تاريخچه بورس اوراق بهادار تهران و سير تحولات آن
ايده اوليه ايجاد بورس اوراق بهادار در ايران به سال 1315 باز مي‌گردد که به درخواست دولت ايران، شخصي بلژيکي به نام « وان‌لوترفلد » درباره تشکيل بورس اوراق بهادار در ايران بررسي‌هايي انجام داد و طرح قانوني تأسيس و اساسنامه آن را نيز تهيه نمود. هر چند که در همان زمان بانک ملي ايران نيز به عنوان سازمان متولي امور پولي کشور، مطالعاتي در اين باره انجام داد، اما به علت نامساعد بودن شرايط براي ايجاد بورس اوراق بهادار و وقوع جنگ جهاني دوم تمام کارهاي انجام شده متوقف شد.
به‌دنبال تحولات اقتصادي و اجتماعي دهه 1340 و با توجه به ارتباط گسترده سياسي و اقتصادي ايران آن دوره با نظام اقتصاد و سرمايه‌داري غربي، نحوه تأسيس و اداره بورس، تشکيلات و سازمان آن و کيفيت تصدي دولت کم و بيش مشخص گرديد و در ارديبهشت 1345 لايحه قانون بورس اوراق بهادار توسط مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد؛ و بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يکي از ابزارهاي استراتژي اتکا به نظام بازار آزاد و تشويق فعاليت بخش خصوصي در ايران تأسيس شد. قانون تأسيس بورس اوراق بهادار از سوي وزارت اقتصاد به بانک مرکزي ابلاغ و از آن درخواست شد که نسبت به اجراي مفاد قانون مزبور اقدام کند، اما در عمل به‌دليل آماده نبودن بخش صنعتي و بازرگاني، اجراي اين قانون تا بهمن 1346 به تعويق افتاد.
بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ماه 1346، فعاليت خود را با پذيرش سهام بانک توسعه صنعتي و معدني ايران به عنوان بزرگترين مجتمع واحدهاي توليدي و اقتصادي آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد به طور رسمي آغاز کرد. در آن زمان برقراري معافيت‌هاي مالياتي براي شرکت‌ها و مؤسسات پذيرفته شده در بورس، عامل مهمي در تشويق شرکت‌ها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود.
حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1357 به دليل تبعيت از افزايش آهنگ رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنين به دليل پذيرش و دادوستد اوراق قرضه، از 83 ميليارد ريال به 150 ميليارد ريال افزايش يافت. طي پانزده سال فعاليت آغازين بورس، در مجموع سهام 105 شرکت در بورس پذيرفته شد.
از نيمه دوم سال 1357 با بروز اعتصاب و تعطيلي واحدهاي توليدي و بازرگاني و مبارزه مردم در جريان انقلاب اسلامي، بورس اوراق بهادار تهران به‌دليل بي‌اعتمادي به دولت و وضع مالي شرکت‌ها، و فرار سرمايه با سقوط سهام و کاهش معالات روبه رو شد و به حالت نيمه تعطيل درآمد. همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تيرماه 1358 باعث دسته‌بندي صنايع در چهارگروه شد که به موجب آن سازمان صنايع ملي ايران براي اداره امور آن‌ها پديد آمد. بدين‌ترتيب بر اثر ملي شدن بانک‌ها، بيمه و صنايع کشور تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شدند؛ ضمن آن که دادوستد اوراق قرضه نيز به دليل داشتن بهره مشخص، ربوي تشخيص داده شد. بنابراين به‌دليل عوامل فوق و وقوع جنگ تحميلي دادوستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1361 تقريباً متوقف شد. در سال 1362 تا حدودي تقاضا براي سهام وجود داشت، ولي به‌دليل پايين بودن قيمت‌هاي پيشنهادي خريداران، عرضه‌کنندگان چندان زياد نبودند. در سال 1363، به‌دنبال تصميم دولت مبني بر واگذاري تعدادي کارخانجات دولتي، به کارگران و ساير افراد بخش خصوصي، مبادلات سهام، اندکي افزايش يافت و تا سال 1367 افزايش حجم معاملات با نرخ کاهشي ادامه يافت.
پذيرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد از جانب ج.ا.ايران در تابستان 1367 و همچنين تصويب قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي در اواخر سال 1367 و مهمتر از هر چيز تصويب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران در همين سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معاملات شد.
پايان يافتن آغاز دوران سازندگي زمينه احياي دوباره بورس را فراهم کرد. توجه مجدد سياستگذاران اقتصادي به بورس، افزايش چشمگير تعداد شرکت‌هاي پذيرفته شده و افزايش حجم دادوستد اوراق بهادار را در بورس در پي داشت.
البته بررسي روند فعاليت بورس در دوره 1368 تا 1375 نشان مي‌دهد که روند يکنواختي بر فعاليت بورس حاکم نبوده است.
بورس اوراق بهادار تهران از سال 1376، دوره تازه‌اي از فعاليت خود تجربه کرده است به طوري که زمينه‌هاي بسياري از اصلاحات و تحولات بعدي بازار سرمايه با اعمال برنامه‌هاي اصلاحي از اين سال پايه‌ريزي شده است. ايجاد فضاي رقابتي سالم، افزايش علاقه‌مندي و اعتبار فعاليت‌ها و به‌کارگيري شيوه‌هاي مؤثر تنظيم و نظارت از سال 1377 به طور نسبي ايجاد شد و بورس نشانه‌هاي مثبتي مبني بر بازگشت رونق را تجربه کرد.
منبع: www.parsecommerce.ir/خ