براي اکثر مردم، بيکاري وضعيت خوشايندي نيست. بيکاري را نمي توان به آساني تعريف کرد. معناي آن فاقد کار بودن است، اما کار به معناي کارمزدي و کار در شغلي شناخته شده است.
کار از ويژگي هاي نوع انسان به شمار مي رود و به همين جهت ارزش آن را دارد که دقيقا مورد مطالعه قرار گيرد. انسان يک حيوان اجتماعي است که هنوز هم به رغم تنوع مجموعه هاي بوم شناختي و آهنگ حرکت ترقيات فني، تحول ساختار و مرتبه اقتصادي جوامع، اساسا مشغول به کار است.
کار مخرج مشترک و شرط هر نوع زندگي انساني در جامعه است. براي اکثر مردم، بيکاري وضعيت خوشايندي نيست. فاقد کار بودن هنگامي که شخص به آن نياز دارد و نداشتن منابع لازم براي گذراندن يک زندگي رضايت بخش، علاوه بر سختي مادي رنج روحي به همراه مي آورد.
کينز معتقد بود که بيکاري از فقدان قدرت خريد کافي براي خريد کالاها ناشي مي شود حکومت ها مي توانند با مداخله خود سطح تقاضا را در اقتصاد افزايش داده، باعث ايجاد مشاغل جديد شوند.
بيکاري را نمي توان به آساني تعريف کرد
معناي آن فاقد کار بودن است، اما کار به معناي کارمزدي و کار در شغلي شناخته شده است. افرادي که به درستي به عنوان بيکار ثبت نام گرديده اند ممکن است به شکل هاي مختلف به فعاليت مولد، از جمله نقاشي خانه يا رسيدگي به باغچه بپردازند، بسياري از افراد به کارمزدي نيمه وقت اشتغال دارند يا تنها به طور پراکنده به مشاغل مزدبگيري اشتغال پيدا مي کنند که البته بازنشستگان به عنوان بيکار محسوب نمي شوند.
بيکاري براي مردان زيادتر از زنان و براي اقليت قومي بيشتر است. همچنين ميزان بيکاري طولاني مدت اقليت هاي قومي بسيار زيادتر از ميزان متوسط براي بقيه جمعيت است. افزايش اخير ميزان بيکاري به ويژه جوانان را متاثر ساخته است.
تجربه بيکاري براي کساني که به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کرده اند مي تواند بسيار ناراحت کننده باشد. بديهي است مستقيم ترين نتيجه آن از دست دادن درآمد است. در جوامع امروزي داشتن شغل براي حفظ عزت نفس فرد مهم است حتي در مواردي که شرايط کار نسبتا ناخوشايند و وظايف مربوطه کسل کننده است کار معمولا عنصر تشکيل دهنده اي در ترکيب رواني مردم و دور فعاليت هاي روزانه آنها است.
ويژگي اصلي کارمزدي در اينجا در خور توجه است:
پول: مزد يا حقوق ، منبع اصلي است که اکثر مردم براي تامين نيازهاي خود به آن وابسته اند بدون چنين درآمدي اضطراب هاي مربوط به گذراندن زندگي هر روزه معمولا افزايش مي يابند.
سطح فعاليت: اشتغال اغلب اساسي، براي کسب و کاربرد مهارت ها و توانايي ها فراهم مي کند. حتي در مواردي که کار يکنواخت و معمولي است محيط ساختار مندي ارايه مي کند که در آن نيروي فرد مي تواند جذب شود. بدون اشتغال فرصت کاربرد اين گونه مهارت ها و توانايي ها ممکن است کاهش يابد.
تنوع: اشتغال، دسترسي به زمينه هايي را فراهم مي کند که با محيط هاي خانگي متفاوت است. در محيط کار، حتي هنگامي که وظايف کسل کننده است افراد ممکن است از اين که کاري متفاوت با کارهاي خانه را انجام مي دهند لذت مي برند ، بيکاري فرد را از اين منبع متنوع نسبت به محيط خانگي محروم مي کند.
ساخت زماني: براي افرادي که داراي اشتغال منظم هستند، روز معمولا پيرامون آهنگ کار سازمان مي يابد. اگر چه ممکن است اين امر گاهي تحميلي باشد، يک حس جهت يابي در فعاليت هاي روزانه فراهم مي کند. افرادي که بدون کار هستند غالبا زندگي را ملامت آور مي يابند و نوعي احساس بي تفاوتي نسبت به زمان پيدا مي کند همان گونه که يک فرد بيکار گفته است: زمان اکنون اهميتي را که قبلا داشت ندارد، وقت بسيار است .
تماس هاي اجتماعي: محيط کار غالبا دوستي ها و فرصت هاي مشارکت در فعاليت مشترک با ديگران را فراهم مي سازد. جدا از محيط کار، دايره دوستان و آشنايان احتمالي شخص ممکن است رفته رفته تنگ تر شود.
هويت شخصي: اشتغال معمولا به خاطر حس هويت اجتماعي پايداري که ارايه مي کند ارزشمند شمرده مي شود. به ويژه براي مردان، عزت نفس اغلب در ارتباط با نقش اقتصادي اي است که آنها براي تامين زندگي خانواده ايفا مي کنند.
حال چرا بيکاري افزايش يافته است؟
درحال حاضر بيکاري به بحران تبديل شده است، آن هم در ايراني که سرشار از منابع طبيعي و نيروي انساني است. وقتي در جامعه اي بيکاري وجود دارد به اين مفهوم است که بين امور و فعاليت ها ، هماهنگي و روابط درست برقرار نيست و روابط و مناسبات اقتصادي آن نادرست و الگوي بهره برداري از منابع و امکاناتش غيرکارآمد است.
طرح مساله: بيکاري در حالت کلي و به ويژه بيکاري جوانان ، مشکل عمده بيشتر جوامع است. طبق آخرين داده هاي آماري از ويژگي هاي اشتغال و بيکاري خانواده ها در سال 1384 (مرکز آمار ايران) در حال حاضر 5/11 درصد از نيروي کار کشور به طور آشکار بيکارند و نرخ بيکاري در استان هاي خوزستان، سيستان و بلوچستان با عبور از مرز 18 درصد ابعاد وخيمي به خود گرفته است.
طبق تعريف مرکز آمار ايران: بيکار به کسي گفته مي شود که طي هفت روز گذشته در جستجوي کار بوده و يا به علت تغيير فصل، شغل خود را از دست داده است و هنوز در جستجوي کار است.
بنا به تعريف مساله اجتماعي، پديده هايي مثل اعتياد، خلاف کاري، قانون ستيزي، هنجارشکني در ارتباط تنگاتنگي با بيکاري و فقر و محروميت هستند و جملگي حاکي از وجود کاستي ها و نارسايي هايي ژرف و عميق و فراگير در کارکردهاي اقتصادي و اجتماعي کشور است و چنانچه اصلاح نشود، ايران را در آينده اي نه چندان دور، آبستن بحران و مضيقه هاي زيستي گسترده اي خواهد کرد.
مشکلاتي که باعث ايجاد بيکاري شده اند به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف) مشکلات عمومي: مثل تنوع و تعدد در اهداف برنامه هاي توسعه، عدم پيگيري سياست ها و خط مشي هاي مبني بر کوچک کردن حجم فعاليت هاي مختلف دولت، عدم توفيق در استفاده اقتصادي از ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه.
ب) مشکلات اختصاصي: بازار کار درحال حاضر بدون سازمان متولي و مسوول مي باشد ، فقدان يک بانک اطلاعاتي جامع و کامل براي آمار و اطلاعات مربوطه به بازار کار کشور، عدم هماهنگي بين سطح دستمزدهاي واقعي و هزينه هاي واقعي مربوط به نيروي کار در کشور، عدم اجراي دقيق و کامل سياست ها و خط مشي هاي پيش بيني شده در برنامه ها.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و پيامدهاي آن، شروع جنگ، فرار سرمايه، تعطيلي کارخانه ها، تحريم خارجي و فقدان برنامه ريزي و. . . باعث گرديد که در اين دهه نرخ رشد مطلق بسياري از متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي و به ويژه متغيرهاي مربوط به بازار کار و نيروي کار بدتر شود.
در برنامه اول توسعه يا کنترل جمعيت، تغيير شغل کاذب و غيرمولد، افزايش بهره وري نيروي کار و کاهش نرخ بيکاري از جمله اهداف کمي و کيفي بود که اگر چه در کاهش نرخ جمعيت موفق شد ولي در اشتغال زايي چندان موفق نبود. حال با توجه به ورود متولدين دهه 60 و 50 به بازار کار مشکلات اشتغال و بيکاري در اقصي نقاط کشور حکايت از اين مساله دارد که به اين مساله آن طور که شايد و بايد توجه نشده است و اقدامي صورت نگرفته است.
در برنامه ريزي هاي نيروي انساني و همچنين برنامه ريزي هاي اقتصادي، برآورد و پيش بيني ميزان عرضه نيروي کار بسيار مهم است زيرا بر حجم سرمايه گذاري ها اثر مي گذارد.
بنابر اين مي توان نتيجه گرفت که افزايش جمعيت با تغييري که در ساخت جمعيت ايجاد مي کند بازار کار را تحت تاثير قرارمي دهد. نتيجه نهايي از اين زنجيره اثرگذاري افزايش عرضه نيروي کار و بر هم خوردن تعادل آن با تقاضاست.
کاهش رشد اشتغال ناشي از رکود فعاليت هاي توليدي و عمدتا کاهش توليدات صنعتي در دوران انقلاب فرار سرمايه ها، تحريم اقتصادي بلوک غرب، جنگ و توقف بسياري از توليدات در مناطق جنگي، عدم گسترش سرمايه گذاري هاي توليدي، صنعتي به دليل بلاتکليفي بخش خصوصي و کم بها دادن دولت به آن و مهم تر از همه سرازير شدن سرمايه هاي بخش خصوصي به سوي خدمات (که به تبع از همه کمتر اشتغال زا است) بوده است.
اما افزايش فاصله بين ميزان اشتغال عمومي و ميزان فعاليت عمومي که به صورت پديده بيکاري پنهان نمايان مي شود، نشان مي دهد که فرصت هاي شغلي هم پاي تقاضاي اشتغال افزايش نيافته است و فرصت هاي شغلي ايجاد شده متناسب با ترکيب عرضه نيروي کار که عمدتا سطح پاييني دارند، نبوده است. با تغيير و اصلاح ساخت سني جمعيت و پايين آمدن نرخ باروري مي توان از فقر عمومي به ميزان زيادي کاست که البته تا زماني نسبتا طولاني، کاهش چشمگيري در حجم نيروي کار به وجود نخواهد آمد.
اما به مرور مي تواند آثار سوء افزايش عرضه نيروي کار را خنثي کند و در آينده نتايجي فراتر به دست دهد. هر چند بيکاري به هنگام بحران ها و رکود اقتصادي امري همگاني و عام تلقي مي شود اما گروه هايي خاص از جمله جوانان، زنان و سالخوردگان در معرض بيکاري و عدم اشتغال بيشتري قرار دارند.
به طور معمول، گروه هاي سني جوان که به طور متوالي به سن فعاليت مي رسند و پس از فراغت از تحصيل به بازار کار روي مي آوردند تا هنگامي که کاري پيدا کنند مدتها طول مي کشد. به علاوه مشاغلي که براي نخستين بار به جوانان عرضه مي شود يا در بخش خدمات است و يا در بخشي از صنعت که به مهارت و تخصص زياد احتياج ندارد.
اين گونه مشاغل معمولا با ميزان بالايي از جابجايي کار همراه است و غالبا شامل کارهاي موقتي و يا فصلي است که بدون مطالعه و بر حسب تصادف به دست مي آورند و به همين دليل نيز به سرعت آن را ترک مي کنند و گاه تا به آن کار عادت کنند و مهارت هاي لازم را به دست آورند مدتي طول مي کشد که گاه در اين ميان در معرض جابجايي و بيکاري قرار مي گيرند.
بيکاري موجود به طور کامل معلول اوضاع اقتصادي ايران و ساختار کلي آن است که ناشي از عدم تعادل کارکردي و عدم تطبيق مهارت ها و تخصص هاي ضعيف بخش هاي وسيعي از شاغلان کشور با نيازها و ضرورت هاي اساسي بخش هاي رو به رشد اقتصادي بوده است.
نوسانات توليد، رشد جمعيت، تغيير در ساخت و روش هاي توليد، عقب ماندگي اقتصادي، قانون عرضه و تقاضا، مديران نالايق، بروکراسي نفس گير و خفه کننده، فساد بخش هاي اداري، وجود قوانين مخل سرمايه گذاري توليد، فقدان امنيت براي سرمايه و سرمايه گذاري، فرار مداوم نيروي انساني نخبه و سرمايه هاي فيزيکي، ناهماهنگي بين دستگاه هاي اداري، اجرايي، افزايش رقابت هاي بين المللي در صنايعي که پيشرفت روزافزوني دارند، وجود کسادي اقتصادي جهاني، ابداع و نوآوري ها که به کاهش سطح مهارت ها منجر مي شود.
البته تعميم آثار تکنولوژي جديد بر سطح اشتغال امر دشواري است.
از يک سو صنايع جديد که به سرعت رشد مي کند بر محور صنايع الکترونيکي استوار است که ظاهرا اشتغال هاي تازه اي ايجاد مي کند و درآمد را افزايش مي دهد و از سوي ديگر، استفاده از تکنولوژي اطلاعات در جهت جانشين شدن سرمايه به جاي کار است همه دست به دست هم مي دهد تا بر شدت حجم بيکاري بيافزايند و از آنجا که اثرات منفي پديده بيکاري بسيار عميق است استمرار چنين مساله اي بر بعد و حيات اجتماعي جامعه اثرات مخربي مي گذارد که مي توان به عواملي چند اشاره کرد:
کاهش توليد ناخالص ملي، کاهش مهارت هاي شغلي، کاهش درآمد و افزايش فقر و نابرابري، آسيب هاي روحي و رواني، عدم تندرستي و مرگ و مير، تضعيف روابط فاميلي و اجتماعي، کاهش انگيزه هاي کاري در آينده، تشديد نابرابري هاي جنسي و نژادي، کم رنگ شدن ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي، عدم انعطاف پذيري ساختي و سازماندهي براي حل مشکل بيکاري و برطرف کردن پيامدهاي آن، راهکارهايي ارايه شده که اگر با جديت دنبال شود به طور چشمگيري از تعداد بيکاران کم مي نمايد و جامعه را دچار مشکلاتي ناشي از آن نمي کند.
برخي راه حل ها بدين شرح اند:
توجه به صنايع کوچک که به سرمايه گذاري هاي کمتر نياز دارند و اشتغال زايي آنها بيش از صنايع بزرگ است که اکنون دولت در اين خصوص اقدام به سرمايه گذاري در گسترش بنگاه هاي اقتصادي زودبازده و کارآفرين نموده است که تا حد قابل قبولي موفق بوده است.
خروج نيروهاي خارجي از کشور و آموزش و اعزام نيروي کار داخلي به بازارهاي جهاني، انعطاف پذير کردن قانون کار که کارفرماها تمايل بيشتري به استخدام کارگران داشته باشند، فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي سرمايه گذاري در بخش خصوصي، توجه به صادرات غيرنفتي، کنترل جمعيت، ايجاد تحول در نظام کشاورزي و توليدي کشور به سوي صنعتي شدن و راه ها و سياست هاي متعدد ديگري که لازم است در نظام اقتصادي دنبال شود و اگر مسوولين، اشتغال زايي را در اولويت برنامه ها و اهداف خود قرار دهند، نهايتا جامعه به رشد اقتصادي مطلوبي دست پيدا خواهد کرد.
منبع:/tebyan-zn.ir ارسال توسط کاربر محترم سايت : msjmsj77