تعاون و مشاركت اقتصادى در قالب شركت هاى تعاونى سابقه اى طولانى در كشور ما ندارد با اين همه بسيارى اعتقاد دارند در بخش كشاورزى پديده هايى همچون بنه، واره و حراثه كه در مناطق مختلف نام هاى متفاوتى نيز دارند، شكل اوليه تعاونى هاى سنتى در ايران بوده اند.
آغاز تعاون رسمى در كشور ما به سال 1303 برمى گردد كه در اين سال موادى در قانون تجارت مبنى بر تأسيس تعاونى ها پايه ريزى و در سال 1311 اولين تعاونى تأسيس شد. آمارها نشان مى دهد از اين سال به بعد تا سال 1320 جمعاً سه شركت تعاونى به وجود آمدند كه 1050 كشاورز عضو آن بودند. در سال 1320 وزير كشور وقت مأموريت پيدا كرد در رأس هيأتى براى تعليم مأموران و آشنا ساختن مردم به مفهوم قوانين تعاونى به شهرها و روستاهاى دور و نزديك سفر كرده و حس مسئوليت جمعى مردم به ويژه طبقات توليدكننده را برانگيزد و در اين راستا گروههايى امريكايى نيز ظاهراً براى كمك هاى فنى و با هدف هاى پنهانى ترويج فرهنگ غرب از كانال شركت هاى تعاونى در جامعه، وارد كشور ما شدند.
در سال 1346 با رونق گرفتن بخش تعاون، سازمان مركزى تعاون كشور تحت عنوان شركت هاى، تعاونى شهرى غير كارگرى به وجود آمد و مسئوليت اين مركز هم تفهيم اصول تعاون و تعميم آن در سراسر كشور و نيز تهيه قوانين لازم و ايجاد امكانات مناسب براى تعاونى ها، تعريف شد. با اين همه جايگاه اصلى اين بخش اقتصادى فرهنگى را بايد پس از انقلاب اسلامى جست و جو كرد:
اصل چهل و چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به اين شكل جايگاه بخش تعاونى را تبيين مى كند: «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صريح استوار است.» و نيز در مورد حيطه فعاليت ها آورده است:
«بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است. بخش تعاونى شامل شركتها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى شود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مى شود كه مكمل فعاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است. مالكيت در اين سه بخش تا جايى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مى كند.»

تعاونى هاى زنان

با عميق تر شدن مفهوم تعاون و مشاركت در كشور و نيز ريشه دار بودن فعاليت هاى جمعى اقتصادى ميان زنان به ويژه در بخش كشاورزى و توليد و فروش، اكنون اين شاخه از شركت هاى تعاونى به شكل متمايز و قدرتمندى در حال رشد و توسعه است.
آمارها حاكى از آن است كه پس از دولت نهم تا كنون با توجه به تمركز بيش از پيش بر ايجاد بسترهاى مردمى توسعه شغل و نيز توسعه كارگاه هاى زود بازده با اتكا بر ترويج فرهنگ نو آورى، اعضاى تعاونى ها به دوبرابر افزايش يافته است. بنا به اظهار نظر مسئولين قبل از دولت نهم، حـدود 14 ميليون و 500 هـزار نفـر در كشور عضو تعاونى ها بودند كه اين عده هم اكنون به بيش از 29 ميليون نفر افزايش يافته است همچنين دولت براى كيفى سازى فعاليت تعاونى ها، بـا شناسايى ظرفيت هـا درصـدد كاهش تصدى گرى دولتى و بهادادن به تعاون در اقتصاد كشور است.
در همين راستا اشاعه فرهنگ مشاركت و كار دسته جمعى در گستره جامعه، افزايش درآمد خانواده و در نتيجه ارتقاى سطح زندگى فردى و اجتماعى زنان، افزايش سهم مشاركت ملى زنان در فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با حضور آنان در عرصه فعاليت هاى تعاونى، استفاده مناسب از زمان و فرصت هاى تحت اختيار زنان و سوق دادن آنها به سمت فعاليت هاى مولد از جمله اهدافى است كه در توسعه شركت هاى تعاونى زنان دنبال مى شود. عمده فعاليت هاى تعاونى زنان را در سه بخش مى توان دسته بندى كرد:
1 - صنعت كه در اين بخش تعاونى هايى مثل فرش دستباف، صنايع دستى، غذايى، دارويى، الكترونيك، پوشاك و اسباب بازى در اولويت هستند.
2 - خدمات كه در اين بخش نيز فعاليت هاى بهداشتى - درمانى، تعاونى هاى آموزشگاهى، مراكز نگهدارى از معلولان، مهدكودك ها و مشاوره و خدمات فنى، بيشترين تعداد شركت هاى خدماتى را به خود اختصاص داده اند و به گفته كارشناسان بخش بهداشتى و درمانى از فعال ترين حوزه هاى تعاونى هاى زنان در كشور به حساب مى آيد.
3 - بخش كشاورزى كه ريشه اى ديرينه دارد و بانوان كشور توانسته اند در اين حيطه كارهاى تأثيرگذارى را انجام دهند. شركت هاى تعاونى فرآورده هاى لبنى، بسته بندى محصولات كشاورزى، پرورش آبزيان و پرورش گل و گياه نيز از جمله شركت هاى فعال اين بخش است.

چرا تعاونى زنانه

جديدترين آمار موجود نشان مى دهند كه تعاونى هاى زنان در گرايش خدمات از نظر تعداد تعاونى در اولويت قرار داشته و پس از آن تعاونى هاى كشاورزى بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده اند. محمد رضا نعيمى كارشناس مسائل اجتماعى علل گرايش زنان به شركت هاى تعاونى را اين گونه بررسى مى كند:
«پس از انقلاب اسلامى زمينه اى مناسب براى فعاليت زنان و وارد شدن آنها در حوزه هاى مختلف فراهم شد كه اين موضوع بر كسى پوشيده نيست اما اين روند رو به رشد در اين سه دهه اكنون به مرحله اى رسيده كه از غير ممكن بودن توسعه بدون حضور و استفاده از ظرفيت هاى ذهنى و توانمندى هاى علمى زنان حرف مى زنيم. از سوى ديگر تركيب جمعيتى به گونه اى است كه ديگر برترى با تعداد مردان نيست و نمى توان نيمى از كل جمعيت و يا بيشتر از كل جمعيت را در توسعه كشور ناديده گرفت. جامعه ما ديگر جامعه 50 سال پيش نيست كه زنان حتى از تحصيل هم محروم بودند. انگيزه تحصيل، توانمند شدن چه از نظر رشد ذهنى و چه توانايى اقتصادى در حال حاضر ميان زنان بيش از مردان است آنها از محروميت هاى تاريخى رها شده اند و حالا مى خواهند نقشى مثبت و معنادار در تثبيت هويت خود و نيز پيشبرد اهداف جامعه بازى كنند.»
وى در ادامه مى گويد: «در چنين شرايطى تعاونى ها كه با كمترين سرمايه تشكيل مى شوند و از طرف ديگر جايگاه حقوقى دارند بستر مناسبى براى فعاليت بانوان هستند. من فكر مى كنم دولت و رسانه ها نيز بايد دست به دست هم دهند و بيش از اين براى ترويج فرهنگ تعاون آستين بالا بزنند. به هر حال ما در بخش نيروى انسانى كمترين مشكل را داريم بنابراين براى توليد خدمت و اشتغال به سرمايه اوليه نياز داريم و البته قبل از آن انگيزه و اطلاعات كافى كه هر دو مشكل با توجيه و ترويج تعاونى حل شدنى است.» تعداد تعاونى هاى بانوان همان طور كه عنوان شد در حال حاضر بيش از تعاونى هاى كشاورزى و در رده اول كل شركت هاى تعاونى كشور است بنابراين لازم است تا مراكزى به ساماندهى چنين تشكيلات بزرگى بپردازند و بارى از دوش وزارت تعاون بردارند. اتحاديه تعاونى هاى خدمات بانوان كشور يكى از اين مراكز است كه در وب سايت رسمى خود درباره جايگاه تعاونى زنان و كاركردهاى آن مى نويسد:
«رسيدن همه جوامع در حال توسعه به رفاه، عدالت اجتماعى و توسعه پايدار در مسائل فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى مستلزم شناخت استعدادهاى مؤثر زنان مى باشد كه در سازندگى جوامع نقش بسزايى را ايفا نموده اند.
در مختصات بنيادى تعاونى ها هيچ چيزى وجود ندارد تا از شركت زنان در تعاونى ها جلوگيرى كند يا آن را محدود سازد.»
و هدف از تشكيل تعاونى هايى كه مديريت آن را بانوان برعهده داشته باشند:
- اشاعه فرهنگ مشاركت و كار دسته جمعى در گستره جامعه.
- افزايش درآمد خانواده و در نتيجه ارتقاى سطح زندگى فردى و اجتماعى زنان.
- افزايش سهم مشاركت ملى زنان در فعاليتهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با حضور آنان در عرصه فعاليت هاى تعاونى.
- استفاده مناسب از زمان و فرصت هاى تحت اختيار زنان و سوق دادن آنها به سمت فعاليت هاى مولد.
كه كارشناسان براى رسيدن به اين اهداف راهبردهاى زير را مؤثر مى دانند:
- ارائه پيام هاى هدايتى و ترويجى به طرق مختلف همچون برنامه هاى راديويى و تلويزيونى در خصوص مزاياى تشكيل تعاونى براى زنان.
- فراهم ساختن امكانات حمايتى براى شروع و ادامه فعاليت هاى تعاونى.
- ايجاد روحيه مشاركت و همكارى و نشان دادن عملى توانمندى هاى مشاركت براى حضور زنان در صحنه فعاليت ها (به عنوان مثال از طريق برگزارى نمايشگاه هاى توانمندى هاى تعاونى هاى زنان، بازديد از تعاونى هاى نمونه و مواردى از اين قبيل) ‎/
- هدايت سرمايه هاى كوچك براى سرمايه گذارى در كارهاى مولد اقتصادى و تأمين بخشى از سرمايه گذارى لازم در اشتغال زنان.
مهم ترين شاخص براى توسعه فعاليت زنان، مشاركت آنان در تصميم گيرى است و تعاون اين امكان را به نحو احسن براى آنان فراهم مى آورد.
در تعاونى نگاه تبعيض آميز به حداقل مى رسد و موجبات رشد و ترقى اجتماعى و اقتصادى و به تبع آن اعتماد به نفس، خلاقيت و خودباورى در زنان ايجاد مى گردد. از سوى ديگر بازتاب عمل تعاونى كه همانا گسترش و اشاعه فرهنگ مشاركت است در خانه و خانواده تأثير قابل توجهى در جامعه پذيرى فرزندان به عنوان نسل آينده و شهروندان جامعه مدنى، خواهد داشت. فعاليت زنان در تعاونى ها علاوه بر ارتقاى سطح آگاهى عمومى جامعه، فرصتى پيش خواهد آورد كه اين افراد به سرمايه و مديريت در زمينه اشتغال دست يابند.
منبع: روزنامه ايران
/خ