در اين مقاله پس از ارائه مفاهيم مقدماتي، زمينه‌ها و موانع اصلي جهت اجراي اقتصاد اسلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هدف اصلي اين مقاله توصيف و توضيح چالش‌هاي موجود اقتصاد اسلامي و بيان ظرفيت بالقوه آن مي‌باشد. روش كار به صورت مطالعه كتابخانه‌اي و بررسي عمدتاً تحليلي توصيفي است. اين مقاله نشان مي‌دهد كه با وجود ظرفيت اجرايي مناسب اقتصاد اسلامي، كاركرد واقعي آن غيرقابل قبول بوده است. هم‌چنين عوامل ناكارآمدي اجرايي آن جنبه برون‌زا داشته است و ارتباطي با ساختار تئوري مربوطه ندارد.
واژه‌هاي كليدي:
چالش‌هاي اقتصاد اسلامي، ظرفيت‌هاي اقتصاد اسلامي، اجراي اقتصاد اسلامي

1ـ مقدمه
 

بحث نظري از اقتصاد ديني به طور كلي و اقتصاد اسلامي به طور خاص، بويژه پس از دهه 1970 به ميزان قابل توجهي وارد ادبيات اقتصاد گرديده است. در دهه‌هاي 1980 و 1990 و دهه اول قرن 21، حجم بيشتري از اين ادبيات، مدون شده است. اگرچه، بخش‌هايي از نوشته‌هاي ياد شده از غناي علمي قابل دفاعي برخوردار نيستند؛ ولي در هر صورت تقاضا براي دريافت مطالب در اين عرصه قابل توجه و رو به گسترش است و عرضه متناسبي مي‌طلبد. طرح سؤالات جدي پيرامون ابواب اقتصاد ديني و درخواست پاسخ در اين مورد، از سوي اقتصاددانان و محققان و ساير علاقه‌مندان، تقاضاي نوشتن پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي در دانشگاه‌هاي كشورهاي اسلامي و حتي برخي از كشورهاي غيراسلامي، راه‌اندازي كارگاه‌‌ها، سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي، تعريف گرايش آموزشي، دوره و حتي رشته اقتصاد اسلامي در مقاطع ليسانس، فوق‌ليسانس و دكتري، تنظيم طرح‌هاي پژوهشي، شكل‌گيري انجمن‌هاي علمي در سطح ملي و بين‌المللي، راه‌اندازي نشريات تخصصي، پيشنهاد دوره‌هاي فوق‌دكتري و امثال آن، همه و همه حاكي از گسترش جايگاه و اهميت اين شعبه از اقتصاد و ضرورت تلاش وسيع‌تر در اين عرصه، مي‌باشد. خلاصه، موقعيت ادبيات اقتصاد ديني و اقتصاد اسلامي از بعد نظري و شناخت كلي، به وضعيت نسبتاً قابل قبولي رسيده است و در عين حال براي تعميق، گسترش و تكامل اين مطلب در عرصه نظري نيز هنوز جاي كارهاي اساسي فراوان وجود دارد. در زمينه‌هاي چيستي اقتصاد ديني و اقتصاد اسلامي و هم‌چنين چگونگي ابعاد و عناصر اصلي آن، همچنين در ترسيم و پيوند علمي و عملي آنها با اقتصاد متعارف و در نظريه‌پردازي و سنجش نظريه‌هاي آن، جاي مطالعات بيشتري وجود دارد.
در كنار مطالعات نظري و حتي و در مواردي در راستاي ارزيابي اعتبار و كارآمدي آنها، مقوله‌ي اجراي مفاد عام و خاص اقتصاد ديني و اقتصاد اسلامي نيز از اهميت بالايي برخوردار مي‌باشد. اصولاً تا تئوري‌هاي هر رشته علمي زمينه‌ي آزمون تجربي مناسب پيدا نكند، حتي ابعادي از استحكام علمي آنها نيز مشخص نخواهد شد؛ از سوي ديگر فوايد سياست‌گذاري و فوايد عملي و تئوري‌هاي علمي از اهداف كليدي آنها محسوب مي‌گردد. امكان اجرا و چگونگي اجراي تئوري‌ها، خود پروژه‌اي با اهميت است و در تداوم اعتبار علمي و آموزشي آنها، جايگاهي محوري دارد. بنابراين بحث از اجرا يا عدم اجراي مفاد تئوري اقتصاد ديني به طور كلي و اقتصاد اسلامي به طور خاص، هم اهميت نظري دارد و هم داراي ارزش سياست‌گذاري است. مقوله‌ي اجرايي اقتصاد اسلامي با وجودي كه در بسياري از ابعاد در كشورهاي اسلامي با سؤالات فراواني روبروه بوده است، و جاي بحث و بررسي بيشتري دارد، اما حداقل به صورت ظاهر، انگاره‌هايي از آن به صورت كارآمد يا ناكارآمد به شكلي فرعي، فردي و غيررسمي يا حتي به صورتي رسمي، در عرصه عمل وارد شده است. اين انگاره‌ها ممكن است در يك قالب نسبتاً سازمان‌يافته و مرتبط با ديگر ابعاد اقتصاد اسلامي و ساير زير سيستم‌هاي آن، شكل گرفته باشد يا تنها به عنوان يك پديده مستقل و جدا شده از ديگر ابعاد پياده شده باشد. مي‌توان آزمون ابعادي از ملاحظات مالي و پولي از منظر فقهي، عناصري از ابزارهاي مالياتي و نمادهايي از رفتارهاي انفرادي مسلمانان، شكل‌گيري عملي برخي نهادها، مظاهري از قوانين كشوري و نظاير آن را در اين رابطه برشمرد.
اجرا يا ادعاي اجراي بانكداري بدون ربا در بسياري از كشورهاي(پرسلي، 1999) شكل‌گيري رفتارهاي مصرفي مطابق با نگرش ديني(دادگر و عزتي، 1381)، نگرش اسلامي(زرقا، 1983)، عدم اتلاف و اسراف، عدم مصرف كالاهاي ممنوع مانند مشروبات الكلي و مواد مخدر و عدم ارتكاب فعاليت‌هاي ممنوع ديگري مانند قمار، دزدي و غضب در قالب رفتارهاي فردي مسلمانان، رفتار بخصوص صاحبان برخي بنگاه‌ها مانند دوري از معاملات ربوي و معاملات مبتني بر رشوه و رانت غيرموجه(صديقي[1]، 1979)، رعايت عدالت در پرداخت دستمزدها، وضع قيمت متعادل توسط اين نوع بنگاه‌ها و امثال آن، عدم گرايش به دروغ و قسم خوردن در معاملات(چدري[2]، 1999) پرداخت الزامات مالي شريعت مانند زكات، خمس، صدقات و نظاير آن[3]، تدوين مقررات مربوط به ارث، راه‌اندازي مؤسسات خيريه‌ي مالي براي كسب پاداش اخروي و وضع مقرراتي در راستاي اجراي احكام شريعت در برخي از كشورهاي اسلامي(اوردينوس[4]، 1980) از اين نمونه مي‌باشد؛ اما همان‌طور كه اشاره شد با اين وجود، هنوز اجراي معني‌دار، قابل قبول و كارآمدي از اقتصاد اسلامي صورت نگرفته است. اين موضوع هم از ظرفيت مبنايي برخوردار است و هم با موانع و چالش‌هاي زيادي مواجه است. وظيفه‌ي اين مقاله نگاهي عمومي به اين موضوع است. مطالب را در دو بخش مجزا ادامه مي‌دهيم. در بخش دوم به زمينه‌هاي اجراي اقتصاد اسلامي اشاره مي‌شود و در بخش سوم، دشواري‌ها و موانع اجراي آن مورد كنكاش واقع خواهد شد. شايد بتوان اهداف اصلي اين پژوهش مقدماتي را در قالب طرح، تحليل و احياناً پاسخگويي به مجموعه سؤالاتي قلمداد نمود كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي‌شود.

1ـ 1ـ سؤالات اصلي
 

1ـ آيا اقتصاد اسلامي همانند ديگر شعبات اقتصاد متعارف، ظرفيت توليد نظريه‌هاي قابل مقايسه، پويا و قابل رقابت را دارا مي‌باشد؟ در صورت وجود چنين ظرفيتي، آيا مي‌توان نمونه‌هاي استخراج شده‌اي را در اين ارتباط بيان كرد؟ در اين صورت شاخص‌هاي مقايسه دو مجموعه‌ي نظريه‌ي مذكور كدام است و نمونه عملياتي اين مقايسه چگونه است؟
2ـ با فرض استخراج تئوري‌هاي اقتصادي قابل رقابت در اسلام، آيا اين نظريه‌ها قابليت اجرا دارند؟ آيا قابليت اجراي نظريه‌ي اقتصاد اسلامي به نظريه‌هاي اقتصاد متعارف يكسان است؟ چگونه؟
3ـ آيا داشتن يا نداشتن مفهوم معيني از اقتصاد اسلامي در ميان كارگزاران اقتصادي جوامع مربوطه، با اجرا يا عدم اجراي اقتصاد اسلامي ارتباط دارد؟ با اين اوصاف آيا چنين تصويري در ذهن كارگزاران مذكور كشورهاي اسلامي شكل گرفته است؟
4ـ آيا تاكنون سرمايه‌گذاري كافي در زمينه‌ استخراج نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي و آزمون آنها در جوامع مختلف(اسلامي و غيراسلامي) صورت گرفته است؟ در اين رابطه ميزان اين سرمايه‌گذاري در مقايسه با ميزان مربوطه در اقتصاد متعارف چگونه بوده است؟
5ـ آيا لازم است براي اجراي اقتصاد اسلامي، تدابيري بخصوص در نظام آموزشي كشورها انديشيده شود؟ و آيا بايد نظام آموزش رسمي در زمينه اقتصاد با اقتصاد مورد اجرا در جامعه سازگاري كافي داشته باشد؟ با توجه به اين امر در حال حاضر پيوند نظام آموزش رسمي در اقتصاد و نظام اجرايي مربوطه در كشورهاي مسلمان(و به طور خاص ايران) چگونه است؟
6ـ آيا لازم نيست كه ابعاد اقتصادي قوانين اساسي يا قوانين عادي كشورها با نظريه‌ي اقتصادي مورد توجه آنها سازگاري كافي داشته باشد؟ آيا چنين وضعيتي در رابطه با اقتصاد اسلامي وجود دارد؟ ابعاد و ميزان عناصر مذكور كدام است؟
7ـ آيا عناصر فرهنگ‌ساز در شكل‌گيري ذهنيت اقتصاد اسلامي در ميان خانوارها، بنگاه‌ها و دولت مردان مؤثر هستند؟ با اين وجود آيا نظام رسمي تبليغات و آموزش عمومي كشور(كه هزينه‌هاي آن از بودجه عمومي تأمين مي‌گردد) در نهادسازي و فرهنگ‌سازي اقتصاد اسلامي اقداماتي كارساز انجام داده است؟
8ـ ‌آيا گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي اقتصاد و اساتيد و محققان اين رشته در كشورهاي مختلف مي‌توانند در نهادينه‌سازي و تثبيت و اجراي ابعادي از اقتصاد مورد نظر مؤثر باشند؟ آيا سازمان‌هاي ياد شده در كشورهاي اسلامي در ارتباط با اقتصاد اسلامي، نقش و سهمي كافي داشته‌اند؟ مقايسه چنين پيوندي در مورد كشورهاي اسلامي و غيراسلامي چگونه است؟[5]
9ـ آيا مدرسان دروس اقتصادي، مديران و سياست‌گذاران بخش‌هاي اقتصادي و مراكز پژوهشي و آموزشي غيردولتي(NGOها) مي‌توانند در اجراي اقتصاد و اقتصاد اسلامي نقش آفرين باشند؟ مدرسان، مديران، سياست‌گذاران و مراكز علمي در كشورهاي اسلامي چه نقشي در اين رابطه به عهده گرفته‌اند؟
10ـ آيا بين پيشرفت علمي در يك رشته خاص و كسب درجه‌ي تخصص و فوق‌تخصص در آن رشته و تقاضاي مؤسسات رسمي و غيررسمي براي استفاده از اين تخصص، رابطه معني‌داري وجود دارد؟ در اين صورت اقدامات انجام شده و ظرفيت‌هاي مورد نظر در مورد اقتصاد اسلامي كدامند و از چه خصوصياتي برخوردار هستند؟
11ـ آيا رفتار يا كاركرد مدعيان يك انديشه بر پيش برندگي و يا عقب ماندگي كاركرد مربوط به آن انديشه تأثير مي‌گذارد؟ كاركرد مدعيان انديشه ديني در ايران و ديگر جوامع اسلامي در اين رابطه چگونه است؟
12ـ آيا سازگاري يا ناسازگاري ديگر زير سيستم‌هاي اقتصادي با نظام اقتصادي جامعه به طور كلي، و سازگاري دروني عناصر خود نظام اقتصادي به طور خاص بر پيشرفت و موفقيت علمي و عملي آن نظام مؤثر است؟ در مورد اجراي اقتصاد اسلامي، اين همراهي دروني و سازگاري بيروني وجود داشته است؟ در آن صورت مصاديق و شواهد آن كدام هستند؟

2ـ ظرفيت‌ها و زمينه‌هاي اجراي اقتصاد اسلامي
 

در اين بخش فهرست‌وار به مهمترين توان‌ها و شرايط اوليه جهت اجراي اقتصاد اسلامي اشاره مي‌كنيم.

2ـ1ـ پيوند با آرمان‌ها و شعارها
 

يكي از زمينه‌هاي اساسي براي موفقيت و تثبيت يك تفكر و شكل‌گيري يك رشته علمي در بستر عمل و در درون جامعه، وجود پيوستگي آن رشته با آرمان‌ها و ايده‌آل‌هاي مردم آن جامعه مي‌باشد. به عبارت ديگر شكل‌گيري يك نظام خاص مثل اقتصاد اسلامي و غير آن، نوعي تحول اجتماعي نيز محسوب مي‌گردد. صاحب‌نظران تئوري تحولات اجتماعي معتقدند كه در فرايند تحولات ياد شده، وجود پيوستگي آرماني با تغييرات مورد نظر امري كارساز مي‌باشد(سملسر[6]، 1988). تكيه بر يك زندگي شرافتمندانه، اتكاء بر توانمندي‌هاي داخلي، مبارزه با فقر و بيكاري، محو فعاليت‌هاي مبتني بر رشوه، ربا، اختلاس و ساير مفاسد اقتصادي به همراه رعايت قواعد بازي با اقتصاد جهاني، همواره از مهمترين و اولين شعارها و آرمان‌هاي مردم و رهبران نظام‌هاي اسلامي بوده است(مجموعه مقالات اولين سمينار اقتصاد اسلامي، 1381) كه قهراً زمينه مثبتي محسوب مي‌گردد.

2ـ2ـ فرض اقتصاد عادلانه و كارآمد
 

يك انگيزه اساسي و زمينه علمي مهم براي اجراي اقتصاد اسلامي، پيوند عادلانه بودن و كارآمد بودن نظريه‌هاي آن است. اين موضوع در عين حال يك چالش مهم در عرصه اقتصاد متعارف نيز مي‌باشد.(سينگر[7]، 1982). حصول عملي به اين امر بايد مورد استقبال همگان(مسلمانان و غيرمسلمانان) واقع گردد؛ از سوي ديگر برخي از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامي تحقق عدالت را مهمترين و برخي ديگر آن را يكي از مهمترين اصول اقتصاد اسلامي مي‌دانند. اينها هم پشتوانه نظري اين مسأله را مطرح مي‌كنند(صدر 1985) و هم تجربه صدر اسلام و دوران تمدن اسلامي را به عنوان شاهدي بر اين مدعا ذكر مي‌نمايند(كوران، 1977). برخي ديگر از مدافعان و نويسندگان اقتصاد اسلامي، جايگاه عدالت را در اسلام تا حد شاخص دين‌داري، تعالي مي‌بخشند(مطهري، 1362) و برخي ديگر حكومت اسلامي را نيز ابزاري براي تحقق عدالت تلقي مي‌كنند(امام خميني، بدون تاريخ). سرانجام برخي ديگر از متفكران مسلمان عقيده دارند كه اگر يك سيستم سازگار در اقتصاد كشورهاي اسلامي طراحي گردد، بين عدالت و كارآيي نه تنها تعارضي وجود ندارد، بلكه نوعي همراهي كارساز هم وجود خواهد داشت(ابن خلدون، بدون تاريخ).

2ـ3ـ ظرفيت توليد يك اقتصاد اخلاقي
 

يك زمينه‌ي ديگر براي ظهور و بروز اقتصاد اسلامي در صحنه‌ي عمل، ظرفيت ايجاد يك اقتصاد اخلاقي است. به عقيده‌ي گروهي از اقتصاددانان برجسته، يكي از دشواري‌هاي قرن بيستم جدا شدن اخلاق از اقتصاد است كه خود باعث ايجاد ناكارآمدي زيادي در پارادايم مسلط اقتصاد متعارف شده است. برخي از انديشمندان عقيده دارند كه اقتصاد اصولاً از اخلاق توليد شده و تداوم آن نيز به همراه اخلاق كارساز خواهد بود(سن، 1994). آدام اهميت[8] كه به پدر علم اقتصاد مشهور است، اولين زمينه‌هاي تدوين اقتصاد را با كتاب نظريه‌ي عواطف اخلاقي آغاز كرد(اسميت، 2002). در دهه اول قرن 21 توجه جديدي به اقتصاد اخلاقي در حال شكل‌گيري است(كاسلوسكي[9]، 2001). از سوي ديگر اقتصاد ديني و اسلامي بيشترين ظرفيت اخلاقي را در خود دارد، چون بنيان‌گذار اين دين يعني پيامبر اسلام، به گونه‌اي بر اخلاق تكيه دارد كه گويي تنها هدف وي تحقق اخلاق بوده است(اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق). از اين رو، طراحي و اجراي يك اقتصاد اخلاقي هم در كشورهاي اسلامي پذيرش ملي دارد و هم در صورت سامان‌دهي الگوهاي استانداري از آن، كاربرد بين‌المللي خواهد داشت.

2ـ4ـ زمينه‌هاي حقوقي و قانوني
 

قوانين شريعت در قالب فقه، حداقل در امور معاملات به صورتي وسيع و گسترده وارد شده و به ابعاد و جزئيات آن پرداخته گرديده است. با وجودي كه همه ابعاد اقتصاد اسلامي را نمي‌توان منطبق بر فقه دانست، اما پيوندهاي بسيار وسيعي بين اين دو معرفت وجود دارد. از سوي ديگر براي تحليل سازگاري يا عدم سازگاري برخي از مسائل جديد اقتصادي با شريعت اسلامي، نياز به تحليل فقهي است. علاوه بر اين كاربرد اجتهاد، جهت پويايي بخشي به نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي نيز بسيار كليدي مي‌باشد و در عين حال ابوابي از حقوق مصرف‌كننده(مانند بحث خيارات مكاسب) و ابعادي از احكام بنگاه در فقه وجود دارد كه با تنظيم نوعي از كاربرد آن به صورت فني و نظام‌مند مي‌توان بخش‌هاي از رفتار كارگزاران اقتصادي(بخصوص بنگاه‌ها و خانواره‌ها) را توجيه كرد يا به سمت سوي خاصي هدايت نمود(شيخ انصاري، 1420). توجه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين برخي ديگر از كشورهاي اسلامي(قحف[10]، 2000) به ابعاد اقتصاد مورد نظر اسلام و بخصوص به عناصر نظام‌سازي چون عدالت، قسط و مخالفت صريح با اقتصاد‌هاي مبتني بر ربا و رشوه و اختلاس و امثال آن، مزيد بر علت مي‌باشد(قانون اساسي، اصول(50 ـ 43)). بديهي است در صورتي كه قرار باشد، قانون اساسي در ايران پياده شود يا مقررات شريعت مدون در قوانين ساير كشورهاي اسلامي مورد توجه قرار گيرد، اجراي اقتصاد اسلامي، در اولويت اساسي قرار خواهد داشت.

2ـ5ـ موفقيت كاركرد الگو يا قرائتي از اقتصاد اسلامي در صدر اسلام
 

يك زمينه ديگر اجراي اقتصاد اسلامي، موفقيت كاركرد اين پارادايم اقتصادي در صدر اسلام مي‌باشد. با وجودي كه اقتصاد صدر اسلام در يك دايره‌ي كوچك و با مسائلي بسيار ساده همراه بوده است؛ اما در هر حال اجراي مناسب آن نيازمند طراحي الگو و نظام خاصي مي‌باشد كه در آن عصر انجام گرديده است. گزارش‌هاي فراواني از موفقيت كاركرد مذكور از سوي محققان مختلف(مسلمانان و غير مسلمانان) و حتي منتقدان اقتصاد اسلامي ارائه شده است. برخي از نوشته‌ها اثبات مي‌كنند كه اين كاركرد موفق حكايت از طراحي يك سيستم كارآمد و همه جانبه در صدر اسلام در قرون 7 و 8 ميلادي مي‌كند(صدر، 1985). برخي ديگر به آثار مثبت آن نظام و كاركرد آن در درون تمدن اسلامي تا آستانه‌ي قرن 14 ميلادي اشاره دارند(قران[11]، 1997) و برخي ديگر كارآمدي اقتصاد صدر اسلام را معلول كارآمدي دين اسلام در ارائه يك نظام اقتصادي موفق قلمداد مي‌نمايد(رودينسون[12]، 1973). استخراج سازوكارهاي اقتصادي آن عصر و كشف ديناميزم مربوطه جهت استفاده برخي از آنها در دنياي معاصر مي‌تواند كمك مناسب و مؤثري در طراحي نظام‌هاي كارساز اقتصادي در دنياي امروزي محسوب گردد(حسن‌الزمان[13]، 2002).

2ـ6ـ موفقيت نسبي آزمون ابعادي از اقتصاد اسلامي در دنياي معاصر
 

با وجودي كه تلاش عملي و همه جانبه براي اجراي قابل قبول اقتصاد اسلامي صورت نگرفته است، ولي ابعادي از آن در مواردي اجرا شده و نتايج نسبتاً موفقي از خود نشان داده است. زمينه‌هاي اجرا عمدتاً در حوزه‌هاي پولي و مالي و در راه‌اندازي بانكداري بدون ربا و مؤسسات مالي مشابه بوده است(چاپرا[14]، 2000). زمينه اجراي قرض‌الحسنه و بانكداري بدون ربا به طور محدود در بسياري از كشورها از 1950 به بعد فراهم بوده است. از اواخر دهه 1970 توسعه بيشتري در اين رابطه گزارش شده است. ورود پاكستان به بانكداري بدون ربا به ميزان نسبتاً‌ وسيع، اجراي نسبي عقود شرعي در نظام بانكي ايران، تداوم شكل‌گيري سازمان‌هاي كوچك و بزرگ پولي و مالي اسلامي در برخي ديگر از كشورها مثل عربستان، مصر، سودان، اندونزي، مالزي، كويت، بحرين، لبنان، سوريه و اردن از اين نمونه مي‌باشد(پرسلي[15]، 1990). عدم موفقيت همه‌جانبه‌ي، بانكداري بدون ربا(در ايران و برخي از ديگر كشورهاي اسلامي) لزوماً‌ به معناي ضعف نظريه‌هاي پولي و مالي در اسلام نمي‌باشد؛ بلكه عدم استخراج دقيق قواعد و نظريه‌هاي مربوطه، عدم آشنايي كافي كاركنان بانكي با تبيين و اجراي آنها، عدم بازنگري قوانين مربوطه پس از بروز دشواري‌ها و سؤالات جديد، عدم شناخت آن قوانين از سوي سپرده‌گذاران، فقدان شفافيت برخي از قوانين و بعضي از امور مشابه، عوامل اصلي اين پديده به حساب مي‌آيند(دادگر[16]، 2003). در عين حال برخي از واحدهاي مذكور در ايران و بسياري از واحدهاي مشابه در بعضي از ديگر كشورهاي اسلامي و حتي برخي از كشورهاي غيراسلامي، پاسخ عملي مناسبي به كاركردهاي غيرربوي داده‌اند.[17]

2ـ7ـ اجتهاد پويا جايگزيني براي دنياي متكثّر انديشه‌ها در قرن 21
 

علاوه بر موارد ياد شده، ضرورت بروز ديدگاه‌هاي بديل اقتصادي در قرن 21، با توجه به حضور وسيع جوامع اسلامي، امري واضح مي‌باشد. در حال حاضر در جهان بيش از 57 كشور اسلامي وجود دارد كه بزرگترين تشكل پس از سازمان ملل محسوب مي‌شوند(دادگر، كلانتري 1382). هم‌چنين بروز نگرش‌هاي تجديد نظر شده از انديشه‌هاي سرمايه‌داري و سوسياليسم، ظهور تفكرات دين و اقتصاد از مسيحي و يهودي گرفته تا بودايي و امثال آن، نشانه‌ي شكل‌گيري مكاتب و تحولاتي جديد در عرصه انديشه‌ها و تفكرات متكثر است و اسلام نيز حداقل مي‌تواند يك مكتب اقتصادي در كنار ديگر مكاتب توليد نمايد. وجود دشواري‌هاي موجود در امور اقتصاد برخي از كشورهاي اسلامي كه از الگوهاي غيراسلامي تبعيت مي‌كنند نيز مي‌تواند زمينه‌هاي ديگري براي توجه به اجراي اقتصاد اسلامي در اين كشورها دانسته شود.

3ـ چالش‌ها و موانع اجراي اقتصاد اسلامي
 

در اينجا نيز همانند بخش قبلي به مهمترين چالش‌ها و موانع اجراي اقتصاد اسلامي به صورتي فهرست‌وار اشاره مي‌كنيم.

3ـ1ـ وجود چالش‌هاي وجود شناختي، معرفت‌شناختي و متدولوژيك
 

با وجود گسترش ادبيات موضوع و با وصف اجراي ابعادي از اقتصاد اسلامي و با عنايت به دغدغه جدي بسياري از محققان، موضوع هنوز براي بخش قابل توجهي از اهل اقتصاد به درجات مختلفي شفاف نمي‌باشد(قران، 1977)؛ به اين صورت كه برخي با وجود پذيرش مفادي كلي از اين رشته، بر دشواري اجراي اقتصاد اسلامي تأكيد دارند. عده‌اي در مورد علمي بودن و علمي نبودن آن شك دارند(صدر، 1985). گروهي حتي در اصل وجود و ماهيت آن ترديد دارند(دادگر، 1381). بديهي است تا زماني كه اين وضعيت براي مدرسان و محققان اقتصاد وجود داشته باشد، موضوع براي دانشجويان و مردم عادي از دشواري بيشتري برخوردار است. پر واضح است كه سياست‌گذاران و مديران اقتصادي جامعه كه بايد پيام سياست مورد عمل خود را از صاحب‌نظران اقتصادي دريافت كنند، در اين اوضاع و احوال، اگر با بي‌توجهي نسبت به اقتصاد اسلامي برخورد نكنند، حداقل در يك سردرگمي نسبت به آن قرار خواهند گرفت. در هر صورت اين عدم شفافيت و سردرگمي مي‌تواند مانع بالقوه مؤثري در اجراي اقتصاد اسلامي محسوب گردد.

3ـ2ـ ناسازگاري نظام آموزش رسمي اقتصاد
 

نظام آموزش اقتصاد در جامعه هم پشتوانه‌ي علمي براي تحقيق و گسترش ادبيات مربوطه را فراهم مي‌سازد و هم زمينه‌ي تربيت كارشناسان و مديران اقتصادي در عرصه‌ي مورد نظر را فراهم مي‌آورد(ولف[18]، 1984). نظام‌هاي آموزش رسمي اقتصاد در كشورهاي اسلامي، قرابت معني‌داري با اقتصاد اسلامي ندارند. اين ارتباط حتي در جمهوري اسلامي ايران كه ادعاي اجراي نظام اجتماعي اسلام را در همه ابعاد دارد، بسيار كم‌رنگ مي‌باشد. در نظام آموزش اقتصاد در ايران، علاوه بر ناكارآمدي خود قرائت مرسوم در رشته اقتصاد(كه نزديك به 35 سال است مورد تحول اساسي قرار نگرفته است)[19]، در برخي از رشته‌هاي اقتصاد نظري تنها پنج واحد در مقطع ليسانس و سه واحد در مقطع فوق ليسانس در زمينه‌ي اقتصاد اسلامي وجود دارد. جالب توجه است كه سرفصل‌هاي مدون شده براي همين دروس محدود، نحوه ارايه‌ي آنها، متون درسي و مدرسان دروس مربوطه نيز از ناكارآمدي‌هاي قابل توجهي برخوردار هستند. بديهي است كه توليدات مربوط به اين فضاي آموزشي خاص از كارآمدي كافي برخوردار نخواهد بود. ذهنيت ايجاد شده از اقتصاد اسلامي براي دانشجويان رشته اقتصاد نيز چالش مهم ديگري در اين ارتباط خواهد بود و در نتيجه نمي‌توان انتظار قابل قبولي را از اجراي اقتصاد اسلامي(حداقل از منظر پيوند نظام آموزشي) داشت.

3ـ3ـ فقدان ارتباط مؤثر با ديگر ابعاد زندگي مردم
 

يك دشواري ديگر كه مي‌تواند سدي در مقابل پيشرفت در اجراي اقتصاد اسلامي محسوب گردد، فقدان ارتباط مؤثر يا عدم درك ارتباط اقتصاد اسلامي با ديگر ابعاد زندگي واقعي مردم است. اين موضوع را به عنوان يك واقعيت تلخ اثباتي در نظر داريم و معتقديم آنگونه كه اقتصاد اسلامي به طور بالقوه با زندگي، مرتبط است، به طور بالفعل، چنين نيست. اين واقعيت، زمينه شكل‌ساز ديگري است كه مانع پيشرفت عملي در اجراي اقتصاد اسلامي مي‌گردد؛ زيرا كارگزاران اقتصادي در درجه اول، دغدغه عناصر مختلف زندگي مادي خود را دارند و در اين ارتباط به طور روشن جايگاهي براي آگاه بودن نسبت به اقتصاد اسلامي نمي‌يابند. مردم بين فعاليت‌هاي عمومي خود شامل دريافت‌ها، پرداخت‌ها، امور رفاهي، امور آموزشي، بهداشتي، امور مسكن، تحصيل فرزندان، مسافرت و حتي استقراض از بانك و امثال آن از يك سو، و اقتصاد اسلامي از سوي ديگر ارتباط بخصوصي را شناسايي نمي‌كنند، بنابراين تنها گروهي از اهل اقتصاد كه نوعي علاقه ديني همه جانبه دارند از خود مي‌پرسند كه آيا امكان دارد اسلام چارچوب اقتصادي مشخصي نداشته باشد. بر همين اساس، اقتصاد اسلامي با وجود ظهور كلي در اذهان عمومي، به شكل يك نهاد اجتماعي محقق نشده است و اين امر حداقل باعث كندي اجراي آن خواهد شد.

3ـ4ـ رقابت هم‌وزن نظريه اقتصاد اسلامي با ديگر نظريات اقتصاد متعارف
 

نظريات اقتصاد متعارف(به غلط يا به درست، كارآمد يا ناكارآمد) در حال حاضر ابعاد وسيعي از مجاري علمي و سياست‌گذاري اقتصادي در اكثر كشورهاي اسلامي و غيراسلامي را به خود اختصاص داده است. متون آموزشي اين رشته در كشورهاي مذكور بر همين مبنا به پيش مي‌رود و در ذهن دانشجويان با القائات مشخصي از پارادايم مسلط اقتصاد(بويژه قرائت نئوكلاسيك) همراه مي‌باشد. دايره‌ي تحقيق و ارزيابي آموزشي اعتبار علمي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي، كارآمدي پروژه‌ها و مقالات اقتصادي، ارايه‌ي مشاوره به سياست‌مداران و سياست‌گذاران، همه و همه از همين خاستگاه بر مي‌خيزد(تودارو[20]، 2000) و در عين حال در كنار درياي خروشان قرائت مسلط، جويبار‌هاي ضعيفي با نام اقتصاد اسلامي با هزاران دشواري، مسيرهاي كم و بيش آشنايي را مي‌پيمايند. انسجام رياضي و هندسي مدل‌هاي پارادايم‌ مسلط(كه در جاي خود ارزش مستقل خود را دارا مي‌باشد)، جاذبه نسبي علمي و ادعاي ارايه رهنمودهاي صحيح عملي و قدرت پيش‌بيني‌هاي واقعي اقتصادي در پارادايم فوق، وجود هر زير رشته فرعي چون اقتصاد اسلامي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. به همراه اين امر، كارشناسان و مديران و محققان و حتي گروهي از علاقه‌مندان اقتصاد اسلامي، نسبت به اين رشته(در مقايسه با پارادايم مسلط) احساس ضعف و در مواردي حتي احساس حقارت مي‌نمايند و اين امر تأثير قابل توجهي در اجراي اقتصاد اسلامي خواهد داشت(ابوالحسن‌[21]، 1990).

3ـ5ـ فقدان سرمايه‌گذاري كافي و فقدان برنامه‌ريزي استراتژيك
 

در حال حاضر چه در زمينه تبليغ و شناسايي رشته اقتصاد اسلامي و چه در معرفي ابعاد اساسي آن و چه در ارتباط با پيوند آن با ديگر عناصر نظام اسلامي، هيچ عزم جدي كارسازي وجود ندارد. كارآمد سازي و نزديك ساختن يك معرفت علمي با اجرا، در درجه‌ي اول نيازمند تأمين زيرساخت‌هاي اساسي و در مرحله‌ي دوم محتاج تدوين نوعي برنامه‌ريزي استراتژيك ميان مدت و بلند مدت مي‌باشد و سرانجام به عناصر كنترلي و نظارتي كارآمدي نياز دارد كه پيشرفت كار را مطالعه كرده، دشواري‌هاي احتمالي را حل و فصل نمايد و دورنماي پيشرفت مراحل بعدي را مشخص نموده، مورد حمايت قرار دهد. تأمين هزينه پروژه‌هاي تحقيقاتي، پشتيباني از رساله‌ها و تزهاي دانشجويي، تدارك كارگاه‌ها و سمينارهاي مورد نياز، نمونه‌اي از اقدامات ضروري در اين عرصه محسوب مي‌شود. نظام رسمي تبليغاتي كشور و رسانه‌هايي كه از بودجه عمومي تغذيه مي‌شوند، نقش فراگيرتري را به عهده خواهند داشت. تغذيه مرتب و هماهنگ تبليغي جهت ايجاد ذهنيت و فرهنگ‌سازي براي شكل‌گيري رشته‌هاي علمي نوپا بسيار ضروري است. در هيچ‌كدام از موارد ياد شده، فعاليتي شايان ذكر در جوامع اسلامي(و از جمله ايران) صورت نگرفته است(فهيم‌خان[22]، 1983). بنابراين با وجود آنچه گفته شد، انتظار اجراي اقتصاد اسلامي نيز خيلي معقول نمي‌باشد.

3ـ6ـ دشواري‌هاي سازمان‌دهي و هماهنگي
 

كارآمدي اقتصاد اسلامي هم از جنبه نظري و هم از لحاظ اجرايي وقتي محقق مي‌شود كه اقتصاد اسلامي در يك قالب نظام‌وار پيش رود؛ به عبارت ديگر امكان اجراي موفق يك بخش از اقتصاد اسلامي، بدون سازگاري و همراهي ديگر بخش‌هاي آن وجود ندارد(دادگر،1383). به نظر مي‌رسد يك علت اساسي عدم موفقيت اجراي بانكداري بدون ربا در برخي از كشورها(به عنوان نمونه در جمهوري اسلامي ايران) فقدان رابطه‌ي نظامند آن با ديگر ابعاد اقتصادي و ساير زير نظام‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن مي‌باشد. گذشته از اين، اجراي اقتصاد اسلامي در جوامع اسلامي به نوعي هماهنگي‌هاي مديريتي، سازماني و تشكيلاتي منظم در بدنه سيستم عمومي آن كشورها نياز دارد؛ در حالي كه وضع موجود در جوامع اسلامي حكايت از فقدان آنها دارد اين امر به عنوان يك مانع مؤثر در اجراي اقتصاد اسلامي عمل مي‌كند.

3ـ7ـ تفاوت كاركرد اقتصاد كشورهاي اسلامي و نظريه‌ي اقتصاد اسلامي
 

يك سوء تفاهم بسيار مؤثر در ارتباط با اجراي اقتصاد اسلامي، پيوند دادن ضعف كاركرد اقتصاد كشورهاي اسلامي با ضعف ساختاري نظريه‌ي اقتصاد اسلامي مي‌باشد. اين امر معمولاً در قالب پيوند كلي درك و عمل متدينين نسبت به دين و متفاوت درك درست يا نادرست واقعيت نظري دين، و درست يا نادرست عمل كردن به دين نيز مورد بحث واقع مي‌شود. جدا كردن اين دو موضوع از نظر منطقي بسيار ضروري است. آنچه متدين‌ها از دين درك مي‌كنند و به درك خود عمل مي‌كنند، لزوماً منطبق بر حقيقت نظري و واقعيت عملي دين نمي‌باشد. شايد به اين خاطر است كه تامس مور فيلسوف مشهور مي‌‌گويد: اي كاش ما بر مبناي انديشه حضرت مسيح پيش مي‌رفتيم، نه بر اساس تفكر مسيحي‌ها؛ و شايد به همين دليل هم باشد كه سيدجمال‌الدين اسدآبادي در پاسخ به يك محقق خارجي مي‌گويد: الاسلام شي و المسلمون شي آخر. براي آسيب نرساندن اين سوء تفاهم به اقتصاد اسلامي، مناسب است كه حكومت‌ها و نظام‌هاي اجتماعي موسوم به اسلامي به جاي ادعاي ارائه درك كامل و اجراي كامل اصول، مباني و ديگر عناصر اصلي دين، تنها ادعاي درك و عمل به الگوها و قرائت‌هاي خاصي از انديشه و كاركرد دين را بنمايند، تا شكست و عدم موفقيت آن الگوها و قرائت‌ها به كل نظريه و كاركرد دين تسري نيابد، بديهي است اسلامي كه جايگاه عدالت آن در سلسله علل احكام است و عدم تحقق عدالت در آن با عدم تحقق دين برابري مي‌كند، نمي‌تواند بر بي‌عدالتي‌هاي فراوان در اقتصاد و اجتماع كشورهاي موسوم به اسلامي امروز دنيا منطبق باشد. اسلامي كه با هر نوع مظهر فقر و بيكاري، بي‌انصافي، اسراف، تبذير، رشوه‌خواري، رباخواري و ديگر مفاسد اقتصادي چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي مخالف است، نمي‌تواند امضاء كننده‌ي انواع فقر، فساد، بي‌عدالتي و بي‌انصافي، حيف و ميل بيت‌المال، ارتكاب انواع معاملات ربوي، رانت‌جويي غيرموجه، پول‌شويي و امثال آن در جوامع مذكور باشد.

4ـ ملاحظات پاياني
 

با توجه به مطالب مذكور در بخش‌هاي سه گانه‌ي قبلي، بر سلسله نكات كلي زير تأكيد مي‌كنيم.
1ـ اقتصاد اسلامي به عنوان پارادايمي در كنار ديگر پارادايم‌هاي اقتصاد متعارف در حال حاضر از مجموعه ادبيات قابل توجهي برخوردار مي‌باشد. در مواردي از آن، نظريه‌هاي علمي قابل قبولي استخراج شده‌اند و برخي از نظريه‌هاي آن نيز به صحنه عمل آمده‌اند كه گروهي از آنان به موفقيت‌هايي دست يافته‌اند(چاپرا، 2000).
2ـ اقتصاد اسلامي از نظر اجرا در حال حاضر توفيقات بسيار اندكي داشته است، در حالي كه ظرفيت‌هاي علمي و نظريه‌پردازي قابل توجهي دارد. هم‌چنين اقتصاد اسلامي با انديشه و آرمان‌هاي بسياري از مردمان ساكن در بيش از 57 كشور در سطح دنيا مرتبط مي‌باشد و برخي از نظريه‌هاي آن(بويژه در امور مالي و پولي)، در تعدادي از كشورهاي اسلامي و غيراسلامي نيز اجرا شده است(نيهاود[23]، 1985)
3ـ مردمان جوامع اسلامي انتظار اجراي اقتصاد اسلامي را در كشور خود دارند و گروه‌هايي از صاحب‌نظران اقتصادي به موفقيت اجراي آن اميدوار هستند. اقتصاد‌هاي موجود اكثريت كشورهاي اسلامي كه بر مبناي الگوهاي غيراسلامي اداره مي‌شوند، از ناكارآمدي و عقب‌ماندگي رنج مي‌برند. در برخي از كشورهاي اسلامي(مثل پاكستان، افغانستان، عربستان، مالزي و بويژه ايران)، كليات و اصول حاكم بر اقتصاد اسلامي حتي در قانون اساسي و در برخي از قوانين عادي مورد تأكيد قرار گرفته‌اند. اين امور مي‌توانند زمينه‌هاي اوليه مناسبي حداقل به صورت آزمايشي براي اجراي اقتصاد اسلامي محسوب شوند.
4ـ با وجود زمينه‌هاي گفته شده يك سلسله نارسايي‌ها مانع اجراي اقتصاد اسلامي به ميزان قابل قبول در كشورهاي اسلامي گرديده است. فقدان اجماع بين كارشناسان اين رشته، فقدان عزم مديران و سياست‌گذاران، كم توجهي، بي توجهي يا غفلت بدنه‌ي قانون‌گذاري و نظام آموزشي نسبت به موضوع، سيطره‌ي پارادايم اصلي اقتصاد متعارف، فقدان شفافيت و استقلال اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف، دشواري‌هاي سازماني، مديريتي، تبليغاتي و فرهنگ‌سازي، خلط كاركرد دين‌داران با نظريه اقتصاد ديني و موارد مشابه را مي‌توان از نمونه نارسايي‌هاي فوق برشمرد.
5ـ به نظر مي‌رسد در صورت عزم حقيقي و جدي سياست‌گذاران مؤثر بر امور اقتصادي كشور، با بسيج يك مجموعه عناصر و دستگاه‌هاي هماهنگ بتوان حداقل در ميان مدت، الگو يا قرائت معيني از اقتصاد اسلامي را در جامعه پياده كرد. در اينجا ابعاد و عناصر و ساز و كارهاي لازم جهت اجراي يك الگو و قرائت خاص از اقتصاد اسلامي را در ايران(يا هر كشور اسلامي ديگر) مي‌توان به صورت زير فهرست نمود.

اول‌ـ‌ تشكيل يك كميته صاحب اختيار
 

اولين قدم براي به عمل رساندن اقتصاد اسلامي، شكل‌گيري هسته‌اي از برجسته‌ترين مديران و كارشناسان اقتصادي و اقتصاد اسلامي مي‌باشد كه نوعي برنامه‌ريزي استراتژيك را در رابطه با صورت‌بندي و اجراي اقتصاد اسلامي طراحي نمايند. نخستين وظيفه اين كميته سياست‌گذاري، انجام نوعي ارزيابي جامعه از روند قانوني، آموزشي، پژوهشي و احياناً اجرايي اين رشته(در حال حاضر) مي‌باشد. هدايت و پيگيري در به تصويب رساندن دروسي از اين رشته براي اجرا در تمامي رشته‌هاي علوم اقتصادي در كليه مقاطع، وظيفه‌ي ديگر اين كميته مي‌باشد؛ مثلاً وارد كردن و به تصويب رساندن عناويني چون كليات و اصول اقتصاد اسلامي، مطالعه تطبيقي نظام اقتصادي اسلام و بانكداري اسلامي هر يك به ميزان 3 واحد در سطح ليسانس؛ فلسفه اقتصاد اسلامي و ماليه عمومي از منظر اسلام هر يك 3 واحد در مقطع فوق‌ليسانس؛ روش‌شناسي اقتصاد اسلامي و انديشه اقتصادي متفكران مسلمان هر يك 3 واحد در مقطع دكتري مي‌تواند به عنوان پيشنهاد اوليه و به عنوان اولين اصلاحيه در نظام آموزشي اقتصاد كشور محسوب گردد. تشكيل و حمايت از ايجاد مراكز پژوهشي اقتصاد اسلامي، انتشار كتب و مقالات شكل‌دهي بانك اطلاعات، هدايت، حمايت و راه‌اندازي پژوهش‌ها، سمينارها و نشست‌هاي تخصصي و نظارت و بازنگري پيشرفت كار در عرصه مذكور بخش ديگري از اين كميته است.

دوم‌ـ سياست‌گذاري مجامع قانوني و رسمي
 

لازم است يك سلسله مراكز كه در رأس آنها مجلس شوراي اسلامي و وزارت علوم تحقيقات و فناوري قرار دارند، با همكاري با كميته منتخب جهت تسهيل پيشرفت كار و تقويت روند اصلاحات در نظام آموزشي اقتصاد به اجراي اقتصاد اسلامي مبادرت ورزند. توصيه مي‌شود كه وزارت علوم و تحقيقات طي ابلاغ رسمي، مؤسسات آموزش عالي(دولتي و يا خصوصي) را موظف سازد تا هنگام برگزاري امتحان ورودي در مقاطع فوق‌ليسانس و دكتري، مواد درسي اقتصاد اسلامي نيز گنجانده شوند. هم‌چنين مناسب است مجلس شوراي اسلامي قوانيني را در راستاي تقويت اين نهاد به تصويب برساند.

سوم‌ـ انضباط فرهنگي و نظارت تبليغاتي
 

لازم است نظام تبليغات رسمي با هماهنگي كميته منتخب، برنامه‌هايي هدفمند در مسير تقويت رشته جديد در همه ابعاد تدارك و اجرا نمايد. لازم است كه اين رسانه هم‌چنين نوعي برنامه ميان مدت در راستاي فرهنگ‌سازي در جامعه در عرصه اقتصاد اسلامي طراحي و اجرا نمايد.

چهارم‌ـ تعامل سازگار با ديگر كشورها و سازمان‌ها
 

لازم است دفاتر و مقامات رسمي كشور، هنگام مذاكره با همتاي خارجي خود به ملاحظات اقتصاد اسلامي توجه نمايند. وزارت اقتصاد و بازرگاني و بويژه نظام بانكي و پولي پس از تجديد نظر در وضع موجود معاملات و مبادلات داخلي و خارجي، اصلاحات لازم را در جهت اسلامي شدن سياست‌ها و برنامه‌هاي خود انجام دهند. مديران و سياست‌گذاران اقتصادي با هم‌فكري و همكاري كميته منتخب در مورد سازگاري برنامه‌هاي خود و با اقتصاد اسلامي، تقاضاي مشاوره رسمي نمايند. در حال استفاده از يافته‌ها و تجارب كشورهاي اسلامي در اجراي بعضي از عناصر اقتصاد اسلامي مي‌تواند مفيد باشد.

پنجم ـ نظارت و ارزيابي
 

مناسب است برنامه‌ي مذكور در يك زمان‌بندي معين مورد اجرا و ارزيابي(و حتي در صورت لزوم در يك قالب آزمون و خطا) قرار گيرد. شش ماهه‌ي اول مي‌تواند به تعريف مسأله، برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، شناسايي موانع و زمينه‌هاي اجرا و فراهم كردن لوازم اوليه اختصاص يابد؛ سپس برنامه به صورت آزمايشي و براي يك سال به اجرا در آيد. حتي مي‌توان در اين رابطه يكي از استان‌هاي كشور را به عنوان پايگاه آزمايشي اوليه(pilot) انتخاب نمود. بديهي است در ضمن اجرا، كميته منتخب به بررسي پيشرفت كار و حل و فصل دشواري‌هاي احتمالي خواهد پرداخت؛ سپس در سال دوم اصلاحات لازم صورت گرفته، برنامه ميان‌مدت و بلندمدت مربوط به آن تدوين و اجرا گردد. وجود انضباط مديريتي، عزم شفاف و جدي مديران ارشد به همراه نيت خالص همه دست‌اندركاران اقتصاد اسلامي قهراً حمايت ويژه خداوند بزرگ را نيز به همراه خواهد داشت و در هر حال عمل كرد سازگار مديران و سياست‌گذاران، مهمترين عامل تبليغي براي موفقيت اقتصاد اسلامي خواهد بود زيرا گفته شده است كه: كونوا دعاتاً للناس بغير السنتكم.

پي‌نوشت‌ها:
 

[1].Siddiqi
[2]. Choudhury
[3]. در اينجا شايسته است از كارآفرينان متعهدي چون استاد عالي نسب‌ها نام برده شود كه افتخار مي‌كنند بنگاه‌داراني مسلمان هستند و در راستاي توليد و اشتغال قدم بر مي‌دارند. استاد عالي نسب خود به اين امر مي‌بالد كه يك ريال از طريق غيرمولد به دست نياورده و بجز توليد، حتي به تجارت هم مبادرت نكرده است. اين پيرمرد عرصه توليد و اشتغال، افتخاري است بر بنگاه داري ديني و اسلامي و موجب تقويت شرافت ملي و ثبات اقتصاد آن مي باشد. نام برده در سال 1380 جايزه اول(نشان ملي) كار و توليد ايران را از دست رئيس‌جمهور وقت(آقاي خاتمي) دريافت نمود. اين حداقل تجليلي بود كه مورد اين انسان شريف صورت گرفت(مؤسسه تحقيقات و توسعه، 1383).
[4]. Ordinonce
[5]. مراجعه به متون درسي اقتصادي، محتواي مقالات و پروژه‌هاي اقتصادي در كشورهاي اسلامي و غيراسلامي، شاخص مقايسه‌اي بسيار رسايي از فرآيند ياد شده مي باشد.
[6]. Smelser
[7].Singer
Smitho .[8]
[9]. Koslowski
[10]. Kahf
[11] Kuran
[12]. Rodinson
[13]. Hasanozaman
[14]. Chapra
[15]. Pressly
[16]. Dadgar
[17]. به عنوان نمونه رئيس بانك مركزي انگلستان در سال 2002(پل ميلز) اذعان كرد كه براي ما ثابت شده است كه اجراي آزمايشي قواعد مالي مضاربه مي‌تواند كارآيي بسيار بالايي در بانكداري انگلستان دارا باشد.
[18]. Wolf
[19]. با وجودي كه برنامه آموزشي اقتصاد در بسياري از كشورهاي پيشرفته(بويژه پس از دهه 1970) هر چند سال(و گاهي سالانه) مورد بازنگري قرار گرفته و مي‌گيرد، و حتي رشته‌هاي جديدي توليد مي‌گردد، در ايران از سال 1348 شمسي(1969 ميلادي) تاكنون برنامه‌ آموزش رسمي اقتصاد دستخوش تحولي جدي نشده است.
[20]. Todaro
[21]. Abulhasan
[22]. Fahimkhan
[23]. Niehaud
 

فهرست منابع:
(1). ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، بيروت، احياء التراث، بي‌تا.
(2). امام خميني، روح‌الله، كتاب بيع، ج 2، قم، نشر اسماعيليان، بي‌تا.
(3). انصاري، شيخ‌مرتضي، كتاب المكاسب، ج 6 اعداد لجنته التحقيق، بيروت، مجمع‌الفكر الاسلامي، 1420.
(4). بي‌نام، عدالت اجتماعي، مجموعه مقالات اقتصاد ملي، بزرگداشت استاد عالي نسب، 1383.
(5). پرسلي، جي و ميلز، پ، ابزارهاي تأمين مالي در اسلام، ترجمه يدالله دادگر و اسحاق علوي، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، 1382.
(6). دادگر، يدالله و كلانتري، بازار مشترك كشورهاي اسلامي، تهران، انتشارات دانشكده شهيد محلاتي، 1382.
(7). دادگر، يدالله و عزتي، مرتضي، "بررسي رابطه مذهب و رفتار مصرف‌كننده ديني"، نشريه نامه مفيد، سال هشتم، شماره 31، 1381، صص 100 ـ 77.
(8). دادگر، يدالله، چيستي اقتصاد اسلامي و چگونگي عناصر محوري آن، مجموعه مقالات ماهيت اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات پژوهشكده اقتصاد داشنگاه تربيت مدرس، 1381.
(9). دادگر، يدالله، "مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي الگوي اقتصادي سياسي اسلام،" فصلنامه اقتصاد اسلامي، سال چهارم ،شماره 1383، صص 13 ـ 1.
(10). سن، آمارتيا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشاركي، تهران، نشر شيرازه، 1377.
(11). صدر، محمدباقر، اقتصاد نا، بيروت، داراتعارف، 1985.
(12). قانون اساسي جمهوري اسلامي، تهران، مؤسسه فرهنگي و هنري سبا، 1376.
(13). مطهري، مرتضي، مباني اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات حكمت، 1362.
(14). كوران، ت. (1997)، توسعه نيافتگي كشورهاي اسلامي، ترجمه يدالله دادگر، مجله نقد و نظر، شماره 9، 1375.
(1). Ablhasan, S, Economic Development in Islam, Kualalampur, Planduck Publication, 19990
(2). Chapra, M, International Monetary Reforms, Cheltenham, Edward, Edward Elgar, 2002
(3). Chapra, M., Reggulation and Supervision of Islamic Banks, IDB, 2000.
(4). Choudhury, M., and Abdolmalik, U., The Foundations of Islamic Political Economy, Hong Kong, Macmillan, 1992.
(5). Dadgar, Y., “Interest Free System and Sustainable Development,” Conference Papers, BAHRAIN, 2003
(6).Fahimkhan ,M. et al., Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam, Jadah King Abdolaziz University, 1983.
(7). Hasanozaman, S., State Responsibility in the Early Islam Era, IDB, 2002.
(8). Kahf, M., Zakat Managemene in Some Moslem Countries, IDB, 2000
(9). Koslosweki, P., Principles of Ethical Economy, Cluwer Publishers, 2001.
(10). Kuran, T., Islam and Underdevelopment, Institute and Economic Theory, 1997.
(11). Nienhaus, V., “Perspectives of Islamic Banking,” Interconomics, Vol. 20, NO. 5, 19985, PP. 233-38.
(12). Rodinson, M., Islam and Capitalism, N.Y., Pantheon Book, 1973.
(13). Siddiqi, N., Economic Enterprise in Islam, Delhi, Maktab Islam, 1979.
(14). Singer, H., and J., Ansari, Rich and Poor Countries, Boston, George Allen and Unwin, 1982.
(15). Smeith, A., The Theory of Moral Sentiments, Cambridge University press 2002.
(16). Todaro M., Economic Development, N.Y., Addison Wesley, 2000
(17). Wolf, R., Evalution in Education, London, Praeger, 1984
(18). Ordinance, Zakat and Ushr, Islamabad, Ministry of Religious Affairs, 1980.
(19). Zarghah, M., “Consumption in Islamic Framework,” Islamic Economic Conference, Jeddah, 1982.
فصنامه بررسي‌هاي اقتصادي شماره 3، زمستان 1383.
khamenei.ir
ارسال توسط کاربر محترم سايت :mesopotamia1370