اکونيوز:در سال 86 به‌دليل محدود شدن بعضي از مسير‌هاي ورود کالا شاهد رکود صنعت IT بوديم و کمبود‌هايي در مباحثي مانند محصولات ساخته شده وارداتي و توليد داخل به‌وجود آورد.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، رييس سنديکاي توليدکنندگان فن‌آوري اطلاعات با بيان سياست‌‌هاي سال 86 در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات تصريح کرد: از جمله اين سياست‌گذاري‌ها شتابزده عمل کردن در بخش تلفن همراه و ادغام شورا در بخش IT بود که با مخالفت مجلس شوراي اسلامي روبه‌رو و بحث به‌وجود آمدن شش شوراي موازي و دخالت در کارهاي يکديگر، سبب بلاتکليفي صنعت IT شد.
محمدحسين محبي ايراني با اظهار اميدواري از اينکه در سال 87 شوراهاي عالي اطلاع‌رساني و انفورماتيک با اقدامات خود سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب روي صنعت IT داشته باشند، تاکيد کرد: اين سياست‌گذاري در وزارت صنايع و معادن منجر به تشکيل اداره کل IT شد و اين اتفاقي بود که بعد از 30 سال سبب ايجاد اداره‌اي به منظور تولي IT در وزارت صنايع شد.
او خاطرنشان کرد: آنچه در اين دو سال گذشت، حداقل نقطه قوتي مانند لزوم اجماع جمعي در صنعت IT داشت که بارز‌ترين نمود اين اجماع جمعي تنظيم صلح‌آميز و همراه با تفاهم تعرفه‌هاي واردات کالاهاي ساخته شده يا مواد اوليه واحد‌هاي توليدي است.
به گفته محبي در داخل کشور مشکلاتي بنيادي مانند يارانه‌ها و روابطي غير طبيعي در حوزه اقتصاد کلان وجود دارد و يقينا کارنامه بخش خصوصي از دولت جداست و اين جدايي در حوزه صنعت در وزارت صنايع و معادن در حوزه ICT در وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات شکاف ايجاد کرده است.
رييس سنديکاي توليد کنندگان فن‌آوري اطلاعات گفت: در بخش صنعت، تسهيلات زودبازده و تسهيلات صندوق ذخيره ارزي براي مشتاقان صنعت و توليد قابل دسترسي‌تر شده و در بخشي تجارت و واردات تعرفه‌ها تقريبا بهتر از گذشته شده است.
محبي تاکيد کرد: مستقل از حمايت‌هاي خاص دولتي (گرچه در حوزه IT از قبل هم وجود نداشت) بايد با وضعيت موجود به تحليل منطقي رسيد و اين استقلال، واحد‌هاي مستقل را وادار به توسعه يا کناره‌گيري مي‌کردند.
وي افزود: کساني که در بخش صنعت سرمايه‌گذاري زيرساختي کردند، قطعا در سال 87 به بهره‌برداري مي‌رسند. همچنين مشکلات اقتصادي ناشي از تنگناهاي سياسي و قطع روابط مستقيم فرصتي براي نمايش‌هاي سطحي با قيمت آزاد نخواهد گذاشت، بنابراين صنعت در حوزه IT تک‌قطبي خواهد شد.
محبي تصريح کرد: نرخ ارزان سرمايه در حاشيه خليج فارس، بيکاري سال‌ها‌ي گشته، اشتياق آن‌ها جهت ايجاد پل موقت براي تامين مايحتاج عراق و افغانستان و شرکت رقابت در اعطاي تسهيلات جهت واردات از عوامل متعادل شدن نرخ‌هاي تمام شده است.
او مشکلات توليد کنندگان را زياد دانست و گفت: با تصميمات قاطع مديران توليدي مي توان احتمال رها شدن از مشکلات را داشت که با اين وجود غلبه بر مشکلات آسان‌تر به نظر مي‌رسد و وارد کنندگان مي‌توانند با يک جابه‌جايي غير استراتژيک در تاکتيک‌هاي کهنه براي فائق آمدن بر هزينه‌هاي کنترل نشده بهره ببرند.
به گفته محبي گراني نرخ سرمايه، فراواني عرضه، وجود کارتل‌ها و تراست‌هاي اقتصادي با گرايشات سياسي و تکليف دولت در برنامه پنجم با تغيير و تحولات ساختاري در مجلس و احتمالا در دولت، از عوامل به تعادل نرسيدن معادلات است.
او درباره چشم‌انداز IT در سال 87 گفت: اين چشم‌انداز مرتبط با سال 86 است. با توجه به اتفاقي که در سال 86 مبني بر اعطاي تسهيلات افتاد، بعضي از مشکلات مالي حل شده و توانستند براي سرمايه در گردشي، ساخت واحد توليدي و خريد ماشين آلات اقدام کنند.
منبع:خبرگزاري اقتصادي ايران
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله