اين نوع از حسابداري را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد . زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابداري ، تهيه صورتهاي مالي اساسي مي‌باشد كه مورد نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي است .
شايد بتوان گفت كه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري ، اصل تفكيك شخصيت مي‌باشد . اين اصل امكان مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه به تجارت نمي پرداختند ممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد.
اين نوع از مشاركت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد.
البته دليل اصلي ايجاد بازار بورس را مي توان ، افزايش شمار شركتهاي سهامي دانست .
يكي ديگر از موضوعات اصلي كه در اين دوران تأثير اساسي بر رشته حسابداري گذاشت برقراري ماليات بردرآمد بود. اين نوع از ماليات كه در اغلب كشور هاي صنعتي اروپا وسيله اي براي تأمين عدالت اقتصادي است از اوايل قرن نوزدهم ايجاد و به تدريج جزئي از نظام مالياتي كشورها شد.
تعيين ماليات بر درآمد مستلزم شناخت دقيق سود خالص بود و لازمه اين شناخت نگهداري حسابها و دفاتر منظم و تهيه صورتهاي مالي كه ميزان سود را به درستي نشان دهد . به اين ترتيب دولتها به صورت يكي از اصلي ترين استفاده كنندگان از صورتهاي مالي مؤسسات درآمدند.
ديگر استفاده كنندگان از اين صورت‌هاي مالي عبارتند از : بانكها ، اعتبار دهندگان ، بستانكاران بلند مدت و كوتاه مدت ، فروشندگان ، مشتريان ، كاركنان ، سرمايه‌گذاران بالقوه ، كارگزاران بازار سرمايه ، جامعه و مديريت مؤسسه.

تعريف حسابداري مالي

سامان‌دهي و يكپارچه‌سازي اطلاعات مالي و به دست آوردن شاخص‌هاي كمي از عملكرد داخلي و ارتباطات خارجي سازمان، مهم‌ترين وظيفه‌ي يك سيستم حسابداري‌ست. با استفاده از قابليت‌هاي يك سيستم حسابداري كارا مي‌توان اطلاعات مالي مربوط به تمام بخش‌هاي سازمان را جمع‌آوري، طبقه‌بندي و سامان‌دهي كرد. به دليل وجود يكپارچگي در سيستم‌هاي پگاه سيستم، اطلاعات مالي تمام سيستم‌هايي كه خروجي‌هاي كمي توليد مي‌كنند مانند انبار، دريافت و پرداخت، دارايي‌هاي ثابت، بودجه، حسابداري صنعتي و ...، در اختيار سيستم حسابداري قرار مي‌گيرد و اين سيستم با ضبط و طبقه‌بندي اين اطلاعات، امكان دسترسي به‌هنگام و سريع به اطلاعات جامع و منسجم مالي و اقتصادي سازمان را فراهم مي‌كند.
امكانات و ويژگي‌هاي سيستم حسابداري مالي
• تعربف كد حساب بصورت درختي و نامحدود توسط كاربر
• تعربف گروه‌هاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط كاربر
• تعريف سطوح گروه‌هاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط كاربر
• تعريف تفصيلي شناور به صورت كد يكتا (UNIQUE) در سطح سيستم‌ يكپارچه
• صدور سند تعديل ماهيت
• هشدارخلاف ماهيت حساب و كنترل ويژگي‌هاي حساب در زمان صدور سند
• تنظيمات گروه تفصيلي شناور بصورت اختصاصي
• تعريف دسته اسناد و گروه بندي اسناد
• تعريف شرح سند پيش فرض به تفكيك كد حساب معين
• دريافت اتوماتيك اسناد از ساير سيستم‌ها
• دريافت ضمائم اسناد حسابداري بصورت فايل‌هاي الكترونيكي
• امكان دريافت فايل ‌هاي TXT و Excel در سند حسابداري
• صدور خلاصه سند جهت تنظيم دفاتر قانوني
• جست‌وجو در اسناد بر اساس كليه‌ فيلدهاي ستد حسابداري از قبيل شرح سند،مبلغ بدهكار يا بستانكار......
• جست‌وجوهاي ترکيبي طراحي شده توسط کاربر
هزينه يابي برمبناي فعاليت و ارزيابي متوازن اطلاعاتي را فراهم مي آورند که مديران جهت تصميم گيريهايي که منجر به خلق ارزش مي شود به آن نيازمندند. ارزش افزوده اقتصادي فراهم آورنده چارچوب تصميم، معيارهاي عملکرد و محرکهايي است که مديريت را براي خلق ارزش بر مي انگيزد.
براي درک بيشترِ مفاهيم هزينه يابي برمبناي فعاليت، ارزيابي متوازن و ارزش افزوده اقتصادي مي توان تجارت را به فوتبال تشبيه کرد. مربي يک تيم فوتبال به عوامل متعددي جهت موفقيت نياز دارد. براي مثال به دست آوردن ضربه هاي ايستگاهي، به دست آوردن کرنر، فراهم سازي يک دفاع محکم و داشتن يک دروازه بان مناسب. اما در پايان مسابقه تنها چيزي که اهميت دارد اين است که مسابقه را برده ايم يا باخته ايم نه اينکه در طول بازي چند کرنر يا چند ضربه ايستگاهي به دست آورده ايم. در تجارت نيز مدير معيارهاي زيادي را براي کسب موفقيت لازم دارد. هزينه يابي برمبناي فعاليت وارزيابي متوازن معيارهايي هستند که مدير را در تصميم گيري و دستيابي به موفقيت ياري مي رسانند، اما آيا صرفاً استفاده از اين معيارها دليل بر موفقيت است؟
اين موضوع که مديريت براي دستيابي به موفقيت به اين معيارها نياز دارد امري بديهي است اما تعيين کننده برد يا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادي است؛ با به کارگيري ارزش افزوده اقتصادي مديران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگيخته مي شوند. نياز سازمانها به سازگاري با محيط تجاري پويا و پيچيده امروزي براي ادامه بقا که ناشي از توسعه بازارهاي رقابتي است از يک سو و از سوي ديگر فشار مجامع سرمايه گذار به مديران جهت تعيين ارزش و تبيين معيارهاي اندازه گيري دقيق و شفاف، باعث شد سازمانها سيستمهاي سنتي پاداش و اندازه گيري عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگري قرار دهند و دوباره آنها را بيازمايند که آيا مبناي صحيح و قابل اتکايي براي تصميم گيري بوده اند يا خير؟ در حال حاضر تکنيکهاي اندازه گيري بيشتر از اينکه بر چارچوبهاي حسابداري استوار باشند براساس تئوريهاي اقتصادي بنا شده اند.
اما براستي شرکت بايد از چه چارچوبي استفاده کند؟ و زماني که چارچوب جديدي در حال اجراست آيا اين بدان معني است که شرکت بايد ديگر چارچوبها را ناديده بگيرد؟
اين مقاله سه چارچوب هزينه يابي برمبناي فعاليت، ارزيابي متوازن و ارزش افزوده اقتصادي را که استفاده از آنها در صنايع به طور گسترده در حال افزايش است مورد بحث قرار مي دهد. اگر چه در اين مقاله به طور خلاصه اين سه چارچوب توصيف مي شود اما بيشتر با جواب اين سئوال سروکار داريم که آيا مي توان اين چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد يا آنها با هم ناسازگارند؟
اين مقاله بيان مي کند که اين چارچوبها در واقع مکمل همديگرند و زماني که با هم به کاربرده شوند مي توانند بسيار موثر باشند.

هزينه يابي برمبناي فعاليت

با متنوع شدن توليدات و مشتريان يک سازمان، تخصيص هزينه هاي سربار نيز امري گمراه کننده و تحريف کننده بهاي تمام شده توليدات يا خدمات خاص مي گردد. همان طور که مي دانيم سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت و سيستم هزينه يابي سنتي از لحاظ نحوه تخصيص هزينه هاي سربار با يکديگر متفاوتند. اين تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدين معني که در سيستم هزينه يابي سنتي، هزينه هاي سربار تنها براساس يک محرک هزينه که مي تواند حجم توليد، ساعات کار مستقيم، ساعات کار ماشين يا ميزان دستمزد مستقيم باشد تسهيم مي گردد و اين نمي تواند مبناي صحيحي براي تسهيم هزينه هاي سربار پديد آورد، زيرا براي مثال، محصولي که چرخه عمليات توليدي آن کوتاه است ممکن است به ميزان غيرمتناسبي از هزينه هاي انبار يا بارگيري بهره ببرد. لذا حسابداري صنعتي به شکل سنتي پيام نادرست به مديران مي دهد. اما در سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت، تسهيم هزينه هاي سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعاليتهاي عمده شناسايي مي شوند و هزينه سربار به تناسب منابعي که در هر فعاليت مصرف مي شود به آن فعاليتها تخصيص مي يابد. سربار تخصيص يافته به هر فعاليت هزينه انباشته فعاليت4 ناميده مي شود. پس از تخصيص سربار ساخت به فعاليتها در مرحله اول، محرکهاي هزينه5 مناسب و مربوط به هر يک از فعاليتها شناسايي مي شوند. سپس در مرحله دوم هزينه انباشته هر فعاليت به نسبت مقدار مصرف محرکهاي هزينه در هر يک از خطوط توليد محصول به اين خطوط تخصيص داده مي شود. اين سيستم هزينه يابي مي تواند اطلاعات بهتري را براي تصميم گيريهاي استراتژيک مديريت فراهم آورد و به تشخيص هزينه هاي بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراين هزينه يابي برمبناي فعاليت، کيفيت توليد و هزينه يابي را بهبود مي بخشد.
مديران براي آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نيازمند شناخت چگونگي اثر متقابل بهاي تمام شده با ديگر معيارهاي عملکرد هستند. اين موضوع به کمک تکنيک ارزيابي متوازن حل مي شود.

ارزيابي متوازن

با توسعه شرکتها بتدريج مديريت از مالکيت جدا مي شود و بحث مسئوليت پاسخگويي به وجود مي آيد، بدين معني که مديران در برابر مالکان بايد پاسخگو باشند. با تمايز مالکان از مديران و توجه به اينکه مالکان آگاهي کمي از مسائل مالي دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوي مديريت متکي هستند آنان به ارزيابي عملکرد مديريت نياز دارند و در اين ارزيابي ناچار به استفاده از اندازه گيري مي باشند (مثالي در ادبيات مديريت وجود دارد که اگر کسي نتواند چيزي را اندازه بگيرد نمي تواند آن را اداره کند)، اما اگر اين اندازه گيري تنها متکي بر ارقام و اطلاعات مالي باشد نمي تواند مبناي صحيحي براي قضاوت و تصميم گيري پديد آورد. يک دليل اين امر اين است که مديران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالي هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسي از عملکرد واقعي شرکت نباشد. البته اگر مديران اطلاعات مالي را به طور واقعي و صحيح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به اين اطلاعات در ارزيابي عملکرد مديران کافي نيست. براي درک بيشتر موضوع فرض کنيد شرکتي در دو سال متوالي داراي سود يکساني باشد، اما در سال دوم اقداماتي در جهت جلب بيشتر رضايت مشتريان انجام داده يا اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي جهت افزايش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزايش رضايت مشتريان نشانه فروش بيشتر و به دنبال آن کسب سود بيشتر درآينده است و از طرف ديگر افزايش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزايش کارايي و بهره وري خواهد شد. اما اگر بخواهيم تنها از بعد مالي عملکرد شرکت را اندازه بگيريم شرکت در هر دو دوره عملکرد يکساني داشته ولي واقعيت اين است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتري داشته است. ارزيابي متوازن، عملکرد سازمان را از چهار ديدگاه کليدي (شکل 2) اندازه گيري مي کند:
* مالي،
* مشتري،
* رويه هاي داخلي شرکت،
* آموزش و رشد.
هر ديدگاه دو تا پنج معيار خواهد داشت که اين معيارها بايد بعد از استقرار استراتژي تنظيم شوند.
بنابراين ارزيابي متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالي و هم از بعد غيرمالي اندازه گيري مي کند.
ارزيابي متوازن به وسيله کاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David Norton) به منظور تبديل چشم انداز6 و استراتژي7 به هدفها8 ارائه شد. استراتژي، چگونگي انطباق ظرفيتهاي يک سازمان با فرصتهاي موجود در بازار به منظور تحقق بخشيدن به هدفهاي کل سازمان را تبيين مي کند. بنابراين مقصود از اجراي استراتژي، دستيابي به هدفهاي از پيش تعيين شده است. ارزيابي متوازن با تمرکز بر روي اندازه گيري عملکرد و تطابق آن با استراتژي، نقش مهمي را در پيشرفت سازمان ارائه مي دهد. اين نواوري تفکر بسياري از مديران را نسبت به نحوه مديريت سازمانها تغيير داد. اکنون آنها استراتژي را با دقت بيشتر و با صراحت ارائه مي کنند و سازمان را به عنوان مجموعه اي يکپارچه و متناسب از فعاليتها مي دانند و استراتژي را با دستگاه اندازه گيري عملکرد مرتبط مي شناسند.
ارزيابي متوازن رويکردي است که با اندازه گيري واقعي عملکرد (هم از بعد مالي و هم از بعد غيرمالي) و مقايسه آن با هدفهاي از پيش تعيين شده به ما نشان مي دهد تا چه حد استراتژيهاي برگزيده شده ما را به سمت هدفهاي شرکت گرايش داده است و استراتژيهاي مقدم و در اولويت را براي رسيدن به هدفهاي از پيش تعيين شده به ما معرفي مي کند و حتي چارچوبي را جهت اجراي استراتژيهاي سازمان فراهم مي آورد. در واقع ارزيابي متوازن ابزار مديريت جهت دستيابي به هدفهاست. تحقيقات نشان داده است که سازمانهايي که از سيستمهاي طراحي شده مناسبي در زمينه اندازه گيري عملکرد استفاده مي کنند بهتر مي توانند آن را مديريت کنند لذا احتمال موفقيت بيشتري دارند. اگر ارزيابي متوازن به درستي اجرا شود چارچوب مديريتي دقيقي ارائه مي دهد که مديران را در رديابي عوامل متعددي که بر عملکرد تاثير مي گذارند ياري مي رساند. برگ نمره9 مجموعه اي از اطلاعات خام10 است که در آن اهداف درازمدت، معيارها، اهداف کوتاهمدت و ابداعات هر يک از ديدگاهها درج شده است و به مدير در فهم عملکرد کمک مي کند. معيارها مديران را در متوازن ساختن عملکرد حال و آينده ياري مي دهند. اندازه گيريهاي مالي نوعاً متغيرهاي گذشته نگر هستند که عملکرد گذشته مدير را منعکس مي کنند. از سوي ديگر هزينه هاي آموزش نمونه اي از شاخصهاي آينده نگر است که بر رضايت مشتري و بقاي شرکت تاثير مي گذارد. لذا ارزيابي متوازن با اندازه گيري عملکرد غيرمالي (رضايت مشتريان) باعث تغيير و بهبود در مديريت شده و مبنايي براي تصميم گيري به وجود مي آورد. در واقع ارزيابي متوازن چراغ روشني در هدايت شرکت به سوي سوداوري بيشتر با همان راه و امکانات قبلي ولي براساس هزينه يابي برمبناي فعاليت و ارائه صحيح هزينه هاي شرکت است.
مالکان، مديران وظيفه اجراي استراتژي را به مديران مي سپرند، اما توجه اصلي آنها به دست آوردن سود کافي از سرمايه گذاري شان است. ارزش افزوده اقتصادي، همان طور که در ادامه بحث خواهد شد بيان مي کند که آيا مديران معيارهاي برگ نمره را بدرستي موازنه کرده اند؟ به گفته کاپلان ايجاد ارزش افزوده اقتصادي نتيجه ايده آل استراتژي موفق است و عبارت است از تلاش براي انجام.

ارزش افزوده اقتصادي

آيا يک معيار مناسب از ارزيابي عملکرد شرکتها وجود دارد که سرمايه گذاران را در شناسايي فرصتهاي مطلوب سرمايه گذاري ياري کند و مديران را به تصميم گيريهايي علاقه مند سازد که براي واحد تجاري ايجاد ارزش نمايد؟
ارزش افزوده اقتصادي معياري است که جهت نظارت کلي، در زمينه خلق ارزش، در شرکت به کار برده مي شود. ارزش افزوده اقتصادي استراتژي نيست، راهي است که نتايج را اندازه گيري مي کند.
با توجه به اينکه معيار ارزش افزوده اقتصادي به توانايي بنگاه اقتصادي در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمايه گذاران براساس ريسک معين اشاره دارد مي تواند ميزان اثربخشي عمليات شرکت را اندازه گيري کند. اگر نتيجه اين اندازه گيري مثبت باشد مي توان چنين قضاوت کرد که مديريت طي عمليات جاري، ارزش شرکت را افزايش داده و چنانچه منفي باشد عملکرد مديريت باعث کاهش ارزش واحد تجاري شده است. اين معيار که با هدف سازمان در زمينه افزايش ثروت سهامداران همبستگي دارد توسط استوارت (Stern Stewart) ارائه شده و برابر سودهاي عملياتي منهاي هزينه سرمايه هايي است که براي ايجاد آن به کار گرفته شده است و در واقع به عنوان يکي از شاخصهاي سوداوري درنظر گرفته مي شود.
EVA= (r - c) × Capital
EVA= (r × Capital) - )c × Capital)
EVA= NOPAT - (c × Capital)
= نرخ بازده سرمايهr
= نرخ هزينه سرمايهc
= سرمايه Capital
= سود خالص عملياتي پس از ماليات NOPAT
= ارزش افزوده اقتصادي EVA
برمبناي ارزش افزوده اقتصادي ايجاد ارزش در يک شرکت به دو عامل بستگي دارد:
* شرکت از سرمايه به کار گرفته شده چه بازدهي کسب مي کند؟
* براي اين سرمايه به کار گرفته شده چه هزينه اي مي پردازد؟
بنابراين آنچه در اين معيار اهميت دارد اين است که شرکت بتواند بازدهي بيش از هزينه سرمايه منابع مالي خود به دست آورد.
ارزش افزوده اقتصادي ارزش سهام را دقيقتر از سود هر سهم11 و بازده حقوق صاحبان سهام12 به دست مي آورد. اخيراً شرکتها قدم در راهي از مديريت درامدها گذاشته اند که آنها را به سوي مديريت ارزش سوق مي دهد. ارزش افزوده اقتصادي با ارائه مدلهاي کاربردي قابل اجرا به مديران در اين فرايند کمک مي کند.
يکي از مزاياي اصلي ارزش افزوده اقتصادي، ارائه زبان واحدي در کل سازمان است. زماني که ارزش افزوده اقتصادي کانون توجه فرايند مديريت قرار مي گيرد عملکرد سازمان کارا خواهد شد چرا که ارزش افزوده اقتصادي به ما مسئوليت پاسخگويي مي دهد و مي تواند تنها معياري باشد که موفقيت در آن خلاصه مي شود.
مجله فورچون (Fortune) در اکتبر 1996 ارزش افزوده اقتصادي را به عنوان جذابترين ايده مالي معرفي نمود و اشاره کرد که يک موسسه امريکايي پيش بيني کرده ارزش افزوده اقتصادي جايگزين سود هر سهم خواهد شد. از جمله شرکت کوکاکولا با به کارگيري اين معيار توانست بازده سرمايه اش را حدود 200 درصد طي سالهاي 1993-1987 افزايش دهد. مدير شرکت کوکاکولا معتقد است ارزش افزوده اقتصادي او را وادار به پيدا کردن راههاي زيرکانه براي ادامه فعاليت با سرمايه کمتر مي کند؛ به عبارت ديگر انگيزه يافتن راههاي افزايش کارايي سرمايه را ايجاد مي کند و در نهايت موجب مي شود که شرکت عملکرد برتر داشته باشد. استوارت توصيه مي کند که از ارزش افزوده اقتصادي به عنوان مبنايي براي تخصيص سرمايه، ارزيابي عملکرد، تعيين پاداش و ايجاد ارتباط با خبرگان در بازار سرمايه استفاده شود. به اين ترتيب تصميم گيريها موثرتر مي شود، ارتباطات افزايش مي يابد و ميزان پاداشها با افزايش در ارزش افزوده اقتصادي بالاتر مي رود.
نتيجتا هر سه اين چارچوب ها با تکنيکهاي اندازه گيري جديدي شروع مي شوند. حجم بالاي اطلاعات لزوماً منجر به تصميم موثر نمي شود. در واقع اضافه کردن يک معيار جديد به معيارهاي موجود مسائل را پيچيده تر خواهد کرد.
يکي از عوامل اساسي، برخورداري از تعادل بين سادگي و دقت است. همان طور که ممکن است فهم يک مدل کاملاً پيچيده براي مديران بسيار مشکل باشد يک مدل بسيار ساده نيز منجر به تصميمهاي نادرست مي شود.
هزينه يابي برمبناي فعاليت، ارزيابي متوازن و ارزش افزوده اقتصادي ابزارهاي مناسبي هستند که مي توانند شرکت را در دستيابي به موفقيت در محيط تجاري، رقابتي و فعال امروزي کمک کنند. هزينه يابي برمبناي فعاليت مي تواند مديران را در فهم اثربخشي تصميماتشان ياري رساند. ارزيابي متوازن ديدگاه عملکردي را به منظور گنجاندن شاخصهاي مالي و غيرمالي گسترده است. ارزش افزوده اقتصادي ارتباط بين تصميمها را نشان مي دهد و بر معيارهاي عملکرد سيستم پاداش به منظور خلق ارزش تمرکز دارد. زماني که مديران چارچوبهاي تصميم گيري، معيارهاي عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن حالت مالکانه برانگيزاند، بهترين عملکرد را خواهند داشت. داشتن استراتژي مناسب مهم است ولي داشتن مديراني که مجري استراتژي و نتايج حاصل از آن باشند نيز به همان اندازه اهميت دارد.

نسبت هاي مالي

نسبت هاي نقدينگي :

حاشيه ايمني اعتباردهندگان / سرمايه در گردش = بدهيهاي جاري – داراييهاي جاري
توانايي پرداخت بدهيهاي جاري از محل داراييهاي جاري/ نسبت جاري = بدهيهاي جاري ÷ داراييهاي جاري
توانايي دقيقتر براي پوشش بدهيهاي جاري/ نسبت آني (سريع) = بدهيهاي جاري ÷ ( (پ.پ + موجودي کالا) - داراييهاي جاري

نسبتهاي فعاليت :

نشان دهنده سرعت وصول مطالبات/ نسبت حسابهاي دريافتني = متوسط حسابهاي دريافتني ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط حسابهاي دريافتني = 2 ÷ (حسابهاي دريافتني پايان دوره + حسابهاي دريافتني اول دوره (متوسط دوره وصول طلب = نسبت حسابهاي دريافتني ÷ 365 نشان دهنده سرعت گردش کالا/ نسبت گردش کالا = = متوسط موجودي کالا ÷ ب.ت.ک.ف متوسط موجودي کالا = 2 ÷ )موجودي کالا پايان دوره + موجودي کالا اول دوره ( نسبت دوره گردش کالا = نسبت گردش کالا ÷ 365
توانايي به کارگيري موثرداراييها/ گردش مجموع داراييها = متوسط مجموع داراييها ÷ فروش خالص

نسبتهاي اهرمي :

نشان دهنده داراييهايي است که از طريق بدهيها تأ مين شدند/ نسبت بدهي = مجموع داراييها ÷ مجموع بدهيها
توانايي پرداخت بدهيها/ نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام / نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام = مجموع بدهيها ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
تحمل شرکت در کاهش سود / پوشش هزينه بهره = هزينه بهره ÷ سود قبل از بهره و ماليات

نسبتهاي سود آوري :

درصد هرريال فروش را نشان مي دهد که پس از کسر ب.ت.ک.ف باقي مي ماند/ نسبت سود نا خالص = فروش خالص ÷ سود نا خالص
سودآوري درآمدها را نشان مي دهد/ نسبت سود خالص = فروش خالص ÷ سود خالص
(r.o.i) بازده سرمايه گذاريهابراي اندازه گيري عملکرد شرکت مي باشند، 2 نسبت :ميزان کارايي مديريت در بکارگيري منابع موجود در جهت کسب سود/ بازده مجموع داراييها r.o.a = متوسط مجموع داراييها ÷ سود خالص بازده سرمايه گذاري صاحبان سهام را نشان مي دهد/ بازده حقوق صاحبان سهام e.o. R = (حقوق صاحبان سهام ÷ مجموع داراييها ) × بازده مجموع داراييها

نسبتهاي ارزش بازار :

عملکرد شرکت / سود هر سهم (eps) = تعداد سهام منتشره ÷ سود خالص
ارزيابي شرکت/ نسبت قيمت به سود (p/e) = سود هر سهم ÷ قيمت روز هر سهم
نسبت ارزش دفتري هر سهم = تعداد سهام منتشره ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
دريافت سود سهام را نشان مي دهند :
بازده سود سهام = قيمت بازار هر سهم ÷ سود سهام پرداختي به هر سهم
نسبت پرداختي سود هر سهم = سود هر سهم ÷ سود سهام پرداختي به هر سهم

بررسي سهام خزانه در بورس تهران

آيا تا به حال نام سهام خزانه (Treasury Stock)را شنيده ايد ؟ خوب حق داريد چون اين يك اصطلاح تخصصي حسابداري است خوب حالا سهام خرانه يعني چه ؟
سهام خزانه عبارت از سهام عادي يا ممتاز يك شركت سهامي است كه توسط همان شركت مجددا خريداري گرديده است به عبارت ديگر شركت سهام صادر شده خود را مجددا در بورس خريداري مي نمايد و بد نيست بدانيد كه طبق ماده 198 قانون تجارت خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است و علت آن هم اين است كه شركت و مديريت آن همواره از اطلاعات داخلي آگاه است و ممكن است به واسطه اين مزيت سهام خود را زمانيكه در حداقل قيمت خود مي باشد بخرد و همان را در اوج قيمت آن بفروشد و موجب ضرر و زيان فروشنده و خريدار گردد از طرفي ديگر بر طبق استاندارد هاي حسابداري سهام خزانه يك دارائي محسوب نمي شود و سود حاصل از خريد فروش آن نبايستي بين سهامداران توزيع شود بنابر اين دلايل در بيشتر كشورهاي جهان خريد سهام خزانه مجاز نمي باشد البته موارد ديگري نيز در مورد سهام خزانه وجود دارد و اينكه سهام خزانه از حقوقي نظير حق راي , سود سهام , حق تقدم خريد سهام برخوردار نيست .
آيا واقعا در بورس تهران قانون ممنوئيت سهام خزانه رعايت مي شود ؟ خوب است بدانيد كه نه تنها كه رعايت نمي شود بلكه به طور غير مستقيم به آن حقوق كامل از قبيل سود سهام , حق راي , افزايش سرمايه هم تعلق مي گيرد و حتي سود و زيان خريد و فروش آن نير بين سهامداران توزيع مي شود . بطور نمونه شركت گروه بهمن 100درصد سهام شركت شاسي ساز را دارد و شركت شاسي ساز نيز 10درصد شركت گروه بهمن را دارد ملاحظه مي كنيد كه اين 10درصد دراصل همان سهام خزانه است كه درصورت هاي مالي تلفيقي خود را نشان مي دهد حالا شركت شاسي ساز مي تواند براي هميشه يك عضو هيات مديره براي شركت گروه بهمن انتخاب كند در حاليكه سهام خزانه بر طبق استاندارد ها فاقد حق راي مي باشد در مورد ساير حقوق نيز وضع به همين منوال است .
بنابراين مشاهده مي كنيد كه دربورس سهام خزانه از نوع حقوق كامل يعني ضد حقوق سهامدار آن وجود دارد . براي يافتن اينگونه شركتها كافيست پرتفوي هرشركت را با سهامداران همان شركت مقايسه كنيد . تشابهات همان سهام خزانه است .
درپايان بايد بگويم كه سهام خزانه مزايايي را هم دارد كه موجب سود سهامداران مي گردد و به همين خاطر در بعضي از كشورها خريد آن را تحت شرايط خاصي مجاز مي دانند ( اگر توضيح بيشتر مي خواهيد بگوييد تا بنويسم ) اما چون امكان سواستفاده ازآن بيشتر است اكثرا ممنوع اعلام مي كنند . در بورس تهران نيز بهتراست نظارت و كنترل بيشتري بر روي سهام خزانه شركت ها شود تا حقوق سهامدارن جزء ضايع نشود.

چرا هيات استانداردهاي حسابداري مالي داراي چارچوب مفهومي است؟

تئوري حسابداري مجموعهاي از فرضيات مبنا، تعاريف، اصول، مفاهيم و نحوه استنتاج آنهاست که زيربناي تدوين استانداردهاي حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداري را تشکيل ميدهد.

تئوري حسابداري مجموعهاي از فرضيات مبنا، تعاريف، اصول، مفاهيم و نحوه استنتاج آنهاست که زيربناي تدوين استانداردهاي حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداري را تشکيل ميدهد. در اين راستا تئوري حسابداري، نوعي چارچوب مفهومي مرجع بهوجود ميآورد که مقررات خاص حسابداري براساس اين چارچوب تدوين ميشوند. در هر کشوري، هدف از تدوين چارچوب مفهومي، فراهم آوردن رهنمودي عام و فراگير در چارچوب ويژگيهاي کشور براي وضع و تجديدنظر در استانداردهاست بهطوريکه حقوق و منافع استفادهکنندگان، تهيهکنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهاي مالي بهطور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومي تهيه شده علاوه بر هدايت تدوينکنندگان استانداردهاي حسابداري مربوط به موضوعات مختلف، ميتواند مراجع تصميمگيري، مديران واحدهاي اقتصادي و اشخاص ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداري و استانداردهاي تدوينشده ياري دهد.
نظر به اهميت موضوع، از سالها قبل، مراجع حرفهاي حسابداري در برخي از کشورهاي پيشرو در حسابداري، تدوين چارچوب مفهومي را در دستور کار خود قرار دادهاند. يکي از معروفترين اين مراجع، هيئت استانداردهاي حسابداري مالي ايالات متحد است. اقدامات اين هيئت ميتواند حاوي نکات آموزندهاي باشد.
اين مقاله به ارائه آراي دو تن از کارشناسان ارشد هيئت استانداردهاي حسابداري مالي ميپردازد که موضوعات اساسي قابل طرح درباره چارچوب مفهومي را مورد بحث و بررسي قرار دادهاند.

چارچوب مفهومي چيست؟

چارچوب مفهومي مجموعهاي از اهداف کلي و مباني مرتبط با هم است که اهداف کلي و اهداف خاص گزارشگري مالي را تعيين و مباني و مفاهيم اصلي رسيدن به اين اهداف را مشخص ميکند. اين مفاهيم، راهنمايي براي انتخاب رويدادها، معاملات و شرايطي است که بايد درنظر گرفته شود و نيز راهنمايي براي چگونگي شناخت و اندازهگيري، تلخيص و گزارشگري آنها بهشمار ميرود. هيئت استانداردهاي حسابداري مالي تاکنون 7 بيانيه مفهومي صادر کرده است که موضوعات اساسي زير را دربر ميگيرند:
1= اهداف گزارشگري مالي واحدهاي تجاري،
2= ويژگيهاي کيفي اطلاعات حسابداري،
3= عناصر صورتهاي مالي واحدهاي تجاري،
4= اهداف گزارشگري مالي سازمانهاي غيرانتفاعي،
5= شناخت و اندازهگيري در صورتهاي مالي واحدهاي تجاري،
6- عناصر صورتهاي مالي (که جايگزين بيانيه شماره 3 شده است)
7- استفاده از جريانهاي نقدي و ارزش فعلي در اندازهگيري حسابداري.
اين هيئت، اولين بيانيه مفهومي خود را در سال 1978 و آخرين آن را در سال 2000 منتشر کرده است و در شرايط حاضر نيز بيانيه ديگري را در دست تهيه و تدوين ندارد. همچنين بيانيه مفهومي شماره 6 >عناصر صورتهاي مالي< را جايگزين بيانيه مفهومي شماره 3 >عناصر صورتهاي مالي واحدهاي تجاري< کرده است، تا واحدهاي غيرانتفاعي را نيز بههمراه واحدهاي انتفاعي دربرگيرد.

تأثير چارچوب مفهومي بر عمليات حسابداري چيست؟

بيانيههاي مفهومي بهطور مستقيم بر عمليات حسابداري تأثير ندارند و موجب تغيير در اصول پذيرفتهشده حسابداري و يا اصلاح، تعديل يا تفسير روشهاي حسابداري موجود يا استانداردهاي افشاي اطلاعات نميشوند. همچنين اين بيانيهها تغيير در روشهاي حسابداري يا افشاي اطلاعاتي متضاد با اين مفاهيم را ضروري نميسازد. بنابراين، چارچوب مفهومي از طريق تأثير بر تدوين استانداردهاي حسابداري جديد بر عمليات حسابداري تأثير ميگذارد.

چرا چارچوب مفهومي لازم است و چه کسي از آن منتفع ميشود؟

استفادهکننده اصلي چارچوب مفهومي، هيئت استانداردهاي حسابداري مالي است زيرا چارچوب مفهومي، مباني تدوين استانداردها و نيز مفاهيم مورد نياز براي حل مسائل حسابداري و گزارشگري را در اختيار هيئت ميگذارد. اعضاي هيئت از اين مفاهيم براي تجزيه و تحليل درست موضوعات و همچنين ارائه توصيههاي خود بهره ميبرند. به اين ترتيب، اين مفاهيم اساس مباحث هيئت را در موضوعات مطرح شده تشکيل ميدهند و اعضاي هيئت را در تصميمگيري در مورد استانداردهاي خاص ياري ميکنند. در حقيقت، بحث درباره مفاهيم است که مباني تهيه و تدوين استانداردها را فراهم ميکند و در نهايت، نتيجهگيري در مورد هر استاندارد بر اساس چارچوب مفهومي صورت ميگيرد.
چارچوب مفهومي، پايهاي براي استدلال منطقي جهت انتخاب رويکردهاي مختلف در تدوين استانداردهاست و اگر چه تمام پاسخهاي لازم را ارائه نميدهد اما در محدوده انتخابهايي که بايد صورت گيرد، با حذف موضوعاتي که با آنها تضاد دارد، محدودههاي انتخاب را تنگتر و مشخصتر ميکند. چارچوب مفهومي موجب افزايش کارايي فرايند تدوين استانداردها نيز ميشود زيرا با وجود آن، از بحث و مجادله مجدد در مورد موضوعات اساسي مانند <تعريف دارايي> در زمانهاي متوالي خودداري ميشود. بهعلاوه چارچوب مفهومي در افزايش کارايي برقراري ارتباط دروني و بيروني نيز نقش دارد و با فراهم کردن مجموعهاي از اصطلاحات و چارچوبي براي ارجاع در مباحث مختلف، تسهيلات زيادي را براي بحث و بررسي موضوعات تخصصي توسط اعضاي هيئت فراهم مينمايد. در نتيجه، ارتباطات بين اعضاي هيئت و حاميان آن، بهخصوص افراديکه مذاکرات و پيشنهادهاي طرحهاي اوليه را بررسي ميکنند با سهولت بيشتري برقرار ميشود. چارچوب مفهومي همچنين سبب کاهش فشارهاي سياسي در ارائه قضاوتهاي حسابداري ميگردد.
چارچوب مفهومي راهنمايي براي تدوين استانداردهاي حسابداري است و زمينه را براي تهيه و ارائه اطلاعات مالي و غيرمالي مربوط و در دسترس بهطور بيطرفانه و بدون جانبداري فراهم ميکند. اطلاعات بيطرفانه، اطلاعات مفيدي براي استفادهکنندگان اطلاعات در مورد سرمايهگذاري و تصميمگيريهاي اعتباري گرد ميآورد و به اين ترتيب، زمينه را براي ارتقاي منافع عمومي از طريق تخصيص بهينه منابع فراهم ميسازد. چارچوب مفهومي، در ارتقاي کارايي بازار سرمايه و بازارهاي ديگر نقش موثري دارد.
مراجع تدوين استانداردها براي کاهش اثر سليقههاي فردي در تصميمهاي استانداردگذاري از چارچوبهاي مفهومي توافقي استفاده ميکنند. نبود اين چارچوبهاي مفهومي توافقي ممکن است اين مشکل را بهوجود آورد که فرايند تدوين استانداردها بر مباني کاملاً متفاوتي از آنچه لزوماً بر آن استوار است بنا شده و تصميمگيري در آن صرفاً براساس نظرات و سليقههاي فردي اعضاي هيئت صورت گيرد. در اين مورد، چارلز تي هورنگرن(Charles T. Horngren) از استادان معروف حسابداري که داراي سابقه عضويت در هيئت اصول حسابداري، شوراي عالي مشورتي استانداردهاي حسابداري مالي و هيئت امناي بنياد حسابداري مالي است ميگويد: ?بهدليل اينکه حرفه حسابداري کاملاً منسجم نشده است، هر کدام از ما دست به تدوين چارچوب مفهومي خاصي زدهايم. در اين ميان، برخي از اين چارچوبها بهنحو مطلوبي تعريفشده و منسجم و برخي ديگر، مبهم و ضعيف ارائه شدهاند?.
او اضافه ميکند که: ?در هر برهه از زمان، بيشتر ما از شنيدن اينکه افرادي براي رسيدن به نتايج موردنظر خود از زنجيره پيچيدهاي از دلايل سست بهره ميگيرند احساس ناراحتي ميکنيم. در حاليکه، شايد بعضي اوقات، صداي انديشه خودمان باشد که به گوشمان ميرسد. تجربه من بهعنوان عضو هيئت اصول حسابداري، به من درسهاي زيادي آموخته است. يک درس مهم آن است که بيشتر ما تمايلي طبيعي و زائدالوصف براي فراوري دلايل درباره نتايج قبلي خودمان داريم که بدون تغيير باقي بماند?.
در محيطي که در آن استانداردگذاري براساس چارچوبهاي مفهومي شخصي افراد استانداردگذار صورت ميگيرد، توافق روي موضوعات فقط زماني صورت ميگيرد که تعداد کافي از چارچوبهاي مفهومي با هم انطباق داشته باشند. بههرحال، اين توافق نيز موقت است چون اعضاي هيئت نيز به مرور تغيير ميکنند و مجموعههاي چارچوبهاي مفهومي افراد پيوسته در حال تغيير است. بنابراين اعضاي يک هيئت تدوين استانداردها در مورد موضوعي مشابه يا حتي يکسان ممکن است به نتايج کاملاً متفاوتي از آنچه قبلاً رسيدهاند دست يابند. زيرا هر گروه از استانداردها ممکن است با ساير استانداردها يکسان نبوده و تصميمهاي گذشته، گوياي تصميمهاي آينده نباشد. به بيان ديگر، فرايند استانداردگذاري بهصورت فرايندي کم و بيش لحظهاي در ميآيد. بهعلاوه بدون يک چارچوب مفهومي، انجام بحثهاي منطقي ميسر نيست زيرا در اينصورت، براي موضعگيري در مورد برخورد حسابداري مناسب با يک معامله خاص، تعاريف لازم در اختيار قرار ندارند. اين برخورد حسابداري مناسب از ديدگاه ديگران بهنسبت مطابقت آنها با مصوبات کميته رويههاي حسابداري انجمن حسابداران رسمي امريکا و نيز مصوبات هيئت اصول حسابداري بستگي دارد.
هيئت استانداردهاي حسابداري مالي تنها استفادهکننده از چارچوب مفهومي نيست. زماني که اهداف و مفاهيم براي تعيين جهت و اجزاي گزارشگري مالي مورد استفاده قرار ميگيرد اعتبار گزارشهاي مالي ارتقاي کيفي مييابد. در اين شرايط، چارچوب مفهومي به تدوين استانداردهاي مرتبطباهم و داراي انسجام دروني کمک شاياني ميکند و تهيهکنندگان و استفادهکنندگان گزارشهاي مالي از گزارشهايي که براساس يک مجموعه استانداردهاي منسجم، تدوين شده و در طول دورهاي زماني و نه در لحظهاي خاص بهوجود آمدهاند، استفاده ميکنند.
چارچوب مفهومي به استفادهکنندگان اطلاعات مالي کمک ميکند که درک بهتري از اطلاعات مالي و محدوديت آن پيدا کنند. اين چارچوب، چارچوبي قابل رجوع است که براي درک نتايج از استانداردها بهکار ميرود و بهوسيله افرادي که استانداردها را بهکار ميبرند، حسابرساني که نتايج گزارشهاي مالي را آزمون ميکنند و دانشجويان و استادان رشته حسابداري، مورد استفاده قرار ميگيرد.

انگيزه هيئت استانداردهاي حسابداري مالي براي تدوين چارچوب مفهومي چيست؟

در حقيقت، انگيزه هيئت استانداردهاي حسابداري مالي براي تدوين چارچوب مفهومي را ميتوان از مشاهده تنگناهايي بهدست آورد که سلف آن يعني هيئت اصول حسابداري تجربه کرده است. هيئت اصول حسابداري از ابتداي کار خود بر آن بود تا براي تصميمات خود مباني مفهومي تهيه کند. کميته خاص انجمن حسابداران رسمي امريکا در سال 1958 در گزارش خود که منجر به تولد هيئت اصول حسابداري گرديد اعلام کرد که هيئت اصول حسابداري بايد هم روي مفاهيم و هم روي استانداردها کار کند تا مفاهيم اساسي معنيداري براي استانداردها فراهم گردد. در اين راستا هيئت اصول حسابداري دو رشته مطالعه در مورد مفروضات و اصول حسابداري را بهانجام رساند و پس از بررسي اين مطالعات، چنين نتيجه گرفت که توصيههايي که در اين زمينه انجام ميشود بهطور اساسي با اصول حسابداري موجود که درحال حاضر موردقبول واقع شده، متفاوت است.
با توجه به مشکلات ناشي از تطابق نداشتن آراي هيئت اصول حسابداري با رهنمودهاي مفهومي موجود، انجمن حسابداران رسمي امريکا در سال 1964، کميته خاص ديگري را براي بررسي مجدد برنامه مربوط به تدوين اصول حسابداري تشکيل داد. در ميان توصيههاي ارائه شده توسط اين کميته، اين توصيه نيز شده بود که هيئت اصول حسابداري، چارچوبي مفهومي بهعنوان راهنماي تصميمگيريهاي خود ايجاد کند و در اجراي اين توصيه، هيئت اصول حسابداري، بيانيه شماره 4 <مفاهيم اساسي و اصول حسابداري مرتبط با گزارشهاي مالي واحدهاي تجاري> را در سال 1970 منتشر کرد. بههر حال، هيئت اصول حسابداري از ابتدا پذيرفته بود که بيانيه شماره 4، بيانيهاي توصيفي است نه آمرانه و بهجاي تأکيد بر آنچه بايد باشد، بر آنچه هست و بر حسابداري مالي موجود تأکيد ميکند. بنابراين، چون بيانيه شماره 4، گذشتهنگر بود ضرورتاً نميتوانست راهنمايي قوي براي هيئتاصول حسابداري در تدوين استانداردها شمرده شود.
بعد از آن بهعلت انتقادات از هيئتاصول حسابداري، انجمن حسابداران رسمي امريکا دو گروه مطالعاتي، يکي بهرياست فرانسيس ام ويت(Francis M. Wheat) و ديگري بهرياست رابرت ام تروبلاد(Robert M. Trueblood) را بهمنظور بررسي فرايند تدوين استانداردهاي حسابداري و اهداف گزارشهاي مالي تشکيل داد. براساس توصيههاي کميته تروبلاد، بنياد حسابداري مالي تشکيل شد و اين بنياد، هيئت استانداردهاي حسابداري مالي را بهوجود آورد. مطالعه ديگري که سرانجام بهصورت گزارش ويت منتشر شد موضوع تدوين استانداردهاي حسابداري مالي را مورد بحث قرارداد.
در سال 1973 زمانيکه هيئت استانداردهاي حسابداري مالي فعاليت خود را آغاز کرد يکي از موضوعاتي که در دستور کار آن قرار داشت بررسي اهداف گزارشهاي مالي بود. اين طرح براساس يافتههاي گزارش تروبلاد که تحت عنوان <اهداف گزارشهاي مالي> منتشر شده بود برنامهريزي شد و بر آنچه در گزارش تروبلاد بهعنوان <اولين اصول> در اهداف گزارشهاي مالي مطرح شده بود متمرکز گرديد. هيئت استانداردهاي حسابداري مالي کار خود را بر پايه اينکه گزارشهاي مالي چه اهدافي بايد داشته باشند قرار داد. اين موضوع منجر به ايجاد مباني اساسي و مناسبي گرديد که براساس آنها چارچوب مفهومي تدوين شد.

ديگران چگونه چارچوب مفهومي خود را تدوين کردهاند؟

بهدنبال هيئت استانداردهاي حسابداري مالي، مراجع تدوين استانداردهاي ديگر اقدامات خود را براي تدوين چارچوب مفهومي آغاز کردند. کميته استانداردهاي بينالمللي حسابداري که به هيئت استانداردهاي بينالمللي حسابداري تبديل شده است و کشور کانادا و متعاقب آن کشورهاي استراليا و نيوزلند و در سال 1999 انگلستان، چارچوبهاي مفهومي خود را تدوين و ارائه کردند. چارچوب مفهومي اين مراجع تدوين استانداردها نيز مشابه هيئت استانداردهاي حسابداري مالي براساس اهداف پايهاي قرار دارد که بايد براساس آن گزارشهاي مالي، اطلاعات مورد نياز سرمايهگذاران و اعتباردهندگان در سرمايهگذاري و تصميمات اعتباري را ارائه دهند. چارچوبهاي مفهومي تدوينشده توسط مراجع مختلف در مجموع مشابه يکديگرند ولي با هم يکسان نيستند.

آينده چارچوب مفهومي چيست؟

هيئت استانداردهاي حسابداري مالي برنامه تجديدنظر محدودي را در تعريف بدهي پيشنهاد کرده است و در حالحاضر کار امکانسنجي براي بررسي مجدد بدهيها و نحوه شناخت آنها را در دستور کار خود قرار داده و تصميم دارد با ديدگاه وسيعتري تعهدات و نحوه شناسايي آنها را درنظر بگيرد. نياز به اين موضوع از طريق طرحهاي مطالعاتي که اخيراً صورت گرفته احساس شده است. بررسي گستردهتر ميتواند موضوعات مرتبط شامل شناخت درامد را در برگيرد. افزايش نگرانيها در مورد اين موضوعات ضرورت تجديدنظر را تشديد کرده است.
علاوه بر اين، وجود هيئت استانداردهاي بينالمللي حسابداري ميتواند منجر به ارتقاي هر چه بيشتر کيفيت چارچوبهاي مفهومي شود. اين هيئت، بهعنوان بخشي از فعاليتهاي خود در پي افزايش هماهنگي استانداردهاي حسابداري در سطح بينالمللي است و در همين راستا مشغول بررسي امکان کاهش تفاوتهاي چارچوبهاي مفهومي تدوين شده توسط مراجع حرفهاي ملي- نظير هيئت استانداردهاي حسابداري مالي- است. با اين کار، چارچوبهاي مفهومي يا حداقل بخشهايي از آنها مورد توجه مجدد قرار ميگيرند.
گفتني است که هيچکدام از چارچوبهاي مفهومي، اعم از چارچوب مفهومي تدوين شده بهوسيله هيئت استانداردهاي حسابداري مالي و يا هيئت استانداردهاي بينالمللي حسابداري و ديگران در حقيقت کامل نيستند. براي نمونه، مواردي که در چارچوب مفهومي هيئت استانداردهاي حسابداري مالي براي ارائه و افشاي گزارشهاي مالي پيشبيني شده بود و يا موارديکه بايد در خارج از متن اصلي گزارشهاي مالي افشا ميشد در آنها رعايت نشده است. علاوه بر اين جنبههاي خاصي از چارچوب مفهومي مانند شناخت و اندازهگيري هنوز ناقص است.
از سوي ديگر، چارچوبهاي مفهومي با مشکل ديگري نيز مواجهند. بيشتر بخشهاي چارچوبهاي مفهومي هيئت استانداردهاي حسابداري مالي در دو دهه پيش تهيه شدهاند. از آن زمان فعاليتهاي تجاري و مالي دستخوش تحولات و تغييرات عميقي شده و بهنحو روزافزوني پيچيدهتر گشته است. در نتيجه، بيشتر موضوعات در دنياي امروز متفاوت و پيچيدهتر از موضوعاتي است که در زمان تدوين چارچوب مفهومي وجود داشته است. به اين دليل در بعضي از موارد روزامد کردن چارچوب مفهومي ممکن است هم مطلوب و هم مورد نياز باشد تا با موضوعات امروز و فردا تطابق يابد.

رفتارشناسي مالي

تئوري انتظار نشان ميدهد که افراد در هنگام انجام تصميمگيريهاي مالي از حسابداري ذهني استفاده ميکنند. حسابداري ذهني به اين معني است که افراد تمايل دارند تصميمگيري دربارهء مسايل مختلف مالي را در حسابهاي ذهني جدا انجام دهند، بدون در نظر گرفتن اين فرض منطقي که بهتر است تمامي اين تصميمگيريها را در يک پرتفوي تصميمگيري کنند.

تئوري انتظار نشان ميدهد که افراد در هنگام انجام تصميمگيريهاي مالي از حسابداري ذهني استفاده ميکنند. حسابداري ذهني به اين معني است که افراد تمايل دارند تصميمگيري دربارهء مسايل مختلف مالي را در حسابهاي ذهني جدا انجام دهند، بدون در نظر گرفتن اين فرض منطقي که بهتر است تمامي اين تصميمگيريها را در يک پرتفوي تصميمگيري کنند. اين عملا تعامل بين تصميمگيريهاي مختلف را ناديده ميگيرد. مفهوم کاربردي اين موضوع آن است که افراد به عنوان مثال هنگام سرمايهگذاري به دنبال بهينه کردن پرتفوي سرمايهگذاري خود نيستند بلکه سهام را به صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با يکديگر خريداري ميکنند.
تئوري انتظار با ارزيابي مالي و غيرپولي با برآمدهاي ترجيحات افراد سرو کار دارد که مهمترين پايه و اساس رفتارشناسي مالي است.
پايهء ديگر اين علم به چگونگي استفادهء افراد از اطلاعات و چگونگي شکلگيري باورها در بازارهاي مالي مربوط است. در ادامه برخي از مهمترين خطاهاي متداول در بازار سرمايه را که تئوري رفتارشناسي مالي به منظور اثبات عدم عقلايي بودن رفتار سرمايهگذاران در بازارهاي مالي عنوان ميکند، ارايه ميشود. همانگونه که خواهيم ديد همگي ما اين رفتارها را به کرات تجربه کردهايم:
1- ناهنجاري شناخت
سرمايهگذاران تمايل دارند که به هر طريق ممکن تصويري از خود ارايه دهند که در آن ضعيف و آسيبپذير به نظر نيايند، بنابراين سرمايهگذاران تمايل به صورت ناخودآگاه به بياهميت جلوه دادن اطلاعاتي دارند که بيانگر خطاهاي آنان در تصميمگيري و يا باورهاي اشتباهشان بوده است. نتيجه آنکه افراد اطلاعات را به صورت تورشداري سانسور ميکنند. فيلتر کردن اطلاعات هنگامي که سرمايهگذاران در ميان جمعي با باورهاي مشابه قرار دارند، تشديد ميشود. اين تئوري توجيهکنندهء بسياري از بحرانها در بازار مالي جهان است.
2- محافظه کاري
سرمايهگذاران به صورت بسيار کندي عقايد خود را با توجه به اطلاعات جديد تعديل ميکنند. اين امر موجب ميشود در صورت بروز اطلاعات بسيار جدي در بازار، هرچه اين اطلاعات به صورت جديتري منافع سرمايهگذاران را تحتتاثير قرار دهد، سرمايهگذار با محافظهکاري بيشتري با آن برخورد ميکند.
اين امر به آن دليل است که پذيرفتن اطلاعات جديد که مقاومت معنيداري با باور و طرز تلقي فعلي سرمايهگذاران دارد، براي هر فردي دشوارتر است.
3- اعتماد به نفس بيشاز حد
اعتماد به نفس بيش از حد به اين معني است که سرمايهگذاران تواناييهاي خود را در تجزيه و تحليل اطلاعات و در تصميمگيريها بيش از حد واقعي ارزيابي ميکنند.
اين اشتباه در ميان مشارکتکنندگان در بازار بسته به نوع فعاليت متفاوت است. هرچه تحليلگر راحتتر بتواند زير حرفهاي گذشتهء خود بزند،اعتماد به نفس بيشتري از خود بروز ميدهد. اين در حالي است که در مواقعي کارشناسان به دلايلي به راحتي نتوانند حرف خود را عوض کنند، در ابراز عقيدهء محافظهکارتر ميشوند. يکي از دلايلي که بسياري از مشارکتکنندگان در بورس تهران خود را از هر کارشناسي در شرکتهاي مشاورهاي بهتر ميدانند اين است که نسبت به پيشبينيهاي گذشته اين افراد، مدرک مستندي وجود ندارد در حالي که گزارشات کارشناسي ديگران به صورت مکتوب و مستند در دسترس همه بوده و غيرقابل انکار است.
4- خطاي خودشيفتگي
مشارکتکنندگان در بازارهاي مالي به صورت ناخودآگاه عادت دارند که اطلاعاتي که در جهت اثبات باورها و تصميمات است را بزرگتر جلوه دهند و در مقابل اطلاعاتي را که عليه نقطهنظر آنهاست بياهميت و يا کماهميت جلوه دهند. همچنين سرمايهگذاران تمايل دارند در حالي که ديگران را به دليل اشتباهاتشان سرزنش ميکنند خود را به دليل موفقيتهايشان ستايش کنند. اين مهم يکي از اصليترين فروض تئوريهاي پيشين را نقض ميکند چرا که عملا چشمپوشي عدم تقارن در قضاوت دربارهء موفقيتها و شکستها عملا امکان يادگيري و تصحيح را از بازار سلب ميکند.
5- خطاي ناشي از دسترسي به اطلاعات
در واقع سرمايهگذاران به صورت ناخودآگاه، اطلاعاتي را که متاخرتر است و در دسترس ذهن است بيشتر مورد توجه قرار ميدهند. به عنوان مثال، رانندهاي که هماکنون يک صحنهء تصادف ديده است، به صورت ناخودآگاه احتياط بيشتري در رانندگي خود ميکند و اين درحالي است که ريسک محيطي در رانندگي افزايش نيافته است.
از نقطهنظر تئوري بازار کارا، اين امر به معني يادگيري افراد است، اما با توجه به يافتههاي رفتارشناسي مالي، معمولا اين اطلاعات جديد به سرعت رنگ ميبازند و افراد به رفتار گذشتهء خود بازميگردند. به عبارت سادهتر عملا يادگيري صورت نميگيرد.
6- قانون اعداد کوچک
بر اساس مطالعات انجام شده، سرمايهگذاران در بسياري از موارد با استناد به تعداد محدودي از مشاهدات اقدام به نتيجهگيري کلي ميکنند. اين خطا باعث ميشود افراد دنيا را بيش از آنچه که واقعا هست، سازمان يافته ببينند. از اين خطا به عنوان خطاي دباکبر نيز ياد ميکنند که گذشتگان با مشاهده در آسمان و تعدادي نقطهء نوراني به رسم يک خرس (دباکبر) در ذهن خود مبادرت ميکنند.
منابع:
وبلاگ مقالات حسابداري
http://atalebi.com/
http://www.pegahsystem.net
http://forum.parsigold.com
وبلاگ بازار سرمايه ايران
http://aftab.ir/
/خ