آيا مي توان زنان و مردان را مکلف کرد که پيش از ازدواج، افزون برآزمايش هاي معمولي که هم اکنون ضروري شمرده مي شود . آزمايش هايي را براي تعيين باروري يا ناباروري خود انجام دهند؟
برخي متخصصان درمان ناباروري معتقدند که پاسخ اين پرسش مثبت است؛ زيرا بي اطلاعي از ناباروري مي تواند موجب بروز اختلاف هايي در زندگي آينده شود و آن را به شکست بکشاند. با اين حال، به دلايل موجهي مي توان نشان داد که ادعاي آن متخصصان محترم و تکليف چنين آزمايش هايي برافراد نادرست است:
1ـ با اينکه يکي از کارکردهاي ازدواج توليد نسل است و يکي از اهدافي که باعث مي شود افراد وارد عقد ازدواج شوند، همين امر است، نه مي توان گفت تنها هدف از تشکيل خانواده فرزند دار شدن است و نه تک تک کساني که عقد نکاح را منعقد مي کنند، قطعاً چنين قصدي دارند. افزون براين، امکان بچه دار شدن در ازدواج منحصر نيست و البته، به گواهي تاريخ زندگي خانوادگي، هر ازدواجي نيز به بچه دار شدن نمي انجامد. وجود همسراني که به ميل خود فرزند دار نشده اند، نشان دهنده آن است که برخي افراد به قصدي جز توليد مثل تشکيل خانواده مي دهند. بي ترديد، عشق و محبت، و دل بستن به يک انسان ديگر که بتوان با او يک عمر با آرامش زندگي کرد و در سختي ها و مشکلات همدم و ياور داشت، نقش مهم تري در ماندگاري زندگي خانوادگي ايفا مي کند تا بچه دار شدن . بسا اختلافات خانوادگي برخي از زوج ها که درست به خاطر بچه دار شدن و مشکلات ناشي از تأمين و تربيت آنهاست. بنابراين، دليل موجهي وجود ندارد که همه افراد را پيش از ازدواج به انجام آزمايش هاي مربوط به بارداري مکلف کرد.
2ـ هدف ازانجام آزمايش هاي پيش از ازدواج آن است که از بروز مشکلات احتمالي زوجين در زمينه باروري و فرزند دار شدن جلوگيري مي شود. بديهي است که استدلال پشتيبان اين طرح مبتني برکاهش اختلاف ها در خانواده هاست که مي تواند به طلاق و جدايي بينجامد. همچنين، مدافعان براين باورند که احتمالاً با اعمال اين آزمايش ها از هزينه ها و مشکلات درمان ناباروري پيشگيري خواهد شد. با اين حال، اين پرسش قابل طرح است که «آيا اين روش مواجهه با مشکل، خود موجب برخي هزينه هاي گزاف نمي شود و پيامدهايي نامطلوب به همراه ندارد؟»در پاسخ به اين پرسش، بايد در نظر داشت که علت بسياري ازناباروري ها ضعف باروري هر دو همسر است و اين به معناي ناباروري آنها نيست. اساساً با توجه به پيشرفت هاي مستمرو روش هاي درمان ناباروري، هرگز به لحاظ علمي نمي توان به طور قطعي ادعا کرد که کسي نابارور است. ثانياً، بسياري از مشکلات ناباروري با درمان هايي کم هزينه رفع مي شوند و فقط در صد اندکي از ناباروران هستند که رفع مشکل آنها به درمان هاي پرهزينه وابسته است. بنابراين، بايد هزينه هاي انجام آزمايش هاي پيش از ازدواج را به دقت مورد تأمل قرار داد. اجباري شدن اين آزمايش ها موجب هزينه هاي گسترده و گزافي مي شود که نتيجه اي جز تشخيص هاي بي مورد و دستکاري هاي غير ضروري ندارد. مهم تر از همه اينکه، پيامدهاي رواني و اجتماعي نامطلوبي است که تعيين افراد نابارور پيش از ازدواج پديد مي آيد. کافي است وضعيتي را تصور کنيم که درآن، با انجام اين آزمايش ها افراد نابارور مشخص مي شوند و به محض اين تشخيص نه تنها جامعه آنها را به ديده اي مي نگرد و برچسب ناباروري، نه مانند يک بيماري بلکه مانند يک بزه برپيشاني آنها مي چسبد، بلکه به لحاظ رواني دچار مشکل مي شوند. به اين ترتيب، حدود 15درصد جمعيت کشور به لحاظ شخصي، خانوادگي و اجتماعي دچار مشکل جدي خواهند شد. آيا مي توان از اين پيامد نامطلوب بسيار محتمل چشم پوشيد؟
3ـ در مورد موضوع مورد بحث نبايد با زبان تکليف مدار سخن گفت. با تغيير اين زبان به زباني مبتني برحق و آزادي مي توان راهکارهاي بهتر پيشنهاد کرد. مطابق با اين راهکار، افراد اين حق و آزادي را دارند که پيش از ازدواج براي پيشگيري از مشکلات احتمالي بعدي، آزمايش هاي مربوط به باروري و ناباروري را انجام دهند، اما نمي توان اين حق و آزادي را به تکليف تبديل کرد؛ زيرا دراين صورت، حق کساني نقض مي شود که مي خواهند با هدفي جز فرزند دارشدن ازدواج کنند.
سه دليل بالا، هر يک به تنهايي مي توانند اعتبار اخلاقي«تکليف به آزمايش باروري پيش از ازدواج»را دچار ترديد کنند؛ زيرا نشان مي دهند که اين تکليف، نه به دلايل وظيفه گرايانه و نه به دلايل فايده گرايانه، موجه است. اگر مجموع اين دلايل در کنار يکديگر ملاحظه شوند، آنگاه آشکار مي شود که راه حل بسياري از مشکلات اخلاقي، رواني و اجتماعي ناباروري را نه در محدوديت هاي بيشتر بلکه در تغيير فرهنگ عمومي و نگاه افراد به بيماري ناباروري بايد جست. اين تغيير فرهنگي شامل دگرگوني در فرهنگ ازدواج، اهميت عشق و همدردي، توجه به حريم خصوصي افراد و رازداري در درمان بيماري ها و چنانکه گفته شد، مشکل ناباروري و درمان آن مي شود.
پژوهشگاه فن آوري هاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاه ابن سينا
منبع:نشريه دنياي زنان، شماره62