گفتگو با جامعه شناس دکترمژگان ثروتي
تغيير براي برابري - فعالان کمپين يک ميليون امضا با گرايشات و تنوعات فکري توانسته اند در سه سال گذشته حول خواست لغو تمامي قوانين تبعيض آميز جنسيتي، مبارزه مدني حول حقوق برابر شکل داده و به پيش ببرند و امروز هريک بر پايه اعتقاد خود در عرصه هاي متفاوت مبارزه جاري براي آزادي و حقوق دمکراتيک شهروندي حاضرند .
اين نکته که زنان در عرصه اين مبارزه حضوري چشمگير دارند بر کسي پوشيده نيست. تصوير ندا که در حافظه تاريخي مردم ايران و جهان ثبت شده نشان از اهميت نقش زنان در مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي دارد . اين شرايط اما پرسش هاي عاجل زير را برابر ما قرار مي دهد :
چگونه مي توان در بستر مبارزات جاري ، فکر برابري خواهي را به دفاع از آزادي هاي شهروندي و عدالت اجتماعي پيوند زد ؟
تحول شرايط چه تاثيري بر کمپين يک ميليون امضا دارد ؟
شرکت فعالان و ياران کمپين و نيز تمامي مدافعان حقوق زنان در اين بحث بر فراهم آوردن پاسخ و يا پاسخهاي هر چه خلاق تر ياري خواهد کرد . باشد که اين همفکري و همدلي ما را در پيوند مبارزه براي برابري و آزادي و عدالت اجتماعي ياري دهد .
چگونه مي توان در بستر مبارزات جاري? فكر برابر خواهي را به دفاع از آزادي هاي شهروندي و عدالت اجتماعي پيوند زد؟
در پاسخ به اينکه چگونه مي توان فکر برابر خواهي را به دفاع از آزادي شهروندي و عدالت اجتماعي پيوند زد، بايد بگويم که برابر خواهي ، دفاع از آزادي هاي فردي و عدالت ، هر سه متغيير هاي اصيل و اساسي حقوق بشر است.
لذا براي ورود به اين بحث ، ترجيحا از چارچوب نظري حقوق بشر شروع خواهم کرد.اين سه متغيير با هم ارتباط منطقي دارند، به گونه اي که تحقق يکي بدون ديگري تقريبا غير ممکن است و يا با هزينه بسيار سنگيني روبرو خواهد بود. به طور مثال شما بعنوان يک شهروند بايد اول انساني آزاد باشيد( يعني قانون بايد امنيت اجتماعي و مصونيت سياسي شما را تضمين کرده باشد) تا بتوانيد مطالبات خود را ( برابرخواهي ) در جامعه دنبال کنيد. حال اگر آزادي هاي فردي و سيا سي به گونه اي بود که به شما اجازه مي دهد به طور قانوني بدنبال مطالبات خود باشيد، پس مطمئنا قانون پيشرفته اي در کشور وجود دارد. به اين معنا که عقلانيت موجود در سيستم، از عقلانيت جمعي براي رفع موانع کمک مي گيرد . به عبارت ديگر نحوه اداره اين سيستم سياسي در قالب احزاب مبتني بر گفتگو است. اگر جامعه هم بر اساس عقلانيت جمعي (احزاب) اداره مي شود پس حداقلي از عدالت اجتماعي به معني شانس برابر حاکم است. مي بينيد که اين متغيير ها را نمي شود از هم جدا کرد . اين متغيير ها در رابطه علت و معلولي متقابل با هم قرار دارند.
تجربه به شما نشان داده است که اصولا در پيگيري مطالبات برابرخواهي خود دچار مشکل هستيد ، چرا که آزادي هاي شهروندي وجود ندارد که از طرق قانوني و با مصونيت اجتماعي اهداف خود را به پيش بيريد. جايي هم که آزادي شهروندي وجود ندارد يا به عبارتي شما بعنوان شهروند در ادبيات سياسي هنوز شناخته نشده ايد، محال است که عدالت در آنجا وجود داشته باشد. چون هميشه عده اي که به کانون قدرت نزديکتر هستند از شما شهروندترند.
لذا از نظر من هيچ انسان برابر خواهي نمي تواند به ساير مواد اعلاميه حقوق بشر بي تفاوت باشد. بحث از برابري جنسيتي در واقع در متن حقوق بشر ( يعني مجموعه اي از حق ها) و نه در متن حق بشري قابل پي گيري است . ما در پيگيري حقوق انسانها نبايد به ديدي حداقلي سقوط کنيم . حقوقي که يکي بدون ديگري بي معنا است. همانند حق انسان به اينکه ، نبايد شکنجه شود و غير انساني ( به هر دليلي ) با او برخورد شود. حق انسان به آزادي بيان و انديشه و دين. حق انسان به برابري انسانها در برابر قانون ، منهاي آنکه فقير يا ثروتمند است. حق انسان به برگزاري اجتماعات و تظاهرات براي پيگيري مطالبات خود. حق انسان براي تعيين دولت خود. حق انسان به داشتن امنيت اجتماعي و سياسي. و اينکه انسان ها برابر( منهاي نژاد، نوع دين ، رنگ پوست و ... ) بدنيا آمده اند . مطابق اعلاميه حقوق بشر، انسان داراي حقوقي طبيعي است و نه در انديشه ديني ما موجودي مکلف . مي بينيد که انديشه برابرخواهي در تمامي ابعاد زندگي بشر( اقتصادي، اجتماعي ، سياسي ، جنسيتي و ..) در اين حقوق مستتر است. حقوق بشر يک ارزش جهاني است . از اين منظر جهاني است، زيرا براي انسان در همه جاي اين کره خاکي معتبر است. ما بايد تلاش کنيم که اين ارزش جهاني را به اين فرهنگ بومي و مذهبي خود گره بزنيم. به عبارت ديگر به يک فرهنگ سازي اقدام کنيم. فرهنگي که بخشي از فرهنگ مدرن جهاني به شمار مي آيد و شاخصه هاي آن چون حقوق بشر، دموکراسي، پلوراليسم، سکولاريسم ، برابري جنسيتي ( و نهادينه ساختن آن در ارزش هاي سنتي و بومي خود) ، حق انتقاد و .. مي باشد. شاخصه هاي فوق ، عناصر يک فرآيند تمدن سازي است که مدرن را از قبل از مدرن جدا ساخته است .
ما به دليل نوع اعتقادات ( ارزش هاي ديني) خود ، خشونت را دروني کرده و در نتيجه جنبه فرهنگي به خود گرفته است. جاي جاي قوانين ما ، سنتها ، ادبيات کلامي و رفتاري ، وقايع تاسف بار هر روزه در کشور هاي اسلامي چون عراق ، افغانستان ، سودان و بي رحمي به جان انسان ها در کوچه و بازار ، برخورد هاي خشونت بار رژيم اسلامي ايران به شهروندان خود در سي سال گذشته تا به امروز و ... همه نشان از ارزش ها و سطح اخلاقي فرو پاشيده اين انديشه ها و ارزش هاي قبل از مدرن دارد که تحت عنوان پايبندي به اصول از آن ياد مي شود. اما کدام اصول و کدام ارزش ؟
التزام به حقوق بشربراي ما فعالين زنان به مثابه يک ارزش اخلاقي است. اخلاق ما در واقع هماني است که ما بر ضد آن هستيم. نمي توان با استناد به حديثي و آيه اي اعلام کرد که کشتن يک فرد به مثابه کشتن بشريت است و همزمان به احاديث و آيه هاي ديگر تاکيد داشت و مطابق آن ، عقيده را بر جان او ارجح دانست و در نتيجه دستور شکنجه و قتل را در مواردي جائز دانست. تناقض و تضادها درمجموعه ارزش ها ، راه را بر هر نوع تعبير و تقسيري باز مي گذارد و در نهايت مي بينيم آنچه در جريان است. تاريخ خونبار ايران ، ما را به ضرورت تغيير و اصلاح چارچوب اخلاقي مان و باور هاي ارزشي مان فرا مي خواند . به زعم ايمانوئل کانت يک آموزه مذهبي زماني مي تواند بعنوان وحي اعتبار داشته باشد که با آخرين اصول اخلاقي معتبر جهاني منطبق باشد. اصولي که بر اساس خرد اخلاقي ما بنياد گذاشته شده است . اين خرد و وجدان اخلاقي ما خداي درون ما است. هيچ دولتي آنقدر نيرومند نيست که بتواند تمام جامعه را تحت کنترل خود در بياورد. در واقع نيروي تام و واقعي ، همانا خود مردم هستند. مردمي که تصور و تعبيرشان از مفاهيمي چون اخلاق ، آزادي ، زن ، حقوق ، برابري و ... بايد از تعابير رسمي ( دولتي ، مذهبي ) فاصله بگيرد. التزام به حقوق بشر( احترام به آزادي و عدالت در تمامي ابعاد آن) به مثابه يک ارزش اخلاقي براي ما پايبندي اخلاقي نيز مي آورد. همين اخلاق بازسازي شده در درون ما است که خود به مثابه يک کانون قدرت در جامعه عمل خواهد کرد.
تحول شرائط چه تاثيري بر كمپين يك مليون امضا دارد؟
اصل بر آن است که فعالين مدني و زنان يک قدم از شرايط و جنبش هاي مردمي جلوتر گام بر ميدارند. لذا بحث بايد بر تاثير گذاري باشد و نه تاثيرپذيري. جنبش زنان بعنوان بخشي از جنبش مردمي ، اگر چه در اهداف و ايده آل هايي چون آزادي و برابري و .. با هم شريک هستند ، اما تفاوت در ارائه مسيرکارشناسانه براي رسيدن به اهداف است . جنبش زنان بعنوان بخشي از اين جنبش مردمي در عين انکه درفعاليتها و کنش سياسي ، اجتماعي جمعي جنبش شريک است ، به صورت موازي ، جنبش را از بيرون نظاره مي کند و سعي به ارزيابي جنبش و تجزيه و تحليل آن دارد. به عبارتي در کنش اجتماعي - سياسي خود با جنبش ، دست به روشنگري ميزند و حرکت کور را به حرکتي با برنامه تبديل مي کند و راهکار ها وبرنامه هاي رسيدن به اهداف را عمومي و در نهايت تبديل به خواست ملي مي کند. جنبش زنان در اين مسير بايد مطالبات خود را بصورت دقيق وشفاف در يک چارچوب نظري فرمولبندي کند. دانستن مطالبات کفايت نمي کند، مسير تحقق آنها نيز مهم است ، موردي که بطور معمول جنبش مردمي به آن توجهي ندارد. در اينکه ما خواستار تغييربراي برابري هستيم ، شکي در آن نيست . اما بايد در مفهوم تغيير به آن دسته از عناصري بيانديشيم که تحقق مفهوم برابري را امکان پذير مي سازد. لذا مفهوم تغيير را بايد بدرستي فرمولبندي کنيم. به عبارتي بدنبال چه تغييري هستيم که در متن آن بتوانبم برابري و عدالت جنسيتي را تضمين کنيم. زنان در اين کره خاکي ، تاريخ مشترکي در رنج دارند. اما در پيروزي داراي تاريخ مشترکي نيستند ، زيرا اين تجربه پيروزي ، خود را هنوز جهاني نکرده است و تنها بخش کوچکي از اين کره خاکي بر اين رنج فائق آمده است. فعالين زنان ما بايد بدانند که چه نوع تغييري توانسته است که غلبه بر اين رنج را امکان پذير سازد و برابري را در سطح معقولي عملي کند. لذا مي بينيم که برابري و عدالت جنسيتي در ديد جامعه شناسي ، خود متغيير وابسته به تحقق متغيير هاي ديگراست.
جايي که جنبش زنان موضع روشني ندارد اقتصاد است. با توجه به اتفاقات اخير و تجربه تاريخي ما از اقتصاد دولتي، جنبش زنان مي تواند به ارزيابي علمي بپردازد و نشان دهد که تا کجا اقتصاد دولتي مي تواند بر بازتوليد شدن استبداد و خشونت در کشور نقش آفريني کند .
نه برابري جنسيتي در سطح خرد و نه حقوق بشر در سطح کلان هيچگاه تنها يک ايده ( ذهني و انتزاعي ) نيست. به اين معنا که هر کجا شرايط آن فراهم شود ، اين ايده محقق مي شود. پافشاري بر حقوق بشر بدون داشتن ديدگاه نظري براي تحقق آن ، ما را به بيراه خواهد برد. در اينجا است که ضرورت چارچوب تئوريکي جنبش زنان بعنوان جنبشي راهنما و جلودار پيش مي آيد. اعلاميه حقوق بشر در چارچوب دو مفهوم دموکراسي و سکولاريسم قابل بحث است. براي تحقق حقوق بشر که يکي از مواد آن برابري جنسيتي است ، نياز به دموکراسي است و دموکراسي در متن سکولاريسم اتفاق مي افتد، يعني جايي که حقوق عرفي و طبيعي بشر اجرا مي شود. در اين حقوق طبيعي ، آزادي فرد در تمامي ابعاد حتي در دين و اعتقادات ديني مورد توجه قرار گرفته است.
لذا جنبش زنان براي خروج از اين دور باطل استبداد هم در مقابل قانون داراي مواضع روشن و دقيق حقوقي هست و هم در مقابل ساختارسياسي ، مدافع دموکراسي ، و سکولاريسم. آنجايي که جنبش زنان در مقابل آن هيچ موضع روشني نداشتند در مقابل اقتصاد است. با توجه به اتفاقات اخير و تجربه تاريخي ما از اقتصاد دولتي ( که يک اقتصاد غير ملي است)، جنبش زنان مي تواند به ارزيابي علمي بپردازد و نشان دهد که تا کجا اقتصاد دولتي مي تواند بر بازتوليد شدن استبداد و خشونت در کشور نقش آفريني کند. تاکيد بر جدايي اقتصاد از دولت و در کل از سياست بايد مورد توجه جنبش زنان قرار گيرد و بر آن تاکيد شود و بعنوان راهکار و برنامه اي براي جنبش در نظر گرفته شود. جدايي سياست ( دولت ) از اقتصاد يکي از مراحل مهم سکولاريسم در ايران خواهد بود. بسياري از کشور هاي جهان اصولا ديني نيستند ، گاه ايدئولوژي ماترياليستي دارند . ولي بدليل عدم جدايي دولت ( سياست) از اقتصاد در چنبره استبداد و ساختار سياسي غير دموکرات گير افتاده اند. خصوصي سازي در مفهوم سوسيال دموکراسي گزينه اي است که مي توان بعنوان مسير تغيير، آن را به يک بحث عمومي گذاشت. لذا توجه به ساختار فعلي دولت ايران با ضريب بالاي انحراف از ساختار دولت ملي مدرن ، يکي از دغد غه هاي جنبش زنان براي فراهم آوردن زمينه آزادي و برابري پايدار در جامعه خواهد بود. دولت ملي پاسدار حقوق بشر، آزادي هاي فردي .. و نه عامل تضييع آن در جامعه است.
مسئله بعدي که نبايد فراموش کنيم اين است که احمدي نژاد يک شخص است آنچه را که بايد جدي بگيريم تفکر حاکم هم در دوران انقلاب و هم امروز است که سنتز خود از فهم جهان و تحولات آن را براساس ،، اسلام بعنوان مدلي براي عصر حاضر،، بنا نهاده است. لذا اين انديشه واقعيتي فرهنگي است که بخشي از نخبگان سياسي اين جامعه ( يا بهتر بگويم به اصطلاح نخبگان) با شدت و ضعف آن را نمايندگي مي کنند. بر جنبش زنان است که با ارتباط بي واسطه با تمامي اقشار جامعه اعم از نخبگان و مردم عادي به روشنگري دست بزنند و تلاش کنند که فرهنگي علمي متکي بر تجربه هاي بشري در طول تاريخ را جايگزين انديشه ها و ايده هاي غير علمي کند. تجربه بن بست و انسداد سياسي ناشي از عدم رعايت تفکيک قوا در قانون اساسي که مبتني بر يک سنت اختراعي بود ، کليت نظام را در متني از دور باطل خشونت ، استبداد بازتوليد کرد، که نشان از عقب افتادگي فرهنگ و ادبيات سياسي روشنفکران ما داشت.
منبع:http://www.sign4change.info ارسال توسط كاربر محترم : amindadaadad