در دهه گذشته با تلاش سازمان‌هاي مردمي و فشار محافل علمي و رسانه‌اي بسياري از کشورها به تصويب قوانين محدود کننده تن داده‌اند. هر چند صنايع دخانيات هوشمندانه راهي و بازارهاي تازه‌اي را براي ورود مجدد به جامعه پيدا مي‌کنند. در هر حال آخرين قانون‌هاي منطقه‌اي که براي محدودسازي اين صنعت ضدسلامت به تصويب رسيده‌اند عبارت‌اند از:
اسپانيا: دولت اين کشور در آذر ماه سال گذشته اعلام کرد که سيگار کشيدن را در کافه‌ها و رستوران‌ها هم ممنوع مي‌کند. اين خبر از آن جهت مهم تلقي شد که اسپانيا نسبت به ساير کشورهاي اروپايي محدوديت‌هاي کمتري را در سال 2006 وضع کرده بود.
قبرس: قبرس هم به سياق ساير کشورهاي اروپايي استعمال سيگار را در اماکن عمومي ممنوع اعلام کرد اما نکته جالب توجه اين خبر جريمه تخلف از اين قانون است. دولت قبرس براي هر کس که قانون محدوديت سيگار در اماکن عمومي را زير پا بگذارد، دو هزار يورو جريمه تعيين کرده است.
جمهوري شوروي سابق: سيگار کشيدن و آن هم زياد سيگار کشيدن در زمان حکومت کمونيست‌ها خصلتي رايج به حساب مي‌آمد به همين خاطر کشورهاي آسياي مرکزي از نظر تعداد افراد سيگاري و قوانين ضدسيگار هنوز هم اوضاع چندان مناسبي ندارند. هر چند از اين ميان ترکمنستان و قزاقستان به نوعي استثنا به حساب مي‌آيند. صفر مراد نيازف، رهبر و رييس جمهور فقيد ترکمنستان پيش از مرگ‌اش سيگار کشيدن را حتي در خيابان‌ها ممنوع کرده بود. قزاقستان هم در سال گذشته قانوني مشابه قوانين اتحاديه اروپا به تصويب رساند.
ويتنام: ويتنام يکي از بالاترين آمار مردان سيگاري را در دنيا دارد. در شهريور سال گذشته دولت اين کشور استعمال دخانيات را در اغلب اماکن سربسته ممنوع اعلام کرد. هر چند رستوان‌ها را از اين قاعده مستثنا کرده است.
ترکيه: سال‌هاست که سيگار و قليان يکي از ضروريات اصلي کافه‌ها و قهوه‌خانه‌هاي سنتي ترکيه به حساب مي‌آيند اما از بهمن ماه امسال فرصت يک سال و نيمه قهوه‌خانه‌ها به پايان خواهد رسيد و آنها بايد جاسيگاري‌ها را جمع کنند و از تعارف کردن فندک و کبريت به مشتريان خود، خودداري نمايند. دولت اين کشور پنج هزار بازرس را مامور نظارت بر اجراي اين قانون کرده است. قهوه‌خانه‌هاي سنتي استامبول يکي از جاذبه‌هاي گردشگري اين شهر توريستي به حساب مي‌آيند اما دولت ترکيه پس از ماه‌ها کش و قوس سرانجام سلامت شهروندان‌اش را به منافع اقتصادي ترجيح داد.
اتحاديه اروپا: اعضاي اتحاديه اروپا تا امروز وضعيت ناهمگوني را از نحوه مواجهه به دخانيات نشان داده‌اند. با وجود اين کميسارياي عالي سلامت اتحاديه اروپا قصد دارد تا به هدف (اروپاي بدون سيگار 2012) جامه عمل بپوشاند. تا اين تاريخ همه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بايد قوانين موثري را براي حفاظت از شهروندان خود در برابر دود سيگار به تصويب رسانند.
سختگيرانه‌ترين قانون‌ها
تايوان و استراليا را بايد از جمله کشورهاي پيشرو در مبارزه با دخانيات به حساب آورد. در آخرين اقدام‌هاي پيشگيرانه در جزيره کوچک تايوان، اتاق‌هاي مخصوص سيگار کشيدن نيز بسته شدند. بسته شدن اين محل‌ها در حقيقت به دنبال تصويب قانون محدوديت مصرف سيگار در هر محل مسقفي رخ داده است. علاوه بر اين در بسياري از پياده‌روي پر رفت و آمد اين کشور علامت (سيگار کشيدن ممنوع) نصب شده است. اما در بين سازمان‌هاي مردم نهاد و دولت مرکزي استراليا مهلک‌ترين ضربه را به صفت پرسود دخانيات وارد کرده‌اند. استراليا با تصويب يک قانون جديد عملا راه را براي تبليغات هدف‌مند، بازارايابي و ايجاد رقابت‌هاي ساختگي ميان برندهاي مختلف سيگار سد کرده است. بر اساس اين قانون از سال 2012 سيگارهاي گوناگون در اين کشور بايد با پاکت‌هاي ساده و بي‌نشان استاندارد فروخته شوند. تصاوير و علايم هشدار دهنده گرافيکي بخش اعظم طراحي پاکت را شامل خواهند شد و نام برند با حروف بسيار کوچک تنها در گوشه پاکت سيگار به چاپ خواهد رسيد اما (امپريال توباکو استراليا) کمپاني بزرگ سازنده سيگار در اين کشور هم ساکت نشسته است. سخنگوي اين شرکت اعلام کرده که از تمام راه‌هاي قانوني بر عليه اين قانون جديد استفاده مي‌کند. در حقيقت انتظار مي‌رود که اين شرکت به استناد قانون بين‌المللي (مالکيت معنوي) از هويت برند خود دفاع کند و حتي از دولت مرکزي طلب سه ميليارد دلار غرامت نمايد. با وجود اين کوين راد، نخست‌وزير استراليا گفت: «اين طبيعي است که شرکت‌هاي بزرگ دخانيات از تلاش‌هاي ما ناراحت شوند اما دولت من براي کاري که انجام داده عذرخواهي نمي‌کند. علاوه بر اين در نظر داريم محدوديت‌هاي جديد تبليغات اينترنتي سيگار را هم به راه بيندازيم!»
منبع: www.salamat.com