انديشه كنترل عمومي بر هزينه هاي دولت از اواخر قرن نوزدهم ميلادي به بعد پديد آمد و دولتهاي برخي از كشور هاي اروپايي مكلف شدند كه درآمدها و هزينه هاي سالانه خود را پيش بيني و به تصويب مجلس نمايندگان برسانند و بدين ترتيب ، تنظيم و تدوين بودجه دولت متداول گرديد پيدايش و رواج سيستم بودجه ، سيستم حسابداري متناسبي را طلب مي كرد كه اين جريان به پيدايش حسابداري دولتي به صورت رشته‌اي متمايز انجاميد.

مقدمه :

مديريت فرآيند تصميم گيري است و تصميم گيري نيازمند اطلاعات است. از ميان اطلاعات گوناگوني كه مديران براي اخذ تصميمات خود بدان نيازمندند، اطلاعات مالي جايگاه ويژه اي دارد، چرا كه اكثر قريب به اتفاق تصميمات مديران مستقيما آثار و پيامدهاي مالي داشته و يا بطور غير مستقيم وضعيت مالي موسسه را تحت تاثير قرار مي دهند. اطلاعات مالي و حسابداري ابزار ارزشمندي جهت تصميمات مربوط به تامين، تخصيص و كنترل منابع اقتصادي در اختيار مديران قرار مي دهد.
هر يك از دستگاههاي اجرايي كشور عهده دار انجام برخي از وظايف دولت هستند و لذا براي ايفاي وظايف محوله، بودجه اي در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه كل كشور در اختيار آنها گذاشته مي شود تا پس از تخصيص اعتبار و دريافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معين دستگاه آن را به مصرف برسانند.
حسابداري فقط با وقايعي كه بتوان آن را با پول اندازه گيري كرد، سروكار دارد. باين ترتيب بسياري از رويدادها و واقعيتهاي مهم يك سازمان كه قابل بيان به زبان پول نيستند در دفاتر مالي آن ثبت و ضبط نمي شوند.

حسابداري يك نظام اطلاعاتي مالي است:

اين نظام اطلاعات مالي مجموعه اي از روشها و قواعدي است كه از طريق آن اطلاعات مالي مربوط به يك موسسه، جمع آوري، طبقه بندي و به نحو قابل فهم و ساده اي در قالب گزارشهاي مالي خلاصه و گزارش مي شود تا بتواند در تصميم گيريهاي مديران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گيرند.
نتيجه آنكه حسابداري ابزار تصميم گيري و مديريت است و نظام حسابداري هر سازمان تابع نيازهاي اطلاعاتي آن سازمان مي باشد.

تعريف حسابداري دولتي:

حسابداري دولتي نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي را بمنظور تصميم گيري صحيح مالي و كنترل برنامه هاي مصوب بودجه سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت، جمع آوري، طبقه بندي، تلخيص و گزارش مي نمايد.
در تعريف بالا تاكيد بر برنامه هاي مصوب سالانه و منابع مالي دولت شده است به دليل آنكه كنترل بودجه و منابع مالي دولت از اصول بنيادين حساباري دولتي است.
در حسابداري دولتي مراحل حسابداري براي كنترل برنامه مصوب سالانه و نيز جلوگيري از تداخل منابع مالي مورد استفاده به كار گرفته مي شود. پس كنترل بودجه از اصول بنيادي حسابداري دولتي است .

مشخصات يك موسسه دولتي:

موسسه دولتي بايستي حتما همه مشخصات ذيل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتي نيست:
1- تشكيلات و سازمان مشخصي داشته باشد.
2- به موجب قانون تشكيل شده باشد.
3- زير نظر يكي از قوا باشد.
4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شركت دولتي : به واحد سازماني مشخصي گفته مي شود كه با اجازه قانون تشكيل شده و بيش از پنجاه درصد از سرمايه آن متعلق به دولت باشد.

تفاوت سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي:

1- انگيزه: هدف اصلي تشكيل سازمانهاي بازرگاني عموما سود است اما سازمانهاي دولتي بنا به ضرورتهاي اجتماعي و قانوني تاسيس مي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشكيل آنان باشد.
2- مالكيت: مالكيت سازمانهاي دولتي اصولا عمومي است و سهامداران آن همه مردم كشور مي باشند و مالكيت فردي يا بصورت سهام قابل خريد و فروش در سازمانهاي دولتي وجود ندارد.
3- منابع مالي :
در موسسات دولتي عموما از طريق ماليات تامين مي شود.
در موسسات بازرگاني از طريق سهامداران خصوصي تامين مي شود.
4- در سازمانهاي دولتي هزينه ها با درآمدها مربوط نيستند.
5- هدف از وصول ماليات بيشتر توسط دولت تمركز ثروت نيست بلكه هدف توزيع عادلانه ثروت و تقويت بنيه مالي براي خدمات بيشتر به جامعه است.

مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني :

موارد افتراق :

1- صورتهاي مالي آنها با هم متفاوت است چون انگيزه تاسيس سازمانهاي بازرگاني تحصيل سود است و لذا صورت سودو زيان يكي از صورتهاي مالي اساسي موسسات بازرگاني است، در حاليكه در حسابداري موسسات دولتي به صورت دريافت و پرداخت يا صورت درآمد و هزينه اكتفا مي شود. همچنين در حسابداري بازرگاني، ترازنامه وضعيت دارائيها و بدهيها و حقوق صاحبان سهام را در يك تاريخ معين نشان مي دهد، در حاليكه در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند و انعكاس آنها در ترازنامه ميسر نيست لذا اين ترازنامه نمي تواند وضعيت مالي موسسه را در يك تاريخ معين نشان مي دهد.
2- لزوم رعايت كنترل بودجه اي : در حسابداري دولتي نگهداري حساب درآمد و هزينه عمدتا به منظور كنترل بودجه مصوب صورت مي گيرد، لذا اهميت كنترل بودجه در سازمانهاي دولتي كمتر از اهميت اندازه گيري سود ويژه در حسابداري بازرگاني نيست. كنترل بودجه در موسسات بازرگاني به اندازه حسابداري موسسات دولتي قابل ملاحظه نمي باشد.
3- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل : در حسابداري دولتي هر منبع مالي يك حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداري مانند يك موسسه مستقل با آن برخورد مي شود. لزوم نگهداري حسابهاي مستقل موجب مي شود كه سيستم حسابداري مورد استفاده متناسب با اين ضرورت تغيير نمايد. بنابراين حسابداري حسابهاي مستقل در دولت با حسابداري بازرگاني تفاوتهايي دارد.
4- تفاوت در نحوه ثبت دارائيهاي ثابت: در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند در حاليكه در حسابداري بازرگاني دارائيها در موقع خريد به بهاي تمام شده به حساب دارايي منظور مي گردند و سپس به تدريج و براساس عمر مفيد به حساب هزينه منعكس مي شوند.
5- تفاوت در مبناي حسابداري: در حسابداري دولتي مبناي نقدي يا نقدي تعديل شده و يا نيمه تعهدي مورد استفاده قرار مي گيرد ليكن در حسابداري بازرگاني به لحاظ رعايت اصل وضعيت هزينه هاي يك دوره از درآمدهاي همان دوره فقط از مبناي تعهدي كامل استفاده مي شود. در سيستم نقدي دريافت و پرداخت وجه مبناي ثبت درآمد يا هزينه است، در حاليكه در سيستم تعهدي كامل تحصيل درآمد يا تحقق هزينه مبناي ثبت درآمد يا هزينه در دفاتر مي باشد و زمان دريافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمي گيرد.

كاربرد حسابداري دولتي:

1- اطلاعات مفيد و قابل اعتمادي را براي تعيين و پيش بيني ورود، خروج و مانده منابع مالي دولت تهيه و در دسترس مسئولين دستگاههاي دولتي يا مسئولين ارشد مالي دولت قرار مي دهد.
2- اطلاعات مالي معتبري براي تعيين و پيش بيني وضعيت مالي دولت و واحدهاي تابعه آن تهيه و در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد.
3- اطلاعات لازم و مفيدي را براي برنامه ريزي، بودجه بندي، جمع آوري و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختيار مسئولين رده هاي مختلف مديريت دولتي قرار مي دهند تا آثار تحصيل و مصرف منابع مالي را در تحقق اهداف عملياتي دولت بررسي و مورد ارزيابي قرار دهند.
4- سيستم حسابداري دولتي ابزار قابل ملاحظه اي براي ارزيابي كارائي مديران اجرايي به حساب مي آيد. سيستم حسابداري دولتي از سيستم بودجه بندي پيروي مي نمايد و اطلاعات مالي را با اطلاعات مالي قابل پيش بيني شده در بودجه مقايسه و به افشاي انحرافات مطلوب و يا نامطلوب بودجه مي پردازد.
به عنوان مثال در سيستم بودجه بندي عملياتي كه يك سيستم بودجه بندي پيشرفته است، بهاي تمام شده يك فعاليت يا پروژه با قيمت ها ي استاندارد پيش بيني و در بودجه سالانه منظور مي شود. سيستم حسابداري دولتي به پيروي از سيستم بودجه بندي عملياتي، اطلاعات مالي واقعي مربوط به بهاي تمام شده فعاليت يا پروژه را جمع آوري نموده و پس از طي مراحلي با بهاي تمام شده استاندارد مقايسه و انحرافات مطلوب يا نامطلوب را نشان مي دهد. لازم به توضيح است كه انحرافات مطلوب در مورد بهاي تمام شده طرح يا پروژه و يا فعاليت به پائين بودن بهاي تمام شده واقعي در مقايسه با بهاي تمام شده پيش بيني شده مي گويند، به شرط آنكه در كيفيت طرح، پروژه يا فعاليت تغييري حاصل نشود. در اين صورت مي توان كاهش بهاي تمام شده واقعي را به شرط ثابت بودن قيمت كالاها و خدمات مورد نياز، نتيجه مديريت صحيح بر اجراي پروژه ها، طرحها و فعاليتها دانست.
5- يكي ديگر از موارد استفاده حسابداري دولتي، ايجاد ارتباط صحيح بين واحدهاي اجرائي دولت مي باشد. از طريق سيستم جسابداري دولتي اطلاعات مالي مورد نياز واحدهاي اجرايي دولت تامين مي گرددو اين اطلاعات بر حسب نياز بين واحدهاي اجرايي دولت مبادله مي شود.

استفاده كنندگان حسابداري دولتي:

الف: استفاده كنندگان داخل سازمان مانند:‌
1- مسئولين برنامه ريزي :
مسئولين برنامه ريزي هر سازمان دولتي براي هر چه بهتر تنظيم كردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالي واقعي يا عملكرد بودجه استفاده مي نمايند. لذا امور مالي سازمان دولتي اطلاعات واقعي در مورد اجراي بودجه سالانه را در اختيار مسئولين برنامه ريز قرار مي دهد.
2- وزير يا رئيس موسسه:
اطلاعات مالي وزارتخانه يا موسسه بصورت خلاصه در اختيار وزير يا رئيس موسسه قرار مي گيرد تا به نحوي از جريان امور مالي سازمان تحت مسئوليت خود مطلع شوند و به ترتيبي بر فعاليتهاي مالي و كارائي مديران اجرايي نظارت نمايند.
3- مديران سطوح مياني:
اين مديران متناسب با نياز از اطلاعات حسابداري و مالي براي برنامه ريزي واحد تحت سرپرستي خود استفاده مي كنند .
4- بازرسان و حسابرسان داخلي:
بازرسان و حسابرسان داخلي سازمان دولتي براي ارزيابي تاثير كنترلهاي مالي و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسه دولتي به طريقي از خدمات حسابداري استفاده مي كنند.
ب: استفاده كنندگان خارج از سازمان يا وزارتخانه :
1- هيات دولت:
هيات دولت بمنظور نظارت و كنترل سازمانهاي دولتي از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كند.
2- مجلس نمايندگان :
نظارت پارلماني در ايران از طريق گزارش تفريغ بودجه كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي شودصورت مي گيرد. گزارش تفريغ بودجه براساس صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظيم مي شودو صورتحساب عملكرد سالانه بودجه از تلفيق اطلاعات مالي استخراج شده از صورتحسابهاي سالانه دستگاه دولتي حاصل مي گردد. بنابراين نمايندگان مجلس هر كشور از سيستم حسابداري دولتي براي نظارت بر اجراي بودجه سالانه دولت و در نهايت كنترل برنامه هاي مصوب دولت استفاده مي نمايند.
3- حسابرسان مستقل
طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات كشور مسئول رسيدگي به حسابهاي وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي است. و نتيجه اين حسابرسيها در گزارش تفريغ بودجه منعكس و به اطلاع نمايندگان مجلس مي رسد. بنابراين حسابرسان ديوان محاسبات كشور به عنوان حسابرس مستقل نيز از حسابداري دولتي در جهت پيشبرد اهداف خود كه همان حراست از بيت المال است استفاده مي نمايند.
4- مردم:
عموم مردم نيز از طريق دسترسي به گزارش تفريغ بودجه كه حاصل حسابرسيهاي انجام شده ديوان محاسبات كشور، از چگونگي اجراي بودجه سالانه دولت مطلع مي شوند پس عموم مردم نيز از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كنند.

مباني حسابداري

مباني حسابداري يعني اينكه درآمدها و هزينه ها را در چه زماني شناسايي و در دفاتر حسابداري ثبت نمائيم.
به بياني ساده تر مبناي حسابداري يعني استفاده از يكي از روشهاي زير براي شناسايي و ثبت درآمد و هزينه در دفاتر حسابداري:
الف- روش شناسايي و ثبت درآمد و هزينه در زمان وصول وجه درآمد يا پرداخت هزينه.
ب- روش شناسايي و ثبت درآمد و هزينه در زمان تحقق يا ايجاد درآمد و يا در زمان تحقق يا ايجاد هزينه، صرفنظر از زمان دريافت وجه درآمد يا پرداخت وجه هزينه.
ج- روش شناسايي و ثبت درآمد در هنگام وصول وجه بدون توجه به زمان تحصيل يا تحقق درآمد و شناسايي و ثبت هزينه در موقع تحقق يا ايجاد هزينه بدون توجه به زمان پرداخت وجه هزينه.

مبناي نقدي

حسابداري نقدي يك سيستم حسابداري است كه اساس آن بر دريافت و يا پرداخت وجه نقد استوار است و هر گونه تغيير در وضعيت مالي موسسه مستلزم مبادله وجه نقد است . درآمد زماني شناسايي و در دفاتر ثبت مي گردد كه وجه نقد آنها دريافت شود و هزينه ها زماني شناسايي و ثبت مي شوند كه وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.
هزينه
بانك **
بانك **
درآمد **

مبناي تعهدي :

الف- شناسايي و ثبت درآمدها :
درآمدها در زماني كه تحصيل مي شوند يا تحقق مي يابند مورد شناسايي قرار گرفته و در دفاتر حسابداري منعكس مي گردند. در اين مبنا زمان تحصيل يا تحقق درآمد هنگامي است كه درآمد به صورت قطعي تشخيص مي شود و يا بر اثر ارائه خدمات حاصل مي گردد. لذا زمان وصول وجه در اين روش مورد توجه قرار نمي گيرد.
شهريه دريافتني **
درآمد **
بانك **
شهريه دريافتني **
ب- شناسايي و ثبت هزينه ها :
در حسابداري تعهدي مبناي شناسايي و ثبت هزينه ها، زمان ايجاد و يا تحقق هزينه هاست به بياني ديگر زماني كه كالا تحويل مي گردد و يا خدمتي انجام مي شود، براي موسسه معادل بهاي تمام شده كالاي تحويلي و يا خدمت انجام يافته بدهي قابل پرداخت ايجاد مي شود.
هزينه **
اسناد هزينه پرداختني **
اسناد هزينه پرداختني **
بانك **

مبناي نيمه تعهدي :

در اين سيستم حسابداري هزينه ها بر مبناي تعهدي و درآمدها بر مبناي نقدي شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند. اين سيستم تركيبي از دو مبناي تعهدي و نقدي است. بنابراين با رعايت اصل محافظه كاري در حسابداري توصيه شده است كه در ثبت و شناسايي درآمدها از مبناي نقدي استفاده شود.
بانك **
درآمد **
هزينه **
بانك **
حسابهاي پرداختني **

مبناي تعهدي تعديل شده :

هزينه ها در هنگام ايجاد، شناسايي و بر مبناي تعهدي كامل در دفاتر ثبت مي شوند. ليكن درآمدها در اين مبنا بر حسب ماهيت آنها به دو دسته تقسيم مي شوند. درآمدهايي كه قابل اندازه گيري بوده و در عين حال در دسترس باشند و لذا در زمان كوتاهي پس از تشخيص قابل وصول خواهد بود. اين قبيل درآمدها با استفاده از حسابداري تعهدي شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند.
شهريه دريافتني **
درآمد **
بانك **
شهريه دريافتني **
دسته اي ديگر از درآمدها فاقد ويژگيهاي فوق بوده، لذا اندازه گيري و تشخيص آنها مشكل و عملا غير ممكن مي باشد و يا وصول آنها در مدت كوتاهي پس از تشخيص امكان پذير نمي باشد، اين قبيل درآمدها با استفاده از حسابداري نقدي شناسايي و در دفاتر ثبت مي گردند.

مبناي نقدي تعديل شده :

درآمدها هم در مبناي نقدي كامل و هم در مبناي نقدي تعديل شده فقط در زمان وصول وجه شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند. تفاوت در شناسايي هزينه هاست . شرط لازم و كافي براي شناسايي و ثبت هزينه در مبناي نقدي كامل منحصرا پرداخت است و اين موضوع موجب اشكالاتي در شناسايي دقيق هزينه و تفكيك آن از ساير پرداختها مي شود، زيرا هر پرداختي لزوما هزينه نيست، به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومي كشور چهار نوع پرداخت شامل هزينه، پيش پرداخت، علي الحساب و تنخواه گردان پرداخت تعريف شده است. در هر يك از تعاريف مشخصاتي ارائه گرديده كه آنها را از هم متمايز مي نمايد، به اين ترتيب در نظام مالي ايران كه پرداختها را از همديگر تفكيك نموده است استفاده از مبناي حسابداري نقدي كامل در مورد هزينه ها كاربردي قانوني ندارد به همين دليل مبناي نقدي مختصر اصلاح شده و متناسب با تعريف قانوني هزينه به كار گرفته شده است.
سيستم حسابداري مورد توجه قانون محاسبات عمومي كشور در مورد پرداختها يك سيستم نقدي تعديل شده است، ليكن در خصوص شناسايي و ثبت دريافتها كاملا نقدي است. بعبارت ساده تر ثبت و شناسايي هزينه يا خرج طبق قانون محاسبات عمومي كشور مستلزم تحقق دوشرط لازم و كافي است:
الف- تحويل كالا يا انجام خدمات
ب- پرداخت به صورت قطعي
اين دو شرط دليل قانع كننده براي اثبات بكارگيري مبناي حسابداري نقدي تعديل شده در مورد شناسايي و ثبت هزينه است. عدم تحقق هر يك از شرايط فوق مفهوم هزينه را تغيير خواهد داد. به عنوان مثال اگر كالا تحويل شود يا خدمت انجام گردد ليكن پرداخت صورت نگيرد هيچ هزينه اي شناسايي نمي شودو انعكاسي در دفاتر نيز نخواهد داشت. نيز اگر وجهي پرداخت شود ليكن كالا يا خدمت تحويل نگردد نوع ديگري از پرداختها تحقق يافته است كه در ماده 28 قانون محاسبات عمومي كشور عنوان پيش پرداخت را بخود اختصاص داده است.
با اين ترتيب مفهوم هزينه در قانون محاسبات عمومي كشور عبارتست از بهاي پرداخت شده كالايي كه تحويل شده و يا خدمتي كه انجام گرفته است. اين مفهوم هزينه با سيستم حسابداري نقدي تعديل شده سازگار است. در صورتيكه مفهوم هزينه در سيستم حسابداري تعهدي كامل يا تعهدي تعديل شده عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت بابت كالاي تحويل شده يا خدمت انجام شده كه لزوما پرداخت آن همزمان صورت نگرفته است.

بودجه بندي :

آنچه كه بعنوان بودجه بندي معروف است، تبديل برنامه هاي كوتاه مدت (معمولا يكساله) موسسه يا سازمان به زبان پول مي باشد.

كنترل بودجه:

بخش مهمي از وظيفه كنترل بودجه، از طريق مقايسه ارقام بودجه بندي شده با نتايج واقعي عمليات، صورت مي گيرد. مقايسه عملكرد واقعي با بودجه مصوب و تجزيه و تحليل انحرافات را كنترل بودجه مي نامند.صرف مقايسه ارقام بودجه با ارقام ناشي از عملكرد واقعي، نشاندهنده موفقيت يا عدم توفيق واحدهاي اجرايي در رسيدن به اهداف تعيين شده نيست. لذا در ارزيابي عملكرد موسسه به دو مفهوم ذيل بايستي توجه كرد:

مفهوم كارايي و اثر بخشي در بودجه :

شاخصي كه عملكرد سازمان را در قياس با استانداردها و معيارهاي از پيش تعيين شده نشان مي دهد، در حالي كه اثر بخشي درجه توفيق سازمان را در انجام ماموريت به نحو مطلوب و در راستاي اهداف موسسه ، ارزيابي مي كند.
امكان تجزيه و تحليلهاي فوق زماني فراهم مي شود كه موسسه داراي يك سيستم مناسب بهاي تمام شده بوده و اقلام درآمد و هزينه نه تنها براساس مراكز مسئوليت بلكه براساس فعاليتهاي فرعي اين مراكز جمع آوري، ثبت و گزارش شود.

مراحل اساسي در تهيه بودجه بر مبناي صفر:

1- شناسايي و تعريف هر يك از فعاليتهاي سازمان در يك " مجموعه تصميم گيري"
2- تجزيه و تحليل، ارزيابي و رتبه بندي اين " مجموعه ها" و تعين اولويت آنها براساس تحليل هزينه و فايده
3- تخصيص منابع با توجه به رتبه بندي و اولويت هر يك از مجموعه ها

تصميم در ساخت يا خريد:

تصميم در مورد اينكه كالايي را در داخل موسسه ساخت يا آن را از توليد كنندگان ديگر خريداري كرد به عوامل كيفي و كمي بستگي دارد. عوامل كيفي شامل اطمينان از مرغوبيت كالاي توليدي و همچنين حفظ روابط بلند مدت تجاري با تامين كنندگان كالاي مصرفي موسسه است. اما عوامل كمي عمدتا به بهاي تمام شده كالاي مورد نظر مربوط مي شود.

نقطه سر به سر:

بعضي از اقلام بهاي تمام شده با افزايش يا كاهش حجم توليد رابطه داشته و متناسب با آن تغيير مي كند، اين اقلام را هزينه هاي متغير مي نامند(مانند هزينه مواد اوليه )
برخي ديگر از اقلام كه در مقابل تغييرات سطح فعاليت، ثابت هستند هزينه هاي ثابت مي نامند( مانند هزينه اجاره كارگاه)
نقطه سربه سر، سطحي از توليد و فروش است كه درآن درآمد حاصل از توليد و فروش مساوي هزينه هاي ثابت و متغير موسسه است يعني در اين سطح از فعاليت جمع هزينه ها با جمع درآمد مساوي بوده و واحد تجاري سود وزياني ندارد.
هزينه هاي ثابت هزينه هاي متغير
سطح توليد

حسابداري بهاي تمام شده:

چه چيزي را به چه قيمتي به دست آورده ايم؟ پاسخ اين سوالات در حسابداري به وسيله تكنيكها و روشهايي داده مي شود كه به آن حسابداري بهاي تمام شده يا حسابداري صنعتي مي گويند.
شناخت و طبقه بندي صحيح هزينه ها، تعيين محل وقوع آنها و تخصيص درستشان به انواع فعاليتهاي سازمان و نهايتا تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده را مي توان به عنوان هدف اصلي سيستم بهاي تمام شده ( صنعتي ) ناميد.
- قبول يا عدم قبول سفارش مشتريان
- تعيين قيمت فروش محصولات
- توليد يا عدم توليد يك محصول خاص
- افزايش يا كاهش حجم توليد محصولات
- ايجاد يك خط توليد جديد و يا توسعه واحد صنعتي
- حذف و يا ايجاد تغيير در خط توليد موجود
- تغيير در كيفيت محصولات و يا تغيير در فرآيند توليد
تصميم گيري در مورد هر يك از موارد فوق و دهها مورد ديگر از اين قبيل، بدون داشتن يك سيستم مناسب حسابداري بهاي تمام شده، اگر غير ممكن نباشد، بدون شك خالي از اشكال نخواهد بود. محاسبه بهاي تمام شده در بدو امر كاري ساده به نظر مي رسد. چرا در هر موسسه توليدي، حداقل براي محاسبه سود و زيان سال، ناچارند كه هزينه ها را ثبت و در مقابل درآمدها قرار دهند. حال كافي است كه مشخص شود در طي سال چه محصولاتي و با چه كميتي توليد شده است كه با تخصيص اين هزينه ها به توليدات، قيمت تمام شده هر محصول بدست خواهد آمد. آنچه كه گفتيم، اساس كار حسابداري بهاي تمام شده است ولي انجام اين كار به مراتب از گفتن آن مشكل تر است!!
در سازمانهاي دولتي انجام حسابداري بهاي تمام شده بمراتب پيچيده تر است چون ما بايستي به سوالات مشكلي پاسخ دهيم از جمله:
- آيا تاثير تمام سرمايه گذاريهاي سنوات گذشته در اقلام سرمايه اي و منابع انساني سازمان در تعيين بهاي تمام شده كالا يا خدمت سالجاري لحاظ شده است؟
- آيا ميزان استهلاك اقلام سرمايه اي و منابع انساني فوق الذكر در محاسبات ما منظور شده است؟
- آيا تاثير سرمايه گذاري سالجاري در اقلام سرمايه اي و تكنولوژي و منابع انساني در بهاي تمام شده كالاها و خدمات سالهاي آتي بتفكيك مشخص شده است؟
- آيا سازمانهاي دولتي رقبايي در بازار براي توليد خدمات و كالاهاي مشابه دارند كه بتوان از بهاي تمام شده كالا يا خدمات آنها بعنوان مقياس استفاده كرد؟
- آيا بخش خصوصي تمايلي به سرمايه گذاري در توليد كالا يا خدماتي كه توسط سازمانهاي دولتي انجام مي شود دارند؟
- آيا دلايل پاسخ مثبت يا منفي بخش خصوصي به سوال فوق بررسي و مشخص شده است يا خير؟
پاسخ به سوالات فوق و دهها سوال ديگر علاوه بر سوالات مشترك با بخش خصوصي در زمينه تعيين بهاي تمام شده باعث پيچيده تر بودن اين موضوع در سازمانهاي دولتي شده است كه پاسخ به آنها مستلزم هزاران نفر ساعت كار بي وقفه و مستمر كارشناسان خبره دارد.

روشهاي طبقه بندي هزينه ها:

الف: طبقه بندي هزينه ها به تفكيك عوامل اصلي بهاي تمام شده
موسسات توليدي در جريان عمليات خود، مواد اوليه را با كمك تكنولوژي و كار نيروي انساني به محصول تبديل مي كنند . پس عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده محصولات يك موسسه توليدي را مي توان در سه بخش كلي هزينه مواد، هزينه كار و هزينه سربار طبقه بندي كرد.
ب: طبقه بندي هزينه ها به مستقيم و غير مستقيم:
هزينه هاي مستقيم هزينه هاي هستند كه بتوان آنها را به سهولت به واحد محصول تخصيص داد مثل هزينه مواد اوليه، هزينه پرسنلي كه مستقيما با مواد و ماشين آلات سازنده محصولات كار مي كنند و بقيه هزينه ها غير مستقيم تلقي مي شوند يعني هزينه هاي مواد اوليه و پرسنلي كه در تعريف فوق به صورت مستقيم تلقي نمي شوند.
ج: طبقه بندي هزينه هاي متغير و ثابت
د: طبقه بندي هزينه ها با توجه به وقايع سازماني : هزينه هاي توليدي – خدماتي - اداري – فروش
ه: طبقه بندي هزينه ها به روش تركيبي: در سطح حسابهاي كل از يك روش و در سطح حسابهاي معين از ديگر روشهاي طبقه بندي هزينه ها استفاده كرد.

مراكز هزينه :

عمليات ساخت محصول در يك موسسه توليدي ممكن است توسط قسمتهاي مختلفي صورت گيرد در اين حالت هر قسمت،مسئوليت بخشي از فرآيند توليد را بعهده داشته و محصول با عبور از اين قسمتها بتدريج تكميل شده ونهايتا بصورت محصول آماده براي فروش در مي آيد. بمنظور كنترل هزينه هاي توليد ومحاسبه بهاي تمام شده محصولات به شكلي كه بتوان مشخص كردكه هر يك از قسمتهاي توليد چه مبلغي از عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده را به خود اختصاص داده اند،مي بايست اين قسمتها به دقت شناسايي شوند. در حسابداري صنعتي هر يك از اين قسمتها را مركز هزينه مي نامند. تعيين مراكز هزينه بايد بنحوي صورت گيرد كه تخصيص هزينه ها به آنها امكان پذير بوده و حوزه مسئوليت سرپرستان اين مراكز مشخص باشد. در حسابداري بهاي تمام شده اصطلاح مركز هزينه به هر يك از واحدها و قسمتها اعم از توليدي، پشتيباني، اداري و فروش اطلاق مي شود. مراكز پشتيباني، خدماتي- سرويس دهنده مانند مراكز تهيه آب و برق و گاز، تعميرگاهها و انبارها. اين مراكز با خدمت خود عمليات توليد را تسهيل مي كنند و بدون وجود آنها اصولا عمل توليد امكان نخواهد داشت .

انواع هزينه ها در هر يك از مراكز هزينه:

اولين گام در جهت محاسبه بهاي تمام شده محصولات، جمع آوري هزينه هاي انجام شده در هر يك از مراكز هزينه است.
الف: هزينه مواد اوليه : هر ماده اي كه در توليد محصول نقش مستقيم داشته و قسمتي از محصول نهايي را تشكيل دهد، ماده اوليه نام دارد. برخي مواد را در فرآيند توليد نقش كمكي و تسهيل كنندگي را دارند نمي توان بعنوان مواد اوليه طبقه بندي كرد بلكه آنها ساير هزينه هاي توليد محسوب مي شوند.
ب: هزينه كار: مثل هزينه هاي حقوق و دستمزد نيروي انساني بكار گرفته شده كه مي تواند بصورت هزينه كار واقعي " ليست حقوق" و هزينه كار جذب شده باشد.
ج : هزينه سربار : مثل هزينه استهلاك – سوخت – تعميرات ماشين آلات – هزينه مواد و كار غير مستقيم و بطور كلي هزينه هاي مراكز خدماتي كه مجموعا هزينه هاي سربار يا بالاسري مي نامند.

شفافيت بودجه اي و نقش حسابداري دولتي

در گزارشگري مالي بخش دولتي، بودجه نقشي اساسي دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگويي دولتها تهيه مي شود. شفافيت براي اين گزارش يک ويژگي کيفي است. يعني اطلاعات به‌گونه اي ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعي دولت پي‌برد و فعاليتهاي مختلف دولت را ارزيابي کرد. ميزان پاسخگويي از ديرباز تحت تاثير فشار براي پاسخ‌خواهي بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه اي پاسخ دهي بهتري را خواهان باشند، دولت نيز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتيجه شفاف سازي فعاليتهايش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهاني سازي و تاثيري که کشورها از وضعيت مالي برون مرزي خود مي گيرند مجامع بين‌المللي را نيز به گروه پاسخ-خواهان اضافه کرده است.
سازمانهاي بين‌المللي با اعمال سياستهاي تنبيهي و تشويقي (به‌خصوص در اعطاي وامها) مي کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقيق از فعاليتهاي مالي‌شان سازند. در اين زمينه بيشترين تاکيد روي پيروي از الگوهاي هماهنگ بين المللي گزارشگري مالي دولت وجود دارد. پياده کردن اين الگوها نيز به نوبه خود وابستگي کامل به وضعيت حسابداري دولتي هر کشور به عنوان سيستم اطلاعات حسابداري دولت دارد. مشکلا‌تي که در ايران براي شفافيت بودجه‌اي مطرح مي شود همان مشکلاتي است که سالها سيستم حسابداري دولتي با آن دست به گريبان بوده است، يعني کمبود نيروهاي متخصص مالي، نبود انگيزه ملي براي پاسخ خواهي و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگويي مسئولان، قوانين ناکارامد و نداشتن استانداردهاي حسابداري دولتي. در اين مقاله کوشش شده است سيستمهاي هماهنگ بين المللي معرفي و فوايد و کاربردهاي آنها تشريح شود. مقدمهدر زمانهاي دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار مي‌شد. به عبارت ديگر درامدهاي يک کشور، درامد پادشاه و هزينه هاي آن هزينه‌ پادشاه محسوب مي شد و خودکامگان نيز هيچ لزومي براي پاسخدهي در مورد دخل و خرج کشور نمي ديدند. اولين نشانه هاي پاسخ‌خواهي با شورش اشراف انگلستان عليه پادشاه و صدور منشور کبير (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق اين منشور پادشاه نمي توانست بدون مشورت با اشراف، مالياتي وضع کند و در مورد چگونگي هزينه شدن مالياتها نيز ملزم به پاسخگويي مي‌شد.پاسخگويي يا حسابدهي به معني پاسخگو بودن يک کارمند، نماينده يا هرکس ديگر در باره وظيفه اي که به وي واگذار شده يا کاري که انجام داده است مي باشد. ايفاي اين مسئوليت با استناد به مدرک يا مدارکي است که شناسايي فرد انجام-دهنده کار را امکانپذير مي کند. ميزان مسئوليت براساس وجه نقد، آحاد اموال يا هر معيار از پيش تعيين شده ديگري اندازه‌گيري مي‌شود. براي دولت مدرک يادشده در بالا، سند بودجه است. وظيفه واگذار شده، اجراي بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهي در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق مي شود.سابقه پاسخ خواهي و متقابلا‌ً بودجه در ايران به زمان مشروطيت برمي گردد. اولين بودجه تاريخ ايران در زمان وزارت صنيع‌الدوله (1289خورشيدي) در دوره دوم قانونگذاري تهيه و تقديم مجلس شد. البته سرنوشت اولين بودجه‌نويس ايران اين بود که پيش از تقديم بودجه به مجلس ترور شود (شايد به جرم پاسخ‌خواهي).منظور از شفافيت بودجه کيفيت اطلا‌عات بودجه اي و قابليت آن در پاسخگويي بهتر به مردم است. براساس يکي از تعريفها، شفافيت بودجه اي يعني:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهاي مالي و عملياتي بودجه به مجلس و مردم، بايد کيفيت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نمايد». شفافيت بودجه اي پاسخگويي را تقويت مي کند و ريسک سياسي متناظر با اصرار بر سياستهاي خلا‌ف منافع ملي را افزايش مي دهد و بدين ترتيب بر ميزان اعتبار بودجه مي افزايد. همچنين حمايت عمومي از سياستهاي کلا‌ن اقتصادي را باعث مي شود. در نقطه مقابل، مديريت غيرشفاف بودجه ممکن است به بي ثباتي ناکارايي يا تشديد نابرابري منجر شود. در دهکده جهاني، بحران بودجه در يک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهاي ديگر سرايت کند، به همين دليل موضوع يادشده اهميت بين المللي يافته است به طوري که کميته موقت هيئت رئيسه صندوق بين‌المللي پول (IMF) در پنجمين نشست خود در 16 آوريل 1998 ضوابط لا‌زم الاجرا براي شفافيت بودجه اي را تصويب و اعلا‌م کرد.
ارتباط حسابداري، بودجه و پاسخگوييحلقه ارتباطي حسابداري و بودجه، حسابداري دولتي است. حسابداران، استانداردهاي حسابداري دولتي را براي ارائه خدمات به بودجه و امور مالي دولت تدوين کرده اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظيم، تصويب، اجرا و نظارت وابستگي کامل به اطلا‌عات سيستم حسابداري دولتي دارد، به‌گونه اي که مي-توان حسابداري دولتي را حسابداري بودجه اي ناميد. استاندارد کنترل بودجه اي در حسابداري دولتي، حسابداران را موظف مي کند سيستم اطلا‌عات مالي دولت را به‌گونه اي مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزينه-هاي دولت (بودجه) فراهم شود.چارچوب نظري حسابداري را مي توان براساس تصميمگيري يا پاسخگويي تشريح کرد. در چارچوب مبتني بر تصميمگيري هدف حسابداري فراهم کردن اطلا‌عات مفيد جهت تصميمهاي اقتصادي است يعني استفاده کنندگان از اطلاعات، شامل سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ديگران، با استفاده از صورتهاي مالي بتوانند تصميمهاي صحيح در جهت بيشينه ساختن منافع خود بگيرند.درچارچوب نظري مبتني بر پاسخگويي، هدف حسابداري ايجاد سيستم مناسب جريان اطلا‌عات بين حسابده و حسابخواه است، به صورتي که منافع طرفين تامين شود. امروزه در زمينه حسابداري دولتي و غيرانتفاعي، چارچوب پاسخگويي است که چيرگي کامل دارد و مي توان گفت:"حسابداري دولتي ابزار پاسخگويي دولت به ملت است." و اگر در استانداردهاي حسابداري دولتي دقت کنيم اين مسئله آشکارا مشخص است. اهميت نقش مسئوليت پاسخگويي عمومي در بيانيه مفهومي شماره 1(GC1) هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي امريکا (GASB) از بندهاي تفصيلي بيانيه مذکور به شرح زير استخراج مي شود: "مسئوليت پاسخگويي سنگبناي کليه گزارشهاي مالي دولت است و مفهوم پاسخگويي در کليه مفاد اين بيانيه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئوليت پاسخگويي، دولت را ملزم مي کند در مورد اعمالي که انجام مي دهد به شهروندان توضيح دهد و براين عقيده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقايق به صورت علني و به طريق مطمئن به دست آنها و نمايندگان قانوني آنها برسد.
گزارشگري مالي نقش عمدهاي در اداي وظيفه پاسخگويي در يک جامعه آزاد ايفا مي کند." شرايط لا‌زم براي تحقق حداقل استاندارد شفافيت بودجه-ايسازمانهاي بين المللي مانند صندوق بين‌المللي پول، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)، بانک جهاني، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهاي توسعه منطقه اي بر شفافيت مالي تاکيد دارند. اين سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهاي اقتصادي و فني آنها حتماً در جاي صحيح به کار رود و به وسيله افراد صلا‌حيتدار اداره و سياستگذاري شود. به همين دليل نسبت به تدوين شرايط شفافيت بودجه اي اقدام کرده اند. استاندارد زير توسط صندوق بين المللي پول ارائه شده است:" بخش دولت بايد در قالب نظام حسابهاي ملي8 يا درقالب ضوابط صندوق بين‌المللي پول در مورد آمارهاي مالي دولت9 مشخص شود و تحت همين سيستمها به گزارشگري مالي بپردازد." سيستم حسابهاي مليسيستم حسابهاي ملي از يک مجموعه منسجم، سازگار و يکپارچه حسابها، ترازنامه ها و جدولهاي مبتني بر تعريفها و مفهومها، طبقه بنديها و قواعد حسابداري پذيرفته شده در سطح بين المللي تشکيل شده است. در اين سيستم، چارچوب حسابداري جامعي طراحي شده که در آن داده هاي اقتصادي در قالبي تنظيم مي شود که براي برنامهريزيها، سياستگذاريها، تجزيه و تحليلها و تصميمگيريهاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد. حسابهاي پيشبيني شده در سيستم به‌نوبه خود مجموعه وسيعي از اطلا‌عات تفصيلي و سازمان يافته را درباره عملکرد اقتصادي کشور ارائه مي دهد. اين حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلي از فعاليتهاي مختلف اقتصادي انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بين بنگاههاي اقتصادي در بازار يا محل ديگر را فراهم مي‌کند.حسابهاي ملي براي يک دوره زماني معين تنظيم مي شود و بنابراين عملکرد اقتصاد يک کشور از طريق دادههاي حاصل از آن به تصوير کشيده شده و مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار مي گيرد. در فرايند تهيه و تنظيم حسابهاي ملي افزون بر ارائه تصوير روشن از عملکرد فعاليتهاي اقتصادي، اطلا‌عاتي در زمينه ثروت و داراييهاي متعلق به اقتصاد کشور در دوره زماني مربوط فراهم مي شود. همچنين اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بين اقتصاد کشور با دنياي خارج را نشان مي‌دهد.سيسم حسابهاي ملي برمحور يک سلسله حسابهاي متوالي و مرتبط با يکديگر تنظيم مي‌شود، به طوري که داده هاي ثبت شده در آنها را داده هاي مربوط به جريانها و موجوديها تشکيل مي دهند. متغيرهاي جرياني اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعاليتهاي اقتصادي انجام شده در طول دوره معيني از زمان را بيان مي کنند و متغيرهاي موجودي ارزش موجودي داراييها و بدهيها را در مقطعي از زمان يعني آغاز و پايان دوره در قالب ترازنامه ها نشان مي دهند.هريک از حسابها به نوع خاصي از فعاليتهاي اقتصادي نظير توليد، ايجاد درامد، توزيع درامد، توزيع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط مي شود. دادههاي اقتصادي مربوط به هر يک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت مي شود و هرحساب به وسيله يک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز مي گردد. اين عنصر از يک حساب به حساب ديگر منتقل مي شود و از نظر اقتصادي داراي اهميت زيادي است نظير ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف ديگر بين حسابها و ترازنامه‌ نيز ارتباط قوي وجود دارد. تهيه حسابهاي ملي از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ايران قرار گرفته و فعالا‌نه پيگيري مي‌شود.
سيستم آمارهاي مالي دولتمهمترين تغيير و تحول حسابداري دولتي ايران در سالهاي اخير که ميتواند زمينه اي براي تحقيقات باشد، بحث اعمال سيستم آمارهاي مالي دولت است. نظام يادشده مي تواند هدفهايي را که در حسابداري دولتي کشور دنبال ميشود براورده سازد و مراجع بين المللي را نيز در مورد صحت و کارايي فعاليتهاي اقتصادي و بودجهاي دولت متقاعد کند. افزون بر اين باعث پشتيباني تحليلهاي مالي و بالابردن ارزش تجزيه و تحليل پذيري گزارشهاي مالي دولتي مي شود. همچنين مي تواند شرايط لا‌زم براي حداقل استاندارد شفافيت بودجه اي صندوق بين المللي پول را ايجاد کند.در زمينه ارزيابي عملکردها، سيستم آمارهاي ملي دولت، آمارهايي ارائه مي-کند که سياستگذاران و تحليلگران را قادر مي سازد تا پيشرفتهاي ايجاد شده در فعاليتها، موقعيت مالي و وضعيت نقدينگي بخش دولت را در قالب روشي پايدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحليلي آمارهاي مالي دولت، ميتواند براي تجزيه و تحليل فعاليتهاي سطح مشخصي از دولت و دادوستدهاي بين سطوح دولتي و همچنين کل بخش عمومي مورد استفاده قرار گيرد. "مفاهيم، طبقه بنديها و تعاريف پايه اي مورد استفاده در سيستم آمارهاي مالي دولت، صرفنظر از شرايط کاربرد آن به اصول اقتصادي و استدلا‌لهايي بستگي دارد که از نظر جهاني معتبر است. بنابراين اين سيستم براي اقتصاد کليه کشورها کاربرد پيدا مي‌کند. کاربرد عمومي اين سيستم توسط کشورهاي مختلف باعث ايجاد قابليت مقايسه بين اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربيات اقتصادي کشورهاي داراي شرايط مشابه را تسهيل مي کند. در اين سيستم اقلا‌م آماري به‌گونه اي انتخاب شده است که از يک طرف بررسي و تحليل مالي و اقتصادي جهت تصميمگيريها فراهم شود و از طرف ديگر اين اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دريک نظام حسابداري دو طرفه گنجانده شود." استقرار سيستم آمارهاي مالي دولت در ايران، با صدور حکم قانوني در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبني بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه ريزي کشور توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي شروع شد. سازمان مديريت و برنامه ريزي نحوه طبقه بندي اقلا‌م بودجه اي کشور را در لا‌يحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبناي نظام يادشده تغيير داد. بهرغم اهميت اين تغيير تاکنون متون تخصصي اندکي در اين زمينه موجود است و زمينه هاي پژوهشي زيادي در مورد چگونگي اين نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجي اجراي آن در سيستم مالي دولتي کشور و موانعي که در استقرار آن مي تواند باعث به تعويق افتادن يا عدم اجراي صحيح آن شود، وجود دارد. صورتهاي مالي اساسي در سيستم آمارهاي مالي دولتگزارشهاي مالي مورد نياز جهت هدفهاي سيستم يادشده بايد به‌گونه اي باشد که تجزيه و تحليل مالي و اقتصادي را امکانپذير کند. به عبارت ديگر شاخصهاي مالي مختلف براي بررسي و مقايسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بديهي است گزارشهاي سنتي حسابداري دولتي براساس گروه حسابهاي مستقل نمي تواند چنين زمينه اي را ايجاد کند. به همين دليل سيستم آمارهاي مالي دولت تمايل به استفاده از گزارشهايي شبيه به صورتهاي مالي حسابداري انتفاعي دارد تا بتواند شاخصهاي مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معيارهاي تحليلي ياد مي‌کند، به دست آورد.صورتهاي مالي اساسي در سيستم آمارهاي مالي دولت عبارتند از:
صورت وضعيت عمليات دولت،
صورت وضعيت ساير جريانهاي اقتصادي،
ترازنامه،
صورت وضعيت منابع و مصارف وجوه نقد.
سه صورت وضعيت اول در تلفيق با يکديگر نشاندهنده کليه تغييرات در انباشتها (دارايي و بدهيها) ناشي از جريانها (رويدادهاي مالي) هستند. صورت وضعيت چهارم ورودي و خروجيهاي نقدي را با استفاده از طبقه بندي مشابه صورت وضعيت عمليات دولت ثبت مي‌کند. تغيير نظام بودجه‌ريزي در ايراندر جهت استقرار سيستم آمارهاي مالي دولت طبقه بنديهاي بودجه اي از بودجه سال 81 به بعد تغييرات اساسي پيدا کرد. به‌گونه اي که مفاهيم اساسي بودجه ريزي مانند درامد و هزينه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهاي گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلا‌ف سالهاي گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاري داراييها و سرمايه ها از قبيل نفت و گاز و معادن مي شد دراين سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي بود که ارزش خالص را افزايش مي‌داد" و وجوه حاصل از فروش داراييها و سرمايه تحت عنوان واگذاري داراييهاي سرمايه اي طبقه بندي شده بود.مفهوم هزينه هم که در گذشته به انواع پرداختهايي اطلاق مي گرديد که به طور قطعي در وجه ذينفع در ازاي تعهد يا تحت عنوان کمک، انجام مي شد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي است که ارزش خالص را کاهش مي دهد" در نتيجه پرداختهاي بابت خريد و ساخت دارايي ثابت و موجودي انبار به جاي هزينه تحت عنوان تملک دارايي سرمايه اي منظور مي شود.

معرفي سيستم حسابداري دولتي سامان

با توجه به گستردگي عمليات در سيستم حسابداري دولتي، تعاريف اوليه و برقراري ارتباط هاي منطقي، ميان سرفصل ها بسيار حايز اهميت است. از اينرو نرم افزار سامان با استفاده از فرم هاي اطلاعاتي به کاربران دولتي در چيدمان و کدگذاري و مرتبط سازي سرفصل ها کمک نموده، مزيد بر اين با شناسايي ماهيت هر سرفصل به صورت مستقل امکان مديريت بهينه تر اطلاعات را فراهم مي سازد.
فرم هاي تعاريف سرفصل ها از قرار زير ميباشند:
تعريف حسابهاي بودجه
تعريف حسابهاي پروژه
تعريف حسابهاي پيمانکاران
تعريف حسابهاي مالي
حسابهاي بودجه
پيکره دولت از وزارتخانه ها و ادارات تابعه، سازمانها و شرکت ها تشکيل شده است. برخي از اين ارگانها براي دولت توليد درآمد و برخي محل مصرف درآمدها ميباشند. دولت نيز مانند هر سازمان ديگري داراي منابع محدود و طرح ها و برنامه هاي نامحدود است و نيازمند است که با در نظر داشتن اولويت ها منابع خود را به امور جاري و پروژه هاي عمراني توزيع نمايد. توزيع منابع و صرف آنها طبق برنامه هاي ابلاغي توسط مجريان اجرايي و کنترل جذب و مصرف شدن منابع در پيکره سازماني به وسعت دولت امري است بس دشوار. از اين رو استقرار سيستم هاي مکانيزه مالي با بهره گيري از آخرين تکنولوژي نرم افزاري و سخت افزاري اجتناب ناپذير است.
با استقرار نرم افزار سامان در هر سازمان امکان پياده سازي الگوهاي يکپارچه مالي بر اساس استاندارد ها و قوانين جاري حاکم بر نظام دولتي کشور فراهم خواهد شد.
حسابهاي بودجه اي بر اساس شيوه عملکرد به چند دسته زير تقسيم مي شوند:
حسابهاي اعتبار مصوب
دستگاه اجرايي
تخصيص اعتبار
حسابهاي انتظامي تخصيص و کنترل

• کاربران سيستم با ارايه اطلاعات طرح هاي عمراني که توسط دفتر برنامه و بودجه به ايشان ابلاغ ميگردد امکان تعريف خودکار سرفصل هاي بودجه اي و برخي از سرفصل هاي مالي و تعدادي از حساب هاي انتظامي را فراهم ميسازند.
کد گذاري حساب ها مي تواند بصورت خودکار توسط نرم افزار پيشنهاد گردد. کدگذاري بر مبناي استاندارد هاي برنامه و بودجه با تلفيقي از گروه بندي سرفصل هاي مالي صورت ميگيرد.
امکان ثبت خودکار سند حسابداري در ارتباط با اين طرح در مقاطع ابلاغ بودجه، تخصيص اعتبار، درخواست وجه و تاييد درخواست
وجود دارد.

معرفي حسابهاي پروژه

طرح هاي عمراني در قالب يک يا چند پروژه توسط دستگاه اجرايي مديريت شده و پس از تکميل بعنوان دارايي در نظام مالي ثبت ميگردند.
در نرم افزار سامان با تعريف يک پروژه و ثبت رديف هاي عمليات آن پروژه، کدگذاري حسابها بصورت خودکار صورت پذيرفته و امکان ارتباط اين عناوين با سرفصلهاي دارايي فراهم ميگردد. بر مبناي اين تعاريف گزارش گيري ها و سرويس هاي متعددي را ميتوان در اختيار کاربران قرار داد.

هر بنگاه اقتصادي براي کنترل، برنامه ريزي و مديريت سازمان خود نياز به تدوين سيستم حسابداري دارد. در سالهاي اخير تلفيق علم حسابداري و کامپيوتر باعث گرديده است که با استفاده از ابزارها و روش هاي نوين شاهد سرعت و دقت روز افزون در سيستم هاي مالي باشيم. استقرار سيستم هاي خبره نرم افزاري هزينه هاي عملياتي را بشدت کاهش داده و ارائه خدمات مالي را بسيار سود آور نموده است، زيرا که با نيروي انساني و صرف وقت کمتر ميتوان عرصه هاي وسيعتري را تحت پوشش درآورد.
نرم افزار سامان يك سيستم بهم پيوسته حسابداري، خريد، فروش، انبار، اموال، چک، حقوق و دستمزد، توليد تحت محيط ويندوز فارسي ميباشد. اين نرم افزار در قالب حسابداري تجاري – صنعتي ، پيمانکاري و دولتي از سال 1374 ايفاي نقش کرده و خدمات بسياري را به كاربران خود ارائه نموده است.
در اينجا به معرفي بخشي از امکانات سيستم حسابداري سامان مي پردازيم...

حسابداري ارزي

نرم افزار سامان امکان تعريف و ثبت اطلاعات 16 ارز مختلف را فراهم ميسازد. کاربر هنگام شروع کار با اين نرم افزار مي بايست واحد ارزي اصلي خود را تعريف نمايد که در اين صورت مبالغ ارزي ديگر با توجه به نرخ روز، محاسبه و تبديل گشته و ثبت مي گردد.
براي هر سرفصل مي توان يک واحد ارز از 16 واحد ارز تعريف شده انتخاب نمود و هر رديف از اطلاعات مالي را مي تواند با دو واحد ارز، واحد ارز اصلي و واحد ارز فرعي ثبت کرد. واحد اصلي تابع واحد ارزي است که براي کل دوره مالي انتخاب شده است ولي واحد فرعي ميتواند از ميان هريک از واحد هاي ارز انتخاب گردد. تبديل نرخ برابري هر ارز به کليه ارز هاي ديگر در جدول نرخ ارزها نگهداري شده و به تواتر توسط کاربر قابل تغيير و اصلاح ميباشد. تبديل واحد اصلي ارز به واحد هاي فرعي و يا بلاعکس در فرم هاي ورود اطلاعات و گزارشگيري بصورت خودکار بر اساس جدول نرخ ارزها صورت مي پذيرد.

تعديل نرخ ارز (تسرير ارز):

با توجه به استاندارد حسابداري که کليه عمليات مالي بايد با يک واحد ارز ثبت گردند و با در نظر داشتن اينکه ممکن است که مبناي ارزي يک حساب ممکن است واحدي غير از واحد اصلي باشد، نياز مي گردد که اختلافات ناشي از ارزش برابري ارزها بصورت ادواري برآورد شده و ثبت گردد. اين عمل را اصطلاحاً تسرير ارز مي نامند. تسرير ارز با توجه به نوسانات دائمي نرخ برابري ارزها بسيار زمان بر و وقت گير ميباشد و عموماً کاربران را دچار اشتباه مي کند. نرم افزار سامان عمليات تسرير نرخ ارز را بصورت کاملاً خودکار و با دقت و سرعت انجام مي دهد.

با توجه به گستردگي عمليات در سيستم حسابداري دولتي، تعاريف اوليه و برقراري ارتباط هاي منطقي، ميان سرفصل ها بسيار حايز اهميت است. از اينرو نرم افزار سامان با استفاده از فرم هاي اطلاعاتي به کاربران دولتي در چيدمان و کدگذاري و مرتبط سازي سرفصل ها کمک نموده، مزيد بر اين با شناسايي ماهيت هر سرفصل به صورت مستقل امکان مديريت بهينه تر اطلاعات را فراهم مي سازد.
فرم هاي تعاريف سرفصل ها از قرار زير ميباشند:
تعريف حسابهاي بودجه
تعريف حسابهاي پروژه
تعريف حسابهاي پيمانکاران
تعريف حسابهاي مالي
هر پروژه توسط يک يا چند پيمانکار اجراء خواهد شد. در نرم افزار سامان با استفاده از فرم مقابل سرفصل هاي حساب هاي مربوط به پيمانکاران بصورت خودکار کدگذاري شده و تعريف ميگردد. اين سرفصلها در گروه حسابهاي دارايي، بدهي و انتظامي قرار گرفته و در موارد لازم، حسابهاي مربوط به سنوات قبل نيز ايجاد خواهد شد.

زير بنايي ترين بخش سامان سيستم حسابداري است، زيرا كليه تعاريف سيستم در قالب سرفصلهاي حسابداري در اين بخش صورت ميپذيرد. تعريف اوليه حسابها و ارتباط منطقي آنها به يكديگر ساختار اطلاعاتي سامان را شكل ميدهد. قابل ذکر است که کليه تعاريف سيستم جهت تمامي زير سيستم ها از طريق اين فرم و در يک بانک اطلاعاتي مرجع انجام مي پذيرد، بنابراين کاربر تمامي اطلاعات مربوط به حسابهاي بانکي، هزينه ها، اشخاص، کالا، فروش، قيمت تمام شده و ... در اين فرم وارد مي نمايد.
كدگذاري حسابها توسط كاربر صورت پذيرفته و در چهار سطح گروه، كل، معين و تفصيلي تعريف مي گردد. در كنار اين چهار سطح دو سطح شناور در تفصيلي نيز وجود دارد. اين دو سطح عبارتند از: مركز هزينه و پروژه كه بصورت شناور ميتوانند به هر يك از حسابهاي تفصيلي اختصاص يافته و اطلاعات سرفصل هاي غير مرتبط با يکديگر را تجميع و تلفيق نمايند. کدينگ حسابها در سه سطح و 14 رقم صورت مي پذيرد که به دلخواه کاربر ميان سطوح کل ، معين و تفصيلي قابل تقسيم ميباشد.
فهرست برخي از امکانات فرم تعريف حسابها از قرار زير است:
تعريف 12 گروه حساب تجاري 14 گروه صنعتي.
قابليت تعريف نامحدود سرفصل حساب.
قابليت تغيير و اضافه نمودن گروه هاي جديد حساب.
تعريف حسابها به دو روش ساده و پيشرفته.
تعريف کدينگ از يک تا چهار رقم براي حسابهاي کل و معين و يک تا شش رقم براي تفصيلي، حداکثر تا 14 رقم.
امکان تخصيص مرکز و پروژه به هر حساب تفصيلي.
قابليت ثبت عنوان هر سرفصل به دو زبان فارسي و انگليسي.
تخصيص مبلغ بودجه/اعتبار به هر سرفصل.
قابليت انتخاب ارز مبنا براي هر سرقصل.
امکان رويت ليست کليه سرفصلها در تمامي سطوح.
امکان تغيير اسامي/عنوان سرفصلها در هر مقطع.
امکان حذف هر سرفصل در صورتي که گردش نداشته باشد.
قابليت کپي کردن مجموعه اي از سرقصل ها به زير مجموعه حساب هاي کل يا معين ديگر.
قابليت تغيير کد حسابها حتي پس از آنکه براي آن کد سند صادر شده باشد.
قابليت تعريف و جمع آوري شاخص هاي اطلاعاتي جديد تا 250 فيلد اطلاعاتي توسط کاربر براي گروه حسابهاي موجودي کالا، اشخاص و اموال.
تعريف اطلاعات لازم جهت محاسبه استهلاک اموال در گروه دارايي ثابت.
ايجاد ارتباط لازم ميان سرفصل هاي گروه هاي حساب جهت ايجاد امکان صدور سند خودکار هنگام ثبت اسناد بانکي و فاکتور خريد و فروش کالا.
اختصاص شماره فني علاوه بر کد حساب کالا و امکان ارتباط شماره فني به دستکاه بارکد خوان جهت استفاده از خطوط ميله اي در زير سيستم هاي کالا.
و ...
ثبت اطلاعات در سيستم حسابداري دولتي سامان با ثبت اطلاعات در سيستم هاي تجاري و صنعتي شبيه مي باشد، با اين تفاوت که جهت تسريع و کمک به کاربران برخي از اسناد بصورت خودکار صادر مي گردد. شيوه عملکرد ثبت هاي خود کار از قرار زير ميباشد:

ثبت سند هنگام ابلاغ بودجه

سند ابلاغ بودجه بر اساس اطلاعات مبلغ اعتبار در فرم تعريف طرحها بصورت خودکار تنظيم مي شود.
هنگام ابلاغ اعتبار مصوب از طرف برنامه بودجه اين سند به شکل مقابل ثبت مي شود:
1- اعتبار مصوب مربوط به طرح بدهکار
2- و در مقابل دستگاه اجرايي بستانکار مي گردد.
قابل ذکر است که مبالغ و سرفصلها توسط کاربران قابل اصلاح ميباشد.

ثبت سند هنگام تخصيص اعتبار

سند ابلاغ بودجه بر اساس اطلاعات مبلغ اعتبار در فرم تعريف طرحها بصورت خودکار تنظيم مي شود.
هنگام تخصيص اعتبار اين سند به شکل مقابل ثبت مي شود:
1- تخصيص اعتبار مربوط به طرح بدهکار
2- و در مقابل اعتبار مصوب بستانکار مي گردد.

ثبت سند هنگام درخواست وجه

سند ابلاغ بودجه بر اساس اطلاعات مبلغ اعتبار در فرم تعريف طرحها بصورت خودکار تنظيم مي شود.
هنگام درخواست وجه اين سند به شکل مقابل ثبت مي شود:
1- درخواست وجه مربوط به طرح، بدهکار
2- و در مقابل تنخواه حسابداري، بستانکار مي گردد.

ثبت اطلاعات هنگام پرداخت وجه

سند ابلاغ بودجه بر اساس اطلاعات مبلغ اعتبار در فرم تعريف طرحها بصورت خودکار تنظيم مي شود.
هنگام درخواست وجه اين سند به شکل مقابل ثبت مي شود:
1- بانک مربوط به طرح، بدهکار
2- و در مقابل درخواست وجه ، بستانکار مي گردد.
شرکت شيراز دريچه با استفاده از آخرين تکنولوژي، و با عنايت و توجه به نياز روز افزون بنگاه هاي اقتصادي به استقرار نظام هاي منسجم اطلاعاتي مالي و اداري، اقدام به طراحي مجموعه سيستم هاي خبره و نرم افزار هاي بهم پيوسته و يکپارچه اداري و مالي تحت عنوان "سامان" نموده است، و از سال 1369 با ارايه و پشتيباني هزاران نسخه از نرم افزار هاي خود موفق بوده است که با پايبندي به اهداف کوتاه و بلند مدت، خدمتگزار بخش هاي مختلف اصناف، صنايع ، بازرگانان و تعاوني ها باشد.
نرم افزار سامان با توانمندي هاي ويژه خود سالهاست که در شرکت ها و موسسات تجاري، صنعتي، دولتي و پيمانکاري مورد بهره برداري قرار گرفته است. اين مجموعه با زيرسيستم هاي حسابداري، خريد، فروش، انبار، اموال، چک، حقوق و دستمزد، توليد و ... قابليت ثبت دقيق اطلاعات را براي کاربران با استفاده از سيستم هاي خبره فراهم ساخته و با الگاريتم هاي پيشرفته اطلاعات سازمان را نظام داده و ثبت مي کند.
نرم افزار سامان بمنظور ارايه خدمات به موسسات فوق طراحي گشته و خدمات ويژه اي را در راستاي اهداف هر يک از اين موسسات ارايه مي دهد:
موسسات تجاري
موسسات تجاري خارجي
موسسات صنعتي
موسسات پيمانكاري
موسسات پخش و توزيع
موسسات تعاوني
موسسات دولتي
منابع:
http://www.samansoft.com
http://www.acclearn.com
http://www.centralclubs.com
http://forum.parsigold.com
/خ