مقدمه‌

استانداردهاي حسابداري ايران عمدتاً با استانداردهاي بين‌المللي مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداري شماره 15 تحت عنوان<حسابداري سرمايه‌گذاريها>ست که با استاندارد بين‌المللي شماره 25 مغايرتي ندارد. براساس استاندارد حسابداري شماره 15، سود سهمي موجب تغيير در مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري نمي‌شود. طبق همان استاندارد سرمايه‌گذاريهاي کوتاهمدت سريع‌المعامله در بازار را مي‌توان در صورتهاي مالي به ارزش بازار منعکس کرد و سود يا زيان حاصل از تغييرات قيمت آنها را در طي دوره به حساب درامد يا هزينه دوره منظور نمود. از طرف ديگر براساس استاندارد حسابداري شماره 3 تحت عنوان <درامد عملياتي>، سود حاصل از سرمايه‌گذاريهايي که به‌ روش ارزش ويژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار، شناسايي مي‌شود.
اين مقاله به ارائه مسائل، اشکالات يا ابهاماتي مي‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

هدفهاي گزارشگري مالي‌

در ماه آوريل سال 1971 هيئت‌مديره انجمن حسابداران رسمي امريکا(AICPA) براي تدوين چارچوب نظري حسابداري دو گروه تحقيق تعيين کرد که يکي از آن دو به نام کميته تروبلاد(Trueblood) ، ماموريت يافت که هدفهاي گزارشگري مالي را تدوين کند.
برخي از هدفهاي صورتهاي مالي که طبق گزارش کميته تروبلاد تنظيم و ارائه شد به‌شرح زير است:
ارائه اطلاعاتي که مبناي تصميمات اقتصادي قرار گيرد؛
تامين نيازهاي آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختيار، توانايي يا منابع محدودي دارند و به ‌همين دليل نمي‌توانند به‌راحتي اطلاعات مالي را به‌ دست آورند و به صورتهاي مالي به‌عنوان يگانه منبع اطلاعات درباره فعاليتهاي شرکت، اتکا مي‌کنند؛
ارائه اطلاعاتي سودمند به سرمايه‌گذاران تا آنها بتوانند جريانهاي نقدي آينده را پيشبيني، مقايسه و ارزيابي کنند؛
ارائه اطلاعاتي به استفاده‌کنندگان براي پيشبيني، مقايسه و ارزيابي قدرت سوداوري شرکت؛
ارائه اطلاعاتي مفيد براي قضاوت درباره توانايي مديريت از نظر استفاده بهينه از منابع شرکت در جهت دستيابي به‌ هدف اصلي شرکت؛
ارائه اطلاعات عيني و ذهني درباره مبادلات اقتصادي و ساير رويدادها که براي پيشبيني، مقايسه و قضاوت درباره قدرت سوداوري شرکت مفيد باشد؛
ارائه وضعيت مالي به‌گونه‌اي که براي پيشبيني، مقايسه و ارزيابي قدرت سوداوري شرکت مفيد باشد. اين گزارش بايد در مورد مبادلات شرکت و ساير رويدادها که بخشي از چرخه‌هاي ناقص ايجاد درامد هستند، اطلاعاتي را ارائه کند.

استانداردهاي حسابداري‌

استانداردهاي حسابداري، مقررات حاکم‌بر چگونگي انجام کار حسابداري هستند.
استانداردها به‌عنوان قواعد پايدار مورد پذيرش همگان قرار مي‌گيرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغييرند.
استانداردهاي حسابداري معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زيرند:

شرح مسئله،

بحث مستدل يا ارائه راههايي براي حل مسئله،

ارائه راه‌حل مطلوب.

بنابراين بحث در مورد مسئله مي‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتيجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بينجامد.
يکي از دلايل تدوين استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، داراي ثبات رويه و مقايسه‌پذير در مورد وضعيت مالي، نتايج عمليات و شيوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتي که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوين استانداردها دربردارد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

مفهوم درامد و سود

تعريف سود از نظر اقتصادداناني مانند هيکس(Hicks) ،که از نظر مفهومي و تعيين پايه روشهاي شناسايي سود، مورد قبول حسابداران نيز قرار گرفته، اين است که سود عبارت از ميزان پولي است که اگر در طول يک دوره خرج شود، وضعيت شخص در پايان دوره مانند اول دوره باشد.
از تعريف فوق مفهوم نگهداشت سرمايه استخراج شده است. يکي از انواع مفاهيم نگهداشت سرمايه، مفهوم نگهداشت پول يا سرمايه مالي است که برحسب واحد پولي محاسبه مي‌شود و درحال‌حاضر مبناي اصلي تدوين استانداردهاي حسابداري قرار گرفته است.
با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمايه مالي مي‌توان گفت که سود عبارت از مبلغي است که شرکت مي‌تواند پس از پايان دوره مالي به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در ميزان سرمايه صاحبان سهام از نظر پولي (مبلغ) تغييري ايجاد نشود. براساس مفاهيم نظري گزارشگري مالي، درامد عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه، به‌جز مواردي که به آورده صاحبان سهام مربوط مي‌شود.

ويژگي سرمايه‌گذاريها

در بين مجموعه اقلامي که در ترازنامه تحت عنوان داراييها و بدهيها منعکس مي‌شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهاي داراييهاي ثابت، داراييهاي نامشهود، موجودي کالا و سرمايه‌گذاريها ممکن‌است با قيمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قيمت تمام شده و يا خالص ارزش دفتري باشد، بايد براي مابه‌التفاوت ذخيره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.
داراييهاي ثابت، داراييهاي مشهودي است که به‌منظور استفاده در توليد يا عرضه کالاها يا خدمات، اجاره به ديگران يا براي مقاصد اداري به وسيله واحد تجاري نگهداري مي‌شود و انتظار مي‌رود بيش از يک دوره مالي مورد استفاده قرار گيرد. در نتيجه داراييهاي مذکور براي استفاده در فرايند عمليات نگهداري مي‌شود و اصولاً هيچ قصد اوليه‌اي در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاري وجود ندارد. به‌همين دليل و با توجه به اينکه براي انواع داراييهاي ثابت استفاده شده و در شرايط مختلف، بازاري که بتوان براساس آن قيمت داراييهاي استفاده شده را تعيين کرد وجود ندارد، شناسايي کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبناي استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار مي‌گيرد و به‌جز در موارد غيرعادي که يک دارايي کلاً قابليت استفاده خود را از دست مي‌دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخيره کاهش ارزش براي داراييهاي ثابت مطرح نمي‌شود.
داراييهاي نامشهود، داراييهاي غيرپولي و فاقد ماهيت عيني است که به‌منظور استفاده در توليد يا عرضه کالاها يا خدمات، اجاره به ديگران يا براي مقاصد اداري با قصد استفاده طي بيش از يک دوره مالي توسط واحد تجاري تحصيل شده‌ است، مشروط بر آنکه قابل تشخيص باشد. همان‌طور که از تعريف مشخص مي‌شود، هدف از تحصيل داراييهاي نامشهود نيز فروش آنها و در نتيجه کسب درامد حاصل از آن نيست، بلکه اين داراييها نيز وسيله‌اي براي انجام کار و فعاليتهاي تجاري است و حتي اگر در صورت توقف عمليات واحد تجاري، داراييهاي ثابت را بتوان به‌قيمتي که ممکن‌است کمتر از خالص ارزش دفتري آنها باشد، فروخت، در مورد داراييهاي نامشهود ممکن‌است اين امکان نيز پديد نيايد.
با آنکه ماهيت داراييهاي ثابت و داراييهاي نامشهود چنان است که عمدتاً در فرايند عمليات مورد استفاده و بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، در مورد هر دو دسته داراييهاي مذکور نيز مي‌توان از تجديد ارزيابي به‌عنوان يک نحوه عمل جايگزين در مقابل خالص ارزش دفتري آنها استفاده کرد.
موجودي کالا نيز دارايي‌ است که به‌قصد فروش به‌همان صورتي که خريداري شده و يا تبديل و تکميل و سپس فروش، نگهداري مي‌شود و قصد واحد تجاري آن‌ است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداري آن، به سود دست يابد. در نتيجه مقطع شناسايي درامد در مورد موجوديهاي کالا، زمان فروش و انتقال مزايا و مخاطرات مالکيت آنها به خريدار تعيين شده است.
اما سرمايه‌گذاريها در اين ميان وضعيت ديگري دارد. طبق تعريف، سرمايه‌گذاري نوعي دارايي است که واحد سرمايه‌گذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع (به‌شکل سودسهام، سود تضمين شده و اجاره)، افزايش ارزش يا ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري مي‌کند. يعني هدف از سرمايه‌گذاريها عمدتاً کسب سود ناشي از نگهداري آنهاست و در کنار آن نيز ممکن‌است سود ناشي از فروش آنها، درامدي براي واحد تجاري ايجاد کند.
با شرح فوق مي‌توان چنين نتيجه گرفت که تنها دارايي که واحد تجاري، قصد کسب درامد يا سود از طريق نگهداري آن را دارد، سرمايه‌گذاريهاست و در نتيجه بايد به سرمايه‌گذاريها با ديد ديگري نگريست. در اين نوشته فقط به <سرمايه‌گذاري در سهام ساير شرکتها> مي‌پردازيم.
درامدهاي مربوط به سرمايه‌گذاري در سهام ساير شرکتها
درامدهاي سرمايه‌گذاري در سهام ساير شرکتها بدون در نظر گرفتن چگونگي شناسايي آنها به اشکال مختلف زير حاصل مي‌شوند:
سود تقسيمي (نقدي)،
سود سهمي،
افزايش ارزش،
فروش.
از ميان درامدهاي فوق بر طبق استانداردها، همه بر ثبت درامد ناشي از سود تقسيمي (نقدي) و فروش سرمايه‌گذاري در ساير شرکتها اتفاق نظر دارند.
اما در مورد درامد ناشي از سود سهمي و افزايش ارزش سرمايه‌گذاري در ساير شرکتها ترديدهايي وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداري سرمايه‌گذاريها در ايران تغييرات ارزش سرمايه‌گذاريها در مورد سرمايه‌گذاريهاي سريع‌المعامله در بازار را مي‌توان به حساب درامد (يا هزينه) منظور کرد. اما منظور نمودن سود سهمي به‌عنوان درامد مجاز نيست.

سود سهمي‌

کميته رويه‌هاي حسابداري انجمن حسابداران رسمي امريکا معتقد است که سود سهمي، درامد دريافت‌کنندگان آن به حساب نمي‌آيد و دليل اعتقاد خود را تئوري تفکيک شخصيت ذکر مي‌کند. اين کميته استدلال مي‌کند که شرکت، يک شخصيت جداگانه است و تا هنگامي که چيزي از داراييهاي شرکت جدا نشده باشد، هيچ‌گونه درامدي کسب نشده است.
“درامد شرکت متعلق به خود شرکت است نه متعلق به سهامداران آن و تنها در صورت توزيع سود نقدي سهام است که انتقال دارايي از شرکت به سهامداران رخ مي‌دهد و بنابراين مي‌توان آن را درامد دريافت‌کنندگان سود ناميد. سود سهمي ممکن‌است نتيجه افزايش تحقق‌نيافته در ارزش شرکت باشد اما تا زماني که نتوان آن را تقسيم سود به سهامداران يا انتقال دارايي از شرکت به آنان تلقي کرد، نمي‌توان آن را سود سهامداران ناميد. علاوه‌بر توجه به تئوري تفکيک شخصيت، تاکيد اساسي بر مفهوم تحقق نيز از ويژگيهاي خاص اين استدلال است. تفسير ديگري از تئوري تفکيک شخصيت که به نتيجه‌گيري متفاوتي مي‌انجامد اين است که سود انباشته نشاندهنده بخشي از جمع حقوق صاحبان سهام است و بنابراين سود شرکت که منجربه افزايش سود انباشته مي‌شود به‌معني افزايش حقوق صاحبان سهام نيز هست. هنگامي که ارزش حقوق صاحبان سهام در نتيجه سرمايه‌گذاري مجدد سود شرکت افزايش مي‌يابد، مي‌توان گفت که سود عايد سهامداران شده است. براساس اين تفسير، نه سود سهام نقدي و نه سود سهمي، هيچيک درامد صاحبان سهام عادي نيستند.”
براساس بند 43 استاندارد شماره 15 “دريافت سود سهمي (يا سهام جايزه) موجب تغيير در مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري نمي‌شود بلکه به‌منظور تعيين مبلغ دفتري هر سهم، مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري بايد به تعداد کل سهام موجود بعد از دريافت سود سهمي تقسيم شود”.
در بند 44 استاندارد، استدلال مربوط‌به وضع آن قسمت از استاندارد که در بند 43 درج شده به‌شرح زير بيان شده است:
“دريافت سود سهمي يا سهام جايزه منجربه ورود وجه نقد يا داراييهاي ديگر به واحد تجاري سرمايه‌گذار نمي‌شود. به بيان ديگر، واحد تجاري سرمايه‌گذار با دريافت سود سهمي چيزي جز آنچه داشته است، تحصيل نمي‌کند. به‌همين دليل در زمان دريافت سود سهمي نمي‌توان درامد سرمايه‌گذاري را شناسايي کرد و يا بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري را افزايش داد. دريافت سود سهمي تنها باعث افزايش تعداد سهام در سرمايه‌گذاري مربوط و در نتيجه کاهش مبلغ دفتري هر سهم موجود مي‌شود. از سوي ديگر تقسيم سود به‌شکل نقد و سپس افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده در تعريف سود سهمي طبق اين استاندارد قرار نمي‌گيرد. ضمن اينکه به‌موجب اصلاحيه قانون تجارت، واحد سرمايه‌گذار حق مطالبه سود سهام نقدي را دارد و تنها در صورت تمايل، اين حق را در قبال کسب سهام جديد واگذار مي‌کند که اين امر به‌منزله دريافت سود سهام و پرداخت مجدد آن در قبال سهام جديد است. بدين‌ترتيب سود سهام نقدي مزبور با رعايت الزامات اين استاندارد و استاندارد حسابداري شماره 3 با عنوان <درامد عملياتي> شناسايي مي‌شود.”
در استاندارد فوق سود سهمي معادل سهام جايزه در نظر گرفته شده است در حالي‌که سود سهمي عبارت از تسويه قسمتي از سود قابل تقسيم به صورت سهام و از طريق افزايش سرمايه است، اما سهام جايزه عبارت از انتقال اندوخته‌ها به حساب سرمايه و در نتيجه تغيير در تعداد سهام است.
سود سهمي از اين نظر که باعث کاهش يکي از بدهيهاي شرکت تحت عنوان سود سهام پيشنهادي و پرداختني مي‌شود، موجب جلوگيري از خروج وجه نقد از شرکت مي‌شود و به‌همين دليل باعث افزايش ارزش شرکت مي‌گردد و در نتيجه سهامداران نيز از عمليات فوق فايده مي‌برند و بايد درامد مربوط به آن را ثبت کنند.
اما چنانچه سود سهمي را از اين نظر که مي‌تواند از محل بخشي از حقوق صاحبان سهام يعني سود انباشته تامين شود، معادل سهام جايزه بدانيم و به‌همين دليل اجازه ثبت آن به‌عنوان درامد به شرکت سرمايه‌گذار داده نشود، همين استدلال در مورد سود تقسيمي نقدي هم مصداق خواهد داشت، زيرا بخشي از سود تقسيمي نقدي هم مي‌تواند از محل سود انباشته باشد. در نتيجه محدود کردن سود حاصل از سرمايه‌گذاريها به سود تقسيمي نقدي در زماني که سرمايه‌گذاريها به اقل بهاي تمام‌شده و خالص ارزش فروش در حسابها منعکس مي‌شوند از هر دو سو توام با اشکال است زيرا چنانچه شرکت سرمايه‌پذير، سياست تقسيم سود هر چه کمتر را در پيش بگيرد، درامد شرکت سرمايه‌گذار از اين محل کاهش مي‌يابد و در زماني که شرکت سرمايه‌پذير، سياست تقسيم سود هر چه بيشتر را در پيش بگيرد، گرچه سود تقسيمي از محل سودهاي انباشته يا اندوخته‌ها باشد، درامد شرکت سرمايه‌گذار از اين محل افزايش خواهد يافت.
استاندارد وضع شده در اين مورد باعث مي‌شود که سرمايه‌گذاران در مجامع عمومي تمام تلاش و توان خود را بر تقسيم تمام سود قابل تقسيم قرار دهند که اين امر موجب خروج وجه نقد از شرکت و در نتيجه کاهش ارزش شرکت و محروم شدن آن از سرمايه‌گذاريهاي جديدي که بازده مناسب دارند، مي‌گردد. ضمن آنکه استاندارد يادشده بر خلاف بخشي از هدفهاي گزارشگري مالي است، يعني با توجه به اينکه سود حاصل از سرمايه‌گذاريها در زماني که از رويه بهاي تمام‌شده براي ارزشگذاري سرمايه‌گذاري در ساير شرکتها استفاده مي‌شود، صرفاً مبتني بر سود تقسيمي نقدي است، استفاده‌کنندگان از صورتهاي مالي از تغييرات ايجاد شده در ارزش سرمايه‌گذاري به‌دليل نتايج فعاليت که بخشي از آن تقسيم نشده است يا به‌دليل آنکه سود تقسيمي شامل سود انباشته انتقال يافته از سالهاي قبل است، اطلاع نمي‌يابند. در نتيجه صورتهاي مالي نمي‌توانند هدفهاي گزارشگري مالي را تامين کنند.
“ضمن آنکه سود شاخصي است از بيشترين مبلغي که مي‌تواند به‌صورت سود تقسيمي، توزيع يا دوباره در شرکت سرمايه‌گذاري و يا براي گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداري شود. به‌سبب تفاوت بين سود حسابداري تعهدي و حسابداري نقدي، يک سازمان ممکن‌است مبلغي را به‌عنوان سود شناسايي (ثبت) کند ولي وجوهي در دست نداشته باشد که به‌عنوان سود تقسيمي پرداخت کند. از اين‌رو شناسايي (ثبت) سود به‌خودي خود، پرداخت سود تقسيمي را تضمين نمي‌کند.”
با توجه به توضيحات پيشگفته و با توجه به اينکه درهرحال سود تحصيل شده توسط شرکت سرمايه‌پذير موجب افزايش در ارزش داراييها و در نتيجه افزايش در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمايه‌گذار مي‌شود، چنانچه اين افزايش براساس ميزان سود تقسيمي اندازه‌گيري شود، برپايه تصميمگيري در مورد چگونگي پرداخت سود سهام قرار مي‌گيرد، در نتيجه اضافه ارزش ايجاد شده در طي دوره در آن به‌درستي اندازه‌گيري نمي‌شود.
موضوع ديگري که بايد درباره آن بحث شود اين است که براساس استانداردهاي موجود چنانچه سود سهمي توزيع شود، شرکت سرمايه‌گذار درامدي در حسابها ثبت نخواهد کرد در حالي‌که چنانچه همين عمل به دو عمل مستقل تبديل شود و ابتدا تقسيم سود نقدي و سپس افزايش سرمايه به‌صورت جداگانه ملاک عمل قرار گيرد، اين وضعيت موجب آن مي‌شود که شرکت سرمايه‌گذار قادر به ثبت درامد حاصل از سود سهام تقسيمي گردد و اين دقيقاً برخلاف برخي از هدفهاي گزارشگري مالي است که در ابتداي مقاله مطرح شد. در اين وضعيت اجازه داده شده است که با محتواي يگانه، به‌دليل تفاوت در شکل، دو نوع ثبت حسابداري مختلف انجام شود که منجربه شناسايي درامد در يکي و شناسايي نکردن درامد در ديگري براي سرمايه‌گذار شود.

آثار سود تحصيل شده توسط شرکت سرمايه‌پذير در قيمت سهام‌

براساس بند 30 استاندارد حسابداري شماره 3 تحت عنوان <درامد عملياتي> سود سهام حاصل از سرمايه‌گذاريهايي که به‌روش ارزش ويژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار، به‌استثناي سود سهام حاصل از سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري فرعي به‌عنوان درامد عملياتي شناسايي مي‌شود.
در نتيجه چنانچه شرکت سرمايه‌گذار، سهام شرکت سرمايه‌پذير را در تاريخي نزديک به تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام آن خريداري کند، سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي موجب تحقق درامد براي شرکت سرمايه‌گذار مي‌شود، در حالي که قيمت تمام‌شده آن سرمايه‌گذاري، مبلغي است که به‌علت کسب سود در طول دوره مالي تا زمان خريد سهام متورم شده و در مقايسه با سرمايه‌گذاري که مثلاً ده ماه قبل آن سهام را خريداري کرده مبلغ بيشتري است. ممکن‌است استدلال شود که چنانچه توزيع سود در مجمع عمومي تصويب شود، موجب کاهش قيمت سهام مي‌شود و در نتيجه خالص ارزش فروش سهام آن شرکت از قيمت تمام‌شده آن براي سرمايه‌گذار کمتر مي‌شود و سرمايه‌گذار مجبور مي‌شود براي جبران کاهش ارزش آن، ذخيره در حسابها منظور کند، اما اين استدلال در صورت اعمال روش قيمتگذاري اقل قيمت تمام شده و خالص ارزش فروش، سست است و در مورد سرمايه‌گذاريها که مشخصاً قيمت خريد آن به زمان بستگي دارد، نبايد آن بخش از قيمت را که به‌دليل تملک سود کسب شده پرداخت شده، به‌عنوان جزئي از قيمت تمام‌شده منظور کرد، زيرا قابليت مقايسه آن قيمت تمام‌شده حتي با قيمت تمام‌شده سهامي که همان سرمايه‌گذار در تاريخي با فاصله کمتري از تاريخ مجمع عمومي عادي قبلي خريداري کرده، امکانپذير نمي‌شود. البته استاندارد، سود سهام تحقق يافته را که از تقسيم اندوخته‌ها يا سود انباشته پيش از تحصيل سرمايه‌گذاري ناشي مي‌شود، مستثني کرده ولي آن را به سود سال جاري تحصيل شده قبل از تاريخ تملک سهام تعميم نداده است.
بند 31 استاندارد حسابداري<درامد عملياتي> اين امر را به شکل زير توضيح داده است:
“درامد عملياتي مرتبط با سود سهام در زمان احراز دريافت توسط سهامدار شناسايي مي‌شود. در برخي شرايط، مثلاً در مواردي که سود سهام از محل اندوخته‌ها يا سود انباشته مصوب پيش از تحصيل سرمايه‌گذاري اعلام مي‌شود، اين‌گونه مبالغ معرف بازيافت بخشي از بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري است و درامد محسوب نمي‌شود. به بيان ديگر، بهاي تمام‌شده سرمايه‌گذاري تنها هنگامي با سود سهام دريافتي يا دريافتني کاهش داده مي‌شود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمايه‌گذار از سودهاي مصوب شرکت‌سرمايه‌پذير پس‌ازتحصيل‌سرمايه‌گذاري باشد.”
شناسايي اوراق بهادار سريع‌المعامله در بازار به‌ارزش بازار
براساس بند 5 استاندارد حسابداري شماره 15 <حسابداري سرمايه‌گذاريها> “سرمايه‌گذاري سريع‌المعامله در بازار نوعي سرمايه‌گذاري است که براي آن بازار فعالي که آزاد و در دسترس است، وجود دارد به‌طوري که از طريق آن بتوان به‌ارزش بازار يا شاخصي قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکانپذير سازد، دست يافت”.
براساس تعريف فوق مصداق مشخص سرمايه‌گذاريهاي سريع‌المعامله در بازار، سرمايه‌گذاري در اوراق بهاداري است که در بورس اوراق بهادار معامله مي‌شود.
براساس بند 29 استاندارد حسابداري شماره 15 <حسابداري سرمايه‌گذاريها> “سرمايه‌گذاريهاي سريع‌المعامله در بازار هرگاه به‌عنوان دارايي جاري نگهداري شود، بايد در ترازنامه به يکي از دو روش زير منعکس شود:
الف- ارزش بازار،
ب - اقل قيمت تمام‌شده و خالص ارزش فروش” .
در مورد پذيرش ارزش بازار در سرمايه‌گذاريهاي جاري در استاندارد بين‌المللي شماره 25، مقدمه استاندارد مذکور استدلالها را چنين مطرح مي‌کند:
“عده‌اي استدلال مي‌کنند که چون سرمايه‌گذاريهاي کوتاهمدت به‌سهولت تبديل‌پذير به وجه نقد يا معادل وجه نقد است، بهتر است به ارزش متعارف که معمولاً همان ارزش بازار است، ارزيابي شود. سرمايه‌گذاريها با موجوديهاي کالا فرق دارد زيرا سرمايه‌گذاريها را مي‌توان بدون زحمت به فروش رساند در حالي‌که شناسايي سود در مورد موجودي کالا قبل از حصول اطمينان از فروش آنها معمولاً مناسبت ندارد. واحد تجاري مي‌تواند هر يک از سرمايه‌گذاريهاي خود را بفروشد، مثلاً سرمايه‌گذاري در سهام را مي‌تواند به فروش برساند و وجوه حاصل از آن را مجدداً در حساب سپرده بانکي سرمايه‌گذاري کند بدون آنکه آسيبي به واحد تجاري وارد آيد. بنابراين، ارائه سرمايه‌گذاريها به‌ارزش بازار مناسب است. طرفداران ارزش بازار همچنين استدلال مي‌کنند که انعکاس سرمايه‌گذاريها به بهاي تمام‌شده تاريخي به مديريت اين امکان را مي‌دهد که درامد آن را به‌تشخيص و دلخواه خود شناسايي کند، زيرا سرمايه‌گذاريهاي خاصي را مي‌تواند به فروش رسانده و بيدرنگ همان سرمايه‌گذاريها را مجدداً خريداري و سود حاصل را در صورت سود و زيان گزارش کند، هر چند اين معاملات، تغييري در وضعيت اقتصادي واحد تجاري پديد نياورده است”.
در مورد مزاياي انعکاس سرمايه‌گذاريها به‌ارزش بازار در بند 25 استاندارد حسابداري شماره 15 <حسابداري سرمايه‌گذاريها> چنين توضيح داده شده است:
“استفاده از ارزش بازار در مورد سرمايه‌گذاريهاي سريع‌المعامله در بازار عملاً موجب مي‌شود کليه تغييرات در ارزش بازار سرمايه‌گذاري در صورتهاي عملکرد مالي شناسايي شود، صرف نظر از اينکه سرمايه‌گذاري به فروش رسيده يا نرسيده باشد. کاربرد اين مبناي اندازه‌گيري در تعيين مبلغ دفتري آن گروه از سرمايه‌گذاريهاي سريع‌المعامله در بازار که به‌عنوان داراييهاي جاري طبقه‌بندي مي‌شوند به‌دلايل زير مناسب است:
الف- نتيجه عمليات واحد تجاري به‌نحو مطلوبتري منعکس مي‌شود چون هرگونه افزايش در ارزش بازار سرمايه‌گذاري، به‌سبب مستند بودن به دريافت وجه نقد يا انتظار قرين به يقين به دريافت وجه نقد، معرف سود تحقق يافته دوره است. باضافه، اين مبنا ارزيابي بهتري از عملکرد مديريت فراهم مي‌کند ؛
ب - از نقطه نظر واقعيت اقتصادي و يکنواختي عمل، عيني‌ترين ابزار اندازه‌گيري تاثير مالي تصميمات مربوط به خريد، فروش و نگهداري سهام طي دوره است. اگر چه سود يا زيان ممکن‌است در تاريخ ترازنامه منظور نشده باشد، ولي واقعيت اقتصادي اين است که مديريت از طريق فروش سرمايه‌گذاري، توانايي تبلور آنها را داشته اما به‌عمد چنين نخواسته است ؛
ج- دستکاري نتيجه عمليات به‌وسيله مديريت واحد تجاري از طريق انتخاب زمان فروش سرمايه‌گذاري ناممکن مي‌شود؛
د- ارزش بازار، خاصه‌اي از دارايي است که براي مديريت واحد تجاري و ساير استفاده‌کنندگان صورتهاي مالي بيشترين اهميت را دارد. افزون‌بر اين، استفاده از اين اشکال در اندازه‌گيري اقلام مشابه با قيمتهاي متفاوت را که تنها به‌لحاظ خريد در زمانهاي مختلف ايجاد شده است، از بين مي‌برد”.
استدلالهاي فوق به‌طور تلويحي مسائل و مشکلاتي را که در بحث مربوط به اشکالات شناسايي درامد حاصل از سود سرمايه‌گذاريها صرفاً بر مبناي سود تقسيمي مطرح شد مورد تاييد قرار مي‌دهد. نتيجه‌اي که از استدلالهاي فوق به‌دست مي‌آيد اين است که شناسايي سرمايه‌گذاريها به‌ارزش بازار، تمام ايرادها و تناقضهاي مطرح شده در موارد مختلف مورد بحث در اين نوشته را از بين مي‌برد و موجب ارائه اطلاعات مقايسه‌پذير مي‌شود، با اين ياداوري که مقايسه‌پذيري يکي از ويژگيهاي کيفي اطلاعات است. با توجه به اينکه ارزش بازار به‌طور نسبي در برگيرنده آثار تمام اطلاعات و نتايج عمليات شرکتهاي سرمايه‌پذير و چگونگي تقسيم سود آنها هست، در صورتي که فقط از روش ارزش بازار براي قيمتگذاري سرمايه‌گذاريهاي سريع‌المعامله استفاده شود، همه هدفهاي گزارشگري مالي تامين خواهد شد.
بنابراين ارزش بازار سهام شرکت، برايند نتايج عمليات گذشته، ساختار سرمايه و اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاريهاي شرکت است که در آينده به بهره‌برداري مي‌رسد. در نتيجه چنانچه فرضاً شرکت سود درخور توجهي به‌دست آورد ولي بخش کمي از آن را تقسيم کند و باقيمانده را در اجراي طرحهاي توسعه سوداور سرمايه‌گذاري کند، اطلاعات مربوط به آن در ارزش بازار آن اثر مي‌گذارد و چنانچه فقط سود تقسيمي را به‌عنوان درامد حاصل از سرمايه‌گذاريها منظور کنيم، تفاوت ارزش ايجاد شده در ارزش بازار سهام شرکت متبلور مي‌شود و تفاوت ارزش در پايان دوره جاري با ارزش در پايان دوره قبل نيز به‌عنوان درامد در حسابهاي سرمايه‌گذار ثبت مي‌شود. يا مثلاً چنانچه شرکتي بخشي از سود انباشته يا ساير اندوخته‌هاي منظور شده در سالهاي قبل را در يک سال تقسيم کند، گرچه مبلغ سود تقسيمي بيشتري به‌عنوان درامد در حسابهاي سرمايه‌گذار ثبت مي‌شود، ولي چون بخشي از حقوق صاحبان سهام يعني سود انباشته و اندوخته نيز در اثر تقسيم بين صاحبان سهام کاهش مي‌يابد، ارزش سهام شرکت در بازار به تناسب آن کاهش مي‌يابد و مابه‌التفاوت ارزش بازار سهام شرکت سرمايه‌‌پذير در پايان دوره جاري با ارزش آن در پايان دوره قبل به‌صورت کاهنده عمل مي‌کند و در حساب سودوزيان و در سرفصل هزينه‌ها ثبت مي‌شود و اين امر موجب خنثي شدن درامد ناشي از سود تقسيمي است که به‌صورت متورم در حسابها ثبت شده است. بديهي است مثال فوق در حالتي مطرح شده که ساير عوامل ثابت باشد و گرنه آن عوامل ديگر ممکن‌است موجب پاياپاي شدن اثر کاهنده يا اثر افزاينده در مثال قبلي گردد که مربوط به عوامل ديگر است و به استدلال مورد نظر در اين بحث ارتباط ندارد.
گرچه ارزشگذاري اوراق بهادار سريع‌المعامله در بازار به‌ارزش بازار، طبق استاندارد حسابداري مجاز است ولي اين امر در صورتي که در زمان افزايش قيمت سرمايه‌گذاريها انجام شود، موجب افزايش سود مشمول ماليات شرکت سرمايه‌گذار مي‌شود و در نتيجه بر آن اساس بايد نسبت به سود حاصل از افزايش قيمت سهام براساس نرخ ماليات بر شرکتها، ماليات پرداخت کند که در حال حاضر 25 درصد است. ولي چنانچه ثبت درامد ناشي از افزايش ارزش سهام در حسابها تا زمان فروش انجام نشود، در زمان فروش ماليات وضع شده بر درامد مذکور، معادل نرخ ماليات فروش سهام است که در حال حاضر نيم درصد تعيين شده است. با توجه به تفاوت بسيار چشمگيري که بين دو نرخ مالياتي فوق وجود دارد هيچيک از شرکتها از روش ارزش بازار براي قيمتگذاري اوراق بهادار سريع‌المعامله خود استفاده نمي‌کنند و روش قيمت تمام‌شده را که ديگر روش مجاز قيمتگذاري است، به‌کار مي‌برند.

خلاصه و نتيجه‌گيري‌

استانداردهاي حسابداري علاوه‌بر آنکه چگونگي حسابداري معاملات و رويدادهاي مختلف را تعيين مي‌کنند، موجب آثار اقتصادي نيز مي‌شوند. استانداردهاي حسابداري بايد به‌ نحوي تدوين و تنظيم شوند که هدفهاي گزارشگري مالي را تامين کنند. هدفهاي گزارشگري مالي شامل ارائه اطلاعات مناسب براي تصميمگيري اقتصادي، پيشبيني، مقايسه و ارزيابي جريانهاي نقدي آينده و سوداوري و توانايي مديريت از نظر استفاده بهينه از منابع واحد تجاري نيز هست.
سرمايه‌گذاريها، داراييهايي است که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداري تحصيل مي‌شود. استاندارد حسابداري شماره 15 مربوط‌به سرمايه‌گذاريها در حال حاضر با اين اشکالات مواجه است:
1- سود سهمي را حتي اگر از محل سود حاصل از فعاليتهاي پس از تاريخ تحصيل ايجاد شده باشد، به‌عنوان درامد شناسايي نمي‌کند ولي اگر با همين ماهيت ابتدا سود تقسيم شود و سپس به افزايش سرمايه مبادرت شود، سود تقسيم شده را به‌عنوان درامد شناسايي مي‌کند،
2- سود تقسيمي نقدي را حتي اگر از محل اندوخته‌ها و سود انباشته باشد، به‌عنوان درامد شناسايي مي‌کند،
3- تفاوتي بين سود سهمي و سهام جايزه قائل نشده در حالي‌که سود سهمي تسويه قسمتي از سود قابل تقسيم به‌صورت سهام و از طريق افزايش سرمايه است و سهام جايزه انتقال اندوخته‌ها به‌حساب سرمايه است،
4- آثار ناشي از سود حاصل از فعاليتهاي سال تحصيل را تا زمان تحصيل، به‌عنوان بخشي از قيمت تمام شده سرمايه‌گذاريها شناسايي مي‌کند در حالي‌که اين بخش از سود بايد پس از تحقق از قيمت تمام‌شده کسر شود.
براساس قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه آن مصوب بهمن ماه 1380 در حالي‌که ماليات فروش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نيم درصد ارزش فروش و ماليات فروش ساير سهام معادل 4 درصد ارزش اسمي و به‌صورت مقطوع تعيين شده است، چنانچه بهاي سرمايه‌گذاريهاي شرکت به‌ارزش بازار يا ارزش ويژه شناسايي و ثبت شود، سود حاصل از تغييرات ارزش يا تغييرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمايه‌پذير (برحسب مورد) مشمول ماليات درامد شرکتها به ميزان 25 درصد مي‌شود. اختلاف فوق موجب مي‌شود شرکتها تمايلي به استفاده از ارزش بازار يا ارزش ويژه در ثبت ارزش سرمايه‌گذاريهاي خود نشان ندهند.
استانداردهاي حسابداري و مقررات قانون مالياتهاي مستقيم به شرح بالا موجب شده که:
اولا-ً مديران براي ارائه و نشان دادن استفاده بهينه از منابع واحد تجاري در تاريخ نزديک به پايان سال مالي خود، تمام يا بخشي از سرمايه‌گذاريهاي خود را بفروشند و سپس مجدداً خريداري کنند. اين امر علاوه‌بر آنکه موجب توانايي مديران در مورد هموارسازي سود مي‌شود، باعث هزينه‌هاي اقتصادي براي واحد تجاري مي‌شود که شامل هزينه مبادلات و هزينه پرداخت بهاي بيشتر براي جايگزيني همان سرمايه‌گذاريهاست.
ثانيا-ً سرمايه‌گذاران در مجامع عمومي عادي شرکتها که براي تصميمگيري در مورد تقسيم سود برگزار مي‌شود، تمام تلاش خود را مصروف تصويب حداکثر سود تقسيمي مي‌کنند. در اثر چنين تصميمهايي واحدهاي سرمايه‌پذير سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار مي‌گيرند که موجب جلوگيري از تشکيل سرمايه، کاهش امکانات سرمايه‌گذاري و جلوگيري از توسعه آينده شرکت مي‌گردد که براي اقتصاد کشور زيانبار و مخرب است.
به‌نظر مي‌رسد استفاده اجباري از ارزش بازار در ارزشگذاري سرمايه‌گذاريها در مورد اوراق بهادار سريع‌المعامله در بازار و استفاده از ارزش ويژه در ارزشگذاري ساير سرمايه‌گذاريها بدون در نظر گرفتن ميزان مالکيت آنها تمام مشکلات مورد اشاره در اين نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالياتهاي مستقيم نيز در اين مورد اصلاح شود به‌نحوي که سود و يا زيان حاصل از افزايش يا کاهش ارزش ثبت شده در حسابها از اين بابت، تاثيري بر درامد مشمول ماليات نداشته باشد.
منبع:http://www.maghaleh.net