جرايم ورزشي؛ قانون و مجازات ها
بررسي حقوقي حوداث درورزش يا نگرش حقوقي به جرايم يا شبه جرايمي که توسط مباشرين عمليات ورزشي يا مسببين آن صورت مي پذيرد.حقوق ورزشي خوانده مي شود.اما فرق ميان جرايم و شبه جرايم،آن است که جرايم داراي کيفرهايي چون حبس و جزاي نقدي و شلاق وحتي اعدام هستند وشبه جرايم مستلزم جبران خسارت بوده وازوصف مجازات هاي کيفري خالي اند.جرايم است که توسط ورزشکاران ،مربيان،مديران ،توليد کنندگان لوازم ورزشي و برخي موارد تماشاگران،درميادين و مراکز ورزشي صورت مي پذيرد و جان ،مال ،حيثيت ، شرافت و سايرحقوق قانوني اشخاص حاضردرمحدوده ورزش به ويژه ورزشکاران و مربيان را به مخاطره مي اندازد.هرچند تفکيک حوداث ازعمليات ورزشي ،امري ناممکن است اما رعايت مقررات و برخورد با موارد عمد و سهل انگاري هاي اختياري ، مي تواند آن را به حداقل رسانده وازبسط و گسترش رفتارهاي خلاف شان ورزش،جلوگيري کند.اين امر،جايگاه ورزش و رسيدگي به جرايم ورزشي را آشکارمي کند.

- قانون و تعيين کيفر براي جرايم ورزشي
 

درسال 1352 با وضع ماده 42 قانون مجازات عمومي که مي گويد:«حوداث ناشي ازعمليات ورزشي،مشروط براين که سبب آن حوادث،نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد،جرم محسوب نمي شود.»تعيين کيفر نسبت به جرايم ورزشي جايگاه پيدا کرد اما قبل از وضع اين ماده حقوقدانان درتوجيه حوداث ورزشي به مباني و اصول حقوقي متوسل مي شدند و بهترين توجيه را براي اعدام مجازات اشخاص دراثناي عمليات ورزشي،اجازه قانون معرفي مي کردند.سرانجام در سال 1361 ، ماده 42 قانون مجازات عمومي با اضافه شدن جمله « و اين مقررات با موازين شرعي ،مخالفت نداشته باشد »در ماده 32 قانون مجازات اسلامي ، ثبت شد و بالاخره در سال 1370 به عنوان ماده 59 در قانون مذکور ، مضبوط شده و درحال حاضر، مستند معافيت يا محکوميت کيفري در حوداث ناشي از عمليات ورزشي است.

-تحول قوانين در جرايم ورزشي
 

قانونگذار ورزش را به دليل اهميت آن در بين مردم در قوانين مختلفي مورد حمايت قرار داده است.بر اساس ماده يک قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339:«هرفردي بدون مجوز قانوني به طورعمد يادرنتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي و يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده،لطمه وارد کند که موجب ضررمادي و يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي ازعمل خود است.»
مراجعه مصدومان ورزش به دادگاه ايجاب مي کرد که ميان حوداث ورزشي و حوداث ديگربايد تفاوت قائل شد.تا قبل ازسال 1352درخصوص حوداث ناشي ازعمليات ورزشي ، با فقدان متن قانوني مواجه بوديم لذا در هرحادثه اي دادگاه حکم ويژه اي را صادر و گاهي حکم به مجازات هاي سنگين مي داند تا اين که در سال 1352 و بعد در سال 1361 و سپس درسال 1370، بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي حوداث ناشي ازعمليات ورزشي را مورد حکم قرارداد و يک تحول کامل قانوني دراين زمينه شکل گرفت.اين ماده تنها ماده اي است که در قانون مجازات به مساله ورزش پرداخته و از اهميت بسياري برخوردار است به موجب ماده 59 برخي از اعمال جرم محسوب نمي شوند؛ يکي از آن موارد بند سوم اين ماده است که بيان داشته«حوادث ناشي ازعمليات ورزشي مشروط به اين که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد »جرم نيستند.عمليات ورزشي،درصورتي ازعلل موجه محسوب مي شوند(جرم محسوب نمي شوند )که واجد شرايط ذيل باشند:
1-اين عمليات،از سوي ورزشکار صورت گيرد گرچه ورزش،حرفه او نباشد.
2-عمليات در حين ورزش انجام مي گيرد.بنابراين انجام عمل ورزشي در خيابان يا در غير زمان اختصاصي ورزش ، مشمول بند 3 ماده 59 نخواهد بود.
3-عملي که منجر به حادثه شده ، جزو حرکات ورزشي باشد.
4-عمليات مزبور از نظر مقررات ورزشي مجاز باشد.
5-عمليات مربوطه با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
6-حوادث ورزشي ناشي از نقض مقررات مربوطه ورزش نباشد.
درخصوص بازي هاي غيرشرعي ،با توجه به اين که اسلام با ورزش ها و رقابت هاي ورزشي که مستلزم ايذاي به نفس يا به غيراست مخالف مي باشد،لذا حوداث ورزشي در اين گونه رشته ها،مشمول ماده 59 نخواهد بود.
حوداث ورزشي، عناويني است که در نتيجه عمليات ورزشي به وجود آمده و از نظر مقنن جرم محسوب شده و قابل مجازات تلقي شود.حوادث ناشي ازعمليات ورزشي که با رعايت قانون صورت مي گيرد، در زمره علل موجهه جرم است و تحميل ديه بر ورزشکار چه آن را کيفر بدانيم ،چه خسارت و يا ماهيت دو گانه اي را براي آن قائل شويم،با صراحت ماده 59 قانون مجازات اسلامي و سياست کيفري قانونگذار درتعارض است.لذا مرتکب در حوداث ورزشي قابل کيفر نبوده و مسئوليت مدني نيز ندارد.موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي ، برخلاف ظاهربند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي ،علاوه بر ورزشکارحادثه ديده ،شامل داوران ،مربيان و سايرافرادي که درکنارمحل ورزش به ساير خدمات اشتغال دارند و نيزتماشاگران مصدوم که بر اثر فعاليت هاي ورزشي ورزشکار مصدوم مي شوند،نيز هست.چرا که جايگاه تماشاگران نيز بخشي از دامنه شمول ورزش به حساب مي آيد.پس حوادث صورت گرفته درغير جايگاه نظير بوفه،مشمول اين ماده نيست.
موجه بودن حوادث ناشي ازعمليات ورزشي مستلزم ترکيب دو عامل است :1-رعايت مقررات از سوي ورزشکار مرتکب،2-قبول خطر هاي متعارف و قابل پيش بيني ازسوي حادثه ديده که معمولاً شرکت درآن فعاليت ورزشي به منزله آن است «مقررات مربوط به آن ورزش »منحصراً ناظر به مقررات عمليات ورزشي نبوده و چون لازمه فعاليت ورزشي امور متعددي است لذا شامل وسايل شخصي ورزشکار نيز مي شود.
مراد ازاين عبارت «آن مقررات هم با موازين شرعي مخالفتي نداشته باشد »آن است که اصل ورزش با شرع مغايرتي نداشته باشد.بنابراين ورزش هاي ايذايي که عامل اضراربه نفس است،گرچه منطبق برمقررات رشته ورزشي حاکم برعمليات ورزشي باشد،به لحاظ مخالف بودن با شرع،جايگاهي ندارند و ازشمول ماده 59 خارج هستند.
از مفهوم بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي برمي آيد که نقض مقررات تقصيراست.لذا اين ماده،اعتبار مقررات ورزشي را دراعمالي که برطبق قواعد عمومي جرم است تأييد مي کند ورعايت مقررات را سبب برائت مي داند.ازمفهوم مخالف آن برمي آيد که نقض مقررات، تابع قواعد عمومي بوده لذا مي توان آن را در امور حقوقي و ضمان مالي استفاده کرد.

- مسئوليت کيفري و مدني در ورزش
 

هرکس که با رفتار خود موجب لطمه به ديگران شود،در قبال آن ها مسئوليت قانوني دارد.شايان ذکر است که حوداث ورزشي ناشي از نقض مقررات و يا حرکات عامدانه ورزشکاران درميادين ورزشي که منتهي به تضييع حقوق ديگران و وقوع جرم و جنايت عليه آنان شود ، مي بايد در مقام قانونگذاري به نحوي لحاظ شود که علاوه بر جنبه شخصي جرم و آثاري که بر جاي مي گذارد ، از بعد تاثيرات سوئي که در فضاي عمومي ورزش ايجاد مي کند مورد توجه قرار گيرد. يعني علاوه بر وجه حق الناسي که با وجود شاکي خصوصي قابل پيگيري است ، جنبه حکومتي پيدا کند تا مراجع ذي صلاح ازجمله محکمه ورزش ، بتوانند ورزشکاران مختلف را از ارتکاب عمليات خطرناکي که به ايجاد صدمه و جراحت منتهي مي شود ، باز دارند.
ماده يک قانون مسئوليت مدني مي گويد:«هرکس بدون مجوز قانوني ، عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده ، لطمه اي وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي شود ، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خواهد بود.»
با توجه به ماده فوق، ابتدا به ذهن مي رسد که فقط انجام کار، مصداق بارز مسئوليت مدني است درحالي که ترک فعل نيز داراي موضوعيت است. مانند راننده اي که ترمز اتومبيل راتعمير نکرده ومنجر به ايجاد خسارت شده است که مسئوليت مدني جبران خسارت بر عهده اوست. لذا مربيان ، سرپرستان وداوران ورزشي که مکلف به مراقبت از ورزشکاران هستند هرگاه از انجام وظايف محوله خودداري کنند درصورتي که ايجاد حادثه منتهي شود، مسئول خواهند بود.
همچنين معلم ورزش نسبت به دانش آموزان نابالغ در صورت تقصير ضامن خواهد بود.چنانچه ماده 7 قانون مسئوليت مدني مي گويد:« کسي که نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير-قانوناً يا برحسب قرارداد-به عهده او باشد درصورت تقصير درنگهداري يا مواظبت، مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يا صغير مي باشد »
مربي کشتي که ناظر کشتي تمريني دو نوجوان است نيز اگر از اعلام خطا بودن اجراي فن يکي عليه ديگري خودداري کند و يا مربي مدرسه فوتبال درصورت قصورازانجام وظيفه تسبيباً موجب مصدوميت ورزشکارنابالغ شود،ضامن خواهد بود و در ساير موارد طبق قانون مسئوليت مدني عمل مي شود.مثلاً داور فوتبال که به سبب ترک اعلام خطاهاي عمدي و خطرناک بازيکنان باعث جري شدن آن ها شده و موجب شود که براي يکي از بازيکنان،ايجاد خطرشود، به نسبت زيان وارده مسئول خواهد بود.يا داور بوکس که دستکش طرفين را خوب بازديد نکند يا داور ژيمناستيک که لوازم را مورد بررسي قرار ندهد و به مصدوميت بازيکن منتهي شود ، مسئول و ضامن است.اگر فعل بازيکني که منجر به مصدوميت ديگري شده ، با رعايت مقررات ورزشي صورت پذيرفته باشد ، مسئوليتي براي بازيکن و يا داور در پي نخواهد داشت.

-جرايم مالي مربيان ، مديران و...
 

مديران باشگاه هاي مختلف ورزشي که با ورزشکاران،بازيکنان حرفه اي،مراکز ورزشي و اماکن عمومي درارتباط بوده و با آن ها معاملاتي دارند،ممکن است مرتکب جرايمي چون صدورچک بلامحل،اختلاس وتصرف غيرقانوني شوند و يا مربيان ممکن است با سوء استفاده از نياز بازيکنان و...يا استفاده از ابزارهاي خلاف واقع ، بخشي از مبلغ قرار داد بازيکن را اخذ کنند که دراين صورت، موضوع پس از بررسي درحوزه معاونت حقوقي سازمان تربيت بدني ، قابل رسيدگي درشعبه رسيدگي به جرايم ورزشي خواهد بود.همچنين جرايم احتمالي داوران ،ناظران و...به همين صورت قابل رسيدگي است.
اما نکته قابل تامل اين است که دربررسي جرايم مربيان ،مديران بازيکنان و داوران ،حفظ حريم و شئونات آن ها اقتضا مي کند که حد نصابي لحاظ شود که با تعيين حدود و ثغور لازم،تنها جرايم مربوط به مديران باشگاه هاي ليگ دسته يک و برتر و فدراسيون هاي ورزشي ليگ وداوران و سرپرستان و مربيان مربوط به آن دراين شعبه رسيدگي شود.

-تذکر و اشاره
 

درماده يک قانون مسئوليت مدني مي خوانيم:«هر کس بدون مجوز قانوني ، عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامت يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ديگر ايجاد شده،لطمه وارد کند که موجب ضرر مالي يا معنوي ديگري شود،مسئول جبران خسارت ناشي از آن عمل خواهد بود.»
به استناد اين ماده اشخاص ورزشي بر حسب جايگاه و تکليفي که دارند مي توانند در مواردي که فردي از طريق رسانه ها يا مطبوعات و در قالب اظهار نظر يا مصاحبه، مبادرت به هتک حيثيت آنان کند، مطابق اين ماده جبران لطمه وارده را از طريق مجاري قضايي خواستار شوند و درمواردي که مصداق نشر اکاذيب وتشويش اذهان عمومي و...باشد، تعقيب و مجازات کيفري مرتکب جرم را از طريق شعبه ورزشي خواستار شوند.
درماده 697 قانون مجازات اسلامي آمده است:«هرکس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه ها و جرايد يا نطق درمجامع يا به هر وسيله ديگري به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آن ها را منتشر کند، مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و اگر نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردي که موجب حد است،به يک ماه تا يک سال حبس و شلاق يا يکي ازآن ها،برحسب مورد محکوم خواهد شد.»مطابق اين ماده، کساني که به حوزه ورزش و مديريت هاي ورزشي لطمه مي زنند و ازطريق جرايد و يا نطق درمجامع و مصاحبه در صدا و سيما و...امري را که مصداق افترا، نشراکاذيب و...است،به ورزشکار،داور،سرپرست،مربي و مدير ورزشي نسبت داده و يا عليه آن ها نشر دهند،يا مشمول مجازات حدي درموارد خاص بوده و يا مجازات حبس را حسب مورد درپي خواهد داشت.مسلماً رسيدگي به اين قبيل جرايم درشعبه رسيدگي به جرايم ورزش،علاوه بر اين که موجب حفظ حرمت ورزشکاران و مديران ورزشي بوده با صلاحيت عام شعبه ورزش در مقام رسيدگي ، هماهنگي دارد.

-رضايت درعمليات ورزشي
 

از آن جايي که حتي اگر همه مقررات و قوانين رعايت شود ، وقوع رخدادهاي خطرناک از ورزش قابل تفکيک نيست لذا قانونگذار،حوادث ورزشي را(جز در مواردي که خلاف مقررات شرعي و قانوني است)جرم ندانسته است.زيرا در ورزش،باب اکراه و اجبارمسدود است و طبق قاعده اقدام که مي گويد:«هر کس که با علم و قصد و رضايت ، ضرر و ضماني را بپذيرد،ديگري ضامن نخواهد بود»، معلوم مي شود که زيان ديده ازعمليات ورزشي اعم از بازيکن يا تماشاگر،خسارات و صدمات ناشي ازعمليات ورزشي را در چارچوب مقررات، پذيرفته و همين اقدام رضايتمندانه مبناي وضع ماده 59 قانون مجازات اسلامي است.
اگر عمليات ورزشي بر خلاف مقررات انجام پذيرد و منجر به حادثه شود، مرتکب همانند حوادث خارج از زمين ورزش ، تحت تعقيب قرار مي گيرد.مقصود از مقررات،مجموعه مواردي است که فدراسيون ها، هيات ها و انجمن ها به صورت مدون در رابطه با عمليات ورزشي ، تنظيم کرده اند ويا مقررات غيرمدوني که بر ورزش هاي بومي حاکم است که بارزترين آن ها ، مقررات ناظر بر خطاهاي ورزشي است.بنابراين هرگاه براثرنقض اين مقررات ازسوي ورزشکار حادثه اي اتفاق افتد ، با او مانند مجرم عادي که در خارج از زمين ورزشي مرتکب جرم شده،رفتار خواهد شد.دراين ميان ذکر چند نکته و توجه به آن ضروري به نظر مي رسد.
1-اقدامات غير ورزشي که درحين فعاليت ورزشي انجام مي شود مانند اهانت و کتک کاري ، جرم عادي بوده و ورزش و اماکن ورزشي ، سبب مصونيت آن ها از تحمل کيفر نخواهد بود.
2-بسياري از حرکات ورزشي ، نفساً جايز و بي اشکال اند اما نمي توان اين جواز را در هر زمان و مکان ، جاري دانست والا به ورزشکار اجازه داده ايم که در پوشش حرکات ظاهراً ورزشي به هر اقدامي دست زده و به اهداف مجرمانه اش دست پيدا کند.مثلاً اين که بازيکن در بستکبال مي تواند توپ را با دست بزند ، مجوز آن نيست که توپ را محکم در مسيري قرار دهد که به صورت حريف بخورد و يا به سوي کساني که بدون توجه در محدوده پرتاب توپ قرار دارند، بزند و يا در بازي فوتبال ، بازيکن حق ندارد به دليل مجاز بودن ضربه زدن به توپ ، آن را به بازيکني که درنزديکي اش قراردارد بکوبد که متأسفانه دربعضي موارد،عامدانه بودن اين حرکات آشکاراست و اگر منتهي به فوت شود حتي مي تواند منجر به قصاص بازيکني شود که حادثه را ايجاد کرده است.
3-مقررات ورزشگاه مربوط به وسائل ورزشي است.مثلاً در قانون چهارم فوتبال ، تحت عنوان وسايل بازيکنان آمده است که پل هاي کفش بايستي از چرم يا پلاستيک ، لاستيک ، آلومينيوم يا اجناس مشابه باشد و کمتر از 12/7 ميلي متر پهنا داشته باشد و به طور کلي ارتفاع پل ها بيش از 19 ميلي متر نباشد.بنابراين اگر استوک هاي فلزي داراي ارتفاع بيشتر و قطر کمتر بوده و موجب صدمه شوند ، بازيکن به علت نقض مقررات مسئول خواهد بود.
4-قيد مخالف نبودن مقررات با موازين شرعي نشان مي دهد مقرراتي که مخالف با مباني فقهي است جايگاهي در مقام رسيدگي در محکمه قضايي نداشته و سبب معافيت ورزشکار ازتحمل کيفر نمي شود.بنابراين ورزش ها و مسابقاتي که مستلزم ايذاي نفس و يا ايذاي به غير است به استناد آيه«تلقوا بايديکم الي التهلکه »اشکال دارد و با موازين شرعي ناسازگاراست.حوداث ناشي از اين گونه ورزش ها ، گرچه مطابق با مقررات فدراسيون مربوط به خود صورت مي پذيرد، چون شرعاً مصداق فعل حرام تلقي مي شود لذا از شمول ماده 59 خارج بوده و متضمن مسئوليت و کيفر براي مرتکب خواهد بود.
پيشنهاد مي شود سازمان تربيت بدني وکميته ملي المپيک درخصوص فعاليت فدارسيون هايي که عمليات ايذايي درآن ها مشهود است(مانند بوکس،کشتي کج و...)با استعلام ازمراجع ذي صلاح و يا درخواست وضع قوانين حمايتي،مشکل را حل وازانتساب اتهام به ورزشکاران که اجازه مقامات و سازمان هاي حکومتي را براي انجام يک رشته ورزشي کافي مي دانند،جلوگيري کند.

-ورزش-ورزش در معناي عرف
 

منظورازعمليات ورزشي ،اقداماتي است که درچارچوب يک ورزش انجام مي گيرد پس براي مثال فحاشي يا کتک کاري ورزشکاران مشمول اين ماده نمي شود.فرقي نمي کند که حادثه درحين تمرين يا درحين مسابقه باشد.شدت و ضعف حادثه درعمليات ورزشي تأثيري درجرم بودن و يا نبودن آن ندارد زيرا که مقنن بيان داشته:«حوداث ناشي ازعمليات ورزشي »پس هم مي تواند يک شکستگي کوچک باشد و هم مي تواند منتهي به مرگ باشد.نه ورزش و نه اماکن ورزشي اصولاً وسيله اي براي مصونيت ورزشکار متخلف نيست.
مهم ترين شرط در ماده رعايت مقررات ورزشي در آن رشته است.اگر عمليات ورزشي بر خلاف قوانين و مقررات آن رشته ورزشي باشد،مرتکب نمي تواند از امتيازات اين ماده بهره ببرد و چنانچه در اثر نقض مقررات حادثه اي رخ دهد جرم است و ورزشکار متخلف بر حسب شدت و ضعف مجازات خواهد شد.براي مثال در قوانين بين المللي واترپلو ، زير آب کردن حريف خطا محسوب مي شود و اگر در اثراين عمل حادثه اي رخ دهد مرتکب مسئول است و نمي تواند از مفاد اين ماده بهره مند شود.
مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين نامه،قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي دهند.درمواردي که قواعد مدوني وجود نداشته باشد قاضي بامراجعه به عرف وعادت مسلم جامعه و استعلام نظر کارشناسان ذي طلاح آن ورزش راي صادرمي کند.
گاهي ممکن است درقوانين بعضي ازرشته هاي ورزشي خطايي پيش بيني نشده باشد،دراين صورت عرف وعادت آن رشته وضعيت رامشخص مي کنند.
حوادث ناشي ازعمليات ورزش درصورتي که درراستاي اجراي مقررات باشد به هر نتيجه اي که منجر شود جرم به حساب نمي آيد و هر گاه حادثه براثرخطاي ورزشکار باشد مسئوليت قانوني بر عهده وي خواهد بود.
عمل مرتکب مي تواند به شکل فعل و يا ترک فعل باشد.منظور از فعل عملي است که تجلي اراده انسان بوده ودرعالم خارج متضمن آثاري است و به نحوي قابل حس است مثل فعل هاي ورزشي ازقبيل تنه زدن،اجراي فن خطا،سد کردن،پشت پا زدن،پرتاب توپ با دست به صورت حريف و...
به اعتقاد اغلب حقوقدانان وجود يک عمل مادي که قانون آن را جرم شناخته براي احرازمجرميت بزهکار کافي نبوده بلکه او بايد از نظر رواني قصد و نيت داشته باشد.مثلاً اگر تکواندوکاري با علم به خطا بودن فني عمداً مبادرت به انجام آن مي کند و حريف براثر تقصيراو آسيب جدي ببيند،دراين صورت مرتکب جرم عمدي شده و مجازات آن قصاص است.مي توان گفت در ورزش بسياري از حوادث ناشي ازتقصير است به اين معنا که مرتکب بدون اين که قصد جرم داشته باشد در اثر فعل و يا ترک فعل خود موجب وقوع حادثه مي شود.براي مثال کشتي گيري درحين تمرين با حريف خود دچار شکستگي از ناحيه دست مي شود که در آن مرتکب نه مقرراتي را نقض کرده و نه عمدي درفعل خود داشته است.
حادثه هميشه ناشي ازيک عمل ورزشي نيست بلکه گاهي وسايل مورد استفاده ورزشکارغيرمجاز بوده و حادثه نتيجه به کارگيري چنين وسايلي است مثلاً اگردر ورزش بوکس مشتزن از دستکش غير مجاز استفاده کند و حتي ضربات وي صحيح و قانوني باشد به دليل استفاده ازدستکش غيرمجاز مسئول خواهد بود.
منبع:تماشاگر شماره 46