان همان طرز فکر و همان نوع زندگى و تشکيلات فکرى و همان هدف و ايدهآلى را که براى پسران جوان در نظر مىگيريم معمول داريم. متخصصين تعليم و تربيتبايد اختلافات عضوى و روانى جنس مرد و زن و وظايف طبيعى ايشان را در نظر داشته باشند و توجه به اين نکته اساسى در بناى آينده تمدن ما حائز کمال اهميت است» . (10)
زن و مرد را بايد به گونهاى تفسير کرد که با کرامت ذاتى و آرمان مشترک و گوهر حقيقىشان هماهنگ باشد. جهان داراى نظام احسن و غايت و هدفى حکيمانه است و همه تفاوتها و تنوعهاى موجود در آن هم جزئى از اين نظام احسن و حکيمانه هستند. تمامى قوانين موضوعه نيز بايد با اين نظام احسن و هدف و کرامت ذاتى انسان انطباق کامل داشته باشند. بنابراين بايد قانون به گونهاى وضع و تفسير شود که مصالح دنيوى و اخروى انسان را تامين نمايد و بيانگر مسير و هدف زندگى او باشد و زمينه رشد و کمال وى را فراهم کند و موجب شکوفايى استعدادهاى او براى رسيدن به مقام قرب الهى گردد و اين همان حيات شايسته انسانى است که انبيا و اولياى الهى آرزوى تحقق آن را داشتهاند. اين نوع نگرش به انسان و جهان بسيار متفاوت از حيات صرفا مادى و حيوانى همراه با انواع لذتجوييهاست و تنها قانون ناشى از وحى، دين و تعاليم انبياست که مىتواند اهداف حيات شايسته انسانى را برآورده سازد.
متاسفانه کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان، هر چند داراى نکات مثبتى است ولى با توجه به مبانى که بر آنها استوار است، اين اهداف و آرمانها را تامين نمىکند، بلکه رسالت و آرمان خود را يکسان سازى و برقرارى تشابه بين حقوق و تکاليف زن و مرد مىداند و اين به معناى ناديده گرفتن تمامى تفاوتهاى طبيعى موجود ميان زن و مرد است که نظام طبيعت و آفرينش اقتضاى آن را دارد و موجب تفاوت در کارکردها و حقوق و تکاليف و مسؤوليتهاى آنان مىشود.تلقى کنوانسيون از تفاوتهاى موجود ميان زنان و مردان تلقى تبعيضگونه است که با مبناى اصالت انسان و لذت محورى تطابق دارد، از اين جهت روح حاکم بر آن از بين بردن همه تفاوتهاى زن و مرد در حقوق و تکاليف است. در حالى که تلقى ما از تفاوتهاى آنان، تلقى تناسب و تعادل و هدفدار و حکيمانه بودن آنهاست.
تفکرات و مبانى که بستر طرح اين کنوانسيون هستند با مبانى دينى ما کاملا ناسازگارند و نمىتوان اين ميوه و ثمره تلخى را که نتيجه آن مبانى استبا رنگ و لعاب و توجيهات گوناگون به کام دينداران و موحدان، شيرين نمود و آگاهانه يا ناآگاهانه به اهداف غرب از طرح اين کنوانسيون که همان جهانى شدن آموزهها و انگارههاى غربيان در رابطه با انسان و بويژه زنان است کمک نمود. کشورهاى اسلامى به جاى برخوردهاى منفعلانه و توجيهگرايانه با اين قبيل معاهدات و کنوانسيونها، بايد سعى نمايند تا نقش تاثيرگذارترى در سازمانهاى بين المللى داشته باشند تا از اين طريق، عهدنامهها و کنوانسيونهايى را منطبق با مبانى اسلام پى ريزى کنند و اين جز در سايه وحدت و همدلى مسلمانان و بازگشتبه مبانى دينى و نقد مبانى فرهنگ غرب حاصل نخواهد شد.
پىنوشتها:
1)"Reservation"
2) آية الله عبدالله جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، 1375، ص5.
3) دکتر ناصر کاتوزيان، فلسفه حقوق، ج1، چاپ اول، ص123.
4) ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه عنايت الله شکيباپور، ص41.
5) آية الله محمد تقى مصباح يزدى، نظريه سياسى اسلام، جلد اول، موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1378، ص170.
6) محمد رضا زيبائى نژاد و محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصيت زن، ج1، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، دارالثقلين، قم، 1379، ص38.
7) حجر/29.
8) بقره/30.
9) شهيد مرتضى مطهرى، نظام و حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار، ج19، انتشارات صدرا، ص175.
10) همان، ص167، به نقل از آلکسيس کارل، انسان موجود ناشناخته، ص100.