مسأله ي تحديد نسل يا تنظيم خانواده، سالياني است که نظر جامعه شناسان، اقتصاددانان و سياستمداران را به خود معطوف داشته، در ميان ملل جهان، طرفداران و مخالفاني را پيدا کرده است . حق يا ناحق بودن مسأله يا سودمند و زيانبار بودن آن را به اهلش وامي گذاريم و در اين جا تنها به جنبه ي فقهي آن نظري مي افکنيم.

1- آيا جلوگيري مجاز است؟

جلوگيري از ريختن مني در رحم زن بدون اشکال جايز است، در صورتي که همسر دائمي مرد اجازه بدهد، ولي بدون اجازه ي همسر دائمي، بنابر اقوا مکروه است.(1)
بنابراين طبق فتواي امام راحل قدس سره (و بسياري از فقها) اصل جلوگيري از بچه دار شدن اشکال ندارد و هر خانواه ي اين حق را دارد که طبق مصلحت خويش عمل کند و تعداد فرزندان خود را به تناسب توانايي هاي جسمي، مالي، جغرافيايي، فرهنگي و زماني انتخاب نمايد، ولي الزامي در اين مورد در کار نيست؛ مگر آن که دولت جمهوري اسلامي بنابر مصالحي که تشخيص مي دهد، مسأله ي تنظيم خانواده را اجباري کند که در اين صورت، رعايت قانون، الزام شرعي نيز دارد. حضرت امام در نامه اي به اين مسأله اشاره کرده، مرقوم داشته:
جلوگيري از مواليد در صورت ضرورت و يا تعيين فاصله در مواليد جزو هزاران مسأله ي مورد ابتلاي مردم و حکومت است که فقها بايد براي آن فکري بکنند.(2)

شرايط جواز جلوگيري

آنچه ياد شد مربوط به عمل جلوگيري طبيعي و بدون استفاده از ابزار و داروهاي جديد و عدم دخالت ديگران است ولي استفاده از راه هايي که امروزه مطرح است با 3 شرط جايز است؛
الف- موجب نقض عضو يا عقيم شدن دائمي زن يا مرد نشود.
ب- سبب لمس يا نگاه کردن حرام ديگران نباشد.
ج - زن با اجازه ي شوهر ابزار و دارو استفاده کند.

چند استفتا

1- اين جانب داراي ده فرزند مي باشم و از نظر کثرت اولاد در زحمت هستم، مي خواهم لوله هاي رحمم را ببندم، آيا شرعا جايز است يا خير؟
ج- اگر موجب نازايي دائمي نشود و ضرر به مزاج و عضو نرساند و شوهر راضي باشد و عمل، همراه با ارتکاب محرم شرعي نباشد، اشکال ندارد.(3)
2- پس از اهداي سلام و تقديم تحيات، محترما نظر حضرت عالي را در مورد چند وسيله ي جلوگيري از حاملگي ناخواسته جويا مي شود؛
- راجع به وسيله اي که بنام «آي - يو- دي» معروف است؛
- در مورد بستن لوله هاي تخمدان در زنان و بستن لوله هاي مني در برادران که در مورد زنان، اين، مستلزم عمل جراحي است و در مورد مردان نيز مستلزم يک عمل کوچک و جزئي است؟
ج- جلوگيري از حمل، مانع ندارد و با رضاي طرفين و اگر خيلي مضر نباشد و مستلزم خلاف شرع نباشد، جايز است.(4)
3- آيا رضايت زن و شوهر براي جلوگيري از آبستني به هر طريقي لازم است؟
ج- جلوگيري از انعقاد نطفه اگر موجب فساد عضو و عقيم شدن نشود، با رضايت شوهر مانع ندارد، ولي از لمس و نظر حرام بايد اجتناب شود.(5)
2- باروري مصنوعي
توليد نسل از راه غير طبيعي به اشکال مختلفي صورت مي پذيرد که از ديدگاه فقهي داراي احکامي ويژه است؛
الف- بهترين نوع باروري مصنوعي، آن است که نطفه ي مرد به وجه حلال تهيه و توسط خود او به همسرش تلقيح شود، در اين صورت، فرزندي که به دنيا مي آيد منسوب به زوجين است؛ مانند فرزند طبيعي.
ب- نطفه ي مرد از راه شرعي به دست آيد و توسط غير شوهر، تلقيح شود، در صورتي که مستلزم نگاه يا تماس حرام نباشد، جايز است و فرزند متعلق به زن و شوهر است.(6)
ج- به دست آوردن نطفه ي مرد يا تلقيح، مستلزم کار حرامي باشد، در اين صورت، تلقيح، جايز نيست، ولي اگر انجام گيرد، فرزند، مشروع و متعلق به زن و شوهر است.(7)
د- باروري زن با نطفه ي غير همسرش جايز نيست؛ خواه زن، همسر داشته باشد يا نه، و خواه زن و شوهر، اجازه بدهند يا نه و خواه نطفه از محرم آن زن گرفته شود يا نه.
در اين صورت، اگر تلقيح انجام گيرد و فرزندي به وجود بيايد که بدانند نتيجه ي تلقيح است، بدون شک پدر اين فرزند، شوهر اين زن نيست.(8)
ه- ممکن است بر اثر پيشرفت علم و فن آوري، در آينده، باروري مصنوعي تنوع يابد از جمله؛
- نطفه ي مرد را از ميوه ها و حبوبات و امثال اين ها به دست آورند و به زن تلقيح کنند و از اين طريق کودکي به وجود بيايد؛ در اين صورت، فرزند از آن مادر است و به کس ديگري تعلق ندارد.(9)
- نطفه ي مرد را در دستگاهي شبيه ماشين جوجه کشي، پرورش دهند و فرزندي توليد شود، چنين فرزندي، تنها به مرد تعلق دارد.(10)
- نطفه را از ميوه ها يا مواد ديگر به دست آورند و در دستگاه پرورش دهند، اگر چنين توليدي انجام گيرد، ضمن اين که هيچ اشکالي ندارد، محصول آن نيز ( هيچ پدر و مادري ندارد) و به کسي منسوب نمي شود.(11)
3- سقط جنين
از بين بردن جنين آدمي از مرحله ي نخستين استقرار در رحم به بعد جايزنيست و هيچ کس حتي زن و شوهر، حق چنين کاري را ندارند؛
استفتا، آيا بعد از انعقاد نطفه، از بين بردن آن جايز است يا خير؟
ج- بعد از انعقاد نطفه، جايز نيست.(12)
سقط جنين دو حکم تکليفي و وضعي دارد؛ حکم تکليفي آن «حرمت» است و هرکس مرتکب آن شود، مرتکب گناه شده که بايد از آن توبه کند. حکم وضعي آن نيز پرداخت جريمه يا «ديه» است که به تناسب مراحل مختلف جنين، به شرح زير تعيين مي شود؛
رديف:1، وضعيت جنين: روح در او دميده شده باشد.، جنسيت: پسر، مقدار ديه: 1000 دينار، دختر، مقدار ديه، 500 دينار.
رديف:2، وضعيت جنين: خلقتش تمام و گوشتش روييده باشد.، جنسيت: پسر و دختر، مقدار ديه: 100 دينار.
رديف: 3، وضعيت جنين: استخوان بندي اش کامل ولي گوشت نروييده باشد.، جنسيت: پسر و دختر، مقدار ديه: 80 دينار.
رديف:4، وضعيت جنين: به شکل مضغه باشد.، جنسيت: پسر و دختر، مقدار ديه: 60 دينار.
رديف: 5، وضعيت جنين: به شکل علقه باشد.، جنسيت: پسر و دختر، مقدار ديه: 40 دينار.
رديف: 6، وضعيت جنين: نطفه در رحم، مستقر شده باشد.، جنسيت:-، مقدار ديه: 20 دينار.(13)
- اگر زني، بچه ي خود را ساقط کند، بايد ديه ي کامل آن را [به پدر يا ورثه ي ديگر] بپردازد و خود بهره اي از ديه ندارد.(14)
اگر کسي زن حامله اي را بکشد و بچه او نيز بميرد، ديه ي بچه ي جداگانه محاسبه و دريافت مي شود.(15)

موارد اضطراري

1- استفتا؛ زني حامله شده است و اکنون يک ماه و نيم دارد؛ دکترها مي گويند حاملگي براي مادر، خطر جاني دارد و موجب فلج شدن وي خواهد گشت. آيا سقط جنين براي چنين مادري جايز است؟
ج- اگر ضرر و خطر جاني براي مادر دارد، قبل از دميده شدن روح در جنين، اسقاط جايز است.(16)
2- اگر بچه در رحم مادر بميرد و ماندنش در رحم براي مادر، خطر داشته باشد. بايد به آسان ترين راه او را بيرون آورند و چنانچه ناچار شوند او را قطعه قطعه کنند، اشکال ندارد، ولي بايد به وسيله ي شوهرش اگر اهل فن است يا زني که اهل فن باشد او را بيرون بياورند و اگر ممکن نيست، مرد محرمي که اهل فن باشد واگر آن هم ممکن نشود، مرد نامحرمي که اهل فن باشد بچه را بيرون بياورد.(17)
3- هرگاه مادر بميرد و بچه در شکمش زنده باشد، اگرچه اميد زنده ماندن طفل را نداشته باشند، بايد به وسيله ي کساني که در مسأله ي پيش گفته شد، از هر طرفي که بچه، سالم بيرون مي آيد، او را بيرون آورند و دوباره بدوزند، ولي اگر بين پهلوي چپ و راست در سالم بودن بچه فرقي نباشد، احتياط واجب آن است از پهلوي چپ بيرون آورند.(18)

استفتاء:

- آيا سقط جنيني که پزشک متخصص و مورد اطمينان، آن را ناقص الخلقه تشخيص داده، جايز است؟
ج- سقط جنين در هر سني به مجرد ناقص الخلقه بودن آن و يا مشکلاتي که در زندگي با آن مواجه مي شود، جايز نيست.(19)

پي نوشت :

1- تحرير الوسيله، ج 2، ص 242، مسأله ي 14.
2- ر.ک: صحيفه ي نور، ج 21، ص 46-47.
3- احکام خانواده، ص 91-92.
4- احکام خانواده، ص 92.
5- رساله ي نوين، ج 3، ص 100.
6- همان.
7- تحرير الوسيله، ج 2، ص 621، مسأله ي 1.
8- همان، مسأله ي 2-3.
9- تحرير الوسيله، ج2، ص 622، مسأله ي 6.
10- همان.
11- همان.
12- احکام خانواده، ص 88.
13- تحرير الوسيله، ج 2، ص 597.
14- همان، ص 598، مسأله ي 5.
15- همان، مسأله ي 4.
16- رساله ي نوين، ج 3، ص 101.
17- توضيح المسائل، مسأله ي 626.
18- همان، مسأله ي 627.
19- رساله اجوبه الاستفتائات (فارسي) ص 279.

منبع:کتاب فقه خانواده
/س