چکيده
احکام وقوانين اسلامي نقش قابل توجهي در آرامش خانواده، به عنوان مهمترين نهاد اجتماعي، دارد.عدم آگاهي از اين احکام وقوانين باعث هجوم به اين قوانين شده واين احکام يک طرفه وبه نفع مردان قلمداد مي شوند. حق تمکين نيز از جمله اين قوانين است که به دليل جهل به حدود آن ويا ميل به زورگويي بعضي از مردان موجب شده تا در سايه آن گروهي از زنان دچار ظلم شوند. شريعت مقدس اسلام قيموميت ورياست خانواده را به عهده مرد قرار داده است تا خانواده در سايه او به کمال برسد.اين قيموميت تنها شامل همسران نمي شود، بلکه وظيفه اي است که همه مردان جامعه نسبت به زنان بر عهده دارند.قيم بودن مردان موجب سلب آزادي از اراده زنان نمي شود. هرچند که بعضي از مذاهب اسلامي عقيده به بردگي زنان بواسطه ازدواج دارند،ولي در مکتب اهل بيت (ع)اين تفکر هيچ جايگاهي ندارد. قرآن کريم نيز تصريح به استقلال اقتصادي زنان دارد. فقهاي اماميه قائل به وجوب تمکين در مسائل جنسي وامور مربوط به آن مي باشند.اين امر در کتب حقوقي تحت عنوان تمکين خاص وتمکين عام بيان شده است که در تمکين عام، زن بايستي در حدود شرع وقانون از شوهر اطاعت نمايد.در صورت عدم تمکين زن راهکار هايي به عنوان ضمانت اجرايي تمکين براي شوهر در شرع وقانون در نظر گرفته شده است. وجوب تمکين در امور جنسي وهمچنين وجوب اجازه گرفتن زن از شوهر براي خروج از خانه از روايات اسلامي به دست مي آيد. اين روايات حقوق متقابلي را براي هر يک از زوجين توصيه نموده که التزام به اين سفارشات، تعالي وکمال خانواده را ضمانت مي نمايد.
واژگان کليدي: تمکين، نشوز، مهريه، احکام ازدواج، قوانين اسلامي، حقوق زوجين
مقدمه
خانواده کوچکترين ومهمترين واحد اجتماعي است که تعالي ويا سقوط آن ارتباط مستقيمي باپيشرفت يا انحطاط جامعه دارد. ازاين رو دين مبين اسلام درراستاي پيشرفت واعتلاي خانواده وهمچنين تربيت وپرورش نسل ها در بستر خانواده،سفارشات وتوصيه هاي فراواني دارد. ازطرف ديگر در جوامع غربي انديشه هاي اومانيستي پايه هاي خانواده را متزلزل نموده وبا گسترش فرهنگ غربي در جوامع اسلامي اين تهديد متوجه خانواده هاي مسلمان نيز گرديده است.ازجمله اين تهديدهاحمله به مقدسات وشعائر واحکام اسلامي مي باشد که التزام به آنها نقش قابل توجهي در استحکام بنيان خانواده دارد. از جمله شبهاتي که امروزه برضد احکام اسلامي مطرح است ناعادلانه بودن آن احکام، نسبت به زنان است. براي نمونه حق تمکين ،که شرع مقدس آن را براي شوهر قرار داده تابه عنوان محور خانواده اطاعت شده وخانواده در سايه رهبري او آرامش يابد، يک نوع سلطه وزور گويي بر عليه زنان قلمداد مي شود.هرچند که گاهي بعضي از زنان دراثر عدم تبيين صحيح حق تمکين براي شوهرانشان ويا ميل به زور گويي آنان متحمل بي عدالتي وآزار قرار گرفته اند ولي اين مطلب باعث نمي شودکه اين دستور ارزشمند اسلامي زير سوال برود.در اين مختصر قلمرو ومحدوده تمکين مورد بررسي قرار مي گيرد.واينکه؛ در چه مسائلي زنان بايستي از شوهران خود اطاعت نمايند؟ نشوز چه زماني رخ مي دهد؟ وآيا ازدواج به معني سلب استقلال از زن مي باشد؟ سوالاتي هستند که به ياري خداوند متعال جواب آنها در پايان اين مقاله براي ما روشن خواهد شد.در اين مقاله براي پي بردن به قلمرو ومحدوده حق تمکين به عنوان يک مساله اسلامي سراغ آيات وروايات اسلامي، نظرات مفسران وفقهاي شيعه خواهيم رفت.

معناي تمکين ونشوز

تمکين در لغت:
مكّنته من الشي‏ء تمكينا: جعلت له عليه سلطانا و قدرة،يعني اورا بر چيزي قدرت وتوانايي بخشيد. (مصطفوي،1360، 11/150) در قرآن کريم آمده است : "و مکناهم في الارض"(حج 41) يعني آنها را در زمين استقرار بخشيديم و مالک زمين گردانيديم.

تمکين در اصطلاح:

صاحب جواهر تمکين کامل را نحوه ارتباطي ميان زوج وزوجه مي داندکه عدم نشوز محقق شده و هر زمان و مکاني را که درآن استمتاع حلال باشدشامل شود.(صاحب جواهر، 31/303)

معناي لغوي نشوز:

نشز: (بر وزن فلس) مكان مرتفع.چنانكه در مفردات و قاموس آمده. ايضا مصدر است بمعنى بلند شدن و امتناع (اقرب). وَ إِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا (مجادله 11). و چون بشما گفتند: برخيزيد (تا ديگران در جاى شما بنشينند) برخيزيد. (نشوز) برترى و عصيان كردن مرد است بر زن و زن است بر مرد وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ (نساء 34) و زنانى كه از سركشى و نافرمانى آنان بيم داريد (در مرحله اول‏) پندشان دهيد، و (در مرحله بعد) در خوابگاه‏ها از آنان دورى كنيد. (قرشي،1371، 7/65)
نشوز در اصطلاح:
صاحب جواهر نشوز را خارج شدن هريک از زوج يا زوجه از طاعت واجب نسبت به ديگري مي داند. (صاحب جواهر، 31/200) بنا بر اين نشوز در مورد هريک از زوجين صدق مي کندومختص به زنان نمي باشد.قرآن کريم نيز نشوز را هم براي مردان وهم زنان بکار برده است؛ "وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُن"‏(34 نساء)، "و زنانى كه از سركشى و نافرمانى آنان بيم داريد" ، که درمورد نشوز زنان و،" وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً" (128نساء) ، "و اگر زنى از ناسازگارى شوهرش، يا روى‏گردانى‏اش (از حقوق همسردارى‏) بترسد" ، درمورد نشوز مردان مي باشد. اگر نشوز از طرفين باشداز آن به شقاق تعبير مي شود،که درقرآن کريم نيزهمين گونه استعمال شده است؛ "وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها" (35 نساء) و (شما اى حاكمان شرع و عُقلا و بزرگان خانواده!) اگر از جدايى و ناسازگارى ميان زن و شوهر بيم داشتيد، پس داورى از خانواده مرد، و داورى از خانواده زن (براى رفع اختلاف‏) برانگيزيد.

اقسام تمکين

درکتب حقوقي براي تمکين دومعني عام وخاص بيان شده است.تمکين به معني خاص آن است که زن نزديکي جنسي با شوهر راپذيرفته وجز درمواردي که مانع موجهي داشته باشدازبرقراري رابطه جنسي بااوسربازنزند.البته اين وظيفه ويژه زن نيست شوهر نيز مکلف است درحدود متعارف رابطه جنسي با زن داشته باشد.درغيراين صورت رفتار وي برخلاف وظيفه حسن معاشرت تلقي مي گردد.اما تمکين به معني عام آن است که زن وظايف خود رانسبت به شوهر انجام دهد واز او درحدود قانون وعرف اطاعت نمايد.پس زن ملزم به اطاعت از شوهر نسبت به خواسته هاي نامشروع وغير قانوني نمي باشد.(صفايي وامامي،1389، 131)
رياست شوهر بر خانواده و تمکين
شر ع مقدس اسلام رياست خانواده را بر عهده شوهر قرار داده است. اين مطلب از آيه شريفه 34 سوره نساء "الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساء"،"مردان بر زنان قيمومت و سرپرستى دارند"، قابل استفاده مي باشد. همچنين ماده 1105 قانون مدني ايران با توجه به آيه مذکور وفقه اماميه مي گويد: «در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است».اين رياست داراي آثار ونتايجي نيز مي باشد که از جمله آنها تعيين مسکن،تمکين زن از شوهر، ولايت بر کودکان وهزينه اداره زندگي مي باشد. .(صفايي وامامي،1389، 124)اما اينکه محدوده اين رياست چقدر است ومنظور آيه شريفه ازکلمه "قوامون" چيست،از فرمايش مفسر بزرگ شيعه علامه طباطبايي (ره)روشن مي شود. ايشان ذيل اين آيه شريفه مي فرمايند:الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ ....«كلمه (قيم) به معناى آن كسى است كه مسئول قيام به امر شخصى ديگر است، و كلمه (قوام) و نيز (قيام) مبالغه در همين قيام است، و مراد از جمله:" بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ" آن زيادتهايى است كه خداى تعالى به مردان داده، به حسب طاقتى كه بر اعمال دشوار و امثال آن دارند، چون زندگى زنان يك زندگى احساسى و عاطفى است، كه اساس و سرمايه‏اش رقت و لطافت است، و مراد از جمله:" بما انفقوا" مهريه‏اى است كه مردان به زنان مى‏دهند، و نفقه‏اى است كه همواره به آنان مى‏پردازند.و از عموميت علت به دست مى‏آيد كه حكمى كه مبتنى بر آن علت است يعنى قيم بودن مردان بر زنان نيز عموميت دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نيست، و چنان نيست كه مردان تنها بر همسر خود قيمومت داشته باشند، بلكه حكمى كه جعل شده براى نوع مردان و بر نوع زنان است، البته در جهات عمومى كه ارتباط با زندگى هر دو طايفه دارد، و بنا بر اين پس آن جهات عمومى كه عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قيمومت دارند، عبارت است از مثل حكومت و قضا (مثلا) كه حيات جامعه بستگى به آنها دارد، و قوام اين دو مسئوليت و يا بگو دو مقام بر نيروى تعقل است، كه در مردان بالطبع بيشتر و قوى‏تر است، تا در زنان همچنين دفاع از سرزمين با اسلحه كه قوام آن برداشتن نيروى بدنى و هم نيروى عقلى است، كه هر دوى آنها در مردان بيشتر است تا در زنان.همچنين قيمومت مرد بر زنش به اين نيست كه سلب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالك آن است بكند، و معناى قيمومت مرد اين نيست كه استقلال زن را در حفظ حقوق فردى و اجتماعى او، و دفاع از منافعش را سلب كند، پس زن هم چنان استقلال و آزادى خود را دارد، هم مى‏تواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ كند، و هم مى‏تواند از آن دفاع نمايد و هم مى‏تواند براى رسيدن به اين هدفهايش به مقدماتى كه او را به هدفهايش مى‏رساند متوسل شود.بلكه معناى قيمومت مرد اين است كه مرد به خاطر اين كه هزينه زندگى زن را از مال خودش مى‏پردازد، تا از او استمتاع ببرد، پس بر او نيز لازم است در تمامى آنچه مربوط به استمتاع و هم‏خوابگى مرد مى‏شود او را اطاعت كند، و نيز ناموس او را در غياب او حفظ كند، و وقتى غايب است مرد بيگانه را در بستر او راه ندهد، و آن بيگانه را از زيبائيهاى جسم خود كه مخصوص شوهر است تمتع ندهد و نيز در اموالى كه شوهرش در طرف ازدواج و اشتراك در زندگى خانوادگى به دست او سپرده و او را مسلط بر آن ساخته خيانت نكند.» (علامه طباطبايي،1374، 4/543-545) باتوجه به فرمايش علامه طباطبايي0(ره) اين آيه دلالتي بروجوب اطاعت مطلق زنان نسبت به مردان نمي کند بلکه حقوقي را بر زوجين در قبال طرف خود ثابت مي نمايد.اين فرمايش علامه از آيات ديگري نظير" وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..."(نساء19) ،"و با زنان بطور شايسته معاشرت كنيد"، و"وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"(بقره 228) ، "و براى زنان، حقوق شايسته‏اى بر عهده مردان است، مانند حقوقى كه براى مردان بر عهده آنان است" ، قابل استفاده است. ايشان در توضيح کلمه معروف درآيات فوق مي فرمايند:
«كلمه (معروف) به معناى هر امرى است كه مردم در مجتمع خود آن را بشناسند، و آن را انكار نكنند، و بدان جاهل نباشند، و چون دستور به معاشرت كردن با زنان را مقيد فرمود به قيد (معروف) قهرا معناى امر به معاشرت با زنان معاشرتى است كه در بين مامورين به اين امر يعنى مسلمانان معروف باشد.و معاشرتى كه از نظر مردان معروف و شناخته شده، و در بين آنها متعارف است، اين‏است كه يك فرد از جامعه، جزئى باشد مقوم جامعه، يعنى در تشكيل جامعه دخيل باشد، و دخالتش مساوى باشد با دخالتى كه ساير اعضا دارند، و در نتيجه تاثيرش در بدست آمدن غرض تعاون و همكارى عمومى به مقدار تاثير ساير افراد باشد، و بالآخره همه افراد مورد اين تكليف قرار گيرند كه هر يك كارى را كه در وسع و طاقت دارد و جامعه نيازمند محصول آن كار است انجام دهند، و آنچه از محصول كارش مورد نياز خودش است، به خود اختصاص دهد، و ما زاد را در اختيار ساير افراد جامعه قرار داده، در مقابل از ما زاد محصول كار ديگران آنچه لازم دارد بگيرد، اين آن معاشرتى است كه در نظر افراد جامعه معروف است‏....» (علامه طباطبايي،1374، 4/404)با توجه به تفسير فوق زنان در مسائل اجتماعي نيز استقلال دارند اما نقش آنان درجامعه بايستي متناسب با توانايي هاي ايشان باشد.

تمکين در فقه اماميه

نظر مشهور فقهاي اماميه وجوب تمکين زن ازشوهر در مسائل جنسي، همچنين مسائلي که به طورمستقيم يا غير مستقيم با مسائل جنسي ارتباط داردواموري که درراستاي مصلحت خانواده است نظير خروج زن از خانه، مي باشد.البته ممکن است وجوب اذن زن براي خروج از خانه نيز در راستاي مسائلي که با مسائل جنسي در ارتباط است، قرار گيرد.ودر مواردي که مثلا شوهر به مسافرت رفته وتمتع جنسي ممکن نباشد زن براي خروج از خانه نياز به اذن شوهر نداشته باشد.صاحب جواهر به نقل از مسالک مي گويد:زوج در ماوراي حق مساکنه واستمتاع مانند اجنبي است اگرچه اين مطلب موجب نقص عيش وکدورت استمتاع شود. (صاحب جواهر، 31/205)اين مطلب از استفتائي که از مرحوم امام خميني? شده است نيز بدست مي آيد؛اگر بيگانه از زني بخواهد چيزي برايش بخرد يا بياورد وشوهر راضي به اجابت آن خواسته به واسطه همسرش نباشد،آيا زن مي تواند بدون رضايت شوهر آن درخواست را انجام دهد؟پاسخ: رضايت شوهر در اين جهت معتبر نيست.(کياني،1384، 2/460)

ضمانت اجرايي تمکين

بواسطه تمکين نفقه زن بر مرد واجب مي شود . پس در صورت عدم تمکين زن ونشوز وي ديگر مستحق نفقه نخواهد بود. ماده 1108 قانون مدني در اين زمينه بيان مي کند:«هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود»..(صفايي وامامي،1389، 132)البته علاوه بر عدم استحقاق نفقه ،امکان ادعاي الزام به تمکين، اجازه براي ازدواج دوم،عدم استحقاق اجرة المثل نيز در قانون مشخص شده است.بعضي از فقها تعزير زن را نيز در الزام زن به تمکين ممکن مي دانند. اين مطلب از آيه 34 نساء به صراحت قابل استفاده است؛.... وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيرا"و زنانى كه از سركشى و نافرمانى آنان بيم داريد (در مرحله اول‏) پندشان دهيد، و (در مرحله بعد) در خوابگاه‏ها از آنان دورى كنيد، و (اگر اثر نبخشيد) آنان را (به گونه‏اى كه احساس آزار به دنبال نداشته باشد) تنبيه كنيد پس اگر از شما اطاعت كردند براى آزار دادن آنان هيچ راهى مجوييد يقيناً خدا بلند مرتبه و بزرگ است."البته اين امر درصورت ادامه نشوز وعدم تمکين پس از موعظه آنان وپشت کردن به آنان در بستر صورت مي گيرد. فرمايش علامه طباطبايي(ره) در فهم آيه وترتيب هرکدام از تنبيه هاي مذکور بسيار قابل استفاده است؛«حرف واو دلالتى بر ترتيب ندارد، ولى از معناى آيه مى‏دانيم كه بين اين سه علاج ترتيب هست، و مى‏خواهد بفرمايد اول او را موعظه كنيد، اگر موعظه اثر نگذاشت با او قهر كنيد، و رختخوابتان را جدا سازيد، و اگر اين نيز مفيد واقع نشد، او را بزنيد دليل بر اين كه رعايت تدريج و ترتيب لازم است اين است كه ترتيب نامبرده به حسب طبع نيز وسايل گوناگونى از كيفر دادن است، هر كس بخواهد كسى را كيفر كند طبيعتا اول از درجه ضعيف آن شروع مى‏كند، و سپس به تدريج كيفر را شديد و شديدتر مى‏سازد، بنا بر اين ترتيبى كه از آيه فهميده مى‏شود از سياق آن به دست مى‏آيد، نه از حرف واو.و ظاهر جمله: "وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ" اين است كه بستر محفوظ باشد، ولى در بستر با او قهر كند، مثلا در بستر پشت به او كند، و يا ملاعبه نكند، و يا طورى ديگرى بى‏ميلى خود را به او بفهماند.» (علامه طباطبايي،1374، 4/546)

منظور از" اضْرِبُوهُنَّ" درآيه شريفه

هرچند در آيه شريفه تصريح به زدن شده است ولي با توجه به سيره پيامبر اسلام(ص)واهل بيت(ع) اين امر جنبه نمادين دارد. تفسير شريف مجمع البيان در توضيح عبارت مذکور چنين مي فرمايد:« در تفسير كلبى از ابن عباس نقل كرده است كه: زنان را به كتاب خدا موعظه كنيد و باو بگوييد كه از خدا بترسد و از شما اطاعت كند، اگر قبول نكرد با او درشتى كنيد و گرنه طورى او را بزنيد كه بدنش زخم نشود و استخوانش شكسته نشود. از امام باقر نقل شده كه منظور: زدن با مسواك است.»(طبرسي،1360، 5/136)درتفسير شريف الميزان نيز رواياتي در اين مورد ذکر شده است:«از رسول خدا (ص) نقل شده كه فرمود: (زن لعبت است، هر كس او را گرفت مراقب باشد ضايعش نسازد)، آرى رسول خدا(ص) تعجب مى‏كرد از مردى كه همسرش را مى‏زند، و آن گاه با همان دست با وى معانقه مى‏كند. در كافى نيز به سند خود از ابى مريم از امام ابى جعفر(ع)روايت كرده كه فرمود: رسول خدا(ص) فرمود: (آيا جاى تعجب نيست كه كسى همسرش را بزند، و آن گاه با او دست به گردن شود؟ و امثال اين بيانات در احاديث بسيار زياد است، كه اگر كسى در آنها دقت كند نظريه اسلام در باره زنان را درك مى‏كند.»(علامه طباطبايي،1374، 4/555)

ازدواج واستقلال زن

همان طور که در تفسير آيه 34 نساء گذشت، زنان از استقلال اجتماعي متناسب باتوانايي هاي خود برخوردارند.اين مطلب در سيره پيامبر اکرم (ص)واميرالمومنين(ع) مشهود است ، مانند بيعت با زنان،يا حضور بعضي از زنان در ميادين جنگ براي اموري مانند پرستاري.اما بعضي از زنان در اثر ناآگاهي ويا ميل به زور گويي شوهرانشان متحمل آزار وظلم مي شوند.هرچند در جوامع اسلامي خانواده ها روابط گرم ونزديکي دارند اما عده اي هم وجود دارند که به زنان نگاهي کنيز گونه دارند. اين نوع تفکر بي ربط به آموزه هاي بعضي از مذاهب اسلامي نيست که آنها تصريح به بردگي زنان مي کنند.براي نمونه،غزالي مي گويد: النکاح نوع من الرق، فهي رقيقة له، فعليهاطاعة الزوج مطلقا في کل ما طلب منها في نفسها مما لامعصي? فيه.(غزالي، 1406 ه ق، 2/64)نکاح نوعي بردگي است.زوجه کنيز شوهر است. برزوجه درهرآنچه که شوهر از او دربدن ونفسش مطالبه مي کند ازآن چيزهايي که معصيتي درآنهانيست به صورت مطلق اطاعت وفرمان پذيري واجب است.اين نظريه در فقه اهل بيت(ع) هيچ جايگاهي ندارد.بلکه خلاف ظاهر قرآن کريم نيز مي باشد، زيرا کنيز يا عبد هيچ گونه استقلال مالي ازخود نداشته وحتي دست رنج ومنافع آنهانيز متعلق به مالک ومولاي آنها مي باشدولي قرآن کريم درآيه "لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا، وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْن‏" (32 نساء) ، "براى مردان از آنچه كسب كرده‏اند بهره‏اى است، و براى زنان هم از آنچه كسب كرده‏اند بهره‏اى است" وآيه "لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبا" (7 نساء) ،"براى مردان از آنچه پدر و مادر و نزديكان (پس از مرگ خود) به جاى مى‏گذارند سهمى است و براى زنان هم آنچه پدر و مادر و نزديكان به جاى مى‏گذارند سهمى است، اندك باشد يا بسيار" ، تصريح به استقلال مالي زنان مي نمايد.جالب توجه است در اروپا کمي بيش از يک قرن ودر بعضي از کشورها کمتر از يک قرن است که استقلال مالي زنان به رسميت شناخته شده است.درحالي که دين مبين اسلام 14 قرن پيش اين مساله رامورد توجه قرار داده است.(مطهري،1388، 200)

تمکين در روايات

ممکن است با مراجعه به روايات باب تمکين چنين به ذهن برسد که اين قوانين يک جانبه وتنها به نفع مردان مي باشد در حالي که اين روايات معمولا ناظر به جنبه رياست مرد بر خانواده ومصلحت خانواده مي باشد.همچنين بسياري از اين روايات درمقام پاسخ به اين سوال مي باشندکه حق مرد برزن چيست. درعين حال سفارشات بسياري نيز در ابواب ديگر در مورد زنان صورت گرفته است که معمولا در کتب حديثي در باب وجوب تمکين آورده نشده است.درادامه چند مورد از احاديث مربوطه ذکر مي شود.مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِمُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص)- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ- فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ- وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ- وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ- وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ- وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص)- مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ- (قَالَتْ فَمَنْ) أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا- قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ- قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ الْحَدِيثَ.(عاملي،1409 ه ق، 20/157)امام باقر(ع) مي فرمايند: زني از رسول خدا(ص) سوال کرد حق شوهر بر زن چيست؟ فرمودند:اورا اطاعت کند ونافرمانيش نکند،بدون اجازه از خانه او صدقه ندهد وبدون اجازه اش روزه مستحبي نگيرد،خودش را از او منع نکنداگرچه سوار بر شتر باشند وبون اجازه از خانه خارج نشود، واگر بدون اجازه خارج شد ملائکه آسمان وزمين وملائکه غضب ورحمت اورا لعن مي نمايند تااينکه به خانه بازگردد،سوال نمود حق چه کسي بر گردن مرد بزرگ تر است، فرمودند: پدرش،سوال نمود حق چه کسي برگردن زن بزرگتر است؟فرمودند:شوهرش.زن سوال کرد؛ آيا من نيز مانند شوهرم حقي برگردن او دارم؟فرمودند:نه، از هر صد حقي يک حق هم نداري .... عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا- قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- أَ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ. (عاملي،1409 ه ق، 20/159)علي بن جعفر از امام کاظم (ع)سوال مي نمايد: آيا جايز است زن بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود؟ مي فرمايند: نه، وآيا مي تواند بدون اجازه شوهر روزه بگيرد؟ فرمودند: اشکالي ندارد.وَ رُوِيَ أَنَّ جِهَادَ المَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ‌(نوري،1408 ه ق،14/247)ترجمه: روايت شده است که جهاد زن خوب شوهر داري کردن است.دراحاديث مذکور واحاديث مشابه آن ها آنچه مورد تاکيد مي باشد تمکين در امر جنسي است.به طوري که رسول خدا(ص)امر به اجابت اين خواسته شوهر حتي برپشت شتر نموده اند که البته چنين عبارتي دلالت بر تمکين مطلق در امر جنسي مي کند.مساله ديگر خروج زن از منزل با اذن شوهر مي باشدکه ممکن است با توجه به اطلاق روايات وجوب اجازه گرفتن از شوهر براي خروج از خانه در هر حال ،ونه تنها در زمان هايي که ممکن است شوهر نياز جنسي داشته باشد،فهميده شود. اما در باب عبادات مستحبي همان طور که گذشت درحديث اول امر به اجازه گرفتن از شوهر در روزه مستحبي شده ودر حديث دوم اشاره به عدم نياز اذن شوهر در آن شده است.ممکن است حديث دوم حمل به زماني شود که زن مي داند شوهرش نياز جنسي ندارد،يا براي مثال سفر رفته است.از طرف ديگر سفارشاتي نيز در مورد زنان شده است که در ابواب ديگر بحث ازدواج در کتب حديثي مي توان مشاهده نمود.براي نمونه حديثي ذکر مي شود. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي‌حَدِيثٍ: وَ مَنِ اتَّخَذَ زَوْجَةً فَلْيُكْرِمْهَا‌(نوري،1408 ه ق،14/250)رسول خدا(ص) مي فرمايند: هرمردي که همسري اختيار مي کند بايستي اورا گرامي بدارد. 
نتيجه گيري
1.نشوز در مورد هريک از زوجين صدق مي کند.قرآن کريم نيز به اين مطلب اشاره مي کند.اما حق تمکين تنها براي مردان ذکر شده است.
2.درکتب حقوقي تمکين تقسيم به عام وخاص شده است.منظور از تمکين خاص،تمکين در امور جنسي ومنظور از تمکين عام،اطاعت زن از شوهر در حدود قانون وعرف مي باشد.
3.بنابرآيه34 نساء رياست خانواده برعهده مرد مي باشدکه از جمله آثار اين رياست حق تمکين مي باشد.
4.بنابر نظر علامه طباطبايي ذيل آيه 34 نساء، قيم بودن مردان برزنان عموميت داشته ومنحصر به همسران خودشان نمي باشد.اين قيموميت مربوط به جهات عمومي زندگي زنان ومردان، مانند اموري چون حکومت وقضاء وجهاد مي باشد.ايشان درادامه مي فرمايد قيم بودن مرد موجب سلب آزادي از اراده زن نمي شود.همچنين ايشان با توجه به آيات 19 نساءو228بقره زنان را داراي استقلال اجتماعي مي دانند.
5.فقهاي اماميه قائل به وجوب تمکين در مسائل جنسي وامور مربوط به آن،همچنين وجوب اذن زن از شوهر براي خروج از خانه هستند ودر ماوراي اين امور با مرد بيگانه تفاوتي ندارند.
6.درصورت عدم تمکين مرد قادر به طرح دعوي الزام به تمکين است.همچنين زن ازنفقه واجرة المثل محروم مي شود.با توجه به آيه 34 نساء در صورت نشوز زن،مرد پس از نصيحت وقهر کردن مي تواند از زدن هم استفاده کند.البته با توجه به روايات منظور از ضرب،زدن با چوب مسواک وبه نحوي است که موجب جراحت نشود.همچنين زدن زنان در بعضي از روايات نکوهش شده است.
7.زنان بواسطه ازدواج استقلال خود را از دست نمي دهند.آيه هاي 7و34 نساء تصريح به استقلال مالي زنان مي کنند.ديدگاهي که ازدواج را نوعي رقيت وبردگي مي داند در مکتب اهل بيت هيچ جايگاهي ندارد.
8.آنچه در رابطه با تمکين از روايات بدست مي آيد،وجوب مطلق تمکين زنان در امور جنسي وهمچنين وجوب اجازه گرفتن زن براي خروج از خانه مي باشد.
9.شريعت مقدس اسلام به جهت برقراري صفا وصميميت براي هرکدام اززوجين حقوقي قرار داده است وهرکدام از زوجين را به اداي حق همسر خود توصيه نموده است.
منابع
1.قرآن کريم
2.صفايي،حسين و اسدالله امامي ،1389،مختصر حقوق خانواده،انتشارات ميزان،تهران،چاپ 24
3.طباطبايي،علامه محمد حسين،1374،الميزان في تفسير القرآن،ترجمه:سيد محمد باقرموسوي همداني،دفتر انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم
4.طبرسي،فضل بن حسن،1360،مجمع البيان في تفسيرالقرآن،ترجمه:گروه مترجمان،انتشارات فراهاني،تهران
5.عاملى، شيخ حرّ، محمد بن حسن،1409ه‍ ق، وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران
6.غزالي،ابوحامد محمد بن محمد،1406ه ق،احياءعلوم الدين،دارالکتب العلميه ،بيروت،چاپ اول
7.قرشي،سيد علي اکبر،1371،قاموس قرآن،دارلکتب الاسلاميه،تهران
8.کياني، عبدالله،1384،قانون مدني و فتاواي امام خميني (ره)،انتشارات سمت،چاپ اول
9.مصطفوي،حسن،1360،التحقيق في کلمات قرآن الکريم،بنگاه ترجمه ونشر کتاب،تهران
10.مطهري،مرتضي،1388،نظام حقوق زن در اسلام،انتشارات صدرا،تهران،چاپ51
11.نجفي ،صاحب جواهر، محمد حسن،جواهرالکلام في شرح شرائع الاسلام،بيروت-لبنان،چاپ7
12.نورى، محدث، ميرزا حسين،1408 ه‍ ق، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، اول،
/ع