يکي از بحث هاي داغ و جنجالي اين روزها که نقل مجالس و نقل رسانه هاست سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادي و رانت خواري و سوء استفاده هاي مالي است. موضوعي که مکرر به ميدان بحث و مذاکره آمده و دستورات مؤکدي نيز درباره آن داده شده سات، ولي متاسفانه کاري در حد انتظار در برابر آن صورت نگرفته است.
پيگيري و پيگرد اين موضوع به دلائلي از اهميت ويژه برخوردار است.
از يک سو با سرنوشت انقلاب و آرمان ها و ارزش هاي اسلامي پيوند دارد و لذا نمي توان از کنار آن به سهولت عبور کرد که نظام اسلامي را زير سؤال مي برد و اين قابل تحمل نيست.
و از سوي ديگر هنجارهاي اجتماعي و اخلاقي نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم با مسائل اقتصادي و امر معيشت و ثروت و فقر و غنا گره خورده و از اين بابت به عنوان يک موضوع استراتژيک و راهبردي در مسائل ملي و اجتماعي نمي توان نسبت به آن بي تفاوت بود.
به طور خلاصه مصالح ديني و ملي فردي و اجتماعي و خانوادگي و فرهنگي و سياسي را از مسائل اقتصادي و امر معيشت تفکيک نمي توان کرد و اين همه سرنوشت کليت نظام را رقم مي زند.
چنان که در منابع اسلامي به عبارات گوناگون بر نقش معيشت تاکيد شده است.
افزون بر اينها شکوفايي اقتصاد کشور و بالندگي فعاليت هاي سالم در کار و توليد و علاج معضل بيکاري و اين است اخلاقي و اجتماعي مادي و معنوي در سالم سازي وضع اقتصادي است که هرچند دير هنگام بدان پرداخته شده اما ضرر از هر کجا جلوگيري شود باز هم سود است.
در رابطه با سوء استفاده هاي مالي و ثروت هاي بادآورده و مبارزه با بيماري اقتصادي هرچند از سوي مقامات عالي نظام فرمان هاي مکرر و توصيه هاي مؤکد صادر شده است اما به لحاظ پيچيدگي موضوع و عدم اهتمام کافي دست اندرکاران امور، راه به جايي نبرده و نشانه اميدوار کننده اي از اقدامات عملي مشاهده نمي شود و اکنون پرونده هاي متعددي مقام هاي مسئول در دست بررسي است که از آن جمله پرونده يک جوان نوبازرگان است که طي پنج سال از بستني فروشي کار اقتصادي را آغاز کرده و اکنون به انبوه ثروت دست يافته و امکانات و تسهيلات و کانال ها و ارتباطات گوناگوني را بازيچه سوء استفاده هاي خود قرار داده و به گفته يکي از مراجع قضائي طي اين مدت کوتاه پنجاه ميليارد تومان ثروت يعني هر سال ده ميليارد تومان درآمد داشته است!
و در اين ميان و با مقاصد نامعلومي طبق اظهارات متهم به مساعدت ها و هدايا! و بذل وبخشش هاي فراواني به اين طرف و آن طرف دست زده که طرح آن در جلسات نخستين دادگاه پرسش ها و انتقادها و ابهاماتي را برانگيخته است.
اگر موضوع اين پرونده دومين يا آخرين نمونه رانت خواري و مفاسد اقتصادي بود ضرورتي براي طرح آن در مقاله نمي ديديم اما سخن اين است که موضوع اين پرونده مشابه آن تمام شدني نيست و اگر به طور ريشه اي و قاطع و اصولي با جريان خطرناک فساد مالي و رانت خواري برخورد نشود، شراره گسترده تري خواهد يافت و برخوردهاي احساسي و مقطعي نه تنها علاج واقعه را نمي کند که براي موج سواران عرصه سود و سودا زمينه هاي بيشتر و مصونيت مطمئن تري را به همراه خواهد آورد و بازتاب ها و پي آمدهاي منفي آن بسيار خطرناک و مايوس کننده خواهد بود.
موضوع پرونده فوق به عنوان نماد سوء استفاده هاي مالي مي تواند از جهات گوناگون مورد بحث و گفتگو قرار گيرد که همه زواياي آن از عهده مقاله حاضر بيرون است. اين که رسيدگي به پرونده فوق الذکر به جاي اين که در آغاز به نقاط جرم و تخلف وسوء استفاده هاي متهم و همکاران وي در مسائل اقتصادي و تسهيلات و صادرات و واردات و ساخت وسازهاي ديگر به روال طبيعي بپردازد و مشروعيت و عدم مشروعيت و قانوني بودن يا خلاف قانون بودن موارد اتهام را مورد مداقه قرار دهد و سپس به موارد فرعي و پرداخت ها و ولخرجي ها بپردازد، چرا در جلسات نخستين دادگاه ليست پرداخت ها به اين و آن از سوي متهم ارائه مي گردد و سوء ظن و سؤال و ابهامات و تشنج در افکار عمومي را برمي انگيزد و حيثيت افراد را يکجا زير سؤال مي برد؟
پرسشي است که پاسخ آن را مراجع قضائي و رسانه اي پرونده بايد پاسخگو باشند و از اين موضوع نيز ساده نمي توان گذشت.
آن چه در اين مجال و مقال محور گفتار است، نکات خاص اين پرونده نيست بلکه تحليل و بررسي شرائطي است که زمينه ساز پديده رانت خواري و يافتن راه کارهاي مناسب براي خشکاندن شجره خبيثه فساد مالي و اقتصادي است.

ثروت اندوزي از ديدگاه اسلام
 

قبل از هر چيز به اين پرسش بايد پاسخ داد که آيا در اسلام محدوده اي براي ثروت اندوزي وجود دارد يا نه؟
ما که ادعا داريم در صدد بيان کردن شرايع دين مبين اسلام و رفع تبعيض و بي عدالتي و پر کردن شکاف فقر و غنا و اختلاف طبقاتي از اين منظر هستيم آيا مي توانيم به پذيريم که در نظام جمهوري اسلامي تحصيل ثروت آنقدر بي در و دروازه باشد که اشخاص بتوانند با راه کارهاي زيرکانه و سوء استفاده طي چند سال مافياي ثروت شوند در حالي که اين عده ثروت اندوز در برابر اقشار محروم جامعه آنقدر محدودند که از نظر رقم و عدد به حساب نمي آيند اما از جنبه اندوخته و سود و سرمايه تصويرگر يک سيستم استثماري و چيزي شبيه سرمايه داري غربي مي باشند؟ !
اين را وجدان عمومي به هيچ وجه نمي پذيرد و معيارهاي اسلامي مرودد مي شناسد.
ما پيرو مکتبي هستيم که از «تداول ثروت » در دست اغنياء به شدت نکوهش کرده و راه کارهايي را براي ريشه کن ساختن آن ارائه داده است. منطق اسلام را از آيات قرآن و احکام و شرايع اسلام و سنت و سيره پيامبر و اهل بيت (ع) بايد گرفت. از ميان آيات بسيار و روايات بي شمار در اين خصوص به مواردي مي نگريم:
قرآن کريم آنجا که از غنائم جنگي و اموال عمومي و «في ء» که زمان آن به دست پيامبر هب عنوان ولي امر مسلمين، سپرده شده است سخن مي گويد، تصريح مي کند که اين اموال بايد زير نظر ولي امر که آن روز پيامبر اکرم (ص) بود و سپس جانشينان به حق او و ديگر اولياء شايسته که متولي امور مسلمانان اند، به مصرف فقرا و نيازمندان و ايام و مساکين و... برسد و تيول ثروتمندان نگردد.
در سوره مبارکه حشر آنجا که از ماجراي «بني نضير» و اموال برجاي مانده از آنان در مصاف مسلمانان و يهوديان فتنه گر، سخن مي گويد ملاک و معيار را در مسائل مالي به دست مي دهد:
«ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساکين وابن السبيل کي لا يکون دولة بين الاغنياء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب » (1) آنچه را که خداوند از ثروت اهل آبادي ها به پيامبرش برگردانيد از آن خدا و پيامبر و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا اين اموال در اختيار ثروتمندان شما قرار نگيرد و دست به دست نشود. آنچه را رسول خدا براي شما آورد بگيريد و از آن چه نهي فرمود برحذر باشيد و از معصيت خداوند بپرهيزيد که عذاب و کيفر او سخت است.
هر چند آيه فوق در خصوص غنائم جنگي و در مورد في ء نازل شهد است، اما با توجه به نکات مندرج آن مي توان ديدگاه اسلام را در مورد ثروت ها به ويژه اموال عمومي دريافت «اين آيه يک اصل اساسي را در اقتصاد اسلامي بازگو مي کند و آن اين که جهت گيري اقتصاد اسلامي چنين است که در عين احترام به مالکيت خصوصي، برنامه را طوري تنظيم کرده که اموال و ثروت هاي متمرکز در دست گروهي محدود نشود و در ميان آنها دست به دست بگردد. البته اين بدان معنا نيست که ما پيش خود قوانين وضع کنيم و ثروت ها را از گروهي بگيريم و به گروهي ديگر بدهيم بلکه منظور اين است که اگر مقررات اسلامي در زمينه تحصيل ثروت و هم چنين ماليات هايي هم چون خمس و زکات و خراج و غير آن و احکام بيت المال و انفال درست پياده شود خود به خود چنين نتيجه اي را خواهد داد که در عين احترام به تلاش هاي فردي، مصالح جمع تامين خواهد شد و از دو قطبي شدن جامعه، اقليتي ثروتمند و اقليتي فقير جلوگيري مي کند.» (2)
نظام اقتصادي اسلام بر حقوق جمعي و فردي آحاد امت استوار است. در اين نظام تکليف اموال عمومي و مصارف آن روشن شده، براي اموال خصوصي و طرق تحصيل آن حدود و احکامي مقرر گرديده و در اين اموال حقوقي براي بازماندگان در همه طبقات محروم در نظر گرفته شده است، راه هاي نامشروع ثروت اندوزي هم چون ربا، رشوه، ظلم و زور و استثمار و تبعيض و باجگيري مسدود گرديده و اگر اين سه نکته (طريق تحصيل ثروت و حقوق واجبه آن و اجتناب از نامشروع) مورد توجه قرار گيرد و نظارت و هدايت از سوي نظام اسلامي اعمال گردد و با تخلفات به طور جدي برخورد شود، هرج و مرج اقتصادي پديد نمي آيد و سوء استفاده ها تعقيب مي گردد و شکاف فقر وغنا پر شده و حقوق مستضعفان از حلقوم مستکبران بيرون کشيده مي شود.
نمونه آن حکومت اميرالمؤمنين است که وقتي زمان خلافت ظاهري به دست حضرتش سپرده مي شود و تصميم گرفت اموالي را که به دست عمال عثمان حيف و ميل شده بود و خليفه به اين و آن از بني اميه و خاندانش بخشيده بود، به بيت المال برگرداند چنين فرمود:
«والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فان في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق » (3) به خدا سوگند اگر ببينم اين اموال در مهريه و کابين زنان رفته يا کنيزاني با آن خريده شده، آنها را به بيت المال برمي گردانم، زيرا عدالت را گستره اي است فراگير و کسي که از عدل به تنگ مي آيد و تاب تحمل آن را ندارد، بي شک از جور و ستم بيشتر به تنگ خواهد آمد

بازگشت به نظام اقتصادي اسلام
 

اگر ما مدعي پياده کردن احکام قرآن و احياي سيره علوي هستيم، معيار همين است که مي بينيم و تاويل و توجيه ندارد روح کتاب و سنت و سيره معصومين، آنچه را در فضاي اقتصادي ما مي گذارد نمي پذيرد که شرح اين دعوي مجالي ديگر مي طلبد که بايد بدان پرداخت.
مداقه در حساب اموال عمومي که متعلق به آحاد ملت است بايد از رفتار علوي اقتباس کرد که وقتي يکي از شيعيانش به نام «عبدالله بن زمعه » در زمان خلافتش مالي از آن حضرت طلبيد، امام در پاسخ او فرمود: «ان هذا المال ليس لي و لا لک، و انما هو في ء المسلمين و جلب افهم فان شرکتهم في حربهم کان لک مثل حظهم و الا فجناة ايديهم لايکون لغير افواهمم » (4) اين مال به من و تو تعلق ندارد بلکه دست آورد مسلمين و ثمره مجاهدات آنهاست، پس اگر در نبرد با آنها مشارکت داشتي بهره اي مانند آنها خواهي داشت وگرنه دسترنج آنها براي دهاني جز آنان نخواهي بود.
مفهوم اين سخن اين است که لقمه اي که ديگري با دسترنج خود تحصيل کرده نبايد از گلوي ديگران پائين رود. بهره کشي از دسترنج ديگران و بالا کشيدن ثروت ها جزو اصول سياست اموي و تبعه عثمان بود که درباره آن اميرالمؤمنين (ع) در خطبه شقشقيه فرمود: «و قام معه بنو امية يخصمون مال الله خصمة الابل نبتة الربيع » (5) بستگان پدري او با وي همگام شدند تا مال خدا را هم چون شتري که به علف بهاري حمله مي کند به غارت برند.
از اين نمونه ها در کلام حضرت علي (ع) بسيار است و سيره نبوي و علوي فقه اسلامي و روايات اهل بيت (ع) که ما مدعي تشيع آنان هستيم، مي تواند الگو و سرمشق در مسائل مالي باشد که به دست فراموشي سپرده شده و تنها از آن شعاري مانده و بس!
در مسائل اقتصادي بايد به اين سمت و سو حرکت کرد. در اموال عمومي بسياري از ناهنجاري ها و ولخرجي ها و سوء استفاده ها وجود دارد که مسئولين امر بايد زير نظر داشته باشند و از هدر رفتن بيت المال و اسراف و تبذير و سوء استفاده با دقت عمل جلوگير شوند و تقواي الهي را سرلوحه خود سازند که پاسخگويي آن دشوار است.
در مجاري اقتصادي بخش هاي خصوصي نيز ضوابط و حدود شرعي و قانوني بايد به گونه اي باشد که افراد معدودي نتوانند غول ثروت شوند و احدي را ياراي ن نباشد که بپرسد اين همه ثروت از کجا آمده است؟
روزي که فلان جوان نزد فلان آقا مي آيد و از بذل و هديه! صدها ميليون تومان حرف مي نزند، اگر طرف زيرک و حساس باشد فورا بايد يک علامت سؤال را بگذارد که اين آقا، اين همه ثروت را از کجا آورده و سود بازرگاني چگونه سر به جهنم مي زند که ارقام ميليوني براي او چون پول خرده ته جيب ما است؟ !
و به دنبال آن اين سؤال را که بيماري اقتصادي کشور چرا بايد به اين حد باشد که افرادي از اين قبيل پا بگيرند و مافياي ثروت شوند و حتي در مشاوره ها مورد اعتماد قرار گيرند؟ !
ديگر اين که چرا اين آقا که قصد خير دارد به سراغ فقرا و مستمندان که در گوشه و کنار شهر و روستا بيرون از شمارند نرفته، و بي سر و صدا در رفع نياز آنها بکوشد و يک راست آمده گريبان فلان فرد موجه يا مسؤول را گرفته و او را واسطه افاضات خود قرار داده است؟ !
و سؤال هاي ديگر از اين قبيل که آيا اين ها «دام » نيست براي لکه دار کردن افراد موجه و مسؤول؟
آيا دست بيگانه در کار نيست که مي خواهد چهره هائي را آلوده کند؟ و خوراک تبليغاتي براي دشمن فراهم سازد؟

خدعه و نيرنگ از طريق دين!
 

در اين جا اميرالمؤمنين (ع) گفتار بسيار جالب و آموزنده اي دارد که براي اين گونه موارد بايد درس آموز باشد.
شخصي براي آن حضرت مقداري حلوا مي فرستد و به آن رنگ هديه مي دهد اما در حقيقت امر، مي خواهد نظر امام را به خود جلب کند و از آن بهره برداري نمايد که امام دست رد زده، در اين خصوص طي خطبه اي موضوع را چنين تشريح مي کند:
«و از اين عجيب تر (اشاره به داستان برادرش عقيل که قبلا آمده است) اين که شبانه شخصي به در خانه ما آمد و ظرفي آورد که معجوني (حلوا) در آنبود که موجب تنفر من گرديد، چنان که گوئي با آب دهان مار يا استفراغش آميخته بود! گفتم: اين صله ست يا صدقه يا زکات؟ که اينها بر ما خاندان حرام است.
گفت نه اين و نه آن، بلکه هديه است!
گفتم زنان نوحه گر بر تو زاري کنند، آيا از طريق دين خدا آمده اي مرا فريب دهي؟
آيا اختلال حواس داري يا ديوانه اي يا هذيان مي گوئي؟ !
به خدا اگر هفت اقليم را با آنچه در زير افلاک قرار گرفته به من بدهيد که خدا را معصيت کنم و پوست جويي را از دهان موري بگيرم، اين کار نخواهم کرد، اين دنياي شما در نظر من از برگي که ملخي در دهان دارد بي ارزش تر است، علي را نعمت فناپذير دنيا و لذت هاي ناپايدار چکار؟ !
به خدا پناه مي برم از خواب هايي که عقل را مي پوشاند و لغزش هاي زشت که دامن گير آدمي مي شود و از او ياري مي جويم.» (6)
مقتضاي کياست و سياست ديني است که افراد در برابر اين گونه قضايا حساس باشند.
يکي جنبه اقتصادي قضيه است که به کانال هاي ثروت اندوزي و سوء استفاه مرتبط مي گردد و هنوز جاي سخن دارد.
ديگري بدنام کردن افراد که هر چند ناخودآگاه و با نيت خير در دام اين گونه توطئه ها نيفتند.
بي شک بذل و بخشش هاي عنوان شده در پرونده موضوع سخن، براي بسياري طبيعي و دور از هر گونه قصد و غرض گيرندگان تلقي مي گردد، هر چند از انتقاد نيز مبرا نيست. و براي برخي عناوين ديگري دارد که محاکم قضائي روشن خواهد ساخت و حقيقت امر بايد به طور شفاف بيان شود و به فرموده مقام معظم رهبري مبارزه با مفاسد اقتصادي خط قرمز ندارد و اگر در مواردي تخلف، رشوه و سوء استفاده به اثبات رسد، هر که و در هر مقام باشد، بايست غرامت آن را در پيشگاه عدل بپردازد و به دور از مسائل سياسي و جناحي پيگيري شود و از موارد مشابه و ساير پرونده ها غفلت نشود که انتظار ملت است حقايق را بشنوند و فساد در هر کجا هست ريشه کن گردد و بر ويرانه هاي اقتصاد بيمار بنايي صالح و سالم و استوار بنيان گردد و اين چيزي است که تلاش و فکر و طرح و برنامه مي خواهد و بازگشت به اقتصاد اسلامي سيره علوي نخستين شرط آن است که نمونه اي از آن را ديديم و در ادامه مقال ان شاء الله خواهيم ديد.

پي‌نوشت‌ها:
 

1. سوره حشر، آيه 10.
2. تفسير نمونه، ج 23، ص 507.
3. نهج البلاغه، خطبه 15.
4. همان، خطبه 232.
5. همان، خطبه 2.
6. ترجمه خطبه 224.

منبع:پايگاه حوزه نت
ارسال توسط کاربر محترم سايت : savin125125