سقوط سريع ارزش سهام در مهرماه 1366 ( اکتبر 1987) در کشورهاي صنعتي غرب بخصوص در آمريک، زمينه اي راايجاد کرد تا موضوع عام تري دراين رابطه تحت عنوان[ بورس اوراق بهادار] مورد بررسي قرار گيرد. دراينج،ابتدا مقدمه اي در ضرورت بحث و بررسي مسائل اقتصادي بطور کلي و موضوع ورود نظر بطور خاص ذکر مي کنيم . بعداز آن ، مفهوم بورس اوراق بهادار را بيان مي کنيم . سپس ، ضمن اشاره به مقدمات اين اوراق ، درارتباط با نفش آنها دراقتصاد، عوامل سقوط ارزش سهام را بر مي شمرديم . بررسي اجمالي اوراق بهادار درايران ، مطلب بعداز آن خواهد بود. در پايان ، در باب مستحدثه بودن اين فعاليت ها در فقه به نکاتي اشاره مي کنيم .

مقدمه :

در يک ديد سطحي به مسائل جاري جهان ، به اين نتيجه مي رسيم که حاکميت مقدرات عمومي ملت هاي تحت ستم دنيا، چه اقتصادي و چه سياسي و حتي نظامي و فرهنگي ، تحت سيطره جناح استکباري مي باشد.از طرف ديگر، بر فرض وجود تشکيلات مردمي و عناصر و چهارچوب هاي مدافع محرومان دنيا (ولو در شعار و در ظاهر) توانايي و قدرت تاثير آنها در مقابله با حاکمان جور جهاني ، ناچيز و يا عملا هيچ است . با دقت به ديگر سوي اين قضيه در مي يابيم که تنها تفکري که حقيقتا خواهان نجات در بند کشيده شدگان دنيا مي باشد،اسلام و تقريبا تنها ملتي که جوانمردانه براي تحقق اين آرمان و متبلور نمودن آن درانقلاب اسلامي خود را سپرانواع بلاها کرده است ، ملت شريف و قهرمان ايران است .از جانب ديگر، تمامي زجر کشيده هاي مسلمان و حتي کتک خورده هاي غيرمسلمان ، به اين حقيقت پي برده اند که راه نجات حقيقي ، تبعيت ازانقلاب اسلامي و ملت ايران است ، و بهمين جهت با دقت واميدواري خاصي ، مسائل و تحولات آن را پي مي گيرند. و آنگهي حوزه ها و علما و فضلا و دانشمندان مسلمان تحت زعامت وامامت و هدايت حضرت امام ، نيروهاي اصلي مشخص کننده حرکات فکري ، سياسي ،اقتصادي مردم و تدوين کننده چهارچوب حکومت واقتصاد جامعه اسلامي هستند. در نتيجه ، نقش و وظيفه آنان دراين مهم بسيار روشن مي باشد.
موضوع ديگري که قابل پي گيري است ، برجستگي خاص مسائل اقتصادي در چهارچوب حاکميت استکباري مي باشد.اصولا جناح حاکم استکباري ، با بهره جويي ازاهرمهاي قوي اقتصادي که دراختيار دارنداهداف نهايي خود را تحقق مي بخشند. مثلا وقتي مي خواهند قيمت نفت را (که منبع درآمد ملي و ذخيره ارزي گروهي از کشورهاي جهان سوم و بويژه ايران اسلامي است ) کاهش دهندازابزار مشخص اقتصادي کمک مي گيرند و آن اين است که نفت فراوان درياي شمال را با شدت و سرعت زياد وارد بازار مي کنند، بازار،از عرضه نفت زياد مملو مي شود و قيمت ها را در سطح جهاني مي شکند ( اعمال يک توطئه سياسي بااهرم اقتصادي ). و همينطور سائر توطئه ها و رنج ها و زجرها و بهره کشي ها و غارتهاي اموال و سرمايه هاي ملت ها و همه و همه ، مظاهر ملموس اقتصادي دارند. و بهمين علت ، شکستگي مجموعه استکبارازاين ناحيه ، حساس تر و در نتيجه وظيفه علماي اسلام ، دقيق تر مي باشد. با معني ترين و زيباترين جملات را در اهميت مطالب فوق از منشور حضرت امام ذکر مي کنيم .
[يکي از مسائل بسيار مهمي که بعهده علما و فقها و روحانيت است ، مقابله جدي يا دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادي شرق و غرب و مبارزه با سياست هاي اقتصاد سرمايه داري واشتراکي در جامعه است . هر چند که اين بليه ، دامن گير همه ملتهاي جهان گرديده است و عملا بردگي جديدي بر همه ملتها تحميل شده واکثريت جوامع بشري در زندگي روزمره خود به اربابان زور و زر پيوند خورده اند و حس تصميم گيري در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و ... بهرحال ،اين مصيبتي است که جهان خواران ، بر بشريت تحميل کرده اند که اين ، بعهده علماءاسلام و محققين و کارشناسان اسلامي است که براي جايگزين کردن سيستم ناصحيح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام ، طرحها و برنامه هاي سازنده و در بر گيرنده منافع محرومين و پابرهنگان راارائه دهند و جهان مستضعفين و مسلمين رااز تنگنا و فقر معيشت بدر آورند]. 1
خريد و فروش اوراق بهادار، يکي از محورهاي مهم سياست هاي اقتصادي دولت ها و موسسات و شرکت هاي مهم اقتصادي دنيا مي باشد. بخصوص ، دراقتصاد غرب ،اين اوراق ، نقشي کاملاارگانيک در راه اندازي طرح ها و پروژه هاي تعيين کنند توليدي از يک طرف و کنترل حجم پول و نقدينگي داخل جامعه از طرف ديگر دارا هستند.اصولا تمامي کشورهايي که فعاليت اقتصادي و رونقي متوسط دارند واز تلاش براي سرمايه گذاري از جايگاه خاصي دربرنامه ريزي اقتصادي ( از نظر حضور مردم و دولت و موسسات مختلف] برخوردارند، به داشتن چنين فعاليت هايي نيازمند مي باشند. بهمين خاطر، تغيير درارزش اين اوراق ، حساسيت خاصي در سطح اقتصاد جهان (چه جناح حاکم و چه جهان سوم ) دارد. ثمرات عقلايي اين فعاليت ه، حداقل بين اقتصاددانان و بطور خالص از ديدگاه علم اقتصاد هم از موقعيت قابل توجهي برخورداراست . با برخوردي از ديگر سو لازم است اين نکته ذکر گردد که اين نوع از فعاليت هاي اقتصادي در فقه م،از مسائل مستحدثه است و نياز به اجتهاد علماي بزرگ اسلام دارد. و حتي بالاترازاين ضرورت علمي ،انتظار تمامي شيفتگان انقلاب اسلام دارد. و حتي بالاتراز اين ضرورت علمي ،انتظار تمامي شيفتگان انقلاب اسلامي براي برخورد علماي اسلام با مسائل جديداقتصادي و غير آن ، زمينه ديگري است که بر نقش علماي حوزه هاي علميه ، در بررسي اينگونه مقولات تاکيد مستقلي دارد.امام بزرگوار، جاي ديگر، درارتباط بااهميت بررسي مسائل مستحدثه ، توسط توسط علماي اسلامي مي فرمايند :
[ در عمل به همه غرب زدگان و شرق زدگان و خودباختگاني که از مطرح کردن شعاراسلام واعتماد به قرآن واهمه داشته اند، نشان خواهيم داد که چگونه مي توان جامعه ر،از سرچشمه هاي معرفت کتاب خدا و هدايت اسلام عزيز سيراب نمود که بحمدالله همه اينهااز برکات ورود علما در مسائل سياسي واستنباط احکام در مسائل مستحدثه بوده است] . 2
پس با توجه به اين که دولت اسلام ، براي سياست گذاري اقتصادي ، نياز به ابزارهايي دارد و با وجودي که يکي ازابزارهاي کاملا تعيين کننده در سطح اقتصاد جهاني ، خريد و فروش اوراق بهادار مي باشد و با توجه به مستحدثه بودن اين اوراق و با دانستن تاکيد حضرت امام و درخواست ايشان براي توجه علماي اسلام به اين گونه مسائل ،اجمالا دراين مقدمه ، به اهميت و ضرورت حضور و تلاش حوزه هاي علميه دراين امور و حداقل بررسي و تحقيق مقدماتي اين عناوين پي مي بريم واميد قاطع داريم که علماي اسلام ، براي حل تمامي معضلات اقتصادي واجتماعي جهان اسلام و حتي محرومين غيرمسلمان ، تلاش وسيع و مستمري را تداوم بخشند.

مفهوم اجمالي بورس اوراق بهادار :

کلمه بورس ، در واقع واژه فرانسوي از يک نام يوناني است که بااستفاده از لغت لاتيني بورسا Bursa وضع شده است .البته ريشه حقيقي آن قدري ناشناخته مي باشد. در فرهنگ هاي معبر لغت ، در مقابل کلمه بورس ، لفظ[ مبادله] و گاهي هم[ مکان مبادله] و هم سيستم مبادله آمده است .
ضمن،اولين بار به اين معني دراروپا و بخصوص در فرانسه بکار رفته است .از نظراصطلاح اقتصادي ، به نوعي بازار داد و ستد و يا نوعي سيستم خريد و فروش اطلاق مي شود که در آن اسناد واوراق مالي ، پولهاي کشورهاي مختلف ، طلا وامثال آن مبادله مي شوند. بنابراين گفته مي شود[ بورس اوراق بهادار[ [بورس ارز]،[ بورس اسناد]،[ بورس طلا] و حتي[ بورس نفت] ،اتومبيل ، مسکن و ... درارتباط با مفهوم عام بورس از هر نوع مبادله و واسطه مبادله و يا بازار مبادله مي باشد.
البته اگر بازار بورس ، بصورت مطلق و بدون قيد و قرينه خاصي عنوان شود، منظور، خريد و فروش اوراق بهادار مي باشد واصولا بيشترين حجم مبادلات بورس[ نسبت به بورس ارز، طلا و نفت و ...) مربوط به اين اوراق مي باشد. قابل ذکراست که بزرگترين مرکز بورس دنيا[ نيويورک] و دومين آن ، بورس لندن است . بورس ژاپن ، آلمان و فرانسه در رده هاي بعدي قرار مي گيرند. نهايتا بايد گفت که دراين نوشتار، صرفا بورس اوراق بهادار مورد نظراست و سايرانواع بورس ، نياز به بررسي مستقلي دارد .
نکته ديگري که لازم است دراين قسمت روشن شود،اين است که خوداين اوراق ، در درون خود، به دوسته عمده تقسيم مي شوند. يک دسته رااوراق قرضه و دسته ديگر رااوراق سهام مي گويند. يک سري ويژگي ها و مقوماتي در هردوي آنها مشترک مي باشد و بعضي از خصائص هم ، در هر يک وجود دارد وجود دارد که جبنه انحصاري داشته و در ديگري موجود نمي باشد. لذا هر جا به اوراق بهادار بطور کلي اشاره مي شود توجه به جوانب مشترک آنها داريم و هرگاه که به يکي از آن دواشاره مي کنيم ، جنبه هاي خاص را مورد نظر داريم .
اوراق بهادار، مجموعه اسنادي قانوني هستند که داراي ماليت اعتباري مي باشند، ( هر چند ماليت حقيقي ندارند، عقلا براي آنها نوعي ماليت اعتبار کرده اند).بنابراين ، مانند سايراشيايي که ماليت دارند داراي ارزش هستند و در بازار بورس ، مورد مطالعه قرارمي گيرند.اين اوراق ، داراي قيمت اوليه و يا قيمت اسمي هستند که توسط منتشر کننده آن (که معمولا دولت ها و يا شرکت هاي مختلف دولتي يا خصوصي هستند) روي آنها ثبت مي گردد. خريداران ، درابتدا در مقابل اخذاوراق ، همان مبلغ اسمي را بعنوان قيمت اوليه مي پردازند.امااين قيمت لزوما ثابت نمي ماند و در بازار بورس و براساس قوانين عرضه و تقاضا و تحت تاثير همه عوامل اقتصادي که قيمت ها را دستخوش تغيير قرار مي دهند، قيمت هاي ديگري پيدا مي کنند. لذا گاهي اوراق مذکور، بيشتر و زماني کمتراز قيمت اسمي ، مبادله مي شوند.
عقلاي اقتصاد، براي انتشار و خريد و فروش اين اوراق ،اهدافي اوليه را ذکر مي کنند که هر چند در مقاطع مختلف اقتصادي و براساس نتايج مورد نظر فرق مي کنند،اما بطور کلي مي توان به چند مورد عمده آنه، به اين صورت اشاره کرد:
1.کاناليزه کردن پس اندازهاي کوچک .
2. تجهيز پس انداز راکد درامر توليد.
3. کنترل حجم پول نقدينگي جامعه .
4. افزايش درآمد دولت يا سائر موسسات منتشر کننده .
اصولا راه اندازي پروژه هاي مختلف اقتصادي در همه زمينه ها(توليدي ، بازرگاني ، خدماتي و غيره ) نياز مشخص به انباشت سرمايه دارد.از طرف ديگر، پس اندازهاي پراکنده واحياناراکدي در سطح جامعه وجود دارند که کارآيي مفيدي نوعا دارا نمي باشند.وقتي اين پس اندازه، جذب يک تشکيلات اقتصادي فعال گردند کارآيي مفيدتري خواهند داشت و در ضمن انباشت سرمايه ، موسسات مورد نظر را تامين کرده اند. بعبارت ديگر و با توجه به هدف مشخص ديگر،انتشار و فروش اين اوراق ، نوعي منبع درآمد حداق براي دولت منتشر کننده مي باشند. بعنوان مثال ، يک راه عقلايي دولت ها براي تامين کسري بودجه ، همين انتشاراوراق مورد نظر مي باشد. ضمنا توسط خريد و فروش اين اوراق ، مي توان پول وو نقدينگي داخل جامعه را به سمت مطلوب سياست هاي حاکم بر اقتصاد جامعه هدايت کرد و در نتيجه مي توان نوعي تعادل در درآمدها در داخل جامعه بوجود آورد. حتي مي توان نوعي ثبات براي ارزش پول داخلي ايجاد کرد و روي قيمت هاي داخل جامعه ، تاثير مورد نظر را اعمال نمود.اين موارد، حداقل توجيهاتي هستند که در علم اقتصاد براي بيان ضرورت انتشار و خريد و فروش اوراق بهادار ذکر مي شوند .
در پايان اين قسمت ، (مفهوم اجمالي بورس اوراق بهادار) شايد لازم باشد توضيحي مختصر در مورداقسام اوراق بهادار بطور جداگانه داده شود. همانطور که اشاره شد دو قسم عمده ،اوراق بهادار را تشکيل مي دهند.
اين اوراق ،اسنادي هستند که دلالت دارند بر پرداخت مبلغ ثبت شده روي آنها (مبلغ اسمي اوليه ) توسط منتشر کننده آن در آينده - براساس قرارداد- به دارنده آن اوراق 3 . به اين صورت ، يک ورقه بصورت ثبتي و قانوني توسط دولت (يا هر موسسه ديگر)منتشر مي شود که روي آن مبلغ اسمي واوليه مشخص شده است . مدت معيني هم براي اين اوراق در نظر مي باشد مثلااوراق قرضه يکساله ،سه ساله ، پنج ساله و... ضمنابراي اين اوراق يک سود ثابتي در نظر مي باشد که در سررسيدهاي مشخص ، دارنده اين اوراق مي توانند مثلا به موسسات دولتي منتشر کننده مراجعه کرده و آن را دريافت کنند.اين سود ثابت را دولت ، بخاطر جلب خريداران مي پردازد.از طرفي ديگر، اقتصاددانها مي گويند چون پولهاي پرداخت شده توسط مردم به دولت در قبال اخذاوراق مذکور، حداقل در معرض خطر تورم هستند، شايداين سود ثابت ، يک نوع تضمين ارزش واقعي پول باشد.

اوراق قرضه :

بيشترين اين اوراق (و در بسياري از کشورها تمايم آنها را)دولت ها منتشر مي کنند.اصولا براي کنترل پول و نقدينگي جامعه دراقتصاد عنوان مي شود که خريد و فروش اوراق قرضه قوي ترين و مطمئن ترين وسيله اي است که دولت ها مي تواننداز آن بهره جويند. به اين صورت که وقتي پول ، داخل جامعه زياداست واز حد لازم و معقول اقتصادي بالاتراست و مثلا خطر تورم را حداقل بدنبال دارد. سياست اقتصادي صحيح اين است که پولهاي مازاد داخل جامعه ، بصورتي کاهش يابند، لذا دولت ه،اوراق قرضه منتشر مي کنند و پولهاي داخل جامعه را جذب مي کنند. و برعکس ، گاهي پول داخل جامعه کمتراز حد مورد نياز و مطلوب است واحتمال رورد و کسادي دراقتصاد وجود دارد. لذا نياز به تزريق پول جديد به جامعه مي باشد، دراين صورت ، دولت مي تواند اوراق قرشه را خريداري کند و در مقابل آنها به مردم پول بدهد. روشن است که دولت قيمتي را براي اوراق اعلام مي کند که دارنده اوراق حاضر به فروش آن باشد (مثلا قيمتي بيشتراز قيمت اسمي اوليه ). در ضمن ، ساير منافع عقلايي که براي اوراق بهادار بطور کلي ذکر مي شود، در اوراق قرضه وجود دارد منتها در مورد کنترل حجم پول داخل جامعه قدرت اوراق قرضه نسبت به اوراق نسبت به اوراق سهام ، کاملا برتر و بالاتر است . واصولاازاين اوراق (و نه ازاوراق سهام ) بطورانحصاري ، براي کنترل حجم پول استفاده مي شود.

اوراق سهام :

اين اوراق ،اسنادي هستند که نشان دهنده مالکيت صاحبان و دارندگان آنها در موسسه و شرکت منتشر کننده آن مي باشد 4 . به اين معنا که اگر شخصي (حقيقي يا حقوقي ) داراي مثلا يک ميليون سهم از فلان موسسه باشد، يعني به اندازه يک ميليون ، مالک کل تشکيلات موسسه مي باشد. لذا هر چند خود ورقه سهم ماليت واقعي ندارد (مثل اوراق قرضه )اما دلالت بر مالي و متکي بر نوعي ملک مي باشد (برخلاف اوراق قرضه ).از طرف ديگر، بر خلاف اوراق قرضه ، سود ثابتي به دارندگان سهام تعلق نمي گيرد، بلکه براساس فعاليت شرکت يا موسسه مورد نظراگر سودي حاصل شود. بر مبناي تعداد و نوع سهام بين صاحبان آنها توضيح مي شود.
معمولا بين اوراق بهادار، حجم کل سهام از حجم اوراق قرضه بيشتراست بر خلاف اوراق قرضه که يکي ازاهداف محوري انتشار آن ، کنترل حجم پول و نقدينگي مي باشد. هدف اوليه درانتشار سهام ، جمع آوري سرمايه براي راه اندازي موسسات مختلف اقتصادي (توليدي ، خدماتي ، بازرگاني و ...) است .البته همانطور که اشاره شد هر دو نوع ازاوراق بهادار (سهام و قرضه )اهداف مشترک عقلايي (ذکر شده ) را دارا هستند.

نقش اوراق بهادار در اقتصاد:

حال که اجمالا مفهوم اوراق بهادار واهداف اوليه انتشار آنها روشن شد، به چهره ديگراين اوراق يعني اهميت اين اوراق و مکانيسم حرکت آنه، مختصرازاشاره مي کنيم .
علاوه بر نقش تئوريک اوراق بهادار که اجمالا بر شمرده شده و در راستاي مباني عقلايي که درارتباط با آنها ذکر گرديد، در عمل هم جايگاه بالايي دراقتصاد جهان مختص به فعاليت هاي بورس اوراق بهادار مي باشد. بگونه اي که در متون اقتصادي ،اين اوراق را حاکم بر فعاليت هاي اقتصادي دانسته 5 و با آوردن عبارت مخصوصي ،اين اهميت را نشان مي دهند 6 . وقتي حجم اين نوع معاملات را در کشورهاي جهان بخصوص در کشورهاي پيشرفته ملاحظه مي کنيم ، به تاکيدات ذکر شده فوق بيشتر پي مي بريم . چون از طرفي ، تقريبا تمامي کشورها حداقل براي کنترل حجم پول از نوعي ازاين اوراق بهادار ( اوراق قرضه ) الزاما استفاده مي کنند.البته کشورهاي پيشرفته ،از نظراقتصادي ، سهم بيشتري ازاين اوراق را ( از هر دو نوع آن ) در معاملات خود دارنداما در کشورهاي جهان سوم و غير پيشرفته هم ،اين اوراق ،اهميت خاص خود را دارا هستند. بعنوان مثال ، کشوري کوچک مانند کويت که از طرفي داراي يک اقتصاد تقريبا محدود و وابسته مي باشد واز طرف ديگر بخاطر جمعيت کم و محدوده کوچک واز طرفي درآمد زياد،اصولا مشکل کنترل پول و کسر بودجه وامثال آن نبايستي داشته باشد. دراواخر سال گذشته ميلادي (1987) معادل 280 ميليون دلار فقط اوراق قرضه منتشر کرده است که بعلت تقاضاي زياد خريداران به گفته رئيس بانک مرکزي آن قرار بوده تا حدود 5.1 ميليارد دلار، حجم اوراق قرضه منتشر شده راافزايش دهند. 7 وقتي کشوري بااين اوصاف و با داشتن درآمد کلان حاصل از دلارهاي نفتي ، نياز به انتشاراين اوراق دراين سطح دارد، مساله در مورد کشورهاي بزرگ تر و کم درآمدتر جهان سوم و بطريق اولي کشورهاي پيشرفته غرب روشن خواهد بود.
اصولا تمامي شرکت هاي مختلف دولتي و خصوصي که فعاليت هاي توليدي ، خدماتي و تجارتي دارند، ضمن اين که سرمايه اوليه و راه اندازي آنها براساس اوراق مي باشد، بطور فعال در صحنه معاملات بورس اوراق بهادار حضور دارند. غالب طرحها و پروژه هاي جديد کشاورزي و صنعتي وامثال آنه، توسط انتشار و خريد و فروش اين اوراق ، تامين مالي مي شوند. اهميت موضوع بگونه اي است که در بعضي از کشورها مثل آمريکا و دول اروپايي ، وقتي بازاراوراق در حال رونق است اقتصاد در حال رونق است واگر بازاراوراق تزلزلي داشته باشد، در کل اقتصاد منعکس مي گردد. بعبارت ديگر،اوضاع سهام در آنجا نوعي شاخص وضعيت اقتصادي است . بهمين خاطراست که بحران بورس در 1929 آنقدر موثراست که سقوط بزرگ يا بحران کبير قرنeateesion the g dep نام گرفت 8 . و پس از آن بيکاري و رکود و ساير معضلات اقتصادي ، چنان صحنه را بر اقتصاد سرمايه داري تنگ و تاريک کرد که حتي زمزمه سقوط اين تفکر اقتصادي ، طنين افکند. مثال ملموس تر، بحران اخير پائيز سال گذشته ميلادي ( اکتبر 1987) بود که هنوز مواد خام تجزيه و تحليل هاي مختلف نشريات اقتصادي ، کنفرانسها و سمينارهاي و حتي محافل درسي غرب مي باشد. بعبارت ديگر،اين اوراق بهاداراز لوازمات حرکت اقتصادي کشورها وابزار قدرتمند کنترل و سرمايه گذاري آنها شده اند. علاوه بر اين ، تسهيل اموراقتصادي توسط انتشار و خريد و فروش اين اوراق ،از ديگر زمينه هايي است که ضرورت توجه خاص به آنها رااثبات مي کند. بعنوان مثال ، با چه وسيله اي به اين راحتي غيرازاوراق بهادار مي شود سرمايه هاي کوچک و راکد را جمع آوري و متشکل ساخت ؟ و يا چگونه بدون انتشاراين اوراق مي شود به اين سهولت ، حجم پول داخل جامعه را کم و يا زياد کرد؟ابزارهاي ديگري که بعضا بعنوان آلترناتيواوراق ذکر مي شوند علاوه براين که کارآيي آنها را ندارند،از سهولت خاص آنان نيز برخوردار نمي باشند.

عوامل تحکيم و مقومات اوراق بهادار:

همانطور که ذر شد، سهام واوراق قرضه ، في نفسه ماليت حقيقي ندارند، لذا ستونهاي نگهدارنده آنها عوامل خارج از خودشان مي باشد. يعني همان عواملي که به آنها عتبار داده اند، نگهدارنده و تثبيت گر آنها هستند و در نتيجه رونق اوراق و کسادي آنها نيز، بستگي به تحکيم و همان عوامل خارجي و يا عدم استحکام آن عوامل دارد. نمونه هايي از عوامل عمده که در قوت و ضعف اوراق بهادار موثر هستند عبارتنداز:

1. ثبات عمومي حاکميت يک کشور :

اين موضوع ،از عوامل ريشه اي موثر درايجاد تغييرات کلي دراوضاع عمومي اوراق بهادار مي باشد. وقتي حاکميت جامعه ، يک روند متعادل ، متحرک و بادوام داشته باشد،اعتماد و اطمينان عمومي به فعاليتهاي مختلف آن (بخصوص در زمينه اقتصادي ) بيشتر مي شود. دراين صورت ،انتظارات مردم نسبت به آينده ، روند مثبت و معقولي دارد. اين موضوع ، خود عامل اصلي درايجاد و تداوم ثبات دراقتصاد بطور کلي ، و دراوضاع اوراق بهادار، بطور خاص مي باشد. چون ارزش واقعي و اعتباراوراق ر،انتظارات شکل گرفته خريداران و تقاضا کنندگان آن اوراق معين مي کند، دراقتصاد مي گويند:[ اوراق بهادار (و سايراموال مشابه ) وقتي ارزش دارند که مردم فکر کنندارزش دارند واگر مردم نسبت به آنها بي اعتماد شوندازارزش مي افتتد] 9 . قابل ذکراست که نقش انتظارات مردمي ، آنقدر دراموراقتصادي موثراست که هم اکنون در سطح اقتصاد جهاني يک از تئوريهاي مورد بحث دراين رابطه و تحت عنوان[ تئوري انتظارات عقلايي] 10 مورد نظر و توجه اقتصاددانان بوده و بعنوان يک متغير پوياي اقتصادي از زواياي مختلف ، مورد تحليل قرار مي گيرد. به هر حال ، دوام و ثبات کل حاکميت ، باعث رونق و تعادل در بازاراوراق بهادار و برعکس بي ثباتي عمومي جامعه و (سياسي ،اقتصادي و ...) عامل تزلزل و نوسان دراوضاع اوراق بهادار مي باشد.

2. ثبات اقتصادي :

از ثبات اقتصادي ، شرائطي است که اولا توليدات جامعه در يک روند مطلوب باشد، ثانيا سطح اشتغال جامعه وضع طبيعي ( و بدون بيکاري ) داشته باشد. ثالثا حرکت قيمت هاي عمومي جامعه در راستايي سالم (بدون تورم ) قرار داشته باشد. ثبات اقتصادي (به مفهوم فوق ) و يا بي ثباتي اقتصادي بطور مستقل ، عامل ديگري در تعيين تغييرات بازاراوراق بهادار مي باشد. قابل ذکراست که ممکن است ثبات سياسي در جامعه باشد، ولي ثبات اقتصادي همسوي آن وجود نداشته باشد،اين عدم ثبات ، مستقلااثرات منفي براوضاع اوراق بهادار خواهد داشت .

3. قدرت مالي دولت :

هر قدر قدرت مالي دولتي که اوراق را منتشر کرده بيشتر باشد، رونق و ثبات اوراق بهادار بيشتراست . و برعکس ،اگر دولت در يک کشور،از ضعف قدرت مالي برخوردار باشد و مثلا کسري بودجه داشته باشد و روند کسري بودجه افزايشي باشد،ارزش واعتبار اوراق ، رو به سقوط و نوسان خواهد بود.اصولا قدرت سياسي دولت در اموراقتصادي (حد دخالت دولت دراقتصاد) عامل کاملا تعيين کننده مي باشد.

4. وضع تراز پرداخت هاي خارجي :

کشوري که تراز پرداخت هايش داراي ثبات بوده ، روند مثبتي دارا باشد، پشتوانه قدرتمندي براي بازار اوراق بهادارايجاد نموده و بر عکس ، تزلزل تراز پرداخت ها و روند منفي آن ، عامل عدم موفقيت بازاراوراق بهادار مي باشد.

5. قدرت پول داخلي :

قدرت پولي که سهام واوراق قرضه براساس آن مبادله مي شوند، در تغييرارزش آنها موثراست . يک پول قدرتمند، اثرات مثبت روي قيمت اوراق بهادار مي گذارد و بر عکس ، پول ضعيف (با فرض ثابت بودن ساير عوامل )اثرات منفي خواهد داشت .

6. عملکرد سيستم بانکي کشور :

سيستم بانکي در هر کشور، با داشتن ابزار جذب سرمايه هاي پولي ، در واقع نوعي رقيب براي اوراق بهادار بحساب مي آيد. به اين صورت که مردم ، پولهاي خود را براساس منافع نسبي در زمينه هاي مختلف بکار مي برند. مثلااگر پولهاي خود را در سهام ، سرمايه گذاري کننداز سود سهام برخوردارند، واگر دراوراق قرضه سرمايه گذاري کننداز سود ثابت ساليانه بهره مند مي شوند، واگر در بانک ها و بصورت سپرده قرار دهنداز سود سپرده برخوردار علل سقوط ارزش سهام در کشورهاي غرب (بخصوص آمريکا): مي شوند. حال ،اگر نرخ بازدهي سود سهام و يااوراق قرضه ، کمتر از نرخ بهره بانک ها باشد، مايل خواهند شد که پولهاي خود را به سيستم بانکي بدهند و برعکس ،اگر سود حاصل ازاوراق بهادار بيشتر باشد، در اوراق ، سرمايه گذاري خواهند کرد. خلاصه سياست هاي بانکي ،اگر يک مسير و حرکت مداوم و طبيعي داشته باشند تا يک روند بي ثباتي ،اثرات مخصوص خود را روي بازاراوراق بهادار خواهند گذاشت . حال بعنوان نمونه ، علل سقوط ارزش سهام را در کشورهاي غربي در پائيز 87 را (که هنوز تازگي خاص خود را دارد)اجمالا بررسي مي کنيم .

علل سقوط ارزش سهام در کشورهاي غرب (بخصوص آمريکا)

1. مساله کسري بودجه آمريکا :

يکي از ويژگي هاي ساختاراقتصاد سرمايه داري (بخصوص آمريکا) کسري بودجه دولت است که حداقل از سال 1960 تا کنون حالتي مداوم وافزايشي داشته است .اين کسر براي سال 1986، 221 ميليارد دلار 11اعلام گرديد. يک عامل عمده در سقوط ارزش سهام ،اعلام همين کسري بودجه بود. چون براساس قولهاي ريگانيت ها و شواهد ظاهري ،مردم در سال 87 منتظر کاهش کسري بودجه بودند ولي هنگام اعلام اين کسري ، هزينه هاي فراوان نظامي است که خوي جهانخوارگي حاکمان سرمايه داري ، علت وجودي آن را تشکيل مي دهد. تقويت نيروهاي تجاوزگر آمريکا در غالب مناطق حساس دني، بودجه وسيع تحقيقات نظامي ، مانورهاي پي در پي ،حملات مستقيم به کشورهاي مختلف واز جمله لشکرکشي به خليج فارس ،تقويت ضدانقلابيون سراسر دنيا و مقابله با هر نهضت ضداستکباري در جهان و هزاران زمينه ديگر تجاوز و توطئه که امروز و فردا در جريان بوده و خواهد بود، زمينه هايي است که اين افزايش وسيع ، هزينه هاي نظامي راايجاد کرده است . لذا يک عامل مشخص کسري بودجه دولت آمريک،اين افزايش بي حساب هزينه هاي نظامي است ، بعنوان نمونه ، وقتي آمار هزينه هاي نظامي آمريکا را در خلال سالهاي 1976 تا 1986 ملاحظه مي کنيم ، رشد سرسام آوري را مي بينيم . جدول شماره 1 گوشه اي ازاين روندافزايش بودجه نظامي آمريکا را نشان مي دهد:
جدول شماره 1- روند بودجه نظامي آمريکا بين سالهاي 1986- 1976 ( به ميليارد ريال )

سال	مبلغ	سال	مبلغ
1976	59.83	1983	61.199
1978	3.97	1984	21803
1980	27.126	1985	74.243
1982	53.176	1986	312

منبع : نشريه [ اطلاعات سياسي اقتصادي ] ، شماره 13 آبان 66 ، صفحه 38.
علاوه براين علت ريشه اي ، يک عامل عمده ديگر کسري بودجه آمريک، توجه بيش از حد حاکميت به منافع بخش خصوصي است که ريشه ايدئولوژيک در تفکر سرمايه داري دارد. در سالهاي اخير، بخصوص در حاکميت جمهوريخواهان بطور روشن ، مالياتهاي شرکت هاي بخش خصوصي کاسته شد و اين ، عامل مهمي در کاهش دادن در آمد وايجاد کسر بودجه بوده است . علاوه براينه، توجه بيش از حد به رفاه بخش خصوصي ،افزايش خدمات دولتي در جهت آسايش مترفين آمريک، تجمل گرايي ،افزايش بودجه هاي سري سازمانهاي جاسوسي (سيا واقمار آن ) نيز، درايجاد کسر بودجه موثر بوده اند که همگي پيوندارگانيک با تفکر سرمايه داري دارند.

2. تغييرات نرخ بهره :

از ديگر عوامل ايجاد کننده بي اعتمادي و بحران در بورس سهام ، تغييرات نرخ بهره است .اصولا ذات ربا که زائيده نظام سرايه داري است ،ايجاد عدم اطمينان مي کند واين موضوع ، براي خود سردمداران اقتصاد جهاين يک فاکتور پذيرفته شده است ،اما وجود آن با نظام سرمايه داري ، پيوند مبنايي واصولي و جدايي ناپذير دارد. موضوع عدم اعتماداز نظراقتصادي تحت عنوان قاعده ريسک . risk پيوند ويژه اي با خود نرخ بهره دارد 12 . و لذا خود طرفداران نظام سرمايه داري ، معتقد به نوعي کنترل نرخ بهره و محدود کردن آن هستند. به هرحال ، خيلي از تحليل گران معتقدند که يکي از زمينه هاي سقوط قيمت سهام اين بود که دولت آلمان نرخ بهره را بالا برد و در نتيجه دارندگان سهام ،اين انتظار را داشته باشند که اگر پولهاي خود رااز سهام آزاد کنند و در بانک ها قرار دهند و سود بيشتري بدست آوردند بيشتر به نفع شان خواهد بودلا خلاصه ، هر چنداين را مي شود جزء العله قرار داد،اما به هر حال ، تغييرات اين پديده ، علاوه بر ذات ريسکي آن ، باعث بروزاختلالاتي دربازار بورس گرديد.از طرف ديگر سيستم بانکي جهان سرمايه داري ، با نرخ بهره بسيار بال، به مردمان محروم جهان سوم وامهاي مختلفي داده اند که سالهاي زيادي ، با نرخ بهره بسيار بال، به مردمان محروم جهان سوم وامهاي مختلفي داده اند که سالهاي زيادي فقط براي پرداخت نرخ بهره از جانب آن کشورها مورد نيازاست که سرمايه هاي خود را به بانک هاي آمريکايي واروپايي سرازير کنند، خود اين عدم توان باز پرداخت وامهاي ربوي از ناحي جهان سوم ، عدم اعتماد جديدي دراوضاع مالي واقتصادي جهان سرمايه داري ايجاد مي کند که صرف واهمه ورشکستگي موسسات مالي ، روي قيمت هاي سهام مي توانداثرات منفي زيادي ايجاد نمايد .

3. بورس بازي ، زراندوزي ، نفع پرستي :

يکي از مباني نظام سرمايه داري حفظ نفع شخصي واصالت دادن به خواسته هاي فردي مي باشد که اول از زبان تبار سرمايه داري يعني آدام اسميت مطرح شد 13 و بعدها در چهارچوب اقتصاد نئوکلاسيک که حالا در قالب جمهوريخواهان و هم اکنون تبلور در ريگانيت ها دارد، بيان گرديد. آزادي اقتصادي و آزادي فعاليت هاي فردي دراين تفکر، مبناي ايدئولوژيک و تئوري دارد تحت عنوان قانون[ بگذار آزاد باشند] 14 eFaiLaisse کاملا موضوعيت دارد. و بدون اين قانونها اصولا نظام سرمايه داري تو خالي خواهد شد. لذا بااستفاده ازاين زمينه هاي قانوني و باانگيزه هاي سير نشدني نفع پرستي ، سهام واوراق قرضه را بصورت وسيله اي براي دلالي و بورس بازي در آورده اند و در هر دقيقه و فقط بااستفاده از تکنولوژي مدرن کامپيوتر قيمت ها سودها و ثروتهاي مالي را تغيير واز دستي بدستي (بطور غيرواقعي ) مي گردانند و بدون کوچکترين کارئک الانها سود بدست دلالان بورس و سران شرکت هاي چند مليتي و صاحبان بانک ها مي رسد. برائبورس بازي گاهي زمينه رکود فعاليت هاي توليدي را نيز ( علاوه بر حاکميت سرمايه گذاري دلالي ) فراهم مي کند. واين واقعيت ، بااستفاده از آزادي و عدم کنترل بر هر نوع فعاليت بخش خصوصي و با سودآوري وسيع و بدون کار بورس بازي و با فعاليت قانوني بورس بازان و دلالان ، موضوعي بسيار طبيعي و مطلوب نفع پرستان و زراندوزان است . وقتي که براحتي مي توان سودهاي کلان بدست آورد چرا در مسير توليد و سرمايه گذاري که به هرحال داراي انواع ريسک ها مي باشد فعاليت کنند. نمودارهاي زير، مقايسه اي بين روند حرکت فعاليت هاي بورس و توليدات صنعتي را نشان مي دهد.
ملاحظه مي شود که توليدات صنعتي بطور نسبي از يک رکود مشخص حکايت مي کنند، در حالي که فعاليت هاي بورس بزي داراي رونق ويژه اي هستند. ضمنا مقايسه اين دو متغير در بازارها لندن ، نيويورک و توکيو عليرغم بهبود نسبي در بورس نيويورک وضع مشابه و حتي در مورد بورس توکيو وضع بدتري را گزارش مي دهند 15 . در ضمن ، هر چن زمينه بورس بازي در خوداوراق بهادار وجود دارد، ولي بطور کامل حالت اقتضايي دارد و اصلا ربط با ماهيت اوراق ندارد و عامل اصلي ايجاد بورس بازي ، نظام حاکم سرمايه داري است که عدم المانع قوي و کارسازي براي استفاده از اوراق در بورس بازي فراهم مي کند.

4. وضعيت متزلزل دلار :

کاهش ارزش دلار،از ديگر عوامل سقوط سهام ، در بازارهاي کشورهاي غربي مي باشد. دلار، تا سال 1985 روند صعودي داشت و از آن به بعد هم بصورت طبيعي و هم بخاطر سياست ويژه حاکميت سرمايه داري ، روند نزولي طي کرده و هنوز هم در حال سقوط بيشتر مي باشد. يکي از دلايل سقوط فرمايشي حاکميت سرمايه داري ، براي کاهش کسري موازنه پرداخت هاي آمريکا بود. چون وقتي دلار، در مقابل ارزهاي ديگر سقوط مي کند، علي الاصول قيمت کالاهاي وارداتي (کالاهاي خارجي ) گران مي نمايد و در نتيجه ، واردات به آمريکا کم مي شود و کسري تراز بازرگاني جبران مي گردد و برعکس صادرات به کشورهاي ديگرافزايش مي يابد. ولي آنقدر مسائل دروني اقتصاد سرمايه داري در شرايط کنوني مشوش است که اين سقوط فرمايشي دلار هم ، روند هميشگي واقتصادي خود را (براي جلوگيري از افزايش کسري موازنه ) طي نکرده است . واصولا وقتي کسري موازنه پرداخت هاي آمريک،از 7.15 ميليارد دلار بالاتراعلام شد، وحشت خاصي ، بازارهاي سهام رااحاطه کرد واز عوامل تعيين کننده کاهش ارزش سهام ، همين اعلام کسرئبود. پس از نظر تئوريهاي اقتصادي ، وقتي پشتوانه هاي اصلي اوراق بهادار ( اطمينان مردم به آينده اقتصاد،ارزش پول مورد معامله ، وضع درآمدي دولت ، تراز موازنه پرداخت ها و ...) متزلزل شوند، وضعيت اوراق که ماليت اعتباري دارند، بالتبع دچار نوسانات و اختلالاتي خواهد شد. عوامل فوق ، هر چنداز نظر ماهوي ، ريشه فلسفي ايدئولوژيک نظام سرمايه داري دارند، ولي به هرحال توسط اهرمهاي مختلف اقتصادي و پديده هاي اقتصادي ، زمينه هاي خود را تقويت مي کنند. ولي يک دليل عمده غيراقتصادي نيز، به نظر ما بايد به تحليل هاي روز، در ارتباط بااوضاع فعلي اقتصاد سرمايه داري و بحران سهام ،اضافه کرد و آن رشد آگاهيهاي ضداستکباري و ضدامپرياليستي مردمان محروم ، بخصوص پس ازانقلاب اسلامي ايران است . وحشتي که نظام سرمايه داري ازاين حرکت ها دارد، درتمامي عملکردهاي عجولانه سران آن مشهوداست . تبليغ وسيع ، روي واژه نامفهوم[ بنيادگرايي اسلامي] در غالب بنگاههاي خبري غرب و بر چسب آن بر هر نوع حرکت ضدآمريکائي ، يک نموداين وحشت است . لشکرکشي به خليج فارس و تقويت رژيم بعثي عراق ، جنايت مکه ، تلاش براي تحريم عمومي جمهوري اسلامي ، همه و همه نمودهاي اين رعب مي باشد. حتي مي توان ادعا کرد که قضيه مک فارلين ، براي کاهش اين وحشت بوده است . و شايد مي توان گفت : نزديکي مقطعي با شوروي و گرم شدن روابط سران دوابر قدرت و تبليغ وسيع روي ديار آنها و تلاش براي امضاي معاهدات مخصوص نظامي ، بي رابطه بااين ترس از رشد ملت هاي مظلوم ، بخصوص ملت هاي مسلمان و بالاخص ملت ايران و لبنان و مصر و ... نباشد. لذا دوراز واقع نبوده که چند ساعت پس از حمله ناوهاي آمريکا به سکوهاي نفتي ايران ، وضعيت ارزش سهام شکل ديگري پيدا مي کند.البته عوامل شناخته شده تري وجودداشته که بحث شد، ولي حداقل ، قضيه خليج فارس ، يک جرقه بحساب مي آيد. چون تمامي موجوديت نظام سرمايه داري ، بستگي به يک جو کاملا آرام و با ثبات براي فعاليت هاي اقتصادي و بخصوص فعاليت هاي بورس اوراق بهادار دارد. ضمنا سردرگمي سران استکبار، بي برنامگي ،انفعالي عمل کردن در مقابل بحرانهاي مختلف ، خلاف واقع درآمدن قولها و پيش بيني هاي اقتصادي و ... عوامل ديگر، ناامن جلوه دادن اوضاع عمومي را بيشتر تشديد کرده است .
ضمنا بعلت تلاش وسيع سران سرمايه داري در آمريکا واروپا و تلاش ويژه حکومت ريگان براي ايجاداعتماد مجدد در مردم و ترس از رسيدن به يک رکوداقتصادي (شبيه رکود سال 1929) بطور نسبي دراوضاع فعلي بورس ، بهبودهايي حاصل شده است .از جمله خود ريگان ، در روز سه شنبه 20 اکتبر، يعني درست يک روز پس از سقوط سهام (19اکتبر 1987)، دستور کاهش 23 ميليارداز کسري بودجه را صادر کرد 16 .از طرف ديگر، حملات تند رئيس خزانه داري آمريکا به بازارهاي ديگر کشورها تعديل شد و حتي نوعي عقب نشيني درخليج (کاهش مزاحمت ها و حملات عليه ايران ) مي شود پس از دوشنبه معروف ، (19اکتبر) دراين راستا باشد. بنابراين ، هر چند بحران فعلي ، مشکلات فراواني براي اقتصاد سرمايه داري در بر دارد و هر چند در ماههاي آينده ، نتايج اين بحران روشن تر خواهد شد، (چون معمولا هر نوع سقوط اين شکلي حداقل 6 تا 8 ماه بعد نتايج خود را آشکار مي کند) ولي ممکن است با تلاش همه سردمداران و با فشار بيشتر روي کشورهئا ضعيف ، نظام حاکم اقتصاد جهاني سعي کند تنش هاي داخلي را بنحوي تحميل بر ديگر کشورها کند و پايه هاي متزلزل سرمايه داري را مجددا تحکيم بخشد. لذا مي توان به بعضي تحليل هاي خوش بينانه که زمزمه سقوط سرمايه داري را به اين راحتي نويد مي دهند متکي شد، هر چند که بطور بالقوه بخاطر شکننده بودن نظام سرمايه داري و به حد بالا رسيدن ظلم و جهانخوارگي آن و آگاهي ملت هاي زجر کشيده ، مي توان با تلاش بيشتر و باارائه يک نظام اقتصادي سالم و قوي ، به تضعيف حاکميت اين نظام ضدانساني ،اميدوار بود واين ،احتياج به کار زياد، مبارزه فراوان و مداوم و تحقيق و تلاش دارد.

اوضاع بورس اوراق بهادار در ايران :

قانون تاسيس بورس اوراق بهادار درايران ، در تاريخ 27ارديبهشت 1345، به تصويب رسيد 17 . طبق اين قانون ، بورس اوراق بهادار، بازار خاصي است که در آن ، داد و ستداوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس ، طبق مقررات اين قانون انجام مي گيرد 18 .
دراين قانون ، اوراق بهادار عبارتنداز: سهام شرکت هاي سهامي ،اوراق قرضه صادر شده از شرکت ه، موسسات وابسته به دولت و خزانه داري کل که قابل معامله و نقل وانتقال مي باشد. بورس اوراق بهادار تهران ، در بهمن 1346، به موجب قانون فوق تاسيس شد. در قانون تاسيس بورس ، هدف ازايجاد آن ، تجهيز پس اندازهاي خصوصي و تخصيص اين پس اندازها به سرمايه گذاريها صنعتي و توليدي اعلام گرديده بود. 19 . ،
حجم مبادلات بورس اوراق بهادار، دراولين سال تاسيس (1346) به حدود 15 ميليون ريال رسيد. در سالهاي بعد (بخصوص از 1353 به بعد) بخاطر افزايش درآمدهاي نفتي ، بر فعاليت آن افزوده شد بطوري که حجم آن در سال 56، به حدود 44 ميليارد ريال رسيد و تعداد شرکت هاي فعال در بورس که در سال 46 شش عدد بودند در سال 56، به صد و دو عدد رسيدند. مع الوصف ، مقايسه حجم بسيار کم معاملات فوق ، در کل اقتصاد و ناتواني بورس ، در تجهيز پس اندازهاي بخش خصوصي و تخصيص آنها به سرمايه گذاري است . جدول شماره 2،اين مقايسه را نشان مي دهد.
جدول شماره 2، حجم معاملات اوراق بهادار و مقايسه آن با توليد

-	1347	1352	1356
سهام	32	323.1	488.19
اوراق قرضه	92	451.1	929.24
جمع	124	774.2	417.44
نسبت به توليد ناخالص ملي	2%	2..	8..

منبع : بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ،[ بررسي تحولات اقتصادي] ،.461.
ملاحظه مي شود که در بهترين وضعيت فعاليت ، بورس اوراق بهادار 8.. توليد ناخالص حجم داشته است .
در مجموع ، طي سالهاي 1346 تا 1357 حدود 55 درصد معاملات انجام شده در بورس ، روي سهام و حدود 45 درصد روي اوراق قرضه صورت گرفته است و در نتيجه ، حجم معاملات سهام بيشتر بوده است . بطور کلي مي توان گفت : فعاليت بورس اوراق بهادارايران قبل ازانقلاب ناموفق بوده است . در راس همه علت هاي اين عدم موفقيت ، وجوداقتصاد وابسته ستم شاهي و عدم اعتماد مردم به اين نظام از سهم زيادي برخوردار مي باشد.البته شرکت هاي بزرگ ، بخاطر عدم کنترل درست نظام بانکي ، براحتي به اعتبارات کلان بانکي دسترسي داشتند و نيازي به رفتن دنبال انتشاراوراق بهادر نداشتند. وابستگان رژيم ،انحصارات مهم صنعتي و تجاري را وسيله کسب درآمدهاي کلان نموده واصولا مشکل انباشت سرمايه نداشتند واينهم ، دليل ديگر عدم رونق اين بازارها مي تواند باشد. عدم آگاهي مردم به اين نوع معاملات و نداشتن انگيزه درست بخش خصوصي و دولتي براي بسيج پس اندازها در خدمت توليد و سرمايه گذاري و دلايل مشابه که غالبا ريشه در ساختاراقتصاد وابسته سرمايه داري ايران قبل ازانقلاب داشت ،از فاکتورهاي ديگر عدم موفقيت مي توان بحساب آورد.
در سالهاي 57 و 58 بخاطر تنش هاي بعد از انقلاب و نبودن برنامه مشخص دولتي براي ادامه فعاليت اوراق بهادار ، وضع خاصي بر اين بازار حاکم شد که منجر به نوعي رکود گرديد که در مورد سهام ، تا سال 60 اين رکود ادامه يافت و در مورد اوراق قرضه بنحو ضعيفي معاملاتي صورت مي گرفت . از سال 63 به بعد ، معامله اوراق قرضه بکلي قطع شد و معاملات سهام ادامه يافت .

اوراق بهادار بعنوان يک مساله مستحدثه :

دراينج، مي خواهيم مسامحتا موضوعي را مطرح کنيم که احتمالا داراي ثمره فقهي مي باشد و زمينه اي خواهد بود که فقها و مجتهدين متعهد، تحقيقات و مطالعات خود را توسعه بخشند.ابتدا چند نکته را توضيح مي دهيم :
1.اين که اوراق بهادار ، در اقتصاد فعلي دنيا نقش بسيار مهمي دارند، مساله اي است که شکي در آن نمي باشد.
2.اين که اهداف عقلايي و قابل قبولي ، سواي نقش عملي و موجود آنها دراين فعاليت ها وجود دارد، مورد وفاق حداقل عقلاي اقتصاد مي باشد.
3.اين که موضوع اوراق بهادار و فعاليت هاي مربوط به آن در فقه مااز مسائل مستحدثه است ، کاملا روشن است .
4. حال که در نتيجه عنايات مخصوصه حضرت باريتعالي و در نتيجه تمامي رنج هاي همه پيامبران واوليا وائمه عليهم السلام و در نتيجه هدايت يکي از فرزندان مصديق واز سلاله پاک آن بزرگان و با کمک و ياري ملتي رشيد و در نتيجه تمامي خونهاي پاک از صدراسلام تا کنون و شهادت ها و شهامت ها و مقاومت ها و رنج ها و زجرها واميدها و دعاها و مبارزات و ... حکومت اسلامي مستقر شده است ، براي راه اندازي نظامات مختلف سياسي واقتصادي خود، نياز به چهارچوبي مدون و معقول دارد. يعني اصول، لازمه وجود و تداوم حکومت ، داشتن چنين چهارچوبي است . يکي از مسائل مورد نيازاقتصاد م، داشتن ابزاري است که دولت اسلام از طريق سيستم بانکي بتوانداز طرفي حج پول و نقدينگي را کنترل کند، سرمايه ها و پس اندازهاي متفرقه را تشکيل داده ، در مسير توليداستفاده کند، توازان و تعادلي در توزيع درآمدها بوجود آورد. دراقتصاد حاکم جهاني ،اين ابزاره،اوراق بهادار هستند. هر چند در طول اين ابزاره، وسائل ديگري هم براي تحقق اهداف فوق وجود دارد، ولي قوي ترين ابزارها همين ها هستند.
5. حال سؤال اين است : آيا مي توانيم در حکومت اسلام هم ،اين ابزار را براي رسيدن به اهداف مربوطه بکار بريم آيا مشروعيت دارد؟اگر مي توانيم ، براساس کدام مبناي اسلامي است واگر نمي توانيم ، پس براي مثلا کنترل حج پول و نقدينگي ، چه ابزار موفقي براساس احکام اوليه اسلام داريم ؟ آن قسمت از مساله را که محل شبهه مي تواند باشد، به اين صورت عرضه مي داريم که :اوراقي را (به هراسم که باشد چه سهام و چه قرضه و چه نام مستقل و جديد ديگر؟ دولت اسلام منتشر کند و آن را به معرض فروش برساند که داراي چنين ويژگي هايي باشند:اولا ماليت اعتباري دارند. ثانيا دولت ، ساليانه سودي به دارندگان آن پرداخت نمايد و ثالثا خوداوراق ، مورد خريد و فروش قرار گيرند و قيمت هاي مختلفي پيدا کنند. آيااين معامله و مبادله ، ربوي نمي باشد و يا اشکال شرعي ديگري ندارد؟
پاسخ به اين سؤال ، کار مجتهدين بزرگ مي باشد و فقط از طريق اجتهاد علماي جواب متعهداسلام قابل حل است . دراينج، ماابدا قصداجتهاد نداريم ، منتها بعنوان باز کردن باب اين موضوع و براي روشن کردن زمينه هاي اين کاراجتهادي و بااستنباط از متون مدون فقهي و با در نظر گرفتن نظرات تخصصي اقتصادي يک ادعاي اجمالي مي کنيم . ضمنا سعي مي کنيم مطالب ر، شماره وار مطرح کنيم تا بحث مجتهدين کرام واجتهاد آنان روي موارد مختلف ضيه با سهولت بيشتري انجام گيرد.
فقه غني اسلامي (بخصوص فقه عظيم شيعه )، قدرت پاسخگويي به تمامي مشکلات را بطور کامل دارد واگر ما توان درک و عمق فقه را نداريم و تمامي مشکلات را نمي توانيم از کانال آن حل کنيم ،اين ضعف بينش ما مي باشد و نه نقص فقه واحکام اسلامي . حضرت امام امت در کتاب فقهي و باارزش بيع روايتي از حضرت علي[ ع] نقل مي کند که[ الحمدالله الذي لم يخرجني من الدنيا حتي بينت للامه جميع ماتحتاج اليه] 20 . يعني اصولا چيزي که مورد نياز بشر باشد توسط خداي تبارک و تعالي بيان گرديده است . نهايت اين است که بعضي از مسائل ، بصورت احکام اوليه و برخي ، در قالب مسائل واحکام مستحدثه مورد نظر مي باشد. بنابراين کسي که در فقه و دراحکام الهي ، حکومت مطلقه اسلامي را نمي بيند و يا ترديد در وجود آن مي نمايد، خودش ضعف بينش دارد و يا به تعبير شهيد مطهري ، جهان بيني ضعيف تري دارد .
2. ممکن است عناوين مستحدثه ، تحت يکي از موضوعات مدون فقهي نگنجند و عنوان مستقل و جديدي باشد و مادام که با مباني اوليه اسلام مغايرت نداشت باشد مي تواند موضوعي شرعي باشد و طبق نظر مجتهدين ، هيچکدام از فقها مثلا عقود و معاملات را در عناوين مدون فقهي منحصر نکرده اند [...ولکن احدا من الفقهاء لم يحصرالعقود والمعاملات بما دون کماان الکتاب والسنه لم يحصرا ذلک]... 21 واصولا فقيه بزرگوار، صاحب عروه ،اين موضوع را با صراحت مي فرمايد[ ...و حصرالمعاملات في المعهودات ممنوع]... 22. لذا هر چند مي توان معاملات اوراق بهادار را چون داراي ماليت اعتباري هستند تحت عمومات فقهي مثل احل اللالبيع و امثال آن آورد، ولي گراين را هم نخواهيم ، مي توان تحت يک معامله جديد، که مرجع آن عقلا و غرف خاص مي باشد - در آورد که منع شرعي هم نداشته باشد. ضمنا عقوداسلامي نظير مضابه و ... هر چند زمينه هاي خوبي دراقتصاداسلامي مي تواند بر عملکرد آنها ياتف ،اما نقش اوراق بهادار را نمي توانند عمل کنند واز طرف ديگر حيطه فعاليت آنها در زمينه خاصي مي باشد، در حالي که اوراق بهادار نقش عمومي و کلي دارند .
3. ممکن است شبهه ربا مطرح شود که سودي که دولت به صاحبان اوراق مي پردازد ربا باشد. دراين زمينه بايد گفت :اولااگر فروش اوراق به مردم از قبل دولت قرض نام داشته باشد (ممکن است قرض صدق نکند)، مي دانيم که قرض گيرنده مي تواند زيادي هم بدون شرط قبلي به قرض دهنده بپردازد. ثانيا در ربا شرط زياده کردن قضيه محوري مي باشد و دراينجااصولا شرطاز جانب قرض دهنده (مردم ) نشده است . ثالثااگر شرط شود که ارزش واقعي پول حفظ شود، مثلااگر تورم در جامعه 10 درصد باشد، چون ارزش پول امسال نسبت به سال آينده 10% کمتر شده لذااگر 10%اضافه از جانب قرض گيرنده به قرض دهنده داده شود،اين ، آيا شرط زياده است و يا شرط مماثلت است ؟ رابعا دادن ربا واصولاادله اي که ربا را حرام مي کند، دائر مدارايجاد ظلم و تلف اموال و فساداموال وايجاد فقر و بيکاري و بي ثباتي است ، در حالي که اينجا يک معامله عقلايي است که دولت براي حفظ کيان اقتصادي و حفظ ارزش پول داخلي و راه اندازي پژوژه هاي توليدي وايجاد توازان درآمدها وامثال آن ، آن راانجام مي دهد و نه تنها ظلمي نمي باشد که منافع فراواني براي مصالح عمومي جامعه در نظراست .
4. اصولا مي توان اين ابزار را بعنوان يکي از لوازمات تحکيم اقتصادي اقتصادي جامعه و در نتيجه از لوازمات عقلي حکومت اسلام دانسته و طبق نظر حضرت امام (که حکومت را جزءاحکام اوليه مي داند) در چهارچوب احکام اوليه دانست . منتهي موضوع آن ، يک شکل مستحدثه داشته باشد ولي جزء احکام اسلام باشد همانطور که سايراحکام اوليه هستند 23 .
اگر بخواهيم شبهه ربا را طوري دفع کنيم که ازاحکام حکومتي هم کمک نگيريم باز راه خواهد داشت . به اين صورت که دولت اسلام ،اوراقي را براساس زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري ، منتشر و در معرض فروش قرار دهد، منتهي سود را براساس فعاليت هاي مختلف توليدي قرار دهد. مثلااوراق سرمايه گذاري در کشاورزي داراي سود 12% و در صنايع 10% و مثلا در خدمات ،اوراق داراي سود 2% وامثال آن باشد و سود را دولت ، براي حفظارزش پول خريداراوراق ( از تورم ) و براساس نوع فعاليت بخش هاي اقتصادي و مدت عمراوراق بدهد. بعنوان مثال ،اوراق 5 ساله ، سود 12% واوراق 2 ساله ، سود 5% و هکذا بقيه اوراق و زمينه هاي توليدي . ضمنااين سوده،انگيزه هاي براي خريدار ايجاد مي کند تا دراين مبادلات شرکت کند.
ضمنا چون يکي از زمينه هاي منفي خريد و فروش اوراق بهادار، مساله بورس بازي و زراندوزي بخش خصوصي مي باشد و چون دراسلام ، با توجه به دخالت دولت دراموراقتصادي حرام بودن کنز واحتکار،اين زمينه منفي هم خشکانده خواهد شد،اگراوراق بهادار در چهار چوب قدرت دولت اسلام قرار گيرند، قطعا کارآيي و سلامت بيشتري نسبت به اين گونه فعاليت در چهارچوب اقتصاد غيراسلامي ، دارا خواهند بود. بديهي است زمينه هاي منفي ، جزء ماهيت فعاليت اوراق بهادر نبوده و صرفا ناشي از ساختار اقتصاد حاکم سرمايه داري است واگراقتصاداسلام حاکم شود،اين مشکل هم رفع خواهد گرديد.
در نتيجه نهايي ، به حضور همه فقها و مجتهدين عظيم الشان ، خاضعانه عرض مي کنيم که بهترين موقعيت براي پياده کردن احکام انسان سازاسلام ، همين حالاست . با وجود چنين انقلاب خدايي و عظيمي و با وجود چنين رهبري وامام بزرگواري و با وجود چنين ملت فداکار و رشيد و با توجه به اميدواري همه زجر کشيدگان مسلمانان غيرمسلمان و با وجود فقه سنتي به اين عظمت اگر حالا علماي اسلام تحت رهبري و هدايت بينش فقهي امام بزرگوار و قائم مقام معظم ايشان به حل و فصل مسائل جهان اسلام (سياست ،اقتصاد و ...) نپردازند، قطعا بعدازاين دير خواهد بود.

پي نوشت:

1.منشور جمهوري اسلامي ،انتشارات سازمان تبليغات تهران ،.49.
2. همان مدرک ،.45.
3. اقتصاد مدرن ، گرين والد، نيويورک ، موسسه مک گراهيل ، 1983 متن اصلي .42
4. اصول اقتصاد - تورنتو، منزفيليد، موسسه نورتن ، 1977 متن اصلي .137.
5. اقتصاد مدرن ، گرين والد،.107.
7.کيهان ، 66/09/29، به نقل از نشريات خارجي .
8.تئوريهاي کلان اقتصادي ، ويليام برانسون ،انتشارات هارپر 1979 متن اصلي /03
9. اصول علم اقتصاد، ساموئلسون ، توکيو، مک گراهيل ، 1980 متن اصلي .67.
11.کيهان ، 66/09/8.
12. اصول علم اقتصاد، ساموئلسون ،.561.
13.تاريخ تحولات اقتصادي ، ج اسر،انتشارات هارکرت ، 1975 متن اصلي .60.
14. همان مدرک ،.71.
15.کيهان ، 66/10/2. گزارش از لوموند.
16.نشريه وزارت برنامه و بودجه ، گزيده شماره 70.18.
17.البته براي اولين بار درايران ، يک نوع ازاوراق بهادار ( اوراق قرضه ) در زمان دولت دکتر مصدق ، در بين سالهاي 32 - 1330 منتشر و مورد معامله قرار گرفت ، ولي از 32الي 45 چنين بازاري در ايران فعاليت نداشته است ، لذا مبدا سال 1345 شروع قانوني اين بازار مي باشد. پس از دوره کوتاه30 - 32
18.روزنامه رسمي ، شماره 247، 1345/05/11.
19.بررسي تحولات اقتصادي کشور بعدازانقلاب ، بانک مرکزي ،اداره بررسي هاي اقتصادي .460.
20.کتاب البيع ،امام خميني ، ج 2.462.
21 الاسلام و قضاياالساعه ، موسي عزالدين ، دارالاندلس ، بيروت /09/1966
22. العروه الوثقي ، سيدمحمدکاظم طباطبائي ، ج 2.728.
23. براي اطلاع بيشتر مي توان به کتاب[ يبع] ،امام خميني ، ج 2.70و459 و همچنين به فتواي امام در جواب نامه رئيس جمهور[ کيهان] ، 1366/10/17 مراجعه کرد.

منبع: سايت حوزه
/خ