محور دوم ولايت: سيوطى در الدرالمنثور از زيدبن اسلم نقل مىكند:
أنزلت هذه الآية في ولاة الأمر و في من ولى من أمور المسلمين شيئا.
شيخ انصارى در مكاسب، چاپ تبريز، ص 153 فرموده:
الظاهر من هذا العنوان (أولوالامر) عرفا من يجب الرجوع إليه في الأمور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص؛
مقصود از «اولى الامر» كسى است كه حق ولايت بر مردم دارد اعم از آن كه امام معصوم باشد يا كسى كه معصوم او را انتخاب كرده است.
محور سوم لزوم اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر: به خوبى روشن است كه امكان ندارد ولايت از طرف شارع براى مردم نافذ باشد ولى بر مردم اطاعت از آنان ضرورى و لازم نباشد چنان كه عكس مسأله نيز چنين است كه اگر اطاعت مردم از اولى الامر واجب باشد ولى او نافذ الحكم و واجب الاطاعه نباشد، غلط و بىمعنا است.
اما وجوب اطاعت اختصاص به احكام تعبدى و عبادى ندارد؛ زيرا در مقابل وجوب اطاعت از اولىالامر، تبعيت از طاغوت را حرام قرار داد و اين حرمت چنان مؤكد است كه امت اسلامى حتى در حق مسلم خود، نمىتوانند از حكم طاغوت پيروى كنند و بايد از احقاق حق خود نيز خوددارى كند؛ زيرا حكم طاغوت و نتيجه آن حكم را باطل (سحت) دانسته و لياقت رهبرى مردم را به طور مطلق از آنان سلب كرده. پس معلوم است آنچه را دولت طاغوت انجام مىداده شارع مقدس لياقت آن را از آنان سلب و براى اولوالامر ثابت كرده.
نبايد توهم كرد كه سؤال از امام، درباره حكم قضايى بوده؛ زيرا از آنچه گذشت معلوم شد كه سؤال هر چه باشد جواب امام در وجوب از اطاعت اولوالامر مطلق است.
محور چهارم كفر به طاغوت: آيات و روايات بسيارى بر آن دلالت دارد كه جاى هيچ گونه شك و ترديدى را باقى نخواهد گذاشت.
پس از آن كه مىدانيم خداى متعال بشر را محتاج به زندگى اجتماعى كرده و اجتماعى زيستن از ضروريات زندگى انسان است و اميرمؤمنان هم در نهجالبلاغه (صبحى صالح، ص 82) فرمود كه مردم از داشتن حكومت ناگزير هستند؛ زيرا زندگى اجتماعى بدون حكومت قابل نظام و برقرارى نخواهد بود بلكه منجر به هلاكت نسل و حرث است.
چگونه ممكن است از تبعيت هر حكومت طاغوت منع كند ولى خود براى ادامه زندگى اجتماعى او تأسيس حكومت ننمايد.
در سوره زمر، آيه 17 فرمود: «و الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها و أنا بوا إلى الله لهم البشرى...» و نيز در سوره نساء، آيه 60 فرمود: «يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروابه» و در آيات ديگر طاغوت را دنيا پرست (نازعات، آيه 29) بد عاقبت (سوره ص، آيه 55) و كور و كر (بقره، آيه 15)، بىبصيرت و سست (بقره، آيه 265) مىداند و چگونه امكان دارد زمام امت اسلامى را به دست چنين كسانى سپرده و خود از كنار آن بىتفاوت بگذرد.
محور پنجم معناى حاكم: مقاييس اللغه گويد: «سمي الحاكم حاكما؛ لأنه يمنع الظالم.» در لسانالعرب است: «و الحاكم منفذ الحكم و الجمع حكام.» در مفردات راغب مىخوانيم: «حكمت الدابة منعتها بالحكمة.» پس اگر به قاضى «حاكم» گويند، از نظر اشتراك معنوى، يعنى استعمال در احد مصاديق، است و در قرآن كريم سوره ص آيه26 مىخوانيم:
«يآ داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق...» اين آيه قضاوت را مترتب برخلافت دانسته است.
قابل قبول نيست كه در شريعت اسلام فقيه جامع الشرايط حكم در مورد محجور، مفلس، غريم، و حكم به سلب اموال در مورد قاتل، مرتد فطرى، ياغى، طاغى، و حكم به قتل، حبس و تعزير بنمايد ولى حكومت از آن او نباشد.
پس اگر قاضى فقيه حاكم بود ضرورت ندارد كه خود، هم نظامى باشد و هم انتظامى و هم اقتصاددان و هم سياستمدار، بلكه همانند همه حكومتهاى جهان حاكم مطلق هماهنگ كننده تمام قوا بر حسب فلسفه خاص حاكم بر آن حكومت است.
رئيس جمهور كشور سوسياليستى يا ليبراليستى يا حكومت اسلامى هر يك هماهنگ كننده همه قواى كشور هستند، بر حسب نظاممندى خاص حاكم بر همان كشور است و ضرورت ندارد شخص حاكم خود متصدى تمام قوا باشد.
پس استبعادهاى مذكور با ملاحظه دقيق هر يك از محورهاى مذكور مردود و دور از تحقيق است .
اشكال چهارم:
اشكال ديگرى كه بر مرحوم نراقى وارد دانسته، نسبت به دليل عقلى است كه اقامه فرموده و مركب از دو برهان است.
برهان اول:
ايجاد نظم در جامعه به قدرت اجرايى نياز دارد. (صغرى) هر قدرت اجرايى بايد به كسى كه از عهده آن بر آيد، واگذار شود. (كبرى) نظم در جامعه بايد به شخصى كه از عهده آن بر آيد واگذار شود. (نتيجه)
برهان دوم:
فقيه براى مديريت جامعه اولويت دارد. (صغرى) هر كس اولويت دارد بايد جامعه به او واگذار شود. (كبرى) پس جامعه بايد به فقيه واگذار شود. (نتيجه) اشكال كننده به صغراى برهان دوم اشكال كرده كه به چه دليل فقيه از بين طبقات جامعه اولويت دارد؟ زيرا نه در معناى فقيه اين اولويت نهفته تا با تحليل به آن اولويت برسيم و نه مىتوان گفت: اين اولويت را تعبدا به فقيه واگذار كردهاند؛ زيرا اگر تعبدا به او واگذار كرده باشند، چون نتيجه تابع اخس مقدمات است، نتيجه تعبد خواهد شد و نتيجه عقلانى نمىدهد و برهان اقامه نخواهد شد؛ زيرا يكى از مقدمات، تعبدى است و حال آن كه مرحوم نراقى در صدد برهانى عقلانى است .
جواب: سر اولويت دادن به فقيه آن است كه فقيه به معناى قانوندان است آن هم قانون همه جانبهاى كه در مديريت جامعه بشرى توانا است و آن قانونى است كه رسول الله (ص) بر جهانيان عرضه داشته و هرگز جهاندارى را فراموش نفرموده و آنچه را يك جامعه در مديريت خود به آن محتاج است از جانب خلاق متعال همراه آورده و مردم را به پيروى از آن دستورها مأمور فرموده است و آن نظام قانونى الهى بر مجارى امور مردم منطبق بوده و هيچگونه كمبود و مسامحه در آن نيست، بلكه دينى است كه با تمام حقيقت خود در حكومت رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) پياده شد؛ اميرمؤمنان (عليه السلام) با همان قوانين دين تشكيل حكومت داد؛ امام مجتبى (عليه السلام) به وسيله دستورهاى الهى حكومت را حق خود مىدانست. امام هشتم على بن موسى الرضا (عليه السلام) هنگامى كه در سفر به سوى طوس در نيشابور توقفى فرمود و هزاران نفر جمعيت در گرد آن امام جمع بودند و تمام مأموران خليفه وقت با نظارت دقيق، آن حضرت را در ميان گرفته بودند صريحا به همه با صداى رسا فرمود: «در امان ماندن از عذاب الهى مشروط به قبول امامت من است.» با اين سخنرانى بسيار كوتاه خط بطلان بر تمام ادعاهاى بىاساس عباسيان، بخصوص خليفه وقت كشيد.
پس فقيه اولا، به معناى قانوندان است، يعنى قانون الهى كه همه جانبه حاجات انسانى را از ياد نبرده است؛ ثانيا، با تقوا و مخالف با هواى نفس است؛ ثالثا، آگاه به اوضاع زمان است؛ رابعا، شجاع و از هيچ تهديدى هراس ندارد؛ خامسا در اعتقاد به دين خود قاطع و راسخ و هميشه مصالح جامعه را بر خود مقدم مىدارد؛ سادسا، آن چنان دنيا را مىشناسد و تربيت قرآنى، جهان را به او شناسانده كه در واقع دنيا همان است كه او مىشناسد و بساط دنيا را مطابق با هوى و هوس خود نمىگستراند بلكه مطابق تعليم الهى دنيا را مكمل آخرت و آخرت را مكمل همين دنيا مىداند و مجموع دو سرا را يك واحد مستمر مىشناسد كه تخلف از اقتضاى هر يك از اين دو موجب منقصت بر ديگرى است؛ سابعا، از دين فراگرفته كه هر رشته تخصصى را به متخصص همان فن واگذاشته و خود در هماهنگى كل تشكيلات بكوشد.
پس فقيه جامع الشرايط لايقترين مردم براى حكومت الهى است.
اشكال پنجم:
اشكال ديگر در مسأله ولايت فقيه آن است كه آيا ولى به انتصاب معين مىشود يا با انتخاب؟ در صورت انتصاب آيا مرجع تقليد (مجتهد اعلم زمان) او را نصب كند يا به نصب عام شارع به طور عموم منصوب و تعيين او با خبرگان مىباشد؟
اما انتصاب ولى فقيه از طرف مرجع زمان، هيچ دليل شرعى و عقلى بر اين ادعا دلالت ندارد و تا به حال هم كسى چنين ادعايى را ننموده، زيرا ولى فقيه خود مجتهد و صاحب رأى بوده و شخصا بايد لايق و مستعد براى اين كار باشد و لذا نياز به نصب از طرف فقيه ديگر نيست .
ولى نصب از قبل خود شارع به طور عام انجام گرفته و پذيرش ولايت و رهبرى را به طور وجوب كفايى بر تمامى فقهاى واجد شرايط الزام فرموده است و در صورت تعين احدى از آن بزرگواران تكليف از ديگران ساقط است، بلكه مىتوان گفت: با قيام افراد در حد كفايت از طرف شارع، بعث نسبت به افراد ديگر صورت نمىگيرد و لذا از فرد ديگرى رهبرى پذيرفته نيست.
اما تعيين شخص فقط به وسيله خبرگان، در رسالههاى عمليه از دير باز قول خبرگان را يا به صورت بينه يا به طور شياع مورد قبول قرار دادهاند و آن كس را كه خبرگان معين نمايند متعين خواهد بود و اين گونه تعين امرى خردمندانه و عقلايى است كه هميشه در تمامى رشتههاى تخصصى، متخصص عالى رتبه را به وسيله خبرگان در آن رشته، مشخص مىسازند. مثلا بيمارى كه محتاج به جراحى فوقالعاده دقيقى باشد، متخصص در آن رشته را از پزشكان آگاه و خبره در آن زمينه جستجو مىكنند. اگر امروز مجلس خبرگان را به طور رسمى تشكيل مىدهند، به جهت پيدايش نظم بيشتر بوده و براى معين كردن افراد خبره است تا در دسترس همگان و مورد شناسايى باشد و مردم سريعتر و آسانتر بتوانند به ولى فقيه و رهبر لايق دسترسى پيدا كنند.
و نيز وظيفه ديگر خبرگان، مشاوره با رهبرى ونظارت بر امور جارى تحت امر رهبرى خواهد بود تا همگان بدانند كه آنچه را ولى فقيه دستور مىدهد و مورد فرمان مقام رهبرى است نهايت احتياط و رعايت مصالح عموم ملت در آن لحاظ گرديده است.
اما انتخاب مردم در تعيين رهبرى دليل عقلى و شرعى همراه آن نيست؛ زيرا امور مهمى كه صد در صد تخصصى است و اطلاع از جوانب آن كار هر كسى نيست، واگذاشتن آن به رأى عموم، برخلاف فطرت عقلانى است. بلكه شارع مقدس به صورت كلى دستور مىدهد و خبرگان تعيين فرد مىكنند. انتخاب مردم و تبعيت از او موجب بسط يد و قدرت فقيه و به فعليت رسيدن نظام حكومتى اسلام خواهد شد. اميرمؤمنان (عليه السلام) آن گاه كه خانه نشين شد ولى الله مطلق و اميرمؤمنان بود ولى اعراض مردم و عدم تبعيت از او موجب سلب قدرت و گوشهگيرى اميرمؤمنان (عليه السلام) شده بود و آن گاه كه بيعت كردند مردم به او ولايت ندادند بلكه موجب قدرت و عملكرد اجتماعى آن حضرت شدند.
اگر ولايت كسى از طرف شارع نباشد اگر همه مردم با او بيعت كنند ولايت و حكومت او غيرمشروع است چنان كه فقهاى اماميه در طول تاريخ، حكومتهاى سابق را مورد امضا قرار نمىدادند بلكه آنان را غاصب و متجاوز مىدانستند و جز در موارد نادر در كنار آنان قرار نمىگرفتند و روايت «الفقهاء أمناء الله ما لم يخالط السلاطين» را نصب العين قرار داده بودند.
اشكال ششم:
خبرگان ولى فقيه را تعيين مىكند، پس خبرگان، خود ولى بر شخص رهبر هستند و رهبر مولى عليه است و امكان ندارد كه رهبرى خود داراى ولايت و نفوذ حكم نسبت به خبرگان باشد.
جواب: خبرگان ولى فقيه را نمىسازند بلكه از بين عدهاى واجد شرايط، به اقوى و اولى رأى داده و او را لايقتر تشخيص مىدهند، پس كار خبرگان، پيدا كردن فرد لايقتر است او خود از طرف شارع مقدس نايب امام و داراى صلاحيت رهبرى است و اين شأن را خبرگان به او نمىدهند بلكه شارع خود نماينده خود را مىسازد و خبره آن فرد را به مردم مىشناساند .
اشكال هفتم:
نظام جمهوريت هرگز با مسأله ولايت فقيه سازگار نيست بلكه با آن متناقض است و عنوان «جمهورى اسلامى» عنوانى غلط و غيرقابل تصور است؛ زيرا حكومت جمهورى آن است كه رأى مردم در تصميمگيرىها دخيل است و رأى اكثريت به هر حكمى مشروعيت مىدهد، در حالى كه ولايت براى فقيه، مردم را همچون كودكانى بىسرپرست و محتاج به ولى، قرار مىدهد. پس جمهوريت با ولايت فقيه سازگار نيست.
جواب: معناى جمهورى اسلامى آن است كه مردم خود به پياده شدن حكومت الهى اسلام رأى دادهاند و مىدانند كه حكومت الهى اسلامى بدون زعامت ولى فقيه لفظى بىمعناست، چنان كه تمامى حكومتهاى جمهورى در هر شكل كه باشد داراى قواى حاكم هستند كه براى آنها تصميم مىگيرند در جنگ و صلح و بسيارى از بايد و نبايدها و بلكه مجازاتها رعايت حكم آن سرپرست جامعه واجب و لازم است و هيچ كس نمىگويد مردم به زعيم و ولى محتاج نيستند. كسى در اين صورت مردم را همانند كودكان نمىداند بلكه عقل همه كس حاكم است كه جامعه به سرپرست و زعيم نياز قطعى دارد.
اشكال هشتم:
اگر به فقيه اختيار مطلق دهيم و ولايت و زعامت او را مطلق بدانيم، چه تضمينى وجود دارد كه ولى فقيه پس از احراز مقام ولايت از اصول و وظايف حتمى خود تخلف نكند و دست به تجاوز به حقوق ديگران نزند؟
جواب: اصل اولى اسلام آن است كه در قرآن كريم، سوره انسان، آيه 24 فرمود: «ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا» و نيز در اصول كافى، كتاب الحجه، حديث 8 مىخوانيم: «لا تصلح الإمامة لرجل إلا فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله... .» به تبع همين دستورها در قانون اساسى كشورمان در اصل 111 مىگويد: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى رهبرى ناتوان شود و يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل 109 باشد يا معلوم شود از اول فاقد بوده است از مقام خود سريعا بر كنار خواهد شد و هرگز به قدر يك نفس كشيدن در مقام ولايت و رهبرى پس از ارتكاب جرم باقى نخواهد ماند.
اشكال نهم:
ولايت اگر مطلق بود جز استبداد هيچ معناى ديگر ندارد؛ زيرا امتياز مطلق و زعامت و اختيار دارى بىحد و حصر زمامداران، معنايى جز استبداد ندارد و ايستادگى در مقابل او براى مردم آسان نخواهد بود.
جواب: در جواب اشكال هشتم گفتيم كه شارع مقدس اختيار مطلق را به كسى داده است كه مخالف هوى و تارك هوس و مطيع امر خدا و خود نگهدار و دين دار باشد و حاكم بر او فقط حكم خدا و دستور او باشد و آن كسى كه اختيار مطلق در نظام مديريت الهى به او داده، خود دستور مىدهد كه به محض بروز عصيان و طغيان از او، اطاعت از او حرام و بر مردم واجب است كه او را حايز مقام رهبرى ندانند؛ زيرا از ناحيه شارع به طور قطع معزول و بىاختيار است، يعنى خود به خود منحط شده و داراى هيچ گونه مقامى نخواهد بود. گذشته از آن كه ولايت به فقيه يعنى ولايت به فقه، و فقه يعنى قانون، پس ولايت قانون هر چه مطلقتر باشد تضمين عدالت بيشتر است.
اشكال دهم:
چگونه مىتوان تصور كرد كه ولايت فقيه مطلق باشد و در تمامى امور بتواند تصميمگيرى كند همانند مسائل خانوادگى كه تصميم گيرنده همان فردى است كه متكفل رفع نيازمندىهاى آنان است و هيچ نيازى به مداخله احدى و دستورالعمل از سوى فرد ديگرى نخواهد بود و هر گونه مداخلهاى از سوى هر كس چه فقيه يا غير فقيه دخالتى ناموزون و ناآگاهانه است و همچنين در بسيارى از امور مملكت همانند قوه مقننه كه در دست افرادى قانون دان و قانون شناس است.
جواب: در اين اشكال يك مسأله فراموش شده و آن اين كه مديريت را به معناى دخالت دانسته؛ مثلا اگر گفته شود: كشورى كه داراى نظام قانون مندى است و قوانين حقوقى قضايى و جزايى دارد و نيز هماهنگ كننده قواى مجريه و مقننه و قضائيه دارد آيا معناى آن دخالت شخص هماهنگ كننده در امور شخصى و ضرورتهاى خانوادگى مردم است؟ و يا آن فرد هماهنگ كننده، هم پزشك است و هم قاضى و هم مهندس و فيزيك دان و شيمىدان؟
هرگز چنين نيست بلكه كاردانى و مديريت آن فرد فوق، سپردن هر كار به دست متخصص كار آمد خاص است و در پياده شدن قوانين بايد نظارت خاص كند به طورى كه اگر در محيط خانوادگى نيز ايجاد ناامنى براى آحاد افراد آن خانواده پيدا شود در سايه نظام قانونمند، فرد مظلوم نجات يابد و ظالم به كيفر مناسب برسد و امنيت حاصل از پياده شدن قانون در زواياى كشور نيز موجب امن و امان همه كس باشد و لذا در نهج البلاغه در عهد نامه مالك اشتر اميرمؤمنان فرمود: «إن عملك ليس لك بطعمة و لكن في عنقك أمانة.» مبادا چنين پندارى كه حكومت تو براى تو لقمه چرب و شيرينى است بلكه امانتى است بر گردن تو كه بايد در دنيا و آخرت از آن، جواب بدهى.
در صحيح بخارى، جلد 7، باب نكاح از رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) حديثى نقل شده: «كلكم راع و كلكم مسئول فالامام راع و هو مسئول.» و نيز در سوره نساء آيه 58 «راع» به معناى نگهدارنده است و «رعيت» را بدان مناسبت بر مردم اطلاق كردهاند كه آنان را بايد حفظ كرد و نگه داشت. فرموده: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.» پس حكومت دينى و الهى چيزى جز اجراى عدل و امانت نيست.
اين نمونه سؤالهايى بود كه در مورد مسأله زعامت و ولايت فقيه در بين نوشتهها و گفتهها به چشم مىخورد و چون آن نويسنده عمده اشكالات را به مرحوم نراقى متوجه كرده بود، مناسب ديديم كه در اين مقاله از آن اشكالات پاسخ گوييم. اميد آن كه مفيد باشد.
منبع:www.naraqi.com /ع