تابعيت رابطه سياسي بين فرد و دولت متبوع بوده و داراي آثار حقوقي خاصي است. يکي از عوامل تعيين و تغيير تابعيت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج ميباشد. مهمترين اثر ازدواج در تابعيت فرزندان، زماني آشکار ميشود که در تابعيت پدر و مادر طفل اختلاف باشد. اين نوشـتار به تحـليل آثار حقوقي حاصـله از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني مي-پردازد. نتيجه آنکه بندهاي 5 ـ 4 ماده 976 ق.م. مشکل ناشي از تابعيت فرزندان زنان ايراني با مردان غيرايراني را مرتفع نکرده و مشکل مربوط به تابعيت اين اطفال تا رسيدن به سن 18 سالگي همچنان باقي است. اگرچه اين قانون در سال 1385 اصلاح شد، اما فقط تسهيلاتي را براي فرزندان زنان ايراني که با مردان خارجي ازدواج ميکنند از جهت اقامت در ايران و صدور پروانه ازدواج، فراهم نمود. لذا پيشنهاد اصلاح ماده 976 ق.م. داده شده است.
آنچه مورد توجه اديان الهي، انديشـمندان و دولتـمردان ملل مـختلف جهان بوده، رعايت حـقوق بشر در تـمامي ابعاد و زوايـاي آن ميباشد. کتب الهي به خصوص قرآن کريم، همگان را به حفظ مقام و حقوق والاي انسان مکلف نموده است.
در جامعه بينالمللي نيز اسناد متعددي در زمينه حمايت از حقوق بشر وجود دارد. در مقدمه منشور ملل متحد آمده: «با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت والاي انساني و تساوي حقوق بين زن و مرد و همچنين بين ملت ها اعم از کوچک و بزرگ . . . ». مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948م. شناسائي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري، حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان را اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان ميداند. بر اين مبنا ماده 11 اين اعلاميه، افراد بشر را از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر دانسته است .
يکي از حقوق اساسي هر فرد، تابعيت است که دولت ها مکلف به رعايت و حمايت از آن هستند، به نحوي که بطور مستقيم به اين حق بشري اشاره شده است. بند 1 از ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام ميکند: «هر کس حق دارد داراي تابعيت باشد». برابر بند 2 همين ماده: «احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد».
در مقدمه کنوانسيون لاهه مصوب 1930م. نيز آمده: «به نفع عموم جامعه بينالمللي است که هر فردي داراي تابعيت باشد» (بالازاده، 1383: ص47). در اين نوشتار با توجه به اهميت تابعيت به عنوان يک حق انکار ناپذير بينالمللي، به نقد و بررسي تحولات قانوني تابعيت اطفال ناشي از ازدواج زن ايراني و مرد خارجي، پرداخته تا با رفع مشکلات، قانونگذاريهاي داخلي به رويه قضائي کمک شود.

? تعريف تابعيت
 

از آنجا که در قانون براي تابعيت تعريف خاصي نشده است، لذا با توجه به اجزاي آن تابعيت شناخته ميشود.
? اتباع
«اتباع» کساني هستند که ميتوانند از تمام حقوق يک کشور بهرهمند شوند و در مقابل قانون، با يکديگر برابرند مگر در مواردي که وضعيت شخصي آنها مانند صغر، سن، محکوميت يا اکتسابي بودن تابعيت آنها محدويتي در حقوقشان ايجاد کرده باشد، مانند موردي که زن خارجي بر اثر ازدواج با مرد ايراني تابعيت ايران را کسب نموده است (همان، ص43). در تعريف ديگري از اتباع آمده: «به مجموع افرادي گفته ميشود که به عنوان اعضاي يک ملت از نظام و قوانين آن تبعيت ميکنند» (طباطبائي، 1386: ص30).
? بيگانگان
بيگانگان، به لحاظ بيگانه بودن، حقوقشان نسبت به اتباع محدودتر بوده و حتي ممکن است از بعضي حقوق محروم باشند. از نظر حقوق بينالملل خصوصي، اشخاص دارنده حق، هر دو گروه فوق ميباشند (بالازاده، 1383: ص43).
بين مفهوم کلمه تبعه و بيگانه از نظر حقوقي تفاوتهايي وجود دارد؛ اما از جهت رعايت قوانين و مقررات داخلي و تکاليف محوله، تفاوتي نيست و افراد يک کشور اعم از اتباع و بيگانگان بايد مطيع قوانين آن کشور باشند.
? دولت
«دولت به گروهي از افراد انساني اطلاق مي شود که در سرزمين معيني سکونت داشته و تابع يک قدرت سياسي عالي مي باشند. تشکيل دولت مستلزم سه عامل جمعيت، سرزمين و قدرت عالي است» (طباطبائي، 1386: ص 24). با بررسي رابطه اتباع و دولت، مفهوم تابعيت روشن ميگردد.
برخي از دانشمندان علم حقوق معتقدند: «تابعيت رابطه سياسي و معنوي است که شخصي را به دولت معيني مرتبط ميسازد» (نصيري، 1381: ج 1و2، ص 26). اين رابطه سياسي است؛ زيرا ناشي از قدرت و حاکميت دولتي است که فردي را از خودش ميداند. همچنين اين رابطه معنوي است؛ چون مربوط به مکاني نيست که شخص در آنجا سکونت دارد (ر.ک. همان).
ـ در تعريف ديگر آمده: «از لحاظ حقوقي بين دولت و اتباع آن، يک رابطه محکمي به نام تابعيت وجود دارد که اقامت در خارج از کشور نميتواند موجب قطع شدن آن شود. تابعيت متضمن يک سلسله حقوق و تکاليفي براي دارنده آن ميباشد که فرد تبعه همان گونه که از امتيازات مدني و سياسي شهروندي کشور متبوع خود بهرهمند است بايد الزامات آن را نيز پذيرا باشد» (طباطبائي، 1386: ص 30).
- در تعريف «باتيفول»، تابعيت به عنوان يک رابطه حقوقي توصيف شده است نه يک رابطه سياسي و معنوي. طبق اين تعريف «تابعيت، تعلق شخص به جمعيت تشکيل دهنده دولت» ميباشد. اين تعريف افزون بر دارندگان تابعيت اصلي، شامل دارندگان تابعيت اکتسابي نيز ميگردد و اين نکته را هم خاطرنشان ميسازد که شرط تابعيت وجود جمعيتي است که تشکيل آن به تشکيل دولت منجر ميشود. لفظ تعلق در اين تعريف به معناي آن است که دارنده تابعيت مطيع صلاحيتهاي دولت متبوع خود، در برابر دولتهاي ديگر ميباشد (سلجوقي، 1385: ص 59).
- در تعريف ديگر آمده: «تابعيت يک رابطه سياسي، حقوقي و معنوي است که شخص را به کشور معيني مرتبط ميسازد» (بالازاده، 1383: ص39). با مقايسه تعاريف ارائه شده وجود عنصر سياسي در تابعيت فرد محرز است، زيرا موضوع تابعيت از اختيارات حاکميت است و عهدهدار آن دولت ميباشد. دولتها تابعيت را به اشخاص اعطاء و تحت شرايطي از ديگران سلب مي-نمايد. طبق ماده 1 کنوانسيون لاهه: «هر دولتي اين صلاحيت را دارد که براساس قوانين خود تعيين کند چه کساني از اتباع او محسوب ميشوند». در اينکه تا چه حد ميتوان رابطه ايجاد شده بين فرد و دولت را يک رابطه، معنوي دانست ترديد وجود دارد چرا که روابط معنوي داراي خصلت دوسويه هستند، يعني برقراري و قطع آن با توافق و تمايل دو طرف صورت ميگيرد، در حالي که به عنوان مثال، طفلي که از پدر ايراني در خارج به دنيا آمده و در طول مدت زندگـي خود حتي يک بار به ايران سـفر نکرده است و نهايتاً در خارج وفات ميکند، چگونه ميتوان رابطه بين او با دولت متبوعش را يک رابطه معنوي دانست. درحالي که به جهت وجود رابطه سياسي، آن طفل، از زمان ولادت تا حين وفات ايراني محسوب شده وحقوق و تکاليف مقرر براي هر ايراني نسبت به وي مجري خواهد بود. در اين تعاريف به آثار ايجاد شده از رابطه سياسي فرد و دولت، توجه کمتري شده است.
اين آثار داراي وصف حقوقي هستند؛ به عبارت ديگر حقوقي بودن رابطه تابعيت اثر وصف سياسي اين رابطه است. برقراري رابطه سياسي تابعيت آثار حقوقي دو جانبه بين فرد و دولت برقرار ميگردد. اگر فرد تکليف خدمت نظام وظيفه و پرداخت ماليات به دولت پيدا ميکند، در عوض دولت نيز در موارد ضروري بايستي تبعه خود را مورد حمايت سياسي قرار دهد؛ در واقع يک تعهد حقوقي ضمني ايجاد شده است که دولت در قبال تبعه خود به عهده دارد. طبق بند الف ماده 2 کنوانسيون اروپائي تابعيت مصوب 1997م: «تابعيت به معناي رابطه حقوقي ميان شخص و دولت ميباشد».
با بررسي نکات فوق ميتوان تعريف جديدي از تابعيت ارائه نمود: «تابعيت عبارتست از رابطه سياسي شخص با دولت معيني که واجد آثار حقوقي بوده و تعلق فرد به جامعه مشخصي را نشان دهد». با اين تعريف وضعيت بيگانگان از اتباع متمايز گرديده و کليه افرادي که داراي رابطه سياسي با دولت ميباشند، اعم از اينکه ساکن آن کشور باشند يا خارج، تبعه محسوب شده و داراي حقوق و تکاليفي نسبت به دولت متبوع خود ميگردند. وضعيت اقليتهاي يک کشور همسان با ساير اتباع بوده و تفاوتي از اين حيث بين آنان وجود ندارد.

? انواع تابعيت
 

حقوق بينالملل خصوصي داراي مباني و اصولي است. طبق اصل اول: «هر فردي بايستي تابعيتي داشته باشد» (نصيري، 1381: ج 1و2، ص28). در اصل 41 ق.ا. «تابعيت ايران حق مسلم هرفرد ايراني شناخته شده است». اصل دوم: «هيچ فردي نبايد بيش از يک تابعيت داشته باشد»(همان). اين موضوع نيز در اسناد گوناگون داخلي و بينالمللي، مورد توجه قرار گرفته است. طبق بند ب ماده 4 کنوانسيون اروپايي تابعيت: «بايد از بيتابعيتي اجتناب کرد». با اين تعريف «آپاتريد»[1] از اصل اول تابعيت که به موجب آن هر فرد بايستي تابعيتي داشته باشد، دورافتاده است. همچنين کساني که به هر دليل داراي دو يا چند تابعيت ميباشند، وضعيتي برخلاف اصل تابعيت واحده پيدا کردهاند. اصل سوم بر اين پايه استوار است: «تابعيت يک امر هميشگي و زوال ناپذير نيست و قابل تغيير ميباشد» (همان).
از اصل اول دو قاعده بدست ميآيد. قاعده اول؛ هر فردي به محض تولد بايد تبعه دولـت معيني باشد (همان، ص30)، قاعده دوم؛ هيچ کس نميتواند تابعيت خود را از دست بدهد، بدون اينکه تابعيت دولت ديگري را تحصيل کرده باشد (همان، ص 37). در نظام-هاي مختلف حقوقي جهان، تابعيت اشخاص يا به سبب تولد و به مجرد آن است يا پس از تولد و بدون ارتباط به تولد حاصل مي-گردد. تابعيتي که به سبب تولد و به مجرد آن بدست ميآيد «تابعيت اصلي» و تابعيتي که پس از تولد و بدون ارتباط به آن حاصل ميشود «تابعيت اکتسابي» ناميده ميشود.
? تابعيت اصلي
تابعيت اصلي از طريق: «سيستم خون»[2] و «سيستم خاک»[3] تحصيل ميشود. برخي از دولتها با بهرهگيري از هر دو سيستم به تعيين اتباع خود ميپردازند.
ـ سيستم خون
به موجب سيستم خون تابعيت از طريق نسب به طفل منتقل ميشود، يعني طفل به محض تولد، تابعيت والدين خود را خواهد داشت که به آن «تابعيت اصلي نسبي» اطلاق ميشود. چنانچه تابعيت پدر و مادر يکسان نباشد، تابعيت هر دو يا يکي از آنها به طفل تحميل خواهد شد؛ البته در اکثر کشورها، تابعيت پدر به طفل تحميل ميگردد. در برخي از کشورها تفاوتي بين اعتبار تابعيت پدر و مادر نيست و هر دو تابعـيت به طفل تحميل ميگردد که به آن تابعيت مضاعف اطلاق ميشود.
کشورهاي که از سيستم خون پيروي ميکنند، استدلال ميکنند کثرت تبعه براي دولت در زمان صلح، باعث قدرت سياسي- اقتصادي و در زمان جنگ موجب قدرت نظامي ميشود، بنابراين مصلحت کشورهايي که تبعه زيادي دارند و وسعت خاک آنها متناسب با سکنه نميباشد و اتباع آن کشور براي يافتن کار به کشورهاي ديگر مهاجرت ميکنند، اين است که سيستم خون پيروي کنند (همان، ص 34). همچنين تابعيت مطابق سيستم خون ملازم با نژاد از نظر زيست شناسي نيست؛ يعني اگر يک فرد چيني تابعيت ايران را تحصيل نمايد، فرزند وي طبق قانون خون، ايراني است و حال آنکه نژادش چيني است (همان، ص 31).
ـ سيستم خاک
در سيستم خاک تابعيت بر اساس محل تولد شخص ميباشد. (تابعيت ارضي يا تابعيت اصلي ارضي) يعني هر فردي تابعيت کشوري را دارد که در آن بدنيا آمده، هر چند پدر و مادرش تابعيت آن کشور را نداشته باشند. در بهره گيري از سيستم خاک چون هرفردي الزاماً در محلي متولد ميشود و آن محل نيز جزو قلمرو کشوري محسوب ميگردد، بنابراين چنانچه همه کشورها اين سيستم را بپذيرند، هيچ فردي بدون تابعيت باقي نميماند. تولد در کشتي يا هواپيماي در حال حرکت در درياي آزاد نيز از قاعده دولت صاحب پرچم تبعيت مينمايد (همان، ص33).
محققين معتقدند: سيستم خون و خاک را نميتوان در مقابل يکديگر قرار داد، بلکه بايد يکي را مکمل ديگري دانست؛ زيرا هريک از اين دو روش مزايا و معايبي دارد و هر کشوري بنابر اوضاع و احوال جغرافيايي، اقتصادي و سياسي خود مقرراتي را در رابطه با تابعيت وضع ميکند که انتخاب نوع سيستم، به عهده کشورهاست (بالازاده، 1383: ص69).
از جمله دلائل پيروي از سيستم خاک اين است که انتساب هر فرد به دولت، بيشتر مربوط به خاک است و عملاً قدرت دولتها نسبت به اشخاصي اعمال ميشود که در قلمرو آنها سکونت دارند و اگر فردي از قلمرو دولتي خارج شود، ديگر نفوذ و سلطه واقعي براي آن دولت نسبت به آن فرد وجود ندارد. همچنين وقتي فردي در سـرزميني متولد ميشود، اجباراً تحت حاکميت آن دولت قرار ميگيرد، بنابراين بايد تبعه آن دولت محسوب شود (همان، ص35).
? تابعيت اکتسابي
تابعيت اکتـسابي مربوط به قاعده دوم از اصل اول تابعـيت است که هيـچ کس نميتواند تابعـيت خود را از دست بدهد. اين تابعـيت از چند راه تحصيل ميشود. الف) ازدواج؛ ازدواج زن خارجي با مردي از اتباع يک کشور؛ ب)تحصيل تابعيت توسط بيگانگان؛ ج) تغيير تابـعيت؛ يعني فـردي تابعيت خود را تغيير ميدهد و بر اثر آن تغيير، تابعيت جديد براي همسر و فرزندان خود تحصيل نمايد.
تحصيل اين تابعيت گرچه در نوشتههاي بعضي از حقوقدانان در رديف آثار تابعيتهاي اکتسابي قرار گرفته است؛ لکن چون نوعي تحصيل تابعيت هر چند به صورت غيرارادي و تحميلي ميباشد، ميتوان آن را «تابعيت تحميلي» يا «تحميل تابعيت» نامگذاري نمود.
بنابراين انواع تابعيت را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود. اول «تابعيت اصلي» که گاهي ناشي از سيستم خون ميباشد و به آن تابعيت نسبي اطلاق ميشود (نصيري، 1381: ج 1و2، 30). اين تابعيت را نيز ميتوان به «تابعيت اصلي نسبي» نـاميد و گاهي ناشي از سيستم خاک ميباشد که آن را «تابعيت ارضي» نيز ناميدهاند (همان، ص33). اين تابعيت را نيز ميتوان «تابعيت اصلي ارضي» ناميد. دوم «تابعيت اکتسابي» که از راه ازدواج، تغيير تابعيت و تحصيل تابعيت بدست ميآيد.

? آثار و نتايج تابعيت
 

به مجرد تحصيل تابعيت از نوع اصلي يا اکتسابي، آثاري بر آن مترتب ميگردد، اين آثار که داراي وصف حقوقي ميباشند، به دو دسته آثار حقوقي عام تابعيت و آثار حقوقي خاص تابعيت تقسيم ميشوند.
? آثار حقوقي عام تابعيت
رابطه تابعيت پس از به هم پيوستن اجزاء آن بين فرد و دولت برقرار ميگردد. با برقراري اين رابطه و تحقق شرايط آن، تابعيت در معناي کامل خود تحقق يافته و بر روابط حقوقي اشخاص چه در قلمرو داخلي و چه در قلمرو بينالمللي تأثيرگذار خواهد بود.
تفکيک سکنه اعم از اتباع، بيگانگان و بيتابعيتها از يکديگر، تمايز بين حقوق آنان را شامل ميشود. علاوه بر آن از آثار عام تابعيت ايجاد شخصيت حقوقي براي اتباع، بيگانگان و بيتابعيتها ميباشند، زيرا «هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود» (ماده 6 اعلاميه جهاني حقوق بشر). همچنين در ماده 16 ميثاق بين-المللي حقوق مدني و سياسي 1966م. آمده: «هر کس حق دارد شخصيت حقوقي او همه جا شناخته شود».
با تفکـيک اتباع از بيـگانگان روابط دوستـانه بينالمللي افزايش مييابد. توسـعه اينگونه روابط همواره مورد تأييـد و تشـويق اسناد و مجامع بـينالمللي مـيباشد. در مـقدمه اعـلاميه جهاني حقوق بشر آمده: «. … لازم است توسـعه روابط دوستـانه بينالمللي را مورد تشويق قرار داد». همچنين با تفکيک اتباع از بيـگانگان، وضـعيت پناهندگان روشن خواهد شد. دولتها پس از جداسازي پناهـندگان ميتوانند حقوقي را براي آنان در نظر گرفته يا تابعيت خود را به آنها اعطاء کنند. در ماده 22 کنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان آمده: «دول متعاهد تا آنجا که ممکن است در پذيرش و اعطاي تابعيت به پناهندگان تسهيلاتي فراهم خواهند کرد و مخصوصاً کوشش خواهند نمود تا امر تحصيل تابعيت را تسريع کنند». لذا امکان حمايت از بيتابعيتها و رعايت حقوق آنان تسريع ميشود.
حقوق اتباع داخلي معمولاً معين بوده و فقط در موارد خاص از قبيل صغر سن و محکوميت، داراي محدوديت است، در حالي که حقوق بيگانگان نسبت به حقوق اتباع محدودتر و در برخي موارد ممنوعيت در بهرهمندي از برخي حقوق را به همراه دارد. اين محدوديت يا ممنوعيتها گاه از حقوق کشور محل اقامت بيگانه نشأت گرفته و گاه به دليل ميزان حقوقي است که مورد شناسائي کشور متبوع شخص بيگانه قرار گرفته است. به عبارت ديگر در صورتي که بيگانه در کشور متبوع خود از حقوقي کمتر از آن چه قوانين دولت محل اقامت تعيين کرده، برخوردار باشد، نميتواند معادل حقوق تعيين شده در کشور محل اقامت، از آن حقوق بهره مند گردد. در ايران بيگانگان از کليه حقوق مدني جز در برخي موارد که در مورد بعدي بيان ميشود، محروم هستند.
بنابراين برخورداري از حقوق بشر ارتباطي به تابعيت کشورها ندارد، مطابق ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر: «هرکس ميتواند بدون هيچگونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد و مليت از تمام حقوق و کليه آزاديها بهرهمند گردد». به عبارت ديگر تفاوت مليت-ها تأثيري در برخورداري از حقوق، از جمله حق تابعيت ندارد. مثلاً به موجب ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر: «هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر تابعيت با همديگر زناشوئي کرده و تشکيل خانواده دهند». در عين حال تابعيت در شکلگيري برخي از حقوق ميتواند تأثيرگذار باشد.
? آثار حقوقي خاص تابعيت
آثار حقوقي خاص نسبت به دارندگان تابعيتهاي اکتسابي، چند صورت است:
ـ پذيرش درخواست فرد
مـطابق ماده 982 ق.م. شخـصي که به تابعـيت ايران پذيرفتـه مـيشود، از کليه حقوق ايرانيان بهرهمند ميشود. البته در برخي از کشـورهاي جهان محدوديتهايي حقوقي براي تابعيتهاي اکتسابي قرار ميدهند؛ اکثر اين محدوديتها نسبت به حقوق سيـاسي مي-باشد. اين محدوديتها در ايران مطابق ماده 984 ق.م. شامل کلـيه اشخـاصي است که تابعيت ايران را تحصيل کردهاند و به همـسر و فرزندان آنان تسري پيدا ميکند؛ همچنين شامل زنان خارجي که از طريق ازدواج با مردان ايراني، داراي تابعيت ايراني شدهاند نيز ميگردد. ماده 982 ق. م. محدوديتهاي مذکور به شرح ذيل است:
«رياست جمهوري و معاونين او؛ عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه؛ وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري؛ عضو در مجلس شوراي اسلامي؛ عضويت در شوراهاي استان، شهرستان و شهر؛ استخدام در وزارت امورخارجه و نيز احراز هر گونه پست يا مأموريت سياسي؛ قضاوت؛ عاليترين رده فرماندهي در ارتش، سپاه و نيروي انتظامي؛ تصدي پست-هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي».
اگرچه برابر صدر ماده فوق اين محدوديتها شامل اشخاصي است که قبلاً تابعيت ايراني را تحصيل نموده و هم کساني که بعداً تابعيت ايران را بدست آوردهاند، ميشود؛ اما طبق ماده واحده قانون استفساريه ماده 982 ق. م. مصوب 1372 مجلس شوراي اسلامي، اين محدوديتها نسبت به بند 7 ماده 982 ق.م. شامل افرادي که قبل از تصويب قانون، تحصيل تابعيت نمودهاند و به امر قضاوت اشتغال يافتهاند، نميشود. راجع به بند1 ماده 982 ق. م. احراز اين مقام طبق اصل 115 ق.ا. منوط به ايراني الاصل بودن داوطلب است. از ديگر آثارکسب تابعيت ايران برقراري تکاليفي است که بر عهده ساير اتباع نيز ميباشد. از جهت تکاليف تفاوتي بين دارندگان تابعيت اصلي و اکتسابي وجود ندارد, از جمله اين تکاليف ميتوان انجام خدمت نظام وظيفه، اطاعت و حق شناسي نسبت به دولت و به عبارتي اطاعت نسبت به قوانين و رعايت مقررات کشور، احترام نسبت به حيثيت و شئون ملي ايران و پرداخت ماليات را نام برد (همان، ص 74).
ـ همسر تبعه
برابر ماده 984 ق.م. زماني که فردي به تابعيت ايران پذيرفته ميشود، همسر وي هم تبعه دولت ايران شناخته ميشود، ولي زن حق دارد، ظرف يکسال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر، اظهاريه کتبي به وزارت امورخارجه داده و تابعيت مملکت سابق شوهر خود را قبول کند. به لحاظ اهميت خانواده در تشکيل و بقاي خانواده و تأثير همبستگي اعضاي خانواده در وحدت جامعه، قانونگذار ايراني، اصل وحدت تابعيت در خانواده ايراني را پذيرفته است (سلجوقي، 1385: ص90).
ـ فرزندان تبعه
اولاد صغـير شـخصي که به تابعيت ايراني پذيرفته شده، ايراني مـحسوب ميگردد، لکن آنها حق دارند، ظرف يک سال از زمان رسيدن به سن 18 سال تمام، اظهاريه کتبي به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملکت سابق پدر را قبول کنند. ليکن به اين اظهاريه، بايد تصديق دولت متبوع پدر، دائر بر اينکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضميمه شود. اصل وحدت تابعيت نسبت به اولاد صغير شخص پذيرفته شده نيز لحاظ گرديده است. اين تحصيل تابعيت ايراني پدر، به هيچ وجه درباره اولادي که در تاريخ تقاضانامه به سن 18 سال تمام رسيدهاند، مؤثر نميباشد .
ـ کسب تابعيت زن به واسطه ازدواج
قانون کشورها نسبت به زنهايي که با مردان خارجي و زنهاي خارجي که با مردان تبعه همان کشور ازدواج ميکنند، متفاوت است و از يک شيوه، تبعيت نميکند. قانونگذار ايران نيز در مواد 987ـ 986 ق. م. از دو رويه متفاوت تبعيت کرده است. طبق ماده 976 ق.م. زن غير ايراني که شوهر ايراني اختيـار کند به تابعيت ايران نائل مـيگردد و هـمانند تابعيت اکتـسابي از حقوق و تکاليف مربوط به اتباع برخـوردار ميشوند. بند 6 اين ماده تصريح ميکند، هر زن تبعه خارج که شوهر ايراني اختيار کند ايراني محسوب ميشود؛ به اين معني که اگر شوهر در مدت زناشوئي از تابعيت ايران خارج شود زن مزبور به تابعيت ايراني باقي خواهد ماند؛ مگر اينکه طبق ماده 988 ق.م. اجازه دولت براي ترک تابعيت شامل زن مزبور نيز بشود. همچنين با پايان يافتن ازدواج (فوت يا طلاق شوهر) اين تابعيت از بين نميرود.
در ماده 987ق.م. آمده: «زن ايراني که با تبعه خارجه مزاوجت مينمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر آنکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود».? تحصيل تابعيت در نظام حقوقي جهان برخي از کشورها علاوه بر تحصيل تابعيت ازسيستم خون و خاک از قاعده «سيستم اقامتگاه»نيز براي تحصيل تابعيت استفاده کرده-اند.
کنوانسيون اروپايي تابعيت، مورخه 1997م. قواعد تحصيل تابعيت کشورهاي عضو کنوانسيون را براي کشورهاي مذکور بيان نمودهاند؛ در ذيل به برخي از مقررات اشاره ميگردد:
ـ بند 1 ماده 6 کنوانسيون: «هر دولت عضو کنوانسيون، در مقررات داخلي اين امر را مقرر ميداند که تابعيتش به طور قانوني توسط اشخاص ذيل کسب شود».
ـ بند ب از ماده 6 کنوانسيون: «اطفال مجهول الهويهاي که در سرزمينش يافت شوند که در غير اين صورت بيتابعيت محسوب ميگردند». بدين معنا که دول عضو کنوانسيون مکلف ميگردند، در قوانين داخلي خود اين امر را مقرر دارند که نسبت به اطفال مجهولالهويهاي که در سرزمينشان يافت ميشوند، تابعيت خود را به نحو قانوني به اين اشخاص اعطاء کنند و در صورتي که اين-گونه اشخاص در غير سرزمين آنها يافت شوند، از حيث مقررات آن کشور بيتابعيت محسوب خواهند شد.
ـ بند 2 ماده 6 کنوانسيون: «هر دولت طرف کنوانسيون در قانون داخلي خود، تابعيتش را به اطفالي اعطاء ميکند که در قلمرو وي متولد شدهاند منوط به آن که در زمان تولد، تابعيت ديگري را تحصيل نکرده باشند». بنابراين کشورها ميتوانند مقررات مرتبط با تعيين اتباع خود را بصورت آزاد، انحصاري يا با انعقاد قراردادهاي منطقهاي يا جهاني تنظيم نمايند.
? طرق تحصيل تابعيت در ايران
تابعيت ايران مطابق ماده 976 ق.م. به شرح ذيل است:
«1- کليه ساکنين ايران به استثناي اشخاصي که تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي کساني مسلم است که مدارک تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد؛ 2- کساني که پدر آنها ايراني است اعم از اينکه در ايران يا در خـارجه متـولد شـده باشند؛ 3- کساني که در ايران متولد شـده و پدر و مادر آنـها غير معلوم باشـد؛ 4- کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمدهاند؛ 5- کساني که در ايران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سال تمام لااقل يک سال ديگر در ايران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران برطبق مقرراتي خواهد بود که مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است؛ 6- هر زن تبعه خارجي که شوهر ايراني اختيار کند؛ 7- هر تبعه خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد. تبصره: اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود».
ـ سکونت و تابعيت
مطابق بند 1 ماده 976 ق.م. قانونگذار به عنوان يک فرض قانوني، هرکس که در ايران سکونت داشته را تبعه ايران دانسته است، صرف نظر از اينکه ولادت آنها در کدام کشور بوده يا پدر و مادر آنها تابعيت چه دولتي را داشتهاند يا در کدام کشور متولد شدهاند. همين که محل سکونت آنان در ايران باشد و مدارک تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران واقع نگردد، ايراني محسوب ميشوند. واضح است تابعيتي که طبق اين اماره تعيين ميشود مبتني بر سيستم خاک به معناي حقيقي خود نيست، بلکه در حقيقت، با قبول اين اماره، قانونگذار ايران سيستم اقامتگاه را اعمال کرده است. علت اين اماره قانوني همان تشابه مفاهيم تابعيت ارضي و اقامتگاه است (ر.ک. نصيري 1381: ج 1و2، ص62). برخي از حقوقدانان معتقدند: «اين بند را ميتوان جانشين ماده 13 قانوننامه تابعيت دانست نه به اين معنا که بر معيارهاي خاک و خون در تعيين تابعيت اصلي ايران، معيار ديگري، يعني معيار سکونت در ايران، افزوده گردد که اگر در تابعيت ايراني يا خارجي کسي که ساکن ايران است، ترديد رخ دهد، مادام که تابعيت خارجي وي مدلل نشده است، بايد او را تبعه ايران به شمار آورد، لذا اين بند مشتمل بر اصل ايراني بودن ساکنين ايران است، مگر خلاف آن ثابت شود» (سلجوقي، 1385: ص 86).
ـ ايراني بودن پدر و تابعيت اطفال
بند 2 ماده 976 ق. م. مؤيد پذيرش سيستم خون در نظام قانونگذاري ايران است، يعني هر طفلي که از پدر ايراني متولد شود، به مجرد تولد چه در داخل کشور باشد يا در خارج، ايراني محسوب ميگردد (نصيري، 1381: ج1و2، ص30). مشمولين بند 2 اين ماده به جهت تولد از پدر ايراني، برخلاف ساير دارندگان تابعيتهاي اصلي که در بندهاي 5 ـ 4 ـ 3 ماده 976 ق.م. به آنها اشاره شده ايرانيالاصل ناميده ميشوند .
بنابراين قانون ايران، تابعيت اصلي برحسب سيستم خون را، فقط از راه نسب پدري پذيرفته و نسب مادري را لحاظ نکرده، حال آنکه برخي از کشورها تابعيت والدين طفل در هنگام تولد را ملاک تعيين تابعيت طفل دانستهاند. در اين صورت چنانچه در موقع تولد طفل اختلاف در تابعيت پدر و مادر باشد، طفل طبق سيستم خون، داراي دو تابعيت ميگردد. سيستم خون در فرانسه امروزه با همين مفهوم عمل ميشود (همان، ص64).
با توجه به تعريف سيستم خون، ملاک تشخيص تابعيت، زمان تولد ميباشد، يعني ضابطه تابعيت نسبي در ايران، تابعيت ايراني پدر حين ولادت طفل است و زمان انعقاد نطفه مورد نظر نيست. بديهي است هرگاه بعداً پدر تغييري در تابعيت خود بدهد تأثيري در تابعيت فرزند، نخواهد داشت (همان، ص65). نتيجه حکم ماده 2 آن است که با مشخص شدن هويت و تابعيت ايراني پدر، تابعيت فرزند نيز ايراني است هر چند تولد فرزند در کشوري ديگر رخ داده و تابعيت آن کشور نيز به او تعلق گرفته باشد. حال چه تابعيت ايراني پدر، از نوع تابعيت اصلي يا تابعيت اکتسابي باشد (سلجوقي، 1385: ص 79).
ـ والدين مجهول و تابعيت اطفال
در بند 3 ماده 976 ق.م. آمده: «کساني که در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشند ايراني محسوب ميشوند». منظور از غير معلوم ميتواند نامعلوم بودن تابعيت پدر و مادر يا مشخص نبودن والدين فرزند باشد. شرط اصلي اين بند تولد در ايران است. لذا اين بند از «سيستم خاک» پيروي کرده است. مشمولين اين بند نيز مانند مشمولين بند 2 از دارندگان تابعيتهاي اصلي ايراني محسوب ميگردند، لکن چون از طريق خاک دارنده تابعيت اصلي ايراني شدهاند؛ ميتوان آنها را دارندگان «تابعيت اصلي ارضي» ناميد.
البته ادامه اين تابعيت تا زماني است که هويت پدر و مادر معلوم نگردد. اما اگر هويت آنها معلوم شود به اقتضاي تابعيت پدر و مادر در تابعيت شخص هم تغييراتي حاصل ميگردد. مگر آنکه معلوم گردد آنان بدون تابعيت ميباشند که در اين صـورت با توجه به ايـنکه حکم خـاصي در قانون تابعيت ايران ديده نميشود، ميتوان آنان را نيز مشمول همين بند دانسته و اطفال بدنيا آمده از آنان را ايراني محسوب نمود (همان، ص 81).
ـ تابعيت اطفال نامشروع
در قانون ايران راجع به اطفالي که نسب آنها نامشروع است بحثي نشده، چون برابر مقررات فقهي اطفالي که نامشروع هستند را نميتوان ملحق به پدر دانست؛ لذا امکان تعيين تابعيت آنها از طريق بند 2 ماده 976 ق. م. وجود ندارد. ولي چنانچه اين اطفال در ايران متولد شوند يا سـاکن ايران باشند، در اين صورت ميتوان با استفاده از بندهاي ماده 976 ق. م. و با استفاده از سيستم خاک يا قاعده محل سکونت، به آنان تابعيت اصلي ايراني داد. در صورتي که اين اطفال در خارج ايران بدنيا آمده باشند و محل سکونت يا اقامت آنها ايران نباشد، ولي محرز شود که پدر طبيعي آنـها ايراني است، ميتوان با توجه به رأي وحدت روية ش 617 مورخه 3/4/76 هيأت عمومي ديوان عالي کشور آنان را ايراني دانست (مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي،1384: ج1، ص 922).
متن رأي بدين شرح است: «به موجب بند الف ماده 1 قانون ثبت احوال مصوب 1355 يکي از وظايف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و 17 قانون مذکور نسبت به مواردي که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اين که والدين طفل نامعلوم باشد، تعيين تکليف کرده است. ليکن در مواردي که طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه نمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مسأله 3 و 47 از مـوازين قضائي از ديدگاه حـضرت امام خميني (ره) زاني پدر عـرفي طفل تلقي و نتيجه اينکه کليه تکاليف مربـوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي ميباشد و حـسب ماده 884 ق.م. صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفي است».
لذا مجوز اخذ شناسنامه براي طفل ناشي از روابط نامشروع، به معني پذيرش تابعيت ايراني طفل است، چرا که شناسنامه ايراني براي ايرانيان صادر ميگردد. اما آنچه روشن است اين که تابعيت اين اطفال اکتسابي نبوده و تابعيت اصلي تلقي ميگردد؛ اگرچه نميتوان آن را تابعيت اصلي نسبي دانست.
ـ والدين خارجي و تابعيت اطفال
طبق بند 4 ماده 976 ق.م. کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شدهاند، بوجود آيند، ايراني محسوب ميشوند. تولد در خاک ايران به موجب اين ماده پيروي از سيستم خاک ميباشد. ولادت طفل و ولادت يکي از والدينش در خاک ايران، تأکيد مضاعفي از ناحيه قانونگذار بر پيروي از سيستم خاک تلقي ميگردد. تابعيتي که از اين طريق تحصيل ميگردد «تابعيت اصلي ارضي» است.
با آنکه در اسلوب تابعيت ايران، تابعيت مادر در تعيين تابعيت فرزند مؤثر شناخته نشده، اما اين بند براي تولد مادر در ايران ارزش حقوقي قائل شده است. اين ارزش به لحاظ نقش مادر در تربيت فرزند ميباشد و چون تولد مادر، مانند تولد پدر، در ايران به طور طبيعي سبب گرايش فرزند به تمدن و فرهنگ اين سرزمين و آشنائي و علاقه وي نسبت به اين فرهنگ ميگردد، قانونگذار آن را به انضمام شرط ديگر، يعني تولد خود شخص در ايران، براي تابعيت ايراني کافي دانسته است (همان، ص82).
ـ خارجي بودن پدر و تابعيت اطفال
برابر بند 5 ماده 976 ق.م. براي تابعيت ايران دو شرط لازم است، اول شرط ولادت که با استفاده از سيستم خاک داراي تابعيت اصلي ايران ميشوند؛ دوم اقامت يک ساله در ايران که پس از رسيدن به سن 18 سال تمام است. اينگونه تابعيت را نيز ميتوان «تابعيت اصلي ارضي» ناميد. البته تفاوتي بين اين بند و بند 4 ماده 976 ق.م. در زمان تحقق تابعيت ميباشد، در تابعيت بند 4، زمان تحقق تابعيت لحظه تولد و در تابعيت موضوع بند 5، زمان احراز سن 19 سالگي تمام ميباشد (همان، ص83).
در اجراي بندهاي 5و4 ماده 976 ق.م. رعايت مواد987ـ977 ق.م. ضروري است. ماده 977 ق.م. مقرر ميدارد: «الف ـ هرگاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 ق.م. پس از رسيدن به سن 18 سالگي تمام، بخواهند تابعيت پدر خود را قبول کنند، بايد ظرف يک سال درخواست کتبي، به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان، داير بر اينکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند. ب ـ هرگاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 ق.م. پس از رسيدن به سن 18 سال تمام، بخواهند به تابعيت پدرخود باقي بمانند، بايد ظرف يک سال درخواست کتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير بر اينکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند».
ماده 978 ق.م. اضافه ميکند: «نسبت به اطفالي که در ايران از اتباع دولي متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تابعيت ايران منوط به اجازه ميکنند معامله متقابله خواهد شد».
ـ زن خارجي و تابعيت ايراني
طبق بند 6 ماده 976 ق.م: «هر زن تبعه خارج که شوهر ايراني اختيار کند، ايراني محسوب ميشود». به طور کلي هر يک از کشورها، بر حسب اينکه زن تبعه خارج با يکي از اتباع آن کشور ازدواج کند يا اينکه زني از اتباع داخل، شوهر خارجي انتخاب نمايد، سيستمهاي مختلفي را قبول کردهاند و معمولاً در صورت اول «سيستم وحدت تابعيت» و در صورت دوم «سيستم استقلال تابعيت» تجويز ميشود. در قانون ايران نيز به نحو مرسـوم بيـنالمللي هر دو سيـستم استفاده ميشود (نصيري، 1381: ج1و2، ص 67). لذا با قطعيت يافتن ازدواج زن تبعه خارج با مرد ايراني، تابعيت وي به تابعيت شوهر تغيير مييابد، لذا زوجه ايراني مي-شود، خواه قانون کشور متبوع وي اين تغيير را بپذيرد يا ازدواج را با مرد بيگانه در تابعيت وي مؤثر نداند و زن را همچنان تبعه خود به شمار آورد. در اين صورت چنين فردي داراي تابعيت مضاعف خواهد شد (سلجوقي، 1385: ص 91).
تابعيتي را که زن خارجي به اين وسيله کسب ميکند قطعي است، اگر شوهر در مدت زناشوئي از تابعيت ايران خارج گردد، زن در تابعيت ايران باقي خواهد ماند؛ مگر اينکه مطابق ماده 988 ق.م. اجازه دولت براي ترک تابعيت شامل زن مزبور نيز بشود. همچنين با پايان يافتن ازدواج چه از طريق فوت شوهر يا طلاق، اين تابعيت از بين نميرود (نصيري، 1381: ج 1و2 ص 67). در عين حال ماده 986 ق.م. شرايط بازگشت زن به تابعيت اول خود را پيش بيني کرده است. بنابراين در ازدواج زن خارجي با مرد ايراني قانونگذار سيستم «وحدت تابعيت» را پذيرفته است؛ درحالي که در ازدواج زن ايراني با مرد خارجي سيستم استقلال (کامل يا نسبي) تابعيت را قبول نموده است؛ به موجب اين سيستم و طبق ماده 987 ق.م. زن ايراني که با تبعه خارجه ازدواج -نمايد؛ به تابعيت ايراني باقي خواهد ماند؛ مگر اينکه مطابق قانون ممکلت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود.
ـ تابعيت ايراني و تبعه خارجي
در بند 7 ماده 976 ق.م. آمده: «هر تبعه خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد، ايراني محسوب ميگردد. اين تابعيت، از نوع تابعيت اکتسابي است». بنابراين هر فردي حق دارد تابعيت ايران را درخواست کند. براي درخواست تابعيت ايران شرايطي در ماده 980 ـ 979 ق.م. وجود دارد. اين شرايط با وضع ماده 980 ق.م. کامل گرديده است. تحصيل تابعيت از سوي بيگانه با اقدام فرد آغاز و با موافقت دولت و صدور سن تابعيت به نام وي انجام ميپذيرد. زن و اولاد صغير کساني که طبق قانون، تحصيل تابعيت ايراني مينمايند، نيز تبعه دولت ايران شناخته ميشوند، اين وضعيت شامل اولاد کبير فردي که تابعيت ايران را تحصيل نمودهاند، نميشود. مواد 985 ـ 984 ق.م. با اشاره به اين موضوع، اين دسته را نيز جزو کسبکنندگان تابعيت ايران دانسته است. اين نوع تابعيت به نحو تحميلي به زن و فرزند صغير فردي که تحصيل تابعيت ايران را مينمايد، سرايت ميکند، خواه دولت متبوع آنها اين تحصيل تابعيت را قبول نمايد يا آنان را همچنان تبعه خود بشناسد.

? تحولات قانوني تابعيت اطفال
 

برخي از حقوقدانان با استفاده از وحدت ملاک بند 4 ماده 976 ق.م. که براي تولد مادر خارجي در ايران، ارزش حقوقي، شناخته-اند، معتقدند: «چنانچه مادر طفل متـولد شده در ايران، ايراني و مـتولد ايران باشد، در اين حالت نيز ميتوان اطفال متولد شده در ايران از آنان آآرا ايراني دانست» (سلجوقي، 1385: ص82).
شايد قبل از تصويب قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2/7/1385، استدلال فوق قابل پذيرش بود؛ لکن پس از تصويب اين قانون وضعيت تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي تا حدود زيادي معلوم گرديد.
اما به موجب ماده واحده 1060 ق.م. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که در ايران متولد شده يا حداکثر تا يک سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد شوند، ميتوانند بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام تقاضاي تابعيت ايران را نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه کيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غير ايران، به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده 1060 ق.م. اقدام مينمايد. نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذکور در اين ماده را صادر ميکند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران ميباشند. در تبصره 1 ماده واحده چنين آمده: «چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد، بايد حداکثر ظرف يک سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند».
در تبصره 2 ماده 1060ق.م. آمده: «از تاريخ تصويب اين قانون کساني که در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده 1060 ق.م. به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن 18 سال تمام، حداکثر ظرف مدت يک سال، بدون رعايت شرط سکونت مندرج در ماده 979 ق.م. به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند». در ماده 979 ق.م. قانونـگذار شرايط اشـخاصي کـه ميتوانند تابعيت ايراني تحصيل نمايند را بيان نموده است. در بند 2 اين ماده به شرط «پنج سال سکونت در ايران اعم از متوالي يا متناوب» اشاره نموده؛ بنابراين تنها حمايت قانون، معاف نمودن درخواستکنندگان تابعيت ايراني از شرط سکونت مندرج در اين ماده است.
با توجه به مطالب عنوان شده، اگرچه قانونگذار ايراني با تصويب ماده واحده بخشي از مشکلات موجود فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را مرتفع نموده است. لکن اين جهش قانون گذار، هنوز حکومت را از مشکلات مربوط به تابعيت چنين فرزنداني رها نکرده است. اعطاي تابعيت اصلي از نوع ارضي حداقل براي فرزندان متولد شده در ايران، از مادر ايراني مي-تواند تا حد زيادي مشکلات راجع به اينگونه اطفال را بر طرف سازد. به هرحال تولد مادر ايراني در ايران يا در خارج از ايران، تأثير کمتري در تقويت، رشد ارتباط و وابستگي معنوي طفل به دولت ايران، نسبت به حالتي که طفل در ايران از مادر خارجي متولد شود، نخواهد داشت.
? نقد و بررسي
با بررسي تطبيقي ماده 976 ق.م. با ماده واحده 1060 ق.م. نوعي ناهماهنگي قانوني معلوم ميشود.
برابر ماده واحده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، هر چند در ايران بدنيا آمده باشند، خارجي محسوب مي-گردند. بنابراين اخذ شناسنامه ايراني براي طفل متولد شده در ايران با توجه به تابعيت خارجي طفل در زمان تولد، منوط به اخذ و تحصيل بعدي تابعيت ايران است. يعني قانونگذار نه تنها تابعيت اصلي از نوع نسبي را براي اينگونه افراد همانند نسب پدري، نپذيرفته است، بلکه حتي تابعيت اصلي از نوع ارضي را نيز همانند مشمولين بند 4 ماده 976 ق.م. که راجع به مادران خارجي پذيرفته، نسبت به مادران ايراني قبول نکرده است.
با وضع اين ماده واحده دولت مکلف است تابعيت ايراني به اطفال متولد شده از مادران ايراني در ايران، پس از 18 سالگي و در صورت احراز شرايط مذکور اعطا نمايد؛ در حالي که قبل از وضع اين ماده واحده دولت مخير به اعطاي تابعيت ايراني به اين افراد بود و قاعدتاً شرايط موضوع ماده 979 ق.م. و شرط سکونت موضوع آن ماده بايد رعايت ميشد.
همچنين برابر مقررات قبلي، چنانچه ازدواج زن ايراني با مرد خارجي با رعايت ماده 1060 ق.م. صورت گرفته باشد، درخواست تابعيت و به تبع آن درخواست صدور شناسنامه ايراني براي طفل ممکن نبود. در حالي که به موجب ماده واحد مذکور، دولت مکلف است براي ازدواجهائي که بدون رعايت ماده 1060 ق.م. صورت گرفته، پروانه ازدواج صادر نمايد تا امکان درخواست تابعيت ايراني فراهم گردد. طبق ماده واحده امکان درخواست تابعيت ايراني براي طفل، منوط به احراز شرايطي ميباشد. با اين شرايط دولت براي ازدواجهاي صورت گرفته بين زنان ايراني با مردان خارجي، پروانه ازدواج صادر مينمايد، هر چند ازدواج بدون اجازه دولت صورت گرفته است. اين شرايط عبارتند از:
«فرزند حاصل از اين ازدواج قبل از تصويب اين قانون به دنيا آمده باشد يا تا يک سال پس از تصويب قانون در ايران متولد گردد؛ به سن 18 سالگي رسيده باشد؛ سوءپيشينه کيفري يا امنيتي نداشته باشد؛ درخواست تابعيت ايراني را نموده و اعلاميه رد تابعيت غير ايراني را تکميل، امضاء و تسليم نموده باشد؛ ولادت طفل در ايران توسط وزارت کشور احراز و تأييد شده باشد». اگر اين شرايط احراز شود، مراحل ذيل محقق ميگردد:
- چنانچه براي ازدواج بين زن ايراني و مردخارجي قبلاً پروانه ازدواج صادر نشده باشد، پروانه ازدواج صادر خواهد شد .
- براي پدر طفل که خارجي محسوب شود، پروانه اقامت در ايران صادر ميگردد.
- فـرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران ميباشند. به هر حال معافيت از شرط اقامت در ايران براي اطفال متولد شده از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي تنها در صورتي است که ازدواج قبلاً طبق ماده 1060 ق.م. صورت گرفته باشد، در غير اين صورت تحصيل تابعيت ايراني طبق اين ماده واحده با رعايت کليه شرايط مندرج در ماده 979 ق.م. صورت خواهد گرفت.بدين ترتيب اين فرزندان از حق اقامت در ايران تا سن 18 سالگي برخوردارند و پس از رسيدن به سن 18 سالگي ميتوانند درخواست تابعيت ايراني نمايند و دولت در چارچوب شرايط مقرر در ماده واحده مذکور مکلف به اعطاء تابعيت ايراني به اين گونه اطفال است.

? حقوق کودکان تبعه خارجي
 

اطفال تبعه خارجي از حقوق مدني،اجتماعي و ساير حقوقي که بيگانگان ميتوانند از آن استفاده کنند، بهره مند خواهند شد. از جهت امکان ادامه تحصيل نيز حقوق آنها، همان حقوق متعلق به اتباع خارجه مقيم ايران خواهد بود. نظام حقوقي حاکم، نظام مقرر در ماده 961 ق.م ميباشد. از ديگر حقوق مدني کودکان تبعه خارجه ميتوان به حق نام، انتـخاب مدرسه، داشـتن مليت و کسب تابعيت، امکان بهرهمندي طفل از زيستن در آغوش خانواده و در کنار پدر و مادر، داشتن سلامت جسمي و روحي اشاره نمود که در اسناد داخلي و بينالمللي آمده است.
ـ مطابق بند 1 ماده 24 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي: «هر کودکي بدون هيچگونه تبعيض از حيث نژاد و غيره از تدابير حمايتي که به اقتضاي وضـع صغير بودنش از طرف خانواده، جامـعه و دولت بايد به عـمل آيد برخـوردار ميگردد». برابر اصل 3 اعلاميه حقوق کودک مصوب 1959م. مجمع عمومي سازمان ملل متحد: «کودک بايد از بدو تولد صاحب مليت گردد».
ـ بند 1 ماده 7 کنوانسيون حقوق کودک: «تولد کودک بلافاصله پس از بدنيا آمدن ثبت ميگردد و از حقوقي مانند حق داشتن نام و کسب تابعيت برخوردار ميباشد». بنابراين با بدست آوردن تابعيت، حق قانوني طفل براي ادامه تحصيل کاملاً روشن است؛ اگر چه بيتابعيتها نيز از حقوق شناخته شده بينالمللي از جمله حق تحصيل برخوردار هستند.
ـ بند 3 ماده 13 ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: «کشورها متعهد شدهاند که آزادي والدين يا سرپرست قانوني کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه براي کودکانشان محترم بشمارند» (همان، ص 85).
ـ ماده 4 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 1382: «هر گونه صدمه، آزار و اذيت و شکنجه جسمي و روحي کودکان و ناديده گرفتن عمدي سلامت، بهداشت رواني، جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و يک روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم گردد».
قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 قانون تأمين زنان و کودکان بيسرپرست 1371 و قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون حقوق کودک 1372 از جمله قوانين حمايتي به تصويب رسيده از کـودکان است که با تـوجه به بـهرهمندي بيگانگان از کليه حقوق مـدني مذکور در ماده 961 ق.م. کليه اطفال حاصل از ازدواج زنان ايـراني با مـردان خـارجي ميتوانند از حمايتهاي مقرر در اين قوانين بهرهمند گردند.
اگرچه کودکان تبعه خارجه همانند ساير بيگانگان از کليه حقوق مدني که اتباع داخله دارا هستند برخوردارند؛ اما استثنائاتي وجود دارد که در ماده 961 ق.م. به آنها اشاره کرده؛ از جمله اين استثنائات بند 1 ماده 961 ق.م. مصوب 1353 است: «در مورد حقوقي که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده ... است». در اين قانون با صراحت به بهرهمندي «اطفال و جوانان ايراني» از امتيازات مندرج در آن اشاره نموده است. بهرهمندي از ضمانت اجراي کيفري مقرر در اين قانون و الزام والدين طفل به تهيه وسايل و موجبات تحصيل، در صورت داشتن امکانات مالي، ويژه اطفال و نوجوانان ايراني است و اطفال و نوجوانان تبعه خارجه را شامل نميشود. به بيان ديگر اطفال و نوجوانان تبعه خارجه از حق تحصيل بهرهمند خواهند بود، لکن چنانچه والدين آنها با داشتن امکانات مالي از تهيه وسايل و موجبات تحصيل کودکان خود امتناع نمايند يا از تحصيل آنان جلوگيري نمايند، تنها ميتوان از ساز و کارها و ضمانت اجراي مدني براي الزام والدين به تهيه وسائل و امکانات تحصيل کودکان استفاده نمود و از ضمانت اجراي کيفري مقرر در اين قانون نميتوان بهرهمند شد.

? مشکلات کودکان تبعه خارجي
 

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي حتي چنانچه در ايران متولد شوند، بيگانه تلقي شده و صرفاً در حدود بيگانگان از حقوق بهرهمند خواهند شد. تولد چنين اطفالي در ايران صرفاً آنها را داراي حقوق موضوع ماده واحده، قانون تعيين تکليف فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي خواهد نمود. بنابراين چنانچه اين فرزندان در خارج از ايران متولد شوند، حتي از حقوق مذکور براي فرزندان متولد شده در ايران از مادران ايراني و پدر خارجي برخوردار نخواهند بود . اين گونه اطفال ميتوانند طبق مقررات عمومي تحصيل تابعيت که براي بيگانگان وجود دارد، درخواست تابعيت ايران را نمايند.
مـشکلات اطفال متـولد شده از مـادران ايـراني که با مـردان خـارجي ازدواج نمـودهاند، عـمدتاً در صورتي بـروز خواهد کرد که بين پدر خارجي و مادر ايراني در زمينههاي مختلف حقوق خانوادگي، اختلافاتي ظهور نمايد. بررسي پروندههاي مطروحه درمحاکم ايراني ميتواند به روشن شدن اين اختلافات و نهايتاً آشکار شدن مشکلات ناشي از تحصيل تابعيت خارجي به اين اطفال کمک نمايد. در مواردي نيز رويه محاکم به نوعي ظهور يافته است که اصولاً به تابعيت خارجي اين اطفال توجه نشده و صرف نظر از اينکه اينگونه اطفال در مسائل مربوط به احوال شخصيه پيرو قانون دولت متبوع خود خواهند بود، محکمه ايراني، مقررات ايران را نسبت به آنها اعمال کرده است.
? بررسي رويه قضايي
ـ پرونده شماره 1
طبق دادنامه ش 3280-26/10/83 صادره درپرونده کلاسه 82/1186 شعبه 250 دادگاه خانواده تهران: «خانم «فاطمه» تبعه و مقيم ايران، دادخواستي بطرفيت همسر خود آقاي «ميتسورو» تبعه کشور ژاپن و مجهول المکان بخواستة صدور حکم بر حضانت فرزند مشترک (به نام شيرين) تقديم دادگاه نمود. خواهان در دادخواست تقديمي اعلام کرد به موجب رونوشت شناسنامه و عقدنامه همسر شرعي و قانوني، خوانده به علت اختلافات و شقاق حاصله از يکديگر مفارقت نموده و خوانده مجهولالمکان ميباشد، فرزند مشترک آنها متولد ژاپن است، ولي با مادر در ايران زندگي مينمايد. دادگاه در بررسي پرونده چنين استدلال و رأي صادر نمود: با توجه به اينکه خوانده با وجود انتشار آگهي در جلسه دادرسي حاضر نشده و دفاعي ننموده است و از آنجائي که فرزند مشترک زوجين به سن بلوغ شرعي رسيده و حضانت مخصوص اطفال است، بنابراين دعوي حضانت منتفي بوده و قابليت استماع را نداشته و حکم به بطلان دعوي صادر نمود» (پرونده کلاسه 82/1186، شعبه 250 دادگاه خانواده تهران).
نقد رأي
در دادنامه صادره، حکم دادگاه بدون استناد به مواد قانوني صادر گرديده است. مشخص نيست قانون حاکم بر دعوي زوجه ايراني به طرفيت زوج تبعه خارجي، کدام قانون ميباشد. يعني مشخص نيست محکمه از قانون دولت متبوع زوج تبعيت نموده يا قانون دولت متبوع زوجه را اعمال کرده است.
برابر ماده 964 ق.م. «روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است ...». لذا تکليف محکمه در خصوص پرونده مطروحه، تبعيت از قانون دولت متبوع پدر بوده است، چرا که حضانت و نگهداري طفل از مصاديق «روابط بين ابوين و اولاد» بوده و در صورت اختلاف در تابعيت پدر و مادر، اين روابط تابع قانون دولت متبوع پدر خواهد بود.
چنانچه حضانت طفل از مصاديق ولايت قانوني باشد، در اين صورت چون طفل متولد از پدر خارجي بوده و دليلي بر تابعيت ايراني طفل در دست نيست، بايد او را تبعه خارجي دانست و معتقد به حاکميت قانون خارجي دولت متبوع طفل و پدر بود.
در دادنامه صادره اشارهاي به مذهب زوجين نشده و معلوم نيست اختلاف در مذهب زوجين بوده يا نه و در صورت وحدت مذهب، تابع چه مذهبي هستند، لکن با توجه به امارههاي موجود در دادنامه از قبيل «نام زوجه» و «بلوغ شرعي» ميتوان استنباط نمود زوجه مسلمان بوده و چون طبق ماده 1059 ق.م. نکاح مسلمه با غير مسلم جائز نيست، زوج را نيز مسلمان دانست. لذا محکمه، قانون ايران را با توجه به اينکه هر دو مسلمان بودهاند بر دعوي مطروحه حاکم نموده و توجهي به قانون ژاپن که قاعدتاً طبق مواد 964 يا 995 ق.م. ميبايد بر دعوي، حاکم باشد، ننموده است. از ملاحظه مقررات مربوطه به حضانت در قانون مدني ژاپن نيز مي توان به اين مسأله پي برد.
ـ به موجب بند 1 ماده 818 ق.م. ژاپن: «طفلي که هنوز به سن بلوغ نرسيده است، تابع اختيارات والديني پدر و مادر خود است». يعني پدر و مادر اختيار سرپرستي طفل، مادامي که به سن بلوغ نرسيده است را دارند. برابر بند3 همين ماده: «هنگامي که پدر و مادر داراي رابطه زوجيت هستند، آنها مشترکاً اختيارات والديني را اعمال ميکنند. به هر حال چنانچه هر يک از پدر و مادر قادر به اعمال اختيارات والديني نباشد، يکي از آنان آن را اعمال ميکنند.
در بند 1 همين ماده که مربوط به طلاق زوجين است، آمده: «چنانچه مادر و پدر طلاق توافقي گرفته باشند آنها بايد با موافقت فيمابين تعيين نمايند که يکي از آنها داراي اختيارات والديني باشند». در بند 2 ماده فوق به وضعيت عدم توافق زوجين در اعمال اختيارات والديني اشاره نموده و مقرر داشته است: «در مورد صدور طلاق قانوني (نه توافقي)، دادگاه تعيين ميکند، کداميک از پدر و مادر داراي اختيارات والديني باشند». بند 5 همان ماده اشاره نموده: «چنانچه موافقت و توافق مندرج در بند 3 و1 يا بند قبلي حاصل يا ممکن نشود، دادگاه حمايت خانواده به جاي توافق، در مورد اجراء و کاربرد اختيارات توسط پدر و مادر حکم صادر خواهد کرد». نهايتاً در بند 6 ماده 819 ق.م. مقرر مينمايد: «دادگاه خانواده، در صورتي که به صلاح و نفع طفل باشد، ميتواند اختيارات والديني را در مورد هريک از امور طفل از يکي از آنان به ديگري تفويض نمايد».
ماده 820 ق.م. ژاپن از جمله اختيارات والديني نسبت به طفل را حضانت اطفال دانسته است. طبق اين ماده: «شخصي که اختيار والديني را اعمال ميکند، حق و تکليف فراهم سازي امر حضانت و تربيت طفل را هم برعهده دارد». مواد 822 و 821 ق.م. ژاپن نيز، به اختيارات والديني نسبت به طفل و مواد 834 و 835 همان قانون به سلب اختيارات والديني، اشاره نموده است.
ـ تنها دليل عدم پيروي دادگاه ايران از قانون ژاپن، اين است که دادگاه با توجه به اين که زوجين را مسلمان ميدانسته، اعمال مقررات قانون مدني ژاپن در دعوي مطروحه را بر خلاف نظم عمومي کشور تلقي کرده و طبق ماده 975 ق.م. از اعمال آن خودداري کرده است، زيرا به موجب اين ماده محکمه نميتواند قوانين جاري که مخالف با نظم عمومي محسوب ميشوند را اجراء نمايد، اگرچه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد. اعمال مقررات غير شرعي نسبت به فرزند اين پدر و مادر مسلمان، خلاف نظم عمومي تلقي ميگردد. البته دادگاه بايد مستندات خود را با استدلال لازم بيان مينمود.
ـ زوجه با توجه به رد خواستهاش در مرحله بدوي به راي دادگاه اعتراض نمود اما شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران تقاضاي وي را نسبت به حضانت فرزند مشترک وارد ندانست و ضمن رد اعتراض به عمل آمده رأي بدوي را تأييد نمود». لذا دادگاه تجديدنظر نيز به انطباق رأي با «مستندات شرعي» اعتماد کرده است.
ـ اگر دلايل فوق براي حاکميت قانون ايران برقضيه وجود نداشت، ميبايست قانون ژاپن بر موضوع فوق حاکم ميگرديد. تولد طفل از مادر ايراني هيچگونه تاثيري بر قضيه نداشته و طفل کماکان تبعه ژاپن محسوب ميشد و از آنجايي که طفل نيز متولد کشور ژاپن ميباشد، مشمول قانون تعيين تکليف فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و امتيازات در نظر گرفته شده براي فرزندان ناشي از مادران ايراني که با مردان خارجي ازدواج کردهاند را نداشت.
ـ پرونده شماره 2
در پرونده کلاسه 85-253-79 دادگاه خانواده تهران خانم «فرحناز» تبعه و مقيم ايران دادخواستي به طرفيت آقاي «ولفگانگ» (ولي قهري دخترش) تبعه و مقيم آلمان به خواسته تنفيذ عقدنامه تنظيمي در آلمان که به تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران رسيده است تقديم مينمايد. وکيل خانم فرحناز در دادخواست تقديمي اشاره نمود که موکله وي در سال 1964م. مطابق با 1344 ش با آقاي «راينر» داراي تابعيت آلمان ازدواج دائم نموده است، حاصل اين ازدواج يک فرزند دختر به نام آيدا ميباشد، اما همسر موکله بر اثر حادثه رانندگي در سال 2002م. در شهر هامبورگ وفات مييابد و از آنجائي که ولادت طفل در شناسنامه ايراني موکله ثبت نگرديده است و اين امر در مشروعيت نسب طفل به وي موثر خواهد بود، دادخواستي به طرفيت وليّ قهري طفل يعني پدر همسر موکلهاش، آقاي «ولفگانگ» تقديم نموده است. البته در پرونده ياد شده به تابعيت طفل اشارهاي نشده است. به نظر ميرسد هدف خواهان از طرح دعوي ابتداءً اثبات رابطه زوجيت خود با آقاي راينر و سپس اثبات رابطه مادري خود با طفل و نهايتاً امکان کسب حضانت طفل از محکمه ايراني بوده است. دادگاه با بررسي محتويات پرونده چنين انشاي راي نمود: «… با عنايت به مدارک ارائه شده از سوي وکيل خواهان و با توجه به اينکه آقاي ولفاگانگ … بر طبق لايحه ش 569- 11/7/85 خواسته خواهان را عيناً تأييد نموده است، دادگاه ضمن احراز رابطه زوجيت في مابين خانم فرحناز… و آقاي راينر … حکم به تنفيذ عقدنامه ش1 مورخه 17/1/1964 صادر مينمايد و در اجراي ماده 32 قانون ثبت احوال، زوجه ميتواند به يکي از دفاتر ثبت ازدواج مراجعه و مراتب را به ثبت برساند. حکم صادر به استناد تبصره يک ماده 331 ق.ا.د.م حضوري و قطعي است» (پرونده کلاسه 85-253-79، شعبه 253 دادگاه خانواده تهران).
? نقد رأي
ـ در اين پرونده دادگاه در قسمت صدور حکم به تنفيذ عقدنامه تنظيم شده در آلمان بدون استناد به مواد قانوني حاکم بر دعوي مطروحه از طرف محکمه، مبادرت به صدور رأي نمود، اگرچه اجراي رأي را مستند به ماده 32 قانون ثبت احوال و حضوري و قطعي بودن آن را مستند به ماده 331 ق.ا.د.م. نموده است. البته شايد قانون حاکم بر اصل دعوي متفاوت از قانون حاکم بر اجراي آن باشد.
ـ از آنجا که پدر طفل تابعيت آلمان را دارد، دليلي بر تابعيت ايراني طفل در دست نيست و طفل قاعدتاً بايد تبعه آلمان محسوب مي-شد، هر چند در ايران به دنيا آمده باشد.
ـ چون درخواست تنفيذ عقدنامه تنظيم شده در کشور آلمان بوده، لذا طبق ماده 969 ق.م. بايد قانون محل تنظيم سند باشد. طبق اين ماده «اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشند». اما دادگاه نه تنها به ماده فوق بلکه اصولاً رأي را در قسمت تنفيذ عقدنامه تنظيمي در کشور آلمان بدون مستند قانوني انشاء نموده است.
ـ در دادنامه اشارهاي به مذهب زوجين و اينکه مذهب آنان تأثيري بر تعيين قانون حاکم بر قضيه داشته يا خير، نشده است؛ اما با فرض اين که هر دو مسلمان باشند، صحت تنظيم عقدنامه بايد طبق قانون آلمان سنجيده ميشد و در صورت مطابقت با قانون آلمان، دادگاه ميتوانست حکم بر تنفيذ عقدنامه تنظيم شده در آن کشور را بدهد.
ـ از استناد رأي دادگاه به مواد قانون ثبت احوال و قانون آ.د.م. معلوم ميشود محکمه به حاکميت قانون ايران بر دعوي مطروحه معتقد بوده است.
ـ دادگاه در رأي خود رابطه زوجيت بين زوجين، خانم فرحناز … و آقاي راينر … را احراز نمـوده است و بر اساس آن حـکم به تنفـيذ عـقدنامه و ثبت در دفاتر را صادر کرده و چون خوانده يعني جد پدري طفل، اظهارات خواهان مبني بر اينکه آيدا طفل متولد شده از اين رابطه زوجيت است را به موجب لايحه ش 569- 11/7/85 تأييد نموده، رابطه مادر و فرزندي بين خواهان و طفل را احراز نمود.
ـ با توجه به پرونده، ولادت طفل در ايران محرز نيست؛ لذا مادر ايراني سهمي در تعيين تابعيت طفل نداشـته است و طفل تبعه آلمان محسوب ميگردد. در اين صورت بهرهمندي طفل مذکور از حقوق مدني و ساير حقوق در حد بهرهمندي اتباع خارجه خواهد بود.
8) خلاءهاي قانوني
اعطاي تابعيت اصلي از نوع تابعيت ارضي حداقل براي فرزندان متولد شده در ايران، از مادر ايراني ميتواند تا حدودي مشکلات مربوط به تابعيت اينگونه فرزندان را برطرف سازد. اگر چه ماده 976 ق.م. تابعيت اصلي را فقط از راه نسب پدري پذيرفته و نسب مادري را به هيچ وجه منظور نداشته است. اين در حالي است که قانونگذار در بند 4 ماده 976 ق.م. نسب مادري براي طفل متولد شده از مادر خارجي که در ايران متولد شده را تحت شرايطي پذيرفته است. اين اختلاف ديدگاه از ناحيه قانونگذار ايراني، به اين صورت که نسب مادري مادر خارجي را در تابعيت طفل متولد شده در ايران پذيرفته و نسب مادري مادر ايراني را در تابعيت طفل متولد شده در ايران نپذيرفته است، قابل تأمل ميباشد. مطابق بند 4 ماده 976 ق.م. کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنـها در ايران مـتولد شده، به وجود آمده باشند ايراني محسوب ميگردند. برابر اين ماده دو شرط براي ايراني بودن اين گونه اطفال لازم است:
اول؛ طفل در ايران بدنيا آمده باشد؛ دوم پدر يا مادر خارجي باشد يا يکي از آنها در ايران بدنيا آمده باشد. در اين حال طفل داراي تابعيت اصلي ايراني ميشود. اين ماده راجع به اطفالي که از پدرخارجي و مادر ايراني در ايران بدنيا آمده باشند، سخني به ميان نياورده است، خواه اين که پدر يا مادر در ايران يا در خارج متولد شده باشند. در حالي است که وضعيت اين گونه افراد، با وضع ماده واحده قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي روشن ميباشد. به موجب اين ماده، اطفال حاصل از اينگونه ازدواجها، تبعه خارج بوده و ايراني نيستند، هر چند که اين گونه افراد در ايران بدنيا آمده يا يکي از والدين آنها در ايران متولد شده باشند. يعني در فرضي که شخصي در ايران از پدر خارجي و مادر ايراني که يکي از آنها در ايران متولد شده باشند، به دنيا بيايد باز هم ايراني نبوده و خارجي محسوب ميگردد.
ممکن است اين مسئله تلاش قانونگذار ايراني براي جلوگيري از افزايش ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي باشد، در حالي که آثار منفي اين ناديده انگاري قانوني، بر وضعيت اطفال متولد شده از مادران ايراني، در ايران، انعکاس خواهد يافت. قانونگذار با وضع ماده واحده مذکور، مشکل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجه که در ايران بدنيا آمدهاند را مرتفع نکرده، در حالي که مناسب است اينگونه فرزندان نيز تبعه ايران شناخته شوند، اين نتيجه منطقي تبعيت از سيستم خاک و بکارگيري تابعيت ارضي در کشور است.

? پيشنهادات حقوقي
 

با توجه به مشکلات مربوط به تابعيت فرزندان مادران ايراني که با مردان غيرايراني ازدواج کردهاند؛ لذا پيشنهاد ميشود چند بند به شرح ذيل به ماده 976 ق.م. الحاق گردد:
? کساني که در ايران متولد شده و مادر آنها ايراني است.
? کساني که از مادر ايراني در خارج از کشور متولد شدهاند، تا رسيدن به سن 18 سال تمام در صورتي به تابعيت ايران پذيرفته مي-شوند که تابعيت ايراني مادر پس از ازدواج با مرد خارجي باقيمانده باشد. در اين صورت با درخواست مادر، طفل به تابعيت ايران پذيرفته خواهد شد، مشروط بر اين که دولت خروج تابعيت طفل از متبوع را پذيرفته باشد.
? هـر طفل متولد از مادر ايراني که در خارج از کشور به دنيا آمده باشد، ميتواند تا يکسال پس از رسيدن به سن 18 سال تمام درخواست تابعيت ايران را نمايد.
? در صورت وفات زوج يا تفريق زوجين، چنانچه مادر تابعيت ايراني خود را از دست نداده باشد طفل بنا به تشخيص مقامات ذي-صلاح نزد زوجه نگهداري ميگردد به مجرد درخواست مادر، طفل به تابعيت ايران پذيرفته خواهد شد، اعم از اينکه طفل در ايران يا در خارج متولد شده باشد.

پي نوشت ها :
 

* - دکتراي حقوق جزا و جرم-شناسي, دانشگاه شهيد بهشتي
** - کارشناس ارشد حقوق بينالملل، قاضي [1]- شخصي که تابعيت هيچ دولتي را ندارد. [2] . Jus sanguinis [3] . Jus sol
 

منابع :
 * امير ارجمند، اردشير: «مجموعه اسناد بينالمللي حقوق بشر»، تهران، مرکزچاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چ دوم، 1386. * بالازاده، زهره: «حقوق بينالملل خصوصي و مقررات ايران در زمينه تابعيت، اقامتگاه و وضعيت بيگانگان»، تهران، نشرمردم سالاري، چ اول، 1383. * سلجوقي، محمود: «بايستههاي حقوق بين الملل خصوصي»، تهران، نشر ميزان، چ چهارم، 1385. * طباطبائي، منوچهر: «حقوق اساسي»، تهران، نشر ميزان، چ نهم، 1386. * نصيري، محمد: «حقوق بينالملل خصوصي»، تهران، انتشارات آگاه، چ نهم، 1381.
ارسالي از طرف کاربر محترم :hojat20
/ع