منبع : راسخون

همه انسان‌ها در طول زندگي خود فعاليت‌هاي مختلفي را انجام مي‌دهند که به نحوي از انحاء به زندگي شخصي‌شان مربوط است. کسي که لباسي را انتخاب مي‌کند، کسي که غذايي را مي‌خورد، کسي که در رشته‌اي خاص تحصيل مي‌کنند، ‌به‌رغم تنوع فعاليت‌هاي خود تلاش مي‌کنند. تا زندگي خود را بهبود ببخشند. در ادبيات اقتصادي انسان‌ها در دو شان ظاهر مي‌شوند: يا مصرف‌کننده هستند و يا توليد کننده هر کس ممکن است از صبح تا عصر کار کند و در مقام توليدکننده کالا يا خدمت در جامعه ظاهر شود، اما پس از کار در مقام مصرف‌کننده عمل مي‌کند و تلاش مي‌کند با استفاده از درآمد خود، از توليدات ديگران بهره‌برداري کند. بنا به تعريف گفته مي‌شود که انسان‌ها کالاها و خدماتي را انتخاب مي‌کنند تا مصرف‌کننده که مطلوبيت يا رضايت آنها را حداکثر کند. طبيعي است که با توجه به تفاوت روحيات و علائق انسان‌ها نوع انتخاب افراد با هم متفاوت مي‌شود و هر کس مجموعه‌اي از کالاها را بر مي‌گزيند که بيشترين رضايت را براي وي به همراه آورد. طبيعي است که هيچ کس نمي‌تواند به جاي ديگري تصميم بگيرد که چه کالايي مصرف شود تا رضايت او حداکثر شود، چرا که هيچ‌کس بهتر از خود فرد از علائق، اولويت‌ها و سليقه‌هايش اطلاع ندارد. همين انسان‌ها در مقام توليدکننده تمام تلاش خود را مصروف آن مي‌کنند تا حداکثر سود را کسب کنند. يک مغازه‌دار، يک توليدکننده کالا، يک ارائه‌کننده خدمات نظير معلم يا پزشک، يک نانوا همگي تلاش مي‌کنند تا حداکثر سود را براي خود کسب کنند و اين کار را يا از طريق افزايش قيمت محصولات خود و يا از طريق کاهش هزينه‌هايشان انجام مي‌دهند. توصيف ياد شده عينکي تحليلي است که مي‌توان به چشم زد و رفتارهاي متنوع و بسيار گوناگون انسان‌ها را مورد بررسي قرار داد و تحليلي درست از آنها ارائه نمود.
با توصيف ياد شده مشخص مي‌شود که همه انسان‌ها معمولا در طول زندگي دنبال نفع خود هستند و نظام اقتصاد مدرن چارچوبي فراهم مي‌کند تا نفع طلبي افراد در راستاي تحقق منافع اجتماع قرار گيرد. اين مساله که انسان‌ها موجوداتي سودجو، خودخواه و نفع‌طلب هستند امري نيست که علم اقتصاد آن را کشف کرده باشد، بلکه همه انسان‌ها بنا به شهود و عقل سليم خود با ملاحظه رفتار اطرافيان به اين واقعيت مي‌رسند. آنچه علم اقتصاد انجام داده اين شهود آدميان را چارچوبي تئوريک بخشيده و از طريق آن مطالعه نظام‌مند رفتارهاي آدميان را ممکن ساخته است.
‌به‌رغم اينکه همه انسان‌ها با نگاهي واقع‌گرايانه باور دارند که در طول زندگي و در رفتارهاي مختلف تلاش مي‌کنند تا نفع شخصي خود را حداکثر کنند اما وقتي مساله به سياستمداران مي‌رسند اين نگرش توسط بخشي از مردم فراموش مي‌شود و ايده‌آل‌گرايي بر ذهنيت آنها فائق مي‌آيد. بسياري از مردم در ايران و در جهان تصور مي‌کنند که سياستمداران انسان‌هايي هستند و يا بايد باشند که صرفا منفعت جامعه و يا کشور را حداکثر کنند بدون اينکه به نفع شخصي خود توجه داشته باشند. برخي چنان به اين مساله اعتقاد دارند که وقتي شواهدي خلاف اين مساله را مشاهده مي‌کنند به جاي تجديدنظر در اين اعتقاد، گمان مي‌کنند آن سياستمداران خاص مشکل داشته‌اند که نفع شخصي خود را مقدم بر جامعه دانسته‌اند و کما کان بر اين اعتقاد پافشاري مي‌کنند که سياستمداران بايد صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. اين ديدگاه در فرهنگ ايران نيز سابقه فراوان دارد. اگر به نصايح و مواعظي که در قرون گذشته توسط حکما خطاب به امرا و سياستمداران نوشته شده رجوع شود همين ديدگاه به شدت به چشم مي‌خورد که حاکمان بايد خير ملت را در نظر گيرند و با غلبه بر هواي نفس و تبعيت از توصيه‌هاي بزرگان، عيال‌ا... يا همان مردم را سرپرستي کنند. در سال‌هاي پس از انقلاب نيز اين جمله شهيد بهشتي بر سر زبان‌ها بود که ما شيفته خدمتيم نه تشنه قدرت و از اين حرف به عنوان استانداردي براي سياستمداري استفاده مي‌شد. در فرهنگ سياسي مردم آمريکا نيز اين جمله آبراهام لينکلن بسيار رايج و مطرح است که سياستمداران بايد از مردم، توسط مردم و براي مردم باشند. وجه مشترک تمام اين ديدگاه‌ها وجود نوعي خوش بيني و ايده آل گرايي نسبت به سياستمداران و دنياي سياست است. خصوصيت اين نگرش اين است که تصور مي‌کند همه انسان‌ها تا وقتي شهروند عادي جامعه هستند، غالبا دنبال نفع شخصي خود هستند، اما وقتي به عرصه سياسي وارد مي‌شوند ناگهان تحول و انقلابي دروني در آنها رخ مي‌دهد که آنها را موجوداتي خيرخواه جامعه و بي توجه به نفع شخصي تبديل مي‌کند.
در مقابل اين نگرش حاکم البته تجربه افراد در زندگي نشان‌دهنده آنست که سياستمداران واقعي از اين استاندارد دور هستند. لذا در زبان توده مردم جملاتي عاميانه نظير اينکه «فلان شخصيت دنبال پرکردن جيب خود است» و حرف‌هايي از اين دست مکرر ردوبدل مي‌شود. نکته جالب اينجاست که به‌رغم اينکه اين شواهد معارض با ديدگاه حاکم در طول زندگي تجربه مي‌شود و مشاهده مي‌شود که سياستمداران در همه اعصار و در همه بخش‌هاي مختلف کره زمين به طور سيستماتيک از استاندارد ياده شده منحرف مي‌شوند و با آن تطبيق ندارند، اما بازهم در اين ديدگاه تجديدنظر نمي‌کنند. برخي از سياستمداران که خود دستي در عالم سياست داشته‌اند و از نقض اين ديدگاه اطلاع دارند ترجيح مي‌دهند که در اين مورد سکوت کنند چرا که يا نفع شخصي شان در تداوم اين ديدگاه در جامعه است يا گمان مي‌کنند که حرفشان مورد قبول قرار نمي‌گيرد. شايد نخستين کساني که هيمنه و غلبه اين ديدگاه را به صراحت مورد چالش قرار دادند، ماکياولي و‌ توماس‌هابز باشند. اين دو کساني هستند که به صراحت يادآور شدند که انسان‌ها در مقام قدرت در معرض وسوسه‌ها و انگيزه‌هايي قرار دارند که انطباقي با ديدگاه خوشبينانه نسبت به حکومت ندارد. از آن زمان در کنار ديدگاه خوشبينانه نسبت به سياستمداران تا کنون ديدگاه بدبينانه به صورت يک نگاه مخالف حيات حداقلي داشته و کماکان توسط اقليتي از هواداران مطرح شده است.
در قرن بيستم شرايطي ايجاد شد تا دلايل ديگري براي خوشبيني نسبت به دولت به معني عام آن و سياستمداران ايجاد شود. اين مساله چيزي نبود جز وقوع بحران بزرگ و طرح ديدگاه کينز مبني بر اينکه دولت نبايد منتظر عملکرد اقتصاد بازار بماند، بلکه بايد به طور فعال وارد عرصه اقتصاد شود. غلبه اين ديدگاه موجب شد دولت‌هاي مداخله‌گر و دولت‌هاي رفاه در سطح اروپا گسترش يابند و هرجا که نواقصي در جريان امور مشاهده شد، بلافاصله گفته شود که دولت بايد براي حذف اين نواقص در اقتصاد مداخله کند. اين نگرش نيز ريشه در تصور دولت به عنوان سمبل عقل کل و نهادي جست‌وجوگر خيرخواه عامه داشت و تصور مي‌شد که دولت با استفاده از اطلاعات زياد و کارشناسان خبره بهتر از هر فرد با اطلاعات کم و مهارت ناچيز مي‌تواند مصلحت افراد را تشخيص دهد و دولت با جامع‌نگري و توجه به جوانب مختلف امور مي‌تواند تصميماتي بهتر از هر فرد اتخاذ کند چرا که ممکن است هر کس تصميماتي را که صرفا براي او مناسب است اختيار کند که در مجموع به زيان افراد ديگر باشد.
ديدگاه طرفدار مداخله دولت در اقتصاد در قرن بيستم حيات 70ساله داشت و با افول بلوک شرق کارايي آن زير سوال رفت و از اعتبار افتاد. سقوط بلوک شرق موجب نشد تا برخي طرفداران مداخله دولت به کلي در مفروضات خود تجديدنظر جدي کنند بلکه آنها با اندکي تعديل مجددا طرفدار تنظيم‌گري دولت در اقتصاد شدند. ديدگاه لزوم تنظيم‌گري دولت اگرچه ديگر قائل نبود که دولت حضور وسيع در اقتصاد داشته باشد و جا را براي بخش خصوصي تنگ کند و دولت به جاي عاملين اقتصادي (يعني مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان) تصميم بگيرد اما قويا اعتقاد داشت و دارد که دولت بايد با استفاده از ابزارهاي خود بتواند مداخلات حداقلي در اقتصاد داشته باشد و با تاثيرگذاري بر نظام انگيزشي تصميمات انسان‌ها را دستخوش دگرگوني سازد. زماني که ديدگاه طرفدار مداخله وسيع دولت در بلوک شرق حاکم بود و بسياري از کشورهاي بلوک غرب نيز وسوسه گرايش به اين نظام را داشتند، برخي متفکرين معتقد به اقتصاد بازار نظير فون‌هايک با نگارش آثار متعدد نواقص اين نظام اقتصادي را افشا کردند و نسبت به گسترش آن هشدار دادند. اين اقدامات مفيد واقع شد تا جايي که وسوسه‌گرايش به اقتصاد کمونيستي فروكش کرد. با روي کار آمدن ديدگاه هواداران مداخله دولت چه در قالب تنظيم‌گري و چه در قالب دولت رفاه، اقتصاددانان هوادار اقتصاد بازار يک بار ديگر به عرصه آمدند و تحت لواي عنوان «انتخاب عمومي» يا «رويکرد جديد اقتصاد سياسي» ديدگاه جديد را به چالش خواندند و تلاش کردند ‌به‌رغم تبليغات يک‌سويه‌اي که صرفا منافع تنظيم‌گري و مداخلات دولت را بيان مي‌کند، روي ديگر سکه را نيز نشان دهند و مضار آن را نيز آشکار کنند.
با اين توصيف مشخص مي‌شود که حوزه انتخاب عمومي‌يا (رويکرد جديد) اقتصاد سياسي، موضعي به نفع آزادي خواهي اقتصادي دارد و نگرش چندان مثبت نسبت به دولت و دولت مداران ندارد. اگر هواداران مداخله دولت، مساله شکست بازار را برجسته مي‌کنند و بر آن تاکيد مي‌ورزند، هواداران حوزه انتخاب عمومي‌ مفهوم شکست دولت را مطرح کرده و تلاش مي‌کنند نشان دهند که بايد ميان برخي ناکارايي‌هاي ناشي از بازار و ناکارايي‌هاي ناشي از مداخله دولت انتخاب نمود. در بهترين حالت متفکرين انتخاب عمومي‌ معتقدند اگر در برخي زمينه‌ها حضور دولت ناگزير است و بايد به آن تن داد، بايد توجه داشت که اين حضور بي‌تبعات نخواهد بود و بايد آنها را متحمل شد. لذا انتخاب ميان بد و خوب نيست بلکه در برخي مواقع انتخاب ميان بد و بدتر است.
متفکرين حوزه انتخاب عمومي‌ همان چارچوب رايج در اقتصاد خرد را براي تحليل عرصه سياست استفاده مي‌کنند و به همين دليل نيز مفاهيم اين حوزه تحت عنوان اقتصاد سياسي نيز مطرح مي‌شود. مفهوم اقتصاد سياسي از گذشته رواج داشته و در طول زمان معاني مختلفي يافته است. در گذشته کتاب‌هاي اقتصادي تحت عنوان اقتصاد سياسي منتشر مي‌شد. در قرن بيستم که ديدگاه مارکس غلبه يافت اين ديدگاه وي که اقتصاد زيربناست و سياست چيزي جز روبنا و تبلور تحولات زيرين اقتصادي نيست تحت عنوان اقتصاد سياسي شناخته شد. لذا بسياري از کتاب‌هايي که تلاش مي‌کنند در چارچوب تفکر مارکسيستي مسائل سياسي را به مسائل اقتصادي ربط دهند، کتاب‌هاي اقتصاد سياسي شناخته مي‌شوند. نکته بسيار مهم و حائز اهميت اين است که در اين نگاه، از عرصه سياست به عرصه اقتصاد حرکت مي‌شود، اما در حوزه انتخاب عمومي‌ يا رويکرد جديد اقتصاد سياسي حرکت معکوس است و با استفاده از ادبيات و چارچوب‌ها و مدل‌سازي‌هاي اقتصادي تلاش مي‌شود تا پديده‌هاي سياسي تبيين گردد. دليل اين امر آن است که علم اقتصاد توانسته با استفاده از مفروضات قوي و بهره‌برداري از توانمندي‌هاي ابزار رياضي، چارچوبي سازگار و موفق براي تبيين رفتارهاي اقتصادي ارائه کند. به همين دليل برخي از اقتصاددانان که سپس به بنيانگذاران حوزه انتخاب عمومي‌تبديل شدند، وسوسه شدند تا همين چارچوب موفق و سازگار را براي تبيين پديده‌هاي سياسي به‌کار گيرند.
فرض اساسي بنيانگذاران حوزه انتخاب عمومي‌ اين است که انسان، انسان است چه زماني که به عنوان يک شهروند عادي خريد روزمره را انجام مي‌دهد و چه وقتي که به عنوان سياستمدار وارد عرصه قدرت مي‌شوند. در هر دو حالت فرد تلاش مي‌کند منفعت خود را حداکثر کند. تنها تفاوت مهم اين است که در عرصه سياست، محدوديت‌ها متفاوت است و به همين دليل نحوه رفتار افراد تغيير مي‌کند و منفعت طلبي سياستمداران اشکال بسيار پيچيده‌تري به خود مي‌گيرد که فهم آن براي توده مردم گاه دشوار مي‌شود. به همين دليل حوزه انتخاب عمومي ‌يک رسالت روشنگري و رهايي بخشي نيز براي خود قائل است و تلاش مي‌کند با استفاده از چارچوب‌هاي موفق اقتصادي، شبکه انگيزشي حاکم بر عرصه سياست را شناسايي کرده و آن را به مردم معرفي نمايد. اگر بتوان در توجيه اينکه انگيزه نفع طلبي در عرصه سياسي نيز حاکم است را براي عموم مردم جهان تبيين کرد، آنگاه مي‌توان گام دوم را برداشت و نشان داد که نفع‌طلبي در عرصه رفتارهاي اقتصادي و شخصي ثمرات مفيدي به همراه دارد که رشد و شکوفايي اقتصادهاي مبتني بر بازار مهم‌ترين دليل آن هستند، اما نفع طلبي سياستمداران مضرات متعددي به همراه دارد چرا که اين نفع طلبي‌ها به زيان توده مردم تمام مي‌شود.
نکته‌اي که معمولا به ذهن هر کس مي‌رسد آنست که آيا واقعا انسان‌ها تماما موجوداتي خودخواه و منفعت‌طلب هستند؟ مگر شواهد متعددي از بروز رفتارهاي ديگرخواهانه و ايثارگرانه را در زندگي مشاهده نمي‌کنيم؟ چگونه مي‌توان اين شواهد را ناديده گرفت و معتقد بود که سياستمداران نيز مشمول اصل نفع‌طلبي و خودخواهي هستند؟ پاسخ به اين سوال رايج اين است که ترديدي نيست که انسان‌ها رفتارهاي ايثارگرانه و ديگرخواهانه‌اي نيز دارند اما بايد ديد که اصل حاکم بر رفتار انسان‌ها کدام است؟ آيا نفع‌طلبي حاکم است يا ديگرخواهي؟ کدام فرض به نحو بهتري مي‌تواند رفتارهاي انسان‌ها را توضيح دهد؟ اتکا به کدام فرض در بلندمدت عاقلانه‌تر است. مخاطرات ناشي از اتخاذ کدام فرض کمتر است؟ اگر فرض اصلي اين باشد که انسان‌ها از جمله سياستمداران بر اساس نفع‌طلبي خود رفتار مي‌کنند شهروندان هر جا توجه بيشتري بر رفتار سياستمداران مبذول مي‌کنند و مراقب هستند که فريب نخورند و متضرر نشوند اگرچه ممکن است اين بدبيني موجب قدرناشناسي برخي اقدامات ديگرخواهانه سياستمداران شود اما اگر فرض اين باشد که سياستمداران اصولا ديگرخواه هستند اين هشياري ديگر وجود نخواهد داشت و اي بسا اين اتفاق رخ دهد که سياستمداران از اين غفلت سوء‌استفاده کرده‌اند.

موضوعات انتخاب عمومي

نقطه عزيمت تحليلگران انتخاب عمومي‌آنست که سياستمداران مانند هر انسان ديگري به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. منافع سياستمداران در نظام‌هاي دموکراتيک حداقل از طريق انتخاب مجدد محقق مي‌شود. لذا يک مساله اساسي براي هر سياستمدار آن است که در يک مبادله با راي دهندگان قرار گيرد. سياستمدار بايد سياست‌هايي اتخاذ کند که به نفع مردم باشد تا بتواند راي آنها را به سمت خود جذب کند. تا اينجاي کار اشکالي ندارد چرا که کليه کساني که در حوزه کسب و کار هستند سعي مي‌کنند کالاهايي را عرضه کنند که مورد رضايت مشتري قرار گيرد. همانطور که مشتريان کالا رضايت خود را از يک کالا اظهار مي‌کنند، در عرصه سياسي نيز مردم رضايت خود را از يک سياست با راي دادن به حاميان اين سياست ابراز مي‌کنند. مهم‌ترين فرق ميان رفتار مردم در قبال سياستمداران نسبت تاجران اين است که در اين حالت مردم داراي اطلاعات کامل نيستند. وقتي کسي قصد دارد يک کالا نظير خودرو يا يک ماشين لباسشويي خريداري کند، مي‌تواند با جست‌وجو و سوال از اطرافيان اطلاعات لازم را در مورد مارک‌هاي مختلف موجود کسب کند تا از اين طريق کالايي را بخرد که نفع بيشتري ببرد اما اين اتفاق در مورد عرصه سياست به دليلي که در ادامه گفته مي‌شود نمي‌افتد. راي‌دهندگان وقتي مي‌خواهند ميان کانديداها انتخاب کنند معمولا داراي اطلاعات کامل نيستند و براي آنها نمي‌ارزد که براي کامل کردن اطلاعات خود وقت و منابع خود را خرج کنند چرا که قدرت تاثيرگذاري آنها حداکثر يک راي از ميان ميليون‌ها راي خواهد بود. علاوه بر آن سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي گاه داراي پيچيدگي‌هايي است که آشنا شدن و فهم آنها به‌سادگي ميسر نيست. از اين‌رو راي‌دهندگان انگيزه کافي براي تکميل اطلاعات خود نسبت به کانديداها و سياست‌هاي آنها ندارند. اين مساله موجب مي‌شود تا سياستمداران قدرت آن را داشته باشند تا از عدم اطلاع شهروندان سوء‌استفاده کنند و سياست‌هاي به‌ظاهر جذابي عرضه کنند که در واقع امر به زيان مردم باشد اما مردم به دليل عدم اطلاع و شناخت کافي به اين سياست‌ها و مبلغين آن راي دهند. شايد گفته شود که بالاخره يک سياست غلط اثرات خود را ظاهر خواهد کرد و موجب مي‌شود تا در دور بعدي عاملين اين وضع راي نياورند. پاسخ آن است که مساله به همين سادگي نيست. معمولا هيچکس مسووليت يک سياست غلط را به سادگي قبول نمي‌کند و هر کس سعي مي‌کند علت بروز يک وضع نامطلوب را امري ديگر يا سياستي ديگر عنوان کند. به غير از آن بايد توجه داشت که انسان‌ها معمولا در زمان راي دادن بيشتر تحولاتي که در زمان نزديک به راي‌گيري اتفاق بيفتد را مدنظر قرار مي‌دهند و بر آن اساس در مورد راي دادن تصميم‌گيري مي‌کنند. ممکن است يک سياست غلط در يک انتخابات راي آورد و اثرات منفي خود را ظرف سه‌سال بر جا گذارد و سياستمداري که عامل اجراي اين سياست بوده در سال چهارم يک سياست عوام‌پسند ديگر را اختيار کند. اين مساله موجب مي‌شود تا اثرات منفي سياست قبل در ذهن راي‌دهنده وزن کمي ‌داشته باشد و حتي تحت‌شعاع سياست جديد قرار گيرد.
نکته گفته شده ممکن است اين ترديد را در ذهن خواننده ايجاد کند که آيا اين به معني آن است که نظام سياسي مبتني بر انتخابات اصلا نظام سياسي مناسبي نيست؟ همين سوال وقتي جدي‌تر مي‌شود که ديگر نقدهاي انتخاب عمومي ‌بر اجزاي مختلف نظام سياسي مدرن و دموکراسي مطرح شود. پاسخ متداول متفکرين انتخاب عمومي‌ آن است که نظام دموکراسي قطعا بهتر از ديگر نظام‌هاي سياسي بشرساخته است و نمي‌توان نظام دموکراسي را بدتر از نظام ديکتاتوري دانست اما نبايد در محاسن نظام دموکراتيک گرفتار اغراق شد و اشکالات آن را ناديده گرفت. بيان اشکالات نظام دموکراتيک و مدرن به معني نفي آنها نيست بلکه هشدارهايي است براي چاره‌انديشي به منظور رفع آنها. خوشبختانه مطالعات صورت گرفته در حوزه انتخاب عمومي ‌تاکنون توانسته برخي راه‌حل‌ها را نيز در مورد رفع اين قبيل اشکالات پيشنهاد کند.
توضيحات گفته شده دريچه‌اي بود براي معرفي يکي از مهم‌ترين موضوعات اقتصاد سياسي که همان انتخابات و راي دادن است. متخصصان انتخاب عمومي ‌به دنبال آن هستند تا بتوانند رفتار راي دهندگان و کانديداها را از طريق مدل‌هاي اقتصادي مدلسازي کنند و اثرات نظام‌هاي مختلف انتخاباتي را بر رفتار آنها مورد بررسي قرار دهند. از اين رهگذر دستاوردهايي براي بشر بوجود آمده که سابق بر اين از مطالعات جامعه‌شناسان و متخصصان علوم سياسي به‌دست نيامده بود.
مهم‌ترين نماد نظام‌هاي دموکراتيک و مشروطه، وجود پارلمان است. پارلمان به‌رغم اينکه نهادي آشکار با عملکرد ساده و قابل فهم به نظر مي‌رسد مجموعه‌اي بسيار پيچيده است. معمولا در هر پارلمان تعداد زيادي نماينده حضور دارند که در يک تعامل پيچيده براي ايجاد ائتلاف، رقابت و مشارکت قرار مي‌گيرند. هر نماينده تابع هدف خاص و اولويت‌هاي مخصوصي دارد و بنا بر هر مساله نيازمند رايزني با ديگر نمايندگان مي‌شود تا از اين طريق بتواند کار خود را به پيش ببرد. يک نمونه شناخته شده از اين مساله تبادل آراي ميان نمايندگان است. نماينده منطقه مي‌خواهد طرحي را در استان يا ايالت خود تصويب کند که نفع آن به همان منطقه مي‌رسد اما به تنهايي نمي‌تواند اين طرح را تصويب کند و نيازمند آن است که يک اکثريتي از آن حمايت کنند، لذا ناچار مي‌شود تا آراء خود را با ديگر نمايندگان مبادله کند و با آنها قرار بگذارد که او از طرح آنها حمايت کند مشروط به اينکه آنها نيز از طرح او حمايت کنند. اين اتفاق موجب مي‌شود که اقليت مخالفي که وارد اين ائتلاف نشده‌اند متضرر شوند چرا که هزينه اجراي اين طرح‌ها بر سر کل مردم يک کشور از جمله مناطقي که نماينده‌هاي آنها در اين ائتلاف وارد نشده‌اند سرشکن مي‌شود و کساني بايد بار هزينه اين طرح‌ها را بر دوش بکشند که هيچ منفعتي از آن نمي‌برند. فارغ از اين مساله، گاه تلاش براي اجراي يک طرح براي مردم يک منطقه خاص موجب مي‌شود که طرح‌هاي متعدد ديگري تصويب شود که در مجموع هزينه تحميل شده بر مردم آن منطقه به مراتب بيشتر از منفعتي است که از اجراي آن طرح کسب مي‌کنند.
از آن گذشته در هر پارلمان موضوعات متعددي مطرح مي‌شود و کاملا طبيعي است که هيچ نماينده‌اي از همه موضوعات شناخت کافي نداشته باشد. معمولا هر موضوع مورد توجه يک اقليت کمي‌است و تنها آنها هستند که نسبت به اين مساله حساسيت دارند و اطلاعات کافي در مورد آن دارند و اکثريت مجلس نسبت به آن بي‌اطلاع هستند. لذا وقتي آن موضوع در مجلس مطرح مي‌شود اکثريت پارلمان به طور طبيعي متاثر از کساني مي‌شوند که اطلاعات بيشتري در مورد آن دارند. لذا نمي‌توانند چندان نقش تعديل‌کننده را براي آنها ايفا کنند.
از ديگر پديده‌هاي دولت مدرن وجود بوروکراسي و بوروکرات‌ها هستند. بوروکرات‌ها افراد متخصصي هستند که در دستگاه‌هاي دولتي حضور باسابقه‌اي دارند و با اتکا به اين حضور طولاني تجربه و شناخت عميقي نسبت به موضوعات کاري خود پيدا مي‌کنند که بي‌بديل است. به‌دليل آنکه در هر کشوري يک دولت وجود دارد و دستگاه موازي براي دستگاه‌هاي دولتي معمولا ايجاد نمي‌شود رقيبي براي بوروکرات‌ها درست نمي‌شود و آنها انحصار اطلاعاتي بي‌مانندي نسبت به مسائل پيدا مي‌کنند. اين وضعيت حتي توسط سياستمداران نيز قابل برطرف کردن نيست چرا که سياستمداران هر چهارسال يا هشت تغيير مي‌کنند اما بوروکرات‌ها تا زمان بازنشستگي پابرجا هستند. از منظر انتخاب عمومي‌و اقتصاد سياسي بوروکرات‌ها نيز همانند سياستمداران و ديگر انسان‌ها داراي اين ويژگي هستند که منافع خود را حداکثر مي‌کنند و بدليل اينکه در ساختار دولتي قرار دارند اين مقصود را در چارچوب دستگاه‌هاي دولتي تحقق مي‌بخشند. به‌عنوان مثال امروزه مشخص شده که بوروکرات‌ها قادرند يک سياست را اجرا کنند يا آن را ناموفق جلوه دهند. آنها به خوبي مي‌دانند چگونه با ايجاد تاخير و با کارشکني و بد اجرا کردن، يک سياست را از ابتدا غلط معرفي مي‌کنند تا سياستمداران مدافع آن سياست در افکار عمومي‌ منفور شوند. به همين دليل کسب رضايت بوروکرات‌ها يک مساله اساسي به شمار مي‌رود و سياستمداران که مسووليت دستگاه‌هاي مختلف را بر عهده مي‌گيرند به سادگي نمي‌توانند با بوروکرات‌ها مقابله کنند. بوروکرات‌ها معمولا سياست‌هايي را تاييد مي‌کنند که موقعيت آنها را بهبود ببخشد. به عنوان مثال به کرات مشاهده شده که بوروکرات‌ها از سياست‌هاي مداخله‌گرانه دولت حمايت مي‌کنند و براي اين حمايت توجيهاتي فراهم مي‌کنند اما در واقع علت اين حمايت آنست که آنها مي‌خواهند ابعاد سازمان تحت نظر خود را گسترش دهند و اين مساله براي آنها موجب افزايش پرستيژ، افزايش فرصت‌هاي ارتقا و حتي دستمزد مي‌شود. با اين توضيحات مشخص مي‌شود که بوروکرات‌ها نيز منطبق با ديدگاه خوشبينانه صرفا به دنبال تحقق منفعت عامه نيستند بلکه منافع خود را به زيان منافع عمومي ‌پيگيري مي‌کنند. از اين رو انتخاب عمومي‌ بر انگيزش‌ها و مسائل بوروکرات‌ها توجه خاصي را مبذول مي‌کند.
کاملا مشخص است که اجراي هر سياست داراي برنده و بازنده خاصي باشد. همين مساله موجب مي‌شود برندگان يک سياست بر نظام تصميم‌گيري فشار وارد کنند تا آن سياست را به اجرا بگذارد و مخالفان هم فشار وارد کنند تا اين سياست تصويب نشود و اگر در حال اجراست ملغي شود. به يک معنا مي‌توان گفت که سياستگذاري همانند گوي چوگاني است که از جهات مختلف بر آن ضربه زده مي‌شود و حرکت نهايي اين گوي برآيند فشارهاي وارده از اطراف است. در واقعيت نيز دستگاه‌هاي سياستگذار اعم از دولت يا مجلس و حتي قوه قضائيه در معرض فشار برندگان و بازندگان يک سياست قرار مي‌گيرند تا به نفع آنها وارد عمل شوند. برندگان و بازندگان براي اينکه بتوانند به نحو موثري خواست خود را به پيش ببرند ناچار از سازماندهي هستند. در صورت تحقق اين مساله گروه‌هاي ذي‌نفع و گروه‌هاي فشار ايجاد مي‌شوند. گروه‌هاي فشار تلاش مي‌کنند با بهره‌گيري از قدرت سازماندهي خود بتوانند منافع خود را که معمولا يک اقليتي از جامعه هستند بر منافع اکثريت غلبه دهند و منفعتي را به هزينه اکثريت جامعه کسب کنند. مطالعه رفتارهاي گروه‌هاي ذي‌نفع خصوصا در برابر نمايندگان پارلمان و بوروکرات‌ها يکي از موضوعات جذاب اقتصاد سياسي به شمار مي‌آيد.
رانت و انحصار يکي ديگر از مهم‌ترين مسائلي است توسط محققان عرصه انتخاب عمومي‌ مورد مطالعه قرار گرفت و ابعاد مختلف آن شناخته شد. ترديدي نيست که در هر جامعه‌اي مي‌توان نشانه‌اي از وجود رانت پيدا کرد اما ميزان اين رانت تعيين‌کننده رانت جو شناختن آن جامعه است. شايد کسي با اين ادعا مناقشه نکند که کشورهاي نفتي يکي از آشکارترين مصاديق جوامع رانتي به شمار مي‌روند اما اين به آن معني نيست که در کشورهاي توسعه يافته ابدا رانت وجود ندارد. کاملا طبيعي است که هرگاه در جايي رانتي وجود داشته باشد، کساني نيز باشند که بخواهند از اين رانت متنعم و بهره‌مند شوند و براي دست يافتن به آن تلاش کنند. شناسايي اشکال مختلف رفتار رانت‌جويي، منابع ايجاد رانت و از همه مهم‌تر تحليل اثرات منفي رفتار رانت‌جويي از مهم‌ترين موضوعات تحقيقي علاقه‌مندان حوزه انتخاب عمومي‌است.
موضوع اصلاح ساختار اقتصادي از ديگر مباحث جالبي است که متفکران اقتصاد سياسي از زاويه‌اي خاص به آن پرداخته اند. سوال متداولي که در مورد اصلاح ساختار مطرح مي‌شود اين است که چرا بايد اصلاح ساختار کرد و چه منافع و چه پيامدهايي به دنبال دارد و نهايتا چگونه بايد به اينکار اقدام نمود اما اقتصاددانان سياسي به اين سوال مي‌پردازند که چرا برخي سياستمداران در برابر اجراي سياست‌هاي اصلاح ساختار مقاومت مي‌کنند و چه عاملي موجب شده تا در برخي کشورها سياستمداران نه تنها مقاومت خود را به کنار زنند بلکه خود به عامل محرک و پشتيبان اصلاح ساختار تبديل شوند. چگونه تحولات سياسي نظير برگزاري انتخابات‌ مي‌تواند اين فرآيند را تقويت و يا تضعيف کند. مي‌توان اين پرسش‌ها را ادامه داد و موضوعات متعددي در اين رابطه را مورد بررسي قرار داد.
امروزه موضوعات حوزه انتخاب عمومي‌ بسيار گسترده شده و محدود به موضوعاتي که در بالا معرفي شد نمي‌گردد. به‌دليل توانمندي اين حوزه مطالعاتي در ارائه پاسخ‌هاي مناسب به سوالات گوناگون، هر روز دامنه مسائل اقتصاد سياسي گسترده‌تر مي‌شود. بررسي ريشه‌هاي دموکراسي و ديکتاتوري، بررسي اثرات تحولات سياسي بر تحولات سياستگذاري، بررسي اندازه بهينه دولت و متغيرهاي مختلف موثر بر آن، بررسي نقش نهادها در تغيير رفتارهاي سياسي، بررسي شکل‌هاي مختلف نظام‌هاي اداره کشور اعم از تمرکزگرايي و فدراليسم، خواستگاه و نقش دولت، بودجه‌ريزي و کسري بودجه.... همگي از موضوعات اين حوزه مطالعاتي به شمار مي‌روند.

بنيان گذاران و محققان مطرح

تحقيقات مربوط به انتخاب عمومي‌در نيمه دوم قرن بيستم شروع شد. از مهمترين چهره‌هاي شاخص در اين حوزه مي‌توان از کنت ارو، استيگلر، اولسون، بوکانان و تولوک نام برد. بوکانان اقتصاددان شهير آمريکاي به دليل فعاليت‌هاي زيادي که در اين زمينه انجام داد موفق به دريافت جايزه نوبل در سال 1986گرديد. از مهم‌ترين چهره‌هاي دانشگاهي که در اين زمينه کماکان فعاليت مي‌کنند مي‌توان به دنيس مولر در دانشگاه وين، تورستن پرسون در دانشگاه استکهلم، گويدو تابليني در دانشگاه بوکوني، دارم آسم اغلو در دانشگاه ام‌آي‌تي و آلبرتو آلسينا در دانشگاه‌ هاروارد اشاره کرد.
عبارتست از علم قوانين توليد و توزيع نعمات مادي در مراحل مختلف تکامل جامعه انساني. به تدريج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعي و اقتصادي اهميت علم اقتصاد نيز بيشتر شد[1].
اقتصاد سياسي يک روش مطالعه علمي درباره پديده‌هاي اجتماعي است. اين رهيافت بر وجود ارتباط ميان مولفه‌هاي سياسي و اقتصادي در شکل دادن به پديده‌هاي اجتماعي مبتني است. به همين دليل اگرچه اغلب زيرمجموعه علم اقتصاد دانسته مي‌شود، بايد آن را چيزي فراتر از علم اقتصاد محض دانست؛ اقتصاد سياسي Political Economy يا به شکل اختصاري PE است، اما علم اقتصاد Economics. مثلاً براي تحليل رفتار انتخاباتي طبقات مختلف به منافع اقتصادي آن طبقات رجوع مي‌شود و يا تأثير اقتصادي يک تصميم گيري سياسي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد[1].
اقتصاد سياسي شاخه‌اي است از علوم اجتماعي که قوانين مربوط به توليد و توزيع درآمد و ثروت و اثرات آنرا در مراحل مختلف رشد و توسعه جامعه ي بشري مورد بررسي قرار مي‌دهد. اغلب مباحثي که امروزه در علم اقتصاد مورد بررسي قرار مي‌گيرد، در گذشته در قلمرو اقتصاد سياسي بطور پراکنده مطرح ميشده‌است. نخستين بار، اصطلاح اقتصاد سياسي توسط پيروان مکتب مرکانتيليسم (سوداگري) عنوان گرديد و سپس مورد بحث علماي کلاسيک اقتصاد نظير پتي [2] و کنه [3] آدام اسميت ، ديويد ريکاردو [4] و سي [5] قرار گرفت.[نيازمند منبع]
اقتصاد سياسي کلاسيک سرمايه داري طي جريان تکامل شيوه توليد سرمايه داري پديد مي‌آيد که نمايندگان برجسته آن نظير آدام اسميت و ديويد ريکاردو گام‌هاي مهمي در راه درک قوانين توليد و توزيع اجتماعي نعمات مادي برداشتند. اين مکتب پايه‌هاي تحقيق علمي اقتصاد سرمايه داري را شالوده ريزي کرد ولي اين مکتب نظام سرمايه داري را بدون نقص و جاوداني مي‌انگاشت و مدافع بورژوازي بود که در دوران اوليه تکاملش با فئوداليسم مبارزه مي‌کرد و نقش مترقي داشت.[1]
اواخر قرن هفدهم و اوائل قرن هيجدهم ميلادي دوران شکفتگي اين مکتب در انگلستان و فرانسه بود. بهترين نمايندگان اقتصاد سياسي کلاسيک بورژوازي در اين دوران طي مبارزه خود با مبادي قرون وسطايي و فئودالي اقتصاد، استقرار اقتصاد سرمايه داري و امحاء مقررات فئودالي را درحيات اقتصادي طلب مي‌کردند و از اين راه مي‌خواستند طبيعي بودن قوانين اقتصادي و به عبارت امروزي عيني بودن اين قوانين را اثبات کنند و به همين جهت هم به تجزيه و تحليل شيوه توليد سرمايه داري و قوانين دروني آن پرداختند. آن‌ها اساس تئوري ارزش بر پايه کار را تدوين کرده و بر اين اساس مقولاتي نظير بهره مالکانه و بهره و سود را توضيح مي‌دادند[1].
ديويد ريکاردو حتي در اين تجزيه و تحليل به وجود تناقض بين دستمزد و سود پي برد که خود اساسي براي درک تضاد سرمايه داري به شمار مي‌رود. درباره اهميت اين کتاب بايد گفت که يکي از منابع سه گانه مارکسيسم را همين تئوري تشکيل مي‌دهد که به نحوي انتقادي و خلاق از جانب مارکس مورد استفاده قرار گرفت و در ضمن نقايص آن نشان داده شد.
وجه مشخصه نظام سرمايه داري اقتصاد توليد کالايي است. اقتصاد توليد کالايي يعني توليد با هدف مبادله. در نظام سرمايه داري تقريباً همه کالا ها براي مبادله در بازار توليد مي گردند. براي آنکه کالا بتواند در بازار مبادله شود بايد داراي ارزش مصرف باشد، يعني بايد بتواند يکي از نياز هاي بشر را برآورده سازد. علاوه بر ارزش مصرف، کالا بايد ارزش مبادله داشته باشد. ارزش مبادله با ارزش مصرف متفاوت است. مقدار آن نيز نمي تواند با ارزش مصرف يکي باشد. چيزهايي وجود دارند که ارزش مصرف بالايي دارند ولي ارزش مبادله ندارند يا ارزش مبادله اي کمي دارند. مثل: هوا و آب. پس ارزش مبادله اي يک کالا چيست و چگونه اندازه گيري مي شود؟
ارزش مبادله يک کميت نسبي است. يعني در جريان مبادله کالا با کالا و و مقايسه آن ها با هم معين مي گردد. بدين ترتيب که مثلاً دو کالاي الف برابر يک کالاي ب و نيمي از کالاي ب معادل سه کالاي ج مي باشد. در جوامع ابتدايي برخي از انواع کالاها بيشتر از بقيه کالاها خواهان داشت، بنابر اين آن کالاها مثلاً چارپايان مبناي سنجش کالاها با يکديگر قرار گرفتند. بدين ترتيب که مثلاً چهل کيلو گرم غله يا بيست متر پارچه يا سه گرم طلا معادل يک گوسفند ارزيابي مي شد. کم کم رشد بيشتر توليد کالايي و مبادله، تبديل اين معادل ها به يک معادل واحد را ضروري ساخت. زيرا با کالاهاي گوناگوني که نقش معادل عام را داشتند، تکامل مبادله به تاخير مي افتاد و اين امر با حوائج بازار که در حال رشد بود، تضاد داشت. اين تضاد با سپردن نقش معادل عام به فلزات گرانبها مانند طلا و نقره حل شد.
هنگاميکه نقش معادل عام به کالاي واحدي مثل طلا محول گرديد، شکل پولي ارزش پديد آمد. پول کالايي است که وظيفه اجتماعي نمايش ارزش کليه کالاهاي ديگر را انجام مي دهد. با پيدايش پول، از اين پس، تمام کالاها به وسيله آن ارزيابي مي شدند. اما چگونه است که کالاهاي متفاوت معادل و مساوي يکديگر فرض مي شوند و چرا کالاهاي مختلف با نسبت معين و با کميت و مقدار مشخص معادل و مساوي يکديگر فرض مي شوند؟
اگر کالاهاي مختلف که به هيچوجه به يکديگر شباهتي ندارند در جريان مبادله هم ارز و معادل يکديگر به حساب مي آيند معني اين امر آنست که همه آنها چيز مشترکي دارند. گفتيم که سودمندي کالاها ارزش آنها را تعيين نمي کند. آيا عرضه و تقاضا مي تواند تعيين کننده ارزش باشد؟ واقعيت اينست که ارزش کالاها به عرضه و تقاضا بستگي ندارد. مثلاً شکر و نمک را در نظر بگيريد. قانون عرضه و تقاضا بر هردو کالا حاکم است. اگر تقاضا براي هردو آنها معادل عرضه باشد، ارزش يک کيلو گرم شکر باز هم بيشتر از يک کيلو گرم نمک خواهد بود. اين امر نشان مي دهد که عرضه و تقاضا تاثيري در ارزش ندارند. در واقع مقدار عرضه و تقاضا تغييراتي در قيمت هاي کالا ها به وجود مي آورند. ولي مقدار ارزش را تعيين نمي کنند. بلکه درجه نوسان قيمت هاي بازار را در اطراف ارزش کالاي مورد نظر تعيين مي کنند.
وقتي تقاضا براي کالايي افزايش مي يابد، در حاليکه عرضه آن کاهش مي پذيرد، قيمت هاي بازار به سطحي خيلي بالاتر از ارزش آن جهش مي کنند و از سوي ديگر هنگامي که تقاضاي آن کاهش مي يابد و عرضه فزوني مي گيرد، قيمت هاي بازار به پايين تر از ارزش آن کالا سقوط ميکند. تنها وقتي که تقاضا معادل عرضه باشد، قيمت هاي بازار بر ارزش کالاي مزبور منطبق مي گردند. ولي اين وضعيت در توليد سرمايه داري کالا به سختي پيش مي آيد. نتيجه سخن اينکه عرضه و تقاضا ارزش يک کالا را تعيين نمي کنند. نه فايده مندي، نه قابليت مورد عرضه و تقاضا واقع شدن و نه کميابي هيچيک علت و موجب ارزش نيست. تنها کار مي ماند. هرچه ميزان کار لازم براي توليد اين يا آن کالا بيشتر باشد، ارزش آن بالا تر و خود آن کالا گران بها تر است. طلا خيلي گران تر از زغال سنگ است زيرا کاوش و جدا ساختن آن از مواد خارجي ديگر، نيازمند صرف کاريست که خيلي بيشتر از کاري است که براي استخراج همان مقدار زغال سنگ لازم است.
ارزش، کار اجتماعي توليد کننده کالاست که در کالا تجسم خارجي يافته و با آن يکي شده است. کالا داراي دو خصوصيت و ترکيبي از ارزش مصرفي و ارزش مبادله است. کار توليد کننده که منضم و جزو کالاست، از سويي به عنوان کار مجسم و از سوي ديگر به عنوان کار مجرد ظاهر مي گردد. کار مجسم کاريست که به يک شکل مشخص، مقتضي و در جهت سودمند صرف شده باشد. کار وقتي مستقل از شکل مجسم آن در نظر گرفته شود- کار به اعتبار مصرف نيروي کار انساني- کار مجرد است. کار مجرد ارزش يک کالا را تشکيل مي دهد. از آنجا که ارزش يک کالا به وسيله کار به وجود آمده است، مقدار اين ارزش نيز به وسيله مقدار کاري که در کالا تجسم خارجي يافته است، اندازه گيري مي شود.
مقدار ارزش يک کالا، نه بوسيله مدت کاري که انفراداً به وسيله هر توليد کننده صرف شده، بلکه زمان کار اجتماعاً لازم براي توليد کالاي مورد نظر، تعيين مي گردد. زمان کار اجتماعاً لازم عبارتست از مدت زماني که براي ساختن يک واحد کالا تحت شرايط اجتماعي متوسط توليد ( تجهيزات فني متوسط، تخصص و مهارت متوسط، توليد کننده و شدت کار متوسط) در رشته توليدي مورد نظر لازم است. مقدار ارزش يک کالا همچنين به درجه پيچيدگي و ترکيب کار، يعني اينکه آيا کار تخصصي يا غير تخصصي است، بستگي دارد. کار مزدکاري که هيچگونه اموزش خاصي نديده است، کار ساده و غير تخصصي است. کاري که نيازمند تعليمات مخصوصي باشد، کار تخصصي يا مرکب است. کار مرکب در هر واحد زمان بيشتر از آنچه کار ساده ارزش به وجود مي آورد، خلق ارزش مي کند.
در نظام سرمايه داري، زحمتکشان از آزادي شخصي برخوردارند، ولي از وسايل توليد و کار و بالنتيجه از اسباب معشيت محرومند. به اين دليل مجبورند براي سرمايه داران کار کنند. سرمايه داران براي آنکه بتوانند پول خود را به سرمايه تبديل کنند، بايد کالايي را در بازار بيابند که وقتي به کار رفت، ارزشي بيشتر از آنچه در عمل داراست به وجود آورد. اين کالا نيروي کار است. نيروي کار حاصل تراکم و مجموع توانايي هاي جسمي و رواني انسان است که در توليد ثروت آن را به کار مي برد. در هر جامعه، نيروي کار عنصر اساسي توليد است. ولي با اين وجود، نيروي کار فقط در نظام سرمايه داري، يعني وقتيکه زحمتکشان از وسايل توليد و اسباب معاش بي بهره باشند، به صورت يک کالا در مي آيد. در چنين شرايطي تنها چيزي که زحمتکشان مي توانند به بازار عرضه نمايند، نيروي کارشان است.
نيروي کار، مانند هر کالاي ديگر بايد ارزش مصرفي و ارزش مبادله اي داشته باشد و عملاً هم دارد. ارزش نيروي کار، مانند آنچه در مورد ساير کالا ها ديديم، از روي زمان کار اجتماعاً لازمي که براي آن صرف شده است، تعيين مي شود. توانايي انسان به انجام کار را نيروي کار مي گويند. اين نيروي کار تنها تا زماني که صاحب آن زنده باشد وجود دارد ويک مزدکار براي زنده ماندن و براي دوام و بقاي خود نيازمند مقدار معيني وسايل و اسباب معاش است. در نتيجه ارزش نيروي کار، با ارزش اسباب معاشي که مزدکار براي گذران خود به آنها احتياج دارد، تعيين مي گردد. نيروي کار بوسيله خانواده مزدکار پيوسته تهيه و تامين مي گردد. باين دليل ارزش نيروي کار بايستي شامل ارزش اسباب معاش لازم براي اعضاي خانواده مزدکار نيز باشد.
گذشته از همه اينها مزد کار متخصص از مادر متولد نمي شود. براي داشتن کاريکه با مهارت و تخصص همراه باشد، بايد هزينه اي صرف تعليم و تحصيلات مزدکار شود. ارزش کار شامل اين هزينه نيز هست. به عبارت ديگر ارزش نيروي کار، از روي ارزش مايحتاج حياتي که براي تامين نيروي جسمي مزدکار در يک کشور معين و براي رفع نيازمنديهاي اجتماعي و فرهنگي او و خانواده اش و جهت کسب شرايط لازم براي کار، مورد نياز است، تعيين مي گردد. ارزش نيروي کار، که بر حسب پول بيان شده باشد، قيمت نيروي کار است.
در نظام سرمايه داري مزدها، قيمت نيروي کار هستند. نيروي کار، به عنوان يک کالا داراي يک ارزش مصرفي نيز مي باشد، که عبارت است از قابليت و استعداد مزدکار در طي روند کار براي ايجاد ارزشي که از ارزش نيروي کارش بيشتر باشد. اين خصوصيت نيروي کار است که سرچشمه ارزش اضافي يعني آن چيزي است که مورد نظر سرمايه داران مي باشد. اکنون ببينيم چگونه ارزش اضافي، با مصرف نيروي کار به وجود مي آيد و چگونه سرمايه دار خود را به ثروت و مکنت ميرساند.
مزدکار ارزش نيروي کار (مزد) خود را نه در طول يک روز کامل کار بلکه در طي بخشي از روزانه کار مثلاً در مدت چهار ساعت به وجود مي آورد. ولي سرمايه دار وي را مجبور مي سازد که در روز بيش از چهار ساعت کار کند. سرمايه دار ارزش نيروي کار را بر حسب روز پرداخته است و مالک ارزش مصرفي توليد شده کالاي مزبور در طول تمامي روزانه کار مي باشد. به همين دليل وي مزدکار را مجبور مي کند که روزانه هشت ساعت يا ده ساعت يا حتي بيشتر از آن کار کند. طولاني کردن مدت کار روزانه موجب مي شود که مزدکار ارزشي بيش از ارزش کالايي که تحت عنوان نيروي کار فروخته است، توليد کند.
تحصيل ارزش اضافي با اين واقعيت تبيين مي گردد که کارگران ساعاتي بيش از آنچه براي توليد ارزش نيروي کاري که فروخته اند، لازم بوده کار کرده اند. نتيجه اينکه ارزش اضافي حاصل استثمار طبفه متکي به نيروي کار بوسيله سرمايه داران است. در موسسات توليدي سرمايه داري، مدت کار روزانه به دو بخش تقسيم مي گردد: زمان کار لازم و زمان کار اضافي و متناسب با آن کار مزدکار نيز به دو بخش لازم و اضافي تقسيم مي شود.
زمان کار لازم و کار لازم، آن قسمت از زمان کار و کار مصروفه مزدکار هستند که براي توليد ارزش پرداخت شده بابت نيروي کار او، يعني ارزش اسباب معاش مورد نياز او، لازمند و سرمايه دار در ازاء زمان کار لازم، به شکل مزد به مزدکاران پرداخت مي کند. زمان کار اضافي و کار اضافي، آن قسمت از زمان کار و کار هستند که در توليد فرآورده هاي اضافي صرف مي شوتد. در نظام سرمايه داري ، فرآورده هاي اضافي شکل ارزش اضافي را که سرمايه دار براي خود تصاحب مي نمايد، به خود مي گيرد. نسبت کار اضافي يا زمان کار اضافي به کار لازم يا زمان کار لازم، درجه استثمار مزدکار را نشان مي دهد. ارزش اضافي حاصل از افزايش ساعات کار روزانه را ارزش اضافي مطبق مي نامند. ارزش اضافي که از کاهش زمان کار لازم و افزايش متناسب زمان کار اضافي، و افزايش متناسب زمان کار اضافي، در نتيجه افزايش بازدهي توليدي کار به وجود مي آيد، ارزش اضافي نسبي ناميده مي شود.
ارزش اضافي فوق العاده نوعي ديگر از ارزش اضافي نسبي است. هر سرمايه داري، در فکر استخراج حداکثر ممکن سودي است که مي توان به دست آورد. به همين منظور وي ماشين آلات و تکنولوژي جديدتر را مورد استفاده قرار مي دهد و باين ترتيب بازده توليدي کار را بالا مي برد. نتيجه مستقيم اينکار آنستکه ارزش فردي فرآورده اي که در کارگاه توليدي او ساخته مي شود، از ارزش متوسط کالاهاي توليد شده در رشته صنعتي مربوطه کمتر است. از آنجا که قيمت بارار يک کالا، با در نظر گرفتن شرايط متوسط حاکم بر توليد، تعيين مي گردد، سرمايه دار نرخ ارزش اضافي خود را، در مقايسه با نرخ معمولي افزايش داده است. ارزش اضافي فوق العاده، مابه التفاوت ارزش اجتماعي کالاست با ارزش فردي نازلتر آن و داراي دو کيفيت خاص است. نخست اينکه اينگونه ارزش اضافي را منحصراً آن کارفرماياني به دست مي آورند که نخستين کساني باشند که ماشين آلات تازه را نصب کرده و به کار انداخته اند. دوم اينکه سرمايه دار مورد بحث، ارزش اضافي فوق العاده را فقط موقتاً مدتي به دست خواهد آورد و دير يا زود ماشين آلات جديد در کارگاهاي توليدي سرمايه داران ديگر نيز مورد استفاده قرار خواهند گرفت و کسي که براي نخستين بار تجهيزات جديد را به کار برده بود، اين مزيت را از دست داده و از اين پس ديگر، ارزش اضافي فوق العاده تحصيل نخواهد کرد.
ارزش اضافي فوق العاده نقش مهمي را در تکامل نظام سرمايه داري ايفا مي کند. تلاش براي به دست آوردن اين نوع ارزش اضافي، موجب تکامل خودبخودي تکنولوژي مي گردد. از آنجا که هدف هر سرمايه دار به دست آوردن ثروت بيشتر است، کوشش مي کند تا ماشين آلات جديد و تکنولوژي توليدي خود را مخفي نگهدارد و به اين ترتيب استفاده از آن ها را در ساير موسسات توليدي به تاخير اندازد. اين امر، رقابت ميان سرمايه داران را تشديد کرده و تضاد هاي بين آنان را حدت و شدت مي بخشد. نتيجه نهايي اينکه برخي کارفرمايان به ورشکستگي مي افتند، در حاليکه بقيه ثروتمند تر مي شوند. به سخن ديگر تعقيب ارزش اضافي فوق العاده اگرچه در تکامل نيروهاي مولد موثر و سودمند است، ترقي آن را به تاخير مي اندازد.
پرداخت ارزش نيروي کار به صورت مزد انجام ميگيرد. مزد دو شکل دارد: مزد اسمي و مزد واقعي. مزدي که ميزان آن بر حسب پول تعيين شده باشد، مزد اسمي ناميده مي شود. مزد واقعي مزدي را گويند که بر حسب اسباب معيشت مزدکار بيان شود. به طور خلاصه مزد واقعي نشان مي دهد که چه اسباب معاش و چه مقدار از آن را يک مزدکار مي تواند با پولي که به دست مي آورد براي خود و خانواده اش خريداري کند. مزد واقعي به دليل افزايش دائمي قيمتها و در عين حال افزايش مالياتها و هزينه هاي ثابت عمومي مرتب در حال کاهش است.
سرمايه داران و مزدکاران از طريق نهادهاي متعلق به خود: مثل دولت، قانون، مطبوعات، راديو، تلويزيون وغيره براي سرمايه داران و اتحاديه ها براي مزدکاران در حال نبرد دائمي بر سر ميزان مزد واقعي هستند. سطح مزدها در نتيجه يک مبارزه تلخ و طولاني بين مزد کاران و سرمايه داران تعيين و تثبيت شده است. هرجا که مزدکاران در اعتصابات خويش آشتي ناپذيري و قاطعيت نشان دهند، معمولاً سرمايه داران بالاجبار وادار به توجه به خواسته هاي آنان و افزايش مزد هايشان مي شوند.
اين مبارزه اقتصادي واجد اهميت عظيمي است. ضمن تاييد اين واقعيت بايد دانست که تنها مبارزه اقتصادي قادر نيست مزدکاران را از بند استثمار برهاند، بلکه در اين راه مبارزه سياسي نيز اهميت اساسي دارد.

منابع:
http://chapedemocrat.blogspot.com
ويکي پديا
http://www.donya-e-eqtesad.com