تعاوني هاي سنتي در ايران

در ايران قديم علاوه بر اينکه عده اي از مردم متمکن و خيرانديش که براي ايجاد رفاه و آسايش عمومي بيک سلسله اقدامات عمراني از قبيل ساختن راه، ايجاد پل، کاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنيه و اماکن نظير آنها مبادرت مي کرده اند مردم عادي نيز در اين گونه موارد به نحوي با يکديگر همکاري کرده اند و اگر سرمايه اي نداشته اند تا وثيقه آن قرار دهند بازوهاي خود را بکار مي انداختند. بهترين نمونه و طرز همکاري را مي توان در ميان مردم روستاهاي مملکت مشاهده کرد که بصورت يک سنت پسنديده از دوران باستان تاکنون همچنان ميان کشاورزان ايراني متداول بوده و مي باشد.
(کلباسي ، 1371:35)
طبقه کشاورز در ايران، مانند بسياري از مردم جوامع روستائي در گوشه و کنار دنيا اغلب مواقع از قبيل کشت، وجين، آبياري ، برداشت و درو را با کمک يکديگر انجام مي داده اند. اين نوع همکاري را زراعت جمعي با حفظ خصوصيات مالکيت و انتفاع فردي از زمين بايد نام نهاد که هنوز در ميان روستائيان متداول و بمراتب طبيعي تر از فعاليت در قالب شرکتهاي تعاوني کشاورزي است.
اين تعاونيهاي سنتي يکي از انواع برجسته مشارکت در جامعه انساني و از جمله در جامعه ايران است که بنامهاي مختلف در مناطق مختلف کشور وجود دارد. از انواع تعاونيهاي سنتي بنه يا حراثه ، واره ... را مي توان نام برد.
در طول سالهاي اخير باوقوع دگرگونيهاي اجتماعي و اقتصادي در ساختار جامعه روستايي بويژه ورود انواع ماشين هاي کشاورزي و ترويج استفاده از چاه عميق و نيمه عميق و استفاده از موتور پمپ ضمن کاهش کار گروهي سنتي و يا تغييرشکل آن باعث ايجاد انواع جديدي از همياري و مشارکت در زمينه خريد و نگهداري وسايل موتوري و مبادله آنها گرديده است.

تعاونيهاي رسمي در ايران قبل از انقلاب

در اقتصادي کشورهاي سرمايه داري و سوسياليستي، تعاونيهاي رسمي داراي پيشينه دراز است و از نخستين سالهاي سده نوزدهم آغاز شده است. حال آنکه در کشور ما اين پديده پيشينه طولاني نداشته و عليرغم اينکه در نوع سنتي آن از ديرباز داراي سوابق بوده است از پيدايش نوع رسمي آن بيش از چند دهه نمي گذرد. آغاز تعاون رسمي در ايران را مي توان از حيث عنوان موادي در قانون تجارت سال 1303 شمسي دانست. موادي از اين قانون به بحث در مورد تعاونيهاي توليد و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکيل و ثبت و فعاليت رسمي مي توان سال 1314 را آغاز فعاليت تعاونيها در ايران دانست. زيرا در اين سال توسط دولت اقدام به تشکيل نخستين شرکت تعاوني روستائي در منطقه داودآباد گرمسار گرديد. مبناي تشکيل شرکت فوق قانون تجارت سال 1311 بود که در چند ماه بحثي از شرک&1578;هاي تعاوني آورده بود. (همان مأخذ: 42)
از آغاز تشکيل تعاونيها در ايران تا سال 1320 جمعاً سه شرکت تعاوني روستائي با عضويت 1050 کشاورز بوجود آمده است. شرکتهاي مزبور نيز به ادعاي منابعي که به بررسي تعاونيها در اين دوره پرداخته اند مرهون کوشش و توجه آن عده از افرادي است که براي کسب علم و فن به ممالک غربي فرستاده شده و در آنجا با اين نوع سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي آشنا گرديده بودند مي باشد. در مورد اينکه چطور شده است که مساعي مزبور نتايج درخشاني بدست نداده در يکي از اين منابع آمده است ليکن بيسوادي و آثار و نتايج معنوي آن (شرکت هاي تعاوني) در ميان طبقات پائين جامعه مانع از آن گرديد که شرکتهاي تعاوني بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طي کنند قابل توجه است که تعاوني با آن قواعدي که برايش وضع کرده بودند مختص جوامع صنعتي و آن هم در دوره اي خاص از عمر آنها بوده است.
براي گسترش تعاونيها بعد از سال 1320 رضاخان وزير کشور وقت را مأمور کرد که در رأس هيئتي براي تعليم مأموران و آشنا ساختن مردم بمفهوم قوانين تعاوني بشهرها و روستاهاي دور و نزديک سفر کرده حس مسئوليت جمعي مردم بويژه طبقات توليد کننده را برانگيزد. اقداماتي نيز از جانب دولت در اينمورد صورت مي گيرد از جمله توزيع فرآورده هاي کارخانجات دولتي را به شرکتهاي تعاوني مصرف واگذار مي نمايند. وقوع جنگ دوم جهاني نه تنها برنامه هاي مزبور بلکه ساير برنامه ها را تحت الشعاع قرارداد. بعد ازجنگ جهاني دوم اشاعه عاونيها با مشخصاتي که قبلاً ذکر شد از دو سو ادامه پيدا کرد.
از يک سو کساني که از تعاونيهاي ممالک ديگر داراي سوابق ذهنبي بودند براي پاسخگوئي بمشکلات بعد از جنک اقدام به تشکيل تعدادي تعاوني مصرف در سطح شهرها نمودند و از سوي ديگر برخي موسسات خارجي در مورد تأسيس و اداره شرکتهاي تعاوني فعاليتهايي در ايران معمول داشتند که به طور مختصر به آنها اشاره خواهد شد.
بعد از شهريور سال 1320 از سوي بعضي از کشورها، مخصوصاً آمريکا ، هيئتهايي (در ظاهر) براي ارائه کمکهاي فني وارد ايران شدند. در برخي از رشته هاي امور اقتصادي و اجتماعي ايران نيز عملياتي را شروع نمودند، از جمله در مورد شرکتهاي تعاوني بوده که به منظور پيدايش و توسعه اين نهضت اجتماعي و اقتصادي اقداماتي معمول داشته و کمکهاي فنيو مالي مي نمودند که مهمترين اين قبيل موسسات فهرست وار بشرح زير مي باشند. لازم بذکر است که اين موسسات در نهايت اهداف موردنظرخود را دنبال مي کرده اند لکن از جهت اين بحث اقدامات اين موسسات نتايجي را در برداشته است:
1- موسسه هاي وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خواربار جهاني فائو و دفتر بين المللي کار، اين موسسات بيشتر کمکهاي فني و راهنمايي براي پيشرفت نهضت تعاون در ايران معمول داشتند و عده اي از کارشناسان سازمان ملل متحد در زمينه شرکتهاي تعاوني کشاورز ي و شرکتهاي تعاوني مصرف کارگري وارد ايران شده و در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي که در اين رشته فعاليت داشتند، تعليمات و راهنمايي هايي انجام دادند. علاوه براين با تامين هزينه عده اي از کارمندان تحصيل کرده وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي را براي مطالعه در امور شرکتهاي تعاوني به کشورهاي خارج اعزام نمودند.
2- هيئت عمليات اقتصادي و عمراني آمريکا در ايران (اصل چهار) اين سازمان نه تنها کمکهاي فني براي پيشرفت نهضت تعاوني مي نمود بلکه خودشان به تشيکل تعاوني مصرف کارگري و مصرف شهري و تعاونيهاي کشاورزي هم مبادرت مي ورزيدند و حتي کمکهاي مالي به اين قبيل شرکتها مي نمودند و وسائل کار آنها را فراهم مي کردند. اداره هيئت عمليات اقتصادي آمريکا در ايران در سال 1330 همزمان با قوانين و دستورات تقسيم املاک سلطنتي بين کشاورزان تشکيل گرديد. وظايف اساسي اداره مزبور ظاهراً عبارت بود از:
الف) مطالعه درباره اوضاع اقتصادي و اجتماعي کارگران و بخصوص کشاورزان در قراء و قصبات
ب) افزايش مبادلات علمي و فنيو کارداني در رشته هاي مختلف تقسيم اراضي ترويج کشاورزي مطابق روش نوين کشاورزي بمنظور بهبود کار و زندگي کشاورزان.
ج) راهنماييهاي علمي و فني براي تشکيل و اداره نمودن شرکتهاي تعاوني توليد، اعتبار و مصرف روستاها.
د) کمکهاي مالي طرفين (ايران و آمريکا) در حدود اعتبارات پيش بيني شده و موافقت نامه هاي تنظيمي براي اجراي برنامه هاي موردنظر.
ه‍) تهيه و تامين کارشناسان فني داخلي و خارجي جهت اجراي برنامه هاي تعاوني بهداشتي و فرهنگي.
و) تامين عمليات آموزشي و نمايشي در زمينه اصول بين المللي شرکتهاي تعاوني.
3- ساير موسسات آمريکايي نظير بنياد فورد و موسسه خاور نزديک، اين سازمانها نيز نه تنها از لحاظ کمکهاي فني اقداماتي مي نمودند، بلکه خودشان هم با راهنمايي کارشناسان ايراني بعضي از طبقات، مردم را تشويق به تشکيل شرکتهاي تعاوني مي کردند.
4- موسسات تعاوني بين المللي کشورهاي اروپائي که با اعطاي بورسهايي خارج از کشور و با اعزام کارشناسان تعاوني به ايران کمکهاي فني مي نمودند.
در اولين کميسيون تعاون که در سازمان برنامه تشکيل گرديد، عده اي از کارشناسان اصل چهار و سازمان ملل متحد عضويت داشتند و برنامه هاي تعاوني کشور بايد به تصويب کميسيون مزبور مي رسيد. در زمينه اجراي برنامه هاي تعاون اصل چهار علاوه بر تقبل هزينه هاي مزبور به اعزام 50 نفر از کارمندان دولت بخارج از کشور براي ديدن دوره هاي تعاوني، قراردادي با دولت ايران منعقد و آموزش تعاوني کارمندان دولت را به عهده گرفت.
تعداد تعاونيهاي تشکيل شده (اعم از صندوق هاي تعاوني روستايي و تعاونيهاي مصرف) تا سال 1330 به زحمت به يکصد شرکت مي رسيد. که اکثريت قريب به اتفاق آنها هم فعاليت موثر و چشمگيري نداشتند.
درسال 1332 اولين قانون تعاوني ايران که با الهام گرفتن از قوانين خاص ديگر کشورها تهيه شده بود به صورت لايحه قانوني بتصويب رسيد.
درسال 1334 لايحه مزبور با اصلاحاتي از تصويب مجلس وقت گذشت و اولين قانون تعاون ايران تصويب شد که پايه و اساس تعاونيهاي زيادي بخصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت.
درسال 1341 براساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضي رژيم گذشته، کشاورزاني که زمين دريافت مي داشتند ناچار بودند قبلاً عضويت شرکت تعاوني روستايي را بپذيرند. باين ترتيب در مدت کوتاهي بيش از 8 هزار شرکت تعاوني روستائي تشکيل گرديد که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را بوجود آوردند. تعاونيهاي مصرف، توزيع و ... نيز پس از سال 1346 که سال تعاون اعلام شده بود گسترش کمي قابل توجهي يافتند . در سازمانهايي از جمله سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران،‌سازمان مرکزي تعاون کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضي و ... پديد آمدند.
در سال 1350 قانون شرکتهاي تعاوني با مطالعه قوانين ساير کشورها تهيه و تصويب رسيد که موادي از آن هنوز هم مبناي کار تعاونيهاست.

انواع تعاونيها در ايران
سازمان مرکزي تعاون کشور (تشکيل شرکتهاي تعاوني شهري غيرکارگري)

اين سازمان در بيست و سوم ارديبهشت 1346 بمنظور تفهيم اصول تعاون و تعميم آن در سراسر کشور و نيز تهيه قوانين لازم و ايجاد امکانات مناسب براي تعاونيها بوجود آمد، درسال 13350 به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق شد و درسال 1356 پس از انحلال آن وزارتخانه تحت نظارت وزارت بازرگاني درآمد که تا زمان تشکيل وزارت تعاون دسال 1370 بدينصورت ادامه کار داد و سپس براساس قانون بخشت عاون مصوب شهريور 1370 به وزارت تعاون منتقل گرديد.
تعداد شرکتهاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني تحت پوشش سازمان مرکزي تعاون کشور در پايان بهمن ماه سال 1357 يعني شروع انقلاب اسلامي بشرح زير مي باشد.
الف- شرکتهاي تعاوني: مجموع شرکتهاي تعاوني تحت پوشش سازمان مرکزي تعاون کشور اعم از مصرف، مسکن، اعتبار، توزيعي ، خدماتي شهري غيرکارگري در پايان بهمن 57 برابر با 1340 واحد بوده که اعضاي آنها بالغ بر 803893 نفر بوده اند.
ب- اتحاديه شرکتهاي تعاوني: تاپايان بهمن ماه 1357 تعداد 20 اتحاديه تعاوني شهري غيرکارگري تأسيس گرديد که اعضاي آنها بالغ بر 369 شرکت تعاوني ثبت گرديده است.

سازمان مرکزي تعاون روستايي(تشکيل شرکتهاي تعاوني روستائي)

اين سازمان که در سال 1346 و بدنبال موادي از قانون اصلاحات ارضي مصوب 1341 بوجود آمد اهداف و وظايف زير را بدنبال مي کرد:
الف) آموزش اصول تعاون و تربيت کادر سرپرستي براي راهنمائي اعضاي شرکت‌هاي تعاوني و مناطق روستائي کشور.
ب) کمکهاي اعتباري به شرکتها بمنظور افزايش محصولات و درآمد دهقانان و بازاريابي و فروش محصول کشاورزان.
ج) ارتباط با شرکتهاي تعاوني مصرف کشو ،همچنين ايجاد رابطه با سازمانهاي بين‌المللي.
اين سازمان در سنوات اخير تحت نظارت وزارت کشاورزي بوده و در پايان بهمن ماه 1357 مجموعاً 2939 شرکت تعاوني روستائي با 3010202 نفر عضو را تحت پوشش داشته است.
تعداد اتحاديه هاي شرکتهاي تعاوني روستائي در پايان بهمن 1357 معادل 153 واحد با 2923 بوده است و در واقع تمامي شرکتهاي تعاوني عضو اتحاديه هاي منطقه مربوطه بخود بوده اند.

شرکتهاي تعاوني کارگري

شرکتهاي تعاوني کارگري اعم از کار و توليد، مصرف و مسکن و اعت&1576;ار از سال 1346 تشکيل گرديد و تا بهمن ماه سال 1357 تعداد اين شرکتها به 1673 واحد رسيد که اعضاء اين شرکتها بالغ بر 423840 نفر بود. در بهمن ماه سال مذکور تعداد اتحاديه هاي کارگري يک واحد با 510 شرکت تعاوني عبضو ثبت گرديده است.

شرکتهاي تعاوني توليدي روستائي

از اقدامات ديگري که پس از تقسيم اراضي در ايران بمنظور يکپارچه کردن اراضي انجام گرفت، تشکيل واحدهائي تحت عنوان تعاونيهاي توليد بود که قانون آنر را د سال 1349 به تصويب رسيد.
دولت به منظر بالا بردن ميزان عملکرد در واحد سطح و کشت يکپارچه با حفظ مالکيت فردي زارعين بر فعطات متعلق به خود و پيشبرد برنامه هاي زراعي و اسفتاده صحيح تر از منابع آب و خاک و افزايش درآمد زارعين، تعاونيهاي توليد روستائي را ايجاد کرد.
تعداد تعاونيهاي توليد روستائي تا بهمن سال 1357 شامل 39 شرکت مشتمل بر 258 قريه و مزرعه با 11200 نفر صاحبان اراضي و مساحت کل محصور 99546 هکتار مي شد.

شرکت تعاوني بعد از انقلاب (سال 1357 ببعد)

وقوع انقلاب اسلامي باور عمومي را نسبت به تعاون تغيير داد. نيروهاي انقلابي خود انقلاب را مظهري از تعاون يافتند از همکاري جمعي براي توزيع عادلانه کالا در اعتصابهاي متمادي دوران انقلاب به شوق آمدند و آ را الهام بخش تلاشهاي آينده قرار دادند.
امواج نور اميدي که بدين سان ساطع گشته بود در انديشه دولتمردان، در قلم قانون گذاري و در سطور قانون اساسي جديد تبلور يافت و اينبار تعاون را نه تنها بعنوان وسيله اي براي رفع نياز مشترک، که راهي براي توسعه اقتصادي، معيار برتري جهت ايجاد اشتغال و بخش عمده اي از بخشهاي تشکيل دهنده نظام اقتصادي جمهوري نوبنياد، به جامعه اسلامي عرضه داشت و جويندگان اميدهاي نو را به وجد آورد.
راه يافتن تعاون به قانون اساسي، اين شيوه پسنديده که سابقاً روشي اقتصادي تلقي مي شد از اعتباري مذهبي نيز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوري اسلامي ايران به تحقق عدالت اقتصادي با توسل به همه روشهاي شناخته شده را آشکار نمود و بابي جديد را فراراه مشتاقان قسط گشود. درصدر جهات و دلايلي که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح مي سازد بايد باصول 43 و 44 قانون اساسي اشاره نمود.
در اصل 43 جهت دستيابي به اهدافي از جمله تامين استقلال اقتصادي جامعه، ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، ضوابطي براي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تعيين گرديده است. تامين شرايط و امکانات کار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند در شکل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را بصورت يک کارفرماي بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسي، اصول 43 و44)
در اصل 44 قانون اساي به روشني تصرحي شده است که نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي،تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي صحيح و منظم استوار است در همين اصل، محدود شدن فعاليتهاي بخش دولتي در چارچوب معين و همچنين مکمل فعالتيهاي دولتي و تعاوني قرار گرفتن بخش خصوصي، وصعت قلمرو بخش تعاوني را به خوبي نشان مي دهد. شروط تعيين شده براي حمايت قانون از مالکيت بخشهاي سه گانه بشرح زير خود از نقاط قوت بخش تعاوني و بمنزله تأکيدي بر ضرورت گسترش آن به شمار مي رود. (همان مأخذ)
- با اصول ديگر فصل اقتصاد در قانون اساسي مطابق باشد.
از محدوده قوانين اسلام خارج نشود.
موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد.
مايه زيان جامعه نشود.
منبع: سايت وزارت تعاون
/خ