حسابداري در جهان نزديک به 6000 سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارک کشف شده حسابداري به 3600 سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به نخستين تمدنهايي بر مي گردد که دراين سرزمين پا گرفت، و مدارک حسابداري بدست آمده با 25 قرن قدمت، گواه بر پيشرفت اين دانش در ايران باستان اس. در طول تاريخ، روشهاي حسابداري متوع و متعددي براي اداره امور حکومتي و انجام دادن فعاليتهاي اقتصادي ابداع شد، که در پاسخ به نيازهاي زمان، سير تحولي و تکاملي داشته است. مميزي املاک در تمدن ساساني(در جريان اصلاحات انوشيروان، به منظور تشخيص مالياتهاي ارضي، کليه زمينهاي مزروعي کشور مميزي و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمين و نوع محصول در دفتري ثبت مي گرديد.) و تکامل حسابداري براي نگهداري حساب درآمد و مخارج حکومتي در دوران سلجوقيان(نگارش اعداد را به صورت علائمي کوتاه شده از نام اعداد عربي، حساب سياق مي نامند.
حسابداري سياق که احتمالا در دوران سلجوقيان تکامل يافته، روشي است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولايت در دفتر مربوط به ان ولايت ثبت و در عين حال يک دفتر اصلي در مرکز نگهداري مي شده است که خلاصه جکع و خرج هر ولايت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سياق نوشته مي شده است. اين روش در دوران قاجاريه تکميل شد و کتب خمسه(دفاتر پنج گانه) براي گروههاي عمده مخارج نيز نگهداري مي شده است.
و نگهداري حساب فعاليتهاي بازرگاني به حساب سياق، نمونه هاي بارز و پيشرفته آن است.
با اين حال حسابداري نوين( دوطرفه) همانند بسياري از دانشهاي کاربردي ديگر، به همراه ورود فراورده هاي صنعتي و رسوخ موسسات و شرکتهاي خارجي به ايران راه يافت. و در جريان تحولات اقتصادي _اجتماعي صد سال گذشته با پيدايش سازمانهاي جديد دولتي و خصوصي و دگرگوني شيوه هاي توليد و توزيع بسيار پيشرفت کرد.
حساداري با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشري قدمت دارد. در تمدنهاي باستاني بين النهرين که قسمت اعظم ثروتهاي جامعه در اختيار فرمانروا يا فرمانروايان بود. معمولا کاهنان که قشر ممتازي را در سلسله مراتب اجتماعي تشکيل مي دادند و ظيفه نگارش را بطور اعم و نگهداري حساب درآمدها و ثروتهاي حکومت را بطور اخص به عهده يا در واقع در انحصار داشتند و در عين حال به ثبت برخي از معاملات شهروندان نيز مي پرداختند، از جمله در تمدن باستاني سومر (SUMMER) نظام مالي جامعي برقرار بود و کاهنان سومري علاوه بر نگهداري حساب درآمدهاي حکومتي، به نحوي موجودي غلات، تعداد دامها و ميزان املاک حکومتي را محاسبه مي کردند.
نخستين مدرک کشف شده حسابداري در جهان، لوحه هاي سفالين از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به 3600 سال قبل از ميلاد مي رسد و از پرداخت دستمزد تعدادي کارگر حکايت دارد.
مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستاني مصر (525_5000 ق.م) حکايت از آن دارد که در اجراي طرحهاي ساختماني اين تمدن، نوعي کنترل حسابداري برقرار بوده که بهره گيري از نيروي کار هزاران هزار نفر را در امر ايجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختماني در تشکيلاتي منظم، ميسر مي کرده است، از تمدن مصر در دوراني که يونانيان و روميان بر آن تسلط داشتند نيز مجموعه هاي متعددي از حسابهاي نوشته شده بر پاپيروس باقي مانده است.
شواهد و مدارک به دست آمده از يونان باستان نيز حکايت از استقرار کنترلهاي حسابداري دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه هاي مرمرين اکروپوليس حک و بخشي از ان هنوز هم باقي است.
سکه به عنوان واحد پول حدود 700 سال قبل از ميلاد در ليدي(Lydia) ابداع گرديد.(ليدي سرزميني باستاني است که در آسياي صغير، کنار درياي اژه بين ميزي (Mysia) و کاري(Caria) قرار داشت. کرزوس (Croesus) آخرين پادشاه آن از کوروش شکست خورد.) و به سرعت در تمدنهاي آن زمان رواج يافت. در ازان عصر هخامنشي ، نظام مالي و پولي (نظام پولي بديعي توسط داريوش اول بر پايه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پايه گذاري شد و سکه داريک به وزن 8.41 گرم در مقابل 20 سکه نقره به نام “شکل” هر يک به وزن 5.6 گرم مبادله مي شده است و بنابراين رابطه تبديل طلا به نقره ( 3/1 13 ) ) جامع ومنسجمي بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ريز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداري مي شده است.
در رم و يونان باستان حسابداري پيشرفته اي وجود داشته و نوعي حساب جمع و خرج تنظيم مي شده است. يک جمعدار، يک مامور دولت و يا شخصي که محافضت پول يا دارايي ديگري به او محول بوده است در مقاطعي از زمان حساب خود را به اربابش پس مي داده است. براي اين کار رو فهرست تفصيلي از دريافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن يا مقياس ديگري تهيه مي شد که جمع آن دو مساوي بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختي، کالاي فروخته شده و يا به مصرف رسيده در طول يک دوره بعلاوه مانده پول و کالايي بود که نزد جمعدار باقي مانده و بايد به ارباب تاديه مي شد. اين نوع حسابداري تا قرون وسطي ادامه يافت.
همانطور که ملاحظه فرموديد، حسابداري باستاني تنها جنبه هاي محدودي از فعاليتهاي مالي را در بر مي گرفت و يا سيستم جامعي که کليه عمليات مالي حکومت را ثبط و ظبط کند و يا به نگهداري حساب معاملات تجاري بپردازد، فاصله بسياري داشت.

سرمايه داري تجاري و رنسانس

از دوران باستان تا اواخر قرون وسطي تغييري اساسي در جهت تبديل حسابداري به يک سيستم جامع صورت نگرفت و تنها پيشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداري حساب براي عمليات گوناگون حکومتها و اشخاص بود.
از اوايل قرن سيزدهم “دولت_شهرها” و يا “شهر_جمهوريهاي” کوچکي خارج از سلطه پادشاهان و خوانين فئودال در ايتالياي کنوني پا گرفت که فضاي سياسي_ اقتصادي مناسبي را براي رشد سوداگري فراهم آورد.بدين معني که در اين جمهوريهاي کوچک هيچ مانعي در راه تجارت آزاد، حتي تجارت با سرزمينهاي دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمايه به صورت سرمايه مولد يا سرمايه تجاري مانند کشتيها و ساير وسايل بازرگاني امکان پذير و متداول بود. علاوه بر اين، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاري نقش گسترده يافت و اقتصاد پولي رواج يافت.
در قرون سيزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگاني، صنعت و بانکداري، پيشرفت زيادي در تکنيک نگهداري حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسيه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که ديگر يک شخص به تنهايي نتواند امر موسسه بزرگي را اداره کند و اين امر ابداع سيستم حسابداري کاملتري را ضروري ساخت.
گمان مي رود که کاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستين گام در راه پيدايش سيستم نوين بوده باشد.
بدين معني که صندوقدار در ازاي وجوهي که دريافت مي کرد بدهکار و در مقابل مبالغي که مي پرداخت بستانکار مي شد. اين قاعده در مورد حسابهاي مشتريان نيز بکار مي رفت و آنان در ازاي وجوهي که قرض مي گرفتند و يا کالايي که به نسيه مي خريدند بدهکار و در مقابل وجوهي که مي پرداختند بستانکار مي شدند و بدين ترتيب مانده حساب آنها معين مي شد. همين قاعده در مورد نگهداري حساب بستانکاران نيز بکار مي رفت. در نيمه قرن سيزدهم حسابداران ايتاليايي متوجه اين نکته شدند که دريافت پول از يک بدهکار دو ثبت را ضروري مي سازد. جنبه دريافت پول که بايد در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول که بايد در حساب شخصي پرداخت کننده پول ثبت گردد. در اوايل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار ، يعني دو واژه ايتاليايي دادن(dare) و گرفتن(avere) کاملا متداول گرديد. پيشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود که در سمت چپ اقلام بدهکار و در سمت راست اقلام بستانکار، نوشته مي شد و با اين کار چگونگي ثبتها آشکار مي گرديد.
حسابداري جنسي با نگهداري حسابي جداگانه براي هر محموله از کالاي خريداري شده آغاز گرديد و هر حساب در ازاي خريد يک محموله کالا بدهکار و در مقابل حساب فروشنده يا حساب نقد بستانکار مي شد.
سپس با فروش هر مقدار از کالاي يک محموله، حساب مربوطه بستانکار و در مقابل حساب مشتري يا حساب نقد، بستانکار مي گرديد تا اين که تمامي اجناس يک محموله به فروش برسد. اين کار يعني بدهکار کردن حساب هر محموله از کالاي خريداري شده به قيمت خريد و بستانکار کردن آن به قيمت فروش معمولا تفاوتي را ايجاد مي کرد که به حساب سود و زيان نقل مي شد. بدين ترتيب سيستم دفترداري دوطرفه به آرامي و در پي مجموعه اي از ابداعات پياپي در فاصله سالهاي 1250-1350 ميلادي در چند جمهوري کوچک ايتاليا زاده شد و تکامل يافت و شهرهاي فلورانس، ونيز و جنوا پيشرو اين تحول بودند. برخي از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهاي 1296 تا 1299 را نخستين دفاتر جساب دو طرفه کامل مي دانند. برخي دسگر حساب دو طرفه کاملا متوازني را که در سال 1340 ميلادي توسط پيشکار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظيم گرديده است. نحستين نمونه کامل دفاتر حساب دوطرفه ذکر مي کنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم ميلادي در ايتاليا و ديگر کشورهاي اروپايي، سيستم دفترداري دوطرفه بکار مي رفته است.
گسترش فن دفترداري دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب رياضياتي است که لوکا پاچيولي (Luca Pacioli) به سال 1494 تاليف کرده است. پاچيولي کشيشي بود که در دانشگاههاي جمهوريهاي پروجا، ناپل، پيزا و فلورانس رياضيات تدريس مي کرد و با انديشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پيرو دلا فرانسسکا (piro della francedca)، لئون باتيستا آلبرتي (Leon Battista Alberti) و لئونارده داوينچي (Leonardo da Vinci) دوستي نزديک داشت. مطالب کتاب رياضيات مزبور را پاچيولي نوشت و شکلهاي آن را داوينچي ترسيم کرد.
بخشي از اين کتاب شامل چند فصل به حسابداري اختصاص داشت که نخستين توصيف مدون از سيستم حسابداري دوطرفه است. در اين بخش از کتاب، پاچيولي با استفاده از منابع و روشهاي موجود سه دفتر اصلي حساب را به ترتيب زير تشريح مي کند:
دفتر باطله (Waste Book) (در ايران اين دفتر را دفتر کپيه يا مسدوده هم ناميده اند.)
که خلاصه معاملات تاجر به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شد.

دفتر روزنامه (Journal)

که در آن مطالب دفتر باطله تلخيص و بر حسب بدهکار و بستانکار ثبت مي گرديد.

دفتر کل (Ledger)

حاوي حسابهاي واقعي که ثبتهاي دفتر روزنامه به آن نقل مي گرديد.
پاچيولي لهميت کاربرد پول را بعنوان مقياس مشترک سنجش اقلام مختلف به درستي دريافته بود و بر لزوم تاريخ گذاري معملات و عطف متقابل دفاتر به يکديگر تاکيدي بجا داشت. با اين حال، وي درباره دوره مالي، تهيه تراز آزمايشي، تهيه صورت سود و زيان، بستن حساب سود و زيان به حساب سرمايه و تهيه ترازنامه مطلبي ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه کردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قديمي به دفاتر جديد توضيحات نسبتا کاملي داده است. همچنين پاچيولي بين اموال شخصي تاجر و اموال تجارتخانه تمايزي نگذاشته و درباره نگهداري حساب داراييهاي ثابت نيز مطلبي ندارد.
رساله پاچيولي (که او را پدر حسابداري مي نامند) به علت سادگي، رواني و ارزشهاي عملي در طول قرنهاي پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهاي اروپايي ترجمه شد و حسابداري دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب کشورهاي اروپايي رواج يافت.
از قرن شانزدهم تا اوايل قرن نوزدهم تحول بنيادي در حسابداري بوجود نيامد، تنها تغيير اساسي تئوري جديدي بود که توسط استوين (Simon Stevin) هلندي در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس اين تئوري در هر معامله در مقابل هر بدهکار بايد يک بستانکار وجود داشته باشد. استوين همچنين ضرورت تفکيک اموال موسسه را از اموال شخصي صاحب سرمايه مطرح و لزوم نگهداري حسابي جداگانه براي سرمايه را نيز عنوان کرد. تغييرات ديگري که در اين فاصله در دفترداري رخ داد عبارت بود از ايجاد ستونهاي فرعي در دفاتر روزنامه و کل، منسوخ شدن دفتر باطله و جايگزيني اسناد و مدارک مربوط به معاملات (مانند فاکتور خريد و فروش) به جاي آن. حسابداري جنسي نيز در اين فاصله بهبود يافت و سود و زيان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زيان نقل مي گرديد. تا سال 1800 ميلادي موازنه کردن حسابها در پايان سال، تهيه صورت سود و زيان و ترازنامه معمول شد اما جز براي نگهداري سوابق فعاليتهاي موسسه استفاده ديگري نداشت.
سيستم دفترداري دوطرفه که گوته (Goethe) انديشمند بزرگ آلماني آن را يکي از زيباترين ابداعات بشري مي داند، مجموعه منسجمي را فراهم آورد که کليه معاملات و رويدادهاي مالي ثبت، سود هر فعاليت تجاري تعيين و اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه يا موسسه تجاري تفکيک گرديد.
ابداع و تکامل سيستم دفتر داري دوطرفه اولا سوداگريهاي بزرگ مانند فرستادن کشتيهاي عظيم حامل کالاهاي گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشارکت بازرگانان و افراد متعدد، تسهيل کرد، زيرا با کاربرد آن سرمايه گذاري هر يک از مشارکت کنندگان در يک فعاليت سوداگرانه که معمولا به صورت کالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سکه) اندازه گيري و حساب ان جداگانه نگهداري مي شد و در خاتمه فعاليت نيز کالا و طلا و نقره اي که کسب شده بود، بر حسب پول قابل تقويم و محاسبه مي شد و در نتيجه تعيين سهم هر يک از مشارکت کنندگان از کل درآمد حاصل به سادگي امکان پذير مي گرديد.
ثانيا حسابداري دو طرفه، با فراهم ساختن امکان تفکيک اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه، تشکيل شرکتهاي تجارتي را با مشارکت چند نفر عملي کرد، زيرا با کاربرد آن، نگهداري حساب جداگانه سهمالشرکه هر يک از شرکا در سرمايه شرکا امکان پذير و سهم آنان از کل دارايي شرکت و منافع حاصل از فعاليت تجاري قابل اندازه گيري و محاسبه شد. اين امکان، مشارکت صاحبان سرمايه اي را که خود به کار تجارت نمي پرداختند نيز عملي ساخت و بديت ترتيب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاري را تسريع کرد.
به رغم تحولات شگرف اقتصادي_ اجتماعي و دگرگوني و پيچيدگي و توسعه معاملات و سازمانهاي تجارتي از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلي سيستم دفترداري دوطرفه همچنان بدون تغيير باقي مانده است. دليل بقاي اين سيستم در طول پنج قرن در سادگي اصول، انعطاف پذيري و قابليت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسيار متنوع، در قالب صورتهاي مالي قابل رسيدگي است.

انقلاب صنعتي

سسيتم ثبت دوطرفه که به اعتبار ابداع ان در ايتاليا، سيستم حسابداري ايتاليايي نيز ناميده مي شود به سرعت در سراسر اروپا رواج يافت و در طول قرن هجدهم تقريبا کليه موسسات مالي و تجاري بزرگ، اين شيوه حسابداري را بکار مي بردند. اما اروپاي قرن هجدهم آبستن تحولاتي شگرف بود. انقلاب صنعتي در نيمه دوم اين قرن آغاز و تا پايان نيمه اول قرن نوزدهم تداوم يافت و تحولات و تغييرات وسيع اقتصادي و اجتماعي را در پي داشت. اين تحول بنيادين بر تمامي عرصه هاي زندگي فرعي و اجتماعي مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادي_ اجتماعي و سياسي جوامع اروپايي را دگرگون کرد و از طريق اين قاره به سراسر جهان راه يافت و آثار مفيد و زيانبار بسياري به جاي گذاشت.
بارزترين عرصه تحول در انقلاب صنعتي، قرار گرفتن ماشين در خدمت توليد بود که شيوه توليد را از توليد دستي به توليد کارخانه اي متحول کرد.
پيدايش و رشد کارخانه هاي بزرگ و کوچک با توانايي ساختن کالاهاي همسان به مقدار زياد، از يک سو به زوال صنايع دستي، روستايي و خانگي در مدت کوتاهي انجاميد و از سوي ديگر، رقابت بين کارخانه داران را ايجاد کرد.
حسابداري صنعتي ابتدا بيشتر به گزارش بهاي تمام شده محصولات بر مبناي اطلاعات مالي گذشته تاکيد داشت و در پيش بيني اينده از حدس وگمان فراتر نمي رفت.
اما بزرگتر شدن کارخانه ها و پيچيده تر شدن روشهاي توليد و در نتيجه افزايش توليدات، رقابت بين واحدهاي صنعتي را براي تسلط بر بازارهاي پيوسته ملي و همچنين رقابت در عرضه توليدات به بازارهاي جهاني تشديد کرد و اداره موسسات بزرگ پيچيده به پيدايش مفهوم مديريت علمي انجاميد. مديريت علمي، روش برخورد منظم و منطقي با مسائل به منظور يافتن بهترين راه براي انجام هر کار است.
وجود رقابت، نياز به آگاهي از بهاي تمام شده محصول را ايجاب نمود و در پاسخ به اين ضرورت نوعي دفترداري صنعتي يا دفترداري هزينه يابي که بعدها حسابداري صنعتي ناميده شد، ابداع گرديد.
علاوه بر اين، در گذر زمان تکنيکهاي گزارش اطلاعات مالي براي تصميم گيريهاي مديريت تکامل يافت و با ارائه و توضيح مدلهاي مقداري، امکان اتخاذ تصميمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهيل گرديد. امروزه اين رشته از حسابداري به معناي اعم حسابداري مديريت ناميده مي شود.

بازار سرمايه و شرکتهاي سهامي

با بزرگتر شدن شرکتها نياز به توسعه و همچنين سرمايه بيشتر احساس شد. لذا با بهره گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد سرمايه داري صنعتي يعني سازماندهي و همکاري، موجبات رشد، توسعه و تکامل شرکتهاي سهامي فراهم و با سازمان يافتن بازار سرمايه، تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي امکان پذير شد.
بازار سرمايه و شرکتهاي سهامي اين امکان را فراهم آورد که تعداد زيادي از صاحبان سرمايه، با سرمايه هاي کوچک و بزرگ در يک واحد اقتصادي مشارکت کنند و به اين ترتيب مشکلات تامين سرمايه هاي کلان براي ايجاد ساختمان، خريد ماشين آلات و احداٍ تاسيسات يک کارخانه بزرگ يا طرح بزرگ صنعتي برطرف گرديد.
در عين حال، محدوديت مسوليت صاحبان سهام به مقدار سرمايه اي که در شرکت گذاشته اند و قابليت انتقال سهام، به رونق سرمايه گذاري و گسترش بازارهاي سازمان يافته سرمايه انجاميد.
در ادامه فرايند رشد و توسعه شرکتهاي سهامي، هيئت مديره شرکتهاي سهامي بزرگ، کار مديريت اجرايي را به مديران موظفي که براي اداره امور شرکت بر مي گزينند محول و خود به تعيين خط مشي هاي اجرايي شرکت و نظارت بر کار مديران مي پردازند. اين تحول، گروه تازه اي از مديران کارآزموده حرفه اي را پديد آورد که در سرمايه موسساتي که اداره مي کنند سهمي ناچيز دارند يا اصولا سهمي ندارند، بدين ترتيب غالبا مديريت موسسات از مالکيت آنها تفکيک و متمايز گرديد.
سازمان جديد سرمايه، نقش شرکتهاي سهامي و بورسهاي اوراق بهادار بعد تازه اي به حسابداري بخشيد و ان لزوم ارائه گزارشهاي مالي به سهامداران براي آگاه کردن آنان از چگونگي اداره سرمايه هايشان، ارزيابي عملکرد و سنجش کارايي مديران و گردانندگان شرکت و بالاخره آينده سرمايه گذاريشان بود.

حسابداري حرفه اي و حسابرسي

افزايش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالي، وظيفه حسابداران را از رفع نيازهاي معدودي صاحب سرمايه به پاسخگويي به نيازهاي مراجع و گروههاي متعدد ذينفع و ذيعلاقه، ارتقا داد و به آن نقشي اجتماعي بخشيد.
وظيفه نوين حسابداري را حسابداران شاغل در موسسات نمي توانستند به تنهايي انجام دهند زيرا وجود رابطه استخدامي مستقيم آنان را به پذيرش نظرات مديران واحدهاي اقتصادي در تهيه صورتهاي مالي ناگزير مي کرد و از طرفي اشتغال آنان در موسسات، نوعي جانبداري طبيعي از آن موسسات را در پي داشت.
حال آنکه صورتهاي مالي بايد نيازهاي گروههاي مختلف استفاده کننده با علائق و منافع متفاوت و احتمالا متضاد را برطرف مي کرد.
براي آن که گروههاي مختلف استفاده کننده بتوانند به صورتهاي مالي تهيه شده توسط موسسات اعتماد بيشتري نمايند، حسابداران خبره اي انتخاب شدند و وظيفه يافتند که با رسيدگي به مدارک اسناد و حسابها هر گونه تقلب و سوء استفاده را کشف و نسبت به صورتهاي مالي بي طرفانه اضهار نظر کنند و اين کار حسابرسي ناميده شد.
حسابرسي به معناي عام يعني رسيدگي به حسابها از لحاظ کشف تقلب و سو استفاده سابقه طولاني دارد و در طول تاريخ هميشه نوعي حسابرسي در موسسات دولتي و خصوصي وجود داشته است، اما حسابرسي به معناي نوين يعني رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي به دنبال رشد و پيدايش شرکتهاي سهامي که در ان مسوليت سهامداران محدود به مقدار سرمايه اي بود که در شرکت گذاشته بودند، بوجود آمد و زادگاه آن انگلستان است.
اما تغيير شگرفي که اکنون در جريان است، تحول حسابرسي از حسابرسي مالي به حسابرسي جامع است که در آن علاوه بر رسيدگي و گزارش نسبت به صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي، عمليات و معاملات آن از لحاظ رعايت سياستهاي مقرر شده توسط مراجع تصميم گيرنده ( مانند مجمع عمومي) و رعايت قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت واحدهاي اقتصادي رسيدگي مي شود و کارايي مديريت واحد مورد رسيدگي از لحاظ چگونگي استفاده از منابع موجودد و نحوه اجراي برنامه و عمليات ونتايج حاصل از ان سنجيده و گزارش مي شود. اين گونه حسابرسي که جنبه اخير آن حسابرسي مديريت ناميده مي شود عمدتا در مورد شرکتهاي بزرگ که منابع کلان و حيطه فعاليت گسترده اي دارند و مديريت آن از مالکيت سرمايه جداست در پاسخ به ضرورت ارزيابي عملکرد مديريت اين گونه موسسات توسط متخصصين با صلاحيت (حسابداران و متخصيصيني از رشته هاي ديگر) اجرا مي شود و چشم انداز تکامل حسابداري حرفه اي است.
منبع: http://www.maghaleh.net