? چكيده
همسرگزيني در جامعه ايران از جنبه‏هاي متعدد، تحت‏تأثير آموزه‏هاي مذهب شيعه قرار دارد كه نگارنده درصدد بيان ميزان و موارد اين تأثيرگذاري بر الگوي ازدواج در جامعه ايران مي‏باشد. قداست و ارزش معنوي ازدواج، نقش والدين در انتخاب همسر براي فرزندان، قاعده محرميّت، قاعده درون‏همسري ديني و مذهبي، الگوي چندهمسري، رسم مهريه و آداب مربوط به زمان اجراي مراسم عقد و عروسي و الگوي ازدواج موقّت از مواردي هستند كه تأثير آموزه‏هاي اسلامي و شيعي بر آن‏ها آشكارتر است.
? مقدّمه
نقش خطير و بي‏بديل نهاد خانواده در توليد و پرورش انسان‏ها آن را كانون توجه بيشتر مكاتب فكري و فلسفي الهي و مادي گردانيده است. در اين ميان، دين اسلام و به طور خاص، مذهب تشيّع به دليل آنكه سعادت حقيقي و اخروي انسان‏ها را هدف غايي خود قرار داده و با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه بين دنيا و آخرت قايل است، ديدگاه‏ها، خط‏مشي‏ها و رهنمودهاي فراواني در مورد خانواده ارائه داده؛ چرا كه اولياي دين نسبت به نقش سرنوشت‏ساز اين نهاد اجتماعي در تأمين سعادت فرد و جامعه و دنيا و آخرت وقوف كامل داشته‏اند.
در اين مقاله، از جايگاه ازدواج، سنّ ازدواج، آزادي انتخاب، همسان همسري، محرميّت، درون همسري ديني و مذهبي، تك همسري، مهريه، مراسم عقد و عروسي و ازدواج موقّت سخن به ميان آمده است.

1. جايگاه ازدواج
 

نهاد ازدواج در اصل، از نيازهاي طبيعي مرد و زن به يكديگر سرچشمه مي‏گيرد و تداوم آن نيز تا حد زيادي در گرو استمرار همين نيازهاست. ولي عوامل و موانع اجتماعي ـ فرهنگي نيز همواره نقش قابل توجهي در استحكام و تداوم رابطه زناشويي يا سستي و گسست آن ايفا كرده‏اند. يكي از اين عوامل فرهنگي تأثيرگذار، كه بيشتر از سوي اديان الهي مورد تأكيد قرار گرفته، تقدّس يافتن پيوند زناشويي است. واضح است كه تقدّس داشتن يك پديده، به ويژه هنگامي كه به صورت يك نگرش عمومي درآيد، تأثير عمده‏اي بر تحكيم موقعيت آن و متقابلاً تضعيف اراده‏ها و كنش‏هاي ناهمسو به جا مي‏گذارد. به باور صاحب‏نظران، يكي از عوامل مهم سقوط جايگاه خانواده در جوامع غربي و گسترش طلاق و ديگر آسيب‏هاي اجتماعي مربوط به آن، فرايند عمومي دنيوي شدن يا غيرديني‏سازي(1) بوده كه افزون بر ساير حوزه‏هاي حيات اجتماعي، نهاد خانواده را نيز به شدت تحت تأثير قرار داده؛ زيرا باعث شده است ازدواج، كه پيش‏تر اقدامي مقدّس و ديني تلقّي مي‏شد، قداست خود را از دست بدهد و به يك قرارداد مدني صرف مبدّل گردد.
اسلام، آن‏گونه كه از آيات و روايات متعدد استفاده مي‏شود، كوشيده است نگرش عمومي مسلمانان را به اين سمت هدايت كند كه ازدواج را عملي مقدّس و موجب جلب رضايت خداوند تلقّي كنند. بر حسب روايتي معروف، پيامبر گرامي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: «نزد خداوند هيچ چيز محبوب‏تر از خانه‏اي نيست كه به واسطه ازدواج آباد مي‏شود، و نزد خداوند هيچ چيز مبغوض‏تر از خانه‏اي نيست كه به واسطه طلاق از هم مي‏پاشد.»(2) همچنين در خطبه عقد ازدواج، كه از سنّت‏هاي مذهبي ازدواج در بين ايرانيان است و معمولاً توسط روحانيان قرائت مي‏گردد، به حديثي از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله تبرّك جسته مي‏شود كه بر حسب آن ايشان فرمودند: «ازدواج سنّت من است. پس هر كس از سنّت من روي گرداند، از من نيست.»(3)
از اين‏رو، ازدواج در ايران به رغم برخي دشواري‏ها، همچنان از جايگاه والايي برخوردار است و بر خلاف تعدادي از جوامع غربي، كه در آن‏ها تشكيل خانواده و نيز انحلال خانواده به تدريج به صورت عملي عادي و نه چندان مهم درآمده، از نظر جوان ايراني، انتخاب همسر و تشكيل خانواده يك مرحله مهم و سرنوشت‏ساز در زندگي اوست و برعكس، طلاق و از هم پاشيدن كانون گرم خانواده، ضربه‏اي جبران‏ناپذير تلقّي مي‏شود.

2. سنّ ازدواج
 

از مهم‏ترين عوامل تأثيرگذار بر سنّ ازدواج، خاستگاه طبيعي اين نهاد اجتماعي است و همين امر مشابهت جوامع گوناگون را از نظر تأكيد بر بلوغ طبيعي دختر و پسر به عنوان شرط اصلي ازدواج توجيه مي‏كند. از سوي ديگر، نقش عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز در سنّ ازدواج انكارناپذير است و به همين دليل، شاهد تفاوت سنّ ازدواج در جوامع گوناگون و نيز در زمان‏هاي متفاوت در جامعه‏اي واحد هستيم. بدون شك، آموزه‏هاي ديني نيز، كه از عناصر مهمّ فرهنگي‏اند، در بيشتر جوامع نقش عمده‏اي در اين خصوص ايفا كرده‏اند.
الگوي سنّي ازدواج در ايران در چند دهه گذشته، برايند تأثير متقابل عوامل مزبور بوده است؛ از يك سو، تحوّلات اجتماعي ـ اقتصادي در جهت افزايش سنّ ازدواج عمل كرده‏اند، به طوري كه در سال 1375 ميانگين سن در اولين ازدواج در شهرها به بيش از 26 سال براي مردان و 5/22 سال براي زنان رسيده است، در حالي كه اين رقم در سال 1345 بيش از 25 سال براي مردان و 19 سال براي زنان بوده است.
از سوي ديگر، جهت‏گيري دين به سمت كاهش سنّ ازدواج و كم كردن فاصله آن با سنّ بلوغ طبيعي است. در روايتي كه از پيامبر گرامي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده، دوشيزگان به ميوه‏هاي روي درخت تشبيه شده‏اند، از اين حيث كه تأخير در چيدن ميوه‏ها باعث مي‏شود گرماي آفتاب آن‏ها را فاسد نموده؛ بادها آن‏ها را پراكنده سازند. به همين‏سان، دوشيزگاني كه به بلوغ مي‏رسند، چنانچه ازدواجشان به تأخير افتد، در معرض فساد و انحراف قرار مي‏گيرند.(4) همچنين در روايتي آمده است: از جمله حقوق فرزند بر پدر آن است كه وقتي به بلوغ رسيد، پدرش امر ازدواج او را مهيّا گرداند.(5)
روشن است كه دين براي ازدواج در سنين پايين‏تر جنبه الزامي قايل نشده، بلكه آن را به عنوان اولويت مطرح كرده است. بدين لحاظ، جاي تعجب نيست كه جامعه مسلمان و غالبا شيعي مذهب ايران تحت‏تأثير ضرورت‏هاي اجتماعي و اقتصادي با افزايش سنّ ازدواج كنار آمده و آن را پذيرفته است.
در مورد ازدواج كودكان نابالغ نيز وضع به همين قرار است؛ يعني اسلام به دليل برخي كاركردهاي مثبت اين نوع ازدواج، مانند انتقال ارث يا همبستگي ميان قبايل و عشاير، اصل مشروعيت آن را امضا نموده، ولي نه تنها آن را الزامي ندانسته، بلكه حتي تشويقي هم نسبت به آن ابراز نكرده است. از اين‏رو، با وجود رواج نسبي اين نوع ازدواج در دوره‏هاي گذشته، در دوران معاصر از ميزان آن به شدت كاسته شده است، به طوري كه مي‏توان گفت: عرف امروزي آن را به عنوان ازدواجي حقيقي برنمي‏تابد و تنها در برخي شرايط خاص، مانند زماني كه براي حل مشكلات محرميّت در يك خانواده به ازدواجي صوري نياز است، به عقد ازدواج با كودكان متوسّل مي‏شوند.
تغييرات الگوي سنّي ازدواج در ايران طي دهه‏هاي گذشته به نحوي در قوانين مدني كشور نيز بازتاب يافته‏اند. ماده 1041 قانون مدني مصوّب سال 1313 ازدواج دختران پيش از رسيدن به سنّ پانزده سال تمام و ازدواج پسران قبل از رسيدن به سنّ هجده سال تمام را بجز در موارد اقتضاي مصلحت ممنوع اعلام كرده بود. در ماده 23 قانون جديد حمايت خانواده، مصوّب سال 1353 سنّ قانوني ازدواج دختران به هجده سال تمام و پسران به بيست سال تمام افزايش يافت. اما در اصلاح سال 1361، ماده 1041 قانون مدني به گونه‏اي تغيير يافت كه با احكام شرع اسلام انطباق يابد. طبق قانون اخير، «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است» و در تبصره آن نيز چنين مقرّر شده است كه «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است، به شرط رعايت مصلحت مولّي عليه.»
بديهي است پايين آوردن سنّ قانوني ازدواج به خودي خود موجب كاهش سنّ واقعي ازدواج نمي‏شود، ولي اين نيز موجّه به نظر نمي‏رسد كه قانونگذار به بهانه بالا بودن سنّ واقعي ازدواج، در جهت سازگار نمودن قانون با اوضاع واقعي، سنّ قانوني ازدواج را افزايش دهد و به اين صورت، مانعي بر موانع ازدواج جوانان بيفزايد.

3. آزادي انتخاب
 

جوامع به طور كلي، به دو دسته جمع‏گرا و فردگرا تقسيم مي‏شوند. در جوامع جمع‏گرا، به دليل جايگاه ويژه‏اي كه شبكه خويشاوندي از آن برخوردار است، معمولاً از نقش جوانان در انتخاب همسر كاسته مي‏شود و برعكس، نقش والدين و ديگر بزرگ‏ترهاي خانواده گسترده اهميت بيشتري مي‏يابد. اما در جوامع فردگرا، به دليل آنكه فرد محوريت مي‏يابد و خواسته‏ها، منافع و حقوق فردي كانون توجه قرار مي‏گيرند، نقش والدين و ديگر اعضاي خانواده گسترده در انتخاب همسر براي جوانان كم‏رنگ مي‏شود و موافقت آنان شرط ازدواج پسر يا دختر جوان تلقّي نمي‏گردد.
به نظر مي‏رسد الگوي شيعي همسرگزيني از حيث نظري، تلفيقي از اصول فردگرايي و جمع‏گرايي را به نمايش مي‏گذارد. بر حسب روايت، شخصي به امام جعفر صادق عليه‏السلام عرض كرد: «قصد دارم با زني ازدواج كنم، اما پدر و مادرم مايلند زن ديگري را به همسري من درآورند.» حضرت به او فرمودند: «با زني كه خودت دوست داري ازدواج كن و آن را كه پدر و مادرت به او تمايل دارند، رها كن.»(6) همچنين در مورد لزوم كسب موافقت دختر در ازدواج، رواياتي وارد شده‏اند.(7)از سوي ديگر، تأكيد فراوان بر جايگاه والدين و حقوق آنان نسبت به فرزند، زمينه غلبه فردگرايي افراطي و تبديل شدن ازدواج به تصميمي كاملاً شخصي را از ميان مي‏برد. اين امر به ويژه در مورد دختران نمود بيشتري دارد؛ چرا كه محدوديت نسبي دختران از روابط اجتماعي باز در الگوي اسلامي، گزينش همسر را براي آنان نسبت به پسران، مخاطره‏آميزتر مي‏سازد و از اين‏رو، اسلام به منظور كاهش اين مخاطرات، نقش فعّال‏تري براي پدر و جدّ پدري در ازدواج دختران باكره در نظر گرفته است.(8)
شايان ذكر است فقهاي شيعه به پيروي از احاديث اهل بيت پيامبر عليهم‏السلام موافقت پدر يا جدّ پدري را در ازدواج مجدّد زن و ازدواج دختري كه پدر و جدّ پدري او از دنيا رفته يا در دسترس نيستند يا مصلحت دختر را رعايت نمي‏كنند، معتبر ندانسته‏اند. اما فقهاي اهل سنّت موافقت وليّ دختر را، حتي در ازدواج‏هاي مجدّد، معتبر مي‏دانند و در مفهوم «ولي» نيز توسعه قايل مي‏شوند، به گونه‏اي كه بستگان نزديك مانند برادر، پسر و عمو را نيز شامل مي‏شود.(9)
ماده 1043 اصلاحي قانون مدني به تبعيت از فقه شيعه، چنين مقرّر مي‏دارد: «نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده، اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدري اوست و هر گاه پدر يا جدّ پدري بدون علت موجّه از دادن اجازه مضايقه كند، دختر مي‏تواند با معرفي كامل مردي كه مي‏خواهد با او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آن‏ها قرار داده شده، به دادگاه مدني خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جدّ پدري اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجّه از طرف ولي، دادگاه مزبور مي‏تواند اجازه نكاح را صادر نمايد.»
به نظر مي‏رسد همگام با تحوّلات اجتماعي و انتقال از ساختارهاي سنّتي به ساختارهاي جديد، الگوي واقعي همسرگزيني در ميان شيعيان ايران نيز به سوي تأييد هر چه بيشتر آزادي جوانان در انتخاب همسر پيش رفته است. در اين الگوي جديد، كه بيشتر در محيط‏هاي شهري شاهد آن هستيم، جوانان نقش فعّال‏تري در انتخاب همسر به عهده گرفته‏اند و اين امر در بيشتر موارد، با حفظ نقش والدين و ساير نزديكان همراه است. بسياري از جوانان پسر و دختر در محيط‏هاي شغلي، تحصيلي و مانند آن‏ها، آشنايي‏هاي ابتدايي با يكديگر كسب مي‏كنند و در مرحله بعد، موضوع را به اطلاع خانواده‏هاي خود مي‏رسانند تا آنان پس از بررسي و ارزيابي موردي، در صورتي كه مانعي در كار نباشد، مقدّمات ازدواج را فراهم كنند.
البته بروز كشمكش‏هايي بين والدين و فرزندان در اين مرحله دور از انتظار نيست، ولي با توجه به هنجارهاي ديني و فرهنگي جوامع جمع‏گرا مانند ايران، كه به موجب آن‏ها فرزندان موظّف به پيروي از رهنمودهاي والدين مي‏باشند، مخالفت فرزند با نظر آنان مي‏تواند پيامدهاي رواني و اجتماعي ناخوشايندي براي وي به بار آورد. به طور خاص، مخالفت با والدين خطر محروميت از پشتيباني مالي آنان در امر ازدواج را در پي دارد و به همين دليل، جوانان براي آنكه اين پشتوانه مالي را از دست ندهند، معمولاً ترجيح مي‏دهند تا حد امكان، خود را با نقطه نظرهاي والدين سازگار نمايند. به هر تقدير، برخي تحقيقات نشان داده‏اند كه بيش از 90 درصد ايرانيان با لزوم جلب رضايت پدر و مادر با ازدواج به عنوان يك هنجار موافقند و از هر صد نفر، تنها سه نفر با اين امر مخالفت كرده‏اند.(10)

4. همسان همسري
 

اصل «همسان همسري» يكي از هنجارهاي عمومي ازدواج در بسياري از جوامع است. طبق اين اصل، همسر مناسب شخص، كسي است كه از بيشترين سطح همساني و مشابهت با وي برخوردار باشد و به همين دليل، هر قدر وجوه اختلاف و تمايز بين دو شخص بيشتر باشد، تمايل آنان به ازدواج با يكديگر كاهش مي‏يابد. صاحب‏نظران مسائل خانواده بر اين باورند كه همساني زوجين در جنبه‏هاي گوناگون، به ويژه در جنبه‏هاي فرهنگي، تداوم و استحكام زندگي مشترك آن‏ها را تا حدّ زيادي تضمين مي‏كند. از ميان جنبه‏هاي گوناگون همسان همسري، مي‏توان به همساني در سن، محل سكونت، ويژگي‏هاي جسماني و هوشي، تحصيلات، طبقه اجتماعي، نژاد، قوميت و دين اشاره كرد.
اسلام ضمن پذيرش و تأييد اصل «همسان همسري» و به تعبير ديني، اصل «كفويّت»، تعريفي جديد از آن ارائه داده است. برخورد اسلام با برخي جنبه‏هاي همسان همسري (همساني ديني و اخلاقي) برخورد ايجابي و با برخي ديگر از جنبه‏هاي آن (همساني نژادي، قومي و طبقاتي) برخوردي سلبي بوده است، ضمن آنكه با برخي ديگر از جنبه‏ها (همساني در سن، محل سكونت و ويژگي‏هاي جسماني) موافقت يا مخالفتي صورت نگرفته است.
در مورد بخش نخست، مرد باايمان كفو زن باايمان، و مرد مسلمان كفو زن مسلمان تلقّي شده است؛(11) به اين معنا كه «ايمان» و «اسلام» همسر نه تنها شرط لازم ازدواج، بلكه شرط كافي آن نيز مي‏باشند. واضح است كه مقصود صرفا ايمان و اسلام رسمي نيست، بلكه پاي‏بندي عملي شخص به لوازم ايمان است. براي مثال، زناكاري، خيانت در امانت و شراب‏خواري به عنوان شاخص‏هايي براي عدم كفويت شخص مطرح شده‏اند.(12)
در مورد بخش دوم نيز در تاريخ اسلام به نمونه‏هاي فراواني از مبارزه فرهنگي اسلام براي زدودن گرايش‏هاي قوم‏مدارانه، نژادپرستانه و طبقاتي برمي‏خوريم كه از جمله مي‏توان به داستان ازدواج جويبر، جوان سياه‏پوست و تهي‏دست، با ذلفاء، دختر زيباروي يكي از اشراف برجسته مدينه، كه با وساطت پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله اين ازدواج صورت گرفت؛ ازدواج مقداد، غلام آزادشده سياه‏پوست با ضُباعه، دختر عموي پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ، كه به خواست خود حضرت انجام گرفت؛ و ازدواج امام سجّاد عليه‏السلام با كنيز آزادشده خود، كه نامه سرزنش‏آميز خليفه وقت و واكنش تند حضرت نسبت به آن نامه را در پي داشت، اشاره كرد.(13)

5. محرميّت
 

تقريبا در همه فرهنگ‏ها، برقراري رابطه زناشويي ميان تعدادي از خويشاوندان نزديك ممنوع است. گستره قاعده محرميّت در جوامع گوناگون، متفاوت است، ولي در بيشتر فرهنگ‏ها، پدر و دختر، مادر و پسر، و برادر و خواهر، محرم همديگر محسوب مي‏شوند و ازدواج آنان نامشروع تلقّي مي‏گردد. در بين اديان گوناگون نيز قلمرو محرميّت تفاوت دارد. در ميان سه دين بزرگ يهوديت، مسيحيت و اسلام، محدودترين قلمرو به يهوديت و وسيع‏ترين آن به مسيحيت تعلّق دارد: يهوديت ازدواج افراد با برادران، خواهران، والدين، فرزندان، اجداد و نوادگان را منع مي‏كند. در اسلام، افزون بر اين موارد، ازدواج با عمو، عمه، دايي و خاله نيز حرام است. اما مسيحيت علاوه بر همه موارد ياد شده، ازدواج با فرزندان هر يك از آن‏ها را نيز غيرمجاز مي‏داند.
به طور كلي، در اسلام، مرد با سه دسته از زنان محارم نمي‏تواند ازدواج كند:
1) زناني كه رابطه نزديك نَسبي با وي دارند؛ مانند: مادر، مادربرزگ، دختر و دختران او، خواهر و دختران او، دختر برادر و دختران او، عمّه و خاله؛
2) زناني كه از طريق رضاع (شير خوردن از سينه يك زن) نسبت‏هاي ياد شده را با مرد پيدا مي‏كنند؛ مانند مادر رضاعي و خواهر رضاعي؛
3) محارم سببي مانند مادرزن كه به واسطه ازدواج دخترش با داماد محرم مي‏شود، يا عروس كه به واسطه ازدواج با شوهر، نسبت به پدرشوهرش محرم مي‏گردد.(14)
ماده 1045 قانون مدني نيز محارم نسبي، سببي و رضاعي را دقيقا بر اساس حكم شرعي معرفي كرده است و با توجه به جايگاه والاي قاعده محرميّت و غيرقابل نقض بودن آن در جوامع گوناگون، به نظر نمي‏رسد بتوان در جامعه اسلامي ايران مواردي از زيرپا گذاشتن اين قاعده را يافت.

6. درون همسري ديني و مذهبي
 

اصطلاح «درون همسري»(15) در مردم‏شناسي و جامعه‏شناسي، به قاعده‏اي اشاره دارد كه به موجب آن، قلمرو انتخاب همسر به افراد درون گروه خود محدود مي‏شود و در نتيجه، ازدواج با فردي خارج از گروه تجويز نمي‏گردد. بر حسب اينكه مرز ميان درون گروه و برون گروه بر مبناي خويشاوندي، قبيله، قوم، نژاد، طبقه يا غير آن تعريف شده باشد، با انواع گوناگوني از درون‏همسري روبه‏رو هستيم، ولي آنچه در اين بحث حايز اهميت مي‏باشد، قاعده درون همسري ديني و مذهبي است كه افراد را از ازدواج با غير همكيشان بازمي‏دارد. همه اديان كم و بيش محدوديت‏هايي در روابط ميان پيروان خود و پيروان ساير اديان ايجاد مي‏كنند. اين امر به ويژه در مورد ازدواج اهميت بيشتري مي‏يابد؛ چرا كه ازدواج نزديك‏ترين و صميمي‏ترين پيوند را بين دو فرد به وجود مي‏آورد و اگر چنين ارتباطي بين پيروان اديان مختلف برقرار شود، احتمال اينكه اشخاص دين خود را ترك گويند و به دين همسر خود درآيند، به طور قابل توجهي افزايش مي‏يابد.
بر اين اساس، قرآن كريم ازدواج بين اهل اسلام و اهل شرك را ممنوع اعلام كرده است(16) و در مورد ازدواج مسلمان با اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان) روايات متعددي وارد شده كه بعضي آن را تجويز و بعضي ديگر منع كرده‏اند(17) و به همين دليل، در فتاواي فقهاي شيعه برخي اختلاف نظرها به چشم مي‏خورند. با توجه به همين اختلاف‏ها، ماده 1059 قانون مدني نكاح مسلمه با غير مسلم را ممنوع اعلام كرده، اما در مورد نكاح مسلم با غيرمسلمه سكوت كرده است؛ چرا كه بسياري از فقها در فرض اخير، تفصيل داده‏اند. به هر تقدير، قاعده درون‏همسري ديني از قواعد تثبيت‏شده در نظام اجتماعي ايران مي‏باشد و تخلّف از آن، اگر هم صورت بگيرد، بسيار نادر است.
اما در مورد درون‏همسري مذهبي، با توجه به جواز شرعي ازدواج شيعيان با اهل تسنّن و عدم منع قانوني آن، به نظر مي‏رسد چنين قاعده‏اي تحقق خارجي نداشته باشد، بجز در مورد ازدواج با افراد ناصبي كه دشمني با اهل بيت پيامبر عليهم‏السلام و شيعيان آنان را در دستور كار خود قرار داده‏اند و بر حسب روايات منقول از امامان معصوم عليهم‏السلام حكم كافران مشرك براي آن‏ها ثابت شده است. از اين‏رو، ممنوعيت ازدواج با ناصبي‏ها از باب ممنوعيت برون‏همسري ديني توجيه مي‏شود. اما در غير اين مورد، ازدواج شيعه با مسلمانان غيرشيعه ممنوعيت شرعي و قانوني ندارد، گرچه پيشينه تاريخي پيش‏داوري‏ها و ستيزه‏هاي فرقه‏اي و مذهبي از يك سو، و برخي تعارض‏هاي واقعي، كه موجب كاهش احتمال سازگاري زوجين در ازدواج‏هاي بين مذهبي است، از سوي ديگر، مانع رواج اين الگوي ازدواج در ايران گرديده است.

7. تك همسري
 

الگوي تك‏همسري الگوي غالب ازدواج در ايران، چه در دوران‏هاي گذشته و چه در دوران معاصر بوده است؛ همان‏گونه كه در ديگر جوامع چنين است. اما وجود برخي ضرورت‏هاي فردي يا اجتماعي همواره بخشي از مردان را به سوي چند همسري سوق داده و اسلام نيز چندهمسري (در قالب چند زني نه چند شوهري) را به شرط رعايت عدالت بين همسران و حداكثر تا چهار زن تجويز نموده است.(18)
با توجه به اينكه علماي شيعه مانند علماي مذاهب ديگر اسلامي چندهمسري را جايز مي‏دانند و اختلافي در اين مسئله وجود ندارد، در گذشته چند همسري بين شيعيان ايران همانند مسلمانان ديگر كشورها تا حدّي رواج داشته است. در سال 1353 در جهت محدودسازي چندهمسري، قانوني به تصويب رسيد كه ازدواج دوم مرد همسردار را بجز در چند مورد ممنوع اعلام كرد. اين موارد عبارت بودند از: رضايت همسر اول، ناتواني همسر اول از ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‏العلاج، محكوميت زن، ابتلاي زن به هر گونه اعتياد مضر، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب يا مفقودالاثر شدن زن.
با وجود اين، در حال حاضر، دادگاه‏هاي مدني خاص اين قانون را به طور كامل اجرا نمي‏كنند؛ چرا كه بيشتر محدوديت‏هاي مقرّر شده با ضوابط شرعي ناسازگارند، هرچند لزوم كسب اجازه از دادگاه و اجراي عدالت بين همسران را رعايت مي‏كنند. در ضمن، شوراي نگهبان نيز ضمانت اجراي كيفري اين قانون يعني حبس شش ماه تا يك سال براي متخلّفان را مخالف شرع اعلام كرده است.(19)
به هر تقدير، چندهمسري در دهه‏هاي اخير به دليل گسترش انديشه‏هاي مساوات‏جويانه، جايگاه پيشين خود را از دست داده و فراواني آن به طور محسوسي كاهش يافته است، به طوري كه برخي جامعه‏شناسان محو كامل اين الگو را در سال‏هاي آينده پيش‏بيني مي‏كنند. نتايج برخي پژوهش‏ها حاكي از آن هستند كه بيش از 90 درصد ايرانيان با چندزني مخالف بوده‏اند كه اين مخالفت به تفكيك جنسيت در مورد زنان 92 درصد و در مورد مردان 89 درصد بوده است.(20) البته اظهار نظر در مورد رفتار واقعي افراد به بررسي‏هاي جداگانه‏اي نياز دارد، ولي با توجه به اينكه كنش تابع نگرش است، مخالفت ذهني بيشتر افراد با يك رفتار، اغلب مستلزم ترك آن است.

8. مهريه
 

يكي از آداب و رسوم شناخته شده ازدواج در بسياري از فرهنگ‏هاي جهان، رسم پرداختن مهريه به زن يا خانواده او توسط داماد است. اين رسم گذشته از فرهنگ‏هايي همچون فرهنگ‏هاي آفريقايي، چيني و ژاپني در فرهنگ اسلام و مسلمانان پذيرفته شده است و در حال حاضر نيز كاملاً متداول است. بر حسب پژوهشي كه در سال‏هاي اخير انجام شده، قريب 80 درصد ايرانيان به اين سؤال كه «آيا با رسم مهريه موافقيد؟» پاسخ مثبت داده‏اند.(21)
بر خلاف اين برداشت جامعه‏شناختي، كه كاركرد مهريه را تضمين آينده زن پس از طلاق يا مرگ شوهر تلقّي مي‏كند، به نظر مي‏رسد در ديدگاه اسلام، اين كاركرد مورد تأكيد چندان نبوده و تشويق به كاهش ميزان مهريه و بخشيدن مهريه به شوهر از شواهد اين مدّعا هستند.
به هر تقدير، گرايشي كه امروزه در بخشي از اقشار مذهبي ايران به تعيين «مهر السنّه» در ازدواج‏ها ديده مي‏شود، از نمونه‏هاي تأثيرگذاري آموزه‏هاي شيعي بر همسرگزيني است؛ زيرا گرايش مزبور معمولاً با ارجاع به نمونه آرماني آن، يعني مهريه حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام تفسير و توجيه مي‏شود. با اين‏همه، نمي‏توان انكار كرد كه رويكرد اكثريت خانواده‏هاي ايراني به مهريه با رويكرد ياد شده مغايرت دارد و بسيارند افراد و خانواده‏هايي كه به مهريه همچون ابزاري مي‏نگرند كه در وقت لزوم مي‏تواند به عنوان اهرم فشار عليه شوهر خاطي مورد استفاده قرار گيرد و پس از جدايي زن و شوهر نيز در جهت تأمين مالي زن عمل خواهد كرد. به نظر مي‏رسد عامل اصلي رواج چنين نگرشي را بايد در كاهش ضريب امنيت رواني و اجتماعي زنان در جامعه ايران جست‏وجو كرد.
از نكات ديگري كه در مورد موضوع مهريه درخور توجه است، پيوندي است كه در بسياري از ازدواج‏ها ميان اين موضوع و برخي كنش‏ها يا نمادهاي مذهبي شيعه برقرار مي‏شود. براي مثال، اماكن مقدّس مذهبي مانند كربلا، مشهد و شام جايگاه ويژه‏اي در نظام ارزشي شيعيان دارند و زيارت اين اماكن از رفتارهاي مذهبي بسيار ارزشمند به شمار مي‏آيد. از اين‏رو، تعدادي از دختران ايراني در ضمن مهريه خود، سفرهاي زيارتي را از داماد درخواست مي‏كنند. همچنين برخي اعداد در بينش شيعيان از جنبه‏هاي نمادين برخوردار شده‏اند؛ مانند اعداد 5، 12، 14 و 110 كه به ترتيب، به پنج تن آل عبا (پيامبر، علي، فاطمه، حسن و حسين عليهم‏السلام )، دوازده امام شيعيان عليهم‏السلام ، چهارده معصوم (پيامبر اكرم، فاطمه زهرا و دوازده امام عليهم‏السلام ) و حضرت علي عليه‏السلام (به لحاظ اينكه رقم ابجدي اسم مبارك «علي» 110 مي‏باشد) اشاره دارند. بر اين اساس، بسياري از خانواده‏ها مهريه دختران خود را با اين اعداد ويژه تحديد مي‏نمايند و براي مثال، 14 يا 110 سكه طلا (در اين زمان، سكه بهار آزادي) از داماد درخواست مي‏كنند.

9. مراسم عقد و عروسي
 

اهميت و جايگاه ازدواج در فرهنگ‏هاي گوناگون در آداب و رسومي تجلّي مي‏يابد كه با مراسم ويژه عقد و عروسي همراهند. بخشي از آداب و رسوم ازدواج در ميان ايرانيان از ريشه‏هاي ملّي، قومي يا خانوادگي و مانند آن‏ها سرچشمه مي‏گيرد، اما در بين اين آداب و رسوم به مواردي برمي‏خوريم كه خاستگاه ديني دارند. براي نمونه، خطبه عقد و سنّت ديني اطعام (وليمه) از آداب متداول ازدواج در ايران است. در ميان همين آداب و رسوم اسلامي ازدواج، مواردي نيز وجود دارند كه به طور خاص، بينش شيعي در شكل‏گيري و تداوم آن‏ها نقش داشته است.
شيعيان ايران در ايّام عزاداري مذهبي، كه يادآور حزن و اندوه خاندان گرامي پيامبر عليهم‏السلام است، از برگزاري مراسم جشن خودداري مي‏كنند و برعكس، بيشترين جشن‏هاي عقد و عروسي در اعياد مذهبي و ايّام ولادت معصومان عليهم‏السلام صورت مي‏گيرد. عده‏اي از مردم ترجيح مي‏دهند عقد ازدواج را در اماكن مقدّس مذهبي، به ويژه حرم‏هاي امامان يا امام‏زادگان، انجام دهند و بسياري از افراد نيز در دوره موسوم به «ماه عسل» مسافرت به اين اماكن را برمي‏گزينند. همچنين گروهي از خانواده‏هاي مذهبي براي تبرّك جستن در امر ازدواج، براي خواندن خطبه و اجراي صيغه عقد، به عالمان ديني شيعه، به ويژه علماي سادات، مراجعه مي‏كنند يا از آنان براي اين كار دعوت به عمل مي‏آورند.
در ميان آداب و رسوم ازدواج، برنامه‏هاي شادي‏آفرين مانند آوازخواني، رقص و موسيقي همواره براي بسياري از خانواده‏هاي متديّن مسئله‏ساز بوده‏اند. بر خلاف ديدگاه متداول در ميان علماي اهل سنّت مبني بر جواز آوازخواني و استفاده از آلات موسيقي در اعياد و جشن‏هاي عروسي، در بين علماي شيعه اين مسئله به دليل ابهام يا تعارض روايات وارد شده، از وضوح كافي برخوردار نبوده و از اين‏رو، برخي حكم به ممنوعيت اين امور داده و برخي به جواز مشروط آن قايل شده‏اند. در نتيجه، عموم مردم نيز شيوه‏هاي ناهمانندي در قبال اين امور در پيش گرفته‏اند؛ جمعي از متديّنان به طور مطلق از اين امور اجتناب مي‏ورزند و حداكثر به قرائت اشعاري در مدح پيامبر و آل او عليهم‏السلام و به اصطلاح، «مولودي‏خواني» بسنده مي‏كنند؛ عده‏اي ديگر با رعايت بعضي حدود و تحفّظات شرعي، مراسم را به صورت شادتر برگزار مي‏كنند و در برابر اين دو گروه، گروه سومي قرار دارند كه انواع وسايل و شيوه‏هاي شادي‏آفرين را بدون محدوديت به كار مي‏گيرند. روشن است كه تحت چنين شرايطي، گاه تنش‏ها و كشمكش‏هايي بين خانواده‏ها و خويشاوندان عروس و داماد بروز مي‏نمايند.
نكته ديگر در اين رابطه، هزينه‏هاي سنگين اين مراسم است. اصولاً از نظر ديني و مذهبي، نگاه مثبتي به مراسم پرهزينه و باشكوه وجود ندارد و الگوي مذهبي مورد احترام شيعيان، به ويژه الگوي ازدواج حضرت علي و فاطمه عليهماالسلام ، اين نگرش ساده‏گرايانه را به طور واضح منعكس مي‏نمايد. بر حسب برخي تحقيقات، در سال‏هاي اخير، گرايش به ساده برگزار كردن مراسم ازدواج در بيشتر ايرانيان مشاهده مي‏شود و بين 57 تا 77 درصد مردم با مراسم باشكوه و پرهزينه مخالفند.(22) با اين همه، در كنار تأثير ارزش‏هاي مذهبي در اين گرايش، نبايد احتمال دخالت عوامل ديگري مانند فشارهاي اقتصادي و ضعف نسبي پيوندهاي خويشاوندي را از نظر دور داشت. فشارهاي اقتصادي باعث مي‏شوند افراد و خانواده‏ها تا حدّ امكان در جهت كاهش هزينه‏هاي اضافي تلاش كنند و نفوذ خويشاوندان كه پيش از اين مي‏توانست برخي هزينه‏ها و تشريفات زايد را ايجاب كند، امروزه در سطحي نيست كه اين امور را بر زوج‏هاي جوان، كه آزادي و استقلال بيشتري را تجربه مي‏كنند، تحميل نمايد.

10. ازدواج موقّت
 

يكي از ويژگي‏هاي مذهب تشيّع، كه آن را از ديگر مذاهب و فرق اسلامي متمايز مي‏كند، اعتقاد به جواز ازدواج موقّت يا عقد متعه است. ويژگي اين نوع ازدواج در مقابل ازدواج دايم، مدت‏دار بودن آن است؛ يعني زمان مشخصي در قرارداد ازدواج تعيين مي‏شود و با پايان يافتن آن زمان، ازدواج به خودي خود و بدون نياز به طلاق خاتمه مي‏يابد.
به نظر مي‏رسد برخي ضرورت‏ها مانند عدم امكان تشكيل خانواده، نازايي زن، دوري مرد از خانه، بعضي بيماري‏ها و اموري از اين دست، در تشريع اين نوع ازدواج در اسلام مؤثر بوده‏اند. در واقع، كاركرد مطلوب ازدواج موقّت، ارضاي نيازهاي جنسي و بعضا توليد مثل در موارد ضروري بوده؛ يعني مواردي كه خانواده‏اي براي تأمين اين كاركردها در دست نيست يا اگر هست، توان ايفاي اين كاركرد را ندارد. ولي اين الگوي ازدواج از همان آغاز، يعني از زمان حيات پيامبر گرامي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله با چالش‏هايي روبه‏رو شد و در زمان خليفه دوم ممنوع گرديد. ممنوعيت مزبور علي رغم آنكه برخي از بزرگان اهل سنّت به جواز آن قايل بودند، سرانجام در بين عامّه مسلمانان تثبيت شد و رسميت يافت و تنها شيعيان اهل بيت پيامبر عليهم‏السلام به استناد احكامي كه از آن بزرگواران دريافت كرده بودند، اعتقاد خود به جواز ازدواج موقت را تداوم بخشيدند. در عين حال، به سبب انزواي اجتماعي شيعيان در سده‏هاي آغازين اسلام، ازدواج موقّت هرگز جايگاه واقعي خود را به دست نياورد و حتي در محيط‏هاي شيعي به عنوان عملي نابهنجار يا دست كم نامتعارف باقي ماند.
امروزه ازدواج موقّت در قوانين ايران پذيرفته شده است و بر خلاف برخي احكام ديني، كه ممكن است با اوضاع و شرايط كنوني ناسازگار به نظر آيند، اين ازدواج در نگاه بسياري از كارشناسان امور اجتماعي الگويي مترقّي و متناسب با اقتضائات اين زمان را به نمايش مي‏گذارد. در حالي كه در فرهنگ‏هاي غربي و شبه غربي الگوهاي متنوّعي مانند ازدواج آزاد، ازدواج آزمايشي و همخانگي (زندگي مشترك زن و مرد بدون ازدواج) جايگزين ازدواج سنّتي شده يا در حال رقابت با آن هستند، ازدواج موقّت به دليل برخي ويژگي‏هاي منحصر به فرد، قابليت آن را دارد كه در سطح ملّي و بلكه در سطح جهاني به عنوان الگويي كارآمد مطرح شود.
از ويژگي‏هاي مهم اين الگو، كاهش تعهدات متقابل زوجين به حداقل و در عين حال، حفظ برخي مسئوليت‏ها براي جلوگيري از تبديل رابطه جنسي به بي‏بند و باري جنسي است. در نتيجه، شاهد الگويي ضابطه‏مند و مشروع براي ارضاي نياز جنسي در خارج از چارچوب خانواده هستيم و با توجه به اينكه يك ركن مالي يعني مهريه نيز در اين نوع ازدواج لحاظ شده، در صورت اِعمال صحيح اين الگو، مي‏توان كاهش چشمگير پديده روسپيگري را نيز انتظار داشت. اين سخن منقول از مولاي متّقيان حضرت علي عليه‏السلام به همين نكته اشاره دارد كه مي‏فرمايد: «اگر خليفه دوم مبادرت به منع ازدواج موقت نكرده بود، هيچ كس جز افراد نگون بخت، مرتكب عمل زنا نمي‏شدند.»(23)
به دليل همين ويژگي‏ها، در ايران و برخي مناطق شيعه‏نشين مانند لبنان، اصل اين الگو تقريبا از سوي تمامي صاحب‏نظران ديني و اجتماعي معاصر تأييد شده است و اگر اختلافي وجود دارد به چگونگي اِعمال آن بازمي‏گردد. نگراني از سست شدن بنياد خانواده‏ها، سوء استفاده مردان متأهّل، تضييع حقوق زنان و اموري از اين قبيل، باعث دشواري تصميم‏گيري جمعي درباره اين موضوع شده‏اند، ولي در مجموع، زمينه براي دست‏يابي به يك راهبرد كلي در اين رابطه فراهم مي‏باشد و بر خلاف ديگر كشورهاي اسلامي، كه به سبب حاكميت فقه سنّي، هنوز به راه حلّي براي مشكل عدم مشروعيت اين الگو دست نيافته‏اند، كشور ايران از نظر امكان رفع بسياري از مشكلات ناشي از گسترش روابط اجتماعي دو جنس، در وضعيت بسيار مناسب‏تري قرار دارد.
از ديدگاه‏هاي صاحب‏نظران كه بگذريم، در بين خودكنشگران اجتماعي نيز گرايش به سمت اين الگو كم و بيش مشاهده مي‏شود و به رغم نگراني‏هاي ياد شده و با وجود نگرش منفي بسياري از افراد نسبت به آن، كه به طور طبيعي باعث رواج مخفي‏كاري در اين رابطه مي‏شود، برخي آمارها حاكي از آن هستند كه عده‏اي از افراد حتي اقدام به ثبت ازدواج موقّت خود در دفاتر رسمي ازدواج مي‏كنند. براي نمونه، طبق گزارش سازمان ثبت و اسناد و املاك در سه ماهه نخست سال 1382، تعداد 119 ازدواج موقّت در دفاتر رسمي ازدواج ثبت گرديده است.(24)
با توجه به فضاي موجود جامعه و نگرش‏هاي منفي ياد شده، انجام پژوهش‏هاي ميداني دقيق در اين خصوص تا حدّي ناممكن به نظر مي‏رسد و به اين دليل، نمي‏توان آمار واقعي ازدواج موقّت را به دست آورد، ولي اين مطلب مسلّم است كه عده‏اي از افراد به طور آشكار يا پنهان، اين الگو را به كار مي‏بندند و گروه ديگري كه با توجه به قراين موجود تعدادشان بيش از گروه نخست است، به دليل ناآشنايي با الگوي مزبور و كاركردهاي مثبت آن به سمت روابط نامشروع جنسي كشيده مي‏شوند كه در صورت توجه و اهتمام مسئولان امور و اتخاذ تدابير لازم، از جمله گسترش برنامه‏هاي آموزشي، مي‏توان روابط نامشروع و كج‏روانه بسياري از اين افراد را با كمترين هزينه به روابط مشروع مبدّل كرد.

پي نوشت ها :
 

1. Secularization. 2. شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعه (20 جلدي)، ج 14، ص 5. 3. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 103، ص 220. 4. ر. ك: شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج 14، ص 39. 5. ر. ك: همان، ج 15، ص 200. 6. همان، ج 14، ص 220. 7. ر. ك: همان، ج 14، ص 214. 8. ر. ك: همان، ج 14، ص 207 ـ 219. 9. ر. ك: الشوكاني، نيل الأوطار، ج 6، ص 251. 10. ر. ك: منوچهر محسني، بررسي آگاهي‏ها، نگرش‏ها و رفتارهاي اجتماعي ـ فرهنگي در ايران، ص 90. 11. ر. ك: شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج 14، ص 44. 12. ر. ك: نور: 3 / شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج 14، ص 51 ـ 53. 13. ر. ك: شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج 14، ص 44 ـ 50. 14. نساء: 23. 15. endogamy. 16. بقره: 221. 17. ر. ك: شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج 14، ص 410 ـ 420. 18. در مورد فلسفه چند همسري ر. ك: شهيد مرتضي مطهّري، نظام حقوق زن در اسلام. 19. ر. ك: ناصر كاتوزيان، حقوق مدني: خانواده، ج 1، ص 118. 20. ر. ك: منوچهر محسني، پيشين، ص 94. 21. ر. ك: همان، ص 95. 22. ر. ك: همان، ص 83. 23. شيخ حرّ عاملي، پيشين، ج 14، ص 440. 24. به نقل از پايگاه اينترنتي: WWW.zanan.co.ir/news/000129.html

منبع:فصلنامه شيعه شناسي، شماره 9
ارسالي از طرف کاربر محترم :hojat20
/ع